[۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶] [۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] [۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴]
خسارت یا تلف مال مضاربه
ج۳، مسئله ۶۸۱ . مال مضاربه در مدّت مضاربه، نوعی «امانت» در دست عامل به شمار می‌رود.
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر سرمایه یا سهم سود موجود متعلّق به سرمایه‌گذار وارد آید، در صورتی که عامل از حدود قرارداد یا وظایف خود در مضاربه تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است؛[۱] در غیر این صورت، ضامن نیست.
ج۳، مسئله ۶۸۲ . با توجّه به مسألۀ قبل، چنانچه خسارت وارد بر سرمایه با تخلّف یا کوتاهی و تقصیر عامل همراه نبوده، تنها متوجّه مالک (سرمایه‌گذار) می‌باشد و اگر وی بخواهد خسارت یا جبران آن را بر عهدۀ عامل قرار دهد، چند صورت دارد:
الف. مالک در ضمن مضاربه شرط کند عامل – همچنان که با او در سود شریک است – در خسارت نیز شریک باشد؛ در این صورت، شرط مذکور باطل است؛ ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می‌باشد. بنابراین، تمام خسارت متوجّه مالک می‌باشد.
ب. مالک در ضمن مضاربه شرط کند همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد؛ چنین شرطی صحیح است؛ ولی در این صورت همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و مالک سهمی از سود نخواهد داشت.[۲]
ج. مالک در ضمن قرارداد مضاربه یا عقد دیگر شرط کند که عامل در صورت بروز تلف یا خسارت بر سرمایۀ مضاربه، همه یا مقدار معیّنی از آن را مجّاناً جبران نماید، یعنی آن مقدار را به مالک هبه کند (ببخشد) یا بدون عوض صلح نماید؛ در این فرض، شرط مذکور صحیح است و عامل باید به آن عمل کند[۳] .[۴]
ج۳، مسئله ۶۸۳ . هر گونه خسارت یا تلف یا نقص وارد شده بر سرمایۀ مضاربه – مانند ضرر در معاملات، آتش‌سوزی و دزدی و غیر آن – تا وقتی که قرارداد مضاربه باقی است، با سود حاصل از آن جبران می‌شود؛ چه سود قبل از خسارت باشد و چه بعد از آن. بنابراین، ابتدا ضرر و خسارت با سود جبران شده، سپس باقیماندۀ سود بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می‌شود؛
پس اگر مثلاً سرمایۀ مضاربه ۱۰ میلیون تومان بوده و بر اثر معاملات سود‌آور، ۶ میلیون تومان سود به دست آید، ولی بعداً مضاربه دچار خسارت شده و در پایان یا هنگام فسخ، تنها ۸ میلیون تومان باقی مانده باشد،[۵] عامل سهمی از سود ابتدایی (۶ میلیون تومان) ندارد؛[۶]
البتّه، اگر عامل در ضمن قرارداد مضاربه با مالک شرط کند خسارت با سود قبلی یا بعدی جبران نشود، شرط صحیح است و باید به آن عمل شود.
ج۳، مسئله ۶۸۴ . با توجّه به مسألۀ قبل در مواردی که دو طرف، سودها را در بین مدّت مضاربه تقسیم می‌کنند، این تقسیم سود علی الحساب می‌باشد[۷] و چنانچه در پایان مضاربه مقدار سرمایۀ موجود به ضمیمۀ سودهای تقسیم شدۀ قبلی، کاهش یافته و به اندازۀ سرمایۀ اولیّه یا کمتر از آن شده باشد، عامل باید سودهایی را که قبلاً گرفته، برگرداند.
همین طور، اگر در پایان مضاربه معلوم شود هرچند مضاربه نسبت به سرمایۀ اولیّه سود داشته و افزایش یافته، امّا سودهایی که قبلاً عامل دریافت کرده، بیش از سود نهایی مجموع سهم او از مضاربه بوده، در این موارد نیز عامل باید مقدار اضافه را برگرداند.
