مجسمه | ریش‌تراشی | قمار | شطرنج

[۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶]

مجسّمه و نقاشی

ج۲، مسئله ۴۱۸. «تصاویر» سه نوع هستند که حکم هر یک از آنها، به شرح ذیل است:

الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی‌روح مثل گل، بوته، درخت و… باشد، نقّاشی آن – هرچند برجسته باشد – و نیز ساختن مجسّمۀ آن، اشکال ندارد.

ب. اگر تصویر موجودات روح‌دار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم، همین حکم را دارد.

ج. اگر تصاویر موجودات روح‌دار، به شکل مجسّم و برجسته باشد – مثل مجسّمۀ انسان و حیوان، جنّ و فرشتگان^[۱] – چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل^[۲] باشد یا تصویر ناقص از موجود روح‌دار^[۳] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابر احتیاط لازم، حرام است و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ، پارچه، کاموا و مانند آن نیست.

ج۲، مسئله ۴۱۹. ساخت مجسّمه یا تصویر برجستۀ بعضی از اعضای بدن – طوری که عرفاً به آن انسان یا حیوان ناقص گفته نشود، بلکه مثلاً گفته شود بعضی از اعضای بدن اوست – مانند یک سر یا یک پا یا یک دست و مثل آن، اشکال ندارد.

ج۲، مسئله ۴۲۰. در مواردی که ساخت مجسّمه بنابر احتیاط واجب حرام است (مورد «ج» از مسألۀ «۴۱۸»)، خرید و فروش آنها – به خودی خود و با صرف نظر از عنوان‌های دیگر – اشکال ندارد؛ نگهداشتن آنها در منزل نیز جایز است، هرچند مکروه می‌باشد.

ج۲، مسئله ۴۲۱. ساختن عروسک‌های اسباب بازی یا عروسک‌های نمایشی برای کودکان، گچ‌بری اشکال حیوانات، مانکن‌هایی که برای نمایش لباس به کار می‌روند، ماکِت انسان، پایه‌های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل‌های حیوانات، حکم مجسّمه را دارند.

ج۲، مسئله ۴۲۲. تکّه‌دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح‌دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن، که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسّمه را دارد و مروارید‌دوزی اشکال موجودات روح‌دار نیز در حکم ساختن مجسّمۀ آنها است.

ج۲، مسئله ۴۲۳. در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانه‌ای ساخته و فرد یا کارخانۀ دیگر، بدنش را بسازد و افرادی سر را به بدن متّصل ‌کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانۀ دوّمی که بدن را می‌سازد، سر را به بدن وصل کند، ساخت بدن مجسّمه – که تصویر ناقص از موجود روح‌دار بر آن صادق است – بنابر احتیاط لازم، حرام می‌باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد.

ج۲، مسئله ۴۲۴. کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.

ریش‌تراشی

ج۲، مسئله ۴۲۵. تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۲۶. اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیّۀ ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛

ولی تراشیدن مویی که روی گونه‌ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار تقریباً طول یک بند انگشت به‌طور پیوسته و متّصل به هم، از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه‌ها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرفاً صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.

ج۲، مسئله ۴۲۷. ملاک حرام بودن در ریش‌تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می‌بینند بگویند: «ریش ندارد».

ج۲، مسئله ۴۲۸. تراشیدن ریش به هر وسیله‌ای که باشد فرقی ندارد؛ چه با ماشین برقی باشد یا دستی، تیغ، خمیر ریش یا مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۲۹. آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرت تراشیدن ریش را مالک نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۴۳۰. تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده‌اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمان لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد، یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر قابل توجّه یا مشقّت فوق‌العاده‌ای باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج)، جایز است؛

البتّه اگر اضطرار یا ضرر یا حرج با تراشیدن بخشی از ریش به گونه‌ای که در مسألۀ «۴۲۶» ذکر شد رفع می‌شود بنابر احتیاط واجب، نباید تمام آن را بتراشد.

