[۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷]
ربا را می‌توان به سه قسم تقسیم کرد:
- ۱. ربای در معامله؛
- ۲. ربای در قرض؛
- ۳. ربای دیرکرد.
در این مبحث، احکام مربوط به ربا در معامله ذکر می‌شود.[۱]
ج۳، مسئله ۳۷ . رباخواری از گناهان کبیره است. ربا دادن نیز، مثل ربا گرفتن حرام[۲] می‌باشد[۳] و ربا در معاملات – خود – سه دسته است:
- ۱. ربا در معاملۀ نقدی؛
- ۲. ربا در معاملۀ نسیه؛
- ۳. ربا درمعاملۀ سلف.
ربا در معاملات نقدی
ج۳، مسئله ۳۸ . در آن دسته از معاملات نقدی که دو طرف معامله، کالای «وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت معاوضۀ کالای وزنی یا پیمانه‌ای با کالای وزنی یا پیمانه‌ای انجام می‌شود)، با جمع شدن دو شرط، معامله ربا می‌باشد:[۴]
الف. کالاهای دو طرف معامله، همجنس[۵] باشند؛ چه اینکه در ویژگی‌ها، مرغوب و نامرغوب بودن، سالم یا معیوب بودن و… متفاوت باشند یا نه؛
ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم جنس با کالا باشد یا نه.[۶]
مانند معاوضۀ «۱۰ کیلوگرم برنج نامرغوب» با «۸ کیلوگرم برنج مرغوب» و یا معاوضۀ «۱۰ گرم طلای مستعمل» با «۸ گرم طلای نو» و یا معاوضۀ «۱ لیتر روغن مرغوب با ۵/۱ لیتر روغن معمولی»، که این معاوضه‌ها ربا می‌باشد و نیز از آنجا که قند و شکر، همجنس محسوب می‌شوند، معاوضۀ «۳۰ کیلوگرم شکر» با «۲۵ کیلوگرم قند»، ربا می‌باشد.
همین طور، معاوضۀ «۸ کیلوگرم برنج مرغوب» با «۸ کیلوگرم برنج نامرغوب و ۲۰۰ تومان پول»، یا «۲۰ کیلوگرم قند» با «۲۰ کیلوگرم شکر و ۱۰۰ هزار تومان»، ربا می‌باشد.
در تمام این موارد، هرچند دو طرف معامله از نظر قیمت برابر باشند، ربا صورت گرفته است.
ج۳، مسئله ۳۹ . با توجّه به شرایطی که در مسألۀ قبل برای محقّق شدن ربا ذکر شد، موارد ذیل در معاملات نقدی ربا نبوده و اشکال ندارد:
– معاوضۀ کالاهای غیر وزنی و پیمانه‌ای در مقابل هم؛ مانند کتاب، فرش، ماشین، خانه، پارچه، لوازم منزل و سایر اشیائی که وزنی یا پیمانه‌ای نیستند؛[۷] چه اینکه دو طرف معامله کالای همجنس باشد یا غیر همجنس؛ خواه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه.
– معاوضۀ کالاهای غیر همجنس در مقابل یکدیگر؛ چه اینکه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه و فرقی ندارد که هر دو وزنی باشد مانند «معاوضۀ ۱۰ کیلوگرم نخود» با «۱۲ کیلوگرم عدس» یا یکی وزنی و دیگری غیر وزنی باشد، مانند «معاوضۀ ۱۰ گرم طلا» با «۲ عدد فرش».
– معاوضۀ دو کالای همجنس وزنی یا پیمانه‌ای، در صورتی که مقدار هر دو طرف برابر باشد؛ مانند مبادلۀ «۱ کیلوگرم چای از یک نوع» با «۱ کیلوگرم چای از نوع دیگر».
ربا در معاملات نسیه
در دو مورد معاملۀ نسیه، ربا می‌باشد (در برخی بنابر فتوی و در برخی بنابر احتیاط واجب):
مورد اوّل از ربا در معاملۀ نسیه
ج۳، مسئله ۴۰ . در معاملۀ نسیه‌ای که دو طرف معامله «کالای وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه‌ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه‌ای دیگر به صورت نسیه انجام می‌شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، «همجنس» باشند، معامله بنابر فتوی ربا است؛
البتّه، اگر کالاهای دو طرف معامله، همجنس نباشند نیز، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می‌باشد.[۸]
به عنوان نمونه، چند مثال ذکر می‌شود:
– فروش «۱۰۰ کیلوگرم ربّ گوجه فرنگی نامرغوب به صورت نقد» در مقابل «۱۰۰ کیلوگرم ربّ گوجه فرنگی مرغوب، به صورت نسیه سه ماهه» و یا فروش «۲۰ لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» درمقابل «۲۰ لیتر بنزین سوپر به صورت نسیۀ پنج ماهه»، بنابر فتوی ربا و حرام است.
