ارث (سایر مسائل)

[۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] [۱۳۱۹] [۱۳۲۰] [۱۳۲۱] [۱۳۲۲] [۱۳۲۳] [۱۳۲۴] [۱۳۲۵] [۱۳۲۶]

احکام حَبْوَه

ج۴، مسئله ۱۲۶۹ . اگر پدری فوت نماید، بعضی از اموال اختصاصی وی به پسر بزرگ‌‌ترش ارث می‌رسد^[۱] و سایر ورثه نسبت به آن حقّی ندارند^[۲] که این اموال «حَبْوَه» نامیده می‌شود.

قرآن (مصحف)، انگشتر، شمشیر و لباس‌هایى را که پدر پوشیده یا براى پوشیدن نگه داشته، جزء «حَبْوه» محسوب می‌شود^[۳] و نیز غلاف شمشیر و بند آن و جا قرآنى تابع خود آنهاست.

ج۴، مسئله ۱۲۷۰ . حکم مذکور در مسألۀ قبل شامل سایر اشیای اختصاصی میّت مانند مُهر و تسبیح، ساعت مچی، گوشی همراه، تبلت، رایانه، کتاب‌ها، اسب، ماشین و وسیلۀ نقلیه وی نمى‌شود؛ ولى در مورد تفنگ و خنجر و سلاح‌های دیگر مشابه آن و همین طور در مورد رَحْل،^[۴] احتیاط لازم آن است که پسر بزرگ‌‌تر با سایر ورثه مصالحه نماید.^[۵]

ج۴، مسئله ۱۲۷۱ . اگر میّت بیش از یک قرآن (مصحف) یا انگشتر یا شمشیر داشته باشد، احتیاط واجب آن است که پسر بزرگ‌‌تر در مورد آنها با سایر ورثه مصالحه نماید؛

ولی اگر میّت لباس‌های متعدّدی داشته باشد، همۀ آنها متعلّق به پسر بزرگ‌‌تر است و فرقی بین لباس‌های تابستانی و زمستانی، کوچک و بزرگ نیست حتّی کلاه، جوراب، کمربند و کفش و نعلین را نیز شامل می‌شود؛

البتّه، لباس‌هایی که برای استفادۀ خانواده‌اش یا برای فروش یا هدیه دادن کنار گذاشته، جزء حَبْوه محسوب نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۷۲ . اگر شخص از ناحیۀ هر دو چشم نابینا بوده، قرآن (مصحف) وی جزء حَبْوه نمی‌باشد. همین طور، چنانچه دست نداشته یا در زمان حیات دو دستش قطع شده باشد، شمشیرش جزء حَبْوه محسوب نمی‌شود؛

البتّه، اگر این حوادث به‌طور اتّفاقى رخ داده و قبلاً آنها را براى استفاده خودش آماده کرده، از حَبْوه محسوب مى‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۷۳ . «حَبْوه» به بزرگ‌‌ترین پسر میّت که در زمان وفات او زنده باشد اختصاص دارد، هرچند دختران میّت بزرگ‌‌تر از وی باشند و مراد از پسر بزرگ‌‌تر، پسر خودِ متوفّی است و شامل پسر فرزند (نوه)، نمى‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۷۴ . اگر پسر بزرگ‌‌تر در هنگام وفات پدرش، بالغ و عاقل و رشید نباشد، حَبْوه به وی اختصاص دارد، بلکه این حکم شامل جنینی که در شکم مادر است هم مى‌شود.

بنابراین، «حَبْوه» و سهم الارث وی کنار گذاشته مى‌شود، چنانچه زنده به دنیا بیاید، به او می‌رسد و اگر مرده به دنیا بیاید، بین سایر ورثه تقسیم مى‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۷۵ . اگر پسر بزرگ‌‌تر میّت بیش از یکى باشد، مثلاً از دو زن او در یک وقت‌ دو پسر به دنیا آمده باشند، حَبْوه به‌طور مساوى به آنان اختصاص می‌یابد و چنانچه دو پسر با یکدیگر دو قلو باشند، کسی که زودتر متولّد شده، پسر بزرگ‌‌تر محسوب می‌شود، هرچند نطفۀ دیگری زودتر منعقد شده باشد.

ج۴، مسئله ۱۲۷۶ . در حَبوْه شرط نیست پسر بزرگ‌‌تر شیعۀ دوازده امامی بوده و به حکم «اختصاص حَبوْه به پسر بزرگ‌تر» معتقد باشد؛

البتّه، اگرپسر بزرگ‌‌تر از اهل تسنّن است و حسب مذهبش حَبْوه به پسر بزرگ‌‌تر اختصاص نداشته باشد و مذهب اهل تسنّن بر همگان از جمله شیعه، نافذ باشد، طوری که اگر پسر بزرگ‌‌تر شیعۀ دوازده امامی باشد از اعطای حَبْوه به وی منع شود، چنانچه سایر ورثه، شیعۀ داوزده امامی باشند، میتوانند از باب «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى»^[۶] سهم خویش از حَبْوه را از پسر بزرگ‌‌تر بگیرند.

ج۴، مسئله ۱۲۷۷ . اگر میّت بدهی داشته باشد، چنانچه بدهیش به اندازۀ مال او یا بیشتر باشد، پسر بزرگ‌تر باید جهت ادای بدهی پدرش، حَبْوه یا قیمت آن را از مال خود پرداخت نماید.