ج۳، مسئله ۶۸۵ . اگر تمام سرمایۀ مضاربه قبل از شروع در تجارت از بین برود، مضاربه باطل می‌شود؛ مگر آنکه جبران از بین رفتن مال، از نظر شرعی بر عهدۀ فردی ثابت باشد که در این صورت اگر آن فرد، بدل سرمایه را ادا کند، مضاربه باطل نمی‌گردد.[۸]
ج۳، مسئله ۶۸۶ . حکم مواردی که عامل پس از حصول سود اولیّه و صرف آن می‌فهمد سهم وی از سود، کمتر از آن مقدار بوده، در قالب یک مثال ذکر می‌شود:
فرض کنید سرمایۀ مضاربه ۱۰ میلیون تومان بوده و قرار تقسیم سود، نصف برای مالک و نصف برای عامل باشد؛
با تجارت عامل، ۲ میلیون تومان سود حاصل شده و سود بین دو طرف تقسیم گردیده و عامل سهم خود از سود (یک میلیون تومان) را به شخص ثالثی بخشیده و به او تحویل داده یا آن را به‌طور مجّانی با وی مصالحه نموده یا آن را مثلاً در ازای ۵۰ هزار دینار فروخته است؛
حال چنانچه تلف یا خسارتی بر مال مضاربه وارد آید و سرمایه مضاربه به ۸ میلیون تومان کاهش یابد و بعد از آن نیز تا پایان مضاربــه سودی حاصل نشــود، دو صورت دارد:
الف. تصرّف مذکور (هبه، صلح یا فروش) با موافقت مالک (سرمایه‌گذار) واقع نشده باشد؛ در این صورت، تصرّف مذکور صحیح نیست.[۹]
ب. تصرّف مذکور با موافقت مالک بوده؛ در این صورت، تصرّ ف مذکور صحیح است؛ ولی چنانچه رضایت مالک مقیّد به این بوده که عامل در صورت بروز خسارت یا تلف، در مثال فوق ۱ میلیون تومان را از مال خویش جبران نماید، چنانچه عامل اقدام به این کار نماید تصرّفش صحیح است و در صورتی که این کار را انجام ندهد، تصرّفش باطل است.[۱۰]
شایان ذکر است، اگر عامل معامله را بالذمّه انجام داده باشد، مثل اینکه کالایی را برای خود به ثمن کلّی در ذمّه‌اش خریداری کرده، سپس بدهیش به فروشنده را از سهم خویش از سود مضاربه پرداخت کرده باشد، معاملۀ مذکور در هر حال صحیح است، ولی در مورد ادای دین انجام شده، احکام سابق جاری می‌شود.[۱۱]
وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)
نوع و کیفیّت معاملات
ج۳، مسئله ۶۸۷ . عامل در مضاربه نسبت به انتخاب نوع کالا، مکان معامله، طرف مورد معامله و موارد دیگر، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند؛
مگر آنکه مالک (سرمایه‌گذار) با وی شرط نموده باشد[۱۲] که جنس معیّنی را نخرد، یا تنها جنس معیّنی را بخرد یا از شخص خاصّی جنس نخرد، یا به قیمت معیّنی جنس را خریداری نماید یا از شهر مشخّص یا بازار معیّن خرید نماید؛ که در این صورت، عامل حقّ مخالفت با مالک را ندارد.
ج۳، مسئله ۶۸۸ . اگر عامل در مسألۀ قبل از عمل به شرط تخلّف نماید، معامله صحیح است؛ پس چنانچه سودی از معامله حاصل شده باشد، عامل و مالک طبق آنچه در قرارداد مضاربه مقرّر شده، در سود شریک هستند و اگر ضرر نموده یا مال تلف شده، عامل ضامن تلف و خسارت می‌باشد.