– فروش «۲۰ کیلوگرم کشمش در مقابل ۳۰ کیلوگرم خرمای رطب، به صورت نسیۀ سه ماهه» یا فروش«۱۰ لیتر روغن زیتون در مقابل ۵۰ لیتر روغن مایع آفتابگردان، به صورت نسیۀ پنج ماهه» یا فروش«۳۰ کیلو گرم نخود در مقابل ۲۰ کیلو گرم برنج به صورت نسیۀ دو ماهه»، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می‌باشد.
ج۳، مسئله ۴۱ . در ربا بودن معامله با شرایطی که در مسألۀ قبل ذکر شد، تفاوت در ویژگی‌های جنس، نقشی ندارد و لازم نیست یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. بنابراین، مثال‌های ذیل بنابر فتوی یا احتیاط واجب ربا است:
– چنانچه فردی از روی ارفاق «۱۰۰ کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نقد» را در مقابل «۱۰۰ کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نسیۀ سه ماهه» بفروشد یا «۲۰ لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» را از روی ارفاق در مقابل «۲۰ لیتر بنزین معمولی به صورت نسیه پنج ماهه» بفروشد، هرچند وزن یا پیمانه در دو طرف یکسان است، امّا باز هم ربا و حرام می‌باشد.[۹]
– اگر «۱۰۰ کیلوگرم گندم به صورت نقد» را در مقابل «۱۰۰ کیلوگرم برنج به صورت نسیۀ شش ماهه» بفروشد، یا «۲۰ کیلوگرم رب گوجه فرنگی به صورت نقد» را در مقابل «۲۰ کیلوگرم ربّ انار به صورت نسیۀ دو ماهه» بفروشد، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.
مورد دوّم از ربا در معاملۀ نسیه
ج۳، مسئله ۴۲ . در معاملۀ نسیه‌ای که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه‌ای نمی‌باشد، مثلاً کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می‌شوند، با جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:
الف. کالاهای دو طرف معامله، همجنس باشند، چه اینکه در ویژگی‌ها متفاوت باشند یا نه؛
ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه زیادی در طرف ثمن باشد و چه در طرف مثمن، چه آن زیادی همجنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلاً موارد ذیل، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:
– فروش «۲۰ متر پارچه تترون سفید» در مقابل «۳۰ متر پارچه تترون سفید به صورت نسیۀ سه ماهه».
– فروش «۱۰ عدد تخم مرغ به صورت نقد» در مقابل «۱۵ عدد تخم مرغ به صورت نسیۀ دو ماهه»؛ چنانچه تخم مرغ، عددی باشد، نه وزنی.
– فروش «۱۲ عدد دستمال کاغذی به صورت نقد» در مقابل «۱۰ عدد دستمال کاغذی از همان جنس، به صورت نسیۀ یک ماهه».
– فروش «۱۲ عدد استکان به صورت نقد» در مقابل «۲۴ عدد استکان از همان جنس، به صورت نسیۀ دو ماهه».
– فروش «۱۰ میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد»، در مقابل «۱۲ میلیون پول ایرانی به صورت نسیۀ شش ماهه»؛
امّا فروش پول‌های غیر همجنس در مقابل یکدیگر، مانند پول ایرانی (تومان) به پول عراقی (دینار) به زیادی و کم، هرچند یک طرف نسیه باشد، اشکال ندارد.[۱۰]
ربا در معاملات سلف
ج۳، مسئله ۴۳ . در معاملۀ سلف[۱۱] که دو طرف معامله، «کالای وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه‌ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه‌ای دیگر به صورت سلف انجام می‌شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، همجنس باشند، معامله بنابر فتوی ربا است و اگر کالاهای دو طرف معامله، همجنس نباشند، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می‌باشد،[۱۲] مشابه آنچه در معامله نسیه ذکر شد.
