[۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰]
ج۴، مسئله ۱۶۲ . «پدر» و «پدربزرگ پدری» و در موارد ضروری «حاکم شرع» و «وصیّ پدر یا پدربزرگ پدری»[۱] در امر ازدواج برخی از افراد – همچون فرد نابالغ، مجنون، سفیه، دختر بالغ باکره – با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، «ولیّ شرعی» محسوب می‌شوند.
شایان ذکر است، در ولایت ولیّ شرط است که «عاقل» باشد. بنابراین، پدر و جدّ پدری که مجنون هستند ولایت ندارند و اگر یکی از آن دو دیوانه است، ولایت برای دیگری است.
همین طور، ولیّ فرد مسلمان در امر ازدواج، باید «مسلمان» باشد. بنابراین، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جدّ پدری اوست در صورتی که جدّ مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جدّ پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جدّ پدری مسلمان اوست.
ولایت بر فرد نابالغ ومجنون
پدر و پدربزرگ پدری
ج۴، مسئله ۱۶۳ . پدر و پدربزرگ پدری[۲] در امر ازدواج پسر یا دختر نابالغ، یا فرزند (یا نوۀ) مجنون خویش که با حال جنون بالغ شده ولایت دارند و می‌توانند با رعایت شرایطی که بعداً ذکر می‌شود، وی را به ازدواج شخص دیگری در آورند.
شایان ذکر است، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری، برادر و خواهر، عمو و عمّه، دایی و خاله و سایر خویشاوندان در این امر ولایت ندارند.
ج۴، مسئله ۱۶۴ . هر یک از پدر و پدربزرگ پدری به‌طور مستقل در امر ازدواج با توضیحات مذکور در مسألۀ قبل، ولایت دارند و لازم نیست از یکدیگر اجازه بگیرند.
بنابراین، پدر می‌تواند بدون اذن از پدربزرگ، فرزندش را به ازدواج فردی در آورد و نیز پدربزرگ می‌تواند نوه‌اش را بدون اذن پدر وی، به عقد شخصی در آورد؛
البتّه اگر بین آن دو، اختلاف و نزاع در امر ازدواج صورت گیرد و هر یک بخواهد وی را به عقد ازدواج شخصی در آورد، شرعاً رأی و نظر پدربزرگ پدری، مقدّم می‌باشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، چنین عقدی باطل است.
ج۴، مسئله ۱۶۵ . فردی که قبل از بلوغ مجنون نبوده و پس از آن مجنون شده، احتیاط واجب آن است امر ازدواج وی با توافق «پدر یا پدربزرگ پدری» با «حاکم شرع» صورت گیرد.
ج۴، مسئله ۱۶۶ . در مواردی که ولایت با پدر و پدربزرگ پدری است، در صورتی می‌توانند فرزند یا نوۀ خویش را – با توضیحی که در مسألۀ «۱۶۴»بیان شد – به ازدواج شخصی در آورند که بنا بر نظر عقلا، چنین ازدواجی برای فرزند یا نوۀ آنها مفسده نداشته باشد؛[۳]
البتّه، احتیاط مستحب آن است که علاوه بر مفسده نداشتن، مصلحت فرزند یا نوه نیز در امر ازدواج رعایت گردد؛ بلکه اگر امر ازدواج او بین مورد صالح و اصلح مردّد شود، در صورتی که انتخاب مورد صالح به نظر عقلا تفریط و کوتاهی در حقّ وی محسوب شود، بر ولیّش لازم است مورد اصلح را برگزیند.
ج۴، مسئله ۱۶۷ . اگر پدر یا پدربزرگ پدری بچّه یا نوۀ نابالغ خود را – با رعایت آنچه در مسائل قبل گذشت – به عقد ازدواج کسی در آورد، هرچند عقد مذکور صحیح است، ولی احتمال دارد برای فرزند یا نوۀ مذکور بعد از بلوغ و رشد خیار فسخ ثابت باشد و چنانچه وی فسخ کند، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود، بدین صورت که اگر بخواهند با هم زندگی کنند، بنابر احتیاط واجب دوباره صیغۀ عقد را بخوانند و چنانچه بخواهند جدا شوند، بنابر احتیاط واجب باید صیغۀ طلاق اجرا گردد.
