[۸۶۱] [۸۶۲] [۸۶۳] [۸۶۴] [۸۶۵] [۸۶۶] [۸۶۷] [۸۶۸] [۸۶۹] [۸۷۰] [۸۷۱] [۸۷۲] [۸۷۳] [۸۷۴] [۸۷۵] [۸۷۶] [۸۷۷] [۸۷۸] [۸۷۹] [۸۸۰] [۸۸۱] [۸۸۲] [۸۸۳] [۸۸۴] [۸۸۵] [۸۸۶] [۸۸۷] [۸۸۸] [۸۸۹] [۸۹۰] [۸۹۱] [۸۹۲] [۸۹۳] [۸۹۴] [۸۹۵] [۸۹۶] [۸۹۷] [۸۹۸] [۸۹۹] [۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲]
توضیح برخی از عبارت‌هایی که در وقف بکار رفته است
الف) محدودۀ موقوف علیهم
ج۴، مسئله ۸۶۱ . اگر انسان مالی – مانند باغ – را بر «فقرای شهر» یا «فقرای روستا» یا «فقرای محلّه» وقف کند، چنین برداشت می‌شود که منافع و عوائد مال، صرف در فقرای مذکور شود و توزیع و تقسیم منافع بر همه یا تعداد قابل توجّهی از فقرا لازم نیست؛[۱]
مگر آنکه نشانه و قرینه‌ای باشد بر اینکه مقصود واقف، تقسیم و توزیع بوده، که باید طبق آن عمل شود.[۲]
ج۴، مسئله ۸۶۲ . اگر واقف بگوید: «مالم را بر اولادم وقف کردم» یا با عبارتی مانند آن مالش را بر «ذرّیه» یا «دامادها» یا «ارحام» یا «شاگردان» یا «اساتید» یا «همسایگان» خود وقف کند، برداشت می‌شود که مقصودش تمام آن گروه است؛ پس اگر وقف منفعت باشد، درآمد یا منافع آن باید بین تمام آنان تقسیم شود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که منظور، برخی از آنان است، مطابق آن عمل می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۶۳ . اگر قرینه و نشانه‌ای باشد که مقصود واقف، توزیع درآمد وقف بر همۀ موقوف علیهم – حتّی غائبین – می‌باشد، باید به آن عمل شود و چنانچه رساندن بخشی از منافع یا درآمد به برخی از آنان به علّت غائب بودن یا عوامل دیگر ممکن نباشد، باید سهم وی کنار گذاشته شود تا هر زمان مقدور شد به او برسانند.[۳]
ج۴، مسئله ۸۶۴ . در مواردی که درآمد وقف باید بین همۀ موقوف علیهم توزیع شود، اگر تعداد آنان به جهت غائب بودن یا پراکندگی و مانند آن معلوم نباشد، متولّی می‌تواند به حدّاقل مقدار یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید؛
هرچند احتیاط مستحب است تحقیق و تفحّص را ادامه دهد تا اگر افراد بیشتری جزء موقوف علیهم هستند، سهمشان را به آنان بدهد.[۴]
ج۴، مسئله ۸۶۵ . اگر فرد مالی را بر «مسلمانان» یا «مؤمنین» یا «شیعیان» وقف کرده، شامل افرادی می‌شود که به نظر و عقیدۀ وی (واقف)، مسلمان یا مؤمن یا شیعه می‌باشند.
شایان ذکر است، اگر شیعۀ دوازده امامی مالی را بر «شیعیان» وقف کرده و معلوم نباشد چه عقیده‌ای در تعریف شیعه دارد، فقط شامل شیعیان دوازده امامی می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۶۶ . اگر انسان مالی را بر «فقرا» یا «فقرای شهر» وقف کند، اختصاص پیدا می‌کند به فقرایی که دین و مذهبشان مانند واقف باشد؛
البتّه، این مطلب در جایی است که نشانه و قرینه‌ای وجود داشته باشد که مقصود واقف اختصاص وقف به فقرای هم‌مذهب با خود می‌باشد؛ مثل اینکه واقف از افرادی بوده که در همۀ موارد یا در زمانی که فقیری از مذهب خودش وجود داشته، انعطاف و توجّهی به فقرای سایر مذاهب نداشته است که شاید چنین نشانه و قرینه‌ای در غالب زمان‌ها و مکان‌ها وجود داشته باشد.
