مزارعه

[۷۹۲] [۷۹۳] [۷۹۴] [۷۹۵] [۷۹۶] [۷۹۷] [۷۹۸] [۷۹۹] [۸۰۰] [۸۰۱] [۸۰۲] [۸۰۳] [۸۰۴] [۸۰۵] [۸۰۶] [۸۰۷] [۸۰۸] [۸۰۹] [۸۱۰] [۸۱۱] [۸۱۲] [۸۱۳] [۸۱۴] [۸۱۵] [۸۱۶] [۸۱۷] [۸۱۸] [۸۱۹] [۸۲۰]

تعریف و اقسام مزارعه

ج۳، مسئله ۷۹۲ . «مزارعه» قراردادی است بین مالک زمین^[۱] و زارع که بر اساس آن مالک، زمین را برای مدّتی در اختیار زارع قرار می‌دهد تا زراعت کند و هر دو در محصول به دست آمده به نسبتی که قرار می‌گذارند، شریک باشند؛ توضیح آن در مسأله بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۷۹۳ . مزارعه دو نوع است:

الف. مزارعه «معاوضی»؛ این نوع مزارعه، قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای به صورت ذیل واقع می‌شود:

– اگر بذر از زارع باشد، مالک، زمین را به وی واگذار می‌کند در ازای اینکه زارع عهده‌دار عمل زراعت در مدّت معیّن برای مزارعه شود و کسر معیّنی از محصول نیز مربوط به مالک باشد.

– اگر بذر از مالک باشد، زارع عهده‌دار عمل زراعت در مدّت معیّن برای مزارعه شود در ازای اینکه مالک زمین را به وی واگذار کرده و کسر معیّنی از محصول نیز مربوط به زارع باشد و زارع حقّ نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای مدّت تعیین شده داشته باشد.

بنابراین، در مزارعۀ معاوضی زارع در قبال مالک زمین متعهّد و ملتزم می‌شود که در مدّت تعیین شده برای مزارعه، اقدام به فعالیّت زراعی نماید و از طرفی مالک زمین نیز در قبال زارع متعهّد می‌شود که وی استحقاق کاشت زراعت در زمین مالک و نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان مزارعه داشته باشد.

این نوع مزارعه، مزارعۀ اصطلاحی فقهی است که احکام آن در این فصل بیان می‌شود.

ب. مزارعه «إذنی»؛ در این نوع مزارعه، مالک به زارع اذن و اجازه می‌دهد که در زمین وی مشغــول به زراعــت شود و در محصــول به دســـت آمده به نسبــت معیّــن – مثلاً نصف، نصف – شریک باشند و مشتمل بر نوعی از معاوضه نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۷۹۴ . بعضی از احکام مزارعۀ اذنی، با مزارعۀ معاوضی متفاوت است؛

از جمله اینکه در مزارعۀ اذنی، مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مزارعه باقی است؛ امّا در مزارعه معاوضی باید مدّت مزارعه مشخّص گردد که توضیح آن در مسألۀ «۸۰۳» خواهد آمد؛ مزارعۀ اذنی با فوت هر یک از مالک و زارع باطل می‌شود.^[۲]

ج۳، مسئله ۷۹۵ . مزارعۀ معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ ‌یک از زارع و مالک قبل از مدّت مقرّر در قرارداد، حقّ فسخ آن را ندارند و زارع نیز ملزم به انجام کار در‌ مدّت مذکور می‌باشد؛

مگر آنکه مالک یا زارع در ضمن قرارداد مزارعه برای خود حقّ فسخ قرار داده باشد یا شرعاً حقّ فسخ برای مالک یا زارع به جهت خیار تخلّف شرط و مانند آن ثابت باشد، یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند.

ج۳، مسئله ۷۹۶ . مزارعۀ اذنی عقد «جایز» است.^[۳] بنابراین، مالک می‌تواند از اجازه‌ای که جهت تصرّف در زمینش به زارع داده است، برگردد و زارع نیز ملزم به ادامۀ انجام کار نیست و هر گاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مزارعه مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛

البتّه اگر شرط کنند که مزارعه را تا زمان معیّنی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مزارعه فسخ می‌شود، هرچند وی به علّت مخالفت با شرط، گناه کرده است.

