[۳۶۵] [۳۶۶] [۳۶۷] [۳۶۸] [۳۶۹] [۳۷۰] [۳۷۱] [۳۷۲] [۳۷۳] [۳۷۴] [۳۷۵] [۳۷۶] [۳۷۷] [۳۷۸] [۳۷۹]
ارث بردن خیار
ج۳، مسئله ۳۶۵ . خیار در معاملات، نوعی حقّ شرعی محسوب شده و به ارث می‌رسد. بنابراین، اگر فردی که داراى خیار است بمیرد، حقّ خیار او – حسب طبقات شرعی ارث – به وارثش منتقل مى‌شود؛
البتّه، آنچه که شرعاً موجب محروم شدن از ارث بردن اموال می‌باشد، مانند قتل یا کفر،[۱] موجب محرومیّت از ارث بردن حقّ خیار هم مى‌شود.
ج۳، مسئله ۳۶۶ . اگر معامله‌ای که در آن خیار ثابت است، متعلّق به مالی باشد که بعضى از ورثه از آن ارث نمی‌برند، مانند زمین ملکی که زوجۀ متوفّی از آن ارث نمی‌برد یا اشیائی که اختصاص به پسر بزرگ‌تر متوفّی دارد (حَبْوَه)،[۲] وارثی که از ارث بردن از آن مال محروم است، از حقّ خیار مربوط به آن محروم نمى‌شود و حقّ خیار به همۀ ورثه ارث می‌رسد؛
مثلاً اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حقّ خیار مذکور ارث می‌برد.
ج۳، مسئله ۳۶۷ . اگر افرادی که حقّ خیار را ارث می‌برند دو یا چند نفر باشند، در صورتی می‌توانند از حقّ خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتّفاق نظر داشته باشند.
بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضمیمه شدن فسخ بقیّه اثری ندارد و فسخ حتّی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمی‌شود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.
ج۳، مسئله ۳۶۸ . اگر وارثانی که حقّ خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتّفاق نمایند و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد،[۳] مانند سایر بدهی‌های متوفّی از مال وی پرداخت می‌شود.
این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.
ج۳، مسئله ۳۶۹ . اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدّت معیّنی برای خود، حقّ فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، دو صورت دارد:
الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثه‌اش به ارث نمی‌رسد.
ب. خیار به‌طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حقّ خیار به وارث وی منتقل می‌شود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی می‌تواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسألۀ «۳۶۷» ذکر شد، می‌توانند اقدام به فسخ نمایند.
ج۳، مسئله ۳۷۰ . اگر حقّ خیار برای شخص ثالث – غیر از فروشنده و خریدار – در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسألۀ قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.
ج۳، مسئله ۳۷۱ . اگر فرد مثلاً منزلش را به شخصی بفروشد[۴] یا با وی مصالحه نماید،[۵] به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزۀ قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، بر شخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.
بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلّف نماید، ولیّ شرعی متوفّی (وصیّ یا حاکم شرع) می‌تواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز می‌تواند با رعایت مصلحت متوفّی،[۶] قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛[۷]
البتّه، در صورت فسخ، مال به ملک متوفّی بر می‌گردد و لازم است در صورتی که وی بدهکار است یا وصیّت به ثلث اموالش نموده،[۸] صرف ادای دیون یا وصیّت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازین ارث به ورثه ارث می‌رسد.
شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفّی نباشد، ولیّ شرعی وی لازم است – هرچند با مراجعه به محاکم صالحۀ قضایی – شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقّت فوق‌العاده‌ای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).
مسائلی دیگر در مورد خیارات
از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار
اگر مال فروخته شده پس از تحویل،[۹] در زمان خیار تلف شود، سه صورت دارد:
الف. حقّ فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛
ب. حقّ فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛
ج. حقّ فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.[۱۰]
ج۳، مسئله ۳۷۲ . اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:
– در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ می‌شود و تلف و از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب می‌شود. بنابراین، مشتری می‌تواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.
مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حقّ فسخ قرار داده و در این مدّت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت، مشتری می‌تواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.
– در خیار «عیب»، با تلف شدن کالا – همان طور که در مسألۀ «۳۴۱» ذکر شد – حقّ فسخ مشتری ساقط شده و وی می‌تواند مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) کند.
– در خیارهای «تخلّف شرط»، «غبن»، «تبعّض صَفْقه» و «رؤیت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.
مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان و پرداخت ثمن می‌فهمد لباس‌ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمی‌باشد و قبل از فسخ – در زمان خیار – پارچه‌ها بر اثر حادثۀ آتش‌سوزی که در وقوع آن فردی مقصّر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس‌هایی که سوخته قیمی[۱۱] بوده و ۸۰ میلیون ارزش داشته باشد، تاجر مذکور ۱۰۰ میلیون طلبکار و ۸۰ میلیون بدهکار می‌شود.[۱۲]
ج۳، مسئله ۳۷۳ . اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوّت خود باقی است و اگر فروشنده از حقّ فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فردی جواهرات خود[۱۳] را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به صورت نقد بفروشد و تا شش ماه برای خود حقّ فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان ۱۲۰ میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، ۱۰۰ میلیون تومان به خریدار بدهکار و ۱۲۰ میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[۱۴]
ج۳، مسئله ۳۷۴ . اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوّت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.
این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.
