[۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵]
معاملۀ صَرْف یا فروش طلا و نقره به طلا و نقره
ج۳، مسئله ۲۶۰ . معامله‌ای که در آن طلا در مقابل طلا یا نقره و یا نقره در مقابل نقره یا طلا فروخته می‌شود، «بیع صَرْف» نام دارد.
این نوع خرید و فروش، احکام و شرایط ویژه‌ای دارد که در این بخش به بیان آن پرداخته می‌شود.
ج۳، مسئله ۲۶۱ . اگر طلا به طلا یا نقره به نقره فروخته شود، چه به‌طور سکّه باشد چه غیر آن، چنانچه وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله ربا و حرام است.[۱]
ج۳، مسئله ۲۶۲ . اگر طلا به نقره، یا نقره به طلا به صورت نقد فروخته شود، معامله صحیح است و در این صورت لازم نیست وزن آنها مساوی باشد؛ ولی اگر معامله مدّت‌دار باشد صحیح نیست و حکم ربوی بودن آن در احکام ربای نسیه بیان شد.
ج۳، مسئله ۲۶۳ . در «بیع صَرْف»، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، مالی که فروخته می‌شود (مبیع) و بهای آن (ثمن) را به یکدیگر تحویل دهند، وگرنه معامله باطل است؛
البتّه، اگر بخشی از مبیع و ثمن معادل آن، قبل از جدا شدن دو طرف از یکدیگر تحویل داده شود، معاملۀ آن بخش صحیح است.
شایان ذکر است، این حکم در خرید و فروش (بیع) جاری می‌شود و شامل مصالحه و مانند آن نمی‌شود. بنابراین، اگر فرد طلا را به طلا یا نقره صلح کند یا نقره را به طلا یا نقره صلح نماید – طوری که ربا نباشد – مصالحه صحیح است و لازم نیست مبیع و ثمن قبل از جدا شدن فروشنده و خریدار تحویل داده شود.
ج۳، مسئله ۲۶۴ . اگر فروشنده یا خریدار، تمام مبیع یا ثمن را تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، معامله نسبت به آن مقداری که تحویل داده شده صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می‌تواند معامله را فسخ نماید.
ج۳، مسئله ۲۶۵ . اگر خاک نقرۀ معدن به نقره خالص یا خاک طلای معدن به طلای خالص به صورت نقد فروخته شود،[۲] چنین معامله‌ای ربا می‌باشد؛ مگر آنکه معلوم باشد مقدار نقرۀ خاک با مقدار نقرۀ خالص مساوی می‌باشد یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی است؛ ولی فروش خاک نقره به طلا و فروش خاک طلا به نقره، طوری که در مسألۀ «۲۶۳» ذکر شد، اشکال ندارد.
خرید و فروش پول و ارز
خرید و فروش پول[۳] و ارز احکام مختلفی دارد، که برخی از آنها در ضمن مسائل ذیل بیان می-شود.
ج۳، مسئله ۲۶۶ . خرید و فروش نقدی پول‌های غیر همجنس یا همجنس، اشکال ندارد و صحیح است؛[۴]
مانند مبادلۀ ارزهای مختلف از قبیل تبدیل «ریال» به «دینار»، یا «ریال» به «یورو» برای کسانی که به کشورهای خارجی مسافرت می‌کنند و نیاز به ارز دارند، یا معاوضۀ اسکناس کهنه و نو، به جهت نیاز به پول نو، یا معاملۀ اسکناس و پول‌های خرده در ازای پول‌های درشت و بالعکس.
ج۳، مسئله ۲۶۷ . خرید و فروش نسیۀ پول‌های غیر همجنس اشکال ندارد و صحیح است، هرچند ثمن معامله را بیشتر از قیمت بازاری و معمول آن قرار دهند؛ مثلاً در حالی که ۱۰۰ دینار در بازار معادل ۲ میلیون تومان می‌باشد، فرد ۱۰۰ دینار معیّن را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ ۳ میلیون تومان در ذمّۀ خریدار شش ماهه قرار دهد.
ج۳، مسئله ۲۶۸ . خرید و فروش نسیۀ پول‌های همجنس، در صورتی که یک طرف معامله زیادتر از طرف دیگر باشد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود؛ مانند اینکه فرد ۱۰ میلیون تومان معیّن را به خریدار بفروشد و ثمن آن را مبلغ ۱۵ میلیون تومان در ذمّۀ خریدار، شش ماهه قرار دهد.
ج۳، مسئله ۲۶۹ . خرید و فروش سلف پول‌های غیر همجنس اشکال ندارد و صحیح است، مثل اینکه ۱۰۰ دینار عراقی به صورت کلّی در ذمّۀ فروشنده شش ماهه، به ۵/۱ میلیون تومان پول نقد فروخته شود.
