[۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰]
تعریف طلاق
ج۴، مسئله ۴۸۳ . طلاق، پایان دادن به عقد ازدواج دائم از طرف شوهر است که با اجرای صیغۀ خاص و شرایط ویژه‌ای انجام می‌گردد و از «ایقاعات» محسوب می‌شود.[۱] بنابراین، برای تحقّق آن نیاز به قبول طرف مقابل نیست.
شرایط طلاق دهنده
ج۴، مسئله ۴۸۴ . مردى که می‌خواهد زن دائمی خود را طلاق دهد، باید «بالغ» و «عاقل» بوده و طلاق را «با قصد» و «اختیار» انجام دهد؛ توضیح این موارد در مسائل بعد ذکر می‌شود.پ
الف. بالغ باشد
ج۴، مسئله ۴۸۵ . پسر بچّۀ نابالغ نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد، چه خودش صیغۀ طلاق را جاری کند یا به فرد بالغی وکالت دهد.
همین طور، ولیّ شرعی او (مانند پدر یا پدربزرگ پدری) نیز نمی‌تواند همسر وی را طلاق دهد.[۲]
البتّه اگر پسر بچّۀ ۱۰ سالۀ[۳] ممیّز، زن خود را طلاق دهد، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
ب. عاقل باشد
ج۴، مسئله ۴۸۶ . فرد مجنون در حال جنون نمی‌تواند همسرش را طلاق دهد و فرقی بین جنون دائمی و موقّت نیست؛
البتّه، کسی که جنون دائمی دارد، ولیّ شرعی او (مانند پدر و پدربزرگ پدری) می‌تواند با رعایت مصلحت، همسر وی را طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۴۸۷ . ولیّ شرعی کسی که جنون موقّت دارد – هرچند دورۀ جنون وی طولانی باشد – و نیز ولیّ فرد مست و کسی که به‌طور موقّت بیهوش است، نمی‌تواند همسر افراد مذکور را طلاق دهد.
ج. قصد طلاق داشته باشد
ج۴، مسئله ۴۸۸ . فرد باید با گفتن صیغۀ طلاق قصد انشاء و تحقّق معنای طلاق و جدایی زوجین از هم را داشته باشد؛ امّا اگر فرد بدون قصد جدّی – مثلاً به شوخى، یا در حال مستى یا خواب یا هیپنوتیزم یا غضب شدید که موجب سلب اختیار است – صیغۀ طلاق را بگوید، صحیح نیست. همین طور، اگر فرد در پاسخ به اینکه آیا همسرش را طلاق داده است یا نه، به صورت جملۀ خبری بگوید: «فاطمه طالق» کافی نیست.[۴]
د. با اختیار خود اقدام به طلاق نماید
ج۴، مسئله ۴۸۹ . اگر فرد نسبت به طلاق دادن همسر خود «اکراه» شده باشد، طلاق باطل است.
«اکراه» و آنچه در حکم «اکراه» است در اینجا به این معناست که فردی زوج را الزام و امر به طلاق دادن همسر خویش کند به گونه‌ای که زوج بترسد چنانچه مخالفت کرده و همسرش را طلاق ندهد، آن فرد یا شخص دیگر، ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحق بر او وارد آورد؛ چه اینکه امر و الزام آن فرد همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.
توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ج۴، مسئله ۴۹۰ . در مورد ضرر و آسیبی که در مسألۀ قبل برای تحقّق اکراه یا آنچه در حکم اکراه است ذکر شد، توجّه به دو نکته لازم است:
الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمّل آن برای فرد معمول و متعارف نباشد،[۵] به گونه‌ای که عقلا وی را ناگزیر از انجام طلاق به حساب آورند؛
البتّه، لازم نیست آسیب و ضرری که می‌ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خودِ او (زوج) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه طلاقی را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به یکی از متعلّقین وی که امور آنها بر ایش اهمیّت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حکم اکراه می‌باشد، محقّق شده است؛
مثل آنکه زوج بترسد فرد امر کنندۀ به طلاق یا غیر او، ضرری به یکی از متعلّقین وی وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر بر او) بر زوج وارد می‌آید قابل توجّه بوده و معمولاً چنین آسیبی تحمّل نمی‌شود.
