ضمانت

[۱۰۷۱] [۱۰۷۲] [۱۰۷۳] [۱۰۷۴] [۱۰۷۵] [۱۰۷۶] [۱۰۷۷] [۱۰۷۸] [۱۰۷۹] [۱۰۸۰] [۱۰۸۱] [۱۰۸۲] [۱۰۸۳] [۱۰۸۴] [۱۰۸۵] [۱۰۸۶] [۱۰۸۷] [۱۰۸۸] [۱۰۸۹] [۱۰۹۰] [۱۰۹۱] [۱۰۹۲] [۱۰۹۳] [۱۰۹۴] [۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸]

تعریف ضمانت و اقسام آن

ج۳، مسئله ۱۰۷۱ . «ضمانت»، قرارداد دو طرفه‌ای است که به دو صورت منعقد می‌شود:

• ۱. ضمانت به صورت نقل دین؛
• ۲. ضمانت ادا.

توضیح معنای هر یک از این دو نوع ضمانت، ‌در دو مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.

ج۳، مسئله ۱۰۷۲ . در ضمانت قسم اوّل (ضمانت نقل دین)، فرد دین (طلب) طلبکار را از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ خودش منتقل می‌نماید و ضامن بعد از تحقّق این نوع ضمانت، نسبت به طلبکار مدیون می‌شود.^[۱]

بنابراین، اگر قبل از پرداخت بدهی فوت کند، این بدهی حکم سایر دیون را دارد که ادای آن بر عمل به وصیّت و تقسیم ارث مقدّم است.

شایان ذکر است، معمولاً منظور فقها از کلمۀ «ضمانت»، همین معنا است.

ج۳، مسئله ۱۰۷۳ . در ضمانت قسم دوّم (ضمانت ادا)، فرد ملتزم می‌شود مالی را به دیگری – با توضیحی که در ادامه ذکر می‌شود – ادا نماید؛ مانند اینکه متعهّد شود بدهی بدهکار را بپردازد.

اگر این نوع ضمانت نسبت به دین انجام شود،^[۲] باعث منتقل شدن دین از ذمّۀ بدهکار به ذمّۀ ضامن نمى‌شود و بدهی بدهکار به قوّت خود باقی است و ضامن نسبت به طلبکار مشغول الذمّه نمی ‌گردد، بلکه پرداخت بدهی تکلیفاً بر وی واجب می‌شود.

بنابراین، چنانچه ضامن قبل از پرداخت بدهی فوت کند، آنچه ضمانت کرده حکم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی‌شود؛

البتّه، اگر نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصیّت کرده باشد، باید مطابق با آن عمل شود.

ج۳، مسئله ۱۰۷۴ . ضمانت کردن نسبت به اعمالی که بر ذمّۀ افراد ثابت می‌شود، به هر یک از دو قسم ضمانت که در دو مسألۀ قبل ذکر شد، صحیح است.

بنابراین، اگر فردی برای انجام عملی مانند دوختن لباس یا به جا آوردن نماز یا روزۀ قضا اجیر شود و ذمّه‌اش به انجام آن عمل مشغول گردد، شخص دیگری می‌تواند نسبت به این اعمال، ضامن اجیر گردد؛

البتّه، حکم مذکور در صورتی است که در عقد اجاره، انجام امور فوق توسط خود اجیر (بدون واسطه) خواسته نشده باشد.

ج۳، مسئله ۱۰۷۵ . اگر آنچه ضمانت می‌شود به صورت کلّی در ذمّه (دین) نباشد، بلکه مال معیّنی (عین شخصی) باشد که فرد باید آن را به دیگری تحویل دهد، این ضمانت فقط به صورت قسم دوّم از اقسام ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد – صحیح می‌باشد.

