[۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴] [۱۳۷۵] [۱۳۷۶] [۱۳۷۷] [۱۳۷۸] [۱۳۷۹] [۱۳۸۰] [۱۳۸۱] [۱۳۸۲] [۱۳۸۳] [۱۳۸۴] [۱۳۸۵] [۱۳۸۶] [۱۳۸۷] [۱۳۸۸] [۱۳۸۹] [۱۳۹۰] [۱۳۹۱] [۱۳۹۲] [۱۳۹۳] [۱۳۹۴] [۱۳۹۵] [۱۳۹۶] [۱۳۹۷] [۱۳۹۸] [۱۳۹۹] [۱۴۰۰] [۱۴۰۱]
منظور از «مشترکات» (در این «فصل»)، عبارت است از:
«راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها» – «مساجد» – «مدارس وقفی» – «آب‌ها» – «معادن»؛ که توضیح و برخی از احکام مربوط به استفاده و تصرّف در آنها در ادامه ذکر میشود.[۱]
راه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌ها
راه‌ها» دو نوع‌اند:
الف. خیابان‌ها، کوچه‌ها و راه‌های باز و غیر بن‌بست؛
ب. راه‌ها و کوچه‌های بن‌بست.
راه‌های باز
ج۳، مسئله ۱۳۷۱ . «راه باز» راهی است که ممرّ ورودی و خروجی دارد[۲] و بن‌بست نمی‌باشد؛ مانند بسیاری از خیابان‌ها و کوچه‌های عمومی.
ج۳، مسئله ۱۳۷۲ . «راه باز» – که عمومی و مشترک بین مردم می‌باشد – بر اثر یکی از موراد زیر به وجود می‌آید:
الف. مردم یا وسایل نقلیّه و مانند آن در زمین موات رفت و آمد و تردّد زیاد داشته باشند؛ مانند جادّه‌هایی که در بیابان‌ها و صحراها و مناطق بیرون از شهرها از این طریق پدید می‌آید و شهر یا روستا یا منطقه‌ای را به شهر یا روستا یا منطقۀ دیگر وصل میکند.
ب. فردی زمین خود را به عنوان راه دائمی برای رفت و آمد عموم مردم قرار دهد. در این صورت، خود او نیز پس از این کار نمی‌تواند رجوع کرده و راه را به ملک خود برگرداند.
ج. فرد یا جهتی[۳] مسیری را در زمین موات، معیّن کرده و آن را راه عموم مردم قرار دهد.
د.عدّه‌ای زمین موات را جهت احداث بناء (خانه و… ) احیاء کنند و بین خانه‌ها مسیرهایی که دارای ورودی و خروجی است، برای رفت و آمد مردم باز بگذارند، طوری که مردم از طرفی وارد و از طرفی خارج شوند تا به جادّۀ عمومی دیگر یا به زمین موات برسند.
