[۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] [۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷]
شرکت
تعریف و اقسام شرکت
ج۳، مسئله ۷۱۵ . اصطلاح «شرکت»، به دو معنا به کار می‌رود که هر یک، دارای احکام و مسائل ویژه‌ای می‌باشد.
معنای اوّل آن است که شیئی متعلّق به دو یا چند نفر[۱] به‌طور مشترک باشد، به گونه‌ای که سهم هر یک از افراد، جدا و مجزّی از دیگری نباشد.[۲]
معنای دوّم قراردادی است بین دو یا چند نفر، مبنی بر اینکه آن افراد در سودی که از طریق تجارت و کسب و کار و مانند آن با اموالشان حاصل می‌شود، شریک باشند؛ این شرکت – خود – دارای دو قسم است؛ شرکت «اذنی» و شرکت «معاوضی»؛
توضیح و مسائل هر کدام از دو معنای شرکت، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شرکت به معنای اوّل
موارد محقّق شدن شراکت
ج۳، مسئله ۷۱۶ . شرکت به معنای اوّل، در موارد ذیل محقّق می‌شود:
الف. در «عین مال»؛ مانند شرکت در خانه، زمین، مغازه، ماشین، اثاث منزل، لوازم کار، کالا و… به‌طور مشاع؛[۳]
ب. در «منفعت»؛ مانند شرکت در منفعت خانه یا مغازه به‌طور مشاع؛
ج. در «حقّ»؛ مانند شرکت در سرقفلی مغازه یا حقّ تحجیر[۴] به‌طور مشاع؛
د. در «دَین»؛ مانند شرکت دو نفر در طلبی که از دیگری دارند به‌طور مشاع.
ج۳، مسئله ۷۱۷ . شرکت در هر یک از مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با دو سبب ذیل ایجاد می‌شود:
الف. «ارث»؛
ب. انجام «معاملۀ شرعی»؛ مانند موارد ذیل:
– دو نفر مالی را در یک معامله خریداری نمایند (شرکت در عین)؛
– دو نفر خانه‌ای را با یک قرارداد اجاره کنند (شرکت در منفعت)؛
– سرقفلی مغازه‌ای با یک مصالحه، به دو نفر منتقل شود (شرکت در حقّ)؛
– دو نفر مال مشترک خود را به دیگری قرض دهند (شرکت در دین).
ج۳، مسئله ۷۱۸ . شرکت در «عین»، علاوه بر دو سببی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با سه سبب دیگر نیز ایجاد می‌شود:
الف. احیاء (آباد کردن)؛ مانند آنکه دو نفر چاهی را حفر کنند یا نهر آب یا قناتی احداث نمایند که با این کار در چاه، نهر یا قنات، شریک می‌شوند.[۵]
ب. حِیازت؛ مانند آنکه دو نفر، حیوان وحشی یا ماهی را با هم صید کنند.[۶]
ج. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر با هم (امتزاج).
ج۳، مسئله ۷۱۹ . مخلوط شدن مال دو یا چند نفر صورت‌های مختلفی دارد که برخی از آنها موجب شراکت افراد در مال مخلوط شده می‌شود؛
مانند مخلوط شدن مقداری شیر از یک نفر با مقداری شیر از فرد دیگر، روغن زیتون از یک نفر با روغن زیتون از دیگری یا مقداری آرد از یک نفر با مقداری آرد از فرد دیگر؛ که در این موارد، آن دو نفر در شیرها یا روغن زیتون‌ها یا آردهای مخلوط شده، شریک می‌شوند؛[۷] چه اینکه مخلوط شدن، اختیاری باشد یا بدون اختیار.
امّا مخلوط شدن بادام‌های یک نفر با بادام‌های فرد دیگر، گردوهای یک نفر با گردوهای فرد دیگر، یا سیب‌های یک نفر با سیب‌های فرد دیگر، یا گندم‌های یک نفر با جوها یا گندم‌های فرد دیگر یا پول-های یک نفر با پول‌های فرد دیگر، موجب حصول اشاعه و شرکت نمی‌گردد و احکام مال مشاع در مورد آنها جاری نمی‌شود.[۸]
تصرّف در مال مشترک
ج۳، مسئله ۷۲۰ . اگر انسان در مالی با دیگری به‌طور مشاع شریک باشد، در هر یک از دو صورت ذیل می‌تواند در مال مشترک تصرّف کند:
الف. یقین یا اطمینان[۹] داشته باشد شریک یا شرکای او، قلباً راضی هستند؛
ب. شریک یا شرکا اجازۀ تصرّف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد.[۱۰]
ج۳، مسئله ۷۲۱ . به‌طور کلّی، اذن و اجازۀ صاحب مال،[۱۱] در تمام یا برخی از تصرّفات، به دو صورت ممکن است محقّق شود:
الف. وی صریحاً با گفتار خود اجازه دهد؛
ب. عملی انجام دهد که چنین اجازه‌ای را می‌فهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.