بنابراین، فردی که کالایی را از کسی عاریه گرفته، شخص دیگری می‌تواند کالای مذکور را ضمانت نماید که خود آن و در صورت تلف، بدل آن را^[۳] به عاریه دهنده تحویل دهد.^[۴]

ج۳، مسئله ۱۰۷۶ . ضامن می‌تواند ثمنی را که خریدار قصد دارد آن را به فروشنده بدهد (قیمت کالا) به صورت قسم دوّم ضمان – که در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد – ضمانت نماید؛

به این صورت که اگر بعداً معلوم شود معاملۀ انجام شده باطل بوده،^[۵] ضامن متعهّد باشد خودِ ثمن پرداخت شده و در صورت تلف، بدل آن را^[۶] به خریدار بپردازد، ولی ضمانت آن به صورت قسم اوّل که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد، صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۱۰۷۷ . گاه زمینی که مشتری برای ساخت بناء یا کاشت درخت و مانند آن از فروشنده‌ خریداری می‌کند به گونه‌ای است که احتمال داده می‌شود ملک غیر بوده و مالک اصلی بعد از اطلاع، معامله را رد نماید و بناء یا درختان را تخریب کند که در این صورت، فروشنده باید خسارت‌های مربوط به نقص یا تلف مال خریدار را بپردازد.

در فرض مذکور، چنانچه فردی بخواهد بدهی احتمالی فروشنده را برای خریدار قبل از تحقّق امور فوق، ضمانت کند، چنین ضمانتی به صورت «ضمانت ادا» – که توضیح آن در مسأله «۱۰۷۳» بیان شد – صحیح است، ولی به صورت «ضمانت نقل دین» که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر گردید، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

شرایط اصل ضمانت

ج۳، مسئله ۱۰۷۸ . ضمانت، «عقد»^[۷] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب» از طرف ضامن و «قبول» از طرف کسی که به نفع او ضمانت صورت گرفته (مضمون له) به صورت لفظی یا عملی^[۸] صورت گیرد.

بنابراین، اگر مثلاً حسن به حسین بدهکار باشد و علی ضمانت بدهی حسن را نماید، حسن (بدهکار) «مضمون عنه»، و حسین (طلبکار) «مضمون له»، و علی «ضامن» می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۰۷۹ . برای آنکه ضمانت به صورت صحیح واقع شود، لازم نیست شخصی که ضامن از او ضمانت می‌کند (مضمون عنه)، ضمانت را قبول کند یا به آن راضی شود.

شرایط ضامن و مضمون له

ج۳، مسئله ۱۰۸۰ . ضامن و کسی که به نفع او ضمانت صورت می‌گیرد (مضمون له) باید بالغ و عاقل باشند و نیز سفیه نبوده و ضمانت و قبول آن را با قصد و اختیار انجام دهند.^[۹]

علاوه بر این، کسی که به نفع او ضمانت صورت می‌گیرد (مضمون له) باید جزء سایر کسانی که از تصرّف در اموال خود ممنوع‌ هستند (مانند مفلّس)^[۱۰] نباشد.

ج۳، مسئله ۱۰۸۱ . هیچ کدام از شروطی که در مسألۀ قبل ذکر شد، در شخصی که ضامن از او ضمانت می‌کند (مضمون عنه) شرط نیست‌؛ پس اگر مثلاً فردی ضامن شود تا بدهی نابالغ یا دیوانه یا سفیه را بپردازد، صحیح است.

سایر شرایط ضمانت

۱. ضمانت (نوع اوّل) معلّق و وابسته به امر دیگری نباشد

ج۳، مسئله ۱۰۸۲ . در قسم اوّل از دو قسم ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – چنانچه فرد، ضامن شدن خود را معلّق و مشروط به امری نماید، مثل اینکه بگوید: «اگر بدهکار بدهی تو را نپردازد، بدهی وی به ذمّۀ من منتقل شده و من مدیون باشم»، صحّت ضمانت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

ج۳، مسئله ۱۰۸۳ . در قسم دوّم ضمانت، که توضیحش در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد، معلّق و مشروط بودن آن اشکال ندارد؛^[۱۱]

پس اگر ضامن بگوید: «چنانچه بدهکار بدهی تو را در سررسید آن نپردازد، من می‌پردازم» ضمانت صحیح است.

