وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک

[۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱] [۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱] [۲۷۲] [۲۷۳] [۲۷۴] [۲۷۵] [۲۷۶] [۲۷۷] [۲۷۸] [۲۷۹] [۲۸۰] [۲۸۱] [۲۸۲] [۲۸۳] [۲۸۴] [۲۸۵] [۲۸۶] [۲۸۷] [۲۸۸] [۲۸۹] [۲۹۰] [۲۹۱]

هر یک از زن و شوهر در عقد دائم نسبت به دیگری وظایفی دارند که در مسائل بعد ذکر می‌شود.

حقوق شوهر بر زن

الف. تمکین نسبت به استمتاعات حلال متعارف

ج۴، مسئله ۲۵۹ . یکی از وظایف واجب زوجه نسبت به شوهر خویش این است که خود را برای استمتاعات حلال از وی و لذّت‌های جنسی متعارف اعم از نزدیکی^[۱] و غیر آن، هر وقت که شوهر بخواهد در اختیار او قرار دهد و بدون عذر شرعی – مانند حیض، نفاس،^[۲] اعتکاف واجب و مُحرم بودن یا بیماری سخت^[۳] – یا مشقّت زیاد که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) از این امر خودداری نکند؛

ولی استمتاعات حلال غیر متعارف بین زن و شوهر، باید با رضایت طرفین صورت گیرد.

همین طور، بر زن واجب است در صورت درخواست شوهر برای استمتاع، از هر امری که موجب ناخوشایندی و تنفّر وی بوده و عرفاً مانع از استمتاعات جنسی حلال است اجتناب نماید، بلکه در صورت درخواست زوج، از رعایت بهداشت شخصی و زینت کردن خویش امتناع نورزد.

ج۴، مسئله ۲۶۰ . اگر زوج از زوجه بخواهد که در سفر، جهت استمتاعات جنسی از وی همراه او باشد، در صورتی که تمکین زن متوقّـف بر همراهــی با شوهــر در سفر باشــد، این کار لازم است؛ مگر آنکه رفتن به چنین سفری بر زن ضرری یا حَرَجی باشد.

ج۴، مسئله ۲۶۱ . نزدیکی با زوجه از پشت در صورتی که راضی نباشد، بنابر احتیاط واجب، حرام است و تمکین بر زوجه نسبت به این نوع استمتاع واجب نیست،^[۴] هرچند این کار اگر زوجه راضی باشد جایز است، ولی کراهت شدید دارد.

شایان ذکر است، این حکم در مورد ایّام حیض و نفاس زن نیز جاری می‌باشد.

ج۴، مسئله ۲۶۲ . زمان‌ها، مکان‌ها، حالات و رفتارهایی که در حال نزدیکی مکروه است عبارتند از:

الف. زمان‌هایی که نزدیکی مکروه است: اوّلین شب ماه قمری به جز شب اوّل ماه رمضان؛ شب نیمه ماه قمری؛ ایّامی که ماه در مُحاق‌ است؛^[۵] شبی که در آن خسوف (ماه گرفتگی) رخ می‌دهد؛ روزی که در آن کسوف (خورشید گرفتگی) رخ می‌دهد؛ روز یا شبی که در آن زلزله رخ داده است، خصوصاً هنگام زلزله؛ روز یا شبی که در آن بادهای سیاه یا سرخ یا زرد می‌وزد؛ بین الطلوعین؛^[۶] از غروب آفتاب تا زوال شَفَق (حُمْرۀ مغربیه).^[۷]

ب. مکان‌هایی که نزدیکی مکروه است: در کشتی؛ در اتاقی که کسی حضور دارد حتّی اگر کودکی باشد که صدایشان یا نَفَسشان را می‌شنود یا آنان را می‌بیند، بلکه اگر مستلزم عمل حرامی باشد جایز نیست؛