شایان ذکر است، هزینه‌های تجهیز میّت مثل کفن که از اصل دارایی متوفّی برداشته می‌شود،^[۷] در حکم بدهی متوفّی محسوب می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۷۸ . اگر میّت بدهی^[۸] داشته باشد و بدهی وی کمتر از اموالش باشد، چنانچه اموال وی – غیر حَبْوه – برای ادای بدهیـش کافـــى نباشــد، باید پســر بزرگ‌‌تر از حَبْوه (یا به همان نسبت از مال خویش)، بدهی پدرش را پرداخــت نمایــد؛

مثلاً اگر همۀ دارایی میّت ۶۰ میلیون تومان بوده و از این مقدار ارزش آنچه حَبْوه محسوب می‌شود ۱۵ میلیون تومان و بدهی میّت ۵۰ میلیون تومان باشد، پسر بزرگ‌‌تر لاز م است یک چهارم از بدهی متوفّی، معادل (۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) بپردازد و باقیماندۀ بدهی به بقیّۀ اموال تعلّق می‌گیرد.

ج۴، مسئله ۱۲۷۹ . اگر میّت بدهی داشته باشد و بدهی وی کمتر از اموالش باشد، چنانچه اموال وی – غیر حَبْوه – برای ادای بدهیش کافى باشد، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر در مثال مسألۀ قبل بدهی میّت ۴۰‌ میلیون تومان باشد، احتیاط واجب ‌آن است که پسر بزرگ‌‌تر یک چهارم از بدهی متوفّی معادل (۱۰‌ میلیون تومان) را بپردازد.^[۹]

ج۴، مسئله ۱۲۸۰ . اگر فرد به تمام حَبْوه یا به قسمتى از آن براى غیر پسر بزرگ‌تر وصیّت کند، وصیّت او صحیح است و پسر بزرگ‌تر از آن محروم مى‌شود؛

مگر آنکه وصیّت بیشتر از ثلث باشد که در این صورت، وصیّت به اندازۀ ثلث صحیح بوده و مقدار زیادی نیاز به اجازۀ پسر بزرگ‌تر دارد.

ج۴، مسئله ۱۲۸۱ . اگر فرد به صورت کسری – مثلاً به ثلث اموال خویش به‌طور مشاع – وصیّت کند، به مقدار همین کسر از حَبْوه و غیر آن صرف عمل به وصیّت می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۸۲ . اگر فرد به صورت غیر کسر مشاع وصیّت نماید، مثلاً بگوید: «معادل ۵۰‌ میلیون تومان از اموالم را بعد از وفات هزینه نمایید، در صورتى که این مبلغ در هنگام وفات مساوى با ثلث یا کمتر از آن باشد، باید نسبت آن به مجموع اموال محاسبه شود و همین نسبت از حَبْوه و غیر آن صرف عمل به وصیت شود؛

امّا اگر این مبلغ زیادتر از ثلث باشد، مقدار اضافه از ثلث در مورد حَبْوه، نیاز به اجازۀ پسر بزرگ‌تر و در غیر حَبْوه، نیاز به اجازۀ همۀ ورثه دارد.

ج۴، مسئله ۱۲۸۳ . اگر فرد به مال معیّنی غیر از حَبْوه – مثلاً منزل خویش – وصیّت نماید، تمام حَبْوه به پسر بزرگ‌تر اختصاص دارد؛ البتّه چنانچه وصیّت مذکور در هنگام وفات بیشتر از ثلث مجموع اموال متوفّی اعم از حَبْوه و غیر آن باشد، به اندازۀ ثلث آن صحیح و مازاد آن نیاز به اجازۀ تمام ورثه دارد.

ج۴، مسئله ۱۲۸۴ . اگر حَبْوه یا بخشی از آن بابت بدهی متوفّی، رهن شرعی (گرو) گذاشته شده باشد، واجب است فکّ رهن از تمام اموال متوفّی – نه فقط حَبْوه – صورت گیرد.

مواردی که ارث به امام^{(علیه السلام)} می‌رسد

ج۴، مسئله ۱۲۸۵ . اگر متوفّی هیچ وارثی نداشته باشد،^[۱۰] اموال او به امام^{(علیه السلام)} ارث می‌رسد.

ج۴، مسئله ۱۲۸۶ . اگر فردی که هیچ وارثی ندارد، وصیت به صرف تمام اموال خود در امور خیر و مانند آن کرده باشد، چنین وصیتی فقط نسبت به ثلث اموالش صحیح است و دو سوّم دیگر اموال وی، به امام^{(علیه السلام)} ارث می‌رسد.

ج۴، مسئله ۱۲۸۷ . اختیار آنچه به امام^{(علیه السلام)} ارث می‌رسد، در زمان حاضر با حاکم شرع می‌باشد و مصارف آن همان مصارفی است که در مورد سهم امام^{(علیه السلام)} از خمس بیان شده است.

ج۴، مسئله ۱۲۸۸ . اگر میّت هیچ وارثی غیر از «زوج» نداشته باشد، تمام اموال وی به زوج ارث می‌رسد و اگر میّت هیچ وارثی غیر از «زوجه» نداشته باشد، یک چهارم اموال وی سهم الارث زوجه می ‌باشد^[۱] و باقیماندۀ آن به امام^{(علیه السلام)} ارث می‌رسد که مورد مصرف آن در مسألۀ قبل بیان شد.^[۱۲]

عَوْل و تَعْصیب

عَوْل

ج۴، مسئله ۱۲۸۹ . «عَوْل» در اصطلاح فقهی^[۱۳] به معنای افزونی سهام ورثه از دارایی متوفّی است؛

اگر مجموع سهام ورثه، از مجموع اموال متوفّی بیشتر باشد، اهل تسنّن شیوه‌ای را در مورد سهام ارث بکار می‌گیرند که به آن در اصطلاح فقهی، «عَوْل» می‌گویند.

«عَوْل» از اختصاصات فقه اهل‌تسنّن است و فقه شیعۀ دوازده امامی آن را نپذیرفته است.

