احکام پزشکی (تشریح و پیوند اعضا)

[۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] [۶۸۱] [۶۸۲] [۶۸۳] [۶۸۴] [۶۸۵] [۶۸۶] [۶۸۷] [۶۸۸] [۶۸۹] [۶۹۰] [۶۹۱] [۶۹۲] [۶۹۳] [۶۹۴] [۶۹۵] [۶۹۶]

مسائل مربوط به لمس و نظر در مراجعات پزشکی

ج۴، مسئله ۶۷۷ . اگر زن بخواهد برای درمان و معالجۀ بیماری به پزشک مرد مراجعه نماید و این امر مستلزم نگاه یا لمسی باشد که در شرایط معمول حرام است، با وجود شرایط ذیل اشکال ندارد:^[۱]

شرط اوّل: معالجۀ بیماری برایش ضروری بوده و نسبت به درمان آن عرفاً ناچار و مضطر محسوب شود؛ مثل اینکه بیماری برایش ضرر قابل توجّه داشته یا موجب مشقّت شدیدی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد.

بنابراین، حکم مذکور شامل بیماری‌های جزئی که درمان آن عرفاً ضروری نیست نمی‌شود، هرچند پزشک نامحرم حاذق‌تر باشد.

شرط دوّم: راهی برای درمان جز مراجعه به پزشک مرد نباشد؛ البتّه اگر دسترسی به پزشک زن یا پزشک مردی که از محارمش است داشته باشد، ولی پزشک مرد نامحرم، جهت درمان «مهارت و تخصّص بیشتری» داشته یا «مراقبت و رسیدگی بهتری» داشته باشد،^[۲] در صورتى که معالجۀ وی همراه با نگاه یا لمس عورتین نباشد، رجوع به پزشک مرد اشکال ندارد.

شایان ذکر است، بیمار در برهنه کردن بدن خود باید به مقدار ضرورت و نیاز اکتفا‌کند^[۳] و مقدار بیشتر را برهنه نکند.

حکم مذکور در این مسأله، در مورد مراجعۀ مرد به پزشک زن نیز جاری است.

ج۴، مسئله ۶۷۸ . هر یک از امور پزشکی که معالجه و درمان بیماری متوقّف و وابسته بر آن است از قبیل تزریق آمپول یا سرم، گرفتن فشار خون یا نبض، نمونه‌برداری جهت آزمایش خون، رادیولوژی، سونوگرافی و مانند آن، در صورتی که همراه با نگاه یا لمس قسمتی از بدن باشد که نگاه یا لمس آن توسط نامحرم جایز نیست، ‌انسان نمی‌تواند برای این امور به پزشک یا پرستار غیر همجنس مراجعه کند؛ مگر با رعایت شرایطی که در مسألۀ قبل بیان شد.

ج۴، مسئله ۶۷۹ . در مواردی که مراجعۀ فرد به پزشک غیر همجنس با شرایط ذکر شده در مسألۀ «۶۷۷» جایز است، پزشک یا پرستار نیز می‌تواند به بدن بیمار نگاه کند یا آن را لمس نماید؛

البتّه، پزشک یا پرستار باید در این نگاه یا لمس به مقدار ضرورت اکتفا‌کند.

بنابراین چنانچه می‌تواند با نگاه به عکس یا صفحه مانیتور و از طریق دوربین مدار بسته معاینۀ لازم را انجام دهد، نباید اقدام به نگاه به‌طور مستقیم نماید. همین طور، در صورتی که می‌تواند بدن بیمار را با دستکش یا از روی لباس معاینه و لمس کند، نباید اقدام به لمس مستقیم نماید.