ج. حالاتی که نزدیکی مکروه است: نزدیکی رو به قبله و پشت به قبله، به صورت برهنه (عریان)، نزدیکی بعد از احتلام قبل از غسل، امّا در غیر مورد احتلام نزدیکی مجدّد بدون غسل اشکال ندارد؛ نزدیکی در حالی که مو یا بدنش را به جهت رنگ کردن خضاب کرده است؛

د. رفتارهایی که در حال نزدیکی مکروه است: سخن گفتن به غیر ذکر خداوند متعال، نگاه کردن به عورت زن؛

همچنین، مستحب است در هنگام نزدیکی نام خدا را ببرد و از شرّ شیطان به خدا پناه ببرد و با وضو باشد – خصوصاً اگر زن حامله است – و نیز از خداوند متعال فرزند صالح و سالم بخواهد و بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنی الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنی».^[۸]

ب. خارج نشدن از منزل بدون اجازۀ شوهر

ج۴، مسئله ۲۶۳ . یکی از وظایف واجب زوجه در عقد دائم این است که بدون اجازۀ شوهر از منزلی که به عنوان محلّ زندگی مشترک انتخاب شده بیرون نرود.^[۹]

بنابراین، خارج شدن وی از منزل بدون اجازۀ شوهر حرام است، هرچند با حقّ استمتاع شوهر منافات نداشته باشد؛ ‌مگر در موارد مسألۀ بعد.

ج۴، مسئله ۲۶۴ . خارج شدن زن از منزل بدون اجازۀ شوهر در موارد ذیل اشکال ندارد:

– خارج شدن برای انجام واجبات عینى که متوقّف و وابسته به خروج از منزل است مانند سفر حجّ واجب.

– خارج شدن برای موارد اضطراری که زن ناچار باشد برای اموری مانند معالجۀ بیماریی که درمان آن ضروری است یا تأمین نفقاتش در صورتی که شوهر یا شخص دیگری آن را تأمین نمی‌کند یا خلاصی از ضرر جانى، مالى، عِرْضى یا آزار و اذیّت شوهر یا فرد دیگر یا هر امری که موجب مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) برای اوست، از خانه بیرون رود؛ البتّه باید به مقدار رفع ضرورت اکتفا نماید.

– خارج شدن زن در مواردی که مرد بدون عذر، همسر خویش را به‌طور کلّی رها کرده و بلاتکلیف گذاشته، طوری که نه شوهردار محسوب شده و نه مطلّقه.^[۱۰]

ج۴، مسئله ۲۶۵ . اگر در فاصلۀ بین عقد تا زفاف، مرسوم و متعارف باشد که زوجه مثلاً در منزل پدرش ساکن باشد، در طول این مدّت خارج شدن زوجه از منزل مذکور نیازی به اجازه شوهر ندارد.

منظور از منزلی که خروج از آن حرام می‌باشد، محلّی است که برای زندگی مشترک انتخاب شده است.^[۱۱]

ج۴، مسئله ۲۶۶ . اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط نماید که حقّ خروج از منزل را برای مدّت معیّنی جهت ادامۀ تحصیل یا شغل یا امر دیگری داشته باشد،^[۱۲] در طول این مدّت خارج شدنش مطابق شرط مذکور، نیاز به اجازۀ شوهر ندارد و فرقی ندارد شرط مذکور در ضمن عقد تصریح شده باشد یا آنکه به علّت مطرح شدن در پیش‌گفتگوی عقد، ازدواج مبتنی بر آن واقع گردیده باشد.

شایان ذکر است، در این گونه موارد که حقّ خروج از منزل به صورت «شرط نتیجه» در ضمن عقد شرط شده است، در اینکه آیا زوج می‌تواند از اجازه‌ای که داده برگردد یا نه، مسأله محلّ اشکال است؛^[۱۳] مگر آنکه در این گونه موارد شرط ضمنی وجود داشته باشد که زوج از اجازه‌ای که داده برنگردد؛ همچنان که شاید در غالب موارد، چنین شرطی وجود داشته باشد و در این صورت، اگر زوج از اجازه‌ای که داده برگردد، گناهکار است، ولی زن بنابر احتیاط واجب باید برای خروج از منزل از وی اجازه بگیرد.