ج۳، مسئله ۱۳۷۳ . «راه‌های باز» از مشترکات محسوب شده و تمام مردم در استفاده از آن برابر می‌باشند و کسی حقّ ندارد در زمین آن تصرّفاتی مانند ساخت دیوار یا حفر چاه آب یا ایجاد نهر یا کاشت درخت یا نصب دکّه انجام دهد، هرچند احداث آنها ضرری برای عابرین نداشته باشد.[۴]
ج۳، مسئله ۱۳۷۴ . هر کسی می‌تواند در راه‌های باز، آنچه را که عرفاً جزء مُکمِّلات و مُحسِّنات راه‌ها و معابر عمومی شمرده شده و ضرری برای رفت و آمد در آنها به وجود نمی‌آورد، ایجاد و احداث نماید؛
مانند احداث جوی، جهت عبور آب باران و فاضلاب یا نصب ظروف مخصوص جمع‌آوری زباله و نصب ستون‌های چراغ برق و پل هوایی برای عبور عابرین از عرض خیابان‌های وسیع یا نصب سایبان یا کاشتن درختان و یا سایر امکانات رفاهی در اماکن مناسب برای هر یک از آنها، که وجود آن به مصلحت عابرین می‌باشد.[۵]
ج۳، مسئله ۱۳۷۵ . کسانی که ملک آنان در حاشیۀ خیابان یا کوچه‌های غیر بن‌بست قرار دارد، با دو شرط می‌توانند از فضای خیابان یا کوچه جهت ایجاد بالکن و مانند آن استفاده کنند:
الف. به هیچ وجه، مضرّ به حال عابرین نباشد؛
ب. موجب تصرّف در ملک دیگران – بدون رضایت صاحب آن – نباشد؛
البتّه اگر این امر موجب اشراف بر ملک همسایگان باشد، محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
ج۳، مسئله ۱۳۷۶ . هر کسی می‌تواند از ملک خود، درِ ورودی جدید یا پنجره به سوی خیابان و راه‌های غیر بن‌بست باز کند و نیز استفاده از فضای چنین راه‌هایی برای نصب ناودان، دودکش، یا احداث بالکن، سقف[۶] و زیرزمین و مانند آن – چنانچه از استحکام کافی برخوردار بوده، طوری که از خراب شدن در امان باشد – جایز است؛
البتّه، باید مراعات شود که ضرری به رفت و آمد کنندگان وارد نشود، هرچند این ضرر، در حدّ تاریک شدن محلّ عبور و مرور باشد.[۷]
ج۳، مسئله ۱۳۷۷ . هر کسی می‌تواند از خیابان‌ها و راه‌ها و کوچه‌های غیر بن‌بست تا حدّی که مضرّ به حال رفت و آمد کنندگان (مانند سدّ معبر یا ایجاد مزاحمت برای آنان) نباشد، برای کارهایی مانند نشستن، خوابیدن، نماز خواندن، خرید و فروش و… استفاده کند و هیچ‌کس حقّ ندارد دیگران را از این امور باز دارد.
ج۳، مسئله ۱۳۷۸ . اگر کسی که برای حرفه و معامله و مانند آن در قسمتی از راه (راه باز غیر بن‌بست) نشسته، در حالی از جای خود برخیزد که غرض وی از آن کار هنوز باقی است و وی قصد بازگشت به آن محل را دارد، چنانچه علامتی مانند کالا یا بساط یا شیء دیگری در آنجا قرار دهد، فرد دیگر حقّ اشغال جای او را ندارد؛
البتّه، اگر چنین شیئی در محلّ حضور وی به جا نمانده باشد، اشغال جای او در همان روز بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ امّا در روزهای بعد اشکال ندارد.
ج۳، مسئله ۱۳۷۹ . اگر کسی برای معامله و مانند آن – به‌گونه‌ای که مزاحم رفت و آمد کنندگان نیست – در قسمتی از راه نشسته باشد، دیگران حقّ ندارند در اطراف او تا محدوده‌ای که عرفاً برای قرار دادن کالا و ایستادن مشتریانش به آن نیاز دارد مزاحمت ایجاد کنند؛
بلکه نباید در قسمت‌های دیگر راه به‌گونه‌ای بنشینند که مشتریان نتوانند کالایش را ببینند یا مانع رسیدن افراد به محلّ وی گردند.
ج۳، مسئله ۱۳۸۰ . کسی که برای معامله و مانند آن در قسمتی از راه نشسته، می‌تواند طوری که مزاحم رفت و آمد کنندگان نباشد، برای محلّ نشستن خود سایبانی از حصیر، پارچه و مانند آن قرار دهد؛ ولی بناء کردن چیزهایی مثل دکّه[۸] و مانند آن جایز نیست.
ج۳، مسئله ۱۳۸۱ . اگر راه عمومی (غیر بن‌بست) در بین دو یا چند ملک واقع شده باشد – حتّی اگر آن راه برای عبور عابرین ضیق باشد – توسعه دادن راه بر صاحبان ملک‌ها واجب نیست، هرچند در صورت امکان کار پسندیده‌ای می‌باشد.
