[۷۴۸] [۷۴۹] [۷۵۰] [۷۵۱] [۷۵۲] [۷۵۳] [۷۵۴] [۷۵۵] [۷۵۶] [۷۵۷] [۷۵۸] [۷۵۹] [۷۶۰] [۷۶۱] [۷۶۲] [۷۶۳]
حکم شرکتی که بعداً معلوم شود باطل بوده
ج۳، مسئله ۷۴۸ . اگر پس از انجام معامله توسط یکی از شرکا، در بین مدّت قرارداد یا در پایان آن معلوم شود قرارداد شرکت به جهتی باطل بوده، در صورتی که اجازۀ سایر شرکا در تجارت شامل شرکت باطل هم بوده، معاملات انجام شده، صحیح است و سود آن معاملات متعلّق به همۀ شرکا است؛
ولی اگر اجازۀ شرکا فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب شرکت صحیح واقع شود، معاملات انجام شده نسبت به سهم سایر شرکا، حکم فضولی را دارد.
بنابراین، اگر آنان بعداً معامله را اجازه دهند، صحیح بوده و سود متعلّق به همه است و اگر اجازه ندهند، باطل است.
ج۳، مسئله ۷۴۹ . اگر در شرکتی که بعداً معلوم شده به جهتی باطل بود، هر کدام از شرکا برای شرکت کاری انجام داده، در صورتی که به قصد مجّانی کاری نکرده باشد،[۱] می‌تواند اجرت المثل کارهایی که نسبت به سهم شرکا انجام داده است را از آنان مطالبه نماید؛
البتّه، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد شرکت التفات داشته که سود معیّن شده برای وی در عقد شرکت – در فرض صحیح بودن آن – احتمال دارد از اجرت المثل عمل وی کمتر باشد، در این صورت مستحقّ همان مقدار تعیین شده در قرارداد[۲] می‌باشد و پرداخت مقدار زیادی به او واجب نیست.
انواع شرکت‌های باطل
در مسائل ذیل، برخی از انواع شرکت‌های باطل و روش‌های جایگزین آنها ذکر می‌گردد.
شرکت در اعمال (ابدان)
ج۳، مسئله ۷۵۰ . «شرکت ابدان یا اعمال» آن است که دو یا چند نفر – مانند دو کارگر – قرار بگذارند در اجرت و مزد کاری که هر یک انجام می‌دهد با یکدیگر شریک باشند، چنین شرکتی صحیح نیست؛ بلکه هر کس مالک تمام اجرت خود می‌باشد.
در این امر، فرقی ندارد کارشان از یک نوع باشد – مثل دو آرایشگر یا دو کارمند- و یا نوع کارشان فرق داشته باشد؛ مثل یک بنّا و یک نقّاش.
ج۳، مسئله ۷۵۱ . اگر دو یا چند نفر مانند دو صیّاد قرار بگذارند که در آنچه با صید و جمع‌آوری و حیازت مالک می‌شوند، شریک باشند، شرکت آنان باطل است و هر کس مالک آنچه صید و حیازت[۳] کرده می‌باشد.
روش جایگزین
ج۳، مسئله ۷۵۲ . اگر دو یا چند نفر مثل دو آرایشگر بخواهند در اجرت و مزد کارهایی که انجام می‌دهند، شریک باشند، می‌توانند از روش ذیل استفاده کنند:
یکی از آن دو، نصف منافع بدنی خود را در زمینۀ آرایشگری، برای مدّت معیّنی مصالحه کند در مقابل نیمی از منافع بدنی دیگری در زمینۀ آرایشگری در همان مدّت و دیگری هم مصالحه را قبول کند؛ در این صورت، هر کدام در نصف اجرت آرایشگری دیگری شریک می‌شود.
این حکم، در مورد مسألۀ «۷۵۱» نیز جاری است.
همین طور، اگر مصالحه کنند که هر یک از آن دو مثلاً نصف اجرت آرایشگریش یا نصف آنچه را صید می‌کند تا مدّت معیّن به دیگری هبه نماید و ببخشد، هرچند شریک نمی‌شوند، ولی واجب است به مفاد صلح مذکور عمل کنند.[۴]
ج۳، مسئله ۷۵۳ . اگر دو نفر در یک قرارداد اجاره برای انجام یک کار، در مقابل اجرت معیّن اجیر شوند – مثل آنکه دو کارگر در یک قرارداد برای ساختن دیواری در مقابل صد هزار تومان اجیر شوند – آن دو نفر به نسبت کاری که انجام می‌دهند، در اجرت شریک می‌باشند و اگر مقدار کار هر یک معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند.