ب. ترس از آسیب و ضرر در اقدام زوج به طلاق مؤثّر باشد. بنابراین، اگر زوج بترسد چنانچه طلاقی که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، امّا وی انگیزۀ دیگری برای طلاق داشته باشد و طلاق را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین طلاقی اکراهی نیست.
ج۴، مسئله ۴۹۱ . اکراه یا آنچه در حکم اکراه است، در صورتی محقّق می‌شود که راه چاره‌ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن زوج به طلاق وجود نداشته باشد یا این کار با مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی‌شود (حَرَج) همراه باشد؛
پس اگر مثلاً زوج بتواند هنگام تلفّظِ صیغۀ طلاق، قصد جدّی برای طلاق ننماید، اکراه محقّق نمی‌گردد.[۶]
ج۴، مسئله ۴۹۲ . اگر فرد از ترس اینکه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند – مثلاً آبروی وی را ببرد – همسرش را طلاق دهد، بدون آنکه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به طلاق شده باشد، طلاق مذکور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.
همین طور، اگر به علّت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد همسرش را طلاق دهد، طلاق مذکور صحیح می‌باشد.
ج۴، مسئله ۴۹۳ . اگر فرد از ترس اینکه شخصی به او ضرر برساند همسرش را طلاق دهد، ولی شرعاً مستحقّ آن ضرر باشد، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛
پس اگر مثلاً زوج مستحقّ قصاص باشد و ولیّ مقتول بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه تو را قصاص می‌کنم»، یا طلبکار ی که شرعاً استحقاق مطالبۀ طلب خویش را دارد به بدهکار بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه طلبم را مطالبه می‌کنم» و زوج از ترس قصاص یا مطالبۀ طلب، اقدام به طلاق کند، چنین طلاق اکراهی نیست.
ج۴، مسئله ۴۹۴ . اگر بر فردی واجب باشد همسرش را طلاق دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر طلاق نمایند، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛
مثل آنکه زوج نفقۀ واجب همسرش را نپردازد و حاضر به طلاق وی هم نباشد، که در چنین موردی، حاکم شرع – با توضیحاتی که در مسائل «۶۵۸ و ۶۵۹» ذکر می‌شود – می‌تواند وی را بر طلاق دادن مجبور نماید.
ج۴، مسئله ۴۹۵ . اگر زوج نسبت به طلاق دادن همسرش اکراه شود، ولی بعداً به آن راضی گردد، طلاق صورت گرفته باطل است و رضایت بعدی اثری ندارد و چنانچه بخواهد وی را طلاق دهد، لازم است دوباره صیغۀ طلاق را با رعایت شرایط آن جاری نماید.
شرایط زنی که طلاق داده می‌شود
ج۴، مسئله ۴۹۶ . زنی که طلاق داده می‌شود، لازم است دارای شرایط ذیل باشد:
۱. همسر دائمی فرد باشد؛
۲. در صورت تعدّد همسرهای دائمی، زن معیّن باشد؛
۳. در هنگام طلاق، از حیض و نفاس پاک باشد؛
۴. در ایّام پاکی که طلاق داده می‌شود، با وی نزدیکی صورت نگرفته باشد.
توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شرط اول: همسر دائمی فرد باشد
ج۴، مسئله ۴۹۷ . طلاق، اختصاص به عقد دائم دارد و طلاق دادن همسر موقّت صحیح نیست و جدا شدن زن و شوهر در عقد موقّت با «پایان یافتن مدّت عقد موقّت» یا «بخشیدن مدّت باقیمانده توسط مرد» محقّق می‌شود که توضیحات بیشتر آن در فصل «ازدواج»، مبحث «عقد موقّت» مسائل «۳۴۱ و بعد از آن» ذکر شد.
