رجوع از هبه

[۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸]

ج۳، مسئله ۱۲۸۹ . عقد هبه پس از تحقّق آن از طرف کسی که مال به او هبه شده لازم^[۱] و از طرف هبه کننده جایز محسوب می‌شود و وی می‌تواند به مالی که هبه کرده رجوع نماید.

مگر در چند مورد که در آنها پس از آنکه مال بخشیده شده، تحویل داده شد، هبه‌ کننده نمی‌تواند آن را بدون رضایت طرف مقابل پس بگیرد و پشیمانی اثری ندارد و هبه در این موارد، «هبۀ لازم» از طرف هبه کننده محسوب می‌شود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مواردی که هبه قابل رجوع نیست

ج۳، مسئله ۱۲۹۰ . در موارد ذیل، هبه^[۲] قابل رجوع نیست:

• ۱. هبه به ارحام باشد؛
• ۲. مال هبه شده، از بین برود؛
• ۳. مالکیّت مال هبه شده، به فرد دیگری منتقل شود؛
• ۴. مال هبه شده، تغییر کند؛
• ۵. هبه کننده در هبۀ خود قصد قربت داشته باشد؛
• ۶. یکی از دو طرف بمیرد؛
• ۷. هبه، معوّضه باشد.

توضیح این موارد، در ادامه ذکر می‌شود.

۱. هبه به ارحام باشد

ج۳، مسئله ۱۲۹۱ . اگر انسان مالی را به یکی از خویشاوندان نسبی خویش – مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، برادر، خواهر، عمّه، عمو، دایی، خاله، فرزندان آنان- ببخشد و تحویل دهد، هبه لازم می‌شود و نمی‌‌تواند بدون رضایت طرف مقابل آن را پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۲۹۲ . حکم مذکور در مسألۀ قبل، برای زن و شوهری که نسبت خویشاوندی نسبی با یکدیگر ندارند، جاری نیست، هرچند احتیاط مستحب است مالی را که یکی از آنان به دیگری بخشیده، بعد از تحویل و حتّی قبل از آن، پس نگیرد؛

همین طور، سایر افرادی که تنها به سبب ازدواج، نسبتی با انسان پیدا می‌کنند – مانند همسر فرزند، پدر و مادر زن، مادر و پدر شوهر، برادر زن، زن برادر، زن عمو – جزء ارحام انسان به حساب نمی‌آیند. همچنین حکم مذکور، شامل محارم رضاعی که به واسطۀ شیر خوردن به انسان محرم شده‌اند – مانند پدر، مادر، برادر و خواهر رضاعی – نمی‌شود.

۲. مال هبه شده مصرف شده یا از بین برود

ج۳، مسئله ۱۲۹۳ . اگر مالی که بخشیده شده، از بین برود – مثل اینکه آن مال خوراکی یا مواد سوختی همچون بنزین بوده و مصرف شود یا بر اثر خراب شدن و مانند آن از بین برود – هبه لازم شده و هبه ‌کننده نمی‌تواند از هبه برگردد و عوض مال خود را مطالبه نماید.

۳. مالکیّت مال هبه شده به فرد دیگری منتقل شود

ج۳، مسئله ۱۲۹۴ . اگر کسی که مال به او بخشیده شده، پس از تحویل گرفتن آن، با فروش یا بخشش یا صلح و مانند آن، مال را از ملکیّت خود خارج ساخته و به دیگری منتقل نماید، هبه لازم شده و حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.^[۳]

۴. مال هبه شده تغییر کند

ج۳، مسئله ۱۲۹۵ . اگر مالی که هبه شده پس از تحویل، تغییر کند – چه اینکه تغییر بر اثر استفاده و تصرّف فردی باشد که مال به او هبه شده و چه بدون آن- چنانچه طوری باشد که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، هبه لازم شده و هبه‌ کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد؛

مثلاً اگر گندم بخشیده شده، آرد شود یا با آرد هبه شده، نان پخته شود یا با پارچۀ هبه شده پیراهنی دوخته شود یا با کاموای بخشیده شده لباسی بافته شود یا حیوان زنده هبه شده ذبح و مهیّای طبخ شود. همین طور، اگر جوجۀ هبه شده تبدیل به مرغ شود، هبه‌ کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۲۹۶ . اگر تصرّف در مال یا گذشت زمان و اسباب طبیعی، به‌ گونه‌ای که در مسألۀ قبل ذکر شد تغییری در آن ایجاد نکند – مثل آنکه فرد، لباس هبه شده را بپوشد یا آن را بشوید یا فرش را پهن کند یا ماشین بخشیده شده را سوار شود یا طلایی که هبه شده، قیمتش چند برابر شود – چنین مواردی موجب لازم شدن هبه و عدم امکان رجوع نمی‌شود و در این صورت، چنانچه مال هبه شده معیوب شده باشد، هبه کننده نمی‌تواند مطالبۀ ما به التفاوت (أرش) نماید.