راه بسته (کوچه‌های بن‌بست)
ج۳، مسئله ۱۳۸۲ . «راه بن‌بست» راهی است که به علّت قرار گرفتن خانه و دیوار در سه طرف آن، به راه یا زمین مباح دیگری راه نداشته و مسدود می‌باشد.
ج۳، مسئله ۱۳۸۳ . حقّ استفاده و تصرّف در کوچه‌ها و راه‌های بن‌بست، متعلّق به صاحبان خانه‌هایی است که درِ خانه‌هایشان به آن راه و کوچه باز میشود.
هر یک از افراد مذکور، به اندازۀ راه عبور و مرورشان در آن مشترک هستند. بنابراین، ابتدای کوچه، مشترک بین همۀ آنان است و هر چه به آخر کوچه نزدیک میشود، تعداد شرکا کمتر می‌گردد و گاه صاحب حق، فقط یک نفر می‌باشد و آن وقتی است که در انتهای کوچه تنها یک در وجود داشته باشد.
شایان ذکر است، حقّی که در این مسأله ذکر شد، به کسانی که تنها دیوار ملکشان در کوچه است – نه درِ آن – تعلّق ندارد.
ج۳، مسئله ۱۳۸۴ . کسی که درِ خانه‌اش در کوچۀ بن‌بست باشد، می‌تواند در محلّ قبل از آن در، درِ دیگری نیز به کوچه باز کند طوری که درِ دوّم، به ابتدای کوچه نزدیک‌تر باشد؛
امّا اگر بخواهد بعد از درِ سابق، دری که به انتهای کوچه نزدیک‌تر باشد، باز کند، باید با رضایت صاحبان منازلی باشد که حقّ رفت و آمد آن قسمت متعلّق به آنان است.
ج۳، مسئله ۱۳۸۵ . کسی که تنها، دیوار خانه‌اش در کوچۀ بن‌بست قرار دارد، بدون اجازۀ صاحبان ملک‌هایی که حقّ رفت و آمد در آن دارند، نباید اقدام به تصرّفاتی مانند باز کردن دری برای رفت و آمد به کوچه یا احداث بالکن یا سقف یا نصب ناودان در فضای کوچه یا حفر سرداب (زیر زمین) در زیر کوچه بنماید؛
البتّه، می‌تواند پنجره‌ای بر دیوار مذکور قرار دهد؛ ولی قرار دادن دری فقط برای تهویۀ هوا یا روشنایی – نه برای رفت و آمد – محلّ اشکال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
ج۳، مسئله ۱۳۸۶ . هر یک از افرادی که درِ منزلشان به کوچۀ بن‌بست باز میشود، در محدودۀ حقّ خویش،[۹] علاوه بر حقّ رفت و آمد، حقّ نشستن در کوچه را حتّی بدون اجازۀ سایرین دارند؛ مشروط بر اینکه مزاحم رفت و آمد نباشد.
همین طور، رفت و آمد به خانۀ آنان از این کوچه برای هر یک از آنها و خانواده و مهمانان و تمام کسانی که ارتباطی با آنان دارند، جایز است، هرچند برخی از صاحبان خانه‌ها نابالغ، دیوانه یا سفیه (محجور) باشند و صاحبان منازل لازم نیست در رفت و آمدها برابری و مساوات را رعایت کنند.
ج۳، مسئله ۱۳۸۷ . تردّد، تصرّف و استفاده از کوچه‌های بن‌بست برای سایر افراد[۱۰] به اندازۀ متعارف که معمولاً کسی از آن جلوگیری نمی‌کند، اشکال ندارد؛ ولی بیش از این مقدار، نیاز به اجازه یا اطمینان به رضایت صاحبان حقّ در آن کوچه دارد.