شرط دوّم: در صورت تعدّد همسرهای دائمی، زن معیّن باشد
ج۴، مسئله ۴۹۸ . اگر مرد دو یا چند همسر دائمی دارد به هنگام طلاق باید آن را معیّن کند. بنابراین، اگر یکی از همسرانش را بدون تعیین طلاق دهد، مثلاً بگوید: «إحْدی زَوْجاتی طالِق» طلاق مذکور صحیح نیست، ولی اگر به قصد طلاق زن معیّنی از همسرانش بگوید: «زَوْجَتی طالِق» صحیح است و گفتۀ وی در مورد اینکه کدام همسر دائمیش را طلاق داده – بدون حضور در نزد حاکم شرع و سوگند نزد وی – پذیرفته می‌شود.
شرط سوّم: در وقت طلاق از حیض و نفاس پاک باشد
ج۴، مسئله ۴۹۹ . اگر زن در حال حیض یا نفاس طلاق داده شود – به جز استثنائاتی که در مسائل «۵۰۱ و ۵۰۲» ذکر می‌شود – طلاق باطل است؛
البتّه، چنانچه زن از حیض و نفاس پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده باشد، طلاق وی صحیح است.
ج۴، مسئله ۵۰۰ . اگر زن در «ایّام پاکی بین دو خون از یک حیض یا نفاس»[۷] طلاق داده شود، صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ مانند اینکه صیغۀ طلاق بعد از پاکی دوباره خوانده شود.
ج۴، مسئله ۵۰۱ . طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است:
صورت اوّل: شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکى نکرده باشد.[۸]
صورت دوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش‌های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره – که از حدس و گمانه‌زنی و نظرات شخصی دور است – حاصل شده باشد؛
امّا اگر حامله بودن زن معلوم نبوده و شوهر در حال حیض او را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق داشته باشد، باید صیغۀ طلاق را مجدّداً – با رعایت شرایط شرعی آن – جارى نماید.
صورت سوّم: شوهر، غایب[۹] یا در حکم آن باشد[۱۰] که در این صورت با رعایت دو شرط مى‌تواند همسرش را طلاق دهد:
الف. اطلاع یافتن از اینکه زن پاک می‌باشد یا در حال حیض یا نفاس است، ممکن نباشد. بنابراین، اگر برای مرد مقدور است از طریق نشانه‌های شرعی – مانند آگاهی از عادت وقتیّۀ زن – یا غیر آن از وضعیّت همسرش اطلاع یابد، طلاق دادن وی صحیح نیست.
ب. بنابر احتیاط واجب حداقل یک ماه قمری از جدا شدن مرد از همسرش یا آنچه موجب عدم اطلاع از وضعیّت وی شده است، بگذرد و بعد او را طلاق دهد و احتیاط مستحب آن است که سه ماه قمری فاصله شده باشد.
شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به زنى است که معمولاً حائض مى‌شود، امّا اگر زن حائض نمى‌شود، ولى در سنّ بانوانى است که حیض مى‌بینند، لازم است سه ماه از آخرین نزدیکی[۱۱] با آن زن بگذرد.
ج۴، مسئله ۵۰۲ . اگر زوج غایب نباشد، ولی به سبب زندانى بودن یا مریضی یا ترس یا کتمان همسرش نتواند از وضعیّت پاکى یا حیض و نفاس وی اطلاع پیدا کند، همانند فرد غایب مى‌تواند با رعایت دو شرط مذکور در مسألۀ قبل همسرش را طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۵۰۳ . اگر شوهر با اعتقاد به پاک بودن زن از حیض و نفاس او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق در حال حیض یا نفاس بوده، طلاق او باطل است؛ مگر در مواردی که در مسائل «۵۰۱ و ۵۰۲» بیان شد.
ج۴، مسئله ۵۰۴ . اگر شوهر با اعتقاد به اینکه همسرش در حال حیض یا نفاس است او را طلاق دهد و بعد معلوم شود زن در هنگام طلاق پاک بوده،[۱۲] طلاق وی صحیح است.
