[۹۷۸] [۹۷۹] [۹۸۰] [۹۸۱] [۹۸۲] [۹۸۳] [۹۸۴] [۹۸۵] [۹۸۶] [۹۸۷] [۹۸۸] [۹۸۹] [۹۹۰] [۹۹۱] [۹۹۲] [۹۹۳] [۹۹۴] [۹۹۵] [۹۹۶] [۹۹۷]
حبس
تعریف حبس
ج۴، مسئله ۹۷۸ . اگر انسان بخواهد بدون اینکه مالش وقف باشد، منفعت آن همیشه یا برای مدّتی به فرد یا افرادی تعلّق گرفته یا آن مال برای صرف در جهتی اختصاص یابد، می‌تواند از «حَبْس و ملحقات آن» استفاده کند.
شایان ذکر است، از مهم‌ترین ویژگی‌های حبس و ملحقات آن این است که مال از ملکیّت فرد خارج نمی‌شود و مدّت آن نیز با اختیار خود فرد انتخاب می‌شود.[۱]
حبس بر جهات
ج۴، مسئله ۹۷۹ . انسان می‌تواند مال خود را برای صرف در جهت معیّنی – که وقف بر آن صحیح است و توضیح آن در بحث وقف گذشت – حبس کند؛ چه آن جهت «عام» باشد مانند عزاداری امام حسین(علیه السلام) و چه «خاص»؛ مانند تعلیم قرآن در مکان معیّن.
ج۴، مسئله ۹۸۰ . اگر مالک، مال خود را برای مدّت معیّنی بر جهتی حبس کند – مثلاً بگوید: «ماشینم تا پنج سال برای انتقال زائرین حرم امام حسین(علیه السلام) حبس باشد»- پس از انتهای مدّت، حبس تمام شده و مال و منافع آن در اختیار مالک قرار می‌گیرد و اگر در اثنای مدّت فوت کند، هرچند مال مذکور به ورثۀ وی ارث می‌رسد، ولی حبس به قوّت خود باقی است و بعد از پایان مدّت حبس، مال و منافع آن در اختیار ورثه[۲] قرار می‌گیرد.
ج۴، مسئله ۹۸۱ . اگر مالک، ملک خود را برای همیشه بر جهتی حبس کند، تا زمانی که مال باقی است و دارای منافع قابل توجّهی که بتوان آن را در جهت حبس به کار گرفت باشد، حبس باقی است و فرد حقّ رجوع ندارد.
شایان ذکر است، این حکم در موردی که مالک هنگام حبس به همیشگی بودن آن تصریح نکرده، ولی آن را مقیّد به زمانی هم ننموده – طوری که عبارت وی اطلاق و شمولی نسبت به همۀ زمان‌ها داشته باشد – نیز می‌گردد؛ مثل اینکه بگوید: «کتابم برای مطالعۀ طلّاب و دانشجویان حبس باشد»؛
امّا اگر قابلیّت انتفاع و بکارگیری آن در جهتی که مال برای آن حبس شده به طور کلّی از بین برود، حبس باطل می‌شود و مال در اختیار مالک قرار می‌گیرد و اگر فوت کرده، به ورثۀ وی در هنگام فوت ارث می رسد.[۳]
ج۴، مسئله ۹۸۲ . در حبس بر جهت – چه عام و چه خاص – قبول و تحویل (قبض) لازم نیست.
بنابراین، اگر مثلاً مالک بگوید: «باغ خود را برای تعلیم قرآن در فلان مکان حبس کردم»، حبس محقّق شده و وی نمی‌تواند منصرف شده و از حبس خود برگردد، هرچند متولّی آن مکان، این حبس را هنوز قبول نکرده و باغ نیز در اختیار خود مالک باشد.
حبس بر افراد
ج۴، مسئله ۹۸۳ . انسان می‌تواند مال خود را بر فرد یا افراد معیّنی حبس کند و مدّت حبس را هر یک از سه مورد ذیل قرار دهد:
اوّل. مدّت معیّنی مانند ۱۰ سال؛
دوّم. تا زمان زنده بودن فردی که مال بر او حبس شده (مُحَبَّس علیه)؛
سوّم. تا زمان زنده بدون خودش (حابِس).
در صورت اوّل و دوّم، پس از تمام شدن مدّت یا فوت مُحبَّس علیه، حبس تمام شده و منافع مال به ملکیّت حابس برمی‌گردد؛
امّا چنانچه حابس قبل از پایان مدّت یا قبل از مرگ مُحبَّس علیه بمیرد، حبس به قوّت خود باقی است و پس از انتهای مدّت یا فوت مُحبَّس علیه، مال و منافع آن، در اختیار ورثۀ حابِس در هنگام وفات وی قرار می‌گیرد.
