احکام پزشکی (سقط جنین)

[۷۲۱] [۷۲۲] [۷۲۳] [۷۲۴] [۷۲۵] [۷۲۶] [۷۲۷] [۷۲۸] [۷۲۹] [۷۳۰] [۷۳۱] [۷۳۲] [۷۳۳] [۷۳۴] [۷۳۵] [۷۳۶] [۷۳۷] [۷۳۸] [۷۳۹] [۷۴۰] [۷۴۱] [۷۴۲] [۷۴۳] [۷۴۴] [۷۴۵] [۷۴۶] [۷۴۷]

احکام سقط جنین

حرام بودن سقط جنین

ج۴، مسئله ۷۲۱ . سقط جنین جایز نیست، مگر در مواردی که در مسألۀ «۷۲۳» خواهد آمد و حرام بودن سقط جنین شامل مراحل اولیّۀ تکامل جنین در رحم، حتّی نطفۀ لقاح یافته^[۱] نیز می‌شود و حرام بودن این امر، بعد از دمیده شدن روح شدیدتر است.

در حکم فوق، فرقی نیست بین اینکه نطفۀ مذکور در دیوارۀ رحم مستقرّ شده باشد یا نه، همچنان که تفاوتی نیست که تلقیح مذکور به صورت طبیعی انجام شده یا زن با تلقیح مصنوعی حامله شده باشد؛^[۲] البتّه، اگر تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک در لولۀ آزمایش و مانند آن در فضای بیرون از رحم انجام شده، که هنوز نطفۀ لقاح یافته وارد رحم نشده و اقتضاء بقاء و تکامل را ندارد، تلف کردن آن جایز است.

سقط جنین بعد از دمیده شدن روح

ج۴، مسئله ۷۲۲ . سقط کردن جنین بعد از دمیده شدن روح، مطلقاً جایز نیست. حکم مذکور بنابر احتیاط واجب، در صورت ضرر یا حَرَج (مشقّت فوق‌العاده زیاد که معمولاً تحمّل نمی‌شود) نیز جاری می‌باشد و فرقی بین کامل بودن خلقت جنین یا ناقص‌الخلقه بودن آن نیست.

سقط جنین قبل از دمیده شدن روح

ج۴، مسئله ۷۲۳ . اگر باقی ماندن حمل برای مادر موجب خوف ضرر قابل توجّه بر خودش باشد^[۳] یا برایش مشقّت فوق‌العاده و بسیار شدیدی داشته باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) و راه مشروع دیگری برای رهایی از آن نباشد، در این دو صورت سقط کردن جنین قبل از دمیده شدن روح، جایز است.

شایان ذکر است، در مورد «ضرر»، یقین به آن لازم نیست؛ بلکه خوف ضرر قابل توجّه که از راه‌های عقلایی حاصل شده باشد کافی است؛ ‌امّا نسبت به «حرج»، یقین یا اطمینان به آن لازم است و خوف واقع شدن در حرج، کافی نمی‌باشد.

ج۴، مسئله ۷۲۴ . اگر استمرار حاملگی برای مادر مشقّت فوق‌العاده ندارد، ولی با تشخیص قطعی یا اطمینان‌آور ثابت شود که جنین ناقص الخلقه است و بعد از ولادت، حضانت و نگهداری از آن برای مادر با مشقّت فوق‌العاده شدید که معمولاً قابل تحمّل نیست (حرج) همراه باشد، چنانچه راهی برای رهایی از آن – مانند گرفتن مدد‌یار معلولین جهت مراقبت از وی یا واگذاری فرزند به شخص دیگر یا پرورشگاه، سازمان بهزیستی و سایر مراکز خصوصی یا دولتی که اقدام به نگهداری معلولین می‌نمایند و وکالت دادن در امر حضانت^[۴] به آنان – فراهم باشد، سقط جنین جایز نیست؛

البتّه، اگر فرض شود^[۵] هیچ راهی برای رهایی از حرج مذکور وجود ندارد، در این صورت سقط جنین، قبل از دمیده شدن روح جایز است.^[۶]

سقط جنین به جهت فقر و مشکلات اقتصادی

ج۴، مسئله ۷۲۵ . صِرف ترس از فقر و مشکلات اقتصادی مجوّز سقط جنین نیست، قرآن کریم دربارۀ کشتن فرزندان می‌فرماید «وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ خَشْیَةَ إِمْلاقٍ‌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإیَّاکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کانَ خِطْأً کَبیراً».^[۷]

«فرزندانتان را به سبب فقر و مشکلات اقتصادی نکشید، ما آنان و شما را روزی می‌دهیم، همانا کشتن آنان گناه و خطایی بزرگ محسوب می‌شود».