وصیّ پدر یا پدربزرگ پدری
ج۴، مسئله ۱۶۸ . اگر در وصیّت پدر یا جدّ پدری تصریح شده باشد که در امر ازدواج نیز برای وصیّ (قیّم) ولایت بر نابالغ وجود دارد یا آنکه عبارت وصیّت اطلاق داشته و طوری باشد که شامل ازدواج هم بشود، ثابت بودن ولایت برای وصیّ در این مورد محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ به این صورت که اگر ضرورتی در ازدواج او پیش آمد، این کار بنابر احتیاط واجب با توافق وصیّ و حاکم شرع انجام شود.[۴]
حاکم شرع
ج۴، مسئله ۱۶۹ . اگر فرد نابالغ، پدر و پدربزرگ پدری نداشته باشد و قیّمی نیز از طرف آنان – با توضیحی که در مسأله قبل بیان شد – معیّن نشده باشد، چنانچه ضرورتی وجود نداشته باشد، ازدواج وی چه با اذن حاکم شرع و چه بدون اذن وی، صحیح نیست؛
امّا اگر نسبت به امر ازدواج ضرورتی وجود داشته باشد و ضرورت به‌گونه‌ای باشد که ترک آن موجب مفسده‌ای باشد که اجتناب از آن لازم است، حاکم شرع با رعایت حدود امور حِسبیّه، در امر ازدواج وی، ولایت دارد.
بنابراین، اگر – مثلاً – با انجام عقد موقّت،[۵] ضرروت رفع می‌شود، حاکم شرع نمی‌تواند برای عقد دائم اجازه دهد، یا چنانچه عقد موقّت کوتاه مدّت ضروری محسوب شود، ولی بلند مدّت آن ضرورت نداشته باشد، حاکم شرع می‌تواند فقط نسبت به عقد کوتاه مدّت اجازه دهد و حکم سایر خصوصیّات عقد نیز چنین است.[۶]
شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که پدر یا پدربزرگ پدری فرد نابالغ زنده‌اند، ولی دسترسی به هیچ یک از آن دو – هرچند با فحص و تحقیق – مقدور نیست نیز جاری می‌باشد.
ولایت بر سفیه
ج۴، مسئله ۱۷۰ . فرد سفیهی که با حال سفیه بودن به سنّ بلوغ رسیده، چنانچه مذکّر است و پدر یا پدربزرگ پدری دارد، بنابر احتیاط واجب باید برای ازدواج از پدر یا پدربزرگ پدری خویش اجازه بگیرد و فرقی نیست که وی در امور مالی سفیه باشد[۷] یا در خصوص امر ازدواج و شؤون مرتبط با آن – مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیّت مهریّه – سفیه محسوب شود؛
البتّه، پدر یا پدربزرگ پدری وی نیز نمی‌توانند مستقلّاً و بدون اجازۀ خودِ فرد، او را به عقد شخصی در آورند.
شایان ذکر است، اگر فرد مذکور پدر یا پدربزرگ پدری ندارد، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع در موارد ضروری می‌تواند برای ازدواج وی اجازه دهد.[۸]
ج۴، مسئله ۱۷۱ . فرد سفیهی که بعد از سنّ بلوغ مبتلا به سفاهت شده، چنانچه مذکّر است، احتیاط واجب آن است که امر ازدواج وی با توافق «پدر یا پدربزرگ پدری» با «حاکم شرع» صورت گیرد؛
البتّه، پدر یا پدربزرگ پدری یا حاکم شرع نیز نمی‌توانند مستقلّاً و بدون اجازۀ خودِ فرد، او را به عقد شخصی در‌آورند.