حکم خیابان‌هایى که دولت احداث میکند
ج۳، مسئله ۱۳۸۸ . رفت و آمد و توقّف در خیابان‌ها و پیاده‌‌روهاى واقع شده در منازل و مغازه‌ها و املاک شخصى مردم که دولت آنها را تملّک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است؛
البتّه، اگر کسى بداند که جاى خاصّى از این راه‌ها را، دولت به قهر و بدون آنکه مالکش را با دادن خسارت و غرامت یا آنچه در حکم آن است راضى کرده باشد، تصرّف کرده، حکم زمین غصبى را دارد[۱۱] و هیچ نـوع تصرّفى – حتّى عبور از آن – جایز نیست؛ مگر آنکه اطمینان به رضایت مالکش برای این تصرّف داشته باشد و چنانچه مالک، صغیر یا سفیه یا مجنون (محجور) باشد لازم است ولىّ شرعی او – مانند پدر، پدربزرگ پدری و یا قیّم منصوب از سوى آن دو – را راضى کند؛
حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ بعد، شامل باقیماندۀ زمین‌های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
ج۳، مسئله ۱۳۸۹ . اگر انسان بداند دولت، محلّ مشخّصی از راه‌هایی را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بدون به دست آوردن رضایت صاحب آن تملّک کرده و مالک آن برایش معلوم نباشد، حکم مال مجهول المالک را دارد و جهت تصرّف یا استفاده از آن باید به حاکم شرع رجوع نماید و حکم فوق شامل باقیماندۀ زمین‌های مذکور که هنوز به صورت خیابان و مانند آن نشده نیز میشود.
ج۳، مسئله ۱۳۹۰ . رفت و آمد و نشستن و تصرّفاتى از این قبیل در زمین‌هاى مساجد، حسینیّه‌ها، قبرستان‌ها و دیگر موارد وقف عام که در راه‌ها واقع شده‌اند، جایز است؛ ولی این گونه تصرّفات در زمین‌هاى مدارس و مانند آنها از موقوفاتی که عمومی محسوب نمیشود، جز براى کسانى که وقف برایشان شده (موقوف علیهم)، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود.
ج۳، مسئله ۱۳۹۱ . زمین مساجد واقع شده در خیابان‌ها و پیاده‌روها، از وقف بودن خارج نمیشود، ولی احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد. بنابراین، نجس کردن آن حرام نبوده و چنانچه نجس شود، لازم نیست تطهیر گردد. همین طور، توقّف و مکث جنب و حائض و نفساء در آن اشکال ندارد؛
امّا قسمت‌هاى باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد و به آن مسجد – هرچند مسجد خراب یا متروکه – صدق نماید، همۀ احکام مربوط به مسجد بر آن جاری میشود؛ ولی اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود – مثلاً غاصبی آن را به مکان تجاری، منزل و مانند آن تبدیل کند – احکام مسجد را ندارد و همۀ انتفاعات و استفاده‌های حلال از آن، برای غیر غاصب جایز است؛ البتّه هر امری که موجب تثبیت غصب شود، جایز نیست.
ج۳، مسئله ۱۳۹۲ . حکم قبرستان‌هاى مسلمانان که در خیابان‌ها و راه‌ها و معابر قرار میگیرد و از املاک شخصى یا اوقاف عام است، در مسائل «۱۳۸۸ و بعد آن» بیان شد؛ البتّه، اگر رفت و آمد و توقّف، پارک ماشین و مانند آن در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان مدفون در آن مکان باشد، جایز نیست؛
امّا اگر قبرستانی که در خیابان و راه قرار گرفته، ملک شخصى یا وقف نباشد، تصرّفات مذکور در صورتى که هتک حرمت شمرده نشود، جایز است.
