مالی که خمس آن پرداخت نشده

[۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵]

احکام مربوط به مال خمس داده نشده

تصرّف در مال خمس نداده

ج۲، مسئله ۷۲۴. اگر مال فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند، هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛

ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را مصالحه یا دستگردان کند، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.

بنابراین، کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.

البتّه، تصرّفات اعتباری در سهم خود – نه سهم خمس – مانند فروختن یا مصالحۀ سهم خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرّف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغۀ خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد و نیاز به مصالحه یا دستگردان یا اجازه از حاکم شرع ندارد.

شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع

ج۲، مسئله ۷۲۵. اگر فرد بخواهد بدون دستگردان یا مصالحۀ خمس در ذمّۀ خویش، پرداخت خمس را به تأخیر بیندازد یا اموال متعلّق خمس را مصرف نماید، لازم است از حاکم شرع یا وکیل وی کسب اجازه نماید و در این مورد، اجازۀ مذکور منوط به رعایت نکات ذیل می‌باشد:

الف. توانایی پرداخت فوری خمس در سر سال خمسی را نداشته یا اینکه با پرداخت آن به مشقّت و سختی زیاد مبتلا شود که معمولاً تحمّل نمی‌شود.

ب. اگر اموالی که خمس به آن تعلّق گرفته، پس از سال خمسی کاهش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت سر سال حساب کند و چنانچه افزایش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت زمان پرداخت محاسبه نماید.

ج. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن ‌باشد.

د. در صورتی که اموال مشمول خمس، فوائدی در مدّت تأخیر داشته باشد،^[۱] در زمان پرداخت خمس، باید یک پنجم آن فوائد را هم پرداخت نماید.

ه‍ . در صورتی که کالا یا مالی که خمس به آن تعلّق گرفته، از اشیائی است که در عرف به اجاره داده می‌شود، باید یک پنجم اجاره بهای (اجرت المثل) مدّت تأخیر را نیز پرداخت نماید، هرچند فرد این کالا را اجاره نداده باشد.^[۲]

شایان ذکر است، تفاوت بین کسب اجازه در تأخیر و دستگردان یا مصالحۀ خمس این است که در صورت دستگردان یا مصالحۀ خمس – با رعایت شرایط آن – فرد همان مبلغ دستگردان یا مصالحه شده را بدهکار می‌باشد و افزایش یا کاهش قیمت اموال بعد از دستگردان یا مصالحه در مقدار خمس تأثیر ندارد، همچنین تمام فوائد و منافع بعد از دستگردان یا مصالحه، متعلّق به خود فرد می-باشد.

خرید کالا با عین پول خمس نداده

ج۲، مسئله ۷۲۶. اگر فرد با عین پولِ خمس نداده^[۳] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با همین پول می‌خرم»، چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید؛^[۴]

ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده، خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.^[۵]

خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده

ج۲، مسئله ۷۲۷. اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و قیمت (ثمن) آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهی مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معاملۀ‏ انجام شده در هر حال،^[۶] صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعۀ دوازده امامی باشد، بدهی خریدار به فروشنده ادا شده و فروشنده می‌تواند در تمام پول تصرّف نماید^[۷] و در این صورت، خمس از آن پول به ذمّۀ خریدار منتقل می‌شود و خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد. همچنین، خریدار می‌تواند در تمام جنس تصرّف نماید.^[۸]

بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن

ج۲، مسئله ۷۲۸. اگر انسان مبلغی را از درآمد بین سال به دیگری قرض دهد و طلبکار باشد و بخواهد طلب مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسیش به وی ببخشد و وی را ابراء ذمّه نماید، چنانچه بخشش مذکور عرفاً از شأن وی محسوب شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد؛

امّا اگر بخواهد آن را بعد از سپری شدن سال خمسی ببخشد و قرض گیرنده را ابراء ذمّه نماید، چنانچه قرض گیرنده شیعۀ دوازده امامی باشد، بخشش و ابراء ذمّۀ مدیون صحیح است^[۹] و قرض دهنده باید خمس طلب مذکور^[۱۰] را بپردازد.^[۱۱]

تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند

ج۲، مسئله ۷۲۹. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از کافر یا مسلمانی که به پرداخت خمس عقیده ندارد یا از مسلمانی که عقیده به خمس دارد، ولی خمس نمی‏دهد،^[۱۲] در اختیار «شیعۀ دوازده امامی» قرار گیرد، واجب نیست خمس آن را بپردازد.

بنابراین، اگر شیعۀ دوازده امامی، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سالگشت شده) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و فروشنده موظّف به پرداخت خمس می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این جهت تکلیفی ندارد.

همچنین، اگر مالی که خمس آن داده نشــده از سایر راه‌های صحیـــح شرعـــی – مانند مصالحه، هدیه دادن یا ادای دین^[۱۳] یا… – به شیعۀ دوازده امامی منتقل شود، آن مال به ملکیّت وی در می‌آید و برای او حلال است.^[۱۴]

و نیز اگر شیعۀ دوازده امامی منزل، مغازه، زمین، باغ یا مکان دیگری را که به آن خمس تعلّق گرفته اجاره نماید، اجارۀ مذکور صحیح است و منافع آن در مدّت قرارداد اجاره به ملکیّت وی در می‌آید و تصرّف در آن برای او حلال است.