در صورت سوّم، فرد حبس کننده تا زنده است حقّ رجوع به مالش را ندارد و با وفات وی مدّت حبس تمام شده و مال و منافع آن به ورثۀ وی ارث می‌رسد.
ج۴، مسئله ۹۸۴ . اگر فرد مال خود را بر دیگری حبس کند و مدّتی برای آن – به هیچ شکل از موارد مسألۀ قبل – ذکر نکند، آن مال تا زمان حیات حابِس، حبس بوده و حقّ رجوع به آن ندارد و پس از فوت او به ورثه‌اش می‌رسد.
ج۴، مسئله ۹۸۵ . برای تحقّق حبس بر افراد، قبول و همین طور تحویل (قبض) به آنان[۴] لازم است.
بنابراین، اگر فرد بگوید: «مال خود را بر حسین حبس کردم» و قبل از آنکه حسین حبس را قبول کند یا مال را تحویل بگیرد، حابس پشیمان شده و از حبس خود برگردد، حبس محقّق نشده است.
ج۴، مسئله ۹۸۶ . اگر فرد مال خویش را بدون قصد قربت بر فرد یا افراد معیّن حبس کند، می‌تواند در ضمن حبس، شرط خیار فسخ برای خویش قرار دهد؛[۵]
امّا اگر در حبس مال خویش قصد قربت داشته، حبس مذکور نوعی صدقه محسوب شده و قرار دادن شرط خیار فسخ در ضمن آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.[۶]
فروش مال حبس شده
ج۴، مسئله ۹۸۷ . مالکِ مال حبس شده، در مدّت حبس می‌تواند آن مال را بفروشد؛
پس حابِس می‌تواند مثلاً خانه‌ای را که برای ۱۰ سال بر احمد حبس کرده، در همان مدّت به دیگری بفروشد و در این صورت خودِ مال به مشتری منتقل می‌شود؛ ولی حقِّ استفاده از مال با احمد می‌باشد؛
البتّه، مشتری می‌تواند با مُحبَّس علیه (احمد در مثال بالا) مصالحه کند و مثلاً مالی به عنوان مصالحه به او بپردازد تا در عوض، وی (احمد) در مدّت باقیماندۀ حبس از مال استفاده نکند و آن را در اختیار خریدار قرار دهد.[۷]
سُکنی
ج۴، مسئله ۹۸۸ . اگر انسان سکونت در ملک خود را به دیگری واگذار کند و او بپذیرد، چنین عقدی «سُکْنی» نام دارد که اگر مدّتش مقیّد به طول عمر یکی از دو طرف باشد، علاوه بر سُکْنی، «عُمْری» و اگر مدّت معیّن دیگری مانند ۱۰ سال داشته باشد، «رُقْبی» نیز نامیده می‌شود.
«عُمْری» و «رُقْبی» علاوه بر مسکن، بر اشیای دیگری مانند مغازه و باغ و وسایل و ابزار و اثاثیّه نیز جاری می‌شود. بنابراین، فرد می‌تواند مثلاً با عقد «رُقبی»، حقّ استفاده از ماشین خود را برای یک سال به دیگری بدهد.
ج۴، مسئله ۹۸۹ . هر یک از «سُکْنی»، «رُقْبی» و «عُمْری»، «عقد»[۸] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» به صورت لفظی یا عملی صورت گیرد؛
مانند اینکه مالک به دیگری بگوید: «تو را در این خانه برای ۱۰ سال سکونت دادم» و او هم قبول کند.
ج۴، مسئله ۹۹۰ . برای تحقّق این سه عقد (سُکْنی و رُقبْی و عُمْری)، تحویل (قبض) لازم است و نیز دو طرف باید شرایطی را که برای «فروشنده و خریدار» ذکر شد – مانند بلوغ، عقل و اختیار[۹] – داشته باشند.
ج۴، مسئله ۹۹۱ . اگر حقّ سکونت یا استفاده از مال در عقدهای مذکور به طول عمر یکی از دو طرف یا مدّت معیّنی مقیّد شده باشد، مالک قبل از پایان مدّت حقّ رجوع و انصراف از عقد را ندارد.
ج۴، مسئله ۹۹۲ . حقّ سکونتی که برای فرد در عقد سُکْنی قرار داده می‌شود، به دو گونه ممکن است لحاظ گردد:
الف. حقّ سکونت فقط برای ساکن شدن خود فرد – البتّه همراه با توابع و متعلّقاتش[۱۰] – قرار داده شود؛
ب. حقّ سکونت به صورت مطلق به فرد واگذار شود، طوری که حقّ داشته باشد شخص دیگری را در آن – به‌طور مجّانی یا در ازای دریافت عوض – ساکن کند؛
در صورت (الف) فرد نباید حقّ سکونت را به دیگری واگذار نماید، ولی در صورت (ب) فرد می‌تواند حقّ سکونت را با صلح یا عاریه و مانند آن به شخص دیگری واگذار کند.