ج۴، مسئله ۶۸۰ . اگر پزشک زن یا مرد ناچار باشد برای معالجۀ بیمار به عورت وی نگاه کند، چنانچه این امر با نگاه کردن در آینه ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید به‌طور مستقیم نگاه کند؛ مگر آنکه مدّت نگاه کردن در آینه طولانی‌تر از نگاه مستقیم باشد.^[۴]

شایان ذکر است، بنابر احتیاط لازم نگاه کردن به عکس یا فیلم عورت در موارد ضرورت درمان، مقدّم بر نگاه کردن در آینه است و اگر ضرورت، با نگاه کردن به عکس عورت برطرف می‌شود، بنابر احتیاط لازم این کار مقدّم بر نگاه کردن به فیلم عورت – چه پخش مستقیم و چه غیر مستقیم – می‌باشد.

ج۴، مسئله ۶۸۱ . مساعدت و کمک‌رسانی به زن در هنگام زایمان و وضع حمل امری پسندیده است، بلکه اگر خوف ضرر بر زن یا حملش از فوت یا آنچه در حکم آن است باشد، اقدام به این امر واجب کفایی می‌باشد؛

البتّه، اگر تولّد نوزاد متوقّف و وابسته بر نگاه یا لمسی است که بر مردان نامحرم حرام است، باید این کار را شوهر زن یا زنان یا محارم وی انجام دهند و اگر تولّد نوزاد متوقّف و وابسته بر نگاه یا لمسی است که بر غیر شوهر حرام است (مانند نگاه یا لمس عورت)، چنانچه شوهر می‌تواند این کار را بدون مشقّت فوق العاده (حَرَج) و خوف ضرر انجام دهد، زن باید برای زایمان، شوهر را انتخاب نماید، مگر آنکه قابلۀ زن، مهارت و تخصّص بیشتری داشته یا مراقبت و رسیدگی بهتری داشته باشد،^[۵] که در این صورت زن می‌تواند برای زایمان قابلۀ زن را انتخاب نماید.

شایان ذکر است، حکم مذکور مربوط به حال اختیار است؛ امّا هنگام اضطرار و ناچاری جایز است مرد نامحرم، زایمان زن را عهده‌دار شود، بلکه گاه اقدام به این امر واجب می‌باشد؛ البتّه باید در نگاه و لمس به مقدار ضرورت اکتفا نماید.

ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار

ج۴، مسئله ۶۸۲ . اگر پزشک با توجّه به تشخیص خود دارویی برای بیمار تجویز کند و بر اثر آن بیمار ضرر ببیند یا بمیرد، ضامن است، هرچند سهل‌انگاری و کوتاهی نکرده باشد؛ مگر موردی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۶۸۳ . اگر پزشک یا جرّاح از بیمار یا ولیّ شرعی او^[۶] برائت بگیرد، یعنی شرط کند که اگر بر اثر تجویز یا معالجه یا کار وی، ضرری به بیمار وارد شد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد، چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقّت و احتیاط لازم را در معالجه به کار گرفته، به بیمار ضرر برسد، ضامن نیست.

ج۴، مسئله ۶۸۴ . اگر خَتّان (کسی که ختنه می‌کند) بر اثر کوتاهی یا اشتباه در ختنه باعث آسیب دیدن یا مرگ کودک شود – مثل آنکه مقداری بیش از متعارف قطع کند چه عمداً باشد و چه غیر آن – ضامن است؛

امّا اگر آسیب وارد شده بر اثر کوتاهی یا اشتباه او نبوده، بلکه خودِ ختنه برای بچّه ضرر داشته باشد، چنانچه تشخیص مضرّ بودن یا مضرّ نبودن ختنه به او واگذار شده باشد، مانند اینکه ولیّ شرعی کودک از ختنه‌گر خواسته در صورتی که ختنه برای کودک ضرر ندارد، وی را ختنه نماید، ولی بعداً معلوم شود که اصل ختنه برای کودک ضرر داشته، در این صورت نیز ضامن است؛

ولی چنانچه تشخیص مضرّ بودن یا مضرّ نبودن ختنه به او واگذار نشده، بلکه فقط برای انجام عمل ختنه اجیر شده باشد و از وضعیّت طفل (ضرری بودن ختنه برای او) اطلاع نداشته، ضامن نیست.