ج۴، مسئله ۵۰۵ . اگر فرد بداند همسرش در حال حیض یا نفاس است و از او جدا شود – مثلاً مسافرت برود – چنانچه همسرش از زنانی است که لازم است طلاق وی در پاکی واقع شود، باید جهت طلاق دادن او تا مدّتى که یقین یا اطمینان پیدا کند همسرش از آن حیض یا نفاس پاک شده، صبر نماید و بعد از آن، چنانچه برایش معلوم نباشد که همسرش در ایّام پاکی است یا حیض یا نفاس جدیدى بر او عارض شده – با وجود دو شرطی که در صورت سوّم مسألۀ «۵۰۱» بیان شد – می‌تواند وی را طلاق دهد.
شرط چهارم: در ایّام پاکی که طلاق داده می‌شود، شوهرش با وی نزدیکی نکرده باشد
ج۴، مسئله ۵۰۶ . اگر مرد با همسرش در حالى که حائض نبوده و پاک است نزدیکى کند،[۱۳] برای طلاق دادن او باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ مگر در موارد استثنائی که در مسألۀ «۵۰۸» ذکر می‌شود.
ج۴، مسئله ۵۰۷ . اگر فردی غیر از شوهر در ایّام پاکی زن با وی نزدیکی نماید – چه وطی به شبهه و چه زنا – ولی شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد،[۱۴] شوهر می‌تواند در همان ایّام پاکی، زن را طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۵۰۸ . طلاق دادن زن در ایّام پاکی که با او نزدیکی شده، در چهار صورت اشکال ندارد:
صورت اوّل: زن نابالغ باشد (نه سال قمریش تمام نشده باشد)؛ البتّه نزدیکی با زوجۀ نابالغ شرعاً حرام است.
صورت دوّم: زن، یائسه باشد؛
شایان ذکر است، چنانچه سنّ زن – سیّده یا غیر سیّده – به ۶۰ سال قمری برسد، «یائسه» محسوب می‌شود؛ بلکه اگر زن – سیّده یا غیر سیّده – به ۵۰ سال قمری[۱۵] رسیده باشد و به جهت بالا رفتن سنّش[۱۶] خون حیض نبیند و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد، «یائسه» به حساب می‌آید.[۱۷]
صورت سوّم: معلوم باشد که زن حامله و آبستن است، هرچند اطلاع از آن، با روش‌های علمی مورد تأیید کارشناسان و اهل خبره – که از حدس و گمانه‌زنی و نظرات شخصی دور است – حاصل شده باشد.
بنابراین، اگر حامله بودن زن معلوم نباشد و شوهر در ایّام پاکی که با او نزدیکی کرده وی را طلاق دهد و بعد بفهمد آبستن بوده، آن طلاق باطل است و چنانچه قصد طلاق دارد باید صیغۀ طلاق را مجدّداً – با رعایت شرایط شرعی آن – جارى نماید.
صورت چهارم: زن در سنّ بانوانى باشد که حیض مى‌بینند، امّا حیض نشود،[۱۸] که در این صورت شوهر می‌تواند بعد از سپری شدن سه ماه از آخرین نزدیکی[۱۹] او را طلاق دهد[۲۰] و اگر قبل از گذشت این مدّت او را طلاق دهد، طلاق باطل است.
ج۴، مسئله ۵۰۹ . اگر مرد با همسرش در حال حیض عمداً یا به جهت ندانستن مسأله یا فراموشى نزدیکى کند و بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ مگر در مورد زنی که حامله بودن او معلوم است، با توضیحی که در صورت سوّم مسألۀ قبل ذکر شد.