مثلاً اگر ورثۀ میّت، «شوهر، پدر و مادر و دو دختر وی» باشند، سهم الارث شوهـر یک چهارم اموال و سهم الارث هر یک از پـدر و مــادر یک ششم اموال و سهــم الارث دو دختــر دو سوم اموال است. بنابراین، مجموع سهام ورثه، به میزان یک چهارم از مقدار اموال متوفّی بیشتر است؛

اهل تسنّن در چنین موردی این کمبود را به نسبت، میان همۀ ورثه توزیع می‌کنند؛ امّا حسب فقه شیعۀ دوازده امامی نقص به «دو دختر» وارد شده و از سهم الارث آن دو کسر می‌شود.^[۱۴]

بنابراین، سهم الارث شوهر یک چهارم اصل اموال و سهم الارث هر یک از پدر و مادر یک ششم اصل اموال می‌باشد و باقیمانده، سهم الارث دو دختر‌ می‌باشد که به‌طور مساوی بینشان قسمت می‌ شود.^[۱۵]

همین طور اگر ورثۀ میّت، «شوهر و دو خواهر پدر و مادری» باشند، سهم الارث شوهر یک دوم اموال و سهم الارث دو خواهر پدر و مادری دو سوم اموال است. بنابراین، مجموع سهام ورثه، به میزان یک ششم از مقدار اموال متوفّی بیشتر است.

اهل تسنّن در چنین موردی این کمبود را به نسبت، میان همۀ ورثه توزیع می‌کنند، امّا حسب فقه شیعۀ دوازده امامی، نقص به «دو خواهر پدر و مادری» وارد شده و از سهم الارث آنان کسر می‌شود.

بنابراین، سهم الارث شوهر یک دوم اموال بوده و باقیمانده، سهم دو خواهر است که به‌طور مساوی بینشان تقسیم می‌شود.^[۱۶]

تَعْصیب

ج۴، مسئله ۱۲۹۰ . اگر مجموع سهام ورثه، از مجموع اموال متوفّی کمتر باشد، اهل تسنّن شیوه‌ای را در مورد سهام ارث بکار می‌گیرند که به آن در اصطلاح فقهی، «تَعْصیب»^[۱۷] می‌گویند؛

به این صورت که مقدار اضافه را به «عَصَبۀ میّت» می‌دهند و مراد از عصبه، خویشان مذکّری هستند که بدون واسطه یا با واسطۀ ذُکُور به میّت منتسب هستند و گاهی نیز عَصَبه را با تفصیلی شامل بعضی از افراد مؤنّث منسوب به میّت می‌دانند. تعصیب، از اختصاصات فقه اهل‌تسنّن است و فقه شیعۀ دوازده امامی آن را نپذیرفته است.

مثلاً اگر ورثۀ متوفّی فقط یک دختر باشد، سهم الارث وی، یک دوم اموال میّت است و یک دوم اموال اضافه می‌آید.

اهل تسنّن در چنین موردی، باقیماندۀ اموال را بدون رعایت طبقه و دستۀ ارث، متعلّق به عَصَبه می‌دانند، مثلاً اگر میّت علاوه بر دختر، یک برادر یا عمو داشته باشد، این مقدار اضافه را به او می‌دهند؛

امّا حسب فقه شیعۀ دوازده امامی، مقدار اضافه به «دختر» داده می‌شود. بنابراین، دختر تمام اموال متوفّی را ارث می‌برد.^[۱۸]

همین طور، اگر ورثۀ متوفّی پدر و یک دختر باشد، سهم الارث پدر یک ششم اموال میّت و سهم الارث دختر یک دوم اموال است. بنابراین،دو ششم اموال اضافه می‌آید.

اهل تسنّن در چنین موردی، باقیماندۀ اموال را به عصبه مانند برادر و عموی متوفّی می‌دهند؛

امّا حسب فقه شیعۀ دوازده امامی، مقدار اضافه حسب سهام به نسبت یک و سه، بین «پدر و دختر» تقسیم می‌شود. بنابراین، سهم الارث پدر یک چهارم اموال میّت و سهم الارث دختر سه چهارم اموال می‌باشد و به عَصَبه هم چیزی ارث نمی‌رسد.^[۱۹]

هبه یا صلح اموال در زمان حیات به فرزندان مشروط به ارث نبردن آنان

ج۴، مسئله ۱۲۹۱ . بخشش اموال به فرزندان در زمان حیات، موجب محروم شدن فرزندان از ارث نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۱۲۹۲ . اگر فردی مثلاً منزل خویش را به یکی از فرزندانش به قیمت کم بفروشد یا آن را به‌طور مجّانی صلح نماید یا ببخشد^[۲۰] به شرط آنکه فرزند مذکور، بعد از وفات وی، سهم الارث خویش را مطالبه نکرده و به سایر ورثه تملیک نماید،^[۲۱] چنانچه بعد از وفات پدر، این فرزند از عمل به شرط تخلّف نماید و سهم الارث خویش را مطالبه کند، ولیّ شرعی متوفّی (وصیّ یا حاکم شرع) حسب مصلحت می‌تواند وی را نسبت به انجام شرط الزام نماید.^[۲۲]

همین طور، وی (ولیّ شرعی متوفّی) می‌تواند در صورت فوق، قرارداد بیع یا صلح یا هبه را فسخ کند^[۲۳] و در این صورت، مال به ملک متوفّی بر می‌گردد و حسب موازین ارث به ورثه ارث می‌رسد.^[۲۴]

ج۴، مسئله ۱۲۹۳ . اگر فردی مثلاً منزل خویش را به یکی از فرزندانش به قیمت کم بفروشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا ببخشد به شرط آنکه وی حقّ ارث بردن نداشته باشد،^[۲۵] شرط مذکور باطل است و چنانچه بعد از وفات مطالبۀ ارث نماید، لازم است سهم الارث وی به او داده شود؛

البتّه در این مورد، فرد مذکور (متوفّی) به جهت باطل بودن شرط حق داشته در زمان حیات خویش قرارداد را فسخ نماید و چنانچه به سبب عذری مانند عدم اطلاع از حقّ فسخ، اقدام به آن نکرده، حقّ خیار مذکور به ورثه‌اش ارث می‌رسد؛

ولی همان طور که در جلد سوّم، مسألۀ «۳۶۷» ذکر شد، استفاده از این حقّ خیار باید با توافق همۀ ورثه باشد. بنابراین، اگر فرزند مذکور راضی به فسخ نشود، فسخ بقیۀ ورثه بی‌اثر است و واقع نمی‌ شود.