ج۳، مسئله ۴۴ . در معاملۀ سلف که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه‌ای نمی‌باشد، مثلاً کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می‌شوند، در صورت جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:
الف. کالاهای دو طرف معامله، همجنس باشند، چه اینکه در ویژگی‌ها متفاوت باشند یا نه؛
ب. کالاى پیش فروش شده (مثمن) نسبت به طرف مقابل (ثمن)، زیادی داشته باشد؛ چه آن زیادی همجنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلاً فروش «۱۲ میلیون تومان پول ایرانی به صورت سلف شش ماهه، در مقابل «۱۰ میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد» بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.
مسائل تکمیلی در کیفیّت محقّق شدن معاملۀ ربوی
ج۳، مسئله ۴۵ . مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات همچون خرید و فروش، معاوضه (طاق زدن)[۱۳] و مصالحه می‌شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می‌کنم که این ۱۰ کیلوگرم برنج درجۀ ۱ مال تو باشد درمقابل ۱۵ کیلوگرم برنج متوسط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای ربا است؛
امّا اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می‌کنم بر اینکه این ۱۰ کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و تو هم آن ۱۵ کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می‌شود، اشکال ندارد.[۱۴]
ج۳، مسئله ۴۶ . ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می‌شود؛
پس انسان می‌تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه – مثلاً به صورت عددی یا متری- معامله می‌کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه‌ای باشد و حکم خرید و فروش آن به‌طور نسیه یا سلف در مسائل «۴۲» و «۴۴» ذکر شد.
ج۳، مسئله ۴۷ . اگر کالایی – مانند تخم مرغ- در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه‌ای و هم غیر وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان آن را به زیاده و کم به‌طور نقدی معامله نمود[۱۵] و اگر به‌طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن – بنابر احتیاط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکر شد.
ج۳، مسئله ۴۸ . در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ دو کالای همجنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضۀ این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می‌باشد:
الف. گندم با جو؛[۱۶] ب. همۀ انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه. شتر عربی با شتر غیر عربی.
پس مثلاً خرید و فروش ۱۰ کیلوگرم گندم به ۱۱ کیلوگرم جو، یا ۴۰ کیلوگرم گوشت گوسفند به ۵۰ کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.
همین طور، خرید و فروش ۱۰۰ کیلوگرم جو به ۱۰۰ کیلوگرم گندم، به صورت نسیۀ شش ماهه، ربا و حرام می‌باشد.
ج۳، مسئله ۴۹ . در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ کالاهای همجنس با هم ربا و حرام است – نه کالاهای غیر همجنس- معاوضۀ این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:
– حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛[۱۷] مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و…
– نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.
– پرندگان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.
– ماهیان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند.
– فلزّات مختلف مثل آهن، مس، سرب، نیکل.
– گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر[۱۸] (غیر از گوسفند و بز).
پس معاوضۀ «۳ کیلوگرم لوبیا» با «۲ کیلوگرم نخود» یا معاوضۀ «۱ کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «۲ کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضۀ «۲ کیلوگرم شیر گاو» با «۱ کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضۀ «۱ کیلوگرم گوشت گوسفند» با «۱/۵ کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.
ج۳، مسئله ۵۰ . مشهور فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده‌اند «هر اصلی با فرع آن در حکم یک جنس می‌باشد، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند «گندم و آرد و نان»، «شیر و پنیر و دوغ»، «خرما و شیرۀ خرما». همچنین، دو فرع از یک اصل در حکم یک جنس هستند مثل «پنیر و ماست»؛
ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شیر و کره»، «دانۀ کنجد و روغن آن»، «خرما و سرکۀ خرما» و مانند آن، محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.
ج۳، مسئله ۵۱ . معاوضۀ جنسی که وزنی یا پیمانه‌ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است و نه پیمانه‌ای – مانند لباس پشمی- به زیاده و کم به صورت نقدی، اشکال ندارد.
ج۳، مسئله ۵۲ . اگر شیئی در یک حالت، پیمانه‌ای یا وزنی بوده و در حالت دیگر، پیمانه‌ای و وزنی نباشد – مانند میوه‌ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می‌شود و در روی درخت، با مشاهده خرید و فروش می‌شود – در حالت اول، حکم اشیاء وزنی و پیمانه‌ای را دارد و در حالت دیگر، حکم اشیاء وزنی و پیمانه‌ای را ندارد.
ج۳، مسئله ۵۳ . اگر برای شیئی هم حالت تری و هم حالت خشکی وجود داشته باشد – مانند «خرمای رطب و خرمای خشک»، «انگور و کشمش»، «نان تازه و نان خشک» – فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جایز است، هرچند مکروه می‌باشد؛
ولی فروش آنها به زیادی و کم، جایز نیست، هرچند طرفی که اضافه دارد به مقداری باشد که اگر خشک شود به اندازۀ خشک در طرف مقابل باشد.