در هر یک از دو مورد، انسان در محدودۀ اجازه و به اندازۀ اجازه‌ای که داده شده، حقّ تصرّف دارد نه بیشتر؛
البتّه، چنانچه مالک اجازۀ کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرّفات دیگری که عرفاً لازمۀ آن کار است نیز می‌شود؛[۱۲] که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلاً اگر مالک، اجازۀ سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفاً اجازۀ در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازۀ جداگانه گرفته شود.
بدیهی است این اجازه، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکور یا برخی از آنها، منع نکرده باشد.
ج۳، مسئله ۷۲۲ . اگر مال مشترک (مشاع) به گونه‌ای باشد که تصرّف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن می‌شود – مانند موادّ غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرّفاتی دارد – در صورتی که یکی از دو شریک، اجازۀ تصرّف به شریک دیگر را نمی‌دهد و راضی به تقسیم مال[۱۳] نیز نمی‌شود، شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.
ج۳، مسئله ۷۲۳ . اگر دو شریک در کیفیّت تصرّف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازۀ تصرّف به دیگری را ندهد – طوری که باعث ضرر وی گردد – شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازۀ مناسب‌ترین تصرّف را به او بدهد.
ج۳، مسئله ۷۲۴ . اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب می‌شود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست – مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علّت موقعیّت مکانی یا مساحت کم، به گونه‌ای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا میکند – بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، می‌توان او را مجبور نمود؛
البتّه، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمی‌تواند شریک را بر فروش کلّ مال مجبور نماید.
شرکت به معنای دوّم
اقسام شرکت قراردادی
ج۳، مسئله ۷۲۴ . همان طور که در مسألۀ «۷۱۵» ذکر شد، در شرکت قراردادی صحیح،[۱۴] دو یا چند نفر قرار می‌گذارند با مال خود تجارت و کسب و کار کنند و در سودی که به دست می‌آید، شریک باشند؛ این قرارداد به دو صورت قابل انجام است:
الف. «شرکت إذنی»؛ در این نوع شرکت، هر یک از شرکا، توافق می‌نمایند تا با مال و سرمایه‌ای که در آن شریک هستند، یا بعداً شریک می‌شوند، تجارت و کسب و کار کنند و در سود و زیان آن شریک باشند.
ب. «شرکت معاوضی»؛ که آن قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای صورت می‌گیرد بین کسر مشاع از مال یک طرف با کسر مشاع از مال دیگری، جهت انجام فعالیّت کسبی و تجاری با کیفیّت و شروط معیّن در مدّت مشخّص.
تفاوت شرکت معاوضی و اذنی
کیفیّت شراکت در سرمایه
ج۳، مسئله ۷۲۶ . در شرکت «معاوضی»، دو یا چند نفر که هر یک از آنها مال جداگانه‌ای داشته‌اند، با انجام خود قرارداد شرکت، در اصل سرمایه به‌طور مشاع شریک می‌شوند؛
پس اگر دو نفر که یکی از آنها ۱۰ میلیون تومان و دیگری ۲۰ میلیون تومان پول دارند، قرارداد شرکت معاوضی منعقد کنند و بخواهند به نسبت سهام خود در سود و زیان شریک باشند، با همین قرارداد، در کلّ ۳۰ میلیون تومان سرمایه، به نسبت یک سوّم و دو سوّم به صورت مشاع شریک می‌شوند.
ج۳، مسئله ۷۲۷ . در شرکت «إذنی»، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع باید قبل یا بعد از قرارداد شرکت – بر اثر عوامل شراکت، همچون ارث یا سایر مواردی که در مسائل «۷۱۷ تا ۷۱۹» ذکر شد – به صورت جداگانه حاصل گردد و با خود قرارداد، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع ایجاد نمی‌شود.
شایان ذکر است، اگر دو طرف مال مشترکی ندارند، می‌توانند با انجام مصالحه و مانند آن، شراکت در سرمایه (به صورت مشاع) ایجاد کنند تا قرارداد شرکت اذنی بر آن مال مشترک واقع گردد.
تعیین مدّت شرکت
ج۳، مسئله ۷۲۸ . در شرکت معاوضی، باید مدّت شراکت مشخّص گردد؛ ولی در شرکت اذنی مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف از قرارداد شرکت منصرف نشده، شرکت باقی است.
