شرایط عمومی زکات

[۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹]

شرایط واجب شدن زکات

شرایط ثبوت یا وجوب زکات، به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات؛

ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات.

شرایط عمومی واجب شدن زکات

شرط اول: شیء متعلّق زکات، دارای مالک باشد

ج۲، مسئله ۸۶۳. چنانچه اموال زکوی^[۱] مالکی نداشته‌ باشد – مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده است یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید و مانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است – زکات ندارد.

همین طور، مال زکوی که هنوز به‌طور شرعی به ملکیّت فردی در نیامده – مثل مالی که به فرد بخشیده شده، ولی هنوز آن را قبض نکرده – زکاتش بر آن فرد واجب نیست.

شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه اعیان یا جهات یا عناوین کلّی

ج۲، مسئله ۸۶۴. در تعلّق زکات به اموال زکوی شرط است که مالک آن، شخص یا اشخاص حقیقی باشد. بنابراین، در موارد ذیل زکات واجب نیست:

– مال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیّه، مشاهد مشرّفه، خانۀ خدا (کعبه) و مانند آن باشد؛

– مال زکوی، ملکِ شرعی «جهت» باشد، مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه السلام) ، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجۀ بیماران و مانند آن؛

– مال زکوی، ملکِ «عنوان کلّی» باشد، مانند عنوان فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن؛ البتّه اگر اموال مذکور توسط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید، با جمع بودن سایر شرایط تعلّق زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.

شایان ذکر است، آن دسته از شخصیّت‌های حقوقی که از تجمّع و تشکّل شخصیّت‌های حقیقی حاصل شده مانند شرکت‌های سهامی،^[۲] چنانچه دارایی آنها از اموال زکوی باشد، با جمع بودن شرایط تعلّق زکات، به آن اموال زکات تعلّق می‌گیرد،^[۳] اگر مدیران شرکت جهت پرداخت زکات از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می‌توانند زکات آنان را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه، هر کس باید زکات خودش را بپردازد.

شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد

ج۲، مسئله ۸۶۵. اموال بردگان هرچند به حدّ نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.

شرط چهارم: مال، عین شخصی باشد نه کلّی در ذمّه

ج۲، مسئله ۸۶۶. مال زکوی باید عین شخصی باشد، یعنی مالی باشد که عین آن در بیرون موجود است. بنابراین، اگر فرد مال زکوی را در ذمّۀ شخصی طلبکار باشد، مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به شخص مذکور قرض داده و آن را به وی تحویل داده باشد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست، هرچند بتواند آن را وصول نماید.

ج۲، مسئله ۸۶۷. اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّق زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهدۀ قرض گیرنده (بدهکار) است.

شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد

ج۲، مسئله ۸۶۸. اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد، ولی وی شرعاً از تصرّف در آن ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود.

بنابراین، به اموالی مانند مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن شرعی (گرو) گذاشته شده‌ یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، با رعایت شرایط وقف شده ‌باشد – هرچند وقف خاص باشد – زکات تعلّق نمی‌گیرد.^[۴]

همین طور، به مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حقّ طلبکاران به آن، حکم حَجْر صادر کرده و مالکش را از تصرّف در آن شرعاً منع نموده، زکات واجب نمی‌شود.

ج۲، مسئله ۸۶۹. اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابراین، واجب است در صورت تعلّق زکات به آن، زکات را از مال دیگر بپردازد، تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.