شایان ذکر است، اگر فرد مذکور پدر یا پدربزرگ پدری ندارد، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع در موارد ضروری می‌تواند برای ازدواج وی اجازه دهد.[۹]
ج۴، مسئله ۱۷۲ . فرد سفیهی که بالغ و مؤنّث است نمی‌تواند بدون اذن پدر یا پدربزرگ پدریش به ازدواج شخصی در آید؛
البتّه، در صورتی که فرد مذکور غیر باکره باشد،[۱۰] پدر یا جدّ پدری وی نیز نمی‌توانند مستقلّاً و بدون اجازه‌اش او را به عقد شخص دیگری در آورند و چنانچه باکره باشد، پدر یا جدّ پدری وی بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند مستقلّاً و بدون اجازه‌اش او را به عقد شخص دیگری در آورند و اگر بدون اجازه اقدام به این امر نمودند، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[۱۱]
ولایت بر دختر بالغۀ رشیدۀ باکره
ج۴، مسئله ۱۷۳ . دختر باکره‌ای[۱۲] که به سنّ بلوغ رسیده و رشیده[۱۳] است، چنانچه متصدّی امور زندگانی خویش نبوده و در شؤون زندگی مستقل نباشد،[۱۴] باید – بنابر فتوی – برای امر ازدواج خویش از پدر یا جدّ پدری خود اذن بگیرد؛[۱۵] در غیر این صورت، ازدواج وی باطل محسوب می‌شود؛ مگر آنکه بعداً پدر یا پدربزرگ پدری، آن ازدواج را اجازه دهد؛[۱۶]
البتّه، پدر و جدّ پدری او هم بنابر احتیاط واجب نمی‌توانند بدون اذن یا اجازۀ خودش، او را به ازدواج شخصی در آورند.[۱۷]
ج۴، مسئله ۱۷۴ . دختر باکره‌ای که به سنّ بلوغ رسیده و رشیده است، چنانچه متصدّی امور زندگانی خویش بوده و در شؤون زندگی مستقل باشد، برای امر ازدواج خویش بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جدّ پدری خود اذن بگیرد و در غیر این صورت، بنابر احتیاط واجب عقد صحیح محسوب نمی‌شود؛[۱۸]
البتّه، پدر و جدّ پدری او هم نمی‌توانند بدون اذن یا اجازه‌اش او را به ازدواج شخصی در آورند.
ج۴، مسئله ۱۷۵ . در حکم مذکور در مسائل «۱۷۳ و ۱۷۴» (لزوم اذن پدر یا پدربزرگ پدری در ازدواج دختر باکرۀ رشیده)، فرقی بین ازدواج دائم و موقّت نیست و نیز فرقی ندارد در ضمن عقد، نزدیکی نکردن با دختر شرط شده باشد یا نه.
همین طور، حکم مذکور شامل ازدواج با اهل تسنّن[۱۹] و نیز اهل کتاب[۲۰] – در مواردی که ازدواج با آنان جایز است – می‌شود.
ج۴، مسئله ۱۷۶ . منظور از «مستقل بودن دختر» که در مسألۀ «۱۷۳» ذکر شد، آن است که اختیار امور مختلف زندگی – اعم از اقتصادی و غیر آن – به دست خودش باشد و وی تابع و تحت نظارت پدر و پدربزرگ پدری نباشد؛ بلکه مستقلّاً تصمیم بگیرد و عمل کند.
شایان ذکر است، چنانچه دختر از پدرش جدا است و پدر – مثلاً – به دلیل اعتمادی که به مادر دختر دارد، امور وی را به مادر واگذار نموده، طوری که تصمیمات مادر در شؤون وی تحت اشراف پدر صورت می گیرد، آن دختر غیر مستقل محسوب می‌شود.