لازم یا جایز بودن قرارداد
ج۳، مسئله ۷۲۹ . شرکت «اذنی» عقد جایز[۱۵] است. بنابراین، هر یک از شرکا، می‌تواند از اجازه‌ای که در مورد تصرّف در مال خود به دیگری داده، برگردد و قرارداد شرکت را نسبت به سرمایۀ خویش فسخ نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از پیدایش سود باشد و چه بعد از آن؛ چه برای قرارداد، مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند.
شایان ذکر است، در هر صورت، فسخ قرارداد شرکت باعث نمی‌شود شراکتی که دو طرف در سرمایه به‌طور مشاع داشته یا ایجاد کرده بودند، از بین برود.
ج۳، مسئله ۷۳۰ . اگر در ضمن قرارداد شرکت یا قرارداد دیگر، شرط کنند که قرارداد شرکت «اذنی» را تا زمان معینّی فسخ نکنند، شرط مذکور صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛
ولی با این وجود، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، هرچند وی به علّت مخالفت با تعهّد خود گناه کرده، امّا شرکت فسخ می‌شود.
ج۳، مسئله ۷۳۱ . شرکت معاوضی عقد لازم است و هیچ یک از شرکا، بدون رضایت دیگران، حقّ فسخ آن را تا انتهای زمان قرارداد ندارد؛ مگر در مواردی که فرد بر اثر خیار شرط در ضمن عقد یا تخلّف شرط یا سایر موارد خیار، حقّ فسخ شرکت را داشته باشد.
فوت یکی از شرکا
ج۳، مسئله ۷۳۲ . اگر در شرکت «اذنی» یکی از شرکا بمیرد یا دیوانه یا سفیه یا مفلّس (ورشکستۀ اقتصادی)[۱۶] شود یا مبتلا به بیهوشی یا کُما گردد، هرچند اصل شراکت در مال باقی است، ولی قرارداد شرکت اذنی در همان زمان به پایان می‌رسد؛[۱۷]
امّا اگر موارد مذکور در شرکت «معاوضی» پیش آید، قرارداد شرکت به قوّت خود باقی است.
شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه‌ای
شرایط اصل شرکت
ج۳، مسئله ۷۳۳ . قرارداد شرکت «عقد»[۱۸] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.
ج۳، مسئله ۷۳۴ . ایجاب و قبول در شرکت نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است:
پس اگر یکی از دو نفر به قصد انعقاد قرارداد شرکت بگوید: «شریک باشیم» و دیگری هم به قصد پذیرش قرارداد بگوید «قبول کردم»، یا آنکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام شراکت امضا کنند، در صورت تحقّق سایر شرایط صحّت عقد شرکت، قرارداد شرکت منعقد شده است.
شرایط شرکا
ج۳، مسئله ۷۳۵ . افرادی که قرارداد شرکت بین آنان منعقد می‌شود (شرکا)، باید شرکت را با قصد و اختیار انجام دهند.
همین طور، هر یک از آنها باید نسبت به مالی که قرارداد شرکت بر آن واقع می‌شود، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشند؛ علاوه بر این نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس، شرعاً «محجور»[۱۹] باشند.
سهم شرکا در سود و زیان
ج۳، مسئله ۷۳۶ . اگر در قرارداد شرکت، در مورد مقدار سهم سود و زیان هر شریک شرطی نکرده باشند، هر شریک به نسبت سرمایۀ خود سود و زیان می‌برد.
بنابراین، اگر سرمایۀ دو شریک[۲۰] برابر باشد، سود و زیان برابر می‌برند و اگر مثلاً سرمایۀ یکی از دو شریک دو برابر دیگری باشد، سهم او از سود و زیان، دو برابر دیگری می‌باشد.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی‌کند که هر دو نفر کار کنند یا یکی از آن دو؛ هر دو به یک اندازه کار کنند یا کار یکی بیشتر از دیگری باشد یا کار یکی با اهمیّت‌تر از کار دیگری باشد.
ج۳، مسئله ۷۳۹ . اگر بخواهند سهم سود و زیان شرکا، متفاوت از مقدار سرمایه باشد، باید آن را در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند و در این صورت، سهم سود و زیان برای هر شریک لازم نیست متناسب با مقدار سرمایۀ هر یک یا مقدار کار و فعالیّتی که انجام می‌دهند باشد.