بنابراین، اگر واقف مسلمان باشد، وقف مختصّ فقرای مسلمان است و اگر واقف مسیحی یا یهودی باشد، فقط فقرای آنها مشمول وقف می‌باشند و چنانچه واقف اهل مذهب و فرقۀ خاصّی باشد، شامل سایر فرقه‌ها نمی‌شود.
ج۴، مسئله ۸۶۷ . اگر انسان مالی را بر «علما» وقف کرده باشد، منظور از آن – به حسب غالب موارد – «علماء دین» است. بنابراین، شامل دانشمندان طبّ و نجوم و هندسه و جغرافی و مانند آن نمی‌شود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که نشان دهد مقصود وی شامل تمام دانشمندان یا عدّۀ معلومی از آنان است، باید مطابق آن عمل شود.
ج۴، مسئله ۸۶۸ . اگر واقف شرط کرده باشد که موقوف علیهم دارای ویژگی و صفتی باشند – مثلاً مدرسه را بر طلّاب عادل وقف کرده باشد – افرادی که دارای آن ویژگی نیستند مثل طلّاب غیر عادل، از تحت وقف خارج بوده و جزء موقوف علیهم نیستند.
این حکم، در موردی که واقف انجام عملی را بر موقوف علیهم شرط کرده باشد نیز جاری است؛ پس اگر مدرسه را بر طلّاب وقف نموده و شرط کند که آنان نماز شب بخوانند، چنانچه طلبه‌ای نماز شب نخواند، جزء موقوف علیهم نخواهد بود.[۵]
ج۴، مسئله ۸۶۹ . اگر واقف شرایطی را در وقف‌نامه برای موقوف علیهم تصریح نکرده که استفادۀ آنها از مال وقفی را محدود کند، امّا با توجه به قرائن و شواهد، وجود برخی شرایط به صورت شرط ضمنی یا شرط ارتکازی معلوم باشد به گونه‌ای که وقف، مشروط به آنها واقع شده باشد، در این صورت رعایت شرایط مذکور لازم است.
مثلاً اگر خانه‌ای برای سکونت طلّاب وقف شده باشد، چنانچه از قرائن و شواهد معلوم باشد طلّابی که دارای خانۀ ملکی مناسب هستند مشمول وقف نمی‌باشند، طلّاب مذکور حقّ استفاده از آن را ندارند.
ج۴، مسئله ۸۷۰ . اگر فرد مالی را بر «احام» و «أقارب» خود وقف کند، معیار تشخیص ارحام، «عرف» می‌باشد و در صورتی که مال را با قید «الأقرب فالأقرب»[۶] بر خویشان خود وقف کرده باشد، اگر نشانه و قرینه‌ای وجود داشته باشد که منظورش به ترتیب طبقات ارث است به همان عمل می‌گردد، وگرنه برای تشخیص ارحام نزدیکتر، به عرف رجوع می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۷۱ . اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، شامل اولادِ اولاد و نسل‌های بعد نیز می‌شود.[۷]
ج۴، مسئله ۸۷۲ . اگر فرد مالی را بر «اولاد» خود وقف کرده باشد، پسر و دختر در آن شریک می‌باشند؛ البتّه اگر در عرف خاص شهر یا منطقه‌ای مقصود از اولاد، فرزندان پسر باشد، شامل دختران نمی‌شود.