ج۴، مسئله ۱۷۷ . منظور از «غیر باکره» در این مبحث، فردی است که با رعایت شرایط شرعی عقد ازدواج – از جمله اجازۀ پدر یا پدربزرگ پدری – ازدواج نموده و با شوهرش نزدیکی[۲۱] داشته باشد[۲۲] که چنین فردی در ازدواج بعدی خود، لازم نیست از پدر یا پدربزرگ پدری اجازه بگیرد؛
امّا در غیر این صورت – چه اینکه فرد ازدواج صحیح شرعی نکرده یا ازدواج کرده، ولی شوهرش قبل از نزدیکی با وی فوت کرده یا او را طلاق داده باشد – در این مبحث «باکره» محسوب شده و باید برای ازدواج از پدر یا پدربزرگ پدری- با توضیحاتی که قبلاً بیان شد- اجازه بگیرد و فرقی ندارد پردۀ بکارت وی بر اثر هرعاملی – هرچند زنا – از بین رفته یا باقی باشد.
ج۴، مسئله ۱۷۸ . در مواردی که ازدواج دختر بالغۀ رشیده احتیاج به اذن پدر یا پدربزرگ پدری دارد، چنانچه وی ادّعا نماید پدر و پدربزرگ پدری ندارد یا از یکی از آن دو اجازۀ ازدواج گرفته است، در صورتی ادّعای وی تصدیق می‌شود که گفته‌اش به طریق معتبر شرعی ثابت شود، مانند اینکه از قرائن و شواهد به صدق گفتۀ وی یقین یا اطمینان حاصل شود.
این حکم، در جایی که وی ادّعا کند غیر باکره[۲۳] است نیز جاری است.
ج۴، مسئله ۱۷۹ . در بعضی از موارد، دختر بالغۀ باکره لازم نیست برای ازدواج دائم از پدر و پدربزرگ پدری اجازه بگیرد؛ از جمله آنها امور ذیل می‌باشد:
الف. پدر و پدربزرگ پدری مطلقاً اجازه نمی‌دهند که دختر با افرادی که شرعاً و عرفاً همتا و کفو او می‌باشد ازدواج کند و خواستگاران را رد می‌کنند.
ب. پدر و پدربزرگ پدری اجازه نمی‌دهند که دختر با فرد خاصّی که شرعاً و عرفاً همتا و کفو او می‌باشد ازدواج کند و خوف و ترس آن باشد که خواستگار دیگری برای آن دختر پیدا نشود، طوری که اجازه ندادن آن دو، عرفاً تقصیر و ضایع کردن حقّ دختر و امر ازدواج او محسوب گردد.
ج. پدر و پدربزرگ پدری، با اختیار خویش در امر ازدواج دختر، به هیچ وجه مشارکت نکنند و به‌طور کلّی از دخالت در این امر امتناع ورزند.
د. پدر و پدربزرگ پدری، اهلیّت شرعی اجازه دادن را به جهت جنون، کفر،[۲۴] ارتداد و مانند آن نداشته باشند.
ه . اجازه گرفتن از پدر و پدربزرگ پدری مثلاً به جهت غایب بودن آنان برای مدّت طولانی ممکن نباشد و دختر نیز در حال حاضر، نیاز شدید به ازدواج داشته باشد؛
پس اگر مثلاً پدر و پدربزرگ پدری برای زمان طولانی به مسافرت رفته یا در حبس به سر ببرند و دسترسی به آنان – حتّی از طریق تماس تلفنی، پیام و مانند آن – ممکن نباشد و در این مدّت دختر احساس نیاز شدید به داشتن شوهر و تشکیل خانواده و زندگی بنماید – هرچند این احساس نیاز حقیقی به خاطر ترس از مبتلا شدن به حرام باشد – اجازۀ آنان لازم نیست.
شایان ذکر است، در تمام موارد فوق دختر بالغۀ باکره بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند اقدام به ازدواج موقّت نماید.