ج۳، مسئله ۶۸۹ . عامل می‌تواند معاملات را به صورت نقد یا نسیه انجام دهد؛ مگر آنکه مالک با او شرط کرده باشد که معاملات را نقدی انجام دهد، یا آنکه انجام معاملۀ نسیه معمول و متعارف نباشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل معاملات نسیه نشود، که در این صورت عامل بدون اجازۀ مالک، حقّ انجام معاملۀ نسیه را ندارد.
ج۳، مسئله ۶۹۰ . اگر عامل در مواردی که بدون اجازۀ مالک حقّ انجام معامله نسیه را ندارد، خلاف نظر مالک رفتار کند و بدون هماهنگی با او، با سرمایۀ مضاربه معاملۀ نسیه انجام دهد، در صورتی که قبل از مطّلع شدن مالک از این امر، ثمن[۱۳] معامله را از خریدار دریافت نموده باشد، معامله صحیح است؛
امّا اگر مالک قبل از دریافت ثمن از خریدار مطّلع گردد، معامله فضولی[۱۴] است، یعنی در صورتی که به آن راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح است و اگر اجازه ندهد، معامله باطل می‌باشد.
کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه‌های آن
ج۳، مسئله ۶۹۱ . عامل با توجّه به نوع تجارت و ویژگی‌های دیگر آن – مانند مکان و زمان آن – باید کارهایی را که معمولاً در آن تجارت صورت می‌گیرد، انجام دهد؛ به این معنا که بر عامل لازم است هر کاری را که یک تاجر به‌طور معمول با مال خود انجام می‌دهد، بکار گیرد؛
پس اگر کالای خریداری شده معمولاً در جای خاصّی نگهداری می‌شود، یا برای نگهداری آن نیاز به افراد یا وسایل ویژه‌ای است، یا برای فروش کالای خریداری شده به اجاره کردن محلّ نیاز باشد، باید این کارها را – مناسب با آنچه در آن تجارت معمول و متعارف است – انجام دهد.
ج۳، مسئله ۶۹۲ . پرداخت هزینۀ کارهای مربوط به مضاربه که در مسألۀ قبل توضیح داده شد، دو صورت دارد:
الف. کارهایی که متعارف و معمول آن است که عامل مضاربه خودش آنها را انجام دهد؛
در این موارد چنانچه عامل، این کارها را در مقابل اجرت به دیگری واگذار کند، باید اجرت را از مال خودش بپردازد.[۱۵]
ب. کارهایی که واگذاری آنها به دیگران – در مقابل اجرت – توسط عامل متعارف است، مانند حمل و نقل کالا؛
در این موارد، در صورتی که عامل خودش این کارها را انجام دهد، چنانچه قصد مجانیّت نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را از مال مضاربه بردارد.[۱۶]
صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه
ج۳، مسئله ۶۹۳ . عامل نمی‌تواند مال مضاربه را در غیر شؤون مضاربه هزینه نماید؛ مانند اینکه آن را صرف زندگی خانوادگی یا تعمیر ماشین یا خرید مغازه و ابزار کار یا پرداخت بدهی و مانند آن برای خویش نماید، هرچند قصد داشته باشد بعداً از اموال شخصی خود جایگزین آن کند.
مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال
ج۳، مسئله ۶۹۴ . برای عامل جایز نیست بدون اجازۀ مالک، سرمایه را با مال خودش یا مال فرد دیگری مخلوط نماید و اگر این کار را انجام دهد، چنانچه مال مضاربه از بین برود ضامن است؛ ولی مضاربه همچنان صحیح بوده و سود بر اساس قرارداد، متعلّق به هر دو می‌باشد.
شایان ذکر است، اگر عامل در مخلوط کردن مال اجازه داشته باشد اشکال ندارد، هرچند این اجازه به صورت کلّی باشد؛ مثل اینکه مالک به عامل بگوید: «هر آنچه در مورد مال مضاربه مصلحت می‌بینی عمل کن».