ج۳، مسئله ۲۷۰ . خرید و فروش سلف پول‌های همجنس، در صورتی که آنچه فروخته می‌شود (مثمن) بیشتر از ثمن باشد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود؛
به عنوان مثال اگر فرد مبلغ ۱۰ میلیون تومان سه ماهه را به صورت کلّی در ذمّه و مدّت‌دار پیش فروش نماید و بهای آن (ثمن) را مبلغ ۹ میلیون تومان پول نقد قرار دهد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا محسوب می‌شود، هرچند سایر شرایط معامله سلف رعایت گردد.
ج۳، مسئله ۲۷۱ . خرید و فروش پول به صورت کلّی در ذمّه و مدّت‌دار، در مقابل پول دیگر که آن نیز به صورت کلّی و مدّت‌دار است، چه همجنس و چه غیر همجنس، باطل است.[۵]
ج۳، مسئله ۲۷۲ . خرید و فروش و فعالیّت در زمینۀ ارزهای دیجیتال یا رمزینه (پول‌های مجازی) – مانند بیت کوین Bitcoin – مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛ البتّه، هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.[۶]
ج۳، مسئله ۲۷۳ . اگر در معاملات ارزی، ارز فروخته نشود[۷] و تنها «نوسانات قیمت ارزها و تفاضل قیمت‌‌‌ها» مورد توافق و معامله قرار گیرد، چنین معاملاتی جایز نبوده و باطل است؛[۸] مانند معاملات صوری که بر «جفت ارزها» انجام می‌شود.[۹]
ج۳، مسئله ۲۷۴ . فعالیّت در بازار فارکس forex در زمینۀ انواع مختلف ارزهای عادی و ارزهای دیجیتال (پول مجازی یا رمزینه) و غیر آنها[۱۰] مورد توقّف است و مکلّف می‌تواند در این مسأله، به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم رجوع نماید؛
البتّه، امر فوق با صرف نظر از لزوم رعایت شرایط صحّت معاملات در سایر موارد، غیر از بازار فارکس می‌باشد که توضیح آن در مسأله بعد بیان می‌شود.
ج۳، مسئله ۲۷۵ . از آنجا که در قراردادها و داد و ستدها، به‌طور کلّی باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد، پس اگر فعالیّت در بازار فارکس و مانند آن، مشتمل بر «معاملۀ ربوی» یا «قرض ربوی» یا «قمار و برد و باخت مالی» و مانند آن باشد، فعالیّت مذکور حرام است؛
همچنین، چنانچه این فعالیّت مشتمل بر «فروش دین به دین»[۱۱] یا «معاملۀ کالی به کالی»[۱۲] باشد، هرچند مبلغ و مدّت کاملاً در معامله معیّن گردیده باشد یا «کالای وزنی یا پیمانه‌ای»[۱۳] که خریداری شده، قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود، معامله باطل است؛[۱۴]
در تمام این موارد، فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات، بازار فارکس باشد یا نباشد.[۱۵]
[۲] . اگر معامله نسیه باشد، بدین صورت که خاک طلا را به صورت نسیه به طلا بفروشند یا خاک نقره را به صورت نسیه به نقره بفروشند، دو اشکال دارد: اوّل اینکه در معاملۀ صَرْف، باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛ دوّم اینکه معاملۀ مذکور ربوی است، هرچند مقدار نقرۀ خاک با مقدار نقرۀ خالص یا مقدار طلای خاک با مقدار طلای خالص مساوی باشد، که توضیح آن در مبحث «ربای نسیه» بیان شد.
[۳] . منظور از پول، پول‌های رایج در زمان معاصر است مانند انواع مختلف اسکناس، که از اشیای عددی (معدودات) محسوب می‌شوند.
[۴] . حکم این مورد و موارد مذکور در مسائل بعد، فی نفسه (به خودی خود و با صرف نظر از سایر عناوین) بیان شده است.
[۵] . تفصیل احکام خرید و فروش پول و ارز، در صورتی که از مصادیق «فروش دین به دین» باشد، در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» خواهد آمد.
[۶] . همچنین، اگر در زمینۀ خرید و فروش و استخراج رمز ارزها قانونی وجود داشته باشد، اجازۀ مخالفت با قانون داده نمی‌شود و نیز استفادۀ غیر مجاز از انشعاب برق و مانند آن جهت استخراج و ماینینگ ارزهای دیجیتال، موجب ضمان مالی است.
[۷] . معاملات صوری ارز.
[۸] . این معامله، عرفاً نوعی شرط‌بندی طرفینی و از مصادیق «قمار و برد و باخت مالی» و نیز نوعی «أکل مال به باطل» محسوب می‌شود.