ج۴، مسئله ۵۱۰ . اگر با زنى که از خون حیض و نفاس پاک است نزدیکى کند[۲۱] و سپس از او جدا شود، مثلاً مسافرت نماید، تا زمانى که مى‌داند زن از ایّام پاکى که با او نزدیکى نموده، به پاکى بعد از آن منتقل نشده، نمی‌تواند وی را طلاق دهد؛
امّا اگر شک داشته باشد و احتمال عقلایى دهد که زن بعد از آن پاکى، خون دیده و حائض شده و از آن پاک گردیده است، با رعایت دو شرطی که در صورت سوّم از مسأله «۵۰۱» بیان شد، مى‌تواند همسرش را طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۵۱۱ . اگر زن بگوید: «از حیض و نفاس پاک هستم»، شوهرش می‌تواند به اعتماد گفتۀ همسرش او را – با رعایت شرایط شرعی – طلاق دهد و چنانچه بعد از وقوع طلاق، زن ادّعا نماید در حال طلاق پاک نبوده است، ادّعایش پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آنکه گفتۀ وی از طریق شرعی مانند شهادت دادن دو مرد عادل (بیّنه) ثابت شود.
ج۴، مسئله ۵۱۲ . اگر فرد همسرش را – با رعایت شرایط شرعی – طلاق دهد، ولی بعداً زن ادّعا کند طلاق در ایّام حیض یا نفاس واقع شده است و زوج این امر را انکار نماید، در مقام مرافعه نزد حاکم شرع، گفتار زوج با قسم خوردن پذیرفته می‌شود، به شرط آنکه خلاف ظاهر نباشد.
شرایط طلاق
ج۴، مسئله ۵۱۳ . برای اجراء صیغۀ طلاق، باید سه شرط ذیل رعایت شود:
۱. صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود؛
۲. طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق و وابسته نشود؛
۳. برای اجرای صیغۀ طلاق، شاهد گرفته شود.
توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شرط اوّل: صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود
ج۴، مسئله ۵۱۴ . برای انجام طلاق لازم است به قصد وقوع طلاق و جدایی[۲۲] «صیغۀ طلاق» خوانده شود و مجرّد رضایت قلبی طرفین یا یکی از زوجین بر جدایی بدون خواندن صیغۀ طلاق کافی نیست.[۲۳]
شایان ذکر است، همان طور که قبلاً ذکر شد، طلاق «ایقاع» است و احتیاج به قبول زوجه و اطلاع وی ندارد.[۲۴]
ج۴، مسئله ۵۱۵ . طلاق باید توسط زوج یا وکیل[۲۵] انجام شود و انسان می‌تواند برای اجراء صیغۀ طلاق، خودِ زوجه را وکیل کند.
ج۴، مسئله ۵۱۶ . طلاق باید به صیغۀ عربى صحیح و با کلمه «طالِق» خوانده شود؛ به این صورت که:
– اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طلاق را بخواند و نام زن او مثلاً فاطمه باشد، به قصد وقوع طلاق و جدایی کافی است بگوید: «زَوْجَتى فاطِمَةُ طَالِق»[۲۶] یا «فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَتی طَالِق» یا «هیَ طالِق»؛
نیز می‌تواند با مخاطب قراردادن زن به وی بگوید: «اَنْتِ طَالِق» یا آنکه با اشاره کردن به او بگوید: «هذِه طَالِق».
– اگر زوج فرد دیگرى را وکیل کند، کافی است آن وکیل بگوید: «زَوْجَةُ مُوَکِّلى فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُوَکِّلى طَالِق».[۲۷]
با توجّه به نکات فوق برای طلاق دادن زن، گفتن جملاتی مانند «طَلَّقْتُکِ ، أنْتِ مُطَلَّقة، أنْتِ طَلاق» یا «أنْتِ خَلیّة، أنْتِ بائِنَة» یا غیر آن برای طلاق دادن زن کافی نیست.
ج۴، مسئله ۵۱۷ . اگر مرد نتواند طلاق را به صیغۀ عربى بخواند و نتواند برای این کار وکیل هم بگیرد، می‌تواند به هر لفظى از زبان‌های دیگر که مترادف با صیغۀ عربى آن است، همسرش را طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۵۱۸ . اگر مردی که توانایی سخن گفتن دارد، همسرش را با نوشتن یا اشاره طلاق دهد صحیح نیست؛ امّا مردی که قدرت تکلّم ندارد – مانند فرد لال یا گنگ – می‌تواند همسرش را با نوشتن صیغۀ طلاق یا با زبان اشاره، طوری که معنای طلاق را بفهماند – با رعایت سایر شرایط – طلاق دهد.
