[۸۲۱] [۸۲۲] [۸۲۳] [۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] [۸۳۲] [۸۳۳] [۸۳۴] [۸۳۵] [۸۳۶] [۸۳۷] [۸۳۸] [۸۳۹] [۸۴۰] [۸۴۱] [۸۴۲] [۸۴۳] [۸۴۴] [۸۴۵] [۸۴۶] [۸۴۷]
تعریف و اقسام مساقات
ج۳، مسئله ۸۲۱ . «مساقات»، قراردادی است که طیّ آن فردی که صاحب درختان میوه[۱] و مانند آن است، آنها را برای مدّتی در اختیار دیگری (باغبان) قرار می‌دهد تا به آنها رسیدگی کند (مثلاً آبیاری نموده و آنها را پرورش دهد) و هر دو در محصول به دست آمده، به نسبتی که قرار می‌گذارند، شریک باشند.
ج۳، مسئله ۸۲۲ . مساقات دو نوع است:
الف. مساقات «معاوضی»؛ این نوع مساقات، قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای صورت می‌گیرد بین عمل باغبانی و نگهداری و پرورش درختان میوه و مانند آنکه بر عهدۀ باغبان است در مدّت مشخّص، در مقابل اینکه سهم معیّنی از محصول – با توضیحی که خواهد آمد – برای باغبان باشد و باغبان حقّ نگهداری و پرورش سهم خویش از محصول را تا انتهای زمان تعیین شده داشته باشد.
بنابراین، در مساقات معاوضی باغبان در قبال صاحب درختان متعهّد و ملتزم می‌شود که در مدّت تعیین شده برای مساقات، اقدام به فعالیّت باغبانی، نگهداری و پرورش درختان و محصول آنها نماید و از طرفی صاحب درختان نیز متعهّد می‌شود که باغبان استحقاق نگهداری و پرورش سهم مقرّر شده برای وی از محصول را در باغ، در مدّت معیّن شده برای مساقات داشته باشد.
این نوع مساقات، همان مساقات اصطلاحی است که احکام آن در این فصل بیان می‌شود.
ب. مساقات «إذنی»؛ در این نوع مساقات، صاحب درختان میوه و مانند آن به باغبان اذن و اجازه می‌دهد که مشغول باغبانی، نگهداری و پرورش آنها شود و در محصول به دست آمده به نسبت معیّن – مثلاً نصف، نصف – شریک باشند و مشتمل بر نوعی معاوضه با توضیحاتی که در مورد (الف) بیان شد نیست.
شایان ذکر است، بعضی از احکام این نوع مساقات، با مساقات معاوضی متفاوت است؛ از جمله اینکه در مساقات اذنی، مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف، از قرارداد خویش منصرف نشده، مساقات باقی است؛ امّا در مساقات معاوضی باید مدّت مساقات مشخّص گردد که توضیح آن در مسألۀ «۸۳۴» خواهد آمد و نیز، مساقات اذنی با فوت هر یک از مالک و باغبان باطل می‌شود.[۲]
ج۳، مسئله ۸۲۳ . مساقات معاوضی از عقدهای «لازم» است و هیچ یک از باغبان و صاحب درختان قبل از مدّت مقرّر در قرارداد، حقّ فسخ آن را ندارند و باغبان نیز ملزم به انجام کار در مدّت مذکور می‌باشد؛
مگر آنکه صاحب درختان یا باغبان در ضمن قرارداد مساقات برای خود حقّ فسخ قرار داده باشد یا شرعاً حقّ فسخ برای صاحب درختان یا باغبان به جهت خیار تخلّف شرط و مانند آن ثابت باشد یا آنکه با توافق هم قرارداد را إقاله نمایند.
ج۳، مسئله ۸۲۴ . مساقات اذنی عقد «جایز» است.[۳] بنابراین، صاحب درختان می‌تواند از اجازه‌ای که جهت نگهداری و تصرّف در درختان به باغبان داده است، برگردد و باغبان نیز ملزم به ادامۀ انجام کار نیست و هر گاه خواسته باشد می‌تواند از کار خودداری نماید؛ چه اینکه برای مساقات مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند؛
البتّه، اگر شرط کنند که مساقات را تا زمان معیّنی فسخ نکنند، شرط صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛ با این حال اگر یکی از دو طرف فسخ کند، مساقات فسخ می‌شود، هرچند وی به علّت مخالفت با شرط، گناه کرده است.
