سایر احکام پرداخت خمس

[۸۴۷] [۸۴۸] [۸۴۹] [۸۵۰] [۸۵۱] [۸۵۲] [۸۵۳] [۸۵۴] [۸۵۵] [۸۵۶] [۸۵۷] [۸۵۸]

احکام دیگر پرداخت خمس

محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس

ج۲، مسئله ۸۴۸. مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مبالغی به عنوان مالیات و مانند آن می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا زکات یا ردّ مظالم یا کفّاره و مانند آن محاسبه نماید؛

البتّه، آنچه از درآمد بین سال معمول و مرسوم است بابت مالیات پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد، هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.

پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر

ج۲، مسئله ۸۴۹. انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّق خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه نقد رایج) بدهد؛^[۱]

امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازۀ حاکم شرع یا وکیل او باشد.

ج۲، مسئله ۸۵۰. اگر مکلّف خمس شیئی را از خودِ آن مال بپردازد، باقیماندۀ آن کالا مخمّس محسوب می‌شود. همچنین، اگر خمس شیئی را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌گردد و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسائل «۶۴۵ تا ۶۴۷» ذکر شد.

پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن

ج۲، مسئله ۸۵۱. اگر فرد بخواهد خمسی را که به اموالش تعلّق گرفته، از طریق کارت اعتباری یا چک پرداخت نماید یا به صورت انتقال اعتباری پول، از شماره حساب بانکی خویش به شماره حساب بانکی مستحقّ یا حسابی که حاکم شرع یا نمایندۀ وی معرّفی کرده واریز نماید، می‌تواند خمس را با مراجعه یا تماس تلفنی و مانند آن با حاکم شرع یا وکیل وی دستگردان یا مصالحه کرده، تا خمس به ذمّۀ او (پرداخت کنندۀ خمس) منتقل شود، سپس با اذن از حاکم شرع یا وکیل وی آن را با انتقال اعتباری به حساب مستحقّ یا حسابی که حاکم شرع معرّفی کرده واریز نماید^[۲] یا جهت وصول آن چک بدهد.^[۳]

شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به موردی است که خمس در عین اموال فرد باشد، امّا اگر شیئی که به آن خمس تعلّق گرفته از بین رفته یا مصرف شده باشد و خمس به ذمّۀ فرد منتقل گردیده، برای پرداخت خمس احتیاج به دستگردان یا مصالحه نمی‌باشد و فرد می‌تواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی، آن را از طریق انتقال اعتباری پرداخت نماید.

پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال

ج۲، مسئله ۸۵۲. پرداخت خمس بخشی از اموالی که اجزاء آن منفصل و جدا از هم بوده و قابل تفکیک می‌باشد، مانند بخشی از پول‌ها یا بعضی از لباس‌ها یا کتاب‌هایی که خمس به همۀ آنها تعلّق گرفته، اشکال ندارد؛ امّا اگر فرد مجاز به تأخیر در پرداخت خمس بقیّۀ اموال مذکور نباشد، گناهکار است.

امّا پرداخت خمس بخشی از اموالی که متّصل الاجزاء می‌باشند (اجزای آن به هم پیوسته است)، مانند بخش معیّنی از یک قطعه زمین یا یک خانه، محلّ اشکال است؛ مگر آنکه حاکم شرع یا وکیل وی به ملاحظۀ مصلحتی اجازه بدهد.

پرداخت خمس مالی که در شهر یا روستای دیگر قرار دارد

ج۲، مسئله ۸۵۳. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، در محلّی غیر از شهر یا روستای محلّ سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خود آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد، ولی بتواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست؛ بلکه تأخیر برای پرداخت خمس از خود مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، به مقداری که امکان دسترسی به مال فراهم شود، ‌جایز است؛ ولی باید در ادای خمس، سهل‌‌انگاری و کوتاهی نکند.

انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر

ج۲، مسئله ۸۵۴. هر گاه در شهر یا روستای فرد مستحقّی یافت نشود، می‌تواند خمس را به شهر یا روستای دیگر ببرد؛ بلکه اگر در شهر یا روستای خودش مستحقّ باشد، در صورتی که سهل‌انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود، نیز می‌تواند خمس را به شهر یا روستای دیگر ببرد؛

البتّه، در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج انتقال آن را از خمس بردارد و اگر تلف شود، هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛

امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و با رعایت شرایط به وکالت از مستحقّ یا حاکم شرع یا نمایندۀ وی آن را قبض نماید، خمسش ادا شده و ذمّۀ او بری و پاک می‌شود، و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

اشتباه در محاسبۀ خمس و پرداخت مقدار اضافی

ج۲، مسئله ۸۵۵. اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس بفهمد در محاسبه اشتباه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، به مستحقّین دارای شرایط استحقاق خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه برای اصلاح امر به حاکم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید.^[۴]

همچنین، اگر خمس را اشتباه حساب کرده و به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن مال باقی است، می‌تواند پس بگیرد و نیز اگر خود آن مال تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده، پس گرفتن بدل آن جایز می‌باشد.^[۵]

حیله در پرداخت خمس جایز نیست

ج۲، مسئله ۸۵۶. کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را گران‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و آن را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و پولش را بپردازد، هرچند مستحقّ، به آن قیمت راضی شده باشد.^[۶]

شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «۸۴۹» ذکر شد، پرداخت خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محلّ اشکال است؛ مگر آنکه این امر با اجازۀ حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود.

ج۲، مسئله ۸۵۷. مالک نمی‌تواند خمس را به مستحقّ داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند.

پرداخت خمس دیگری به‌طور مجّانی

ج۲، مسئله ۸۵۸. اگر انسان بخواهد از مال خودش به صورت تبرّعی و مجّانی، خمس شخص دیگری را بپردازد، چنانچه خمس به اموال شخص مذکور تعلّق گرفته باشد، پرداخت خمس با درخواست وی اشکال ندارد، ولی بدون اطلاع و درخواست او کافی نیست؛ امّا اگر خمس در ذمّۀ شخص مذکور باشد، مانند اینکه مالک یا شخص دیگر شیئی را که به آن خمس تعلّق گرفته، اتلاف یا مصرف کرده و ضامن خمس آن شده یا مالک، خمس را با حاکم شرع یا نمایندۀ وی دستگردان یا مصالحه کرده باشد، پرداخت مجّانی خمس از طرف شخص مذکور – هرچند بدون اطلاع یا درخواست وی – اشکال ندارد و کافی است.