[۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸]
هبه
تعریف و شرایط اصل هبه
ج۳، مسئله ۱۲۶۶ . «هبه» (بخشش) آن است که انسان مالی را بدون اینکه عوضی در مقابل آن مال قرار گیرد (به‌طور مجّانی) به ملکیّت دیگری در آورد و به وی ببخشد.
بنابراین، عناوینی مانند «هدیه، صله، جایزه، پاداش، عطیّه» همگی هبه محسوب می‌شوند.[۱]
ج۳، مسئله ۱۲۶۷ . هبه، «عقد»[۲] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد.
بنابراین، اگر مثلاً صاحب مال، آن را به عنوان هبه (بخشش) به دیگری بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، هبه محقّق شده است (هبۀ معاطاتی).
شرایط هبه کننده و کسی که مال به او هبه می‌شود
شرایط واهب (کسی که هبه می‌کند)
ج۳، مسئله ۱۲۶۸ . کسی که مالی را به دیگری می‌بخشد (واهب) باید مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) بوده و هبه را با قصد و اختیار انجام دهد و همین طور شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشد؛
بنابراین، اگر فرد نابالغ یا دیوانه یا سفیه یا مفلّس مال خود را به دیگری ببخشد، این هبه، با توضیحاتی که در فصل «حَجْر» ذکر شد، صحیح نمی‌باشد.
شایان ذکر است، شرایط صحیح بودن هبۀ فرد مریض در بیماری منجر به فوت، در مسائل «۱۶۸۸ و ۱۶۹۲» ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۲۶۹ . با توجّه به مسألۀ فوق، هدیه‌ای که فرد نابالغ ممیّز به شخص دیگری – مثلاً به معلّم خود – می‌دهد چند صورت دارد:
الف. مال متعلّق به خود نابالغ باشد و وی مستقلّاً آن را هبه کند؛
در این صورت هبه صحیح نیست، هرچند هبه را با اجازۀ ولیّش انجام دهد.
ب. مال متعلّق به خود نابالغ است و او بخواهد تحت نظارت و اشراف ولیّ شرعی خود آن را هبه کند، طوری که فرد نابالغ در انجام هبه مستقل نباشد؛ مثلاً پدر طفل، مالی را مشخّص کرده و از او می‌خواهد آن را به فلان معلّم خود هدیه کند یا آنکه ولیّ خود اقدام به هدیه دادن آن نماید؛
ج. مال مذکور متعلّق به فرد بالغی باشد و فرد نابالغ ممیّز به وکالت یا اجازه از صاحب مال، آن را هبه کند؛ چه با اجازه از ولیّش باشد و چه بدون آن؛
در این دو صورت (ب و ج)، هبه صحیح است.
شایان ذکر است، تصرّفات ولیّ در مال نابالغ در مورد (ب)، باید با رعایت شرایطی باشد که در فصل «حَجْر»، مبحث «ولایت بر نابالغ» ذکر می‌شود.[۳]
ج۳، مسئله ۱۲۷۰ . اگر فردی اموالش را به‌طور صوری به نام دیگری – مثلاً فرزند یا همسرش – سند رسمی بزند، ولی اصلاً قصد نقل و انتقال ملکیّت اموال مذکور به وی را نداشته باشد، هبه واقع نمی‌شود و اموال در ملکیّت فرد مذکور باقی می‌ماند.[۴]
شرایط کسی که مال به او هبه می‌شود
ج۳، مسئله ۱۲۷۱ . اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، چنانچه خود نابالغ یا دیوانه بخواهند هبه را قبول کنند، هبه صحیح نیست؛ امّا اگر قبول توسط ولیّ شرعی آنان[۵] صورت گیرد، صحیح است.
شایان ذکر است، سایر محجورین مانند «سفیه» و «مفلّس»، می‌توانند هبه را قبول کنند.[۶]
ج۳، مسئله ۱۲۷۲ . قبول هبه باید با قصد و اختیار محقّق شود و کسی انسان را مجبور (اکراه) به پذیرفتن آن ننماید.
ج۳، مسئله ۱۲۷۳ . کسی که مالی به او بخشیده می‌شود، باید شرعاً قابلیّت مالک شدن آن مال را داشته باشد. بنابراین، هبۀ خوک یا گوشت خوک به فرد مسلمان صحیح نیست، هرچند هبه کننده کافر باشد.
شرط مالی که بخشیده می‌شود
عین باشد (منفعت، حقّ، عمل و کلّی در ذمّه نباشد)
ج۳، مسئله ۱۲۷۴ . چیزی که بخشیده می‌شود، باید «عین» باشد نه منفعت یا حقّ یا عمل یا کلّی در ذمّه.