ج۲، مسئله ۴۳۱. کوتاه کردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد و بلند کردن آن به‌گونه‌ای که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است. همچنین، تراشیدن موی پشت گردن و پشت گوش‌ها مانعی ندارد.

ج۲، مسئله ۴۳۲. اگر تراشیدن ریش بدون مجوّز شرعی باشد، عدالت صاحبش شرعاً محرز نیست. بنابراین، آثار شرعی عدالت در مورد او جاری نمی‌شود؛ مثلاً نمی‌توان در نماز جماعت به او اقتدا کرد یا نمی‌ توان به عنوان شاهد در دادگاه در مورد قتل، زنا، طلاق و… شهادت او را قبول نمود.

شرط‌بندی و قمار

ج۲، مسئله ۴۳۳. شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.

منظور از «شرط‌بندی»، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی را که ارزش مالی دارد برای برنده، به‌طور مجّانی انجام دهد.

ج۲، مسئله ۴۳۴. اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیّه کنند یا با پول جمع شده، جایزه و مانند آن تهیّه شده و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.

همین طور، اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت،^[۴] عرفاً صادق نباشد.

ج۲، مسئله ۴۳۵. اگر دو نفر در مسابقۀ ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند که هر کدام بازی را ببازد، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۳۶. اگر طرفین در مسابقات و بازی‌ها، شرط‌بندی را تبدیل به نذر کنند و صیغۀ نذر بخوانند، نذر مذکور عرفاً نذر کردنِ عملی به صورت شرط‌بندی محسوب می‌شود و چنین نذری به سبب اینکه رجحان شرعی ندارد، منعقد نمی‌شود و حرام بودن شرط‌بندی نیز به حال خود باقی می‌ماند.

ج۲، مسئله ۴۳۷. در حرام بودن شرط‌بندی، فرقی بین افراد نیست. بنابراین، شرط‌بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان نیز جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۳۸. در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و… می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثنا می‌شود.

ج۲، مسئله ۴۳۹. «سَبْق»، مسابقۀ اسب‌دوانی یا شترسواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود؛

«رِمایه»، مسابقۀ تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و اَدوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیر بازی می‌شود.

شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌انداز و شخصی که مسابقه می‌‌دهد، با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژۀ آن – که در مسائل بعد ذکر می‌شود – جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.

ج۲، مسئله ۴۴۰. «سَبْق» یا «رِمایه»، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد و لازم نیست این ایجاب و قبول با گفتار باشد، بلکه انجام عملی که این معنا را برساند کافی است.

ج۲، مسئله ۴۴۱. در مسابقۀ سبق یا رمایه، باید جهاتی که ندانستن آن موجب ابهام و زمینه‌ساز بروز اختلاف می‌شود، مشخّص گردد.

بنابراین، در سبق باید مسافت مسابقه (ابتدا و پایان آن) و نوع وسیله یا حیوان و عوضی که برای مسابقه قرار داده می‌شود معیّن گردد و در تیر‌اندازی هم باید مقدار مسافت، هدف، تعداد پرتاب تیر، تعداد اصابت تیر به هدف، کیفیّت اصابت آن به هدف، عوضی که برای مسابقه قرار داده می‌شود مشخّص شود.

شایان ذکر است، نسبت به عوضی که در مسابقۀ سبق یا رمایه معیّن می‌شود، فرق ندارد عین باشد یا دین در ذمّه باشد، این عوض را بازنده به فرد برنده بدهد یا شخص دیگری عوض را به به وی بپردازد.

ج۲، مسئله ۴۴۲. اگر فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزۀ احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛

امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهند یا در مقابل امکانات مشخّصی که ارائه می‌شود، بدهند – نه جایزۀ احتمالی – اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آنها تهیّه کند یا از مال دیگر.