ج۳، مسئله ۳۷۵ . اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حقّ فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان، برای خود تا ۲ ماه حقّ فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد،[۱۵] چنانچه فروشندۀ اوّل معامله را فسخ نماید، خریدار اوّل باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوّم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اوّل یک میلیارد تومان به فروشندۀ اوّل بدهکار و ۹۰۰ میلیون تومان از او طلبکار می‌شود.[۱۶]
ج۳، مسئله ۳۷۶ . اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری می‌باشد.[۱۷]
ج۳، مسئله ۳۷۷ . اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد – مثلاً فرد خانه‌ای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت (ثمن) معامله، آن را فسخ نماید – در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمی‌شود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدّت اجاره (مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی‌گردد و خریدار باید به علّت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد.[۱۸]
نماء و محصول مال در زمان خیار
ج۳، مسئله ۳۷۸ . محصول و نمای کالا در مدّت خیار، متعلّق به خریدار و نماء و محصول ثمن، متعلّق به فروشنده است؛
پس اگر فرد باغی را بخرد و مدّت یک سال برای خود حقّ فسخ قرار دهد، میوه‌هایی که در این مدّت حاصل شده، متعلّق به خریدار می‌باشد، هرچند پس از یک سال معامله را فسخ نماید.
مطّلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال
ج۳، مسئله ۳۷۹ . اگر انسان سهم خود از مال مشترک را بفروشد، ولی شراکتی و مشاع بودن آن را به خریدار اطلاع ندهد، خریدار حقّ فسخ دارد؛
پس اگر فردی زمینی را به مساحت ۱۰۰ متر مربّع با خصوصیّات معیّن بفروشد و خریدار بعداً بفهمد این ۱۰۰ متر مربّع، نیمی از یک قطعۀ ۲۰۰ متر مربّعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده‌اند و پس از معامله هرچند تمام ۱۰۰ متر مربّع فروخته شده به ملکیّت خریدار در آمده، امّا خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی می‌تواند معامله را فسخ نماید.
[۲] . توضیح موارد حَبْوه در جلد چهارم، فصل «ارث» بیان می‌شود.
[۳] . مثل اینکه مالکیّت آن با فروش یا هبه و مانند آن، به دیگری منتقل شده باشد.
[۴] . هرچند به قیمت کمتر از قیمت بازاری.
[۵] . هرچند به صورت مجّانی.
[۶] . هرچند از این جهت که ولیّ شرعی متوفّی اطمینان دارد در صورت فسخ و برگشت مال به دارایی متوفّی، ورثه (غیر محجور) با رضایت حاضر هستند مال مورد فسخ برای متوفّی هزینه شود یا از این جهت که موارد شرط شده در بیع یا مصالحه، خیرات و امور مستحبی بوده، در حالی که متوفّی بدهکار به مردم است یا حجّ واجب مستقرّ بر ذمّۀ اوست و با فسخ، ولیّ شرعی متوفّی می‌تواند دیون مذکور و حجّ واجب وی را انجام دهد. بنابراین، موارد مختلف می‌باشد و تشخیص مصلحت به عهدۀ ولیّ شرعی متوفّی است.
[۷] . خیار تخلّف شرط، برای ولیّ شرعی میّت ثابت است، نه ورثۀ متوفّی.
[۸] . هرچند به این صورت که وصیّت نموده در صورت تخلّف شخص مذکور از عمل به شرط و فسخ قرارداد، مال مورد فسخ صرف در حج، نماز و روزۀ قضا و مانند آن گردد؛ البتّه، چنانچه وصیّت متوفّی بیشتر از ثلث اموال وی باشد، عمل به وصیت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث، نیاز به اجازه از ورثۀ غیر محجور دارد، ولی نباید مقدار مازاد از سهم افراد محجور منظور گردد.
[۹] . حکم تلف مال قبل از تحویل، در مسألۀ «۲۰۶ و ۲۰۷» ذکر شد.
[۱۰] . شایان ذکر است، احکامی که در این قسمت ذکر می‌شود، مربوط به تلف شدن کالا می‌باشد، مانند مواردی که مال بر اثر حوادث طبیعی از بین برود؛ امّا اگر مال توسط خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث از بین برود (اتلاف)، گاه دارای حکم متفاوتی نسبت به آنچه ذکر شد، می‌باشد.
[۱۱] . توضیح معنای قیمی و مثلی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۱۲] . حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «۹۶۴ و ۹۶۵» آمده است.
[۱۳] . یا شیء دیگری که از اشیای قیمی محسوب شود.
[۱۴] . حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «۹۶۴ و ۹۶۵» آمده است.
[۱۵] . البتّه در مورد بیع و شرط، همان طور که در مسألۀ «۲۹۱» ذکر شد، خریدار به لحاظ حکم تکلیفی حقّ ندارد در مدّت خیار، مالی را که خریده از ملکیّت خود خارج نماید.
[۱۶] . حکم تهاتر و تسویۀ دو دین، در مسائل «۹۶۴ و ۹۶۵» آمده است.
[۱۷] . البتّه، در برخی از موارد چنانچه کسی که خیار دارد، قسمتی از معامله را فسخ کند یا معامله نسبت به قسمتی از کالا خود به خود فسخ شود، برای طرف مقابل با توضیحاتی که در محلّ خود ذکر شد، خیار تبعّض صَفْقه ایجاد می‌شود و بر اساس آن، وی می‌تواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.
[۱۸] . پس چنانچه معامله، مثلاً بعد از پنج ماه فسخ شود و ارزش خانه در آن زمان یک میلیارد تومان باشد، ولی به جهت آنکه در هفت ماه آینده در اختیار مستأجر است، ۵۰ میلیون تومان از ارزش بازاری آن کم شود – یعنی کسی که بخواهد خانه را بخرد، ولی تحویل آن هفت ماه بعد باشد، ۹۵۰ میلیون تومان بابت آن پول بدهد – مشتری باید این تفاوت قیمت را به فروشنده برگرداند.