کالبد شکافی (تشریح) و پیوند اعضاء

کالبد شکافی بدن میّت مسلمان

ج۴، مسئله ۶۸۵ . کالبد شکافى و تشریح^[۷] بدن میّت مسلمان شرعاً حرام است^[۸] و اگر پزشک یا فرد دیگری مرتکب چنین عملی شود – با توضیحی که در فصل «دیات»، مسائل «۱۴۳۴ و ۱۴۳۵» ذکر می‌شود – بر او دیه واجب می‌شود.

کالبد شکافی بدن میّت غیر مسلمان

ج۴، مسئله ۶۸۶ . کالبد شکافى و تشریح بدن میّت کافر، از هر صنفى که باشد، در صورتى که در زمان حیاتش جانش محترم نبوده جایز است؛

امّا اگر در زمان حیاتش جانش محترم بوده مانند کافر ذمّى، احتیاط واجب آن است که از کالبد شکافى وی اجتناب شود؛ البتّه، چنانچه کالبد شکافى میّت در شریعت او جایز باشد – چه به‌طور مطلق و چه در صورتی که در زمان حیاتش اجازه داده باشد و یا آنکه پس از وفاتش، ولىّ او اجازه دهد – در این صورت، کالبد شکافى وی جایز است.

شایان ذکر است، چنانچه محترم بودن جان کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد و نشانه‌اى بر آن وجود نداشته باشد نیز، کالبد شکافى وی جایز است.

کالبد شکافی در موارد ضرورت

ج۴، مسئله ۶۸۷ . اگر حفظ جان مسلمانى متوقّف و وابسته بر کالبد شکافى و تشریح بدن میّتی باشد، چنانچه ممکن باشد باید از بدن میّت کافرى که جانش محترم نیست یا مشکوک است و در صورتی که ممکن نباشد از کافرى غیر از او جهت کالبد شکافى استفاده نمایند و اگر این امر نیز ممکن نباشد، کالبد شکافى بدن میّت مسلمان جایز است؛

امّا کالبد شکافى و تشریح بدن میّت مسلمان براى آموزش پزشکی و غیر آن جایز نیست، مگر اینکه حفظ جان مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است – هرچند در آینده – متوقّف و وابسته بر آن باشد.

قطع عضو بدن میّت کافر جهت پیوند به بدن مسلمان زنده

ج۴، مسئله ۶۸۸ . قطع عضوى از بدن میّت کافر که جانش محترم نیست یا محترم بودن جانش در زمان حیات وی مشکوک بوده و نشانه‌اى بر آن وجود نداشته باشد، براى پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است و پس از آن احکام بدن مسلمان بر آن جارى میشود، زیرا جزئى از بدن او به شمار میرود.

قطع عضو میّت مسلمان جهت پیوند به بدن مسلمان زنده

ج۴، مسئله ۶۸۹ . قطع عضو میّت مسلمان، براى پیوند زدن به بدن زنده، در صورتى که حفظ زندگى مسلمانى، بر این امر متوقّف و وابسته نباشد، شرعاً جایز نیست، هرچند فرد زنده نیاز مبرم به آن داشته باشد (مانند پیوند چشم و دست و پا).

شایان ذکر است، اگر پزشک یا فرد دیگری اقدام به امر فوق کند – با توضیحی که در فصل «دیات»، مسائل «۱۴۳۴ و ۱۴۳۵» ذکر می‌گردد – بر او دیه واجب می‌شود و دفن آن عضو قطع شده واجب است؛ ولى بعد از آنکه عضو قطع شده پیوند زده شده و عضو زنده‌اى از بدن مسلمان گردید، قطع آن واجب نیست؛ بلکه اگر موجب ضرر مهمّ و فوق‌العاده (ضرر کلّی) باشد جایز نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۶۹۰ . اگر حفظ جان مسلمانى، متوقّف و وابسته بر قطع عضوى از اعضاى بدن میّت مسلمان باشد (مانند پیوند قلب و کلیه)، قطع آن جایز است، ولی بنابر احتیاط واجب بر پزشک یا فرد دیگری که اقدام به قطع عضو می‌نماید دیه لازم میشود^[۹] و هر گاه این عضو به بدن فرد زنده پیوند زده شود و حیات در آن دمیده شود، جزء آن محسوب شده و احکام بدن زنده بر آن جارى میگردد.

