۳-۷. معدن، گنج، غواصی، غنیمت، زمین کافر ذمی

[۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶] [۷۷۷] [۷۷۸] [۷۷۹] [۷۸۰] [۷۸۱] [۷۸۲] [۷۸۳] [۷۸۴] [۷۸۵] [۷۸۶] [۷۸۷] [۷۸۸] [۷۸۹] [۷۹۰] [۷۹۱] [۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵]

۳. معدن

ج۲، مسئله ۷۶۳. «معدن» مانند طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از «انفال» محسوب می‌‌شود، یعنی مال امام^{(علیه السلام)} و ملک ایشان می‌باشد؛

ولی اگر کسی چیزی از آن را – با توضیحات و شرایطی که در جلد سوّم مسائل «۱۳۶۹ و ۱۳۷۰» ذکر می‌شود – در اختیار بگیرد (حیازت کند) یا استخراج نماید، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

ج۲، مسئله ۷۶۴. نصاب معدن «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) است؛^[۱] یعنی اگر قیمت شیئی را که فرد از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینۀ خالص‌سازی و تصفیه، فوراً بپردازد.

ج۲، مسئله ۷۶۵. شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛

البتّه آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

ج۲، مسئله ۷۶۶. گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن را دارند؛ پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونۀ سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

ج۲، مسئله ۷۶۷. کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید مطابق با مسألۀ «۷۶۳» خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است یا در جایی باشد که مالک ندارد.

ج۲، مسئله ۷۶۸. اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن باشد با وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نباشد، خمس بر او واجب نیست.

ج۲، مسئله ۷۶۹. اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست؛

امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

ج۲، مسئله ۷۷۰. اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‏اند که: «آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهدۀ وی می‌‌باشد»؛

ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

ج۲، مسئله ۷۷۱. اگر فرد خمس آنچه را از معدن استخراج کرده – با توضیحی که بیان شد – بپردازد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

۴. گنج

ج۲، مسئله ۷۷۲. «گنج» مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج گردیده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این مورد، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.

ج۲، مسئله ۷۷۳. نصاب گنج «۱۰۵» مثقال معمولی نقرۀ مسکــوک (سکّۀ نقره) و یا «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) است،^[۲] یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می‌آورد پس از کم کردن هزینۀ استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.

ج۲، مسئله ۷۷۴. جایز بودن تملّک گنج (مالک شدن آن)، مشروط به این است که از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی باشد که اموال او، شرعاً محترم نیست.^[۳]

ج۲، مسئله ۷۷۵. اگر یابندۀ گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند.

امّا اگر نتواند آن مالک (خود فرد یا ورثۀ او) را بشناسد، بر آن گنج، حکم اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به‌طور کلّی ناامید شود، آن را به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ او باشد.

ج۲، مسئله ۷۷۶. اگر یابندۀ گنج بداند گنج ذکر شده، ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد^[۴] بر آن جاری می‌‌شود.

البتّه اگر یابندۀ گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصلۀ زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد؛ در این صورت، احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

ج۲، مسئله ۷۷۷. اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا مَوات است و خود او با احیاء،^[۵] مالک شده، گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.

ج۲، مسئله ۷۷۸. اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمّی نباشد یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصلۀ زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

البتّه اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مال مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذو الید بوده (یعنی زمین مذکور و نیز گنج یا جای آن به تبعیّت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطلاع دهد، پس اگر ادّعا کند که آن گنج مال اوست، باید آن را به وی تحویل دهد؛

ولی اگر چنین ادّعایی نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذو الید محسوب می‌‌شده، اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذو الید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد؛

امّا چنانچه هیچ کدام از آنان، آن را ادّعا نکنند به گونه‌ای که یابندۀ گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.