امر رزق و روزی با خداوند متعال است و او از آنچه خیر و صلاح بندگانش است آگاه می‌باشد و این وعدۀ الهی است که در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ‌مَنْ‌ یَتَّقِ‌ اللَّهَ‌ یَجْعَلْ‌ لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ».^[۸]

«هر کس تقوی پیشه کند خداوند برای او راه نجاتی قرار می‌‌دهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌‌دهد و کسی که به خداوند توکّل نماید، خدا او را کافی است».

سقط جنین به جهت معلولیّت و ناقص الخلقه بودن

ج۴، مسئله ۷۲۶ . تشخیص معلولیّت و ناقص الخلقة بودن جنین، ابتلای جنین به سَندرُم داون^[۹] یا بیماری‌های دیگر از طریق «آزمایش و تست غربالگری» و مانند آن – هرچند فرض شود به صورت قطعی باشد^[۱۰] – مجوّز برای سقط جنین محسوب نمی‌شود، مگر از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

آزمایش‌های پزشکی دوران بارداری

ج۴، مسئله ۷۲۷ . اگر در انجام برخی آزمایش‌های پزشکی مربوط به مراقبت‌های دوران بارداری مانند «آمنیو سنتز cvs»^[۱۱] این خوف برای مادر وجود داشته باشد که انجام آزمایش مذکور – خود – موجب سقط جنین یا وارد آمدن آسیب قابل توجّه به وی می‌شود، اقدام به آن جایز نیست، مگر از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

سقط جنینی که از زنا پدید آمده

ج۴، مسئله ۷۲۸ . زنی که از زنا حامله شده، حکم جنین وی در جایز بودن یا جایز نبودن سقط آن، همانند جنین حلال‌زاده است. بنابراین، زن جایز نیست آن را سقط نماید، مگر آنکه از مواردی باشد که در مسائل قبل بیان شد.

اقدام پزشک بر سقط جنین

ج۴، مسئله ۷۲۹ . در مواردی که سقط جنین شرعاً حرام است، پزشک نمی‌تواند اقدام به سقط جنین نماید، هرچند به درخواست والدین آن جنین باشد؛

امّا در مواردی که سقط جنین شرعاً جایز است، پزشک می‌تواند با رضایت زن اقدام به سقط آن نماید؛ ولی دیه بر پزشکی که مباشر سقط بوده، یعنی سقط مستقیماً توسط وی انجام گردیده لازم می‌ شود.

البتّه، جایز بودن سقط جنین از نظر شرعی باید برای پزشک ثابت شود و تنها ارائۀ مجوّز قانونی سقط، کافی نیست.

استفاده از داروهای سقط کننده در موارد شک در حاملگی

ج۴، مسئله ۷۳۰ . اگر زن شک داشته باشد که حامله شده یا نه، در صورتی که نشانه‌ای عرفی بر حاملگی باشد، مانند اینکه عادت ماهیانۀ وی از وقتش تأخیر بیفتد یا حالات ویژۀ زنان باردار در وی پدید آید، نمی ‌تواند از دارو یا قرص ضدّ حاملگی و مانند ‌آن که در صورت انعقاد نطفه، موجب سقط آن می‌شود، استفاده نماید، مگر آنکه از موارد مسائل «۷۲۳ و ۷۲۴» باشد.

مقدار دیۀ سقط جنین

ج۴، مسئله ۷۳۱ . اگر فرد کاری کند که موجب سقط حمل زن حامله شود، واجب است دیه بپردازد، هرچند سقط جنین مجوّز شرعی داشته باشد و دیۀ جنین سقط شده‌ای که در حکم مسلمان است از قرار ذیل می‌باشد:^[۱۲]

الف. اگر جنین جان گرفته و روح در آن دمیده شده باشد و بعد از خروج از شکم مادر بمیرد در صورتی که جنین پسر باشد، پرداخت «۵۲۵۰‌ مثقال نقره»^[۱۳] کافى است^[۱۴] و چنانچه دختر باشد، نصف این مقدار (۲۶۲۵ مثقال نقره)^[۱۵] کفایت می‌کند.

همین مقدار دیه، در مورد جنینی که روح در آن دمیده شده و قبل از خروج از شکم مادر بر اثر انجام آن کار بمیرد و به صورت مرده سقط شود بنابر احتیاط واجب لازم است.

ب. اگر در جنین روح دمیده نشده باشد، چند صورت دارد:

• ۱. نطفه باشد؛ در این صورت«۱۰۵ مثقال نقره» برای دیۀ آن کافى است.^[۱۶]
• ۲. خون بسته (عَلَقه) باشد؛ در این صورت «۲۱۰ مثقال نقره» کافى است.^[۱۷]
• ۳. پاره گوشت (مُضْغه) باشد؛ در این صورت «۳۱۵ مثقال نقره» کافی است.^[۱۸]
• ۴. استخوان داشته باشد؛ در این صورت «۴۲۰ مثقال نقره» کافی است.^[۱۹]
• ۵. اعضاء و جوارحش کامل باشد؛ در این صورت «۵۲۵ مثقال نقره» کافى است.^[۲۰]

شایان ذکر است، مقدارهای ذکر شده برای دیه در این صورت (تمام موارد صورت«ب») نسبت به جنین مذکّر بنابر فتوی و نسبت به جنین مؤنّث بنابر احتیاط واجب است.