موانع ارث

ج۴، مسئله ۱۲۹۴ . بعضی از امور مانع از ارث بردن وارث می‌شود. آن امور عبارتند از:

۱. کفر و ارتداد؛ ۲. قتل؛ ۳. متولّد شدن از زنا؛ ۴. لِعان؛ ۵. عبد یا کنیز بودن.^[۲۶]

توضیح برخی از این موارد، در مسائل بعد بیان می‌شود.

۱. کفر و ارتداد

ج۴، مسئله ۱۲۹۵ . مسلمان از کافر ارث می‌برد، ولی‌ کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، هرچند از خویشاوندان نزدیک مسلمان باشد. بنابراین، اگر مسلمانی فوت نماید و تنها فرزندش پسر کافری باشد که دارای فرزند مسلمان است، پسر کافر از او ارث نمى‌برد و ارث به نوۀ مسلمان او می‌رسد.

در این حکم، فرقی بین کافر حربی، ذمّی و مرتد (چه مرتدّ فطری، چه مرتدّ ملّی) نیست.

ج۴، مسئله ۱۲۹۶ . «مرتد» فردی است که از‌ دین اسلام خارج شود و کافر گردد و بر دو قسم است: «مرتدّ فطری»، «مرتدّ ملّی».

«مرتدّ فطری» فردی است که در هنگام ولادت، پدر یا مادرش یا هر دو مسلمان بوده‌اند و بعد از رسیدن به سنّ تمییز و رشد عقلی – هرچند قبل از بلوغ – اسلام را به عنوان دین خویش انتخاب نموده باشد و بعد از آن از آیین اسلام خارج شود.

تعریف «مرتدّ ملّی» همانند مرتدّ فطری است با این تفاوت که در هنگام ولادت، پدر و مادرش هر دو کافر بوده‌اند و در مسائل بعد، احکام ارث هر یک از دو قسم بیان می‌شود.^[۲۷]

ج۴، مسئله ۱۲۹۷ . اگر مرتدّ فطری مرد باشد، اموال وی در هنگام ارتداد، بعد از ادای دیون، همانند متوفّی بین ورثه‌اش تقسیم می‌شود، هرچند هنوز زنده باشد و چنانچه بعداً توبه نماید، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به اموال مذکور ترک نشود؛^[۲۸]

امّا اموال جدیدی که پس از ارتداد با فعالیّت اقتصادی مطابق با معاملات شرعی یا از طریق ارث یا هدیه و مانند آن به وی می‌رسد، مالک آنها محسوب می‌شود، هرچند توبه نکرده باشد.

ج۴، مسئله ۱۲۹۸ . اگر مرتدّ ملّی مرد باشد، تا زمانی که به سبب اجرای حدّ ارتداد یا غیر آن فوت ننموده، اموال وی به سبب ارتداد از ملکیّتش خارج نمی‌شود و به ارث نمی‌رسد، ولی تا زمانی که توبه نکرده، مانند سایر کفّار از میّت مسلمان ارث نمی‌برد.

ج۴، مسئله ۱۲۹۹ . اگر زن مرتد شود – مرتدّ فطری یا ملّی – در مورد اموال وی و نیز ارث، حکم مرتدّ ملّی مرد جاری می‌شود.

۲. قتل

ج۴، مسئله ۱۳۰۰ . اگر «قتل عمداً و از روی ظلم»^[۲۹] باشد، قاتل از مقتول ارث نمى‌برد.^[۳۰]

بنابراین، اگر کسى یکى از خویشاوندان خود را به ناحق بکشد، از او مطلقاً ارث نمیبرد؛

امّا اگر او را به حقّ به قتل برساند از او ارث مى‌برد، مانند مواردی که قتل به جهت قصاص یا اجرای حدّ یا دفاع – با رعایت شرایط شرعی آن – واقع شده باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۰۱ . در قتل عمدی که مانع از ارث است، فرقی نیست قاتل «مباشر در وقوع قتل» باشد، مثل اینکه با استفاده از سلاح سرد مانند چاقو یا شمشیر یا سلاح گرم مانند انواع مختلف اسلحه یا مواد منفجره از روی عمد اقدام به قتل کسی نماید، یا آنکه «سبب در وقوع قتل» باشد، طوری که عرفاً صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده است؛

مثل اینکه عمداً شخصی را داخل قفس حیوانات درنده بیاندازد و درندگان او را بخورند یا از روی عمد وی را در مکانی به مدّت طولانی بدون آب و غذا زندانی‌ کند تا از گرسنگی یا تشنگی بمیرد یا میزبان از روی عمد برای مهمانش غذای سمّی جهت تناول حاضر نماید و مهمان بدون اطلاع از سمّی بودن غذا آن را بخورد و بمیرد، یا عمداً به دیوانه یا بچّۀ غیر ممیّزی امر کند که دیگری را بکشد و او آن کار را انجام دهد.

ج۴، مسئله ۱۳۰۲ . فردی که در اثر احداث اموری مانند حفر گودال، قرار دادن سنگ و انداختن اشیای لغزنده در معابر، سبب وقوع حادثه و فوت شدن یکی از خویشاوندان خود شده، طوری که فرد مذکور عرفاً قاتل محسوب نشود – مانند اینکه قصد کشتن او را نداشته و احداث امور مذکور معمولاً منجر به قتل نمی‌شده – این امر مانع از ارث بردن او از مقتول نیست، هرچند موجب ضمان و دیه بر وی مى‌شود.^[۳۱]

ج۴، مسئله ۱۳۰۳ . اگر «قتل به صورت خطای محض یا شبه عمد» باشد،^[۳۲] قاتل از دیه‌ای که در اثر قتل ثابت می‌شود، ارث نمی‌برد؛ ولی از سایر اموال مقتول – با توضیحاتی که قبلاً بیان شد – ارث می‌برد.