شرایط اصل مساقات
ج۳، مسئله ۸۲۵ . قرارداد مساقات، «عقد»[۴] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.
ج۳، مسئله ۸۲۶ . ایجاب و قبول در مساقات نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است؛
ایجاب و قبول لفظی، مثل اینکه صاحب درختان به باغبان به قصد مساقات بگوید: «درختان را برای آبیاری و پرورش به تو واگذار کردم» و او هم بگوید: «قبول کردم»؛
ایجاب و قبول عملی، مثل اینکه مالک، درختان را به قصد مساقات به دیگری واگذار کند و او هم قبول نماید.
همین طور، می‌توانند قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام مساقات امضا کنند.
شرایط دو طرف قرارداد مساقات
ج۳، مسئله ۸۲۷ . دو طرف معامله در مساقات باید نابالغ و دیوانه و سفیه نباشند و مساقات را با قصد و اختیار انجام دهند؛
ج۳، مسئله ۸۲۸ . کسی که درختان را برای مساقات به باغبان واگذار می‌کند، باید نسبت به آنچه با مساقات در اختیار دیگری می‌گذارد،[۵] مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک یا متولّی) باشد و نیز جزء سایر افرادی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌اند[۶] (مانند مفلّس)[۷] نباشد.
ج۳، مسئله ۸۲۹ . مفلَّس بودن باغبان اشکال ندارد و وی می‌تواند بدون اجازه از طلبکاران اقدام به مساقات نماید؛ مگر در صورتی که مساقات موجب تصرّف وی در اموال خودش باشد.[۸]
شرایط صحیح بودن مساقات
ج۳، مسئله ۸۳۰ . قرارداد مساقات، در صورتی صحیح است که شرایط ذیل در آن رعایت شود:
- ۱. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود؛
- ۲. درختان و گیاهان مورد مساقات، معلوم و معیّن باشد؛
- ۳. مدّت مساقات معلوم باشد؛
- ۴. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن از آفت باشد؛
- ۵. برای هر یک از دو طرف، سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود؛
- ۶. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد.
توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
۱. مساقات بر گیاهان و درختان میوه واقع شود
ج۳، مسئله ۸۳۱ . مساقات تنها بر درختان میوه و مانند آن واقع می‌شود؛ البتّه مساقات در درخت‌هایی که میوه نمی‌دهد، چنانچه محصول دیگری مثل برگ و گُل – که دارای ارزش قابل توجهّی است – داشته باشد صحیح است؛ مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌شود.
ج۳، مسئله ۸۳۲ . مساقات در بوتۀ خربزه، هندوانه، گوجه، خیار و مانند آنها صحیح است.
۲. درختان و گیاهان مورد مساقات معلوم و معیّن باشد
ج۳، مسئله ۸۳۳ . در عقد مساقات لازم است گیاهان و درختان میوۀ مورد مساقات، برای دو طرف قرارداد معلوم و معیّن باشد.
۳. مدّت مساقات معلوم باشد
ج۳، مسئله ۸۳۴ . مدّت مساقات باید برای دو طرف قرارداد معلوم باشد و تعیین مدّت زمان مساقات به هر یک از دو صورت ذیل صحیح است:
الف. اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را وقت به دست آمدن محصول قرار دهند.
ب. مدّت زمان را با «ماه» یا «فصل» یا «سال» و مانند آن تعیین کنند؛ البتّه باید مدّت زمان به اندازه‌ای باشد که به دست آمدن محصول در آن عرفاً امکان داشته باشد و اگر مدّت مذکور کمتر باشد، مساقات باطل است.
۴. کار برای به دست آمدن محصول یا زیادی یا بهتر شدن یا سالم ماندن آن از آفات باشد
ج۳، مسئله ۸۳۵ . قرارداد مساقات لازم نیست قبل از ظاهر شدن محصول منعقد شود؛ بلکه اگر بعد از ظاهر شدن محصول (و قبل از رسیدن آن) هم قرارداد ببندند، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی محصول یا بهتر شدن آن یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، مساقات صحیح است؛
ولی اگر چنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کار دیگری که برای پرورش درخت یا گیاه لازم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحّت قرارداد مساقات محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
ج۳، مسئله ۸۳۶ . درخت یا گیاهی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد نیاز دارد، مساقات در مورد آن صحیح است.