۵. هبه کننده در هبۀ خود قصد قربت داشته باشد

ج۳، مسئله ۱۲۹۷ . اگر کسی که مال را به دیگری می‌بخشد، در بخشش و هبۀ خود، قصد تقرّب به پروردگار متعال داشته باشد، هبه لازم بوده و قابل رجوع نیست.^[۴]

ج۳، مسئله ۱۲۹۸ . اگر فردی مال خویش را به مؤسّسۀ خیریه، مسجد، حسینیّه و مانند آن به قصد تقرّب به پروردگار متعال هبه نماید یا مالی را جهت عزاداری حضرت ابا عبداللّه الحسین^{(علیه السلام)} یا اطعام فقرا و مانند آن با قصد قربت اهدا نماید، هبه لازم محسوب شده و نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

۶. یکی از دو طرف بمیرد

ج۳، مسئله ۱۲۹۹ . اگر هبه ‌کننده پس از تحویل آن بمیرد، هبه لازم می‌شود و ورثه، حقّ پس گرفتن آن را ندارند.

همین طور، اگر کسی که مال به او بخشیده شده، پس از تحویل گرفتن آن بمیرد، هبه لازم شده و مال جزء ماترَک وی به حساب می‌آید.

۷. هبه معوّضه باشد

ج۳، مسئله ۱۳۰۰ . اگر کسی که مال به او بخشیده شده، در مقابل بخشش هبه ‌کننده، عوضی – هرچند مالی کم ارزش^[۵] – به او بدهد و وی هم آن را به قصد دریافت عوض هبه بپذیرد، هبه لازم شده و هیچ ‌یک از دو طرف نمی‌توانند مالی را که هبه کرده‌اند، بدون رضایت دیگری پس بگیرند.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نیست که پرداخت عوض از سوی هبه کننده شرط شده باشد یا آنکه گیرندۀ هبه بدون اینکه شرط شده باشد، عوضی را به هبه کننده بدهد.

هبه در این موارد، «هبۀ معوَّضه» نام دارد.^[۶]

احکام دیگر هبۀ معوّضه

ج۳، مسئله ۱۳۰۱ . کسی که مالی به او بخشیده شده، اگر با او شرط نشده باشد، لازم نیست در عوض هبه، مالی به هبه کننده بدهد، هرچند احتیاط مستحب است چنانچه وی شخصیّت اجتماعی بالاتری نسبت به هبه‌ کننده داشته باشد، عوضی به طرف مقابل بدهد.

در هر صورت، پذیرفتن عوض بر هبه کننده واجب نیست؛ امّا همان طور که قبلاً ذکر شد، چنانچه آن را بپذیرد، هبه لازم می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۳۰۲ . اگر در هنگام بخشش مال، شرط شود کسی که مال به او بخشیده شده، عوضی به طرف مقابل بدهد و او هم بپذیرد (هبۀ مشروط) و مال هبه شده را تحویل بگیرد، واجب است به شرط عمل کند و عوض را بپردازد و چنانچه نتواند یا به هر‌ دلیل از پرداخت عوض امتناع ورزد، هبه‌ کننده می‌تواند از هبۀ خویش رجوع کند، هرچند مال بخشیده شده به‌ گونه‌ای که در مسائل گذشته ذکر شد، تغییر کرده یا از بین رفته یا ملکیّت آن به دیگری منتقل شده باشد یا شخصی که مال به او هبه شده از ارحام نسبی انسان باشد.

ج۳، مسئله ۳۱۰۳ . در هبۀ مشروط – که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد – هبه ‌کننده تا زمانی که طرف مقابل به شرط عمل نکرده، می‌تواند به مال هبه شده رجوع کند و آن را پس بگیرد؛

البتّه، چنانچه عمل به شرط طوری است که به صورت تدریجی واقع می‌شــود – مانند به جا آوردن یک ختم قرآن – و فرد شروع به آن نموده باشد، هبه ‌کننده حقّ رجوع ندارد؛ مگر آنکه عمل به شرط در مدّت تعیین شده یا^[۷] مدّتی که برای عمل به شرط معمول و متعارف است، به پایان نرسد.