در این حکم، فرقی نیست قاتل «مباشر در وقوع قتل شبه عمد یا خطایی» باشد^[۳۳] یا «سبب در وقوع قتل شبه عمد یا خطایی باشد، طوری که عرفاً صدق نماید که قتل توسط وی واقع شده» است، مثل اینکه درب انبارش را بدون آنکه از حضور شخصی در آن اطلاع داشته باشد، ببندد و آن شخص راهی برای رهایی از مکان نداشته و از گرسنگی یا تشنگی بمیرد یا میزبان بدون اطلاع از سمّی بودن غذا، آن را برای مهمانش جهت تناول حاضر نماید و مهمان نیز بدون اطلاع از سمّی بودن، آن را بخورد و بمیرد.

ج۴، مسئله ۱۳۰۴ . اگر وارث، خود، اقدام به قتل مورّث خویش نکند، بلکه شخصی را اکراه به قتل مورّثش نماید، مانع از ارث نیست، هرچند مرتکب گناه بزرگی شده است و حکم به حبس ابد وی می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۰۵ . اگر کسی یکی از خویشاوندان خود را عمداً به قتل برساند، هرچند خودش از مقتول ارث نمی‌برد، ولی مانع از ارث بردن کسانی که در طبقۀ پایین‌تر ارث هستند نمی‌باشد؛

بنابراین، اگر کسى – العیاذ باللّه – عمداً پدرش را به قتل برساند و داراى پسر باشد ولی پدرش فرزندی غیر از قاتل نداشته باشد، پسرِ قاتل از جدّش در صورت وفات جدّ ارث مى‌برد.

۳. متولّد شدن از زنا

ج۴، مسئله ۱۳۰۶ . اگر زن و مردی – العیاذ باللّه – اقدام به عمل زنا نمایند، فرزندی که از زنا متولّد می‌شود، از پدر و مادرش و کسانى که به واسطۀ پدر یا مادر به او انتساب دارند، ارث نمى‌برد و آنان نیز از او ارث نمی‌برند، هرچند سایر احکام خویشاوندی در مورد آنان جاری می‌شود؛^[۳۴]

البتّه اگر زنای هر کدام از آن دو، از روی اجبار (اکراه) صورت گرفته باشد، در مورد همان فرد حکم نزدیکی در اثر شبهه (وطی به شبهه) جاری می‌گردد، که در مسائل بعد بیان می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۰۷ . اگر زن و مردی بر اثر شبهه اقدام به عمل نزدیکی نمایند، فرزندی که متولّد می‌شود، تمام احکام نسب از جمله ارث بین او و پدر و مادرش و خویشاوندان آن دو ثابت می‌باشد.^[۳۵]

ج۴، مسئله ۱۳۰۸ . اگر بر اثر نزدیکی با زن، فرزندی متولّد شود، ولی این نزدیکی از جانب یکی از طرفین، زنا محسوب شود و از طرف دیگری زنا نباشد – مثل اینکه عمل نزدیکی از طرف دیگر بر اثر شبهه انجام شده باشد – فرزند متولّد شده، از فرد زناکار و کسانى که به او منسوب هستند ارث نمى‌برد و آنان نیز از او ارث نمی‌برند، هرچند سایر احکام خویشاوندی در مورد آنان جاری می‌شود؛

امّا بین این فرزند با فردی که بر اثر شبهه اقدام به نزدیکی نموده و کسانی که با او رابطۀ نسبی دارند، تمام احکام خویشاوندی ثابت است و متقابلاً از یکدیگر ارث نیز می‌برند.

ج۴، مسئله ۱۳۰۹ . کسى که از زنا متولّد شده و خویشاوندان وی که از زنا نمى‌باشند (مانند فرزند او و همسرش) از یکدیگر ارث می‌برند.

احکام ارث حَمْل (جنین)

برخی از احکام ارث مربوط به جنینی که هیچ یک از موانع شرعی ارث در آن نباشد،^[۳۶] در ادامه ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۱۰ . اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثۀ او جنینی باشد که زنده متولّد گردد، نوزاد مذکور پس از ولادت از متوفّی ارث می‌برد، هرچند ناقص الخلقه باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۱۱ . اگر در مسألۀ قبل جنین زنده متولّد شود،^[۳۷] هرچند مدّت کمی یا حتّی لحظه‌ای^[۳۸] زنده باشد و بعد بمیرد، از متوفّی ارث می‌برد و بعد از فوت وی سهم الارثش به ورثۀ او ارث می‌رسد.

بنابراین، اگر جنین مرده متولّد شود، ارث نمی‌برد، هرچند قبل از تولّد زنده بوده و روح در آن دمیده شده باشد. همین طور است حکم، اگر بخشی از حَمْل به صورت زنده از بدن مادر خارج شود و قبل از انفصال و جدایی کامل بمیرد.^[۳۹]

ج۴، مسئله ۱۳۱۲ . در ارث بردن جنین، شرط است که در هنگام فوت مورِّث، نطفۀ آن منعقد گردیده باشد، هرچند روح در آن دمیده نشده باشد. بنابراین، اگر نطفه بعد از فوت مورِّث منعقد شود – مانند بعضی از موارد تلقیح مصنوعی – از فرد مذکور ارث نمی‌برد، هرچند زنده متولّد گردد.

ج۴، مسئله ۱۳۱۳ . جنین تا وقتی متولّد نشده ارث نمی‌برد، هرچند معلوم باشد که در شکم مادر زنده است.

