[۷۶۳] [۷۶۴] [۷۶۵] [۷۶۶] [۷۶۷] [۷۶۸] [۷۶۹] [۷۷۰] [۷۷۱] [۷۷۲] [۷۷۳] [۷۷۴] [۷۷۵] [۷۷۶]
فضیلت وقف
«وقف»، سنّتی حسنه و از بارزترین مصادیق باقیات الصّالحات است و در بسیارى از روایات از آن به عنوان «صدقۀ جاریه» تعبیر شده که بعد از فوت نیز باقی مانده و پاداش آن در پروندۀ اعمال نیک انسان ثبت می‌شود.
در حدیث است که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «زمانى که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) غنائم جنگ را تقسیم کردند، یک قطعه زمین به امیر المؤمنین(علیه السلام) رسید. حضرتش دستور دادند در آن زمین چشمه‌اى حفر کنند و به آب رسید و مانند گردن شتران از آن آب به آسمان فوران کرد، امیرالمؤمنین(علیه السلام) آن را عَیْن یَنْبُع (چشمه جوشان) نامیدند، شخصی آمد تا به آن حضرت مژده دهد، حضرت(علیه السلام) فرمودند: وارثِ آن را بشارت ده، این صدقه‌اى است قطعى و مسلَّم براى حاجیان خانۀ خدا و مسافر ین راه آن، نه فروختنى است، نه بخشیدنى و نه ارث بردنى…».[۱]
از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «بهترین شیئی که از انسان مى‌ماند، سه مورد است:
- ۱. فرزند شایسته‌اى که براى او از خداوند طلب مغفرت کند.
- ۲. سنّت و رویّۀ نیکى که دیگران از آن پیروى کنند.
- ۳. صدقۀ جاریه‌اى که بعد از وفات او در جریان باشد».[۲]
در حدیث است که امام صادق(علیه السلام) فرمودند: «شش مورد است که پس از وفات، آثار نیک آنها به انسان ملحق مى‌شود:
- ۱. فرزند صالحى که براى انسان استغفار کند.
- ۲. قرآنى که از او به یادگار مانده و تلاوت شود.
- ۳. درختى که انسان آن را کاشته است.
- ۴. چاه آبى که حفر کرده است.
- ۵. صدقۀ جاریه‌اى که در زمان حیاتش آن را به جریان انداخته و پس از وفاتش هم ادامه دارد.
- ۶. سنّت (رسم و روش) نیکى که انسان آن را به وجود آورده و پس از مرگ او، مورد عمل قرار گرفته است»[۳] .[۴]
تعریف و اقسام وقف
تعریف وقف
ج۴، مسئله ۷۶۳ . کسی که مالی را وقف می‌کند، در حقیقت آن را از ملک خویش خارج کرده و پس از وقف، خودش یا دیگران نمی‌توانند آن را بفروشند یا به کسی ببخشند و نیز کسی از آن ارث نمی‌برد؛
البتّه، فروختن مال وقفی، در برخی موارد استثنایی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، جایز می‌باشد.[۵]
تقسیم وقف از جهت مفهوم و ارکان
ج۴، مسئله ۷۶۴ . وقف از جهت مفهوم و ارکان، دو نوع است:
نوع اوّل: قسمی که در آن، پایه و رکن وقف، دو امر است:
الف. واقف (کسی که وقف می‌کند)؛ ب. عین موقوفه (مالی که وقف می‌شود).
این نوع وقف، مختصّ وقف «مسجد» است.[۶]
نوع دوّم: قسمی که دارای سه رکن و پایه است:
الف. واقف؛ ب. عین موقوفه؛ ج. موقوفٌ علیه (شخص یا عنوان یا جهت یا چیزی که مال بر آن وقف شده است).
مثل اینکه فرد، خانه‌ای را بر اولاد خود وقف کند که در این مثال، فرد وقف کننده «واقف»، خانه «عین موقوفه» و اولاد واقف «موقوف علیهم» می‌باشند؛
این نوع وقف در سایر وقف‌ها – غیر از وقف مسجد – صورت می‌پذیرد و در این قسم، مال وقف شده، به ملکیّت موقوف علیه در می‌آید؛ البتّه ملک طِلْق نمی‌باشد و – جز در موارد استثنایی – حقّ فروش آن وجود ندارد.[۷]
اقسام نوع دوّم وقف
ج۴، مسئله ۷۶۵ . وقف نوع دوّمی که در مسألۀ قبل ذکر شد، از جهت «موقوفٌ علیه» به سه قسم تقسیم می‌شود: ۱. وقف بر عین خاص؛ ۲. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد؛ ۳. وقف بر جهت. توضیح این اقسام، در مسائل بعد ذکر می‌گردد.
