مصرف خمس

توضیحات کلی

توضیحات کلّی دربارۀ مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن

ج۲، مسئله ۷۹۶. خمس به دو بخش تقسیم می‌شود؛

یک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان باید آن را به «سیّد فقیر»، یا «سیّد یتیم»، یا به «سیّدی که در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامع الشّرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازۀ وی آن را به مصرف سهم سادات برساند.

نصف دیگر خمس، «سهم امام^{(علیه السلام)} » است که در این زمان، فرد باید آن را به مجتهد جامع الشّرایط بدهد یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برساند^[۱] ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامّه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.‌^[۲]

ج۲، مسئله ۷۹۷. توضیح مصرف خمس که در مسألۀ قبل ذکر شد، در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد، به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام؛

در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب فرد باید خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به کسی که مستحقّ خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسألۀ «۷۴۶» گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

ج۲، مسئله ۷۹۸. اگر فرد خمس را با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «۷۱۹» بیان شد با حاکم شرع یا وکیل وی مصالحه یا دستگردان نماید و خمس از عین مال منتقل به ذمّۀ وی شود، باید برای پرداخت آن به مستحقّین – چه سهم سادات و چه سهم امام^{(علیه السلام)} – از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه بگیرد.^[۳]

حساب کردن طلب بابت سهم سادات

ج۲، مسئله ۷۹۹. کسی‌که از فقیر سیّد‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت سهم سادات از خمس – با رعایت آنچه در مسائل «۸۲۶ و ۸۲۷) ذکر می‌شود – حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نمایندۀ او اجازه بگیرد یا اینکه سهم سادات را به مستحقّ بدهد^[۴] و بعداً مستحقّ، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحقّ وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان سهم سادات، قبض نموده و تحویل بگیرد و بابت طلبش دریافت کند.

حساب کردن طلب بابت سهم امام^{(علیه السلام)}

ج۲، مسئله ۸۰۰. کسی که از فقیر – چه سیّد و چه عام – طلبکار است، نمی‌تواند طلب خود را بابت سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} حساب کند، حتّی اگر مستحقّ، ناتوان از ادای بدهیش باشد،^[۵] مگر آنکه وضعیّت مستحقّ با قطع نظر از بدهی مذکور، طوری است که مورد مصرف سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} باشد – مانند اینکه برای نیازهای ضروری زندگیش درمانده شده است – که در این صورت با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی – با توضیحی که در مسألۀ «۷۹۶» بیان شد – می-تواند به مقدار استحقاق شرعی (مانند رفع نیاز ضروری) به وی از سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} بدهد و بعد از قبض مستحقّ، می‌تواند آن را بابت بدهی خود به او برگرداند.

پرداخت سهم امام جهت ادای دین و بدهکاری

ج۲، مسئله ۸۰۱. اگر بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهیش را ندارد، طلبکار باید به وی مهلت دهد و حقّ مطالبۀ طلبش را ندارد، ولی اگر مرتکب معصیت شده و مطالبه کند، دیگران در صورتی می‌ توانند^[۶] از سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} به بدهکار کمک نمایند تا بدهیش را به طلبکار بپردازد که این امر ضرورت محسوب شود (مانند اینکه طلبکار به هیچ عنوان حاضر به مهلت دادن و صبر نیست و بدهکار را تحت فشار، اذیّت یا هتک حیثیّت قرار داده یا زمینۀ حبس وی را فراهم کرده است طوری که تحمّل آن حرجی باشد) یا آنکه با قطع نظر از بدهی مذکور، وی استحقاق شرعی دریافت سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} را به جهت دیگری داشته باشد، مشابه توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد.

قصد قربت در پرداخت خمس

ج۲، مسئله ۸۰۲. انسان باید بنابر احتیاط واجب در هنگام پرداخت خمس قصد قربت نماید؛ یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد؛ چه اینکه بخواهد آن را به مجتهد یا نمایندۀ او بپردازد یا اینکه بخواهد آن را خودش در موارد مجاز به راه‌های مصرف خمس برساند.

البتّه اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد، هرچند بنابر احتیاط واجب معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است.

عدم لزوم اطلاع فقیر از «خمس بودن» مال پرداختی

ج۲، مسئله ۸۰۳. کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد، لازم نیست به فقیر اطلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل، قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و فقیر قبول کند، کافی است، هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه آن را بپردازد.^[۷]

[۱] . از اهمّ موارد مصرف سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} با کسب اجازه از مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه، رفع ضروریات زندگی مؤمنین و مؤمنات متدیّن، چه سیّد و چه عام که برای مخارج مورد نیاز خویش درمانده‌اند و نیز آنچه مرتبط با ترویج و نشر دین و بیان احکام و معارف شرع مقدّس است، می‌باشد؛ البتّه مرجع دینی در زمینۀ اجازه برای مصارف سهم امام^{(علیه السلام)} مراعات اهمّ فالأهمّ را نموده و در مواردی که مصرف مهم‌تر برای هزینۀ آن وجود دارد، مصرفی که به آن درجه از اهمیّت نیست را اجازه نمی‌دهد
[۲] . توضیح مصرف خمس مال حلال مخلوط به حرام، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۳] ]. معظّم له در موارد مصالحه یا دستگردان برای پرداخت سهم سادات از خمس، به سادات مستحقّ – با رعایت شرایط شرعی استحقاق – به مقلّدین خویش اجازه داده‌اند
[۴] . البتّه هنگام اعطای سهم سادات به مستحقّ، نمی‌تواند شرط کند که آن را باید بابت ادای دین به وی برگرداند و این حکم، در مورد اعطای سهم مبارک امام^{(علیه السلام)} که در ادامۀ مسأله ذکر می ‌شود نیز جاری است
[۵] . بلکه در صورت عدم تمکّن مالی بدهکار، طلبکار حقّ مطالبۀ طلبش را ندارد و باید صبر کرده و به وی مهلت دهد تا بعداً حسب توانایی مالی بدهیش را بپردازد
[۶] . با کسب اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی، با توضیحی که در مسألۀ «۷۹۶» بیان شد.
[۷] . شایان ذکر است، اگر فرد می‌خواهد فعلاً مالش را به فقیر قرض دهد و در انتهای سال خمسی بابت خمس حساب نماید، حکم آن در مسألۀ «۷۹۹ و ۸۰۰» ذکر شد.