بنابراین، اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار میکند یا بیشتر از شریک دیگر کار میکند یا کار او با اهمیّت‌تر از کار دیگری است، بیشتر سود ببرد یا آنکه شرط کنند کسی که کار نمی‌کند یا کمتر کار میکند یا ارزش کار او کمتر است، به جهت ارفاق یا هر امر عقلایی دیگر بیشتر سود ببرد، صحیح است و باید به این شرط عمل نمایند.
ج۳، مسئله ۷۴۰ . اگر شرط کنند تمام سود برای یکی از دو شریک باشد، یا شرط کنند تمام زیان بر یکی از آن دو وارد آید (به صورت شرط نتیجه)، صحّت قرارداد شرکت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛
البتّه، چنانچه شرط کنند یکی از دو شریک تمام سودی را که می‌برد به دیگری هبه کند (ببخشد) یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید یا آنکه به مقدار ضرری که بر دیگری وارد می‌شود، از مال خودش به او هبه کند یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید (به صورت شرط فعل)، صحیح است.[۲۱]
ج۳، مسئله ۷۴۱ . تعیین سهم سود و زیان شرکا لازم نیست به صورت درصدی (یا کسری) باشد، مانند «نصف، نصف» یا «یک سوّم سود برای یکی و دو سوّم برای دیگری» و… .
بنابراین، اگر در موردی که مثلاً سود ماهانۀ مورد انتظار شراکت، برآورد می‌شود یک میلیون تومان یا بیشتر باشد، دو شریک می‌توانند در ضمن عقد شرکت توافق نمایند که از سود ماهانه، ۵۰۰ هزار تومان آن مال شریک اول و بقیۀ سود – هر چه بیشتر از مقدار مذکور حاصل شد – مال شریک دوم باشد.
همچنین، اگر سهم شریک اوّل از سرمایۀ مشاع شرکت مثلاً ۱۰ میلیون تومان باشد و وی در ضمن عقد شرکت شرط نماید در صورت بروز ضرر و زیان بر سرمایۀ مذکور، از ضرر وارد شده تا سقف ۸ میلیون تومان آن بر عهدۀ شریک دوم باشد، اشکال ندارد.
ج۳، مسئله ۷۴۲ . اگر عدّه‌اى با سرمایه‌اى که از اموال مشترک خویش فراهم آورده‌اند، شرکتى تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت، با سایر سهامداران شرط کند که در صورت وقوع حادثه‌اى نسبت به شخص خود یا اموالش – که نوع آن را معیّن میکند – آنان موظّف به جبران خسارات وارد شده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشند، تا زمانی که قرارداد باقى است، واجب است مطابق شرط مذکور عمل شود.
خرید و فروش و معاملات شرکت
ج۳، مسئله ۷۴۳ . اگر در قرارداد شرکت شرط کنند معاملات و خرید و فروش‌ها را هر دو با هم انجام دهند یا هر کدام به تنهایی یا فقط یکی از آنان معامله کند یا شخص دیگری برای معامله کردن استخدام و اجیر شود، چنین شرط‌هایی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.
ج۳، مسئله ۷۴۴ . اگر معیّن نکنند که خرید و فروش و معاملات را چه کسی انجام دهد، چنانچه شرکت اذنی باشد، هیچ یک از آنان بدون اجازۀ شریک یا شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ مشاع شرکت، معامله یا تصرّف دیگری کنند؛
ولی در شرکت معاوضی، چنانچه قرارداد شرکت از این جهت بدون قید و شرط باشد، هر کدام می‌توانند طوری که به شرکت ضرر نزند، معامله نمایند.
ج۳، مسئله ۷۴۵ . مال شرکت در دست کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، نوعی «امانت» به شمار می‌رود.[۲۲]
بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر آن وارد آید، در صورتی که وی از حدود قرارداد یا وظایف خود در تجارت یا فعالیّت اقتصادی تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است[۲۳] و در غیر این صورت، ضامن نیست.
ج۳، مسئله ۷۴۶ . کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه نفروشد یا در برابر نسیه وثیقه بگیرد یا خریدش فقط به صورت نسیه باشد یا کالا را از محلّ مخصوصی بخرد یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، باید به همان قرارداد و شروط رفتار نماید؛
ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند، باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام دهد و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.
ج۳، مسئله ۷۴۷ . اگر کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، برخلاف وظیفه‌ای که در مسألۀ قبل برایش ذکر شده معامله کند، معامله‌اش صحیح است و اگر سودی حاصل شود، طبق قرارداد شرکت به همۀ شرکا می‌رسد؛
البتّه، اگر معاملۀ وی زیان‌آور باشد، یا به سبب آن قسمتی از مال شرکت از بین برود، ضامن است.