ج۲، مسئله ۴۴۳. شرط‌بندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی – حتّی در سبق و رمایه – حرام می‌باشد.^[۵]

ج۲، مسئله ۴۴۴. در برخی از اماکن تفریحی، دستگاه‌هایی قرار داده می‌شود که افراد با پرداخت مبلغی می‌توانند از دستگاه استفاده کرده و شانس خود را امتحان کنند و برندۀ جایزه‌ای شوند که ارزش آن جایزه ممکن است کمتر یا بیشتر یا برابر با مبلغ پرداختی باشد؛ در این گونه موارد، چنانچه پرداخت مبلغ به عنوان امتحان شانس و برنده شدن جایزه باشد، حکم برد و باخت مالی را دارد و جایز نیست.

شایان ذکر است، اگر دستگاه طوری طرّاحی شده که پوچ هم داشته باشد، همین حکم در مورد آن جاری است.

ج۲، مسئله ۴۴۵. برخی از مؤسّسات و نهادها از افراد دعوت می‌کنند با ارسال پیام یا مانند آن (همراه با پاسخ سؤال یا پیش‌بینی نتیجۀ برخی مسابقات یا بدون آن)، در قرعه کشی شرکت کرده و احتمالاً به جایزه‌ای دست یابند؛

این گونه موارد، چنانچه برای شرکت در قرعه کشی، مبلغی – غیر از هزینۀ متعارف ارسال پیام^[۶] – دریافت نشود، به خودی خود اشکال ندارد؛

امّا اگر با ارسال پیامک به سامانۀ آن نهاد مثلاً، مبلغی از طریق قبض یا کسر از شارژ یا مانند آن از حساب فرد کسر و به حساب آن نهاد واریز می‌شود و قصد فرد در پرداخت هزینۀ مذکور به آن نهاد، مشارکت در قرعه کشی و دستیابی به جایزۀ احتمالی باشد، فعالیّت مذکور نوعی برد و باخت مالی و قمار محسوب می‌شود و جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۴۶. برخی از فروشگاه‌ها با برگزاری قرعه‌کشی به تعدادی از خریداران محصولات خویش، جوایزی اهدا می‌کنند؛ این گونه موارد که به شیوه‌های مختلفی انجام می‌گردد، چنانچه در آن برای شرکت در قرعه کشی مبلغی دریافت نشود و مشتری تمام مبلغ را فقط در ازای خرید کالا بپردازد،^[۷] به خودی خود اشکال ندارد.

ج۲، مسئله ۴۴۷. خرید و فروش بسته‌های شانسی که حاوی کالای نامشخّص می‌باشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخّص (مانند خودِ بسته^[۸] یا شیء معیّنی همچون خوراکی مشخّصی که مطمئنّاً در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معامله‌ای صحیح است؛

امّا اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخّص قرار می‌گیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البتّه چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد مصالحه استفاده کنند، یعنی بستۀ مذکور با محتویات نامشخّص آن را در ازای ‌مبلغی مصالحه کنند، اشکال ندارد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد در صورتی که پرداخت و دریافت مبلغ به قصد معامله نبوده، بلکه در قبال جایزۀ احتمالی قرار گیرد، قمار محسوب شده و جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۴۸. بازی‌های آنلاینی که دارای مراحل متعدّد است و بازی در یک نوبت به پایان نمی‌رسد و نیاز به استمرار دارد، چنانچه امتیاز (اکانت)‌ آنها در عرف فی الجمله مورد معامله قرار می‌گیرد، هرچند فرد قصد خرید و فروش آن را نداشته باشد – و نیز صحیح بودن معاملات آن – مورد توقّف است،^[۹] در غیر این صورت، اگر حاوی امر حرامی نباشد اشکال ندارد.

ج۲، مسئله ۴۴۹. اگر محتوای بازی – چه آنلاین و چه آفلاین – دارای تصاویر محرّک و مهیّج جنسی بوده یا موجب سستی در اعتقادات یا ترک واجبات شرعی کاربر گردد یا بازی با آن عرفاً مصداق ترویج باطل یا هتک مقدّسات محسوب گردد، انجام این گونه بازی‌ها جایز نیست و تشخیص موارد آن با مکلّف می‌باشد.