شایان ذکر است، مورد مذکور، از موارد شرکت ابدان – که از شرکت‌های باطل است – نمی‌باشد.
همین حکم، در مورد دو نفری که شیء مباحی را با هم حِیازت کنند – مثل آنکه درخت یا گیاه مباحی را با هم از زمین درآورند – نیز جاری می‌باشد.
شرکت وجوه
ج۳، مسئله ۷۵۴ . «شرکت وجوه» آن است[۵] که دو نفر – مانند دو تاجر- قرار بگذارند هر یک مستقلّاً کالایی را برای خود به‌طور نسیه به قیمت مناسب بخرد و قیمت را خودش بدهکار شود؛ سپس با فروش آن به قیمت بیشتر، بدهی خود را بپردازد و آن دو تاجر در سودی که از این طریق به دست می‌آید، شریک باشند؛ چنین شراکتی باطل می‌باشد.
روش جایگزین
ج۳، مسئله ۷۵۵ . اگر در مورد مسألۀ قبل هر یک از دو نفر، دیگری را وکیل کند تا کالا را برای هر دو به نسبت معیّن – مثلاً نصف، نصف – به صورت مشاع نسیه بخرد،[۶] صحیح است و در کالای خریداری شده شریک می‌شوند؛ در نتیجه، هر دو در ذمّۀ خویش بدهکار نصف قیمت کالا می‌شوند و چنانچه آن را به قیمت بیشتری بفروشند، در سود حاصل شده شریک می‌گردند.
شرکت مفاوضه
ج۳، مسئله ۷۵۶ . «شرکت مفاوضه» آن است که دو نفر قرار بگذارند هر سود و مالی که به دست می‌آورند – چه از تجارت یا زراعت و مانند آن باشد و چه اجرت کار یا ارث یا وصیّت و مانند آن- و همین طور در هر خسارتی که بر آنان وارد می‌آید، شریک باشند؛ این قرارداد و شراکت نیز باطل است.
روش جایگزین
ج۳، مسئله ۷۵۷ . اگر دو نفر مصالحه کنند که هر یک، نیمی از اموال و سودهایی را که به دست می‌آورد، به دیگری هبه کند (ببخشد) و چنانچه خسارتی به هر یک از آنان وارد آید، دیگری نیمی از آن را از مال خود جبران کرده و بپردازد؛ در این صورت، هرچند شریک نمی‌شوند، ولی لازم است طبق مفاد صلح عمل کنند.[۷]
شیوۀ صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم
واگذاری ماشین به راننده برای کار
ج۳، مسئله ۷۵۸ . اگر صاحب اتومبیل بخواهد ماشین خود را به راننده‌ای بدهد تا کار کند و در سود شریک باشند، می‌تواند قرارداد «جُعاله»ای را منعقد کند، به این صورت که صاحب ماشین به راننده بگوید: «اگر در فلان مدّت با این ماشین برای من کار حمل و نقل مسافر را انجام دهی، نیمی از کار‌کِردت (اجرت‌ها و کرایه‌های دریافتی از مردم)، به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل)، مال خودت باشد».
در این صورت، راننده نصفی از اجرت حاصل از مسافر‌کشی را برای خودش برداشته و نصف دیگر را به صاحب ماشین می‌دهد.[۸]
ج۳، مسئله ۷۵۹ . اگر فردی که صاحب اتومبیل است به راننده بگوید: «با ماشین برای خودت کار کن و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»،[۹] چنین قرارداد و شراکتی باطل است و در این صورت، تمام اجرت حاصل شده مال راننده است و صاحب ماشین تنها مستحقّ اجرت المثل منافع ماشین، در مدّتی که در اختیار راننده بوده می‌باشد.[۱۰]
واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه
ج۳، مسئله ۷۶۰ . اگر صاحب مغازه بخواهد، مغازهاش را در اختیار تاجری قرار دهد تا وی با سرمایۀ خود در آن محلّ تجارت کند و در درآمد حاصل شده – مثلاً نصف، نصف – شریک باشند، دو روش پیشنهاد می شود:
الف. صاحب سرمایه اقدام به انعقاد قرارداد «جُعاله» با صاحب مغازه نماید، به این صورت که بگوید: «اگر منافع مغازه‌ات را به مدّت معیّن – مثلاً یک سال – در اختیار من برای فعالیّت کسبی قرار دهی، نصف سود حاصل از سرمایۀ من در این مدّت بابت حقّ الزحمۀ (جُعْل) تو باشد».