بنابراین، اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثۀ او جنینی باشد که هنوز متولّد نشده، در صورتی که برخی از ورثۀ متوفّی – غیر از جنین مذکور – در طبقه یا مرتبۀ بعد ارث باشد، سهم الارثی به وی داده نمی‌شود و منتظر ولادت جنین می‌ماند؛

مثلاً اگر مرد همسری دارد که عقد موقّت وی است، چنانچه همسر مذکور از وی حامله شود و شوهرش در ایّام حاملگی فوت نماید و وارث شوهر در طبقۀ اوّل ارث فقط همان حمل باشد و در طبقۀ دوّم ارث برادرش باشد، ارثی به برادر متوفّی داده نمی‌شود، بلکه صبر می‌کنند اگر جنین زنده متولّد شد، ارث اختصاص به وی دارد، وگرنه ارث به برادر متوفّی داده می‌شود.

امّا اگر ورثۀ متوفّی – غیر از جنین مذکور – هم طبقه و مرتبۀ وی در ارث باشند، جایز است بعد از کنار گذاشتن سهم الارث جنین، ارث بین آنان تقسیم شود.

در این صورت، اگر تعداد و جنسیّت جنین معلوم باشد – هرچند با کمک وسائل علمى و پزشکى – باید هنگام تقسیم ارث بین سایر ورثه، سهم الارثش را نگه دارند، اگر زنده به دنیا آمد، سهم مذکور متعلّق به وی است، وگرنه سهم مذکور حسب سهام ارث بین سایر ورثه تقسیم می‌شود.

بنابراین در مثال فوق، اگر ورثۀ شوهر در طبقۀ اوّل ارث، فقط یک پسر و جنین مذکور باشد و جنین نیز معلوم باشد که دختر است، اموال متوفّی سه قسمت شده، دو قسمت آن سهم پسر است که به وی داده می‌شود و یک قسمت دیگر برای جنین نگه داشته می‌شود، اگر زنده متولّد شد اختصاص به وی دارد، وگرنه به پسر داده می‌شود.

حکم صورتی که تعداد و جنسیّت جنین معلوم نیست، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۱۳۱۴ . اگر فردی از دنیا برود در حالی که برخی از ورثۀ او جنینی باشد که هنوز متولّد نشده و تعداد و جنسیّت جنین معلوم نباشد و احتمال قابل توجّه داده شود که بیش از یکی است، بنابر احتیاط واجب به مقدارِ تعدادی که احتمال می‌رود، سهم الارث مذکّر نگه دارند؛

در صورت فوق، چنانچه جنین زنده متولّد گردد و مقدار کنار گذاشته شده بیش از سهم الارث وی باشد، مقدار زیادى بین سایر ورثه تقسیم می‌شود و اگر جنین مذکور مرده به دنیا بیاید، ارثى ندارد و تمام مقدار کنار گذاشته شده بین ورثه تقسیم مى‌گردد.

ج۴، مسئله ۱۳۱۵ . اگر فردی از دنیا برود در حالی که یکی از ورثۀ او جنین مذکّری باشد که هنوز متولّد نشده و ورثۀ دیگر مثلاً پدر و همسر وی باشند، در این صورت سهم الارث حدّاقلی همسر و پدر متوفّی به آنان داده می‌شود و نسبت به باقیماندۀ ارث منتظر ولادت جنین می‌مانند، اگر جنین زنده متولّد شد، باقیماندۀ ارث اختصاص به وی دارد، وگرنه باقیماندۀ مذکور حسب سهام ارث بین همسر و پدر متوفّی قسمت می‌شود.

بنابراین، در مثال فوق سه بیست و چهارم ^[۴۰] اصل اموال متوفّیٰ به همسر وی^[۴۱] و چهار بیست و چهارم ^[۴۲] اصل اموال متوفّیٰ به پدر وی داده می‌شود، و باقیماندۀ اموال یعنی هِفده بیست و چهارم نگه داشته می‌شود، اگر جنین زنده به دنیا آمد، باقیماندۀ مذکور اختصاص به وی دارد، وگرنه این مقدار نیز حسب سهام ارث سه بیست و چهارم به همسر متوفّیٰ و چهارده بیست چهارم به پدر وی داده می‌شود. بنابراین، در این صورت سهم الارث نهایی همسر متوفّیٰ شش بیست چهارم وسهم الارث نهایی پدر متوفّیٰ هجده بیست چهارم خواهد بود.

احکام ارث مفقود الاثر

ج۴، مسئله ۱۳۱۶ . اگر فردی مفقود الاثر شود و خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، بعد از گذشت «ده سال قمری» از غایب بودن وی، حکم به «موت فرضی» او شده و بعد از ادای آنچه از اصل اموال متوفّیٰ برداشته می‌شود، مانند دیون^[۴۳] و عمل به وصایای شرعی متوفّی،^[۴۴] باقیماندۀ اموالش بین کسانی که در هنگام موت فرضی، وارث او محسوب می‌شوند تقسیم می‌گردد؛^[۴۵]

البتّه، تقسیم ارث بعد از گذشت «چهار سال قمری» از زمان مفقود شدن و عدم اطلاع از زنده بودن یا فوت وی نیز جایز است، مشروط بر آنکه در این مدّت، ورثه فحص و جستجوی لازم را^[۴۶] در مورد وی با اذن حاکم شرع انجام داده باشند.

ج۴، مسئله ۱۳۱۷ . اگر فرد مفقود الاثر بعد از تقسیم ارث به هر یک از صورت‌های مسألۀ قبل، حاضر شود یا معلوم شود که وی در هنگام حکم به موت فرضیش زنده بوده، حکم مذکور در تقسیم ارث باطل محسوب می‌شود و افرادی که در اموالش تصرّف کرده‌اند ضامن می‌باشند.