ج۴، مسئله ۵۱۹ . اگر فردی بدون داشتن وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، چنین طلاقی صحیح نیست، هرچند زوج بعد از اطلاع آن را اجازه دهد؛[۲۸]
امّا اگر فردی با اذن زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، بدون آنکه زوج برای انجام طلاق به وی وکالت داده باشد،[۲۹] صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
شرط دوّم: طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق نشود
ج۴، مسئله ۵۲۰ . معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که هنگام اجرای صیغۀ طلاق هنوز اتّفاق نیفتاده، صحیح نیست.
بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر ارتکاب گناه معیّنی توسط زوجه جاری نماید، طلاق باطل است و فرقی ندارد که شوهر بداند آن امر بعداً اتّفاق می‌افتد یا نداند.
ج۴، مسئله ۵۲۱ . معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که معلوم نیست هنگام اجرای صیغۀ طلاق اتّفاق افتاده یا نه، صحیح نیست؛
بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر «خیانت قبلی همسر یا داشتن سابقۀ ازدواج قبلی» جاری نماید، در حالی که زوج از حصول یا عدم حصول چنین امری مطّلع نباشد، طلاق باطل است.
شایان ذکر است، چنانچه امر مذکور از ارکان و مقوِّمات طلاق[۳۰] یا شرایط صحّت آن باشد – مانند پاک بودن زن از حیض یا نفاس[۳۱] – اشکال ندارد.
شرط سوّم: برای اجرای صیغۀ طلاق شاهد گرفته شود
ج۴، مسئله ۵۲۲ . در هنگام اجرای صیغۀ طلاق باید دو مرد[۳۲] عادل[۳۳] حضور داشته باشند و صیغۀ طلاق را به اتّفاق هم بشنوند؛ در غیر این صورت، طلاق باطل است.
بنابراین، اگر فقط یکی از آن دو نفر صیغۀ طلاق را بشنود و بعد از آن صیغۀ طلاق تکرار شود و فرد دیگر آن را بشنود، کافی نیست.
شایان ذکر است، لازم نیست دو شاهد عادل، زنی که طلاق داده می‌شود را بشناسند و همین قدر که مرد بگوید: «زَوْجَتی طالِق» و دو شاهد حاضر در مجلس بشنوند کافی است.
ج۴، مسئله ۵۲۳ . اگر دو مرد عادل در مجلس طلاق حضور نداشته باشند ولی از طریق تلفن، بلندگو و مانند آن صیغۀ طلاق را بشنوند، صحّت طلاق محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، اگر چنین طلاقی اجرا شده، بنابر احتیاط واجب کافی نیست و دوباره صیغۀ طلاق با حضور دو مرد عادل در مجلس طلاق خوانده شود.
ج۴، مسئله ۵۲۴ . اگر زوج، فردی را در اجرای صیغۀ طلاق وکیل نماید، خودِ شوهر و نیز وکیل وی که اجرا کنندۀ صیغۀ طلاق است، نمی‌توانند به عنوان شاهد صیغۀ طلاق محسوب شوند؛
البتّه، اگر فرد به شخصی (مرد عادلی) وکالت دهد تا فرد ثالثی را وکیل در اجرای صیغۀ طلاق نماید، آن شخص می‌تواند به عنوان یکی از دو شاهد صیغۀ طلاق محسوب شود.
ج۴، مسئله ۵۲۵ . فردی که به عادل نبودن خویش اطمینان دارد، بنابر احتیاط واجب باید از قرار گرفتن به عنوان یکی از دو شاهد طلاق، امتناع ورزد، هرچند طلاق دهنده وی را عادل بداند.
ج۴، مسئله ۵۲۶ . اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به عادل بودن دو شاهد، اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق معلوم شود که هر دو شاهد یا یکی از آن دو عادل نبوده، طلاق مذکور باطل است.
