قاعدۀ اقرار و مقاصّۀ نوعى

[۱۵۹۳] [۱۵۹۴] [۱۵۹۵] [۱۵۹۶] [۱۵۹۷] [۱۵۹۸] [۱۵۹۹] [۱۶۰۰] [۱۶۰۱] [۱۶۰۲]

توضیح مقدّماتی

ج۳، مسئله ۱۵۹۳ . شیعیان گاه در قراردادها و معاملات یا امور حقوقی یا ازدواج و مانند آن با غیر شیعیان ارتباط و تعامل دارند؛ از آنجا که نظرات فقهی مذاهب اسلامی در بعضی از موارد متفاوت است، برخی از فقهای شیعه برای روشن شدن وظیفۀ ‌فرد در موارد محلّ ابتلای اختلافی، از «قاعدۀ الزام»^[۱] استفاده نموده‌اند؛

ولی از آنجا که این قاعده به طریق معتبر ثابت نشده، باید این مسائل را بر طبق قواعد دیگر جانشینِ قاعدۀ الزام، مانند «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»^[۲] یا «قاعدۀ اقرار»^[۳] تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود، بر این اساس در ادامه چند مسأله از موارد محلّ ابتلا ذکر می‌شود.

ازدواج با زنی که قبلاً بدون شاهد گرفتن ازدواج کرده

ج۳، مسئله ۱۵۹۴ . از نظر فقه امامیّه (شیعۀ‌ دوازده امامی)، عقد ازدواج بدون شاهد گرفتن صحیح است، ولی اهل تسنّن در این مسأله اختلاف نظر دارند و برخى موافق امامیّه هستند و جمعی مانند حنفیان، شافعیان و حنبلیان، ازدواج بدون شاهد گرفتن را باطل میدانند؛ فرقۀ مالکیّه نیز ازدواج مخفیانه را باطل میدانند؛ ولی آنان که مدّعى باطل بودن عقد هستند، دو دسته‌اند:

مالکیان و بیشتر حنبلیان دربارۀ این گونه ازدواج‌ها که صحیح یا باطل بودنش بین فقهای اهل تسنّن مورد اختلاف است – مانند عقد مذکور – معتقد هستند هیچ کس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردى که عقد ازدواج به نام او صورت گرفته، آن زن را طلاق دهد یا ازدواج او را فسخ کند.

بنابرایــن، اگــر شوهــر (کــه از اهــل تسنّــن بــوده) از پیــــروان این دو مذهــــب باشــد، نمیتوان با آن زن ازدواج کرد، مگر آنکه او را طلاق دهد یا ازدواجش را فسخ کنــد.

شافعیان و حنفیان در مورد این گونه ازدواج‌ها معتقد هستند که میتوان با چنین زنى ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ ازدواج نیست. بنابراین، هر گاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، حسب «قاعدۀ اقرار»^[۴] ، ازدواج با آن زن جایز است؛ البتّه چنانچه زن از نظر آنان از جمله زنانی باشد که نیازمند عدّه هستند، ازدواج مذکور باید بعد از سپری شدن ایّام عدّه باشد.

همچنین، اگر زن شیعه و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتى که از نظر آنان نیازمند عدّه باشد، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج نماید.

ولی در هر دو فرض براى رعایت احتیاط، بهتر آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق وی را – هرچند با مراجعه به حاکم شرع – بگیرند.

جمع بین عمّه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده‌اش در ازدواج

ج۳، مسئله ۱۵۹۵ . از نظر اهل تسنّن، جمع میان عمّه و برادرزاده‌اش یا خاله و خواهرزاده‌اش در ازدواج جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هر دو عقد باطل است و چنانچه عقد یکى بعد از دیگرى باشد، عقد دوّم باطل است.

ولی از نظر فقه امامیّه، عقد عمّه پس از برادرزاده‌اش و خاله پس از خواهرزاده‌اش مطلقاً صحیح است، همچنین عقد برادر‌زاده بعد از عقد عمّه و عقد خواهرزاده بعد از عقد خاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد، عمّه و خالۀ آن زن رضایت داده باشند یا بعد از عقد رضایت بدهند صحیح است.^[۵]

بنابراین اگر پیرو اهل تسنّن، در ازدواج میان عمّه و برادرزاده‌اش یا میان خاله و خواهرزاده‌اش جمع کند، چنانچه عقد آنان همزمان باشد چون به مذهب آنان عقد هر دو باطل است، براى پیرو مذهب امامیّه جایز است با هریک از آنان ازدواج نماید و در صورت رضایت عمّه یا خالۀ آن زن، جایز است هر دو را به عقد خویش در آورد؛

امّا اگر عقد آنان همزمان نباشد، عقد زن دوّم در فرض مذکور به مذهب آنان باطل است و مرد شیعى میتواند با آن زن ازدواج کند، هرچند آن زن دختر برادر یا دختر خواهرِ زن اوّل باشد و عقدشان نیز با رضایت عمّه یا خاله‌شان انجام شده باشد.

