زیورآلات | مواد مخدر | رشوه

[۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵]

زیورآلات طلا برای مردان

ج۲، مسئله ۵۰۰. پوشیدن طلا و زیورآلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقۀ طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است، چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با آنها، باطل است.^[۱]

ج۲، مسئله ۵۰۱. مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمه‌های لباس خود یا دندان‌های جلوی خویش را از طلا قرار دهد – که این کار عرفاً زینت به حساب می‌آید – امّا اگر دندان‌های عقب را از طلا قرار دهد که عرفاً‌ زینت محسوب نمی‌شود، ‌اشکال ندارد؛ البتّه در هر صورت نماز با آن صحیح می‌باشد.

ج۲، مسئله ۵۰۲. در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید.

شایان ذکر است، پلاتین، طلا نبوده، بلکه فلزّ دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد.^[۲]

ج۲، مسئله ۵۰۳. خرید و فروش حلقه یا انگشتر طلا در صورتی که هیأت و شکل آن به گونه‌ای است که مشترک بین زن و مرد نیست و عرفاً مختصّ مردان شمرده می‌شود، حرام و باطل است.

ج۲، مسئله ۵۰۴. اگر مرد در هنگام خرید حلقه یا انگشتر طلا برای زنی – مثلاً همسر یا مادرش – برای اندازه‌گیری و امتحان، آن را لحظه یا لحظاتی اندک در دست نماید، طوری که عرفاً صدق پوشش و استعمال طلا و تزیّن به آن نکند، اشکال ندارد.

ب. پلاتین (Pt۷۸) فلزی ‌کمیاب است، با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نان قاق، خشک است و برش آن مشکل می‌باشد، باری ‌مثل نقره به آن اضافه می‌‌کنند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود. با پلاتین، معمولاً کارهای ‌غیر ظریف و با طلای ‌سفید، کارهای ‌ظریف و نازک می‌‌سازند.

مواد مخدّر و سیگار و قلیان

ج۲، مسئله ۵۰۵. استعمال مواد مخدّر در صورتی که دارای ضرر و زیان فوق‌العاده و مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن، بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقاً – حتّی در صورتی که ضرر مهمّی ندارد – از آن پرهیز شود.

در حکم فوق، فرقی بین مواد مخدّر سنّتی مانند تریاک، هروئین، حشیش، ماری‌جوانا و مواد مخدّر صنعتی مانند شیشه، کریستال، کراک، اکستازی نیست.

ج۲، مسئله ۵۰۶. کشیدن سیگار یا قلیان یا چُپُق یا پیپ برای فردی‌که تازه به آن رو آورده، اگر موجب ضرر و زیان فوق‌العاده و مهمّی مثل نقص عضو – هرچند در آینده – باشد، حرام است؛

أعم از اینکه آن ضرر برای فرد، معلوم و یقینی یا مورد اطمینان باشد یا گمان به ضرر داشته باشد یا احتمال عقلایی ضرر بدهد، طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش‌ شود.

امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می‌کشد، حرام نیست، ولی بهتر ترک آن است.

ج۲، مسئله ۵۰۷. کسی که به سیگار کشیدن (یا کشیدن قلیان یا چپق یا پیپ) عادت نموده، اگر ادامه‌ دادن بر استعمال آن، موجب‌ ضرر فوق‌العاده و مهمّی همچون نقص یا از کار افتادن عضو باشد، باید از آن دست‌ بردارد و سیگار کشیدن و مانند آن ‌را ترک نماید؛

مگر آنکه ترک سیگار یا قلیان و مانند آن‌، موجب ضرر دیگری شود – همانند ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن – یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت و دشوار باشد، به حدّی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).

ج۲، مسئله ۵۰۸. سیگار یا قلیان کشیدن در اماکن عمومی و اجتماعات مانند مساجد و حسینیه‌ها یا وسائل نقلیه عمومی در صورتی که ضرر قابل توجّه برای دیگران داشته باشد جایز نیست و در ملک شخصی دیگری نیز، بدون رضایت وی جایز نمی‌باشد.

رشوه‌خواری و احکام مرتبط با آن

ج۲، مسئله ۵۰۹. «رشوه» سه قسم است: الف. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح و حلال.

رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، که تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.

ج۲، مسئله ۵۱۰. رشوه‌خواری در باب «قضاوت و حکم»، مطلقاً حرام و از گناهان کبیره است؛ رشوه در حکم آن است که به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوه دهنده، حکم کند^[۳] یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حقّ با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حقّ حکم کند.

شایان ذکر است، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّ الزحمه یا کارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمی‌شود.

همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در کم یا زیاد کردن رشوه، حرام است.^[۴]

ج۲، مسئله ۵۱۱. اگر حقّ، شرعاً و واقعاً با رشوه دهنده باشد و قاضی جَوْر (ظالم) قصد دارد به باطل و به‌طور ناحقّ حکم کند و موازین شرعی را در صدور حکم قضایی مراعات نکند، چنانچه گرفتن حکمِ به حقّ حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقّف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.

ج۲، مسئله ۵۱۲. در مواردی ‌که ‌گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثۀ او بپردازد؛

امّا اگر آنها را نمی‌شناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثۀ او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان ردّ مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

ج۲، مسئله ۵۱۳. اموری که در عرف، در غیر باب حکم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب می‌شود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام کار خلاف و نامشروعی – مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان – باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت کننده و گیرنده، نامشروع است.^[۵]

ج۲، مسئله ۵۱۴. کارمند و مانند آن حقّ ندارد در ساعات کار اداری خود، برای ارائه کاری که وظیفۀ اوست مبلغی از ارباب رجـوع بگیـرد.^[۶]

امّا اگر آن کارمند از وظیفۀ اداری خویش که راه‌اندازی کار ارباب رجوع حسب مقرّرات است سر باز زند، چنانچه راه‌اندازی کار منحصر به دادن رشوه باشد و کار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنکه حقّی، باطل و باطلی، حقّ یا نوبتی که رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشکال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.

ج۲، مسئله ۵۱۵. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، کار مباح و حلالی را انجام دهد که موظّف به انجام آن به‌طور رایگان و مجّانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد؛

مگر آنکه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را نکند، که در این فرض، رعایت آن شرط بر وی لازم است.