ج۴، مسئله ۵۲۷ . اگر شوهر یا وکیل وی با اعتقاد به فاسق بودن دو شاهد یا یکی از آن دو،[۳۴] اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق ثابت شود که شاهدان مذکور عادل بوده اند، طلاق صحیح است.
ج۴، مسئله ۵۲۸ . اگر زن شک داشته باشد که شوهرش وی را طلاق داده یا نه، چنانچه شوهر بگوید او را طلاق داده است، گفته‌اش پذیرفته می‌شود.
ج۴، مسئله ۵۲۹ . اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی که خودش یا همسر مطلّقه‌اش یا شخص ثالثی که قصد ازدواج با آن زن را دارد، بعد از فراغ از اجرای صیغۀ طلاق نسبت به صحیح بودن و رعایت شرایط طلاق شک کند – مثل شک در عادل بودن شاهدان طلاق یا پاکی زن از حیض – چنانچه احتمال عقلایی دهد که طلاق با رعایت شرایط صحّت خوانده شده، می‌تواند حکم به صحیح بودن طلاق نماید و فرق ندارد که صیغۀ طلاق را خود مرد یا وکیل وی خوانده باشد.
ج۴، مسئله ۵۳۰ . اگر فرد شخص دیگری را وکیل برای انجام طلاق نماید، تا وقتی که شک دارد وکیل صیغۀ طلاق را خوانده یا نه، حکم به باقی بودن زوجیّت همسرش می‌شود؛
البتّه اگر وکیل خبر دهد صیغۀ طلاق را خوانده، چنانچه از گفتۀ وی اطمینان حاصل نشود، اکتفا به خبر وی محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
[۲] . همین طور، وصیّ منصوب از طرف پدر یا جدّ پدری و حاکم شرع نیز در این مورد، ولایت در طلاق ندارند.
[۳] . پسری که ۱۰ سال قمری وی تمام شده باشد.
[۴] . زیرا وی قصد تحقّق معنای طلاق و ایجاد آن را نداشته، بلکه قصدش خبر دادن (اخبار) بوده است.
[۵] . این امر نسبت به شدّت و ضعف ضرر و آسیب و نیز تحمّل اشخاص، متفاوت می‌باشد.
[۶] . مگر آنکه اضطراب یا ترس یا غفلت یا بی‌اطلاعی و جهل، مانع به‌کارگیری این راه‌ها گردد که در این صورت، با وجود سایر شرایط، اکراه محقّق می‌گردد.
[۷] . توضیح آن در جلد اوّل، فصل «خون‌های سه‌گانۀ مخصوص بانوان»، مسائل «۵۲۵ و ۶۳۴» ذکر شد.
[۸] . حکم مذکور، شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[۹] . مثل اینکه مسافرت رفته و از همسرش دور است و دسترسی به وی ندارد.
[۱۰] . توضیح آن، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۱۱] . حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[۱۲] . البتّه، با رعایت شرط چهارم.
[۱۳] . هرچند نزدیکی از پشت باشد.
[۱۴] . همان.
[۱۵] . ۵۰ سال قمری، تقریباً برابر با ۴۸ سال و ۱۸۶ روز شمسی است و ۶۰ سال قمری، تقریباً برابر با ۵۸ سال و ۷۷ روز شمسی است. شایان ذکر است، به علّت وجود موقعیّت‌‌های جغرافیایی مختلف در سطح کرۀ زمین و یکسان نبودن تعداد روزهای ماه‌‌های سال و نیز تقریبی بودن محاسبۀ مذکور و عدم لحاظ ساعت و ثانیه در آن و جهات تأثیر‌گذار دیگر، گاه تاریخی که بر اساس این محاسبه به دست می آید، یک یا دو روز متغیّر است. بنابراین، تا حدّ دو روز احتیاط در مورد این محاسبه رعایت گردد و برای آنکه محاسبه دقیق‌تر از این باشد، باید هر موردی جداگانه حساب شود.