این حکم، در مورد هر یک از آن دو زن در صورتى که شیعۀ ‌دوازده امامی بوده و شوهرش از اهل تسنّن باشد، نیز جارى است.

ازدواج با زن یائسه یا صغیره‌ای که طلاق داده شده

ج۳، مسئله ۱۵۹۶ . بر طبق مذهب امامیّه، زن مطلّقۀ یائسه و صغیره – هرچند با آنها نزدیکى شده باشد^[۶] – عدّه ندارند، ولی بر طبق مذاهب اهل تسنّن – با اختلافى که در شروط عدّه براى صغیره دارند – عدّه بر آنان واجب است.

بنابراین، اگر شوهر از اهل تسنّن باشد و زن یائسه یا صغیره‌اش را – با اعتقاد به لزوم عدّه – طلاق دهد، بنا بر «قاعدۀ اقرار»، ملزم به رعایت قواعد مذهب خویش میشود (مانند باطل بودن ازدواج با خواهر همسر مطلّقه‌اش در ایّام عدّه یا باطل بودن ازدواج با زنانى که جمع آنان با زن مطلّقه‌اش در دوران عدّه حرام است).

البتّه، احتیاط لازم براى مرد شیعى نیز آن است که با این زن پیش از تمام شدن عدّه‌اش ازدواج نکند و آن زن نیز چنانچه شیعه باشد یا شیعه بشود، احتیاط لازم آن است که تا پایان عدّه، اقدام به ازدواج ننماید؛

همچنین، احتیاط لازم آن است که در ایّام عدّه از شوهر نفقه نگیرد، هرچند طبق مذهب شوهر واجب النفقۀ او باشد؛ مگر آنکه از باب اجراى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» – در صورت وجود شرایط آن – بتواند نفقه بگیرد.

ازدواج با زنی که بدون شروط طلاق (در فقه شیعه) طلاق داده شده

ج۳، مسئله ۱۵۹۷ . طلاق از نظر فقه امامیّه، شرایطى دارد که از نظر دیگر مذاهب اسلامى، هیچ یک یا برخى از آنها در صحیح بودن طلاق شرط نیست. بنابراین، اگر فرد غیر امامى زوجۀ خود را طوری طلاق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظر مذهب امامیّه باطل باشد، براى پیرو مذهب امامیّه – حسب «قاعدۀ اقرارِ» شوهر بر احکام مذهبش – جایز است که پس از پایان عدّۀ آن زن – در صورتى که از جمله زنانی باشد که طبق مذهب زوج غیر امامیّ عدّه دارد – با او ازدواج کند.

همچنین، اگر زن مطلّقه از امامیّه است – در صورتى که از جمله زنانی باشد که طبق مذهب زوج غیر امامی‌اش عدّه دارد – پس از پایان عدّه، آن زن میتواند با دیگرى ازدواج نماید.

استفاده از خیار رؤیت در موارد اختلافی

ج۳، مسئله ۱۵۹۸ . بنابر مذهب شافعى، کسى که کالایی را با توصیف و بدون مشاهده خریداری می‌کند و بعد از معامله آن را میبیند، میتواند از خیار رؤیت استفاده کند، هرچند کالا طبق اوصاف مذکور باشد، در صورتى که از نظر مذهب امامیّه، مشترى نمیتواند در این فرض از خیار رؤیت استفاده کند.

بنابراین، اگر در محیطی مذهب شافعى بر امامیّه نافذ باشد، طوری که مشترى شافعى مذهب، در این گونه موارد از این خیار در مورد فروشندۀ امامى مذهب استفاده میکند، مشترى امامى نیز میتواند مقابله به مثل کند و طبق «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»، در مورد فروشنده شافعى مذهب، از این قاعده استفاده کند و معامله را فسخ نماید.