تأخیر در تجارت با مال مضاربه
ج۳، مسئله ۶۹۵ . عامل پس از دریافت مال مضاربه باید با آن تجارت کند و حق ندارد مال را به اندازه‌ای که عرفاً سهل‌انگاری شمرده می‌شود راکد و معطّل بگذارد و اگر چنین کند، در صورتی که مال تلف شود ضامن است؛
البتّه در این صورت، مالک تنها اصل سرمایه را طلبکار است و نمی‌تواند سودهای فرضی را – که اگر عامل کار می‌کرد به دست می‌آمد – مطالبه نماید.
مسافرت با مال مضاربه
ج۳، مسئله ۶۹۶ . عامل در صورتی می‌تواند مال مضاربه را برای تجارت به شهر دیگری ببرد که از مالک در این کار اجازه داشته باشد یا اینکه چنین کاری – هرچند نسبت به جنس مال مورد مضاربه – متعارف و معمول باشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل این مورد بشود.
ج۳، مسئله ۶۹۷ . در مواردی که عامل مجاز نبوده مال مضاربه را به جای دیگر منتقل کند، در صورتی که این کار را انجام دهد و مال تلف شود یا خسارتی بر آن وارد آید، ضامن است؛ ولی چنانچه سودی به دست آید، مالک و عامل طبق قرارداد، در آن شریک هستند.
همین حکم، در جایی که عامل مجاز به انتقال مال به شهر خاصّی بوده، امّا آن را به جای دیگری برده نیز جاری است.
ج۳، مسئله ۶۹۸ . در مواردی که عامل مجاز به سفر برای مضاربه است، چنانچه شرط نشده باشد که وی مخارج سفر را از مال خود بپردازد، می‌تواند آن را از مال مضاربه تأمین کند؛ پس اگر سودی حاصل شده، مخارج سفر از همان سود محاسبه می‌شود و چنانچه سودی حاصل نشده آن را از سرمایه بر می‌دارد؛
البتّه، اگر بعد از آن سود پدید آید، نقص وارد بر سرمایۀ مالک[۱۷] با آن جبران می‌شود، سپس چنانچه چیزی از سود باقی ماند، بین آنها تقسیم می‌شود.
ج۳، مسئله ۶۹۹ . مخارج سفر که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل هزینه‌هایی مانند کرایۀ راه، مسکن، خوراک، آشامیدنی و… است که عامل – مناسب با حال و شأن خود – با رعایت اعتدال و میانه‌روی، در سفر به آن نیاز دارد. بنابراین، اگر در هزینه‌ها زیاده‌روی و اسراف کند، باید مقدار زیادی را از مال خود بپردازد.
ج۳، مسئله ۷۰۰ . اگر عامل در سفر بیمار شود، در صورتی که بیماری، وی را از فعالیّت مضاربه باز ندارد، می‌تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد؛ البتّه نمی‌تواند هزینۀ درمان و دارو و آنچه را که برای بهبود بیماری به آن نیاز دارد از مال مضاربه حساب نماید؛
امّا اگر بیماری او را از فعالیّت مضاربه باز دارد، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد.
ج۳، مسئله ۷۰۱ . اگر عامل در مخارج سفر بر خودش سخت بگیرد و کمتر از مقدار مجاز خرج کند یا در شهری که به آن مسافرت کرده، در خوراک یا مسکن یا غیر آن مهمان دیگری باشد، نمی‌تواند معادل آن را از مخارج مضاربه محسوب کند.
همین طور، چنانچه عامل در شهر خودش تجارت می‌کند، حق ندارد برای مخارج خودش چیزی از مال مضاربه بردارد.
ج۳، مسئله ۷۰۲ . اگر عامل در بین سفر، قرارداد مضاربه را فسخ کند یا مضاربه به علّتی باطل شود، مخارج و هزینۀ برگشت، بر عهدۀ خود عامل است و نمی‌تواند آن را از مال مضاربه بردارد.