[۱۶] . امّا اگر زن به سبب برداشتن رحم یا مریضی یا استعمال دارو و مانند آن خون حیض نمی‌بیند، سنّ یائسگی وی همان ۶۰ سال قمری می‌باشد.
[۱۷] . البتّه، اگر زن با تحقّق شرایط فوق خود را یائسه پنداشته و در پاکی که با وی نزدیکی شده طلاق بگیرد، چنانچه بعداً در فاصلۀ زمانی ۵۰ تا ۶۰ سال قمری خون حیض عود کند، مثلاً خونی دارای شرایط و صفات حیض ببیند، معلوم می‌شود که یائسه نبوده است. بنابراین، چنانچه صیغۀ طلاق قبل از سپری شدن سه ماه پاکی از آخرین نزدیکی خوانده شده، طلاق مذکور باطل محسوب می‌شود؛ ضمناً یائسگی در غیر مبحث طلاق، معنای دیگری دارد که در جلد اوّل، فصل «خون‌های سه گانۀ مخصوص بانوان»، مسألۀ «۴۸۸» ذکر شد.
[۱۸] . فرق ندارد این امر به جهت اصل خلقت باشد یا به سبب عارضه‌ای مانند بیمارى یا مصرف دارو حاصل شده باشد یا به جهت عادتى که در امثال او جارى است؛ مثل اینکه زن در ایّام شیر دادن یا در اوائل سنّ بلوغش باشد.
[۱۹] . حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[۲۰] . سپری شدن مدّت مذکور، هرچند بدون قصد طلاق دادن زن باشد کافی است.
[۲۱] . حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[۲۲] . منظور از قصد طلاق، در مسألۀ «۴۸۸» ذکر شد.
[۲۳] . بنابراین، «طلاق سفید یا سپید» یا «طلاق عاطفی» (یا طلاق با اسامی و عناوین عرفی دیگر) که در آن «صیغۀ طلاق»خوانده نشده، طلاق شرعی محسوب نمی‌شود و زوجه همچنان «زن شوهردار» محسوب می‌شود، هرچند زوجین مدّت طولانی از هم جدا بوده و روابط جنسی نداشته باشند.
[۲۴] . البتّه طلاق خُلع و مبارات از جهتی شبیه عقود محسوب می‌شود که توضیح آن، در مبحث مربوط به آن بیان خواهد شد.
[۲۵] حکم طلاق با اذن زوج، در مسألۀ «۵۱۹» ذکر می‌شود.
[۲۶] . یعنى همسر من فاطمه، رها و مطلّقه است.
[۲۷] . بنابراین، اگر زنی که طلاق داده می‌شود، معیّن باشد، ذکر نام یا فامیل او لازم نیست و کافی است گفته شود: ««زَوْجَتى طَالِقٌ»؛ «زَوْجَةُ مُوَکِّلى طَالِقٌ».
[۲۸] . بنابراین، احکام فضولی در طلاق جاری نمی‌شود.
[۲۹] . وکالت برای طلاق «عقد» می‌باشد، ولی اذن دادن برای طلاق نوعی «ایقاع» محسوب می‌شود و کافی بودن آن برای تحقّق طلاق، محلّ اشکال است.
[۳۰] . مانند اینکه بگوید: «إنْ کانَتْ فاطِمةُ زَوْجَتی فَهیَ طالِق»؛ اگر فاطمه همسر من است مطلقّه باشد.
[۳۱] . توضیح آن، در مسألۀ «۴۹۹» ذکر شد.
[۳۲] . شنیدن دو یا چند زن عادل کافی نیست، هرچند به ضمیمۀ یک مرد عادل باشد.
[۳۳] . بنابراین، در صورتی که عدالت آن دو مرد ثابت نشده باشد و مجهول الحال باشند کافی نیست و معنای عدالت و راه‌های اثبات آن در جلد اول، فصل «تقلید»، مسألۀ «۷» بیان شد.
[۳۴] . یا با وجود شک در عدالت هر دو شاهد یا یکی از آن دو و ثابت نشدن آن به طریق معتبر شرعی.