استفاده از خیار غبن در موارد اختلافی

ج۳، مسئله ۱۵۹۹ . بنابر مذهب حنفی و شافعى براى فرد مغبون در معامله، خیار غبن ثابت نیست، ولی در مذهب امامیّه این خیار^[۷] ثابت است.

بنابراین، هر جا که از نظر مذهب امامیّه خیار غبن ثابت باشد و مذهب اهل تسنّن منکر آن باشد، براى شخص امامى مذهب – از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» – جایز است که پیرو اهل تسنّن را به نبود خیار غبن ملزم کند به شرط آنکه مذهب اهل تسنّن در‌ آن محیط بر همگان نافذ باشد، به گونه‌ای که شخص امامی نیز به آن ملزم می‌گردد.

معاملۀ سلف در موارد اختلافی

ج۳، مسئله ۱۶۰۰ . بنابر مذهب حنفی شرط معاملۀ سلف، وجود کالا هنگام معامله است، ولی از نظر امامیّه چنین شرطى لازم نیست.

بنابراین، چنانچه مذهب حنفى بر مذهب امامیّه در محیطی نافذ باشد، طوری که اگر مشترى، حنفى باشد، فروشندۀ امامی را ملزم به باطل دانستن عقد می‌کند، براى مشترى امامى ‌مذهب نیز جایز است که – به مقتضاى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» – فروشندۀ حنفى را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید و چنانچه پس از انجام معاملۀ مذکور، مشترى، امامى مذهب شود، نیز همین حکم جارى است.

سهم متعلّق به عَصَبه متوفّی از ارث

ج۳، مسئله ۱۶۰۱ . در مبحث ارث، سهم الارث بعضی از خویشاوندان با کسر مشخّصى معیّن شده است، به این کسر «فرض» و به وارثى که به این شکل ارث مى‌برد، «صاحب فرض» یا «فرض‌بَر» مى‌گویند.

نظر اهل تسنّن آن است که آنچه از ارث اضافه بر «سهم الفرضِ» صاحبان فرض می‌ماند، به «عَصَبۀ میّت» (برادر میّت، عموهای میّت و برخی از بستگان مذکّر وی) داده میشود، ولی نظر مذهب امامیّه خلاف آن است؛ مثلاً اگر مردى بمیرد و تنها دختر و برادرى داشته باشد، از نظر امامیّه باید نصف ارث را به دختر به عنوان «سهم الفرض» و نصف دیگر را به عنوان «سهم الردّ» به او بپردازند، و به برادر میّت سهمى تعلّق نمیگیرد؛

ولی نظر اهل تسنّن آن است که در این مورد لازم است نصف ارث میّت به برادر وی پرداخت ‌شود، زیرا برادر از «عَصَبۀ میّت» محسوب می‌شود.

بنابراین، اگر در محیطی مذهب اهل تسنّن بر همگان از جمله وارث امامى مذهب نافذ باشد و مازاد «سهم الفرض» از ارث، به وارث امامی پرداخت نشود، بلکه به «عَصَبۀ متوفّی» داده شود، چنانچه «عَصَبۀ میّت»، امامى مذهب باشند، میتوانند از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»، مازاد «سهم الفرضِ» وارثی را که از اهل تسنّن است بگیرند.

ارث زوجه در موارد اختلافی

ج۳، مسئله ۱۶۰۲ . از نظر اهل تسنّن، زوجه از همۀ دارایی شوهر اعم از منقول و غیر منقول (مانند زمین و غیر آن)، ارث میبرد، ولی مشهور فقهای امامیّه معتقدند، زوجه از زمین ملکی – نه از اصل آن و نه قیمت آن – ارث نمیبرد و تنها از قیمت اعیان غیر منقول (مثل قیمت بناء و درختان)، نه اصل آنها ارث میبرد.^[۸]

بنابراین، اگر مذهب اهل تسنّن بر همگان از جمله شیعه نافذ باشد، طوری که زوجه‌ای که از اهل تسنّن است از زمین و اصل بناء و درختان ارث ببرد، در حالی که سایر ورثه، امامى مذهب باشند، در چنین محیطی چنانچه زوجه‌ای مذهبش امامیّه است و سایر ورثۀ متوفّی اهل تسنّن باشند، جایز است از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» زوجۀ مذکور میراثى را که از زمین و اصل بناء و درختان – همانند دیگر ورثۀ اهل تسنّن – به او مى‌رسد، بگیرد.