شطرنج و سایر وسایل قمار

ج۲، مسئله ۴۵۰. بازی با «شطرنج» و «تخته نرد» حرام است؛ چه اینکه همراه با شرط‌بندی باشد یا بدون آن؛ مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، ورزش فکری، بازی کنند.

ج۲، مسئله ۴۵۱. غیر از شطرنج و تخته نرد، بازی با وسایل دیگر قمار مثل وَرَق و پاسور، با شرط‌بندی، حرام است و بدون شرط‌بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست.^[۱۰]

ج۲، مسئله ۴۵۲. بازی با وسایلی غیر از شطرنج و تخته نرد و سایر وسایل قمار، در صورتی که با شرط‌بندی بازی کنند، حرام است و بدون شرط‌بندی، به خودی خود اشکال ندارد.

ج۲، مسئله ۴۵۳. تجارت و خرید و فروش وسایل قمار و نیز ساخت و مزد ساخت آنها حرام است.

همین طور، اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بیـن بردن وسیـلۀ قمار – هرچند با تغییر دادن شکل و هیأتش – نداشته ‌باشد، از بین بردن آن واجب می‌باشد؛ البتّه اگر وسیلۀ قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.

ج۲، مسئله ۴۵۴. بازی با شطرنج و تخته نرد و بازی با سایر وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط‌بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می‌باشد و اگر طرف مقابل، خود دستگاه است، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست.

ج۲، مسئله ۴۵۵. بازی با وسیله‌ای که فرد نمی‌داند در حال حاضر وسیلۀ قمار هست یا نه و قبلاً هم وسیلۀ قمار نبوده، بدون شرط‌بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیلۀ قمار بوده و شک داشته باشد که در بین مردم از «وسیلۀ قمار بودن» خارج شده یا نه، بازی با آن با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، ‌جایز نیست.^[۱۱]

بلیط‌های بخت‌آزمایی

ج۲، مسئله ۴۵۶. بلیط‏های بخت‌آزمایی، برگه‏هایی است که برخی شرکت‌ها و مؤسّسات آنها را به مبلغ معیّن عرضه می‌کنند و متعهّد میشوند با قرعه‌کشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ این کار ممکن است به چند وجه صورت بگیرد:

اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگه‏ها، در ازای جایزۀ احتمالی باشد که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی به دست می‌آورد؛

در این صورت، چنین معامله‌ای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت مالی و اکل مال به باطل محسوب می‌شود.

در فرض فوق، چنانچه کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه‌کشی برنده گردد، در صورتی که شرکت یا مؤسّسۀ قرعه‌کشی کننده دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مبلغی که به عنوان جایزه میگیرد در حکم اموال مجهول المالک است و جواز تصرّف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع یا نمایندۀ وی می‌باشد؛

امّا اگر شرکت مذکور خصوصی باشد، در صورتی تصرّف در آن مال جایز است که بداند صاحبان مسلمانش، حتّی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمی‌باشد، راضی به تصرّف او هستند.

دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالی و مشارکت در امور خیریّه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جایزۀ احتمالی و کسب سود؛

این صورت اشکالی ندارد و در این فرض، اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، چنانچه شرکت یا مؤسّسۀ دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی تصرّف در جایزه مذکور اشکالی ندارد و امّا اگر شرکت یا مؤسّسه، خصوصی باشد یا دولتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، تصرّف در جایزه نیازی به اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی و مراجعه به او ندارد.

سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت یا مؤسّسه باشد، به این صورت که خریدار مبلغی را مثلاً برای شش ماه به شرکت یا مؤسّسه قرض میدهد و با شرکت یا مؤسّسه شرط می‌کند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذکور، با انجام قرعه کشی، مبلغی را به عنوان جایزه، چنانچه قرعـه به نام فرد اصابــت کند بپردازد؛

در این صورت، چنین معامله‌ای حرام است و نوعی قرض ربوی به شمار میرود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل‌ آن بیان خواهد شد.^[۱۲]