ج۴، مسئله ۲۶۷ . اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط کند مرد اجازۀ خروج از منزل را برای مدّت معیّنی جهت ادامه تحصیل یا شغل یا امر دیگری به وی بدهد (به صورت شرط فعل)، هرچند واجب است زن برای خروج از منزل در موارد فوق نیز اجازه بگیرد، ولی بر مرد نیز واجب است که اجازه بدهد؛

امّا اگر اجازه ندهد مرد گناهکار است و زن می‌تواند وی را وادار به اجازه دادن کند، ولی اگر اجازه ندهد، نمی‌تواند از منزل خارج شود.

ج۴، مسئله ۲۶۸ . اگر زوجه در ضمن عقد ازدواج یا مصالحه شرط کند که وکیل باشد در مورد خروج از منزل از طرف زوج به خود اجازه بدهد، چنین شرطی صحیح بوده و پشیمانی و عدول زوج بی‌اثر است.

ج۴، مسئله ۲۶۹ . شایسته است مرد برای دیدار بستگان همسر خویش، عیادت بیماران و تشییع جنازۀ ‌اقوام منسوب به وی و امور مانند آن، به وی اجازۀ خارج شدن از منزل بدهد؛ بلکه اجازه دادن برای امور فوق به مقداری که عرفاً معاشرت به شیوۀ نیک و پسندیده محسوب می‌شود،^[۱۴] بر زوج واجب است.

بنابراین، چنانچه منع کردن زوجه نسبت به خارج شدن از منزل در برخی موارد، خلاف «معاشرت به معروف» باشد جایز نیست.^[۱۵]

سایر امور مربوط به بانوان

ج۴، مسئله ۲۷۰ . زوجه وظیفه ندارد کارهای منزل از قبیل آشپزی، نظافت، خیّاطی و مانند آن را انجام دهد و شوهر نمی‌تواند وی را بر این امور مجبور نماید؛ مگر آنکه شرط ضمن عقدی در این موارد وجود داشته باشد.

البتّه، انجام این امور (در غیر موارد شرط ضمن عقد) بر زوجه مستحب است و موجب اجر و ثواب اخروی می‌باشد.

در حدیث از امام صادق^{(علیه السلام)} روایت شده که رسول خدا ^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} فرمودند: هر زنى در منزل شوهرش به قصد اصلاح و مرتّب کردن آن، چیزى را جا به جا کند، خداوند به او نظر افکند و هر کس خداوند به او نظر نماید عذابش نکند.^[۱۶]

روایت شده زنى نیست که جرعه‌اى آب به شوهرش بنوشاند؛ مگر آنکه این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپرى کند.^[۱۷]

در حدیث از امام باقر^{(علیه السلام)} نقل شده که جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است و بزرگ‌ترین حقّ را بر زن، شوهر او دارد.^[۱۸]

بدیهی است ظلم، آزار و اذیّت، کتک زدن، ناسزا گویی، و… همچنان که نسبت به دیگران حرام است، نسبت به شوهر نیز جایز نیست.

حقوق زن بر شوهر

الف. تأمین نفقات همسر دائمی

ج۴، مسئله ۲۷۱ . یکی از وظایف واجب شوهر تأمین نفقات همسر دائمیش می‌باشد که توضیح مقدار و کیفیّت آن در فصل «نفقات» ذکر می‌شود.^[۱۹]

ب. معاشرت به معروف (امساک به معروف)

ج۴، مسئله ۲۷۲ . مرد در زندگی مشترک با همسرش نباید رفتاری خلاف «معاشرت یا امساک به معروف» (معاشرت به شیوۀ نیک و پسندیده) با وی داشته باشد.

بنابراین، نباید به همسرش ظلم کند یا او را مورد اذیّت و آزار قرار دهد یا کتک بزند یا با وی با تندی و خشونت رفتار کند یا پرخاشگری و بد‌اخلاقی و تند زبانی نماید^[۲۰] یا او را رها کند به گونه‌ای که زن، نه شوهردار محسوب شود و نه مطلّقه.