بنابراین، هبۀ «منافع» مانند منفعت خانه یا مغازه و نیز هبۀ «حقّ» مانند حقّ سرقفلی و حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ ملک وقفی[۷] و همین طور هبۀ «عمل» – مانند عمل بنّایی فرد برای مدّت یک روز – و نیز هبۀ مالی به صورت «کلّی در ذمّۀ» هبه کننده،[۸] صحیح نیست.[۹]
ج۳، مسئله ۱۲۷۵ . اگر کسی خانه یا مغازه‌ای دارد که زمین آن وقفی است و تنها مالک حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین[۱۰] و مالک بنای آن است، چنانچه خانه یا مغازۀ مذکور را به دیگری هبه کند و ببخشد، از آنجا که زمین وقفی قابل هبه و انتقال نیست و هبۀ حقّ تقدیمی نیز با توجّه به مسألۀ قبل باطل است، گیرندۀ هبه فقط مالک بنای منزل یا مغازه می‌گردد.
شایان ذکر است، برای تحقّق مقصود مذکور می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود.
هبۀ طلب (دین در ذمّۀ دیگری)
ج۳، مسئله ۱۲۷۶ . اگر کسی بخواهد طلبی را که از دیگران دارد هبه کند، دو صورت دارد:
الف. بخواهد آن را به شخص دیگری غیر از بدهکار هبه کند؛ چنین هبه‌ای نیاز به قبول آن شخص دارد و با قبول هبه و تحویل گرفتن مال بخشیده شده،[۱۱] هبه صحیح است.
ب. بخواهد آن را به خود بدهکار هبه کند؛ به این معنا که طلبش را به بدهکار به قصد بریء الذمّه کردن وی و اسقاط آنچه در ذمّه اوست ببخشد، چنین بخششی که «ابراء» نام دارد صحیح بوده و احتیاج به قبول بدهکار ندارد.
شرط صحّت هبه: تحویل (قبض)
معنای تحویل و شرط بودن آن در هبه
ج۳، مسئله ۱۲۷۷ . برای آنکه هبه صحیح واقع شود، باید مال بخشیده شده، به هبه گیرنده «تحویل» داده (قبض) شود و در غیر این صورت، وی مالک مال نمی‌شود؛
«تحویل» به این معناست که مال در اختیار و تحت تسلّط فرد قرار گیرد که تحقّق این معنا، در موارد مختلف متفاوت است.
ج۳، مسئله ۱۲۷۸ . تحویل مال باید با اجازۀ مالک صورت بگیرد. بنابراین، اگر مثلاً پس از هبه، فردی که مــال به او بخشیــده شــده، بدون اجازه آن را بردارد، کافــی نیســت.
ج۳، مسئله ۱۲۷۹ . لازم نیست تحویل در همان مکان و زمانی باشد که ایجاب و قبول هبه صورت می‌گیرد؛
پس اگر انسان مثلاً خانه‌ای را به کسی ببخشد و او هم قبول کند و پس از مدّت طولانی مثلاً چند سال بعد آن را تحویل دهد، چنانچه در این مدّت از هبه عدول نکرده باشد، هبه صحیح است؛
البتّه، زمانی مال به ملکیّت طرف مقابل در می‌آید که تحویل صورت گیرد. بنابراین، اگر مال هبه شده در این مدّت عایدات و منافعی داشته باشد، متعلّق به هبه کننده است.
تحویل مالی که در اختیار هبه گیرنده است
ج۳، مسئله ۱۲۸۰ . اگر انسان مالی را که دست دیگری دارد به او ببخشد، لازم نیست آن را از او بگیرد و دوباره تحویل بدهد؛
البتّه، بنابر احتیاط واجب اجازۀ (اذن) هبه کننده نسبت به باقی ماندن مال در دست فرد، لازم است.
ج۳، مسئله ۱۲۸۱ . اگر صاحب‌خانه، خانه را به فرد یا افرادی که همراه با او در آن زندگی می‌کنند – مانند همسرش – ببخشد، همین که در آن ساکن بوده و امکان تصرّف در خانه برای هبه گیرنده وجود داشته باشد، تحویل صورت گرفته است؛
ولی اگر مثلاً اتاق یا محلّ دیگری تنها در اختیار هبه کننده باشد، برای تحویل آن قسمت می‌تواند کلید آن محل را حدّاقل برای مدّت کوتاهی به فرد مورد نظر بدهد تا بتواند در آن تصرّف نماید.
شایان ذکر است، در مورد املاکی همچون خانه و مغازه، صدور سند رسمی محضری در حکم تحویل (قبض) می‌باشد، هرچند فردی که مال به وی بخشیده شده در آن ساکن نباشد.