ج۴، مسئله ۹۹۳ . اگر مالک در عقد سُکْنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن نمودم» و معلوم نباشد مالک حقّ سکونت را به کدام یک از دو صورت مسألۀ قبل واگذار کرده، ظاهر از چنین عبارتی نوع اوّل می‌باشد؛ مگر آنکه نشانه و قرینه‌ای باشد که بفهماند نوع دوّم مقصود وی بوده است.
ج۴، مسئله ۹۹۴ . اگر مالک، حقّ سکونت را تا زمان حیات خویش (مالک) برای شخص دیگری قرار دهد و آن را به صورت اوّل از دو صورتی که در مسألۀ «۹۹۲» ذکر شد، لحاظ کند، چنانچه ساکن، قبل از مالک بمیرد، حقّ سکونت به مالک برمی‌گردد؛
ولی اگر حقّ سکونت را به صورت دوّم لحاظ کرده باشد، با مرگ ساکن، حقّ سکونت – تا زمان حیات مالک – به ورثۀ وی (ساکن) منتقل می‌شود و پس از فوت مالک، حق به ورثۀ مالک انتقال می‌یابد؛
این حکم، در مواردی که حقّ سکونت برای مدّت معیّنی به شخص منتقل شده نیز جاری است.
ج۴، مسئله ۹۹۵ . اگر مالک، حقّ سکونت را برای شخصی تا زمان حیات وی (ساکن) قرار دهد، با فوت مالک، حقّ سُکْنی از بین نمی‌رود و ورثۀ مالک تا زمان حیات ساکن، حقّ ایجاد مزاحمت با ساکن جهت استفاده از خانه را ندارند.
ج۴، مسئله ۹۹۶ . اگر برای سُکْنی مدّتی قرار داده نشود، با قبول ساکن و تحویل خانه به او، عقد سُکْنی محقّق شده و باید به آن عمل شود و این امر با سکونت مدّتی – هرچند کم – حاصل می‌شود و مالک پس از آن، می‌تواند ملکش را پس بگیرد؛
البتّه، سکونت مقدار زمانی که عرفاً معلوم باشد عبارت عقد سُکْنی شامل بیش از آن می‌شود، کافی نیست.
ج۴، مسئله ۹۹۷ . اگر عقد سُکْنی مطلق باشد و در آن قیدی نسبت به استفاده از منزل صورت نگرفته باشد، خانوادۀ فرد ساکن و سایر متعلّقات و توابعش مانند فرزندان، خدمت‌کاران و مهمانان وی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
همین طور، فرد می‌تواند آنچه را نگهداریش برای امثال وی متعارف و معمول است، در آن خانه نگهداری کند؛
پس اگر – مثلاً – خانه محلّی برای نگهداری ماشین (پارکینگ) داشته باشد، می‌تواند ماشین خود را به محلّ مذکور بیاورد.
[۲] . منظور، ورثۀ وی در هنگام فوت است.
[۳] . شایان ذکر است، چنانچه مال حبس شده به‌طور دائم، قابلیّت و صلاحیّت انتفاع و بکارگیری در جهت حبس را داشته باشد، ولی مثلاً غاصبی آن را غصب و تغییر کاربری داده، چنانچه ممکن است باید مال مذکور از غاصب پس گرفته شود تا از آن در جهت حبس استفاده گردد و اگر این کار مقدور نباشد، ولی بتوان عوض آن را از غاصب گرفت، لازم است این کار انجام شود و بنابر احتیاط واجب با آن، مال دیگری خریداری شده و مطابق نظر حبس کننده، حبس دائم گردد.
[۴] . چنانچه کسی که مال بر وی حبس شده مانند بچّۀ نابالغ یا مجنون باشد، قبول و قبض ولیّ شرعی وی لازم است.
[۵] . حبس در این مورد، عقد محسوب می‌شود و شرط ضمن آن، حکم شرط ضمن عقد را دارد.
[۶] . حکم مذکور در مورد ملحقات حبس (سُکْنی، عُمْری، رُقْبی)، که عقد محسوب می‌شوند نیز جاری است.
[۷] . شایان ذکر است، مصالحه با مُحبَّس علیه به این صورت که وی حقّ استفاده نداشته باشد (حقّ انتفاع وی ساقط شود) و همین طور معاوضۀ حقّ انتفاع و استفادۀ وی در مقابل مال، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
[۸] . معنای «عقد» در جلد سوّم، مسألۀ «۷۵» توضیح داده شد.
[۹] . توضیح شرایط فروشنده و خریدار در جلد سوّم، مسائل «۱۰۴ و بعد از آن» ذکر شده است.
[۱۰] . مانند همسر و فرزندان فرد ساکن، خدمت‌کاران و مهمانان وی.