ج. ترک نکردن نزدیکی بیش از چهارماه

ج۴، مسئله ۲۷۳ . برای شوهر جایز نیست بیش از چهار ماه قمری، نزدیکی با زوجۀ جوان خود را بدون رضایت وی ترک نماید؛ مگر آنکه در ضمن عقد ازدواج این امر را بر زن شرط کرده باشد یا آنکه عذر شرعی مانند بیماری یا مشقّت زیاد که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) وجود داشته باشد.

این حکم، بنابر احتیاط واجب شامل مسافر نیز می‌شود و مرد نمی‌تواند بدون عذر شرعی سفرش را به مقداری که حقّ زوجه از بین می‌رود، ادامه دهد. همین طور، حکم مذکور بنابر احتیاط واجب در مورد زوجۀ موقّت نیز جاری است.

ج۴، مسئله ۲۷۴ . اگر زوجه نمی‌تواند تا چهار ماه قمری صبر کند به گونه‌ای که شوهر می‌ترسد اگر با وی نزدیکی نداشته باشد، زن به گناه آلوده گردد، بنابر احتیاط واجب باید قبل از چهار ماه، به نزدیکی با همسرش مبادرت ورزد یا او را طلاق دهد.

ج۴، مسئله ۲۷۵ . اگر فردی با دختر نابالغی ازدواج کند، حرام است پیش از آنکه نه سال قمری دختر تمام شود با او نزدیکی نماید؛ البتّه چنانچه نزدیکی کند، بعد از بلوغ دختر، نزدیکی با وی حرام نیست، هرچند افضاء شده باشد؛^[۲۱]

ولی در صورت افضاء، دیه ثابت می‌شود که مقدار آن برابر با دیۀ قتل زن می‌باشد و علاوه بر دیه، واجب است نفقات او را تا زمانی که حالت مذکور (افضاء) بهبود نیافته، بپردازد، هرچند وی را طلاق دهد؛ بلکه چنانچه زوجه‌اش بعد از طلاق با شخص دیگری ازدواج نماید، بنابر احتیاط لازم پرداخت نفقاتش همچنان بر وی واجب می‌باشد.

ج۴، مسئله ۲۷۶ . اگر مرد یک همسر دائمی دارد، احتیاط مستحب آن است که هر چهار شب یک شب نزد وی بماند؛ البتّه بر مرد واجب است همسر خویش را مانند زن بلاتکلیفی که نه صاحب شوهر محسوب می‌شود و نه طلاق داده شده، رها نکند.

حقّ القَسْم (مربوط به مردی که بیش از یک همسر دارد)

ج۴، مسئله ۲۷۷ . اگر فردی دارای دو زوجۀ دائمی باشد و شبی را نزد یکی از آن دو بماند، واجب است در ضمن سه شب متوالی بعد از آن، نزد زوجۀ دیگرش نیز یک شب بماند و اختیار دو شب دیگر با خود اوست و می‌تواند به دلخواه خویش نزد هر یک از دو زوجه‌اش بماند یا نزد هیچ کدام نماند؛

امّا بعد از آن،^[۲۲] شوهر نسبت به هم خوابی با دو همسرش وظیفه‌ای ندارد، ولی هر زمان که شبی را نزد یکی از آن دو (به اختیار خویش) بماند، باید – با توضیحی که بیان شد – نزد زوجه دیگرش نیز شبی را بماند.

حقّی که در این مسأله ذکر شد، «حقّ القَسْم»^[۲۳] نامیده می‌شود.^[۲۴]

ج۴، مسئله ۲۷۸ . اگر یکی از زن‌ها در شبی که نوبت اوست از حقّ خود صرف نظر کند، مرد می‌تواند بپذیرد و آن شب را هرجا که بخواهد سپری کند و می‌تواند نپذیرد و شب را نزد همان زن که نوبتش بوده بماند.