حکم ارث افراد خنثی (دو جنسی‌ها)

ج۴، مسئله ۱۳۱۸ . «خُنْثی» به کسی گفته می‌شود که دارای اندام تناسلی ظاهری مذکّر و مؤنّث هر دو می‌باشد.

چنین شخصی، چنانچه مذکّر یا مؤنّث بودن (جنسیّت واقعی) او – هرچند با شیوه‌های جدید در علم پزشکی – معلوم باشد، در هر یک از احکام شرعی مطابق آن عمل می‌نماید؛

در غیر این صورت، به «نشانه‌هایی که در شرع برای تشخیص جنسیّت معیّن شده» رجوع می‌کند، از جملۀ آنها کیفیّت خروج ادرار می‌باشد، چنانچه از اندام تناسلی مذکّر ادرار نماید مذکّر و در صورتی که از اندام تناسلی مؤنّث ادرار نماید مؤنّث محسوب می‌شود و در صورتی که از هر دو اندام تناسلی ادرار می‌کند، ولی خروج ادرار از یکی از آن دو، زودتر شروع می‌شود، همان اندام معیار مذکّر یا مؤنّث بودن فرد می‌باشد؛

امّا چنانچه خروج ادرار از هر دو اندام تناسلی همزمان با هم شروع شود، ولی قطـع شــدن خروج ادرار از یکی از دو اندام تناســلی دیرتر از دیگــــری صــــورت گیــــرد، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.^[۴۷]

ج۴، مسئله ۱۳۱۹ . اگر جنسیّت فرد خنثی از شیوه‌های مذکور در مسألۀ قبل مشخّص نشود، برای تعیین مقدار ارث او لازم است یک بار مذکّر فرض شود و سهم الارثش محاسبه گردیده و بار دیگر مؤنّث فرض شود و سهم الارثش حساب شود؛

سهم الارث نهایی فرد خنثی، میانگین دو عدد فوق می‌باشد؛ مثلاً اگر ورثۀ متوفّی دو پسر و یک خنثی باشد، در صورتی که خنثی مذکّر فرض شود، سهم الارث او یک سوم اموال متوفّی و چنانچه مؤنّث فرض شود، سهم الارثش یک پنجم اموال خواهد بود. بنابراین، میانگین دو کسر فوق چهار پانزدهم سهم الارث نهایی وی می‌باشد.^[۴۸]

ج۴، مسئله ۱۳۲۰ . اگر فردی هیچ کدام از اندام تناسلی ظاهری مذکّر و مؤنّث را نداشته باشد و راه دیگری نیز برای تشخیص جنسیّت واقعی وی نباشد – هرچند با شیوه‌های جدید در علم پزشکی – باید برای تعیین سهم الارث او از قرعه استفاده شود^[۴۹] و بنابر احتیاط لازم، اجرای قرعه توسط حاکم شرع یا وکیل وی صورت گیرد.

حکم توارث افرادى که در اثر غرق، زلزله، تصادفات رانندگی و مانند آن فوت شده‌اند

ج۴، مسئله ۱۳۲۱ . اگر دو نفر به جهت خویشاوندی نسبی یا سببی (مانند زوجیّت) وارث یکدیگر محسوب شوند، در صورتی که معلوم باشد «به‌طور هم زمان» بر اثر حادثه (مانند غرق، زلزله و زیر آوار ماندن، صاعقه، ریزش کوه، آتش‌سوزی، دریدن حیوانات وحشی، جنگ، سانحه یازده سی ام رانندگی) یا مرگ طبیعی فوت نموده‌اند، اموالشان به ورثۀ زندۀ هر کدام از آن دو ارث می‌رسد و هیچ کدام از آن دو نفر از فرد دیگر ارث نمی‌برد؛

این حکم در فوت «هم زمان» بیشتر از دو نفر نیز جاری است.

ج۴، مسئله ۱۳۲۲ . اگر دو نفر به جهت خویشاوندی نسبی یا سببی (مانند زوجیّت) وارث یکدیگر محسوب شوند، در صورتی که معلوم نباشد که «هم زمان با هم فوت نموده‌اند یا یکی بعد از دیگری فوت شده»، یا معلوم باشد که «هم زمان با یکدیگر فوت ننموده‌اند، ولى مشخّص نباشد کدام یک زودتر فوت شده است»، در این صورت – با وجود شرایطی که در مسائل بعد گفته خواهد شد – از یکدیگر ارث می‌برند.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد «مرگ طبیعی و هر یک از انواع حوادث» جاری می‌باشد، هرچند احتیاط مستحب است که در غیر «غرق شدن و زیر آور ماندن» از سایر عوامل فوت – خصوصاً مرگ طبیعی – بین ورثۀ هر کدام با ورثۀ دیگری مصالحه صورت گیرد؛

حکم مذکور در این مسأله، در فوت بیشتر از دو نفر نیز جاری می‌باشد.

ج۴، مسئله ۱۳۲۳ . کیفیّت ارث بردن افراد مذکور در مسأله قبل به شرح ذیل می‌باشد:

چنانچه افراد فوت شده به نام‌های «علی» و «فاطمه» باشند، ابتدا «علی» میّت فرض می‌شود و اموال وی به «فاطمه» و ورثۀ زندۀ «علی» به ارث می‌رسد.

سپس «فاطمه» میّت فرض می‌شود و اموال اصلی وی^[۵۰] به «علی» و ورثۀ زندۀ «فاطمه» به ارث می‌رسد.

در نهایت اموالی که «علی» از «فاطمه» ارث برده، بین وارثین زندۀ «علی» تقسیم می‌شود و نیز اموالی که «فاطمه» از «علی» ارث برده، بین وارثین زندۀ «فاطمه» تقسیم می‌گردد.

شایان ذکر است، هیچ کدام از افراد فوت شده، از آنچه دیگرى از او ارث برده، ارث نمى‌برد و توارث بینشان اختصاص به «اصل اموال» آنان دارد.