تحویل مالی که به نابالغ و دیوانه هبه شده
ج۳، مسئله ۱۲۸۲ . اگر مالی به نابالغ یا دیوانه بخشیده شود، تحویل گرفتن آن نیز ماننــد قبول هبه، توسط ولیّ شرعی آنان[۱۲] صورت می‌گیرد و اگر ولیّ شرعی مالی را که در اختیار خودش می‌باشد به آنان هبه کند، نیاز به تحویل گرفتن مجدّد نیست.
تحویل مالی که به مسجد یا حسینیّه هبه شده
ج۳، مسئله ۱۲۸۳ . اگر انسان مالی را به مسجد یا حسینیّه یا مانند آن از موقوفات عام ببخشد، تحویل گرفتن آن نیز مانند قبول هبه، توسط متولّی شؤون مسجد یا متولّی حسینیّه یا موقوفه، یا وکیل وی صورت می‌گیرد.
تحویل مال مشاع
ج۳، مسئله ۱۲۸۴ . هبۀ بخشی از مال به صورت مشاع، صحیح است و فردی که مالی به صورت مشاع به او هبه شده، تحویل آن به هر یک از صورت‌های زیر برای او محقّق می‌شود:
الف. با اجازۀ شریک خود، تمام مال را در اختیار بگیرد؛
ب. به شریک خود، وکالت در تحویل گرفتن تمام مال را بدهد و او نیز چنین کند؛
ج. تمام مال را بدون اجازۀ شریک، تحویل بگیرد (قبض نماید) که در این صورت، هرچند تحویل مال، همراه با تصرّف در مال غیر (و ارتکاب گناه) است، امّا تحویل لازم در هبه، محقّق شده است.
تحویل در هبۀ طلب
ج۳، مسئله ۱۲۸۵ . اگر طلبکار طلب خویش[۱۳] را به بدهکار به قصد بریء الذمّه کردن بدهکار و اسقاط آنچه که در ذمّۀ اوست ببخشد، صحیح است و احتیاج به قبـض و اقباض ندارد و در این صورت برای طلبــکار حقّ رجوع و پشیمانــی نیســت.
ج۳، مسئله ۱۲۸۶ . اگر فردی طلب خود از دیگری را به شخص ثالثی هبه نماید، تا وقتی که طلب مذکور توسط کسی که طلب به او بخشیده شده، قبض و وصول نشده باشد، هبه صحیح نیست.
بنابراین، تنها پرداخت «چک» بدهکار به هدیه گیرنده، چه توسط هبه کننده باشد و چه بدهکار و همین طور نقل وجه اعتباری از حساب بدهکار به حساب پس‌انداز طرف مقابل، برای تحقّق قبض و تحویل، کافی نیست.
شایان ذکر است، برای تصحیح این امر می‌توان از عقد مصالحه استفاده نمود، بدین صورت که فرد،[۱۴] طلب خود از دیگری را به‌طور مجّانی به طرف مقابل مصالحه نماید و او[۱۵] هم قبول نماید، در این صورت قبض و تحویل طلب توسط وی (متصالِح) لازم نیست.
روش جایگزین برای بخششی که به صورت انتقال اعتباری انجام می‌شود
ج۳، مسئله ۱۲۸۷ . اگر فردی بخواهد مبلغی را به‌طور مجّانی به دیگری تملیک کند و آن را با نقل اعتباری از طریق شبکۀ شتاب بانکی و مانند آن به حساب وی واریز نماید، از آنجا که این نوع انتقال، قبض و تحویل به حساب نمی‌آید، می‌تواند از قرارداد «مصالحه» استفاده کند به این صورت که قبل از انتقال آن مبلغ، به طرف مقابل بگوید: «فلان مبلغ به‌طور مجّانی در ذمّۀ خویش به تو مصالحه کردم» و طرف مقابل (متصالِح) هم صلح را بپذیرد؛ سپس با انتقال وجه به حساب متصالِح، وی را برای دریافت آن به بانک حواله دهد. بنابراین، با انتقال وجه، بدهی وی که با این مصالحه بر ذمّۀ فرد آمده، به طرف مقابل ادا می‌شود و وی از بانک طلبکار می‌شود؛[۱۶]
البتّه، اگر فرد مبلغی را به حساب طرف مقابل منتقل کند و او را وکیل نماید تا پس از دریافت اسکناس از بانک، آن را به خود هدیه دهد، و وی این کار را انجام دهد، هبه به صورت صحیح محقّق می‌گردد.[۱۷]
شایان ذکر است، بر فرض این کار به صورت هبۀ باطل انجام شود، (مثلاً بدون دریافت پول از حساب باشد) و هبه گیرنده آن را مصرف کند، موجب ضمان وی نمی‌شود.