شرایط اصل مزارعه

ج۳، مسئله ۷۹۷ . قرارداد مزارعه «عقد»^[۴] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.

ج۳، مسئله ۷۹۸ . ایجاب و قبول در مزارعه نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است؛

مثل اینکه صاحب زمین به قصد مزارعه^[۵] به زارع بگوید: «زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم» و زارع هم بگوید: «قبول کردم» یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید (مزارعۀ معاطاتی).

همین طور، می‌توانند قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام مزارعه امضا کنند.

شرایط مالک زمین و زارع

ج۳، مسئله ۷۹۹ . مالک و زارع در مزارعه باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و مزارعه را با قصد و اختیار انجام دهند.

همین طور، کسی که زمین را برای مزارعه واگذار می‌کند نسبت به آنچه با مزارعه در اختیار دیگری می‌گذارد،^[۶] مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک یا متولّی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند^[۷] (مانند مفلّس)^[۸] نباشد.

ج۳، مسئله ۸۰۰ . مفلَّس بودن زارع اشکال ندارد و وی می‌تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مزارعه نماید؛ مگر در صورتی که مزارعه موجب تصرّف وی در اموال خودش باشد.^[۹]

شرایط صحّت مزارعه

ج۳، مسئله ۸۰۱ . برای آنکه مزارعه به صورت صحیح واقع شود، باید شرایط ذیل در آن رعایت شود:

• ۱. مورد زراعت معلوم باشد؛
• ۲. مدّت مزارعه معلوم باشد؛
• ۳. زمین مورد زراعت معلوم باشد؛
• ۴. زمین قابل زراعت باشد؛
• ۵. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد؛
• ۶. برای هر یک از زارع و مالک، سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود؛
• ۷. سهم زارع و مالک به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.

۱. مورد زراعت معلوم باشد

ج۳، مسئله ۸۰۲ . اگر زراعت معیّنی را در نظر دارند، باید آن را هنگام مزارعه معیّن نمایند؛ مثلاً معیّن کنند برنج است یا گندم و اگر برنج است، کدام نوع از آن می‌باشد؛ ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، تعیین لازم نیست و اختیار با زارع است.

همین طور، اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم باشد، تصریح به آن لازم نیست.

۲. مدّت مزارعه معلوم باشد

ج۳، مسئله ۸۰۳ . مدّت مزارعه باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدّت زمان مزارعه، به هر یک از دو صورت ذیل صحیح است:

الف. اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.

ب. مدّت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البتّه باید مدّت زمان به اندازه‌ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفاً امکان داشته باشد و اگر مدّت مذکور کمتر باشد، مزارعه باطل است.

ج۳، مسئله ۸۰۴ . اگر برای مزارعه مدّتی را تعیین کرده باشند که معمولاً محصول در آن به دست می‌آید، ولی اتّفاقاً مدّت تمام شود و محصول به دست نیاید، چنانچه منظور دو طرف هنگام تعیین مدّت این بوده که با تمام شدن مدّت، هرچند اتّفاقاً محصول به دست نیامده باشد مزارعه تمام شود، در این صورت باقی گذاردن زراعت با رضایت طرفین اشکال ندارد؛

امّا اگر مالک راضی نشود، می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد؛ ولی زارع نمی‌تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمینش بماند، هرچند زارع حاضر به پرداخت اجرت باشد.

۳. زمین مورد زراعت معلوم باشد

ج۳، مسئله ۸۰۵ . در صورتی که مالک چند قطعه زمین داشته باشد که با هم در کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، باید هنگام مزارعه آن را معیّن نمایند؛ ولی اگر فرقی نداشته باشند، تعیین لازم نیست و مالک می‌تواند هر کدام از زمین‌هایش را به زارع بدهد.