ج۴، مسئله ۷۳۲ . اگر حمل دو قلو یا چند قلو بوده و سقط شوند، برای هر کدام دیۀ جداگانه لحاظ می‌شود.

ج۴، مسئله ۷۳۳ . اگر فردی زن حامله را به همراه جنین به قتل برساند، برای هر یک از زن و جنین، دیۀ جداگانه ثابت می‌شود.

مراحل تکامل جنین

ج۴، مسئله ۷۳۴ . خلقت جنین در فاصله زمانی سه تا چهار ماه از انعقاد نطفه، کامل گردیده و سپس روح انسانی در او دمیده می‌شود.

مشهور نزد فقهای عظام – رضوان الله تعالی علیهم – در زمان‌بندی مراحل اولیۀ جنینی، آن است که جنین چهل روز نطفه است و پس از آن، چهل روز خون بسته (عَلَقه) و بعد از آن، چهل روز پاره گوشت (مُضْغه) می‌باشد؛

ولی این تحدید و تعیین زمانی محلّ اشکال یا منع است. بنابراین، فرد در مورد دیۀ سقط جنین تا زمانی که ثابت نشده^[۲۱] جنین از یک مرحله به مرحله بعد انتقال یافته، می‌تواند به مقدار کمتر اکتفاء کند، هرچند احتیاط مستحب است در صورت شک نسبت به انتقال جنین از یک مرحله به مرحله بعد، در مقدار دیه با صلح و مانند آن توافق نمایند.

دیه قطع اعضای جنین

ج۴، مسئله ۷۳۵ . دیۀ قطع اعضاى جنینی که خلقتش کامل شده بعد از دمیده شدن روح، مانند انسان زنده است و امّا قطع اعضای جنین قبل از دمیده شدن روح، در حکم قطع عضو از اعضای انسان میّت است که در فصل «دیات»، مسألۀ «۱۴۳۵» بیان می‌گردد.

دیه سقط جنینی که از زنا پدید آمده است

ج۴، مسئله ۷۳۶ . دیۀ سقط جنینی که از زنا منعقد شده و در حکم مسلمان است، با دیۀ جنین حلال‌زاده برابر است.

کسانی که دیۀ سقط جنین بر آنان ثابت می‌شود

ج۴، مسئله ۷۳۷ . اگر پزشک جنین را با عمل کورتاژ یا تزریق آمپول و مانند آن سقط نماید، دیه بر عهدۀ وی می‌باشد، هرچند این امر به درخواست و رضایت پدر و مادر جنین صورت گرفته باشد؛

امّا اگر مادر با اختیار و آگاهی، خودش اقدام به سقط جنین نماید، دیه بر عهدۀ مادر است، هرچند این امر با مشاوره و راهنمایی پزشک و تجویز دارو یا شیوه‌ای دیگر برای سقط جنین بوده و به درخواست و رضایت پدر جنین صورت گیرد.

همچنین، اگر مادر جهت سقط جنین با اختیار خود از پرستار بخواهد که آمپول مخصوص سقط را که پزشک تجویز نموده، تزریق کند، ولی پرستار از اینکه آمپول مذکور موجب سقط می‌شود، اطلاع نداشته باشد، دیه بر عهدۀ مادر است.

ج۴، مسئله ۷۳۸ . اگر سقط جنین عمدی یا شبه عمد بوده، تکلیفی بر عهدۀ «عاقله»^[۲۲] نیست؛ امّا اگر سقط جنین به صورت خطای محض و بعد از دمیده شدن روح بوده، پرداخت دیه بر «عاقله» تکلیفاً واجب است.

البتّه چنانچه سقط، قبل از دمیده شدن روح بوده، واجب بودن پرداخت دیه بر «عاقله» محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

کسانی که از دیۀ سقط جنین ارث می‌برند

ج۴، مسئله ۷۳۹ ذ. دیۀ سقط جنین^[۲۳] مانند سایر موارد دیه به کسانی که جزء ورثۀ جنین محسوب می‌شوند – حسب ترتیب ذکر شده در طبقات ارث –^[۲۴] به ارث می‌رسد؛

البتّه، فردی که سقط کنندۀ جنین است، هرچند جزء ورثۀ جنین باشد، از دیه‌اش ارث نمی‌برد.