ج۴، مسئله ۲۷۹ . «حقّ القَسْم» شامل مردی که سه یا چهار زوجۀ دائمی دارد نیز می‌شود.

بنابراین، اگر فردی سه زوجه دائمی دارد و شبی را پیش یکی از آنان بماند، واجب است در ضمن سه شب متوالی بعد از آن، نزد دو زوجۀ دیگرش هر کدام یک شب بماند و در یک شب باقیمانده از سه شب می‌تواند به دلخواه خویش نزد هر یک از آنان باشد یا نزد هیچ کدام نباشد.

همین طور، چنانچه فرد چهار زن دائمی دارد و شبی را پیش یکی از آنان بماند، واجب است در سه شب متوالی بعد از آن، نزد سه زوجۀ دیگرش هر کدام یک شب بماند.

ج۴، مسئله ۲۸۰ . اگر فرد فقط دارای یک زوجۀ دائمی باشد، «حقّ القَسْم» برای زوجه‌اش ثابت نیست.

ج۴، مسئله ۲۸۱ . «حقّ القَسْم» برای زوجۀ ناشزه^[۲۵] و زوجۀ نابالغ و زوجه‌ای که همیشه دیوانه است و زوجه‌ای که دیوانۀ ادواری است در زمان جنونش ثابت نیست؛ همچنین در صورت سفر زوج، حقّ مذکور ساقط می‌شود و جبران آن بعد از بازگشت از سفر، بر شوهر واجب نیست.

ج۴، مسئله ۲۸۲ . مقدار واجب از «حقّ القَسْم» این است که فرد نزد زوجه‌اش، شبانگاه به مقدار متعارف بماند.

این امر نسبت به افراد مختلف و وضعیّت و شرایط آنان متفاوت است و بنابر احتیاط واجب، باید هم خوابی با زوجه‌اش را بدین صورت که به نحو متعارف نزدیک او بخوابد و در بعضی اوقات چهره‌اش سمت او باشد رعایت نماید؛ ولی لازم نیست در آن شب با او نزدیکی نماید و مستحب است در صبحگاه آن شب، نزد زوجه‌ای که صاحب آن شب بوده باشد.

ج۴، مسئله ۲۸۳ . فردی که بیشتر از یک زوجۀ دائمی دارد، مستحب است‌ در مورد نفقه و گشاده‌رویی و توجّه به آنان و نزدیکی با ایشان بینشان فرق نگذاشته و به‌طور همسان و برابر رفتار نماید.

ج۴، مسئله ۲۸۴ . مستحب است فردی که با زوجۀ باکره، ازدواج دائمی نموده در ابتدای زفاف تا هفت شب و در صورتی که زوجه، غیر باکره است تا سه شب را برای «حقّ القَسْم» به وی اختصاص دهد و در این صورت لازم نیست شب‌های مذکور را برای همسران دیگرش تدارک نماید.

احکام نشوز مرد یا زن

ج۴، مسئله ۲۸۵ . اگر زوج یا زوجه به هر یک از وظایف واجب خود بدون عذر شرعی عمل نکنند، اصطلاحاً «زوج ناشز» یا «زوجۀ ناشزه» نامیده می‌شوند.

ناشز یا ناشزه شدن در بعضی موارد احکام و آثار ویژه‌ای دارد که برخی از آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۲۸۶ . اگر زوجه به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشزه» شود، حکم ساقط شدن یا ساقط نشدن حقوق وی به صورت ذیل است:

– زوجه نسبت به استمتاعات حلال و لذّت‌های متعارف به‌طور کلّی امتناع ورزد و تمکین ننماید؛ در این صورت، حقّ نفقۀ وی و همین طور حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی با او (هر چهار ماه) ساقط می‌شود.

– زوجه در برخی از اوقات نسبت به استمتاعات جنسی تمکین نکند؛ در این صورت، بنابر احتیاط واجب حقّ نفقه و نیز حقّ القَسْم و حقّ وی در نزدیکی همسرش با او ساقط نمی‌شود.