ج۳، مسئله ۵۴ . معاملۀ میوۀ رسیده با میوۀ نارس با زیادی جایز نیست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد مکروه و اگر نسیه باشد، محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.
حکم «باطل یا صحیح بودن» معاملۀ ربوی
ج۳، مسئله ۵۵ . معامله‌ای که به صورت ربوی انجام شده، دو صورت دارد:
الف. هر دو طرف از حرام بودن و ربا بودن معاملۀ ربوی اطلاع داشته‌اند؛ در این صورت، معامله باطل است.
ب. یکی از دو طرف، حرام بودن ربا یا ربا بودن معامله‌ای که انجام شده را نمی‌دانسته و بعد فهمیده و توبه نموده؛ در این صورت، معاملۀ انجام شده، صحیح است و مالی که ردّ و بدل شده، برای هر دوی آنان حلال می‌باشد، هرچند طرف مقابل هنگام انجام معامله، آگاه بوده و مرتکب گناه شده و پس از آن توبه ننموده باشد.
ج۳، مسئله ۵۶ . بی‌اطلّاع بودن فرد – که موجب می‌شود معاملۀ ربوی انجام شده با توضیحات مسألۀ قبل صحیح باشد- شامل موارد ذیل می‌شود:[۱۹]
– فرد نمی‌دانسته که ربا حرام است.
– فرد حرام بودن ربا را می‌دانسته، امّا خیال می‌کرده ربای حرام، مخصوص قرض است و شامل معاملات نمی‌شود.
– فرد حرام بودن ربای در معاملات را می‌دانسته؛ امّا از شرائط و مسائل مربوط به ربا شدن معامله آگاه نبوده است.
– فرد مسائل مربوط به ربا شدن معاملات و نیز حرام بودن آن را می‌دانسته؛ امّا نسبت به معامله‌ای که انجام داده، اشتباه کرده و مثلاً خیال کرده کالا و عوضش، در معاملۀ نقدی وی، عددی است، بعداً متوجّه شده وزنی بوده است.[۲۰]
راه شرعی برای خلاصی از ربا در معامله
ج۳، مسئله ۵۷ . برای رهایی از ربا در معاملات چند راه وجود دارد که از جملۀ آنها «انجام دو معاملۀ جداگانه» و یا «استفاده از ضمیمه» است؛
از آنجا که «در بازار طلا» مبادلۀ طلا و در پی آن زمینۀ محقّق شدن ربا در موارد متعدّدی وجود دارد، برخی از راه‌کارهای خلاصی از ربا در قالب مثال‌هایی در این زمینه در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شایان ذکر است، راه کارهای مذکور، با رعایت شرایط آن، برای رهایی از ربا در معاوضۀ سایر اجناس نیز قابل اجرا می‌باشد.
بررسی نمونه‌هایی از معاملات رایج در طلا‌فروشی‌ها
نمونۀ اوّل
ج۳، مسئله ۵۸ . اگر مشتری، طلای مستعمل را با طلای نو با دادن مبلغی اضافه یا مقدار بیشتر طلا مبادله کند؛ مثلاً «۱۰ گرم طلای مستعمل را در مقابل ۹/۵ گرم طلای نو» یا «۱۰ گرم طلای مستعمل و ۶۰۰ هزار تومان را در مقابل ۱۰ گرم طلای نو» معاوضه کند، معاملۀ مذکور به علّت وجود زیادی در یک طرف، ربا است، هرچند دو طرف مبادله، از نظر قیمت برابر باشند.
ارائۀ راه اصلاح
ج۳، مسئله ۵۹ . برای آنکه داد و ستد مذکور به‌طور صحیح صورت بگیرد، یکی از راه‌های آن، «انجام دو معاملۀ جداگانه به جای یک معامله» با توضیح ذیل است:
– مشتری، ۱۰ گرم طلای مستعمل را در مقابل قیمت معیّن مثلاً ۱۲ میلیون تومان[۲۱] به طلا فروش بفروشد و لازم نیست پول را تحویل بگیرد؛ سپس ۵/۹ گرم طلای نو را در مقابل همان ۱۲ میلیون تومانی که طلبکار است از طلا فروش خریداری کند.
