۲. مال حلال مخلوط به حرام

[۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷] [۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲]

۲. مال حلال مخلوط به حرام

مال حلال مخلوط به حرام، احکام ویژه‌ای دارد که در مسائل ذیل بیان می‌شود:

صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد

ج۲، مسئله ۷۴۵. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن – به کیفیّتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد – حلال می‌شود.

مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

ج۲، مسئله ۷۴۶. خمس مال حلال مخلوط به حرام که در مسألۀ قبل ذکر شد، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف مالک مال، به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم هر دو می‌باشد داده شود.

بنابراین، فرد می‌تواند نصف آن را به فقیر سیّد دارای شرایط استحقاق و نصف دیگر را به فقیر برای تأمین حوائـج ضروری‌اش پرداخــت نماید، چه سیّــد باشد و چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد

ج۲، مسئله ۷۴۷. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالاً بداند مقدار حرام کمتر از خمس است

ج۲، مسئله ۷۴۸. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد‌، دو صورت دارد:

الف. مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد، مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد؛ در این صورت، کافی است مقداری را که می‌داند حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد.

ب. مخلوط شدن مال حرام با حلال، به سبب کوتاهی خود فرد باشد؛ در این صورت، علاوه بر مقدار معلوم، بنابر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد؛

البتّه، از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام^[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابراین، تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند، سپس فقیر با مصالحه، مقداری که حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازۀ حاکم شرع انجام شود.

صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالاً بداند مقدار حرام بیشتر از خمس است

ج۲، مسئله ۷۴۹. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسألۀ قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.

مقدار حرام و صاحب مال، هر دو معلوم باشد

ج۲، مسئله ۷۵۰. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد

ج۲، مسئله ۷۵۱. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه ممکن باشد رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن به دست آورد، باید این کار را بکند؛

در صورتی که نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که معلوم است مال آن شخص می‌باشد به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از آن مقدار لازم نیست؛

امّا اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار معلوم، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد.

شایان ذکر است، این مطلب در صورتی است که طرفین با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند، وگرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به‌طور اجمالی معلوم باشد

ج۲، مسئله ۷۵۲. اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر مشخّص بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛

پس چنانچه یکی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد؛

اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛

اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کنند و حاضر به مصالحه هم نشوند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.

حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است

ج۲، مسئله ۷۵۳. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد.

حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام کمتر بوده است

ج۲، مسئله ۷۵۴. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

پیدا شدن صاحب مال، بعد از پرداخت خمس حلال مخلوط به حرام یا صدقه

ج۲، مسئله ۷۵۵. اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بپردازد یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، چنانچه بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.

مال حلال مخلوط به حرام، که از بابت درآمد به آن خمس تعلّق گرفته

ج۲، مسئله ۷۵۶. اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد، احتیاط واجب آن است که اوّل، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیّتی که در مسائل گذشته بیان شد، بپردازد؛ سپس، به سبب تعلّق خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیّۀ مال بدهد.

مثلاً اگر فرد ۷۵۰‌ هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشده و با توضیحاتی که در بخش خمس درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا ۱۵۰‌ هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از ۶۰۰‌ هزار تومان باقیمانده، ۱۲۰ هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، ۴۸۰ هزار تومان برایش باقی می‌ماند.

موردی که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس یا زکات یا وقف باشد

ج۲، مسئله ۷۵۷. اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود؛

بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است، بر آن جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولیّ و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه کرده و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل، عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

مال حرام، در صورتی که به صورت دین در ذمّۀ شخص باشد

ج۲، مسئله ۷۵۸. اگر در ذمّۀ کسی مال حرام باشد، امّا عین مال حرام موجود نباشد،^[۲] جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست؛ بلکه حکم آن به صورت ذیل است:

– چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند؛

– اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همۀ آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همۀ آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند؛

– اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعیش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله، در مسائل بعد می‌آید.

ج۲، مسئله ۷۵۹. اگر مال حرام در ذمّۀ کسی باشد و جنس مال حرام را بداند، ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حدّاقل که معلوم است مال دیگری است، کافی می‌باشد؛

ولی اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد،^[۳] احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد.^[۴]

البتّه در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند؛

امّا اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه با اجازۀ حاکم شرع باشد.

ج۲، مسئله ۷۶۰. اگر مال حرام در ذمّۀ فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند، ولی بداند که مال حرام از «اشیای قیمی»^[۵] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسألۀ قبل بیان شد.

ج۲، مسئله ۷۶۱. اگر جنس مال حرام را نداند، ولی بداند مال حرامی که در ذمّه است از «اشیای مثلی»^[۶] می‌باشد یا نداند آنچه در ذمّه است «مثلی» بوده یا «قیمی» یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن باشد و ضرر قابل توجّه یا سختی که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) نداشته باشد، باید هر طور شده اطمینان کند که ذمّه‌اش از بدهی پاک شده است؛ مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا حرج باشد، حکم اشیای قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

ج۲، مسئله ۷۶۲. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف نماید، ذمّۀ وی نسبت به مقدار حرام مدیون می‌شود و دیگر جای دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست، بلکه باید مطابق با مسائل «۷۵۸ تا ۷۶۱» عمل شود.