بنابراین، در این صورت طلبکار حق ندارد از همان ابتدا به ضامن که متعهّد شده مراجعه نموده و دین را از او مطالبه کند، بلکه چنانچه بدهکار از اداى دین در سررسید آن خوددارى ‌نماید، حق دارد طلب خود را از ضامن مطالبه نماید و در این صورت، پرداخت دین مورد ضمانت تکلیفاً بر ضامن واجب می‌باشد.

۲. مضمون عنه در هنگام ضمانت (نوع اوّل) بدهکار باشد

ج۳، مسئله ۱۰۸۴ . ضمانت قسم اوّل – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – در صورتی صحیح واقع می‌شود که مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می‌شود) در هنگام ضمانت بدهکار باشد.

بنابراین، ضامن شدن برای کسی که می‌خواهد قرض بگیرد – تا زمانی که قرض نگرفته – صحیح نیست.

ج۳، مسئله ۱۰۸۵ . بدهکار بودن مضمون عنه (کسی که فرد، ضامن بدهی او می‌شود) در قسم دوّم ضمانت شرط نیست.

بنابراین، اگر شخصی بخواهد از دیگری قرض بگیرد، قبل از قرض گرفتن نیز می‌توان ضامن وی شد؛ مثل اینکه ضامن به قرض دهنده بگوید: «اگر فلانی اقساط قرضی را که بعداً از تو می‌گیرد نپردازد، من ضامن و متعهّد به پرداخت آن هستم».

ج۳، مسئله ۱۰۸۶ . اگر زنی که عقد دائم است، از شوهرش بابت نفقۀ زمان گذشته طلبکار باشد، بدهی شوهر بابت این نفقات قابل ضمانت می‌باشد؛

ولی ضمانت نفقات آینده که هنوز به صورت بدهی بر عهدۀ شوهر نیامده، به صورت ضمانت قسم اوّل – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – صحیح نیست، امّا ضمانت آن به صورت قسم دوّم – که در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد – صحیح می‌باشد.

۳. طلبکار وبدهکار (مضون له و مضنون عنه) در واقع معلوم باشد

ج۳، مسئله ۱۰۸۷ . اگر طلبکار ( مضمون له ) در واقع معیّن نباشد ، مثل آنکه دونفر از شخصی طلبکار باشند و فردی بگوید:«من ضامن هستم که طلب یکی از شما دو نفر را بدهم» ، چون معیّن نکرده طلب کدام را می دهد ، ضمانت وی باطل است.

همین طور ، اگر بدهکار ( مضمون عنه ) در واقع معیّن نباشد ، مثل آنکه فردی از دو نفر طلبکار باشد و شخص دیگری بگوید :« من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به شما بدهم» ، چون معیّن نکرده بدهی کدام را می دهد ، ضامن شدن او باطل می باشد.

۴. جنس، نوع و مقدار آنچه ضمانت شده در واقع معیّن باشد

ج۳، مسئله ۱۰۸۸ . اگر جنس، نوع و مقدار بدهی در واقع معیّن نباشد‌، ضمانت صحیح نیست. بنابراین، اگر مثلاً کسی از دیگری ۱۰۰ کیلوگرم گندم و ۳ میلیون تومان طلبکار باشد و شخص دیگری بگوید: «من ضامن یکی از دو طلب تو هستم» و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، ضمانت صحیح نیست.