۴. زمین قابل زراعت باشد

ج۳، مسئله ۸۰۶ . اگر زراعت در زمین ممکن نباشد، مثل آنکه زمین نمکزار بوده و کاشت محصول در آن اصلاً ممکن نباشد یا زمین آب نداشته باشد و نتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه و مانند آن، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود، مزارعه باطل است.

همچنین، اگر به علّت پیش‌آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً آب از زمین قطع شود و فراهم نمون آب برای زراعت به صورت دیگر نیز ممکن نباشد، مزارعه باطل می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۰۷ . اگر زراعت فعلاً در زمین ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود – مانند اینکه زمین آب نداشته باشد، ولی بتوان با حفر چاه یا اتّصال به قنات یا چشمه، آب مورد نیاز زراعت را تأمین نمود – مزارعه صحیح است.

شایان ذکر است، اگر زارع از این امر اطلاع نداشته و قرارداد مزارعه مشروط به این بوده که زمین هنگام تحویل به زارع دارای آب باشد، زارع می‌تواند مزارعه را فسخ نماید.

ج۳، مسئله ۸۰۸ . اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجرت المثل استفاده از زمین را به مالک بدهد.

۵. مخارجی که به عهدۀ هر یک است معلوم باشد

ج۳، مسئله ۸۰۹ . هنگام مزارعه باید هزینه‌هایی که لازم است هر یک از دو طرف بر عهده گیرند – مانند بذر، کود، لوازم کشاورزی و مانند آن – را معیّن کنند؛ ولی اگر مخارجی که به عهدۀ هر یک است به‌طور معمول معلوم باشد، لازم نیست به آن تصریح نمایند.

۶. برای هر یک از زارع و مالک سهم معیّنی از محصول زمین قرار داده شود

ج۳، مسئله ۸۱۰ . هنگام قرارداد مزارعه باید برای هر یک از زارع و مالک زمین، سهمی از محصول آن قرار داده شود و نیز سهم هر یک معلوم باشد؛

البتّه، اگر سهم مالک و زارع معلوم باشد، طوری که عرفاً نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛

ج۳، مسئله ۸۱۱ . اگر تعیین سهم سود هر یک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلاً برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول زمین، مبلغی پول قرار دهند، مزارعه باطل است.

۷. سهم زارع و مالک، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد

ج۳، مسئله ۸۱۲ . تعیین سهم محصول هر یک از زارع و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری – مانند ۱۰۰ کیلو گرم – صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت کسری یا درصدی از محصول باشد؛ مثلاً به این صورت که یک سوّم محصول برای زارع و دو سوّم آن برای مالک زمین باشد یا ۵۰‌ درصد محصول زمین را برای هر کدام قرار دهند؛

البتّه، لازم نیست کسر یا درصد معیّن شده، مشاع در تمام محصول زمین باشد. بنابراین، اگر در قرارداد مزارعه، سهم زارع و مالک، هر کدام نصف محصول زمین معیّن شود و توافق نمایند که نیمی از کلّ محصول که سهم زارع است در قطعۀ شمالی زمین باشد، مزارعه صحیح است.

ج۳، مسئله ۸۱۳ . اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از محصول – مثلاً ۵ تن از گندم – برای یکی باشد و بقیّه را به نسبت معیّن بین خودشان تقسیم کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند که بعد از برداشت سهم مذکور، مقداری از محصول برای قسمت بین طرفین باقی می‌ماند؛

البتّه، اگر قرار بگذارند مقداری از محصول که به اندازۀ بذرهای کاشته شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می‌گیرد از محصول استثنا کرده (و به مالک بذر یا کسی که خراج را پرداخت نموده داده شود) و باقیمانده بین دو طرف به نسبت کسری یا درصدی تقسیم گردد، مزارعه صحیح است.

ج۳، مسئله ۸۱۴ . کیفیّت اشتراک زارع با مالک در محصول، تابع قراردادی است که بین آن دو واقع شده است.

گاهی در عقد مزارعه توافق شده مثلاً در زراعت گندم، از زمان رویش اولیّه و جوانه‌زنی آن، به نسبت نصف، نصف شریک باشند؛

در این صورت، در تمام محصول اعم از گندم، کاه، سبوس و مانند آن شریکند؛

گاهی در قرارداد توافق شده فقط در دانه‌های گندم، به نسبت مذکور شریک باشند؛ در این صورت کاه و مانند آن مال صاحب بذر است.