– اگر قیمت طلای نویی که مشتری انتخاب کرده بیشتر از طلای مستعمل باشد و لازم باشد وی علاوه بر طلا، مبلغی پول بدهد، پس از فروش مثلاً ۱۰ گرم طلای مستعمل خود به ۱۲ میلیون تومان، ۱۰ گرم طلای نو را به مبلغ ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بخرد، طوری که ۱۲ میلیون تومان از آن را همان طلبکاری خود قرار داده و ۶۰۰ هزار تومان هم به وی پرداخت کند.[۲۲]
ج۳، مسئله ۶۰ . در مواردی که طلای مستعمل (یا مادّۀ طلا) در مقابل طلای نو و ساخته شده معاوضه می‌شود، قرار دادن اجرت ساخت در مقابل مقدار زیادی از طرف دیگر، برای رهایی از ربا کافی نیست؛
بنابراین، اگر ۱۰ گرم طلای مستعمل در مقابل ۵/۹ گرم طلای نو معاوضه شود و قصد دو طرف این باشد که نیم گرم طلای اضافه از یک طرف، در مقابل اجرت ساخت طرف دیگر قرار گیرد، باز هم معاملۀ مذکور ربا است و راه صحیح همان دو روشی است که در مسألۀ قبل ذکر شد.
نمونۀ دوّم
ج۳، مسئله ۶۱ . اگر طلا فروشِ جزء، ۱ کیلو گرم طلای نو و ساخته شده را از طلا فروشِ کلّ بگیرد تا عوض آن، در آخر ماه، یک کیلو گرم طلای مستعمل یا شکسته را که از مشتریان جمع‌آوری می‌کند، به وی بدهد و مبلغی نیز به عنوان اجرت ساخت و حقّ‌الزّحمه به او بپردازد، معامله به صورت مذکور، دو اشکال دارد:
اوّلاً: در معاملۀ صَرْف (طلا یا نقره در مقابل طلا یا نقره) باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛[۲۳]
ثانیاً: به جهت وجود زیادی در یک طرف (اجرت ساخت یا سود و مانند آن)، معامله ربا است.
ارائۀ راه اصلاح
ج۳، مسئله ۶۲ . برای آنکه داد وستد با شرایط مذکور به‌طور صحیح انجام شود، دو راه اصلاح ارائه می‌شود:
الف. «انجام یک معاملۀ نسیه و یک معاملۀ نقد»؛ به این صورت که:
طلا فروش کلّ، ۱ کیلوگرم طلای نو را به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به طلا فروش جزء، به صورت نسیۀ یک ماهه بفروشد و پس از گذشت یک ماه، طلا فروش جزء – که مبلغ مذکور را بدهکار است – ۱ کیلو گرم طلای مستعمل را در مقابل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از همان ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان طلب قبلی طلا فروش کلّ، به صورت نقد به وی بفروشد؛ آن گاه، ۳۰ میلیون تومان، بدهی باقیمانده را، نقداً به وی پرداخت می‌کند.
شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر ناشی از نوسان قیمت طلا می‌توانند در ضمن معاملۀ اوّل شرط کنند معاملۀ دوّم با محاسبۀ قیمت طلا در هنگام معاملۀ اوّل انجام شود.
ب. «انجام یک معاملۀ نقد و یک معاملۀ سلف»؛ به این صورت که:
طلا فروش کلّ، ۱ کیلوگرم طلای نو را به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به طلا فروش جزء به صورت نقد فروخته و مبلغ را طلبکار شود؛ سپس طلا فروش جزء ۱ کیلو و ۲۵ گرم طلای مستعمل را در ذمّۀ خود به صورت سلف و برای تحویل در یک ماه دیگر در مقابل همان ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومانی که طلا فروش کلّ به صورت نقد طلبکار شده، به وی پیش فروش کند؛[۲۴]
آن گاه پس از گذشت یک ماه در هنگام تسویه حساب، طلا فروش کلّ، می‌تواند همان ۱ کیلو و ۲۵ گرم طلایی را که طلبکار است تحویل بگیرد و می‌تواند با توافق طرف مقابل، ۱ کیلو گرم طلای مستعمل بگیرد و به جای باقیمانده، پول دریافت نماید.[۲۵]
نمونۀ سوّم
ج۳، مسئله ۶۳ . اگر فرد مقدار مشخّصی شمش طلا یا غیر آن را به طلاساز بدهد تا وی زیورآلات ساخته شده به او تحویل دهد و مبلغی به عنوان دستمزد و اجرت ساخت بگیرد، داد و ستد مذکور ممکن است به چند صورت انجام شود، از جملۀ آنها موارد ذیل است:
بررسی صور و ارائۀ راه اصلاح
صورت اوّل: معامله از این قرار باشد که طلاساز بدون اینکه طلاهای فرد را با طلای خودش یا دیگری مخلوط کند، همان را ذوب کرده و زیورآلات بسازد و پولی که می‌گیرد، اجرت و حقّ الزّحمۀ ساخت همان طلاهایی که او داده، باشد.