آب نهرها و…
ج۳، مسئله ۱۳۹۳ . اگر کسی مقداری از آب رود یا نهر بزرگی – مانند رودخانۀ کارون، ارس، کرخه، دجله، فرات – یا نهرهای کوچکی که خود به‌طور طبیعی جاری شده‌اند و کسی آنها را به جریان نینداخته – مانند چشمه‌‌سارهایی که از دل زمین‌های موات یا کوه‌ها جوشیده‌اند یا از سیلاب‌ها یا آب شدن برف‌ها و مانند آن در زمین مباح به جریان افتاده‌اند – را به وسیلۀ ظرف یا حفر کانال، حوض یا پمپ آب و مانند آن در اختیار بگیرد یا جمع‌آوری کند و قصد تملّک آن را نماید، مالک آن میشود؛ چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان؛
این حکم، در مورد هر آبی مانند باران که در مکانی به‌طور طبیعی جمع شده نیز جاری است.[۱۲]
ج۳، مسئله ۱۳۹۴ . آب چاه‌ها، چشمه‌ها یا قنات‌هایی که با حفّاری جاری شده – نه به خودی خود و به‌طور طبیعی – ملک کسی که آن را حفر کرده، می‌باشد.
همین طور، اگر فردی با حفر جوی آب یا نهری متّصل به نهرهای بزرگ یا نهرهای کوچک طبیعی یا سایر مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، کاری کند که مقداری از آب مباح آنها در جوی یا نهر مذکور جاری شود، آب‌هایی که وارد جوی یا نهر او شده – چنانچه قصد تملّک آن را داشته – مال او میشود؛ فرق ندارد جوی را در زمینی که ملک خودش بوده ایجاد کرده، یا جوی را در زمین موات به قصد احیاء زمین – با رعایت شرایط آن – احداث کرده باشد.
ج۳، مسئله ۱۳۹۵ . آبی که در نهر مشترک جاری است، حکم سایر اموال مشترک را دارد و تصرّف برای هر یک از شرکا، بدون اجازۀ سایرین یا اطمینان به رضایت آنان جایز نیست.[۱۳]
ج۳، مسئله ۱۳۹۶ . اگر بین شرکا در مصرف آب نهر سخت‌گیری و مشاجره واقع شود، چنانچه به نوبتبندی – مثلاً بر اساس ساعات یا روزها یا هفته – راضی شوند، مطابق همان رفتار میشود؛
البتّه، هر یک از آنان پس از این تقسیم می‌تواند از آن منصرف شده و خواستار توافق دیگری بر شیوۀ استفاده از آب گردد، مگر آنکه بین شرکا مصالحۀ شرعی نسبت به کیفیّت استفاده از آب نهر صورت گرفته باشد.
ج۳، مسئله ۱۳۹۷ . اگر شرکا به نوبتبندی در استفاده از آب رضایت ندهند، باید آب به صورت جزء‌جزء بین آنان تقسیم شود، هرچند به این روش که با قرار دادن دریچه‌ای مشبّک در محلّ دهانۀ نهر، آب را به میزان سهم هر یک، وارد جوی اختصاصی وی نمایند؛
مثلاً اگر سه شریک باشند که سهم هر یک از نهر، به ترتیب، نصف، یک سوّم و یک ششم باشد، شش منفذ ورودی مساوی در آن دریچه قرار داده میشود که سه منفذ برای نفر اوّل، دو منفذ برای نفر دوّم و یکی برای نفر سوّم می‌باشد.
شایان ذکر است، قسمت بر حسب اجزاء لازم محسوب میشود و با انجام آن، سهم هر یک از شرکا از آب جدا میشود و افراد پس از انجام آن حقّ پشیمانی و انصراف ندارند و چنانچه برخی متقاضی این نوع تقسیم بوده و دیگران امتناع ورزند، به اجبار چنین تقسیمی (قسمت اجبار) صورت می‌پذیرد.
ج۳، مسئله ۱۳۹۸ . افرادی که در اطراف آب مباحی از قبیل چشمه یا رودخانه یا نهر یا درّه و مانند آن زمین دارند – همگی – حقّ آب گرفتن از آن را دارند و هیچ یک حقّ ندارد در بالای آب راه، آب را مسدود نموده و با باز کردن کانال فرعی یا جوی و مانند آن همۀ آب را برای ملک خویش مصرف نماید یا آب مورد نیاز سایر زمین‌ها را کم کند.