ج۳، مسئله ۷۰۳ . اگر عامل پس از پایان سفری که با اجازۀ مالک برای مضاربه انجام داده و مقداری از سرمایه را در آن سفر، صرف مخارج خود کرده، مضاربه را فسخ کند، ضامن بودن او نسبت به هزینه‌های مصرفی محلّ اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مضاربۀ باطل
ج۳، مسئله ۷۰۴ . اگر عامل با سرمایۀ مضاربه تجارت نماید، در حالی که مضاربه به سبب عدم وجود بعضی از شرایط آن، باطل باشد، چنانچه اجازۀ مالک در تجارت شامل مضاربۀ باطل هم بوده،[۱۸] معاملاتی که عامل برای مالک انجام داده، صحیح است و تمام سود آنها برای مالک می‌باشد؛[۱۹]
ولی اگر اجازۀ مالک فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب مضاربۀ صحیح واقع شود، معاملات انجام شده برای مالک حکم فضولی[۲۰] را دارد. بنابراین، اگر مالک بعداً آن را اجازه دهد، صحیح بوده و تمام سود برای مالک می‌باشد و اگر اجازه ندهد، باطل است.
حکم مربوط به اجرت عامل در مضاربۀ باطل، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۷۰۵ . در هر یک از موارد مسألۀ قبل، حکم اجرت عامل به شرح ذیل است:
الف. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، بیش از اجرت المثل کار عامل (اجرت معمول و بازاری آن کار) باشد؛
در این صورت، عامل تنها به اندازۀ اجرت المثل استحقاق دارد.
ب. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد)، کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه توجّه داشته که سهم سود مقرّر شده برای وی، احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، تنها به اندازۀ سهم تعیین شده از سود در قرارداد مضاربه استحقاق دارد.[۲۱]
ج. سهم سود عامل (بر فرض، مضاربه صحیح محسوب می‌شد) کمتر از اجرت المثل کارش باشد و عامل در هنگام انعقاد مضاربه التفات نداشته که سهم سود مقرّر شده برای وی احتمال دارد کمتر از اجرت المثل کارش باشد؛
در این صورت، عامل مستحقّ اجرت المثل کارش می‌باشد.
حکام فوت مالک یا عامل
ج۳، مسئله ۷۰۶ . مضاربۀ اذنی،[۲۲] با فوت هر یک از عامل و مالک باطل می‌شود.
ج۳، مسئله ۷۰۷ . مضاربۀ معاوضی با فوت مالک باطل نمی‌شود و ورثۀ وی جانشین او می‌شوند؛ ولی اگر عامل بمیرد، حکم آن به صورت ذیل است:
الف. مضاربه مقیّد به انجام تجارت توسط خود عامل باشد؛ به این معنا که مالک فقط انجام تجارت توسط خود عامل را مورد مضاربه قرار داده باشد؛
در این صورت، مضاربه با فوت وی، خود به خود فسخ می‌شود.
ب. در مضاربه، شرط شده باشد که عامل خودش تجارت کند؛[۲۳]
در این صورت، مضاربه صحیح است و مالک می‌تواند راضی شود تا فردی که ورثۀ عامل تعیین می‌کنند کار را انجام دهد، همچنان که می‌تواند مضاربه را فسخ کند.
ج. چنین قید و شرطی در مضاربه وجود نداشته باشد؛
در این صورت، مضاربه صحیح است؛ البتّه چنانچه ورثۀ عامل حتّی با کمک گرفتن از دیگری توانایی انجام مضاربه را نداشته باشند، مضاربه باطل می‌شود.