چنین جُعاله‌ای صحیح است و در این صورت، طرفین در سود حاصل شده با هم شریک می-شوند.[۱۱]
ب. چنانچه مثلاً منافع مغازه (اجاره‌بهای مغازه) در مدّت یک سال، ۱۰۰ میلیون تومان و سرمایۀ مذکور ۲۰۰ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، صاحب مغازه، منافع یک سالۀ مغازه را به کسر مشاعی از سرمایه (مثلاً نصف) مصالحه کند، مشروط به اینکه اقدام به انعقاد قرارداد شراکت با سرمایۀ مشاع نمایند، سپس با انعقاد عقد شرکت بر سرمایۀ مشاع، در سود حاصل شده به صورت نصف، نصف شریک خواهند شد؛[۱۲]
البتّه، تاجر نیز در ضمن مصالحۀ مذکور شرط می‌کند در پایان مدّت یک سال بعد از تقسیم سود، صاحب مغازه کسر مشاع خویش از اصل سرمایه را به وی مجّاناً مصالحه نماید و او (تاجر) وکیل در انتقال مذکور باشد.
ج۳، مسئله ۷۶۱ . اگر صاحب مغازه به صاحب سرمایه بگوید: «مغازه‌ام در اختیارت باشد تا با سرمایه‌ات در آن محل برای خود تجارت کنی و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»، چنین شراکتی باطل است و در این صورت، تمام درآمد حاصل شده، مال صاحب سرمایه است و صاحب مغازه تنها مستحقّ اجرت المثل منافع مغازه در مدّتی که در اختیار صاحب سرمایه بوده می‌باشد.[۱۳]
مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان[۱۴]
ج۳، مسئله ۷۶۲ . اگر دو نفر قصد دارند با سرمایۀ متعلّق به خود – مثلاً هر کدام یک میلیارد تومان – آپارتمان با خصوصیّات و اوصاف معیّن بسازند، طوری که هر دوی آنها به نسبت معیّن به صورت مشاع – مثلاً نصف، نصف – در واحدهای آپارتمانی شریک شوند، می‌توانند به صورت ذیل عمل کنند:
آنچه خریداری می‌شود از قبیل زمین، مصالح و لوازم، برای هر دو شریک به‌طور مشاع – در مثال فوق نصف، نصف – خریداری شود، که با این خرید، ذمّۀ هر دو شریک به نصف ثمن (قیمت) معامله بدهکار می‌گردد و چنانچه یک نفر با اذن از دیگری، تمام ثمن معامله را از مال خویش پرداخته، به همان نسبت[۱۵] از شریکش طلبکار می‌شود.[۱۶]
همچنین، کارگران و افرادی را که برای ساخت و ساز به کار می‌گیرند برای دو شریک اجیر کنند، طوری که اجرت آنها را دو شریک به نسبت مورد توافق[۱۷] بدهکار شوند و سایر هزینه‌ها نیز به همین نسبت انجام شود.
با این توضیحات، طرفین به صورت مشاع در واحدهای آپارتمان احداث شده، شریک می‌باشند.
شایان ذکر است، می‌توان برای الزام‌آور شدن تعهّدات فوق، از قرارداد مصالحه[۱۸] استفاده کنند؛
مفاد مصالحۀ فوق آن است که هر کدام مطابق با تعهّدات مذکور عمل نمایند و چنانچه شرایطی دارند آن را در ضمن عقد مصالحه شرط نمایند؛ مثلاً شرط شود که هر یک از دو شریک، عهده‌دار انجام چه اموری باشد یا اینکه آپارتمان مذکور حداکثر ظرف یک سال احداث گردد، یا مبلغ مورد نیاز از سرمایه توسط طرفین در زمان‌های معیّن یا حسب مراحل پیشرفت ساخت و ساز، تأمین شود.