شایان ذکر است، حکم این مسأله شامل وقف بر «اولاد و اولادِ اولاد» نیز می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۷۳ . اگر فرد مالی را بر «ذرّیّۀ خود» وقف نموده باشد، شامل پسر و دختر، بدون واسطه و با واسطه (نوه‌ها و نبیره‌ها و… ) می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۷۴ . اگر واقف بگوید: «این مال وقف بر پسران از اولادم (یا اولاد پسرم) باشد طبقه‌ای بعد از طبقه (یا نسلاً بعد نسل)»، وقف فقط شامل پسران و پسران آنها می‌شود و دختران واقف و فرزندان آنها – چه دختر و چه پسر- سهمی ندارند.[۸]
ج۴، مسئله ۸۷۵ . اگر واقف بگوید: «این مال وقف بر اولادم باشد نسلاً بعد نسل» یا «بطناً بعد بطن» یا «طبقه‌ای بعد از طبقۀ دیگر» یا «طبقه‌ای پس از طبقه»، از این عبارات، وقف «ترتیبی» برداشت می‌شود.
شایان ذکر است، عبارت‌های فوق معمولاً بر نوع (الف) از اقسام وقف ترتیبی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود دلالت دارد.[۹]
ج۴، مسئله ۸۷۶ . اگر واقف مالی را به صورت ترتیبی بر اولاد خود وقف کند، کیفیّت ترتیب، وابسته به مقصود و منظور واقف است؛
الف. گاه ترتیب را بین طبقات و نسل‌ها قرار می‌دهد؛ طوری که تا وقتی فردی از نسل و طبقۀ قبل – که به واقف نزدیکتر است – وجود داشته باشد، به طبقات بعدی نمی‌رسد؛
ب. گاه مقصود، ترتیب بین خصوص هر فرد از طبقه‌ای و فرزندان خودش می‌باشد؛ پس اگر مثلاً واقف دو پسر به نام محمّد و علی داشته و محمّد دارای فرزندی به نام حسن باشد، پس از فوت محمّد، مال وقفی، مشترک بین حسن و عمویش علی می‌باشد؛
البتّه، ترتیب در وقف ممکن است به صورت‌های دیگری نیز لحاظ شود که معیار، همان نوعی می‌باشد که واقف قرار داده‌است.
ج۴، مسئله ۸۷۷ . اگر واقف بگوید: «این مال وقف باشد بر اولادم و پس از آنها بر اولادِ اولادم»، بین فرزندان بدون واسطۀ واقف و نوه‌ها باید ترتیب رعایت شود؛ امّا بین نوه‌ها و نسل بعد ترتیب نیست. بنابراین، پس از فوت فرزندان، مال بین نوه‌ها و نسل‌های بعد – اگر وجود داشته باشند – مشترک خواهد بود؛
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که نشان دهد مقصود واقف رعایت ترتیب بین نسل‌های بعد نیز بوده، باید مطابق آن عمل شود.
ج۴، مسئله ۸۷۸ . اگر فرد مالی را بر «برادران» خود وقف کند، برادرانی که با واقف از یک پدر و مادرند و برادرانی که فقط پدرشان با واقف مشترک است و برادران مادری، همه در وقف به‌طور مساوی شریکند.
همین طور، در وقف بر «اجداد» یا «عموها» یا «دایی‌ها»، فرقی بین مادری، پدری یا پدر و مادری نیست.[۱۰]
ج۴، مسئله ۸۷۹ . اگر واقف مالی را بر «برادران» خود وقف کند، شامل فرزندان آنان نمی‌شود.[۱۱] همین طور، اگر مالی را بر «عموها» یا «دایی‌ها»ی خودش وقف کند، شامل عموها و دایی‌های پدر یا مادر وی نمی‌شود.
ج۴، مسئله ۸۸۰ . اگر واقف بگوید: «این مال، وقف بر برادرانم نسلاً بعد نسل باشد»، شامل فرزندان پسر و دختر آنان می‌شود.
ج۴، مسئله ۸۸۱ . اگر مالی بر «علما و فقرا» وقف شده باشد، نیمی از آن به علما و نیمی به فقرا داده می‌شود. همین طور، اگر فرد مالی را بر «فرزندانش و فقرا» وقف کرده باشد، نیمی از آن به فرزندانش و نیمی به فقرا می‌رسد.
البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که واقف کیفیّت دیگری را برای تقسیم قصد کرده، باید مطابق آن عمل شود.