همین طور، اگر فردی یکی از دو شیء (مثلاً ماشین و تلفن همراه) را که به شخص دیگری عاریه داده شده، برای عاریه دهنده ضمانت نماید^[۱۲] و معیّن نکند که ضامن ماشین است یا تلفن همراه، ضمانت صحیح نمی‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۰۸۹ . اگر جنس، نوع و مقدار بدهی در واقع معیّن باشد، امّا ضامن از آن اطلاعی نداشته باشد، مثل اینکه فردی به طلبکار بگوید: «طلبی را که بر عهدۀ فلان شخص داری ضمانت می‌کنم»، ولی جنس، نوع و مقدار طلب مذکور برای وی معلوم نباشد، ضمانت وی صحیح است.

مطالبۀ ضامن از بدهکار

ج۳، مسئله ۱۰۹۰ . اگر انسان بدون اجازه و درخواست بدهکار ضامن شود یا در ضمانت خویش قصد مجانیّت داشته باشد، نمی‌تواند آنچه را ضمانت کرده و پرداخته، از وی (بدهکار) مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۹۱ . اگر کسی با اجازه یا درخواست بدهکار و بدون قصد مجانیّت ضامن شود که بدهی او را بدهد، دو صورت دارد:

الف. در قسم اوّل ضمانت^[۱۳] می‌تواند مقداری را که ضامن شده – حتّی قبل از پرداخت آن به طلبکار – از وی (بدهکار) مطالبه نماید؛^[۱۴]

ب. در قسم دوّم ضمانت،^[۱۵] فقط در صورتی می‌تواند آنچه را ضمانت کرده از بدهکار مطالبه نماید که بدهی وی را پرداخته باشد.

ج۳، مسئله ۱۰۹۲ . اگر بدهکار در قسم اوّل ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – بدون اجازۀ ضامن، بدهی وی به طلبکار را بپردازد، نمی‌تواند آنچه را پرداخته از ضامن مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۹۳ . اگر ضامن به جای جنسی که بدهکار شده با رضایت طلبکار جنس دیگری به وی بدهد، نمی‌تواند چیزی را که داده از بدهکار مطالبه نماید؛

پس اگر آنچه را ضمانت کرده، تعدادی سکّۀ طلای بهار آزادی بوده، ولی به جای آن، معادل قیمتش را به طلبکار پرداخته باشد، ضامن نمی‌تواند از بدهکار پول مطالبه نماید؛ امّا اگر بدهکار راضی شود که پول بدهد اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۰۹۴ . اگر در قسم اوّل ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، به این معنا که وی را نسبت به بدهیش بری‌ء الذمّه نماید، ضامن نمی‌تواند آنچه را ضمانت کرده از بدهکار مطالبه نماید و اگر مقداری از آن را ابراء نماید، ضامن نمی‌تواند آن مقدار را از بدهکار مطالبه کند؛

امّا اگر طلبکار همه یا بخشی از طلب را بابت بدهی خمس یا زکات خود یا بابت صدقات و امثال آن (با فرض اینکه ضامن استحقاق شرعی دریافت آن را داشته باشد) حساب کند،^[۱۶] ضامن می‌تواند تمام آنچه را که با اجازه یا درخواست بدهکار ضمانت کرده از وی مطالبه نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۹۵ . اگر ضامن آنچه را ضمانت کرده به طلبکار بپردازد و طلبکار بعد از دریافت، آن را به ضامن هدیه دهد (هبه نماید)، ضامن می‌تواند تمام آنچه را که با اجازه یا درخواست بدهکار ضمانت کرده از وی مطالبه نماید. در این حکم، فرقی بین قسم اوّل و دوّم ضمانت نمی‌باشد.

فسخ ضمانت

ج۳، مسئله ۱۰۹۶ . قسم اول از ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – عقد لازم است و بعد از تحقّق آن هیچ کدام از ضامن و مضمون له (کسی که به نفع او ضمانت صورت گرفته) نمی‌توانند آن را فسخ نمایند.

امّا قسم دوّم ضمانت که در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد، از طرف ضامن عقد لازم محسوب می‌شود، ولی مضمون له می‌تواند ضامن را نسبت به عمل به تکلیفی که بر عهده‌اش ثابت شده معاف نماید.