ج۳، مسئله ۷۶۳ . اگر دو نفر قصد دارند با سرمایۀ متعلّق به خود، آپارتمان با خصوصیّات و اوصاف معیّن بسازند، طوری که سهم هر کدام «بر اساس نسبت بین هزینه‌کرد هر نفر با قیمت نهایی آپارتمان احداث شده» در پایان کار[۱۹] معیّن شود، می‌توانند برای تحقّق منظور خویش، به صورت ذیل عمل کنند:
ابتدا از باب تخمین و گمانه‌زنی، هر کدام سرمایه‌ای را که می‌تواند برای احداث آپارتمان تأمین نماید مشخّص کند – مثلاً حداقل ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر ۱ میلیارد تومان – و سهم هر کدام نسبت به زمین، مصالح، لوازم و هزینه‌ها نیز به نسبت معیّن معلوم شود – مثلاً نصف، نصف به توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد – سپس از قرارداد مصالحه استفاده نمایند؛[۲۰]
به این صورت که طرفین مصالحه کنند هر کدام، جهت احداث آپارتمان مطابق با تعهّدات مذکور عمل نمایند[۲۱] و در ضمن صلح شرط می‌کنند چنانچه این نسبت[۲۲] با نسبت «هزینه‌کرد نهایی دو نفر متفاوت باشد – مثلاً یک شریک ۵۰۰ میلیون تومان و شریک دیگر یک میلیارد تومان هزینه کرده باشد، معیار را نسبت هزینه‌کرد نهایی قرار داده و کسی که کمتر هزینه کرده، بخش مشاعی از سهم خود در آپارتمان را به ازای طلبی که شریک دیگر از وی دارد[۲۳] به او واگذار کرده و مصالحه نماید، طوری که سهم‌ها در پایان کار، متناسب با هزینه‌کرد دو شریک باشد[۲۴] و می‌توانند هر کدام دیگری را در ضمن عقد صلح وکیل در انتقال مذکور نمایند.
[۲] . مقدار کمتر از اجرت المثل.
[۳] . معنای حیازت در صفحۀ «۳۴۹»، پاورقی «۲» ذکر شد.
[۴] . همچنین است حکم، اگر دو نفر در ضمن عقد مصالحه، چنین شرطی را ذکر نمایند (شرط فعل)، که در این صورت لازم است طبق شرط عمل نمایند.
[۵] . در این نوع شرکت دو نفر، از وجاهت و جایگاه اجتماعی خود استفاده کرده و هرچند مالی ندارند، به سبب اعتباری که در بازار دارند، اقدام به خرید نسیۀ کالا می‌نمایند.
[۶] . در مورد اینکه چقدر از کالای خریداری شده متعلّق به هر یک از آنان می‌باشد، قصد شریک در هنگام خرید با اجازه‌ای که از دیگری داشته، تعیین کننده می‌باشد.
[۷] . همچنین است حکم، اگر دو نفر در ضمن عقد مصالحه، چنین شرطی را ذکر نمایند که در این صورت لازم است طبق شرط عمل نمایند؛ این گونه شرطی «شرط فعل» می‌باشد و فرق آن با «شرط نتیجه» از توضیحات مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» و نیز پاورقی صفحۀ «۲۴۸» معلوم می‌گردد.
[۸] . شایان ذکر است اگر مبلغی که راننده به صاحب ماشین مثلاً ماهانه پرداخت می‌نماید مبلغ ثابتی باشد، صاحب ماشین می‌تواند برای تحقّق این مقصود، ماشینش را به مبلغ معیّن و مدّت مشخّص به راننده اجاره دهد.
[۹] . به عبارت دیگر «کار از تو و ماشین از من».
[۱۰] . چنانچه تا کنون از این روش استفاده کرده‌اند، برای تصحیح امر، هر یک می‌تواند دیگری را نسبت به بدهی وی بریء الذمّه نماید تا دینی به عهدۀ هیچ یک نباشد یا به صورت دیگری با یکدیگر مصالحه نمایند؛ البتّه، در صورت دارا بودن شرایط تهاتر قهری – که در مسألۀ «۹۶۵» ذکر می‌شود – به تناسب طلبشان از یکدیگر، خود به خود تسویه حساب صورت می‌گیرد. همچنین، اگر عین اجرتی که صاحب ماشین از راننده دریافت کرده موجود باشد، راننده می‌تواند آن را به وی ببخشد.