احکام فسخ مضاربه و شرایط ضمن مضاربه
ج۳، مسئله ۷۰۸ . اگر پس از شروع کار توسط عامل، یکی از دو طرف – که حقّ فسخ دارد – مضاربه را فسخ کند، یا مضاربه خود به خود فسخ شود،[۲۴] حکم آن به صورت ذیل است:
الف. فسخ قبل از تحقّق سود باشد:
در این صورت، عامل بابت تجارتی که انجام داده مستحقّ اجرتی نیست و بدون اجازۀ مالک، حقّ تصرّف در مال مضاربه را ندارد.
از طرفی چنانچه مال مضاربه تبدیل به کالا شده باشد، مالک حق ندارد عامل را مجبور به فروش و نقد کردن آن نماید.
ب. فسخ بعد از تحقّق سود باشد؛
در صورتی که کالا نقد شده باشد، سود طبق قرارداد مضاربه تقسیم می‌شود و اگر کالا نقد نشده، عامل و مالک در کالا شریک می‌شوند.
بنابراین، چنانچه دو طرف راضی باشند، می‌توانند کالا را تقسیم کنند یا با توافق یکدیگر تا زمان فروش کالا صبر کنند و پس از نقد شدن، هر یک سهم خود را بردارد و در صورتی که یک طرف خواهان تقسیم و دیگری مخالف آن باشد، در برخی از موارد خواهان تقسیم می‌تواند دیگری را وادار به تقسیم کند، که احکام آن در مبحث «قسمت»، فصل «شرکت» ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۷۰۹ . اگر مالک و عامل با توافق یکدیگر در بین مضاربه، سرمایه و تمام سود را بین خود تقسیم کنند، مضاربه در همان جا به پایان رسیده و خود به خود فسخ می‌گردد، هرچند زمانی که در ابتدا برای مضاربه تعیین کردند تمام نشده باشد.
ج۳، مسئله ۷۱۰ . اگر مضاربه در حالی فسخ شود که مقداری از مال مضاربه به صورت طلب از دیگران باشد، چنانچه مالک از عامل بخواهد که طلب را وصول نماید، بنابر احتیاط واجب بر عامل لازم است این کار را انجام دهد.
ج۳، مسئله ۷۱۱ . پس از فسخ مضاربه، لازم نیست عامل، مال مالک را به دست وی برساند؛ بلکه کافی است موانع را برطرف نماید، به گونه‌ای که مالک بتواند آن را در اختیار بگیرد؛[۲۵]
البتّه، اگر عامل مال را به شهر دیگری فرستاده باشد، باید آن را به شهر مالک برگرداند؛ مگر آنکه مالک خود راضی به بقای مال در آن شهر باشد.
ج۳، مسئله ۷۱۲ . هر کدام از مالک و عامل می‌تواند در ضمن عقد مضاربه بر دیگری، اعطای مال یا انجام عمل یا انعقاد بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت یا مانند اینها را شرط نمایند و عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد یا نه؛
البتّه، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد مضاربه باقی مانده و فسخ نشود، طرف مقابل باید به شرط عمل کند، در صورت فسخ مضاربه، عمل به شرط واجب نیست.[۲۶]
دریافت مبلغ معیّن غیر درصدی
ج۳، مسئله ۷۱۳ . اگر انسان مبلغی به فردی بدهد که می‌خواهد با آن تجارت و کسب و کار کند و از او بخواهد ماهانه مقداری مشخّص یا به صلاح دید خود به عنوان سود به وی بپردازد، چند صورت دارد که از جملۀ آنها دو صورت ذیل است:
الف. پرداخت مبلغ اولیّه به عنوان قرض باشد – چه اینکه سود شرط شده، مبلغی معیّن باشد و چه غیر معیّن – این کار ربا و حرام می‌باشد، هرچند اصل قرض با توضیحاتی که در فصل «قرض» ذکر می‌شود، صحیح است.