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[۲۶]
صورت دوّم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار داده‌اند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همۀ صاحبان طلا – که در زیورآلات مذکور به‌طور مشاع شریک هستند – سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛
اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است.[۲۷]
صورت سوّم: فرد طلای مذکور را به سازندۀ طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شده‌ای به او تحویل دهد و مقداری اجرت یا حقّ الزّحمه دریافت کند؛ چه طلایی که سازنده تحویل می‌دهد، عین همان طلایی که سابقاً ملک فرد بوده باشد و چه طلای دیگر باشد یا مخلوطی از هر دو باشد.
چنین معامله‌ای، دو اشکال ذکر شده در نمونۀ دوّم مسألۀ «۶۱» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معاملۀ مستقل مشابه آنچه در مسألۀ «۵۹» ذکر شد، می‌باشد.
مواردی که ربا حرام نیست
ج۳، مسئله ۶۴ . در سه مورد ربا دادن و ربا گرفتن، هیچ کدام حرام نیست و انجام آن، صحیح و جایز می‌باشد:
الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ امّا ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.
ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوۀ او.
ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقّت.
ج۳، مسئله ۶۵ . در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی‌باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافر ذمّی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می‌باشد؛
البتّه در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معاملۀ ربا با کافر ذمّی انجام داده، اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادی را بگیرد.
ج۳، مسئله ۶۶ . موارد استثنایی که در مسائل «۶۴ و ۶۵» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه‌گانۀ ربا (معامله، قرض، دیرکرد) می‌شود.
شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیادۀ ربوی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجۀ دین‌آور نباشد.
بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود که قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معیّنی به عنوان زیاده به‌طور مجّانی بپردازد[۲۸] صحیح است،[۲۹] امّا اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست.[۳۰]
ج۳، مسئله ۶۷ . اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقّت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقّت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.
[۲] . حرام بودن آن، شامل معاملۀ ربوی که باطل باشد نیز می‌شود؛ چه اینکه باطل بودن آن از جهت ربوی بودن معامله باشد یا جهت دیگری باعث باطل شدن معامله باشد.
[۳] . حکم صحیح یا باطل بودن معاملۀ ربا در مسائل «۵۵ و ۵۶» ذکر می‌شود.
[۴] . درمحقّق شدن ربا با شرایطی که ذکر می‌شود، فرقی نیست بین اینکه معاملۀ انجام شده خرید و فروش باشد یا سایر انواع معاوضه که توضیح آن در مسألۀ «۴۵» ذکر می‌شود.
[۵] . در مورد همجنس بودن برخی کالاها با یکدیگر، توضیحاتی در مسائل «۴۸ تا ۵۰» ذکر شده است.
[۶] . حتّی در صورتی که زیادی، جنس یا پول نبوده، بلکه مثلاً شرط انجام عملی توسط طرف مقابل باشد، چنانچه انجام آن عمل ارزش مالی داشته باشد، این چنین زیادی نیز با وجود شرط «الف» موجب تحقّق ربا در معامله می‌شود.
[۷] . البتّه ممکن است برخی از مثال‌های مذکور، در بعضی از حالات به صورت وزنی معامله شوند – مثلاً برخی از پارچه‌ها در بعضی از معاملات عمده با وزن معامله شوند – که این امر با توجّه به شیوۀ رایج و معمول عرف در شهر معامله تعیین می‌گردد.
[۸] . عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می‌شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می‌آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.
[۹] . البتّه، محقّق شدن ربا در این مثال و مثال بعد، در صورتی است که دو طرف قصد معاوضه یا فروش یا سایر معاملاتی که توضیحش در مسألۀ «۴۵» ذکر می‌شود، داشته باشند؛ امّا اگر مثلاً ۱۰۰ کیلو گرم گندم را به عنوان قرض‌الحسنه بدهد تا پس از چند ماه ۱۰۰ کیلو گرم مثل آن را بدون هیچ گونه زیادی دریافت نماید، ربا محسوب نمی‌شود (نه ربای در معامله و نه ربای در قرض).