۱. وقف بر عین خاص
ج۴، مسئله ۷۶۶ . در این قسم از وقف، مالی بر یک یا چند شخص یا شیءِ «خاص» وقف می‌شود؛ مثل آنکه شخصی خانه‌اش را بر فرد معیّنی مانند «قاسم» یا «قاسم و فرزندانش» یا «فرزندان خود» وقف کند و یا مالی را بر «کعبۀ مشرّفه» یا «مسجد معیّن» یا «حرم امام رضا(علیه السلام) » وقف نماید.
۲. وقف بر عنوان قابل انطباق بر افراد
ج۴، مسئله ۷۶۷ . در این قسم از وقف، مالی بر عنوان عامّی وقف می‌شود که قابل انطباق بر شخص یا شیء خاصّی است؛
این عنوان، گاه در هر مقطع زمانی منطبق بر یک فرد می‌باشد؛ مثل وقف بر «ائمّۀ شیعه۰» و گاه در هر زمان بر افراد متعدّدی منطبق می‌شود مانند وقف بر «فقرا» یا «علما» یا وقف بر «طلّاب» یا «دانشجویان» یا «ایتام».
۳. وقف بر جهات
ج۴، مسئله ۷۶۸ . در این قسم از وقف، مالی بر عنوانی وقف شده که منطبق بر «شخص» یا «شیء» خاصّی نمی‌شود. این عنوان و جهت، دو صورت دارد:
گاه عنوان «خاصّی» است؛ مثل اینکه باغی وقف شده باشد تا محصولاتش در «عزای امام حسین(علیه السلام) در فلان خانه» صرف شود یا مالی وقف شود بر «اطعام فرزندان شخص معیّنی»؛
گاه آن عنوان، «عام» می‌باشد؛ مثل اینکه مالی وقف شود برای «معالجۀ هر فرد بیماری» یا «تعلیم قرآن به هر فردی» یا «تبلیغ مذهب در هر جایی» یا «آبادی راه‌ها» یا «انجام هر کار خیری».[۸]
کیفیّت مالکیّت موقوف علیه نسبت به منافع مال وقفی
ج۴، مسئله ۷۶۹ . در قسم اوّل وقف (که در مسألۀ «۷۶۶» ذکر شد) – مانند باغی که بر شخص معیّن و فرزندانش یا بر حرم یا مسجد معیّنی وقف شده – منافع و محصولات شیء وقف شده نیز همانند خود آن شیء، ملک موقوف علیه می‌باشد، هرچند خود آن شیء ملک غیر طِلْق است[۹] که حکمش در مسألۀ «۷۶۳» بیان شد.
ج۴، مسئله ۷۷۰ . در قسم دوّم وقف (که در مسألۀ «۷۶۷» ذکر شد) مالکیّت منافع و محصولات مال وقفی سه صورت دارد:
الف. منافع نیز ملک عنوان است و اصلاً افراد مالک آن نمی‌شوند؛
وقف مدرسه بر طلّاب و وقف کاروانسرا بر مسافرین و وقف کتاب بر اهل علم، جزء این دسته می‌باشند. بنابراین، طلّاب و مسافرین و اهل علم، مالک منافع مدرسه، کاروانسرا و کتاب نیستند و تنها حقّ استفاده از مال وقفی را دارند.
ب. منافع، ملک عنوان است و با تملیک متولّی و تحویل به افراد، به ملکیّت اشخاص در می‌آید؛ مانند باغی که بر فقرا وقف شده که هر گاه متولّی محصولات باغ را به فقیر تملیک کند، آن فقیر مالک محصول می‌گردد.
ج. منافع در هر زمان به صورت مشاع، ملک افرادی است که در آن زمان موجود می‌باشند، بدون اینکه احتیاج به تملیک متولّی داشته باشد؛ مانند باغی که بر علمای شهر وقف شده، به این صورت که محصولات باغ از همان ابتدای ظهور (حدوث)، مال آنان باشد.[۱۰]
ج۴، مسئله ۷۷۱ . در قسم سوّم وقف (که در مسألۀ «۷۶۸» ذکر شد) منافع نیز، ملک همان جهت می‌باشد؛ چه آن جهت، جهت خاص باشد و چه جهت عام، هرچند خود آن شیء ملک غیر طِلْق است که حکمش در مسألۀ «۷۶۳» بیان شد.