همین طور رفتن به منزل، باغ، مغازه، هتل یا مکان دیگر که مربوط به کسی است که خمس مالش را نمی‌دهد و استفاده از اموال وی (با اجازه و رضایت او) در حالی که انسان می‌داند به آن اموال خمس تعلّق گرفته یا می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده از مهمان پذیرایی می‌کند، برای شیعۀ دوازده امامی جایز است و در کلّیّۀ موارد مذکور، گناه آن بر عهدۀ کسی است که خمس مالش را نداده است. ‌

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد شیعۀ دوازده امامی که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم – چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصّر – نپرداخته یا به فتوای مرجع تقلیدش آن مال خمس نداشته، نیز جاری می‌شود. ولی این حکم، نسبت به فردی که از روی غفلت خمس مالش را نپرداخته، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود^[۱۵] و حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسألۀ «۵۸۹» گذشت.^[۱۶]

شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

ج۲، مسئله ۷۳۰. اگر شیعۀ دوازده امامی با فردی که عقیده به دادن خمس ندارد یا خمس بده نیست شریک باشد، چنانچه وی خمس سهم مشاع خویش از درآمد را بپردازد و شریک او، خمس سهم مشاع خود از درآمد را نپردازد و آن شریک در سال خمسی بعد، از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایۀ شرکت بگذارد، تصرّف شیعۀ دوازده امامی که خمس درآمدش را پرداخت نمـــوده، در مال مشتــرک (مشاع) اشکالی ندارد^[۱۷] و این حکم در مورد مال مضاربه و مانند آن نیز جاری می‌شود.

تصرّف وکیل در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است

ج۲، مسئله ۷۳۱. اگر فردی که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست، مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته در اختیار شخصی که شیعۀ دوازده امامی است قرار دهد و وی را وکیل کند تا آن را بفروشد یا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش یا اجاره دادن آن مال برای وکیل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهدۀ موکّل است.^[۱۸]

برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس

ج۲، مسئله ۷۳۲. اگر فرد با درآمد بین سال کالایی را بخرد و کالای مذکور تا انتهای سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد^[۱۹] و کالا در سال جدید، ترقّی قیمت نماید و در بین همان سال آن را بفروشد و ثمن آن تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند، در فرضی که معامله صحیح باشد^[۲۰] یا با اجازۀ حاکم شرع نسبت به سهم اهل خمس صحیح محسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچنین، لازم است خمس سود سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

مثلاً فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی ۱۰۰ هزار تومان است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا ۱۵۰ هزار تومان می‌شود آن را به شیعۀ دوازده امامی می‌فروشد و این ۱۵۰ هزار تومان تا آخر سال خمسی باقی می‌ماند؛ اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:

الف. ۲۰ هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (۱۰ هزار تومان) را نیز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خویش (۴۰ هزار تومان) که ۸ هزار تومان می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، ۳۸ هزار تومان می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت ۳۰ هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

ج۲، مسئله ۷۳۳. اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، خریداری و آن را به قصد استفادۀ تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اوّل نپردازد و در سال بعد، نموّ (رشد) کرده باشد، در انتهای سال خمسی جدید، باید خمس درخت در سال اوّل و نموِّ آن خمس و خمس نموّ سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

همچنین، اگر زارع بذری را با درآمد بین سالش بخرد و بذر مذکور سالگشت شده و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

ج۲، مسئله ۷۳۴. اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن،^[۲۱] چنانچه فرد خمس آن را نپردازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدّتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد، هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.

همچنین، اگر فرد منزل یا مغازه‌ای را که به آن خمس تعلّق گرفته است و خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد – هرچند به جهت دریافت مبلغی بابت قرض‌الحسنه از مستأجر – وی ضامن خمس ما به التفاوت بین اجرت قراردادی و اجرت المثل می‌باشد.

ج۲، مسئله ۷۳۵. ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التّجاره نباشد (مانند اینکه زمینی را برای کشاورزی یا مغازه‌ای را برای کسب و کار خریداری نماید یا منزلی را برای سکونت تهیّه کند)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید؛

امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعۀ دوازده امامی است داده و به او گفته: «این ملک را با عین این پول می‌خرم»، چنانچه قیمت آن افزایش یابد، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بپردازد.

بنابراین، پرداخت خمس مالی که قیمتش افزایش یافته است، به «قیمت خرید» با وجود شرایط ذیل کافی است:

الف. خرید، با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمسش پرداخت نشده باشد؛

ب. ثمن (قیمت) معامله، کلّی در ذمّه باشد؛

ج. کالای خریداری شده، مال ‌التّجاره (سرمایه در گردش) نباشد؛

امّا اگر کالا را با درآمد بین سال خریده یا ثمن شخصی بوده یا کالا مال التّجاره بوده، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.