ج۳، مسئله ۱۳۰۴ . اگر در هبۀ مشروط آنچه به عنوان عوض قرار می‌گیرد، هنگام هبه تعیین شده باشد یا دو طرف بعداً با توافق آن را مشخّص کرده باشند، باید طبق همان عمل شود؛

امّا اگر تعیین نشده و بعداً با توافق یکدیگر نیز عوضی معیّن ننمایند، احتیاط لازم آن است که ارزش عوض، مساوی با مالی که هبه شده باشد؛ مگر آنکه نشانه و قرینه‌ای از قبیل روش معمول و متداول عرفی وجود داشته باشد که عوض، هر اندازه – هرچند کم- باشد کافی است.

ج۳، مسئله ۱۳۰۵ . آنچه در هبۀ معوّضه به عنوان عوض قرار می‌گیرد – چه اینکه هبۀ مشروط باشد و چه غیر آن – لازم نیست هبۀ دیگری از جانب طرف مقابل باشد؛ بلکه امور دیگر نیز – با توضیحی که در مسألۀ «۱۳۰۰» ذکر شد – می‌تواند به عنوان عوض قرار گیرد؛ مانند موارد زیر:

– انجام سایر معاملات عقدی؛ مثل اینکه کسی که مال به او بخشیده شده، مالی را به کمتر از قیمت بازاری به طرف مقابل بفروشد یا ملک خود را به کمتر از قیمت بازاری به او اجاره دهد یا مال یا حقّی را مجّانی یا به قیمت کمتر از معمول به او مصالحه نماید؛

– انجام یکی از ایقاعات؛ مانند اینکه فرد، طلبی را که از طرف مقابل دارد به او ببخشد و او را بریء ‌الذمّه کند.

– انجام عمل دیگر مانند خیّاطی، بنّایی، تعمیر و…، هرچند آن عمل بر همان مالی که هبه شده، واقع گردد، مثل اینکه فرد زمینی را به دیگری ببخشد و با او شرط کند وی در آن مسجد یا مدرسه بسازد.

ج۳، مسئله ۱۳۰۶ . هدایایی مانند «نشان ازدواج» که خانوادۀ مرد قبل از ازدواج به زن می‌دهند، اگر با توجّه به ذهنیّت عرفی، مشروط به آن باشد که زن بعداً حاضر به ازدواج با وی شود (شرط ارتکازی)^[۸] چنانچه زن نسبت به آن ازدواج امتناع نورزد، مرد حقّ رجوع از هبه را ندارد؛

امّا اگر زن به شرط عمل نکند، مرد – حتّی در صورتی که زن از ارحامش باشد – می‌تواند آن را پس بگیرد.

قرار دادن حقّ فسخ در هبۀ لازم

ج۳، مسئله ۱۳۰۷ . انسان در مواردی که هبه لازم است – که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد – می‌تواند مال خود را به دیگری ببخشد و در ضمن آن شرط کند تا مدّت معیّنی یا تا آخر عمر حقّ فسخ داشته باشد؛ مگر آنکه هبه کننده قصد قربت نموده باشد (مورد پنجم از موارد لازم شدن هبه)؛ که قرار دادن حقّ فسخ در چنین هبه‌ای محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

احکام رجوع از هبه

ج۳، مسئله ۱۳۰۸ . رجوع در مواردی که برای هبه ‌کننده حقّ رجوع وجود دارد – به هر یک از دو صورت زیر محقّق می‌شود:

الف. رجوع «لفظی»؛ مثل آنکه فرد به قصد رجوع بگوید: «پشیمان شدم» یا به همین قصد به طرف مقابل بگوید: «مال را پس بده».

ب. رجوع «عملی»؛ مثل اینکه به قصد رجوع، مال را از طرف مقابل بگیرد یا بدون آنکه مال را بگیرد به قصد رجوع، آن را به فرد دیگری بفروشد یا اجاره یا رهن دهد.

شایان ذکر است، در مواردی که پس گرفتن مال هبه شده جایز است، اگر فرد هبه کننده بدون اطلاع شخصی که مال به او بخشیده شده – با توضیح فوق – رجوع نماید، رجوع محقّق می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۳۰۹ . برای تحقّق رجوع لازم نیست مال تحویل داده شود. بنابراین، اگر هبه کننده، به هر یک از صورت‌هایی که در مسألۀ قبل ذکر شد، رجوع کند، مال به ملکیّت او برمی‌گردد، هرچند آن را تحویل نگرفته باشد.