ج۴، مسئله ۸۸۲ . اگر موقوف علیه بین دو شخص، مردّد و نامعلوم باشد، در صورت امکان باید بین آن دو شخص مصالحه صورت گیرد و در غیر این صورت، موقوف علیه با قرعه مشخّص می‌شود.[۱۲]
ج۴، مسئله ۸۸۳ . اگر ترتیبی یا غیر ترتیبی (تشریکی) بودن وقف نسبت به موقوف علیهم، مشکوک باشد،[۱۳] چنانچه در عبارت واقف نسبت به این امر قیدی وجود نداشته و عبارت وی ظهور در تشریک داشته باشد، وقف تشریکی محسوب می‌شود؛[۱۴]
در غیر این صورت، باید افرادی که به‌طور حتمی سهم‌بر هستند (نسل سابق)، مقدار مورد اطمینان از حقّشان به آنان داده شود و نسبت به مقدار مشکوک که معلوم نیست سهم آنان است یا سهم نسل بعد از آنان، باید بین دو گروه مصالحه صورت گیرد و در صورت عدم امکان مصالحه، نسبت به سهام مشکوک قرعه انداخته شود.
مثلاً اگر واقف مال را بر تمام نسل‌ها از اولادش وقف کرده، ولی عبارت روشنی که نشان دهد وقف ترتیبی است یا تشریکی وجود نداشته باشد و کیفیّت وقف از طریق شرعی دیگری مانند سیرۀ مستمرّ متولّیان قبلی در تقسیم درآمدهای موقوفه، معلوم نباشد، چنانچه یک فرزند و نوه داشته باشد، ابتدا نیمی از درآمد موقوفه به فرزند واقف داده می‌شود؛ سپس اگر امکان مصالحه نباشد، با قرعه معلوم می‌شود که نیم دیگر هم به فرزند واقف داده شود یا نوۀ او.
ب) (توضیح عبارت‌های مربوط به) کیفیّت مصرف در وقف
ج۴، مسئله ۸۸۴ . اگر مالی بر «پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) » و «ائمّه(علیهم السلام)» وقف شده باشد، در مسیر احیای ذکر و بزرگداشت مقام و شأن آن برزگواران صرف می‌شود.[۱۵]
مانند اینکه مجالس سوگواری در ایّام وفات و شهادت آن حضرات(علیهم السلام) و محافلی برای بیان ظلم‌هایی که بر ایشان شده یا مجالس ذکر فضائل و مناقب و مکارم اخلاق آن حضرات(علیهم السلام) یا امور دیگری که باعث بالا رفتن بصیرت به مقام رفیع آنان می‌گردد، برگزار شود؛
البتّه، احتیاط مستحب آن است که ثواب این امور به آن بزرگواران(علیهم السلام) اهدا شود و در این امر فرقی بین امام زمان(علیه السلام) و پدران گرانقدر ایشان(علیهم السلام) نیست.
ج۴، مسئله ۸۸۵ . مالی که وقف بر «حضرت امام حسین(علیه السلام) » شده، صرف اقامۀ عزای آن حضرت می‌شود. بنابراین، در هزینۀ روضه‌خوان و پذیرایی عزاداران و سایر چیزهایی که صرفش برای مستمعین معمول است، مصرف می‌گردد و احتیاط مستحب آن است که ثواب آن به حضرتش(علیه السلام) اهدا شود.
شایان ذکر است، صرف مال در اقامۀ عزا، همان طور که با تشکیل و برگزاری مجلس قابل انجام است، می‌تواند با پرداخت مال به کسی که در مسجد یا حرم یا جای دیگر به اقامۀ عزا می‌پردازد نیز انجام شود.
ج۴، مسئله ۸۸۶ . اگر مالی – مانند مغازه، زمین، خانه، باغ – وقف مسجد یا زیارتگاهی شده باشد (وقف منفعت)، درآمد حاصل از آن صرف اموری می‌شود که مصلحت مسجد یا زیارتگاه در آن است؛ مثلاً در تعمیر، فرش، روشنایی، نظافت و مانند آن مصرف می‌گردد؛
امّا پرداخت درآمد یا قسمتی از آن به امام جماعت، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود؛ مگر اینکه نشانه‌ای باشد که شامل شدن وقف نسبت به این مورد نیز از آن فهمیده شود.