ج۳، مسئله ۱۳۹۹ . اگر آب مذکور در مسألۀ قبل برای آبیاری تمام زمین‌ها کافی نباشد، چنانچه معلوم باشد که برخی از زمین‌ها مشخّصاً قبل از سایر زمین‌ها احیاء شده، آن زمین یا زمین‌ها مقدّم بر بقیّه می‌باشد؛
امّا در صورتی که زمین‌ها باهم احیاء شده یا اگر هم برخی زودتر احیاء شده، معلوم نباشد کدام زمین یا زمین‌ها بوده، ملکی که به دهانۀ سرچشمۀ آب یا اصل نهر نزدیک‌تر است در استفاده از آن مقدّم می‌باشد و همین طور به ترتیب زمین‌هایی که نزدیک‌ترند بر سایر زمین‌ها مقدّم می‌باشند؛
به این معنا که نفر اوّل نیازش را از آب به مقدار معمول برطرف میکند؛ سپس چنانچه از آب چیزی باقی مانده باشد به نفر بعد داده میشود و همین طور ادامه پیدا میکند.
ج۳، مسئله ۱۴۰۰ . اگر کسی با اجازۀ مالک نهر آب، درختانی در کنار نهر کاشته یا استخر پرورش ماهی یا مانند آن احداث نموده باشد، برای صاحب نهر جایز نیست بدون اجازه از مالک درختان یا استخر، مسیر آب نهر را تغییر داده و آب را از درخت و استخر قطع کند.
چراگاه و مراتع طبیعی حیوانات
ج۳، مسئله ۱۴۰۱ . کسی حقّ ندارد چراگاه‌های عمومی را قُرُق کرده و دیگران را از چراندن حیواناتشان در آن باز دارد؛
البتّه، ولیّ امر می‌تواند در صورت اقتضاء مصلحت، امر به قرق کردن چراگاه عمومی نموده و از چریدن حیوانات افراد در آن ممانعت نماید؛
امّا اگر چراگاه ملک شخصی فردی محسوب شود، وی می‌تواند دیگران را از چراندن حیواناتشان در آن منع نماید.
[۲] . البتّه منظور، ورود و خروج افراد است و برای صدق عنوان «راه باز» لازم نیست به گونه‌ای باشد که وسایل نقلیّه بتوانند از آنجا عبور کنند.
[۳] . مانند نهاد یا مؤسّسه‌ای که مجاز به انجام این کار است.
[۴] . مگر آنکه از مواردی باشد که در مسألۀ بعد ذکر میشود.
[۵] . البتّه در این مسأله و مسائل بعد، اگر حسب مصالح عامّه و لحاظ موازین شرعی، قانون و مقرّراتی باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نیست.
[۶] . البتّه اگر بخواهد طرف دیگر سقف را روی دیوار شخص دیگری قرار دهد یا در فضای ملک وی تصرّف نماید، باید با اجازۀ او باشد.
[۷] . در صورتی که اقدام فرد در امور مذکور، از جهتی مضرّ و از جهتی مفید باشد، باید به ولیّ امر مراجعه شود تا مورد مناسب‌تر را انتخاب کند.
[۸] . مانند باجه‌ها و سکّوهایی که جهت انجام معاملات در محلّی بناء میشود.
[۹] . توضیح این حقّ، در مسائل قبل ذکر شد.
[۱۰] . یعنی غیر از کسانی که حقّی برای آنان در مسائل قبل ذکر شد.
[۱۱] . همچنین است حکم، اگر کسى بداند که یکی از چند موضع خاص (شبهه محصوره) از این راه‌ها که محلّ ابتلای اوست غصب شده است.
[۱۲] . البتّه در این مسأله و مسائل بعد، اگر حسب مصالح عامّه و لحاظ موازین شرعی قانون و مقرّراتی باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نیست.
[۱۳] . توضیحات بیشتر در فصل «شرکت»، مبحث «تصرّف در مال مشترک» ذکر شده است.