[۱۱] . شایان ذکر است، اگر مبلغی که صاحب مغازه قرار است از صاحب سرمایه مثلاً ماهانه دریافت نماید مبلغ ثابتی باشد، صاحب مغازه می‌تواند برای تحقّق مقصود، مغازهاش را به مبلغ معیّن و مدّت مشخّص به صاحب سرمایه اجاره دهد.
[۱۲] . چنانچه کسر مشاع مورد مصالحه مثلاً یک چهارم باشد و صاحب مغازه و تاجر به ترتیب به نسبت یک چهارم و سه چهارم در سرمایه شریک باشند و بخواهند سود حاصل از آن به صورت نصف، نصف تقسیم شود، صاحب مغازه می‌تواند در هنگام انعقاد عقد شرکت این امر را به نفع خویش شرط نماید.
[۱۳] . چنانچه تا کنون از این روش استفاده کرده‌اند، می‌توانند مشابه آنچه در صفحۀ «۳۶۳»، پاورقی «۳» بیان شد، عمل نمایند.
[۱۴] .مسائل مربوط به فروش آپارتمان به صورت سلف در مقابل پول یا در مقابل بخشی از زمین خریدار ، در فصل «خرید و فروش »، مسائل «۲۵۷تا۲۵۹ » ذکر شد.
[۱۵] . یعنی نصف قیمت خرید در مثال فوق.
[۱۶] . مطالبات دو شریک از هم، در صورت دارا بودن شرایط تهاتر قهری – که در مسألۀ «۹۶۵» ذکر می‌شود – به تناسب طلبشان از یکدیگر، خود به خود تسویه می‌شود، وگرنه برای تسویۀ مطالبات نیاز به تهاتر قصدی است و این حکم در مورد مطالبات ناشی از اجرت کارگران و سایر هزینه‌ها نیز جاری می‌باشد.
[۱۷] . در مثال فوق نصف، نصف.
[۱۸] . «صلح‌نامۀ احداث آپارتمان».
[۱۹] . جهت عدم بروز اختلاف بین مشارکت کنندگان در ساخت و ساز آپارتمان، منظور از «پایان کار» نیز مشخّص شود.
[۲۰] . «صلح‌نامۀ احداث آپارتمان».
[۲۱] . شرح این تعهّدات مشابه مسألۀ قبل می‌باشد؛ مثلاً زمین، مصالح و لوازم مورد نیاز، برای هر دو نفر به‌طور مشاع – در مثال فوق نصف، نصف – خریداری شود، به این معنا که ذمّۀ هر دو شریک به نصف ثمن (قیمت) معامله بدهکار شود و چنانچه یک نفر با اذن از دیگری تمام ثمن معامله را از مال خویش پرداخته، به همان نسبت از شریکش طلبکار می‌شود.
[۲۲] . یعنی نصف، نصف در مثال فوق.
[۲۳] . در مثال فوق این طلب ۲۵۰ میلیون تومان می‌باشد، یعنی همان مقداری که شریک دیگر بیشتر هزینه کرده و بابت آن طلبکار شده است.
[۲۴] . به عبارت دیگر، از آنجا که شریک اوّل، یک سوّم و شریک دوّم، دو سوّم از هزینه‌ها را پرداخته، در حالی که آپارتمان به نسبت نصف، نصف متعلّق به آن دو می‌باشد، شریک اوّل باید یک سوّم سهم خودش از آپارتمان (معادل یک ششم کلّ آپارتمان) را به دیگری در ازای طلب وی مصالحه و تملیک نماید تا نسبت مالکیّت آنها در آپارتمان، یک سوّم برای شریکی که ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و دو سوّم برای شریکی که ۱ میلیارد تومان هزینه کرده، شود؛
البتّه، می‌توانند تملیک مذکور را پس از فروش آپارتمان انجام دهند، مثلاً اگر آپارتمان را به ۳ میلیارد تومان بفروشند، از آنجا که آپارتمان به نسبت نصـف، نصــف برای هر دو ساختــه شده، هر کدام مالک ۵/۱ میلیارد تومان می‌شوند و لازم است شریک اوّل در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان به شریک دیگر بدهد (۲۵۰ میلیون تومان بابت بدهیش به وی می‌باشد و ۲۵۰ میلیون تومان دیگر بابت رعایت نسبت مالکیّت نهایی به شریکش مصالحه و تملیک می‌نماید) و اگر آپارتمان ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد، شریک اوّل در مجموع باید ۷۵۰ میلیون تومان به دیگری بدهد.