ج۴، مسئله ۸۸۷ . مالی که وقف «اموات» یا «میّت خاصّی» شده، در جهت مصالح اخروی آنان مانند پرداخت صدقه از طرف آنان و انجام خیرات برایشان صرف می‌گردد و اگر احتمال داده شود میّت یا اموات بدهی شرعی یا عرفی دارند، مال وقفی در این جهت نیز هزینه می‌گردد.
ج۴، مسئله ۸۸۸ . اگر مالی وقف شده باشد تا «فی سبیل اللّه» یا «در امور خیر» مصرف شود، مقصود از آن، صرف در طاعات و اموری است که موجب تقرّب به پروردگار متعال باشد.
کیفیّت استفادۀ موقوف علیهم متعدّد از مال وقفی محدود
ج۴، مسئله ۸۸۹ . اگر در خانه‌ای که وقف برای سکونت اولاد شده، همۀ اولاد بخواهند ساکن شوند، در صورتی که خانه گنجایش برای سکونت همۀ آنها را داشته باشد، همه ساکن می‌شوند؛
در این صورت، چنانچه در انتخاب محلّ سکونت در آن خانه نزاع داشته باشند، میزان نظر متولّی است و اگر متولّی وجود نداشته باشد یا وی به علّت اینکه دلیلی بر ترجیح هر یک از آنان بر دیگری نسبت به محلّ مورد نزاع وجود ندارد، نتواند محلّ سکونت هر یک را تعیین کند، برای این کار از قرعه استفاده می‌شود.[۱۶]
شایان ذکر است، اگر برخی از افراد از سکونت امتناع ورزند، بقیّه می‌توانند مستقلّاً در آن ساکن شوند و لازم نیست اجاره بهایی به امتناع‌کنندگان بپردازند.
ج۴، مسئله ۸۹۰ . اگر خانه‌ای که برای سکونت اولاد وقف شده، گنجایش سکونت همۀ آنان را نداشته باشد و همه بخواهند در آن ساکن شوند، باید به صورت روزانه یا ماهانه یا سالانه نوبت‌بندی کنند و چنانچه در این امر اختلاف و نزاع داشته باشند، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود و کسی نمی‌تواند سکونت در خانه را ترک کند و در عوض، نسبت به سهم خود، اجاره‌بها مطالبه نماید.
چند مسأله دربارۀ کیفیّت استفاده از مدارس وقفی[۱۷]
ج۴، مسئله ۸۹۱ . مجاز بودن سکونت در مدارسی که برای طلّاب وقف شده، بستگی به کیفیّت وقف دارد؛ پس اگر مدرسه برای تحصیل – نه سکونت – وقف شده باشد، ساکن شدن طلّاب در آن جایز نیست؛
ولی اگر واقف سکونت در مدرسه را مجاز شمرده یا مدرسه را بدون قید و شرط خاصّی برای طلّاب وقف کرده و سکونت در مدرسه هم از استفاده‌های متعارف و معمول در آن به شمار می‌رود، طلّاب می‌توانند در آن ساکن شوند.
ج۴، مسئله ۸۹۲ . اگر واقف سکونت در مدرسه را اختصاص به گروهی داده یا شرایط خاصّی برای ساکنین لحاظ کرده باشد، سکونت در مدرسه بر سایر طلّاب جایز نیست و چنانچه برخی از طلّاب ساکن، پس از مدّتی فاقد شرط واقف شوند – مثلاً طلبه‌ای در مدرسه‌ای که حجره‌های آن برای سکونت طلّاب مجرّد وقف شده ازدواج کند – باید سکونت در مدرسه را ترک کنند.