[۱۰] . مسائل مربوط به خرید و فروش چک و سفته، در فصل «دین» و مبحث «احکام خرید و فروش پول»، در مسائل «۲۶۶ تا ۲۷۵» ذکر می‌شود.
[۱۱] . تعریف و خصوصیّات معاملۀ سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می‌شود.
[۱۲] . عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می‌شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می‌آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.
[۱۳] . عبارت «معاوضه» در مسائل رساله به دو معنا به کار می‌رود؛ گاه مقصود از آن هر نوع مبادله بین دو طرف است که شامل خرید و فروش، مصالحه‌ای که در آن مبادله صورت می‌گیرد و… نیز می‌شود و گاه منظور از آن خصوص عوض کردن و طاق زدن است بدون اینکه خرید و فروش یا معاملۀ دیگری مثل صلح باشد و توضیح فرق بین این موارد، در مسألۀ «۷۹» ذکر شده است.
[۱۴] . با انجام چنین مصالحه‌ای، بر هر یک از دو نفر لازم می‌شود مال مورد نظر را به دیگری هبه کند.
[۱۵] . بنابراین، اگر در آن شهر ۱۰ عدد تخم مرغ رسمی در مقابل ۱۵ عدد تخم مرغ معمولی معاوضه شود، چنانچه وزن یک طرف بیشتر باشد، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می‌باشد.
[۱۶] . هرچند گندم و جو در مورد زکات، یک جنس حساب نمی‌شود و نصاب هر یک با دیگری تکمیل نمی‌گردد.
[۱۷] . غیر از گندم و جو که در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۱۸] . البتّه، همان طور که در مسألۀ «۱۹۲» ذکر می‌شود فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده، هرچند حیوانات مختلف باشند مانند فروش گوشت گاو تذکیه شده با گوسفند زنده، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند موجب ربا هم نباشد.
[۱۹] . سه مورد اوّل، از موارد «جهل به حکم» و مورد آخر از موارد «جهل به موضوع» می‌باشد.
[۲۰] . بدیهی است صحیح بودن معامله و حلال بودن مالی که ردّ و بدل شده، در صورتی است که معامله از جهت دیگری باطل نباشد.
بنابراین، اگر مثلاً در معاوضۀ طلا به طلا، شرائط معاملۀ صرف – که در مبحث «بیع صَرْف» ذکرمی‌شود – رعایت نشود، مثل آنکه کالا و قیمتش قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر، تحویل داده نشود، معامله باطل است، هرچند هر دو طرف از مسأله اطلاع نداشته و توبه نموده باشند.
[۲۱] . ارقامی که در این مورد و موارد بعد ذکر می‌شود، همگی به عنوان مثال ذکر شده است و این اعداد خصوصیّتی ندارد.
[۲۲] . راه دیگری که برای خلاصی از ربا وجود دارد، «استفاده از ضمیمه» است به این صورت که فردی که مقدار کمتر از نظر وزن را می‌دهد، هنگام معامله، چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، به عنوان ضمیمه به مال خویش، اضافه نماید و دو طرف قصد کنند که شیء ضمیمه، در مقابل زیادی طرف دیگر باشد؛
مثل آنکه در مثال اوّل، ۵/۹ گرم طلای نو و یک عدد کتاب معیّن از فروشنده را در مقابل ۱۰ گرم طلای مستعمل از خریدار مبادله کنند و هر دو قصد کنند ۵/۹ گرم طلای نو در مقابل ۵/۹ گرم طلای مستعمل قرار گیرد و کتاب در مقابل نیم گرم طلای مستعمل اضافه در طرف دیگر باشد؛
اگر مشتری بخواهد علاوه بر طلا مبلغی پول بدهد (مثال دوّم)، ۱۰ گرم طلای نو و یک عدد کتاب معیّن از فروشنده را در ازای ۱۰ گرم طلای مستعمل و ۶۰۰ هزار تومان از خریدار مبادله کنند و دو طرف قصد کنند ۱۰ گرم طلای نو، در مقابل ۱۰ گرم طلای مستعمل و کتاب، در مقابل ۶۰۰ هزار تومان طرف دیگر باشد؛
البتّه، این راهکار به صورت مذکور، مخصوص معاملات نقدی است و اگر بخواهند معامله – چه نقد و چه نسیه – صحیح باشد، در صورتی که هر دو طرف ضمیمه داشته باشد، مانند اینکه در مثال دوّم دو طرف قصد کنند ۱۰ گرم طلای نوی فروشنده، در ازای ۶۰۰ هزار تومان خریدار باشد و کتاب فروشنده، در مقابل ۱۰ گرم طلای مستعمل خریدار قرار گیرد، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، نابرابری ارزش بازاری در دو طرف معامله، در صحیح بودن معامله شرط نیست. بنابراین، در مثال‌های فوق که یک عدد کتاب در مقابل نیم گرم طلا یا مبلغ زیادی پول قرار می‌گیرد، چنانچه دو طرف قصد جدّی معامله به صورت مذکور را داشته باشند، اشکال ندارد.