ج۳، مسئله ۱۰۹۷ . قرار دادن حقّ فسخ برای ضامن یا مضمون له یا هر دو، در قسم اوّل ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – محلّ اشکال است؛ بلکه اقالۀ ضمانت (به هم زدن آن با رضایت طرفین) نیز محلّ اشکال می‌باشد و مراعات مقتضای احتیاط در هر دو مورد ترک نشود؛

امّا در قسم دومّ ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۳» ذکر شد – قرار دادن حقّ فسخ یا اقالۀ ضمانت، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۱۰۹۸ . هر گاه ضامن در قسم اوّل ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – در هنگام ضمانت بتواند طلب طلبکار را در موعد مقرّر بپردازد، طلبکار نمی‌تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خویش را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، هرچند ضامن بعد از ضمانت، از پرداخت طلب ناتوان گردد.

ج۳، مسئله ۱۰۹۹ . اگر ضامن در قسم اوّل ضمانت – که در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – در هنگام ضمانت، توانایی پرداخت طلب طلبکار را در موعد مقرّر نداشته باشد، ولی طلبکار از این امر اطلاع داشته و به ضامن شدن او راضی شود، وی (طلبکار) حقّ فسخ ضمانت را ندارد؛

بلکه در صورت عدم اطلاع نیز ثابت شدن حقّ فسخ برای وی محلّ اشکال است؛ خصوصاً در صورتی که ضامن قبل از اطلاع طلبکار، توانایی پرداخت بدهی را پیدا کرده باشد.

گرو گرفتن از ضامن

ج۳، مسئله ۱۱۰۰ . اگر طلبکار در عقد ضمان نقل دین – که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – با ضامن شرط نماید که بعد از تحقّق ضمانت، مالی را نزد وی گرو بگذارد، شرط مذکور صحیح می‌باشد و لازم است ضامن مطابق با شرط عمل نماید؛

در صورت امتناع ضامن از عمل به شرط، طلبکار می‌تواند وی را نسبت به وفای به شرط الزام نماید، ولی ثابت شدن خیار تخلّف شرط برای طلبکار محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

خارج شدن مالی گرویی از رهن با ضمانت نقل دین

ج۳، مسئله ۱۱۰۱ . اگر بدهکار بابت بدهیش، مالی را نزد طلبکار گرو (رهن شرعی) گذاشته باشد، با ضمانت نقل دین – که توضیح آن در مسألۀ «۱۰۷۲» ذکر شد – مال گرویی از رهن بودن خارج می‌شود؛

مگر آنکه در عقد رهن اولیّه گرو گیرنده (طلبکار) با گرو دهنده شرط کرده باشد که در صورت ضمانت، مال گرویی از رهن بودن خارج نشود، که در این صورت مال مذکور گرو باقی می‌ماند.

قبول ضمانت در ازای دریافت مبلغ

ج۳، مسئله ۱۱۰۲ . کسی که ضامن می‌شود می‌تواند با توافق و رضایت مضمون عنه در قبال قبول ضمانت، مبلغی از وی دریافت کند؛^[۱۷]

شایان ذکر است، برای تحقّق امر مذکور طرفین می‌توانند از قراردادهای ذیل استفاده نمایند:

– استفاده از قرارداد «مصالحه»؛ مثلاً مضمون عنه به عنوان مصالِح (صلح کننده) بگوید: «مصالحه می‌کنم فلان مبلغ را بر ذمّۀ خودم، در عوض اینکه ضمانت مذکور را قبول کنی» و ضامن به عنوان متصالِح قرارداد صلح را قبول نماید.

در این صورت، بر متصالِح قبول ضمانت لازم می‌شود و مصالح نیز مبلغ مورد صلح را به وی بدهکار می‌شود.