حکم فضای بالا و پایین ملک وقفی
ج۴، مسئله ۷۷۲ . اگر در زمینی که به عنوان مسجد وقف شده، ساختمانی چند طبقه بسازند، تمام طبقات و همین طور زیرزمین آن، حکم مسجد را دارد؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف، ارتفاع یا عمق خاصّی را به عنوان محدودۀ مسجد لحاظ کرده باشد؛
این حکم در حسینیّه، مدرسه و سایر موقوفات – چه عام و چه خاص – نیز جاری است.
وقف منفعت و انتفاع
وقف از نظر کیفیّت استفادۀ موقوف علیهم از مال موقوفه، سه قسم است: «وقف انتفاع»، «وقف منفعت»، «وقف اعم از انتفاع و منفعت».
وقف انتفاع
ج۴، مسئله ۷۷۳ . اگر فرد مالی را وقف کند و شرط نماید که موقوف علیه خود مستقیماً از مال وقفی استفاده کند و انتفاع برد، چنین وقفی وقف «انتفاع» نام دارد و باید به شرط عمل شود؛
پس اگر خانه‌ای را بر اولاد خود وقف نماید تا خود در آن ساکن شوند، آنان حقّ اجاره دادن خانه را ندارند و کسی که نمی‌خواهد در آن ساکن شود، هیچ حقّی ندارد.[۱۱] همین طور، اگر مثلاً باغی را وقف کرده تا خودِ محصولاتش در مجالس عزاداری مصرف شود، حقّ ندارند محصولات را فروخته و پولش را در مجالس صرف نمایند.
ج۴، مسئله ۷۷۴ . اگر مالی مانند خانه – به گونه‌ای که در مسألۀ قبل ذکر شد – وقف انتفاع شده باشد و موقوف علیهم کلّاً به جهت مهاجرت به مکان دیگر یا ضرر قابل توجّه یا مشقّت و سختی فوق‌العاده که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج)، نتوانند خود از مال موقوفه استفاده کنند، دو صورت دارد:
الف. واقف در وقف و قرار دادن شرط مذکور دو امر را لحاظ کرده و دو مطلوب داشته: اوّل: رسیدن منفعتی از خانه به افراد مورد نظر؛ دوّم: ساکن شدن خود افراد درخانه؛[۱۲]
در این صورت، موقوف علیهم می‌توانند طور دیگری – مثلاً با اجاره دادن – از منافع خانه استفاده کنند؛
ب. واقف فقط می‌خواسته خود افراد مورد نظر در آن ساکن شوند؛ مثلاً خانه‌ای که نزدیک حرم بوده را بر اولاد خود وقف کرده و تنها مطلوبش این بوده که فرزندانش بتوانند به راحتی به حرم مشرّف شوند؛
در این صورت، وقف باطل شده و به ملکیّت خود واقف و چنانچه از دنیا رفته، به ورثه‌اش برمی‌گردد.[۱۳]
شایان ذکر است، غالباً وقف‌ها از نوع «الف» هستند.
وقف منفعت
ج۴، مسئله ۷۷۵ . اگر واقف شرط کند موقوف علیه از درآمد مال وقفی استفاده کند، نه خودِ آن، در چنین وقفی که اصطلاحاً وقف «منفعت» نامیده می‌شود، موقوف علیه نمی‌تواند خودش از مال وقفی استفاده کند؛ بلکه باید با اجاره و مانند آن از درآمد موقوفه بهره‌مند شود.
بنابراین، اگر خانه‌ای که در کنار حسینیّه قرار دارد وقف شده باشد تا از درآمدش هزینه‌های حسینیّه تأمین شود (وقف منفعت)، نمی‌توانند از آن برای برگزاری برنامه‌های خودِ حسینیّه استفاده کنند؛
البتّه اگر در وقف مذکور، نوع کاربری خانه، مطلق بوده و مورد خاصّی معیّن نشده باشد، در صورتی که متولّی صلاح بداند، می‌تواند آن را برای برگزاری مراسم حسینیّه اجاره کند و اجاره بها را از نذورات و سایر منابع مالی حسینیّه بپردازد؛ آن گاه مبالغ را در تأمین هزینه‌های حسینیّه صرف نماید.
