حکم معامله‌ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد
ج۳، مسئله ۱۷۱ . اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل – حتّی در صورت باطل بودن معامله (بر فرض که از آن اطلاع می‌داشت) – باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدودۀ رضایتش جایز[۱] است[۲] و موجب ضمان نمی‌شود.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمی‌تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
ج۳، مسئله ۱۷۲ . اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن – با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛
امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله‌اش فضولی می‌باشد[۳] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[۴] باعث ضمان می‌شود؛[۵]
البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می-تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.
حکم شک در صحیح یا باطل بودن معامله
ج۳، مسئله ۱۷۳ . اگر معامله‌ای بین دو نفر واقع شود و بعد از وقوع معامله، فروشنده یا خریدار شک در صحیح یا باطل بودن آن نماید،[۶] چنانچه احتمال عقلایی دهد که شرایط صحّت معامله رعایت شده، معامله صحیح محسوب می‌شود.
این حکم، اختصاص به بیع ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است.
[۲] . زیرا با توجّه به باطل بودن معامله، مال معامله شده (چه کالا و چه قیمت آن) متعلّق به صاحب قبلی آن (قبل از معامله) می‌باشد و تصرّف در آن، حکم تصرّف در مال دیگری را دارد.
[۳] . احکام آن در مبحث «معاملۀ فضولی»، مسائل «۱۱۴» به بعد ذکر شد.
[۴] . احکام مال غصبی، در فصل «احکام غصب» ذکر می‌شود.
[۵] . در صورتی که مالک محجور باشد، در بعضی از موارد باید مال به ولیّ شرعی وی برگردانده شود؛ به این مطلب در مسائل «۱۳۴ تا ۱۳۶» و مسألۀ «۱۴۹۶» اشاره شده است.
[۶] . منظور از شک در اینجا، شک در موضوع است (شبهۀ موضوعیّه)؛ ولی در شبهۀ حکمیّه، فرد باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند یا مطابق با مقتضای احتیاط عمل نماید، همان طور که در مسألۀ «۱» ذکر شد؛
پس اگر مثلاً کالایی به صورت نسیه فروخته شود و پس از مدّتی خریدار یا فروشنده یا هر دو شک کنند که آیا در هنگام معامله، زمان پرداخت ثمن یا اقساط آن، به درستی معیّن شد یا نه، معامله صحیح محسوب می‌شود؛
امّا چنانچه فرد خصوصیّات معاملۀ خود را می‌داند، ولی از حکم شرعی اطلاع ندارد، مثل اینکه کالای وزنی را که خریده، قبل از تحویل گرفتن، به مبلغ بیشتر به فرد دیگری فروخته و نداند چنین معامله‌ای صحیح است یا نه، نمی‌تواند اصل را بر صحیح بودن معامله بگذارد؛ بلکه باید برای اطلاع از حکم مسأله، به مجتهد جامع الشّرایط مراجعه کرده یا احتیاط نماید.