به عنوان مثال، اگر پدر و مادر به صورت اشتراکی مباشر سقط جنین باشند، هر دو نفر آنها از دیه ارث نمی‌برند؛ امّا اگر مادر جنین مثلاً خود اقدام به سقط آن نماید، هرچند این امر با درخواست پدر جنین یا رضایت وی صورت گرفته باشد، پدر از دیۀ جنین ارث می‌برد.^[۲۵]

ج۴، مسئله ۷۴۰ . اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب نشود، چنانچه جزء ورثه جنین باشد از دیه‌اش ارث می‌برد؛ مانند اینکه فرد به جهت نیازی گودالی را در راه‌ بدون نصب علائم هشدار دهنده یا حصار دور آن، حفر نماید و اتّفاقاً زن حامله‌ای در آن افتاده و حملش سقط گردد، در این صورت فرد مذکور عرفاً سقط کنندۀ جنین محسوب نمی‌شود و چنانچه جزء ورثه باشد، از دیه جنین ارث می‌برد.^[۲۶]

بخشش دیه

ج۴، مسئله ۷۴۱ . اگر فردی که دیۀ جنین را ارث می‌برد بالغ و عاقل و رشید باشد و بعد از سقط جنین، دیه‌ را با رضایت خود ببخشد و بدهکارِ دیه را بریء الذمّه نماید، پرداخت آن بر وی واجب نیست؛

ولی اگر فردی که دیۀ سقط جنین بر عهدۀ وی ثابت می‌شود (مثلاً پزشک) قبل از اقدام بر سقط، از شخصی که مستحقّ دیه است، برائت ضمان بگیرد تا اینکه بعد از سقط جنین ضامن دیۀ آن نباشد، این امر موجب ساقط شدن دیۀ جنین نمی‌شود.

وارث جنینی که از زنا پدید آمده است

ج۴، مسئله ۷۴۲ . اگر جنینی که بر اثر زنای زن و مرد منعقد شده سقط شود، دیۀ آن مربوط به امام(علیه السلام) است و چیزی از آن به ورثه نمی‌رسد و در زمان غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) امر آن با حاکم شرع می‌باشد و مورد مصرف ‌دیۀ مذکور، مشابه مصارف سهم مبارک امام(علیه السلام) از خمس می‌باشد.

ج۴، مسئله ۷۴۳ . اگر در مسألۀ قبل، زنا فقط از طرف زن یا مرد بوده و از طرف دیگر وطی به شبهه محسوب شود، دیۀ سقط جنین به زانی و منسوبین از طرف او نمی‌رسد و به غیر زانی و خویشاوندان او حسب ترتیب ذکر شده در طبقات ارث اختصاص می‌یابد.

سقط جنین موجب قصاص نمی‌شود

ج۴، مسئله ۷۴۴ . سقط جنین موجب قصاص نمی‌شود، هرچند عمدی و بعد از کامل شدن خلقت جنین و دمیده شدن روح در او باشد؛ البتّه با این اقدام، دیه و کفّاره بر فرد ثابت می‌گردد.

کفّاره سقط جنین

ج۴، مسئله ۷۴۵ . فردی که اقدام به سقط عمدی جنین بعد از دمیده شدن روح نموده، بنابر فتوی کفّارۀ جمع بر او واجب می‌شود و اگر سقط، عمدی نباشد، باید کفّارۀ مرتّبه بدهد.^[۲۷]

این حکم بنابر احتیاط واجب، در موردی که روح در جنین دمیده نشده باشد نیز جاری است و همین طور، در مواردی که شرعاً سقط جنین جایز است، ثابت شدن کفّاره بنابر احتیاط واجب می‌باشد.

ج۴، مسئله ۷۴۶ . اگر فردی سبب سقط جنین شود، ولی طوری باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب نشود، مانند آنچه در متن مسألۀ «۷۴۰» ذکر شد، کفّاره بر وی واجب نمی ‌شود؛

امّا اگر به گونه‌ای باشد که عرفاً فرد مذکور از بین برنده و تلف کنندۀ جنین محسوب شود، بر عهدۀ وی کفّاره واجب می‌شود؛ مانند اینکه پزشک دارویی را برای زن تجویز نماید که می‌داند موجب سقط جنین می‌شود و زن بدون اطلاع از این امر از دارو استفاده کند و جنین سقط شود که در این صورت، کفّاره بر پزشک واجب است.

ج۴، مسئله ۷۴۷ . اگر دو یا چند نفر مباشر در سقط جنین باشند، کفّارۀ سقط جنین بر هر یک از آنان حسب نوع سقط – عمد یا غیر عمد – واجب است؛

همچنین، اگر فردی اقدام به سقط دو یا چند جنین نماید، برای هر کدام کفّارۀ جداگانه بر عهده‌اش ثابت می‌شود.^[۲۸]