ب. پرداخت مبلغ به عنوان مضاربه باشد و دیگری (عامل) متعهّد شود از طرف صاحب سرمایه تجارت کند؛
در این صورت، چنانچه مقدار سهم سود عامل تعیین نشده یا مبلغ معیّنی (مثلاً ماهانه ۱ میلیون تومان) – نه به صورت کسر یا درصدی از سود – تعیین شده، حکم مضاربۀ باطل را دارد که در مسائل «۷۰۴ و ۷۰۵» ذکر شد؛
امّا اگر سهم عامل به صورت کسر یا درصد معیّنی از سود تعیین شده و سایر شرایط مضاربه رعایت شده و سود ثابت یا به صلاحدید به‌طور علی الحساب پرداخت شده تا بعد مصالحه صورت پذیرد، حکم مضاربۀ صحیح را دارد.[۲۷]
قرارداد جایگزین مضاربه (با محدودیّت‌های کمتر)
ج۳، مسئله ۷۱۴ . اگر مالک سرمایه بخواهد سرمایه‌اش را توسط دیگری بکار گیرد، به گونه‌ای که بدون رعایت شرایط و محدودیّت‌های مضاربه، همان نتیجۀ مضاربه (تقسیم سود بین مالک و عامل) حاصل گردد، می‌تواند از قرارداد جُعاله و مانند آن استفاده کند.
بنابراین، می‌تواند مالی را در اختیار شخصی قرار دهد و مثلاً بگوید: «اگر این مال را در تجارت یا هر بهره‌برداری سود آور حلال[۲۸] بکار بگیری و سودی حاصل شود، نصف آن سود، جُعْل (حقّ الزحمه) تو باشد».
در این صورت، لازم نیست سرمایه، پول باشد و می‌تواند دین یا کالا یا منفعت باشد.[۲۹]
ضامن بودن فرد نسبت به مال، به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می‌گردد و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.
[۲] . بنابراین در این فرض، شرط تقسیم سود به نسبت کسری یا درصدی بین طرفین صحیح نمی-باشد.
[۳] . صورت «ب»، به صورت شرط «نتیجه» واقع شده و صورت «ج»، به صورت شرط فعل؛ فرق بین شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز صفحۀ «۲۴۸»، پاورقی «۱» معلوم می‌شود.
[۴] . البتّه، برای رسیدن به هدف فوق (اینکه عامل در هر صورت، ضامن خسارت یا تلف سرمایه باشد) راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ مانند اینکه مالک کالایی را – هرچند کم ارزش – به عامل در ازای مبلغ کلّ سرمایه در ذمّۀ وی مصالحه نماید تا ذمّۀ عامل به آن مبلغ مشغول الذمّه گردد و عامل در ضمن مصالحه شرط نماید که وکیل بلاعزل باشد تا چنانچه تلف یا خسارتی عارض نشد، خود را نسبت به تمام مبلغ مورد مصالحه ابراء ذمّه نماید و در صورت بروز خسارت یا تلف، چنانچه مقدار دین ناشی از صلح، بیشتر از مقدار خسارت یا تلف باشد، بتواند فقط نسبت به مقدار اضافه خویش را بریء الذمّه نماید.
[۵] . در این مثال ۲ میلیون تومان به سرمایۀ مضاربه، خسارت وارد شده و امّا اگر معاملات زیان‌آور بعدی طوری نباشد که اصل سرمایه هم دچار ضرر شود، مثل اینکه در مثال مذکور پس از آنکه در معاملات ابتدایی ۶ میلیون تومان سود حاصل شد و اموال مضاربه به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت، معاملات زیان‌آور بعدی مال مضاربه را دوباره به ۱۰ میلیون تومان کاهش دهد. در این مورد، چنانچه با همین حال مضاربه به پایان برسد یا فسخ شود، تمام ۱۰ میلیون تومان به عنوان سرمایه به مالک بر می‌گردد و سودی برای عامل منظور نمی‌شود.