– زوجه بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج شود؛ در این صورت نیز، حقوق مذکور بنابر احتیاط واجب ساقط نمی‌شود؛ مگر اینکه نتیجه خروج از منزل امتناع از تمکین و استمتاع به‌طور کلّی باشد که در این صورت حقوق مذکور ساقط می‌گردد.^[۲۶]

ج۴، مسئله ۲۸۷ . اگر شوهر برخی از حقوق واجب همسر خود را – مانند نفقه و حقّ القسم – رعایت نکند یا اقدام به اذیّت وی با ضرب و شتم و غیر آن نماید و زن بدون رضایت قلبی مالی به او بدهد تا وظایف واجب خود را انجام دهد یا دست از اذیّت او بردارد یا او را طلاق دهد تا از دستش خلاص شود، ‌دریافت چنین مالی بر مرد حرام است، هرچند قصدش از آزار و اذیّت و مانند آن، وادار کردن زن به پرداخت مال نباشد.

بنابراین، مرد باید بدون دریافت مال، وظایف واجب خود را در قبال همسر خویش انجام دهد.

ج۴، مسئله ۲۸۸ . اگر زوج به وظایف زناشویی خود عمل نکرده و «ناشز» شود، زوجه می‌تواند برای احقاق حقّ خویش به حاکم شرع مراجعه کند که توضیح برخی از موارد آن در فصل «طلاق» ذکر شده است.

شایان ذکر است، برخی از مسائل مربوط به کیفیّت تأمین نفقۀ زوجه در مواردی که زوج نفقه نمی‌دهد در فصل «نفقات»، مبحث «نفقۀ همسر»، مسألۀ«۴۴۸» و برخی از آنها مانند مسائل«۶۵۸ و ۶۶۵»، در فصل «طلاق» بیان می‌گردد.

تعیین حَکَم در موارد نشوز و تنفّر

ج۴، مسئله ۲۸۹ . اگر زن و شوهر هر دو از انجام وظایف واجب خویش نسبت به طرف مقابل امتناع ورزند و تنفّر و جدایی بینشان حاصل شود، حاکم شرع با توضیحات مسألۀ بعد، دو نفر را به عنوان «حَکَم» یکی از طرف زوج و دیگری از طرف زوجه معیّن می‌کند تا آنکه نسبت به آنچه صلاح می‌دانند، در مورد ادامه زندگی یا جدایی با اذن آن دو اقدام نمایند.

ج۴، مسئله ۲۹۰ . احتیاط واجب آن است که یکی از دو «حَکَم» که در مسألۀ قبل ذکر شد از بستگان زوج و دیگری از بستگان زوجه باشد و چنانچه بستگانی نداشته یا صلاحیّت برای این امر نداشته باشند، «حَکَم» از غیر آنان معیّن می‌شود.

ج۴، مسئله ۲۹۱ . بر دو «حَکَم» واجب است سبب بروز اختلاف بین زوجین را با تحقیق و بررسی شناسایی نموده و سعی خویش را در این امر به کار گیرند و اگر دو «حَکَم» بر امر مشروعی اتّفاق نظر داشتند و حکم نمودند، بر زوجین لازم است به آن حکم رضایت داده و عمل نمایند؛

پس اگر مثلاً بر زوج شرط کنند که فلان شهر یا محلّۀ معیّن را به عنوان مسکن زوجه انتخاب نماید یا بر زوجه شرط کنند که مهریه‌اش را تا مدّت خاصّی مطالبه ننماید، زوجین باید به آن عمل کنند؛

البتّه اگر دو «حَکَم» بر طلاق بین زوجین اتّفاق نظر داشته باشند، نمی‌توانند حکم به طلاق نمایند؛ مگر آنکه در هنگامی که دو حکم تعیین می‌شوند با آنان شرط کنند که اگر خواستند حکم به سازش و آشتی بینشان نمایند و اگر خواستند به طلاق و جدایی بینشان حکم کنند.

شایان ذکر است، در صورت حکم به طلاق، لازم است صیغۀ طلاق با رعایت شرایط شرعی آن خوانده شود.