شایان ذکر است، در مواردی که تصریحی در قرارداد مزارعه نسبت به کیفیّت اشتراک مالک و زارع نشده و قرارداد بدون قید و شرط واقع شده، مالک و زارع در تمام محصول به نسبت کسری تعیین شده، شریک می‌باشند.

ج۳، مسئله ۸۱۵ . اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشۀ زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه سبز شود و محصول دهد، چنانچه شرط نکرده باشند که در ریشه شریک باشند، محصول سال دوّم، متعلّق به مالک بذر است.

فوت مالک یا زارع

ج۳، مسئله ۸۱۶ . اگر بعد از انعقاد قرارداد مزارعۀ معاوضی^[۱۰] مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به ‌هم نمی‌خورد و وارثان، جانشین کسی که فوت کرده می‌شوند؛

البتّه، چنانچه در مزارعه قید کرده باشند که زارع خودش زراعت را انجام دهد، طوری که فقط زراعت شخص زارع مورد قرارداد مزارعه قرار گرفته باشد، با فوت وی مزارعه باطل می‌شود.

ج۳، مسئله ۸۱۷ . اگر در مزارعه شرط شده باشد (نه قید) که زارع خودش زراعت کند،^[۱۱] با فوت وی مزارعه صحیح است و مالک می‌تواند راضی شود تا فردی که ورثۀ زارع تعیین می‌کنند کار را انجام دهد، همچنان که می‌تواند مزارعه را فسخ کند.

ج۳، مسئله ۸۱۸ . اگر کارهایی که حسب عقد مزارعه – چه به صورت قید و چه به صورت شرط – بر عهدۀ زارع بوده که خودش انجام دهد، در هنگام فوت زارع تمام شده باشد، مزارعه صحیح است، هرچند زمان برداشت محصول نرسیده باشد و در این صورت ورثۀ زارع سهم وی از محصول را ارث می‌برند و آنان می‌توانند مالک را وادار کنند که سهمشان از زراعت تا تمام شدن مدّت مزارعه در زمین باقی بماند.

مزارعۀ باطل

ج۳، مسئله ۸۱۹ . اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر متعلّق به مالک زمین بوده، محصولی هم که به دست می‌آید، مال اوست و باید مزد زارع (اجرت المثل) و هزینه‌هایی را که انجام داده و اجرت المثل ابزار و وسایلی را که متعلّق به زارع بوده و در آن زمین به‌کار گرفته، به او بدهد؛

امّا اگر زارع، مالک بذر بوده، محصول متعلّق به اوست و باید اجرت المثل زمین و ابزار و وسایل مالک زمین که برای آن زراعت بکار رفته و نیز هزینه‌هایی را که مالک برای زراعت انجام داده، به او بپردازد.

شایان ذکر است، در هر دو صورت اگر در هنگام انعقاد قرارداد مزارعه، مالک یا زارع توجّه داشته که سهم معیّن شده برای وی در عقد مزارعه – در فرض صحیح بودن آن – احتمال دارد از استحقاق معمولی وی بابت زمین، وسایل یا دستمزدش (اجرت المثل) و نیز هزینه‌هایی که متحمّل شده کمتر باشد، در این صورت وی مستحقّ همان مقدار تعیین شده در قرارداد^[۱۲] می‌باشد و پرداخت مقدار زیادی به وی واجب نیست.

ج۳، مسئله ۸۲۰ . اگر بذر متعلّق به زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بدون اجرت، زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، نسبت به اینکه حقّ دارد زارع را مجبور به چیدن محصولش کند – هرچند وقت چیدنش نرسیده باشد – یا نه، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

البتّه، اگر زارع خود قصد برداشت زراعت از زمین را دارد، مالک نمی‌تواند زارع را – چه با دریافت اجرت و چه بدون اجرت – وادار به باقی گذاردن زراعت نماید.