[۶] . بنابراین، مالک شدن عامل نسبت به سهم خود از سود، بستگی به وارد نشدن خسارت یا تلف دارد و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدّت مضاربه پایان یابد یا قرارداد فسخ شود.
[۷] . منظور از علی الحساب آن است که مالکیّت سود قطعی نبوده و متزلزل و غیر مستقرّ می-باشد و استقرار مالکیّت با به پایان رسیدن مدّت مضاربه یا فسخ مضاربه و عارض نشدن خسارت و تلف قبل از آن حاصل می‌شود.
[۸] . مثل آنکه مال با کوتاهی و تقصیر از طرف عامل یا فرد دیگری از بین رفته و وی آن را جبران کند.
[۹] . مگر آنکه مالک بعداً آن را اجازه دهد.
[۱۰] . همان.
[۱۱] . شایان ذکر است، توضیح بیشتر و کامل‌تر این مسأله در منهاج الصالحین، ج۲، مسألۀ ۶۵۸ بیان شده است.
[۱۲] . چه اینکه شرط، صریح باشد یا غیر صریح که توضیح آن در مسألۀ «۳۰۲» ذکر شد.
[۱۳] . قیمت کالا که معمولاً پول می‌باشد.
[۱۴] . معنای فضولی و توضیحات آن در مسائل «۱۱۴ تا ۱۲۴» ذکر شده است.
[۱۵] . البتّه، اگر شرط شده باشد که عامل آن کار را به دیگری واگذار نکند و خودش آن را انجام دهد، حقّ واگذاری آن به دیگری را ندارد.
[۱۶] . البتّه اگر در این زمینه شرط خاصّی شده، عامل باید مطابق شرط عمل نماید.
[۱۷] . نقصی که با برداشتن مخارج سفر از سرمایه بر آن وارد شده است.
[۱۸] . به این معنا که مالک – چه مضاربه صحیح باشد و چه باطل – به عامل اجازه داده که معاملات را برای وی انجام دهد.
[۱۹] . این حکم، در خصوص موردی است که عامل، معاملات را برای مالک انجام می‌داده است و حکم سایر فروض مسأله، در مباحث دیگر مطرح شده است.
[۲۰] . معنای فضولی و توضیحات مربوط به آن، در مسائل «۱۱۵ تا ۱۲۵» ذکر شده است.
[۲۱] . پس در این فرض، چنانچه سودی به دست نیاید، عامل مستحقّ چیزی نیست. همچنین، اگر تمام سود مضاربه در قرارداد برای مالک قرار داده شده باشد (که چنین مضاربه‌ای باطل است)، عامل مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
[۲۲] . معنای مضاربۀ اذنی و معاوضی در مسألۀ «۶۵۲» ذکر شد.
[۲۳] . فرق بین «قید» و «شرط»، از توضیحات مذکور در مسألۀ «۴۷۳» معلوم می‌شود.
[۲۴] . مثل اینکه مال مضاربه بدون اینکه کسی ضامن باشد از بین برود.
[۲۵] . شایان ذکر است، اگر در این زمینه در ضمن مضاربه شرطی شده، لازم است مطابق شرط عمل شود.
[۲۶] . بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط به این صورت باشد که در مدّت مضاربه، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه یکی از طرفین شرط کرده دیگری در مدّت مضاربه هر روز فاتحه‌ای برای پدرش بخواند، پس از پایان مدّت، فاتحه خواندن برای وی لازم نیست.
[۲۷] . راه حل برای دریافت مبلغ معیّن سود، در مسألۀ «۶۷۸» ذکر شد.
[۲۸] . مانند فعالیّت‌های تولیدی، خدماتی، دامداری، زراعت، ساخت و ساز.
[۲۹] . شایان ذکر است، در چلد چهارم، فصل«راه کارهایی برای رهایی از ربا»، مبحث «شیوه‌های رهایی از ربای قرضی»، راه کارهای متعدّدی برای دریافت سود یا مبلغ اضافه ارائه شده است.