ج۴، مسئله ۸۹۳ . اگر مدرسه‌ای که برای طلّاب وقف شده متولّی داشته باشد و متولّی حسب اختیاراتی که برای وی در وقف قرارداده شده، نسبت به انتخاب طلّاب واجد شرایط اعمال نظر می‌نماید، طلّاب حق ندارند بدون هماهنگی متولّی اتاق یا حجره‌ای را در اختیار بگیرند.
ج۴، مسئله ۸۹۴ . اگر کیفیّت وقف مدرسه‌ای به گونه‌ای است که سکونت طلّاب در آن، نیاز به اجازۀ متولّی مدرسه نداشته باشد، طلبه‌ای که با رعایت شرایط وقف زودتر از دیگران در اتاق یا حجرۀ مدرسه ساکن شده است، نسبت به آن حجره یا اتاق بر سایر طلّاب اولویّت دارد.
بنابراین، تا مدّتی که از سکونت در آن حجره انصراف نداده و اعراض نکرده، دیگران حقّ ممانعت و مزاحمت با او را ندارند، هرچند مدّت سکونتش طولانی شود؛ مگر آنکه واقف هنگام وقف، مدّت معیّنی را برای سکونت تعیین کرده باشد[۱۸] که در این صورت با پایان مدّت، بر طلبه واجب است بدون تأخیر محلّ را تخلیه و ترک نماید.
ج۴، مسئله ۸۹۵ . خارج شدن طلبۀ واجد شرایــط در موراد معمــول و متعارف از حجره – مانند خروج جهت تأمین خوراکی و موادّ مورد نیاز روزانه یا شرکت در دروس روزانه- حقّ اولویّت وی را نسبت به حجره‌ای که در آن ساکن شده از بین نمی‌برد، هرچند چیزی از وسائل خود در حجره باقی نگذاشته باشد.
ج۴، مسئله ۸۹۶ . حقّ اولویّت طلبۀ ساکن واجد شرایط، با مسافرت‌های عادی یکی دو روزه یا بیشتر از بین نمی‌رود؛ بلکه مسافرت‌های متعارفی که ممکن است یکی دو ماه یا بیشتر طول بکشد، مانند سفر حج یا زیارت عتبات یا ملاقات با بستگانش که در شهر دیگری ساکن هستند یا معالجه بیماری که فرد قصد برگشت دارد و نشانه و شیئی – مانند اثاثیّه و کتاب‌های درسی- در حجره قرار داده، ضرری به حقّ اولویّت وی ندارد؛ مگر آنکه با شرایط وقف سازگار نباشد یا متولّی حسب اختیارات خویش نسبت به خالی ماندن حجره موافقت نکند؛
البتّه، باید طوری باشد که فرد عرفاً همچنان مقیم و ساکن مدرسه شمرده شود. بنابراین، اگر مدّت خروج به قدری طولانی شود که ساکن مدرسه شمرده نشود، حقّش از بین می‌رود.
ج۴، مسئله ۸۹۷ . اگر در وقف شرط شده باشد «طلّاب ساکن در شب‌های ایّام غیر تعطیل (یا هر شب) در مدرسه بخوابند»، چنانچه طلبۀ ساکن مدرسه، شب‌ها در محلّ دیگری بخوابد، حقّ اولویّتش از بین می‌رود.
ج۴، مسئله ۸۹۸ . طلبه‌ای که با رعایت شرایط وقف در مدرسه ساکن شده است، حق ندارد طلبۀ واجد شرایط دیگر را از مشارکت با خود در مکان منع کند؛ مگر آنکه اتاق یا حجره بر اساس شرایط وقف یا اختیارات متولّی یا با توجّه به قابلیّت آن اتاق[۱۹] برای یک نفر آماده شده باشد.