فوت هبه کننده قبل از تحویل
ج۳، مسئله ۱۲۸۸ . اگر هبه‌کننده قبل از تحویل دادن مالی که بخشیده بمیرد، عقد هبه باطل و منفسخ شده و مال به ورثۀ او منتقل می‌شود.
همین طور، با مرگ کسی که مال به او بخشیده شده قبل از تحویل، عقد هبه باطل و منفسخ می‌شود و در هر دو صورت اگر بخواهند هبه محقّق شود، باید مالک یا مالکین فعلی، دوباره آن را هبه کنند و قبول و تحویل صورت گیرد.
[۲] معنای عقد،در مسألۀ «۷۵» توضیح داده شده است.
[۳] . بنابراین، اگر مثلاً پدر یا پدربزرگ پدری تشخیص دهد هدیه دادن مال فرزند به معلّم، مفسده‌ای ندارد، مانند اینکه در عوض هدیۀ مذکور، معلّم به او قرآن می‌آموزد یا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقّت می‌نماید اشکال ندارد.
[۴] . البتّه، در صورت اختلاف بین طرفین، اگر ظاهر هبه بر جدّی بودن باشد، فردی که ادّعای صوری بودن انتقال سند را دارد، باید گفتۀ خود را اثبات نماید.
[۵] . منظور از ولیّ شرعی نابالغ یا مجنون، در فصل «حَجْر» بیان می‌شود.
[۶] . مگر آنکه هبه موجب شود فرد تصرّفی بنماید که نسبت به آن محجور است، مثل اینکه در هبۀ به سفیه شرط شود او نیز مالی به طرف مقابل بپردازد.
[۷] . منظور از حقّ سرقفلی و نیز حقّ تقدیمی و حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی، در صفحۀ «۵۰۸»، پاورقی «۲» و «۳» ذکر شد.
[۸] . مثل اینکه فرد بگوید «۱۰۰ هزار تومان به تو بخشیدم» به این معنا که با این گفتار، هبه کننده، ۱۰۰ هزار تومان در ذمّۀ خویش به طرف مقابل بدهکار باشد و او هم بپذیرد، چنین هبه‌ای باطل است؛ امّا اگر فرد بخواهد طلبی را که از دیگری دارد، به خودش یا شخص ثالث ببخشد، حکمش در مسألۀ «۱۲۷۶» ذکر می‌شود.
[۹] . البتّه، برای واگذاری موارد مذکور می‌توان از عقد صلح استفاده نمود که توضیحات آن در فصل «صلح» ذکر شد.
[۱۰] . منظور از حقّ تقدیمی و حقّ پذیرۀ زمین‌های وقفی، در صفحۀ «۵۰۸»، پاورقی «۳» ذکر شد.
[۱۱] . احکام تحویل و قبض مال بخشیده شده، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
[۱۲] . منظور از ولیّ شرعی نابالغ یا مجنون، در فصل «حَجْر» بیان می‌شود.
[۱۳] . منظور دینی است که در ذمّۀ بدهکار می‌باشد؛ مانند قرض، ثمن معاملۀ نسیه، اجرت کار و مهریۀ بانوان.
[۱۴] . به عنوان «مُصالح» (صلح کننده).
[۱۵] . به عنوان «مُتصالح»(پذیرندۀ صلح)
[۱۶] . زیرا این نقل اعتباری که پس از مصالحه از طریق شبکۀ شتاب انجام شده، نوعی حواله محسوب می‌شود به این صورت که مصالحه کننده، طلبکار خود (متصالح) را به بانک حواله می‌دهد و حوالۀ مذکور که مورد پذیرش بانک است از مصادیق حواله بر مدیون محسوب می‌شود؛ البتّه اگر مصالحه کننده از بانک شرعاً طلبکار نباشد و مثلاً از یارانۀ خود در حساب پس‌انداز که هنوز آن را قبض نکرده و به ملکیّت شرعی وی در نیامده، مبلغی را به دیگری منتقل نماید، از مصادیق حواله بر بری محسوب می‌شود و در هر حال، حوالۀ مذکور صحیح می‌باشد.
[۱۷] . همین طور، اگر فردی که مبلغی را در حساب پس‌انداز خویش از بانک طلبکار است (مثلاً علی)، آن را با نقل اعتباری به دیگری (مثلاً حسن) هبه کند و حسن نیز آن را به همین صورت به شخص ثالثی (مثلاً حسین) هبه نماید یا از او کالایی بخرد و با نقل اعتباری وجه مذکور، ثمن آن را بپردازد، چنانچه حسین پول را از بانک دریافت و قبض نماید، قبض حسین در حکم قبض حسن محسوب می‌شود. بنابراین، هبۀ اوّل پس از تحقّق قبض به صورت صحیح منعقد می‌گردد.