ج۴، مسئله ۱۸۰ . زنی که با توجّه به مسائل قبل لازم نیست برای ازدواج از کسی اجازه بگیرد، شایسته است برای این امر از پدر یا پدربزرگ پدری خود کسب اجازه کند و اگر پدر و پدربزرگ پدری ندارد، با اجازۀ برادر خویش در صورتی که اهلیّت لازم را داراست – و چنانچه چند برادر داشته باشد برادر بزرگ‌تر – ازدواج نماید؛
بنابراین، دختر بالغۀ رشیدۀ باکره‌ای که پدر و پدربزرگ پدری ندارد، لازم نیست از مادر، برادر، عمو یا سایر بستگان خویش اجازه بگیرد، هرچند شایسته است ازدواج وی با اجازۀ برادر بزرگ‌تر باشد.[۲۵]
[۲] . در موارد مذکور در این مسأله با وجود پدر یا پدربزرگ پدری دارای شرایط، حاکم شرع و همین طور وصیّ پدر و جدّ، ولایتی ندارند.
[۳] . بنابراین، اگر ازدواج مذکور به نظر عقلا دارای مفسده باشد، «فضولی» محسوب شده و فرزند یا نوه، بعد از بلوغ و رشد یا برطرف شدن جنون می‌تواند آن را رد یا امضا نماید.
[۴] .در غیر موارد مذکور، وصیّ(قیّم) بنابر فتویٰ ولایت در امر ازدواج بچّهٔ نابالغ ندارد.
[۵] . کیفیّت خواندن عقد موقّت و شرایط صحّت آن، در فصل «عقد موقّت» ذکر شد.
[۶] . شایان ذکر است، اگر ضرورت بالقوّه است – مانند محرمیّت نوزاد دختر با پدرخواندهاش بعد از بلوغ – و فعلاً و در حال حاضر ازدواج نوزاد امر ضروری محسوب نمی‌شود، باید امر ازدواج تا هنگام به فعلیّت رسیدن ضرورت به تأخیر افتد؛ مگر آنکه صبر کردن تا آن زمان ممکن نبوده و مستلزم محذور باشد؛
مثلاً نسبت به کسی که صاحب اولاد نمی‌شود و دختری را به فرزند خواندگی قبول کرده که پدر و جدّ پدری ندارد، اگر بخواهند دختر مذکور با پدرخواندهاش محرم شود، در صورتی که تنها راه این باشد که او را به عقد موقّت پدرِ پدرخوانده در آورند، چنانچه دختر به سنّ تکلیف (نه سالگی) رسیده و رشیده محسوب نمی‌شود و حصول محرمیّت با پدرخوانده امر ضروری شده، خواندن عقد مذکور با اجازه از حاکم شرع اشکال ندارد؛ امّا اگر دختر هنوز به سنّ تکلیف نرسیده – مثلاً نوزاد است – و مکلّف به رعایت احکام نگاه و پوشش در برابر نامحرم نیست، خواندن عقد ضرورت محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه خوف فوت پدرِ پدرخوانده به جهت کهولت سنّ و مانند آن باشد ،طوری که با وفات وی دیگر راهی برای محرمیّت با پدرخوانده نباشد.
[۷] . توضیح سفیه در جلد سوّم، فصل حَجْر، مسألۀ «۱۶۴۶» بیان شده است.
[۸] . حکم مذکور، در فرضی است که پدر و جدّ پدری برای سفیه قیّم شرعی در امر ازدواج تعیین نکرده‌اند و در غیر این صورت، مشابه آنچه در مسألۀ «۱۶۸» ذکر شد جاری می‌شود. بنابراین، در چنین موردی احتیاط واجب آن است که سفیه برای امر ازدواج از وصیّ و حاکم شرع هر دو اجازه بگیرد.
[۹] . همان.
[۱۰] . منظور از باکره، در مسألۀ «۱۷۷» ذکر می‌شود
[۱۱] . احتیاط در این است که اگر فرد سفیه عقد مذکور را اجازه ندهد، برای جدایی چنانچه عقد دائم است، صیغۀ طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقّت است، مدّت باقیمانده بخشیده شود. توضیح بیشتر، در مسألۀ «۶۴» ذکر شد.
[۱۲] . معنای باکره در مسألۀ «۱۷۷» خواهد آمد
[۱۳] . یعنی تصمیم‌گیری او در زمینۀ ازدواجش، بر اساس یک شیوۀ عقلایی صورت می‌گیرد و مصلحت خود را در شؤون مرتبط با آن – مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیّت مهریّه و شرایط ضمن عقد – تشخیص می‌دهد.