ج۲، مسئله ۷۷۹. اگر فرد در یک زمان در مکان‌های متعدّدی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینۀ استخراج، روی هم «۱۰۵» مثقال معمولی نقرۀ مسکوک (سکّۀ نقره) یا «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد؛

ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصلۀ زمانی بین آنها، زیاد نباشد، باید قیمت همۀ آنها روی هم محاسبه شود و اگر فاصلۀ زمانی زیاد باشد، هر کدام جداگانه محاسبه می‌گردد.

ج۲، مسئله ۷۸۰. اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینۀ استخراج، به «۱۰۵» مثقال معمولی نقرۀ مسکوک (سکّۀ نقره) یا «۱۵» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس گنج واجب نیست؛

امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

ج۲، مسئله ۷۸۱. اگر انسان حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذو الید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده)، باید به آن فرد اطلاع دهد؛

پس اگر ادّعا کند که آن مال، ملک اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادّعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذو الید محسوب می‌‌شده، اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذو الید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال عقلایی می‌‌دهد که آن مال، ملک آنان باشد، خبر دهد؛

امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابندۀ مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید.

این حکم، در مورد ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محلّ خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست.

۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

ج۲، مسئله ۷۸۲. اگر فرد با غوّاصی، یعنی فرو رفتن به دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمـده و پدیــد می‌‌آید بیرون آورد، روییــدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینۀ استخراج، به سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا)^[۶] برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه؛ البتّه این امر در صورتی است که فاصلۀ زمانی میان هر دفعه و دفعۀ دیگر زیاد نباشد؛

امّا چنانچه فاصلۀ زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام، پس از کسر هزینۀ استخراج، به قیمت سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس آنچه با فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، واجب نیست؛

البتّه در این صورت، آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن پرداخت شود.

ج۲، مسئله ۷۸۳. اگر چند نفر جواهری را با غوّاصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غوّاصی به قیمت سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، واجب نیست؛

ولی سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

ج۲، مسئله ۷۸۴. اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن لازم است.

ج۲، مسئله ۷۸۵. اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، به دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته، خمسش را بپردازد.

ج۲، مسئله ۷۸۶. اگر انسان به دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که معمولاً در شکمش مروارید است، چنانچه به حدّ نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و چنانچه آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حدّ نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

ج۲، مسئله ۷۸۷. امور ذیل جزء موارد عنوان «غوص» (خمس جواهراتی که با فرو رفتن به دریا به دست می‌آید) نمی‌باشد:

– ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید نموده است.

– ماهی‌ای که انسان از دریا صید نموده و در شکمش لؤلؤ یا مرجان یافته اســت.

– اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده، مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند، مباح نمایند.

– جواهری که فرد آن را از روی آب دریا یا از کنار دریا گرفته است.

در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، بپردازد؛ ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.

ج۲، مسئله ۷۸۸. اگر فرد در آب فرو برود و مقداری «عنبر»^[۷] بیرون آورد که قیمت آن سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد، بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا به دست آورد، باز هم همین حکم را دارد.

ج۲، مسئله ۷۸۹. اگر فرد خمس آنچه را از طریق غوّاصی به دست آورده – با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد – بپردازد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

۶. غنیمت

ج۲، مسئله ۷۹۰. اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال، «غنیمت» گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام^{(علیه السلام)} بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام^{(علیه السلام)} است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّۀ آن را فوراً بدهند؛

در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازۀ امام^{(علیه السلام)} نباشد.

ج۲، مسئله ۷۹۱. اگر مسلمانان بدون اجازۀ امام^{(علیه السلام)} با کفّار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‏اند مال امام^{(علیه السلام)} است و جنگجویان در آن حقّی ندارند.

ج۲، مسئله ۷۹۲. آنچه در دست کفّار است، چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا معاهَد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.

ج۲، مسئله ۷۹۳. برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، در صورتی که خیانت، نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نزند و مالی که از این راه‌ از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.

ج۲، مسئله ۷۹۴. مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.

۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

ج۲، مسئله ۷۹۵. اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.