ج۳، مسئله ۱۳۱۰ . کسی که مالی را هبه کرده، در موردی که هبه جایز و قابل رجوع باشد، اگر در حالی که ملتفت و متوجّه هبه‌ای که انجام داده هست، آن را به دیگری بفروشد، این فروش، خود، رجوع عملی محسوب می‌شود؛

امّا چنانچه هنگام فروش، هبۀ خود را فراموش کرده یا از آن غافل باشد، محقّق شدن رجوع عملی با چنین معامله‌ای، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

ج۳، مسئله ۱۳۱۱ . اگر مثلاً فروشنده با خریدار در ضمن قرارداد فروش (بیع) شرط کند که مبلغ معیّنی را به وی هبه کند،^[۹] هرچند عمل به شرط بر خریدار واجب است، ولی هبۀ مذکور به جهت شرط ضمن بیع، هبۀ لازم محسوب نمی‌شود و چنانچه آن هبه از مواردی که به عنوان هبۀ لازم در مسائل قبل ذکر شد نباشد و خریدار از هبه‌اش رجوع نماید، رجوع واقع می‌شود؛

البتّه، اگر در این گونه موارد شرط ضمنی وجود داشته باشد که خریدار از هبۀ مذکور برنگردد، همچنان که شاید در غالب موارد چنین شرطی وجود داشته باشد، در صورت رجوع، مرتکب معصیت شده و برای فروشنده خیار تخلّف شرط ثابت می‌شود.

ج۳، مسئله ۱۳۱۲ . در مواردی که هبه جایز و قابل رجوع است، رجوع نسبت به بخشی از آنچه هبه شده نیز صحیح و جایز است. بنابراین، چنانچه فرد، دو مال را بخشیده باشد، می‌تواند نسبت به یکی از آن ‌دو رجوع کند و آن مال را پس بگیرد و به دیگری رجوع نکند.

همین طور، می‌تواند نسبت به بخشی از یک مال رجوع کند، چه به صورت مشاع و چه غیر مشاع؛ مثلاً می‌تواند به نصف مشاع از خانه‌ای که هبه کرده، رجوع کند یا اینکه نسبت به قسمت مشخّصی از آن مانند نیمۀ جنوبی یا شمالی یا چند اتاق مشخّص، رجوع نماید و آن را پس بگیرد.

ج۳، مسئله ۱۳۱۳ . اگر مالی که هبه شده، پس از تحویل، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده – مانند بچّۀ حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده – یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد – مانند میوه‌ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده – این رشد و محصول پس از رجوع از هبه، به هبه ‌کننده برنمی‌گردد و متعلّق به فردی که مال به او بخشیده شده می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۳۱۴ . اگر مالی که هبه شده پس از تحویل، مقداری رشد متّصل داشته باشد و این رشد به اندازه‌ای باشد که با وجود آن، عرفاً بگویند مال به صورت اوّل خود باقی مانده ‌است، هبه ‌کننده حقّ رجوع دارد و پس از رجوع، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلّق به هبه ‌کننده می‌باشد؛

امّا اگر رشد متّصل مال بیش از این باشد، طوری که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، همان طور که در مسألۀ «۱۲۹۵» ذکر شد، هبه کننده نمی‌تواند به مال هبه شده رجوع نماید؛ مانند اینکه جوجه بخشیده شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعۀ کوچک برش یافته از گیاه، پس از اهدا تبدیل به درخت شده باشد.

احکام دیگر هبه

ج۳، مسئله ۱۳۱۵ . انسان می‌تواند خانۀ ملکی خود را^[۱۰] به دیگری ببخشد، مشروط به آنکه منافع و انتفاعات منزل تا مدّت معیّن یا تا آخر عمر، از مورد هبه استثنا باشد و حقّ اسکان و استفاده از منافع منزل در مدّت مذکور با خودش باشد.^[۱۱]

البتّه برای تحقّق هبۀ مذکور لازم است خانه را به هبه گیرنده تحویل دهد،^[۱۲] هرچند تحویل برای مدّت کوتاهی باشد. بنابراین، خانه از زمان تحویل به ملکیّت هبه گیرنده در می‌آید، ولی منافع و حقّ استفادۀ خانه، تا زمان حیات هبه کننده (یا مدّت معیّن شده) مربوط به وی است و پس از فوت هبه کننده (یا مدّت تعیین شده) به هبه گیرنده تعلّق دارد؛^[۱۳]

البتّه، لازم است بخشش مذکور معلّق بر وفات هبه کننده نگردد، بلکه قطعی و منجَّز باشد. بنابراین، اگر پدری منزلش را مثلاً به فرزندش هبه نماید تا وی بعد از وفات پدر، مالک آن باشد، هبۀ مذکور باطل است.