وقف اعم از انتفاع و منفعت
ج۴، مسئله ۷۷۶ . اگر واقف شرط نکرده که موقوف علیه خودش مستقیماً از مال وقفی استفاده کند یا فقط از محلّ درآمد آن بهره ببرد؛ بلکه مال – مثل خانه – را وقف کرده تا موقوف علیه هر طور بخواهد از منافع و عواید آن بهره ببرد، در چنین وقفی موقوف علیه می‌تواند خود از آن استفاده کند – مثلاً در خانه ساکن شود – یا با اجاره دادن و مانند آن از عواید موقوفه بهره ببرد.
پس اگر مثلاً واقف گفته باشد: «این خانه وقف بر اولادم باشد» و قرینه‌ای بر نوع خاصّی از وقف نباشد، چنین وقفی «أعم از انتفاع و منفعت» به حساب می‌آید.
[۲] . وسائل الشیعه، ج۱۹، کتاب الوقوف و الصدقاتف باب۱، ص۱۷۴ و ۱۷۵، ح۱۰.
[۳] . همان، ص۱۷۳، ح۵.
[۴] . در بعضی از روایات دیگر، «علمی که از آن استفاده شود» نیز جزء این موارد ذکر شده است؛
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۲، کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و ما یلحق به، باب۱۵، ص۲۳۰، ح۶.
[۵] . موارد جواز فروش مال وقفی در جلد سوّم، مسائل «۱۶۳ تا ۱۶۵» و برخی توضیحات آن در همین جلد، مسائل «۹۱۲ تا ۹۱۵» ذکر شد.
[۶] . در این نوع وقف، عین موقوفه به ملکیّت هیچ شخص یا عنوان یا جهت خاص یا عام در نمی‌آید و به این وقف، اصطلاحاً «وقف تحریر» گفته می‌شود.
شایان ذکر است، زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد» وقف تحریر (نوع اوّل) بوده، و زمینِ قسمت‌های دیگر مانند آبدارخانه، سرویس بهداشتی مسجد و همین طور بناء و ساختمان مسجد و سایر قسمت‌ها، وقف بر مسجد از نوع دوّم می‌باشد.
[۷] . ملک «طِلْق»، مالی است که تحت مالکیّت مطلق صاحبش بوده و هر نوع تصرّفی در آن – اعم از فروش، هبه، صلح، اجاره، عاریه و مانند آن – صحیح است، امّا مال وقفی یا رهنی که چنین نیست، ملک «غیر طِلْق» محسوب می‌شود.
[۸] . با توجّه به توضیحات سه مسألۀ اخیر، در فرق بین سه قسم مذکور می‌توان گفت:
در وقف «قسم سوّم»، موقوف علیه اموری مانند اطعام، عزاداری، معالجه، تعلیم قرآن، ترویج مذهب، آبادانی راه، انجام کار خیر است که منطبق بر شخص یا شیء یا مکان و… نیست؛ بلکه موقوف علیه – خود – انجام کاری است؛ امّا در «قسم دوّم»، موقوف علیه در مثال اول «امام »است که در هر زمان منطبق بر شخص خاصّی است و در مثال‌های بعد «فقرا، علما، طلّاب، دانشجویان، ایتام» هستند که در هر زمان بر افراد متعدّدی منطبق می‌شوند و در «قسم اوّل»، موقوف علیه مستقیماً شخص یا اشخاص خاص یا شیء خاص یا مکان خاص یا… است.
[۹] .تعریف ملک غیر طِلق، در صفحۀ «۳۲۵»، پاورقی «۳» ذکر شد.
[۱۰] . ملاک در تحقّق هر یک از اقسام سه‌گانۀ مذکور، قصد واقف و نوع وقف آن است.
[۱۱] . برخی مسائل مربوط به کیفیّت استفاده از مال وقفی در این مورد، در مسائل«۸۸۹ و ۸۹۰» ذکر می‌شود.
[۱۲] . به عبارت دیگر، مطلوب واقف از وقف، رسیدن منفعتی از خانه به افراد مورد نظربا اولویت و تقدّم ساکن شدن خود افراد در خانه بوده است، طوری که با منتفی شدن خصوصیّت مذکور، مطلوب اولیۀ وی (رسیدن منفعتی از خانه به افراد) باقی باشد.
[۱۳] . البتّه، فرض مسأله در موردی است که استفاده از موقوفه برای کلیّۀ موقوف علیهم – هرچند آنانی که بعداً متولّد می‌شوند – غیر ممکن یا ضرری یا حرجی است.