[۱۴] . توضیح مستقل بودن، در مسألۀ «۱۷۶» خواهد آمد.
[۱۵] . بنابراین، تنها رضایت قلبی پدر یا پدربزرگ پدری کافی نیست.
[۱۶] . اگر دختر مذکور بدون اطلاع و اذن از پدر یا جدّ پدری، عمداً اقدام به ازدواج نماید و حامله شود، چنانچه پدر یا جدّ پدری بعد از اطلاع، عقد مذکور را اجازه دهد، حکم به صحّت عقد ازدواج از ابتدا (به صورت کشف انقلابی) می‌گردد و حمل مذکور ولد الزنا محسوب نمی‌شود، هرچند این اجازه تأثیری در حکم تکلیفی (وقوع معصیت) ندارد و زوجین از این بابت مرتکب گناه شده‌اند.
[۱۷] . اگر ازدواج وی توسط پدر یا پدربزرگ پدری، بدون اذن خود دختر انجام شود و آن دختر بعداً نیز عقد ازدواج را اجازه ندهد، احتیاط در چنین موردی آن است که چنانچه عقد مذکور دائم بوده، برای جدایی، صیغۀ طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقّت بوده، مدّت باقیمانده بخشیده شود و قبل از جدایی نیز بین آن دو، آثار زوجیّت مانند نگاه محرمانه یا لمس مترتّب نشود.
[۱۸] . اگر دختر مذکور بدون اذن پدر یا پدربزرگ پدری ازدواج کند و آنها بعداً هم عقد ازدواج را اجازه ندهند، احتیاط در چنین موردی آن است که چنانچه عقد مذکور دائم بوده، برای جدایی صیغۀ طلاق جاری شود و در صورتی که عقد موقّت بوده، مدّت باقیمانده بخشیده شود و قبل از جدایی نیز بین آن دو، آثار زوجیّت مانند نگاه محرمانه یا لمس مترتّب نشود.
[۱۹] . البتّه، اگر پدر و پدربزرگ پدری از اهل تسنّن بوده و حسب مذهبشان قائل باشند که ولایت در امر ازدواج دختر باکرۀ رشیده ندارند، در ازدواج فرد شیعی با دختر وی، اجازه گرفتن از پدر یا پدربزرگ پدری لازم نیست.
[۲۰] . اگر پدر و پدربزرگ پدری دختر اهل کتاب، از ولایت خود نسبت به وی دست برداشته باشند و دختر را بعد از رسیدن – مثلاً – به سنّ قانونی ۱۸ سال، مستقل در تصرّف و صاحب اختیار در ازدواج و انتخاب همسر می‌دانند، ازدواج با وی بدون اذن پدر و جدّ پدری – با رعایت شرایط آن، از جمله آنچه در مسألۀ «۱۴۹» بیان شد – صحیح است.
[۲۱] . فرقی بین نزدیکی از جلو و پشت نیست.
[۲۲] . هرچند پردۀ بکارتش با نزدیکی زائل نشود.
[۲۳] . منظور از غیر باکره در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۲۴] . البتّه، همان طور که در مسألۀ «۱۶۲» بیان شد چنانچه فرزند نیز کافر باشد، ولایت برای پدر و جدّ پدری که هر دو کافرند ثابت است.
[۲۵] . شایان ذکر است، در این مورد گاهی اقدام به ازدواج دائم یا موقّت بدون اجازه از ولیّ عرفی مانند برادر، عمو یا مادر دختر، موجب بروز مفسده‌ای می‌شود که اجتناب از آن لازم است؛ مثلاً اگر مادر دختر از روی دلسوزی و شفقت به حال وی او را از ازدواج موقّت منع نماید، طوری که مخالفت با گفتۀ مادر موجب اذیّت و دل‌آزردگی او شود، در این صورت بر دختر تکلیفاً لازم است از این ازدواج صرف نظر نماید