– استفاده از «جُعاله»؛ مثلاً مضمون عنه قبل از تحقّق ضمانت به ضامن بگوید: «اگر این ضمانت را بپذیری، فلان مبلغ به تو می‌پردازم»؛ که در این صورت، پس از پذیرفتن ضمانت، مضمون عنه مبلغ مذکور را به وی بدهکار می‌شود.

سایر احکام ضمانت

ضمانت مدّت‌‌دار یا بدون مدّت

ج۳، مسئله ۱۱۰۳ . ضامن می‌تواند بدهی بدون مدّت (حالّ) را به صورت مدّت‌دار و بدهی مدّت‌دار را بدون مدّت ضمانت نماید؛

همچنین، ضامن می‌تواند بدهی مدّت‌دار را به صورت مدّت‌دار با زمان بیشتر یا کمتر ضمانت نماید و در حکم مذکور، فرقی بین دو قسم ضمانت – که در مسائل «۱۰۷۲ و ۱۰۷۳» ذکر شد – نیست.

ضمانت پرداخت بدهی از وجوهات شرعی

ج۳، مسئله ۱۱۰۴ . اگر بدهکار فقیر باشد و شخصی ضمانت نماید که از وجوهات شرعی – مانند خمس یا زکات یا ردّ مظالم – بدهی وی را به طلبکار بپردازد، ضمانت مذکور صحیح نیست و تکلیفی از این بابت بر عهدۀ وی ثابت نمی‌شود.

ضمانت پرداخت وجوهات شرعی

ج۳، مسئله ۱۱۰۵ . اگر بدهی ثابت در ذمّهٔ بدهکار خمس یا زکات باشد ، فرد دیگر نمی تواند بدهی مذکور را بدون اذن و قبول حاکم شرع یا وکیل وی ضمانت نماید؛ ولی چنانچه حاکم شرع یا وکیل وی حسب مصلحت ضمانت مذکور را قبول نماید ، اشکال ندارد.

ضامن بودن فرد در موارد درخواست عمل از دیگری

ج۳، مسئله ۱۱۰۶ . اگر انسان از دیگری انجام عملی را بخواهد، ضامن بودن درخواست کننده نسبت به اجرت کار – همان طور که در فصل «اجاره» ذکر شد – سه صورت دارد:

الف. کسی که کار از او خواسته شده، آن را به قصد مجانیّت انجام دهد؛

در این صورت، درخواست کننده ضامن چیزی نیست، هرچند از اوّل تصمیم داشته در مقابل انجام کار به وی دستمزد بدهد.

ب. ظاهر حال بر مجانیّت باشد، یعنی قرینه و نشانه‌ای در بین باشد که بفهماند انجام آن کار به‌طور مجّانی از فرد خواسته شده، مثل آنکه کار خواسته شده، از کارهایی باشد که معمولاً بدون دستمزد انجام می‌شود؛

در این مورد هم فرد، ضامن نیست.

ج. نشانه و ظاهر حالی نباشد و فرد کاری را که از او خواسته شده به قصد مجانیّت انجام نداده باشد؛

در این صورت، فرد درخواست کننده ضامن اجرت می‌باشد و به کسی که کار از او خواسته شده بدهکار می‌شود، هرچند نیّت قلبی فرد درخواست کننده، انجام آن کار به‌طور مجّانی باشد.

ج۳، مسئله ۱۱۰۷ . اگر انسان از دیگری بخواهد مثلاً مالی را از طرف او صدقه دهد، در مورد ضامن بودن یا ضامن نبودن فرد درخواست کننده نسبت به بدل مبلغ صدقه داده شده توسط دیگری، صورت‌های مسألۀ قبل جاری می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۱۰۸ . اگر فردی به شخصی مثلاً به جهت مصلحت یا غرض عقلایی بگوید: «کالای خویش را در دریا بیانداز، من ضامن آن هستم»، چنانچه وی این کار را انجام دهد، فرد درخواست کننده ضامن کالای مذکور می‌باشد و بدهکار گردیده و باید بدل آن را^[۱۸] به وی بپردازد.