[۹] . به این صورت که یک جفت ارز برای معامله انتخاب می‌شود و مبلغ سرمایه‌گذاری و بازۀ زمانی آن و سود مورد توافق (مقداری که متعهّد به پرداخت آن می‌شوند) برای معامله مشخّص می‌گردد، این سود می‌تواند چند برابر نوسانات قیمت ارز باشد؛
مثلاً اگر قیمت «۱۰۰ دلار»، برابر «۸۰ یورو» باشد، معامله‌گر، یک معاملۀ خرید «۱۰۰ دلار» در ازای «۸۰ یورو»، یک روزه (۲۴ ساعته) باز می‌کند (یعنی معامله ۲۴ ساعت بعد بسته می‌شود)، وی «۸۰ یورو» برای این معامله سرمایه‌گذاری کرده و پیش‌بینی می‌کند که قیمت دلار نسبت به یورو تا ۲۴ ساعت آینده افزایش می‌بابد و توافق می‌نمایند که اگر پیش‌بینی وی از وضعیّت بازار صحیح بود، به مقدار ۹۰% اصل سرمایه سود ببرد و اگر صحیح نبود، تمام سرمایه خود را از دست بدهد.
بنابراین، اگر ۲۴ ساعت بعد، قیمتِ «۱۰۰ دلار»، بالاتر از «۸۰ یورو» باشد، معامله‌گر برنده است و سود می‌کند، یعنی با توجّه به بازگشت ۹۰% سرمایه، وی «۷۲ یورو» سود خالص خواهد داشت و اگر ۲۴ ساعت بعد، قیمت «۱۰۰ دلار»، پایین‌تر از ۸۰ یورو باشد، معامله گر بازنده است و ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه‌گذاری کرده، یعنی «۸۰ یورو» را از دست می‌دهد (البتّه این در صورتی است که معامله‌گر از ضرایب تصاعدی یا همان ضریب اهرمی leverag، استفاده نکرده باشد، وگرنه مقدار سود و زیان وی چندین برابر می‌شود).
گاهی در این معاملات، سود مورد توافق از ابتدا معیّن نمی‌شود؛ مثلاً چنانچه جفت ارز انتخاب شده، «دلار» و «یورو» باشد و مبلغ سرمایه‌گذاری «۱۰۰ هزار یورو» در مقابل «۱۵۰ هزار دلار» باشد، طرفین (فروشنده و خریدار صوری) قرار می‌گذارند در پایان روز کاری، بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز و قیمت جدید، تسویۀ نقدی کنند؛ اگر قیمت یورو مثلاً ۱۰% افزایش یافته، فروشندۀ یورو مقدار تفاوت مذکور را به خریدار می‌پردازد و اگر قیمت یورو مثلاً ۱۰% کاهش یافته، خریدار یورو، مقدار تفاوت مذکور را به فروشنده می‌پردازد
[۱۰] . مانند نفت، طلا و سایر دارایی‌های پایه.
[۱۱] . مثلاً اگر علی ۱۰۰ دلار به صورت کلّی در ذمّۀ خود و نقد، در مقابل ۸۰ یورو نقد به صورت کلّی در ذمّۀ حسن به وی بفروشد و از یکدیگر طلبکار شوند و از طرفی حسین نیز، مشابه همین معامله را با سعید انجام داده باشد، یعنی ۱۰۰ دلار به ۸۰ یورو فروخته باشد و از هم طلبکار باشند، چنانچه علی تخمین بزند که قیمت دلار نسبت به یورو افزایش یابد و بخواهد ۸۰ یورو طلب خود را در مقابل ۱۰۰ دلار که سعید از حسین طلب دارد، بفروشد، هرچند به صورت نقد باشد، معاملۀ «دین به دین» و باطل می‌باشد. توضیحات بیشتر معاملۀ «دین به دین» در فصل «دین»، مبحث «فروش طلب» ذکر می‌شود.
[۱۲] . یعنی فروش کالای کلّی در ذمّه و مدّت‌دار، در مقابل ثمن کلّی در ذمّه و مدّت‌دار.
[۱۳] . مانند طلا، که وزنی و نفت، که لیتری محسوب می‌شود.
[۱۴] . تفصیل احکام هر عنوان از موارد مذکور، مانند فروش دین به دین، در فصل مربوط به آن عنوان بیان شده است.
[۱۵] . صرف‌نظر از عناوین فوق که رعایت آن در همۀ معاملات لازم و بنابر فتوی است، همان طور که بیان شد، معظّم له با توضیح ذکر شده در مسألۀ «۲۷۴»، رخصت و اجازۀ فعالیّت در این بازار را نمی دهند و توقّف می‌نمایند.