[۲] . در این گونه موارد، گفته می‌شود مالکیّت افراد نسبت به آن شیء «مشاع» است و شراکت آنان (شرکا) در مال به صورت «إشاعه» است.
[۳] . شایان ذکر است، ممکن است مالکیّت یک شخص نسبت به بخشی از مال خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگری) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگری) باشد؛ مانند مالکین یک ساختمان آپارتمانی که مالکیّت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیّت ایشان بر راه رو، راه پله، پشت بام یا زمین (عرصه) به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاصّ خود را دارد.
[۴] . توضیح معنای حقّ تحجیر، در مسألۀ «۱۳۵۶» ذکر می‌شود.
[۵] . توضیح بیشتر در مورد معنای «احیاء» و احکام مربوط به آن، در فصل «آباد کردن زمین‌های موات» ذکر می‌شود.
[۶] . «حیازت» به معنای در اختیار گرفتن و به تصرّف در آوردن مباحات منقول یا در حکم منقول است. منظور از این مباحات، منابع طبیعی است که مالک خاصّی نداشته و همۀ افراد در استفاده از آنها مشترک هستند و مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملّک آنها وجود ندارد؛ مانند صید ماهی از دریا، گرفتن آب از رودخانه‌های عمومی، جمع‌آوری هیزم و علوفۀ زمین‌های بدون مالک؛ حیازت مباحات به قصد تملّک، سبب ملکیّت آنها می‌شود.
[۷] . البتّه، اگر ویژگی‌های شیر یا روغن زیتون یا آرد هر یک از دو نفر با هم فرق داشته باشد، احکام خاصّی پیدا میکند که در منهاج الصالحین، ج۲، مسألۀ «۵۷۵» ذکر شده است.
[۸] . توضیح کامل‌تر این مباحث در منهاج الصالحین، ج۲، مسألۀ «۵۷۵» ذکر شده است.
[۹] . یا حجّت شرعی دیگر.
[۱۰] . البتّه، اگر شریک انسان فرد محجور باشد، تصرّف در مال مشترک (مشاع) باید با اجازۀ ولیّ شرعی وی انجام شود؛ ضمن اینکه در این مورد، دانستن رضایت قلبی ولیّ به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است این رضایت، ابراز شود.
[۱۱] . چه آن فرد شریک انسان باشد و چه فرد دیگر.
[۱۲] . هرچند رضایت وی در آن موارد مشکوک باشد.
[۱۳] . توضیحاتی در مورد شرایط تقسیم مال، در مبحث «قسمت» ذکر می‌شود.
[۱۴] . برخی از انواع شرکت‌های باطل در ادامه ذکر می‌شود.
[۱۵] . توضیح معنای عقد جایز و لازم، در مسألۀ «۷۶» ذکر شده است.
[۱۶] . منظور، ورشکستۀ اقتصادی است که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده و حکم حَجْر وی صادر شده است.
[۱۷] . به عبارت دیگر، شرکت، خود به خود فسخ می‌شود.
[۱۸] معنای عقد، در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شده است.
[۱۹] . به خلاف عقد مضاربه که اختصاص به تجارت و خرید و فروش دارد؛ توضیح آن در مسألۀ «۶۷۴» ذکر شد.
[۲۰] . در احکام ذکر شده در این مسأله و مسائل بعد، فرقی بین شراکت بین دو نفر یا بیش از دو نفر نیست و موارد ذکر شده از باب مثال می‌باشد.
[۲۱] . فرق بین این دو صورت (شرط نتیجه و شرط فعل)، از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز پاورقی صفحۀ «۲۴۸» معلوم می‌شود.
[۲۲] . چنانچه عامل فردی غیر از شرکا باشد، سهم تمام شرکا در دست وی امانت محسوب می‌شود و اگر عامل یکی از شرکا باشد، سهم سایر شرکا در دست وی امانت است.
[۲۳] . توضیحات بیشتر دربارۀ کوتاهی در نگهداری مال و تصرّف غیر مجاز که باعث ضمان فرد می‌گردد، از آنچه در فصل «ودیعه»، مسائل «۱۲۱۲ تا ۱۲۱۶» ذکر می‌گردد، فهمیده می‌شود؛
ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معناست که اگر آن مال تلف شود، چنانچه از اشیای مثلی است، مثل آن و اگر از اشیای قیمی است، قیمت آن و اگر معیوب شود، ارش (کاهش قیمت) را بدهکار می‌گردد و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «۱۵۰۴ و ۱۵۰۵» ذکر می‌شود.