۵. برای هر یک از دو طرف سهم معیّنی از محصول درختان یا گیاهان قرار داده شود
ج۳، مسئله ۸۳۷ . هنگام قرارداد مساقات باید برای هر یک از دو طرف، سهمی از محصول قرار داده شود و نیز سهم هر یک معلوم باشد؛
البتّه، اگر سهم مالک و باغبان معلوم باشد، طوری که عرفاً نیاز به ذکر آن نباشد، تصریح به آن لازم نیست؛
بنابراین، اگر تعیین سهم سود هر یک را به توافق بعدی واگذار کنند یا مثلاً برای یکی از دو طرف به جای سهمی از محصول درختان یا گیاهان، مبلغی پول قرار دهند، مساقات باطل است.
۶. سهم دو طرف، به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد
ج۳، مسئله ۸۳۸ . تعیین سهم محصول هر یک از باغبان و مالک به صورت مقدار ثابت غیر کسری – مانند ۱۰۰ کیلو گرم – صحیح نیست؛ بلکه تعیین سهم آنان باید به صورت درصدی یا کسری از محصول باشد؛ مثلاً بدین صورت که یک سوّم محصول برای باغبان و دو سوّم آن برای مالک باشد یا ۵۰ درصد محصول را برای هر کدام قرار دهند.
ج۳، مسئله ۸۳۹ . اگر باغ دارای انواع مختلف درختان باشد، مانند درخت خرما، سیب، انگور، لازم نیست تعداد هر یک از انواع درختان به تفصیل معلوم باشد و شناخت اجمالی با مشاهده و مانند آن کافی است.
ج۳، مسئله ۸۴۰ . اگر باغی که مورد مساقات قرار می‌گیرد، دارای انواع مختلف درختان باشد، لازم نیست نسبت کسری معیّن شده برای دو طرف نسبت به همۀ محصولات یکی باشد، بلکه می‌تواند متفاوت باشد؛
مانند اینکه سهم محصول درختان خرما را نصف، نصف برای هر کدام و محصول درختان سیب را یک سوّم برای باغبان و دو سوّم برای مالک و محصول درختان انگور را یک چهارم برای باغبان و سه چهارم برای مالک قرار دهند.
فوت مالک یا باغبان
ج۳، مسئله ۸۴۱ . اگر بعد از انعقاد قرارداد مساقات معاوضی،[۹] مالک درختان یا باغبــان بمیــرد، مساقات به هم نمــی‌خورد و وارثان، جانشیــن کسی که فوت کرده می‌شونــد؛
البتّه، چنانچه در مساقات قید کرده باشند که باغبان خودش نگهداری و باغبانی درختان را انجام دهد، طوری که فقط کار شخص باغبان مورد قرارداد مساقات قرار گرفته باشد، با فوت وی مساقات خود به خود فسخ می‌شود.
ج۳، مسئله ۸۴۲ . اگر در مساقات شرط شده باشد که باغبان خودش نگهداری و باغبانی کند،[۱۰] در این صورت، با فوت وی مساقات صحیح است و مالک درختان می‌تواند راضی شود تا فردی که ورثۀ باغبان تعیین می‌کنند کار را انجام دهد، همچنان که می‌تواند مساقات را فسخ کند.
ج۳، مسئله ۸۴۳ . اگر کارهایی که حسب عقد مساقات – چه به صورت قید و چه به صورت شرط – بر عهدۀ باغبان بوده که خودش انجام دهد، در هنگام فوت باغبان تمام شده باشد، مساقات صحیح است، هرچند زمان برداشت محصول نرسیده باشد و در این صورت، ورثۀ باغبان سهم وی از محصول را ارث می‌برند و آنان می‌توانند مالک را وادار کنند که سهمشان از محصول تا تمام شدن مدّت مساقات در باغ باقی بماند.