کاهش ارزش پول در موارد تعیین مبلغ از درآمد موقوفه
ج۴، مسئله ۸۹۹ . اگر واقف در زمان وقف، مبلغ معیّنی از درآمد موقوفه را برای صرف در جهتی قرار دهد، مثلاً در زمانی که تمام اجاره بهای مغازۀ وقف شده، ۲۰ هزار تومان بوده بگوید: «۱۰ هزار تومان از اجاره بها را در عزاداری حضرت ابا عبداللّه الحسین(علیه السلام) صرف کنید» و برای باقیماندۀ درآمد، امور دیگری را لحاظ کرده باشد، چنانچه با گذشت زمان، ارزش پول کاهش یافته و در نتیجه اجاره بهای موقوفه افزایش یابد، چند صورت دارد:
الف. معلوم باشد مقصود واقف از تعیین مبلغ، اختصاص نسبت و درصد معیّنی از کلّ درآمد بوده، یعنی در مثال فوق می‌خواسته نیمی از درآمد موقوفه صرف عزاداری شود.
ب. معلوم باشد مقصود واقف از تعیین مبلغ، عزاداری به اندازه‌ای بوده که در زمان وقف با مبلغ مذکور تناسب داشته است؛ مثلاً اگر در زمان وقف با ۱۰ هزار تومان امکان برگزاری یک دهه عزارداری بوده، در زمان‌های بعد هم یک دهه عزاداری کنند.
ج. معلوم باشد مقصود واقف ملاحظۀ ارزش پول در هر زمان بوده است؛ یعنی در هر زمان با توجّه به تورّم و کاهش ارزش پول، به همان میزان مبلغ بیشتری برای عزاداری اختصاص دهند.
د. منظور واقف صرفاً همان مبلغ تعیین شده بوده هرچند با گذشت زمان ارزش پول کاهش یابد، یعنی در مثال فوق با گذشت زمان، باز هم همان ۱۰ هزار تومان صرف عزاداری گردد.
بنابراین، برای تعیین مقداری که باید صرف مورد فوق شود، از بین صورت‌های مذکور با توجّه به عبارت واقف و همین طور قرائن و شواهد، مطابق با هر یک از آنها که مقصود وی بوده عمل شود.[۲۰]
اجارۀ مال وقفی نسبت به موقوف علیهم آینده
ج۴، مسئله ۹۰۰ . اگر نسل اوّل موقوف علیهم خانه‌ای را که به صورت ترتیبی بر چند نسل وقف شده برای مدّتی – مثلاً ۵ سال- اجاره دهند و قبل از پایان مدّت، نسل اوّل منقرض شوند، صحیح بودن اجاره نسبت به مدّت باقیمانده بستگی به اجازۀ نسل بعد دارد؛
اگر نسل بعد آن را اجازه ندهند، اجاره نسبت به مدّت باقیمانده باطل و چنانچه اجازه دهند، صحیح است و نیازی به انعقاد دوبارۀ قرارداد اجاره نیست، هرچند این کار موافق احتیاط مستحب است.
ج۴، مسئله ۹۰۱ . اگر موقوف علیهم در وقف تشریکی[۲۱] مال وقفی را برای مدّتی اجاره دهند و در بین مدّت اجاره، فردی متولّد شود که جزء موقوف علیهم بوده و شریک در آن به حساب می‌آید، حکم اجاره در مدّت باقیمانده نسبت به «سهم فرد جدید»، همان حکم مذکور در مسألۀ قبل می‌باشد. بنابراین، اگر فرد جدید[۲۲] اجاره را اجازه دهد، به اندازۀ سهم خودش مالک اجاره بها می‌شود.
ج۴، مسئله ۹۰۲ . اگر متولّی به جهت مصلحت وقف، آن را برای مدّتی اجاره دهد، هیچ یک از موقوف علیهم – حتّی کسانی که بعداً وقف شامل آنها می‌شود – حق ندارند اجاره را رد کنند و همین طور در وقف ترتیبی، چنانچه متولّی نسبت به نسل‌های بعد ولایت داشته باشد و حسب مصلحت آنان، موقوفه را اجاره دهد، نسل‌های آینده حقّ رد ندارند و در هر دو صورت، اجاره صحیح است و هر یک از موقوف علیهم سهم خویش از اجاره بها را می‌برد.
[۲] . مثل اینکه منافع وقف، زیاد و تعداد فقرا کم باشد؛ مخصوصاً در صورتی که مقدار مصرف هر یک از آنان نیز کم باشد؛ در این صورت، باید صرف تعداد بیشتری از فقرا با توجّه به قرائن و شواهد شود.