ج۳، مسئله ۱۳۱۶ . اگر هبه‌ کننده در مواردی که هبه لازم است و وی حقّ فسخ ندارد، مالی را که بخشیده و تحویل داده به فرد دیگری بفروشد، حکم معاملۀ «فضولی»^[۱۴] را دارد؛

پس اگر کسی که مال به او هبه‌ شده (صاحب مال) اجازه دهد، آن معامله صحیح است، وگرنه باطل می‌باشد.

ج۳، مسئله ۱۳۱۷ . هدیه دادن به ارحام و خویشاوندانی که خدای متعال نسبت به صلۀ آنان تأکید فرموده و از قطع ارتباط با آنان نهی شدید نموده، مستحب می‌باشد.

از امام باقر^{(علیه السلام)} نقل شده است «در کتاب امیر ‌المؤمنین^{(علیه السلام)} چنین آمده: سه خصلت است که دارندۀ آنها هرگز نمی‌میرد، مگر آنکه نتیجۀ بد آن را ببیند: ظلم، قطع رحم و قسم دروغ که فرد به سبب آن، با خداوند متعال مبارزه می‌کند و همانا ثواب صلۀ رحم زودتر از هر کار خیری به انسان می‌رسد؛ برخی از مردم با آنکه بدکردار هستند، ولی صلۀ رحم می‌کنند و این باعث رشد اموال و ثروتمند شدن آنها می‌شود؛ مطمئنّاً قسم دروغ و قطع رحم سرزمین‌ها را همچون بیابان‌های خشک و بی‌آب و علف ویران کرده و از اهلش خالی می‌گرداند و موجب انقطاع نسل می‌شود».^[۱۵]

شایان ذکر است، صله به پدر و مادر که خدای متعال امر به نیکی آنان فرموده است، تأکید بیشتری دارد.^[۱۶] از امام صادق^{(علیه السلام)} نقل شده است «مردی نزد رسول خدا^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} آمده و از ایشان توصیه‌ای خواست. حضرتش^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} فرمودند: ذرّه‌ای به خدا شرک نورز، هرچند به آتش سوزانده شده و شکنجه شوی، مگر آنکه در قلب خود ایمان داشته باشی و از پدر و مادر خود اطاعت کن و نسبت به آنان نیکی بنما، چه زنده باشند و چه مرده…».^[۱۷]

این تأکید در مورد مادر، که نیکی و صلۀ به او بیش از پدر سفارش شده، بیشتر است؛

از امام صادق^{(علیه السلام)} روایت شده «فردی نزد پیامبر خدا^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} آمده و پرسید: یا رسول اللّه^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} ، به چه کسی نیکی کنم؟ فرمودند: مادرت. مرد پرسید: سپس چه کسی؟ فرمودند: مادرت. باز پرسید: سپس به چه کسی؟ فرمودند: مادرت. باز هم پرسید: پس از او چه کسی؟ فرمودند: پدرت».^[۱۸]

ج۳، مسئله ۱۳۱۸ . برتری دادن برخی از فرزندان و تفاوت گذاشتن میان آنان در هدیه دادن و بخشش، مکروه است؛

البتّه، اگر برخی از فرزندان خصوصیّتی داشته باشند که مراعاتشان را سزاوارتر از دیگران می‌سازد، برتری دادن آنان کراهت ندارد، بلکه کار شایسته‌ای است.

شایان ذکر است، چنانچه این امر موجب برانگیختن فتنه و کینه و دشمنی شده، طوری که به فساد بینجامد، حرام می‌باشد، هرچند اگر چنین هبه‌ای انجام شود، باطل نیست.

از طرف دیگر، فرزندان باید توجّه داشته باشند که پدر و مادر نسبت به انجام تصرّف در مال خود و بخشیدن آن به دیگران – با رعایت جهات شرعی – مختار هستند و در این زمینه حقّ ممانعت برای فرزندان وجود ندارد.^[۱۹]