ج۳، مسئله ۸۴۴ . اگر در مساقات قید و شرطی نباشد که کارهای پرورش درختان و باغبانی را خود باغبان انجام دهد و باغبان بمیرد، چنانچه ورثۀ باغبان خود اقدام به انجام باقیماندۀ کار نکنند و برای آن اجیر هم نگیرند، حاکم شرع می‌تواند از مال متوفّی برای انجام کارهای باقیمانده اجیر بگیرد و محصول را بین مالک و ورثۀ باغبان تقسیم نماید.
مساقات باطل
ج۳، مسئله ۸۴۵ . اگر در قرارداد مساقات شرط شود تمام محصول برای مالک باشد، مساقات باطل است، ولی با وجود آن، محصول متعلّق به مالک می‌باشد و کسی که کار می‌کند (باغبان) نمی‌تواند مطالبۀ اجرت نماید؛[۱۱]
امّا اگر باطل بودن مساقات به علّت دیگری باشد، هرچند تمام محصول برای مالک درختان یا گیاهان می‌باشد، ولی مالک باید مزد نگهداری و آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول (اجرت المثل) به باغبان بپردازد؛
البتّه، اگر باغبان در هنگام انعقاد قرارداد مساقات، توجّه داشته که سهم معیّن شده برای وی در عقد مساقات – در فرض صحیح بودن آن – احتمال دارد از اجرت‌المثل عملش کمتر باشد، در این صورت وی مستحقّ همان مقدار تعیین شده در قرارداد[۱۲] می‌باشد و پرداخت مقدار زیادی به وی واجب نیست.
مغارسه
ج۳، مسئله ۸۴۶ . «مغارسه»، قراردادی است بین دو نفر که طیّ آن، فرد زمینی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا در آن نهال بکارد و آنچه عمل می‌آید برای هر دو باشد؛[۱۳] چه اینکه نهال‌ها متعلّق به مالک زمین باشد یا کسی که درخت می‌کارد یا مربوط به هر دو باشد.
چنین قراردادی صحیح است، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن می‌باشد.
ج۳، مسئله ۸۴۷ . برای رسیدن به نتیجۀ مغارسه،[۱۴] می‌توان از قراردادهای دیگری نیز استفاده نمود؛
مثل آنکه بر آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد، مصالحه کنند یا آنکه در نهال‌ها شریک شوند،[۱۵] سپس مالک زمین، طرف مقابل را برای کاشتن نهال و نگهداری و رسیدگی به آنها در مدّت معیّن، در مقابل نصف منافع زمین در آن مدّت اجیر نماید.
[۲] . حکم فوت مالک یا باغبان در مساقات معاوضی، در مبحث «فوت مالک یا باغبان» خواهد آمد.
[۳] . توضیح معنای عقد جایز، در مسألۀ «۷۶» ذکر شده است.
[۴] معنای عقد، در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شده است.
[۵] . همان طور که سابقاً بیان شد لازم نیست فرد، مالک عین و منفعت درختان یا گیاهان باشد و کافی است که با اجاره و مانند آن اختیار تصرّف در آنها را داشته باشد.
[۶] . توضیح مربوط به این افراد، در فصل «حَجْر» ذکر می‌شود.
[۷] . منظور، شخصی است که ورشکستۀ اقتصادی شده و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نموده است.
[۸] . منظور، اموالی است که حاکم شرع وی را از تصرّف در آن منع کرده است.
[۹] .معنای مساقات معاوضی ، در مسألهٔ«۸۲۲» ذکر شد.
[۱۰] .فرق قید و شرط، ازتوضیحات مسألهٔ«۴۷۳» معلوم می شود.
[۱۱] . زیرا در حقیقت، خود اقدام به عمل مجّانی برای مالک نموده است.
[۱۲] . مقدار کمتر از اجرت المثل.
[۱۳] . طوری که در درختان به نسبت کسر معیّنی شریک باشند.
[۱۴] . برای کسانی که می‌خواهند احتیاط مستحب مسألۀ قبل را رعایت کرده و از قرارداد مغارسه استفاده نکنند.
[۱۵] . با توضیحاتی که در کتاب شرکت برای ایجاد شراکت در اموال ذکر شد، مانند آنچه در مسائل «۷۱۷ و ۷۱۸» بیان شده است.