مثلاً اگر زن و شوهری که عقد دائم بوده و هیچ یک از آن دو فرزند ندارند غرق شوند و معلوم نباشد کدام یک زودتر از دیگری فوت نموده است و وارث زندۀ شوهر، تنها برادر وی باشد، و وارث زندۀ زن، تنها خواهرش باشد به صورت ذیل عمل می‌شود:

ابتدا – مثلاً – فوت شوهر و زنده بودن همسرش فرض می‌شود و همسر یک چهارم دارایی شوهرش را ارث می‌برد و این مقدار به وارث زندۀ همسر یعنی خواهرش ارث می‌رسد و باقیماندۀ دارایی شوهر یعنی سه چهارم ، سهم الارث برادر وی می‌باشد.

سپس مرگ زن و زنده بودن شوهرش فرض می‌شود و شوهر یک دوم اموال اصلی همسرش را ارث می‌برد و این مقدار به وارث زندۀ شوهر یعنی برادرش ارث می‌رسد و باقیماندۀ اموال اصلی زن یعنی یک دوم ، سهم الارث خواهر وی می‌باشد.

بنابراین، از یک دوم اموالی که شوهر از مال زن ارث برده (مال غیر اصلی شوهر)، زوجه ارث نمی‌برد. همچنین، از یک چهارم اموالی که زوجه از مال شوهر ارث برده (مال غیر اصلی همسر)، شوهر ارث نمی‌برد.‌^[۵۱]

ج۴، مسئله ۱۳۲۴ . حکم مذکور در مسألۀ قبل، شامل فرضی که افراد فوت شده بیشتر از دو نفر باشند نیز می‌شود.

مثلاً اگر غرق شدگان، زن و شوهری به نام‌های «فاطمه» و «علی» و فرزندشان «حسین» باشند و وارث زندۀ علی، پدرش بوده و وارث زندۀ فاطمه، مادر وی و وارث زندۀ حسین، پسرش باشد:

ابتدا – مثلاً – مرگ علی و زنده بودن فاطمه و حسین فرض می‌شود و فاطمه یک هشتم دارایی علی و حسین هفده بیست و چهارم دارایی وی را ارث می‌برد و سهم الارث فاطمه به مادرش، و سهم الارث حسین به پسرش می‌رسد و یک ششم اموال علی را پدرش ارث می‌برد.

سپس مرگ فاطمه و زنده بودن علی و حسین فرض می‌شود و علی یک چهارم اموال اصلی فاطمه و حسین هفت دوازدهم اموال اصلی وی را ارث می‌برد و سهم الارث علی به پدرش و سهم الارث حسین به پسرش می‌رسد و یک ششم اموال اصلی فاطمه را مادرش ارث می‌برد.

سپس، مرگ حسین و زنده بودن علی و فاطمه فرض می‌شود و علی یک ششم اموال اصلی حسین و فاطمه یک ششم اموال اصلی وی را ارث می‌برد و سهم الارث علی به پدرش، و سهم الارث فاطمه به مادرش ارث می‌رسد، و چهار ششم اموال اصلی حسین را فرزندش ارث می‌برد.

شایان ذکر است، حسین از اموالی که علی از فاطمه ارث برده (مال غیر اصلی علی) و همچنین از اموالی که فاطمه از علی ارث برده (مال غیر اصلی فاطمه)، ارث نمی‌برد و نیز از اموالی که علی و فاطمه از او ارث برده‌اند، ارث نمی‌برد و این حکم در مورد سایر ورثۀ فوت شده نیز جاری است.^[۵۲]

ج۴، مسئله ۱۳۲۵ . حکم توارث در مورد افرادی که در مسائل گذشته بیان شد در صورتی است که مانعی از «موانع شرعی ارث» برای هر یک از آنان نسبت به فرد دیگر نباشد.

بنابراین، اگر مثلاً دو برادر یکی مسلمان و دیگری کافر، غرق شده‌ باشند و معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت شده و وارث مسلمانی نیز در دستۀ اول ارث نداشته باشند، برادر مسلمان از برادر کافر ارث می‌برد، امّا برادر کافر به جهت اینکه مانع ارث (کُفر) دارد از برادر مسلمان ارث نمی‌برد.

همچنین، اگر دو برادر که هر کدام دارای فرزند هستند، در سانحۀ رانندگی جان خود را از دست دهند و معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت شده، در این صورت به سبب وجود فرزند برایشان در دستۀ اول ارث، هیچ یک از دو برادر از دیگری ارث نمی‌برد؛

ولی اگر فقط یکی از آن دو دارای فرزند باشد، وی از برادرش که فرزند یا وارث دیگری در دستۀ اول ارث ندارد ارث می‌برد؛ امّا برادر دیگر از فرد مذکور به سبب داشتن فرزند، ارث نمی‌برد.

ج۴، مسئله ۱۳۲۶ . اگر ارث بردن افراد مذکور از یکدیگر در مسائل گذشته، دارای شرطی باشد، که تحقّق آن معلوم نباشد، حکم توارث بین آنان جاری نمی‌شود؛

مثلاً اگر پدری با دو فرزندش غرق شده‌اند، چنانچه احتمال عقلایی داده شود که در هنگام فوت دو فرزند، پدر زنده بوده، هیچ یک از دو فرزند از دیگری (برادرش) ارث نمی‌برد، به سبب اینکه شرط توارث بین آن دو، زنده نبودن پدر در هنگام فوتشان می‌باشد و فرض این است که این امر معلوم نیست؛

امّا اگر معلوم باشد که فوت پدر قبل از فوت دو فرزندش اتّفاق افتاده، ولی معلوم نباشد که کدام یک از دو فرزند زودتر از دیگری فوت شده است، هر یک از آن دو در صورت نبودن وارث در دستۀ اوّل ارث، از دیگری ارث می‌برد.