وصیّت به قطع اعضای بدن بعد از وفات جهت پیوند به مسلمان زنده

ج۴، مسئله ۶۹۱ . اگر فرد مسلمان وصیّت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی قطع کنند تا به بدن فرد مسلمان زنده‌ای که حفظ جانش بر این قطع متوقّف و وابسته باشد پیوند زده شود، چنین وصیّتی صحیح است.

امّا اگر حفظ جان مسلمانى، بر این قطع عضو متوقّف و وابسته نباشد، صحیح بودن چنین وصیّتی و جایز بودن قطع آن عضو محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضاى احتیاط ترک نشود.

شایان ذکر است، در هر دو صورت، دیه بر فرد قطع کننده لازم نمى‌شود.

مرگ مغزی و احکام مربوط به آن

ج۴، مسئله ۶۹۲ . مراد از «میّت» در مسائل یاد شده کسى است که ریه‌ها و قلب او کاملاً از ادامۀ حیات متوقّف شده و بازگشتى نداشته باشد؛

امّا فردی که از نظر مغزى مرده (مرگ مغزی)،^[۱۰] در حالى که قلب و ریۀ او – هرچند به کمک دستگاه – فعالیّت خود را انجام میدهند، میّت محسوب نمیشود و قطع اعضاى بدن وی براى پیوند به فرد زنده شرعاً حرام است و در صورتى که قطع اعضا موجب تسریع در مرگ او شود، حکم «قتل نفس» را دارد و بر مرتکب چنین عملی قصاص یا دیۀ قتل – حسب مورد – ثابت می‌شود.

ج۴، مسئله ۶۹۳ . اگر فردی وصیّت نماید که اعضای بدنش در هنگام «مرگ مغزی» به دیگران اهدا شود، چنین وصیّتی باطل است.^[۱۱] همچنین، اجازه یا وکالت دادن برای این امر اثری ندارد.

ج۴، مسئله ۶۹۴ . وصل دستگاه‌های پزشکی برای حفظ جان فرد مسلمان مرگ مغزی شده واجب است و پزشک یا پرستار یا فرد دیگر حقّ قطع دستگاه‌ را ندارند و چنانچه دستگاه را قطع نمایند و فرد بمیرد، احکام قتل مسلمان در مورد آن جاری می‌شود و این حکم، در مورد سایر بیماران مسلمان نیز جاری است.

قطع بعضی از اعضای بدن فرد زنده جهت پیوند به دیگران

ج۴، مسئله ۶۹۵ . برداشتن بخشى از بدن انسان زنده براى پیوند زدن به دیگران، در صورتى که قطع آن ضرر مهمّ و فوق‌العاده (ضرر کلّی) داشته باشد – مانند چشم، دست، پا – جایز نیست؛

ولى اگر ضرر مهمّ و فوق‌العاده نداشته باشد – مانند قطعه‌اى از پوست یا بخش اندکی از نخاع یا قطع یک کلیه، در صورت سالم بودن کلیۀ دیگر – با فرض رضایت صاحبش جایز است و دریافت پول یا مالی در ازاى جزء قطع شده جایز است؛ البتّه، این در صورتی است که فرد مذکور نابالغ یا دیوانه و مانند آن نباشد، وگرنه برداشتن اعضای بدنش مطلقاً جایز نیست.

پیوند زدن برخی از اعضای بدن حیوان به انسان

ج۴، مسئله ۶۹۶ . پیوند زدن عضوى از اعضاى بدن حیوان مانند قلب حیوان به بدن مسلمان اشکال ندارد، هرچند آن حیوان نجس العین مانند خوک باشد و بعد از پیوند که حیات در آن جریان یافت، جزئى از بدن شخص زنده محسوب می‌شود و احکام بدن مسلمان بر آن جاری میشود.