[۲۳] . توضیح بیشتر در مسألۀ «۲۶۳» ذکر می‌شود.
[۲۴] . توضیح شرایط معاملۀ سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می‌شود؛ از جمله شرایط آن است که در هنگام معامله باید خصوصیّات کالا معیّن باشد؛ امّا از آنجا که طلاهای مستعمل در این گونه معاملات جهت ذوب شدن به طلا فروش کل داده می‌شود، همین که مادّه و اصل طلا – بدون لحاظ خصوصیّات ظاهری – معامله شود، کافی است.
[۲۵] . برخی از طلافروشان در چنین معاملاتی از راهکار «قرض‌الحسنه و فروش طلب» استفاده می‌کنند، به این صورت که:
«طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را بدون شرط به طلا فروش جزء قرض‌الحسنه می‌دهد؛ آن گاه پس از گذشت یک ماه طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را که طلب دارد به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به نرخ روز به طلافروش جزء نقداً می‌فروشد. سپس، با توافق طرفین، طلافروش جزء به جای ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از بدهی خود، یک کیلوگرم طلای مستعمل داده و باقیمانده را پول می‌پردازد، یا آنکه به جای تمام بدهی خود طلای مستعمل می‌دهد»؛
امّا باید توجّه داشت این راهکار در صورتی صحیح است که طلایی که قرض داده می‌شود «مثلی» باشد؛ یعنی مانند آن طلا در خصوصیّاتی که مردم به جهت آنها رغبت و میلشان نسبت به جنس متفاوت می‌شود و آن خصوصیّات در عرضه و تقاضا تأثیر گذار است، فراوان باشد که توضیح آن در مسألۀ «۱۵۰۴» ذکر می‌شود؛
ولی بسیاری از زیورآلات نو که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از آنجا که مادّه و اصل طلای آن «مثلی» و هیأت و کیفیّت و شکل ساختش «قیمی» می‌باشد، آنچه در مراجعۀ بعدی بر ذمّۀ طلا فروش جزء ثابت است، دو چیز می‌باشد: ۱. اصل مادّۀ طلا به وزن ۱ کیلوگرم؛ ۲. قیمت هیأت و شکل ساخت به نرخ روزی که طلای نو قرض داده شده است.
بنابراین، در مراجعه‌ای که هنگام تسویه حساب صورت می‌گیرد، طلافروش کل، نسبت به یک کیلوگرم مادّۀ طلایی که طلب دارد، می‌تواند یک کیلو طلای غیر ساخته یا مستعمل بگیرد یا با رضایت طرف مقابل آن طلب را فروخته و پول طلا را به قیمت روز (یا هر قیمت توافقی دیگر) دریافت کند و نسبت به قیمت هیأت و شکل ساخت آن نیز می‌تواند پولش را گرفته یا با رضایت طرف مقابل، عوض آن طلا دریافت نماید.
توضیح بیشتر در مورد مثلی یا قیمی بودن زیور آلات و سایر اجناس در فصل «غصب و سایر امور ضمان‌آور»، مسألۀ «۱۵۲۳» ذکر می‌شود.
[۲۶] . معاملۀ فوق با توجّه به قصد طرفین ممکن است «اجاره» یا «جُعاله» باشد، که توضیح شرایط هر یک از آنها در فصل«اجاره» و «جُعاله» ذکر شده است.
[۲۷] . همان.
[۲۸] . این قسم شرط را «شرط فعل» می‌نامند.
[۲۹] . همین طور، اگر شرط شود که شیء معیّنی (عین شخصی) از مشتری یا قرض گیرنده – مثلاً وسیله نقلیه‌اش – مال وی باشد، شرط مذکور صحیح است و با تحویل آن شیء به فروشنده یا قرض دهنده، وی آن را مالک می‌شود و نیاز به هبۀ مستقل و جداگانه نیست.
[۳۰] . توضیح بشتر در مورد فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل، در مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» ذکر می‌شود.