[۳] . شایان ذکر است، نسبت به سهم افراد غایبی که جزء موقوف علیهم هستند، ولی متولّی وقف از دسترسی به آنان هرچند با تحقیق و جستجو، صبر و انتظار مأیوس و نا‌امید است، حکم مجهول المالک جاری می‌شود و باید سهمشان – با اجازۀ حاکم شرع بنابر احتیاط واجب – از طرف آنان به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه داده شود.
[۴] . البتّه اگر متولّی احتمال عقلایی می‌دهد که برخی از افراد دیگر نیز جزء موقوف علیهم هستند، چنانچه فحص و تحقیق در این زمینه به آسانی میسّر است، احتیاط واجب آن است که تحقیق نماید.
[۵] . بنابراین نمی‌توان گفت: همۀ طلّاب موقوف علیهم می‌باشند و خواندن نماز شب تکلیف واجبی بر عهدۀ آنان است که اگر انجام ندهند، معصیت کرده، ولی همچنان جزء موقوف علیهم باشند.
[۶] . یعنی وقف، ترتیبی بوده و اولویّت با ارحام نزدیکتر است.
[۷] . کیفیّت چنین وقفی از لحاظ «ترتیبی» یا «تشریکی» بودن، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
[۸] . مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینان‌آوری باشد که شامل پسرانِ از دختران نیز می‌شود.
[۹] . ظهور عرفی عبارت واقف (این مال، وقف اولادم نسلاً بعد نسل یا بطناً بعد بطن باشد) در صورتی که نشانه و قرینۀ دیگری نباشد، رعایت ترتیب بین نسل‌ها و بطن‌ها است. بنابراین، تا وقتی ذرّیّۀ واقف از نسل و طبقۀ قبل – که به واقف نزدیکتر است – وجود داشته باشد، نوبت به نسل‌ها و طبقات بعدی نمی‌رسد.
[۱۰] . البتّه، اگر نشانه و قرینه‌ای باشد که منظور واقف فقط مثلاً برادران پدر و مادری یا عموهای پدر و مادری است، باید مطابق آن عمل شود.
[۱۱] . همچنان که وقف مذکور، شامل خواهران واقف و فرزندان آنان نیز نمی‌شود.
[۱۲] . کیفیّت قرعه در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «۷۷۹ و بعد از آن» ذکر شد.
[۱۳] . البتّه، اگر متولّیان موقوفه در زمان‌های قبل به کیفیّت خاصّی در توزیع درآمد موقوفه بین موقوف علیهم عمل می‌کرده‌اند، سیرۀ آنان حجّت است و باید مطابق آن عمل شود.
[۱۴] . هرچند این احتمال وجود داشته باشد که مقصود واقف، وقف به صورت ترتیبی است.
[۱۵] . در مورد وقف بر حضرت ابا عبداللّه الحسین ، توضیحاتی در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[۱۶] . کیفیّت قرعه در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت»، مسائل «۷۷۹ و بعد از آن» ذکر شد.
[۱۷] . این مسائل در موارد مشابه غیر از مدارس نیز جاری است.
[۱۸] . فرق ندارد تعیین مدّت در وقف‌نامه تصریح شده باشد یا به گونه‌ای دیگر – مانند آنچه در مسألۀ «۸۶۸» ذکر شد – وقف مشروط به آن منعقد شده باشد.
[۱۹] . مثل اینکه حجره کوچک است و گنجایش بیش از یک نفر را ندارد.
[۲۰] . سیرۀ مستمرّ متولّیان قبلی در کیفیّت عمل به وقف نیز حجّت است و در صورت شک، مطابق آن عمل می‌شود.
[۲۱] . توضیح معنای وقف «تشریکی» و «ترتیبی»، در مسألۀ «۸۵۵» ذکر شده است.
[۲۲] . یا ولیّ شرعی وی، مانند پدر یا پدربزرگ پدری بچّۀ نابالغ.