[۱۴۲۱] [۱۴۲۲] [۱۴۲۳] [۱۴۲۴] [۱۴۲۵] [۱۴۲۶] [۱۴۲۷] [۱۴۲۸] [۱۴۲۹] [۱۴۳۰] [۱۴۳۱] [۱۴۳۲] [۱۴۳۳] [۱۴۳۴] [۱۴۳۵] [۱۴۳۶] [۱۴۳۷] [۱۴۳۸] [۱۴۳۹] [۱۴۴۰] [۱۴۴۱] [۱۴۴۲] [۱۴۴۳] [۱۴۴۴]
جنس دیه در آسیب‌های بدنی غیر از قتل
ج۴، مسئله ۱۴۲۱ . پرداخت دیه در غیر قتل، مانند قطع اعضا و شکستگی و جراحت و غیر آن، بر اساس هر یک از اجناسی که در دیۀ قتل بیان شد (درهم، دینار و سایر موارد) کافی است؛
البتّه، احتیاط واجب آن است که دیۀ ضربه زدن به صورت یا بدن که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی شود، فقط بر اساس طلا (دینار) محاسبه شود.
حکم مواردی که در شرع دیه برایش معیّن نشده است
ج۴، مسئله ۱۴۲۲ . برای تعیین «آسیب‌ها و صدماتی که در شرع دیه‌ای برایش معیّن نشده»، باید اموری که در تعیین مقدار دیه نقش دارد مثل نوع آسیب و موضع آن و آثاری که در فرد باقی می‌گذارد را لحاظ نمود و آن را با موارد مشابه که دیۀ آن در شرع معیّن شده سنجید و بر اساس آن، مقداری را به عنوان دیه تعیین کرد که آن را «أرش» می‌نامند.
با توجّه به حکم مذکور، برای معیّن نمودن «أرش» می‌توان به نظر دو نفر عادل از اهل خبره رجوع کرد.
شایان ذکر است، اگر اموری که موجب «أرش» می‌شود از روی خطای محض صورت گیرد، لازم است مطابق حکمی که در مسألۀ «۱۳۴۹» بیان گردید، عمل شود.
ج۴، مسئله ۱۴۲۳ . آسیب زدن به ریه موجب ثابت شدن ارش می‌شود و اگر یکی از دو ریه از بین برود، مناسب است به یک دوم دیۀ کامل و اگر آسیب موجب اختلال در فعالیّت ریه و تنگی نفس به‌طور دائم شود، مناسب است به یک چهارم دیۀ کامل مصالحه صورت گیرد.
ج۴، مسئله ۱۴۲۴ . از بین بردن یا قطع طحال، موجب ثابت شدن ارش می‌گردد و اگر به ثلث دیۀ کامل مصالحه شود، مناسب است.
ج۴، مسئله ۱۴۲۵ . از بین بردن یا قطع یکی از دو کلیه باعث ثابت شدن ارش می‌گردد و اگر به ثلث دیۀ کامل مصالحه شود، مناسب است.
ج۴، مسئله ۱۴۲۶ . برداشتن و قطع رحم موجب ثابت شدن ارش می‌شود و مناسب است به یک دوم دیۀ کامل یا بیشتر مصالحه شود.
ج۴، مسئله ۱۴۲۷ . قطع لوله‌های فالوپ[۱] که منجر به قطع تخمدان می‌شود، موجب ثبوت ارش می‌گردد و مناسب است برای قطع هر کدام از آنها به یک دوم دیۀ کامل مصالحه شود.
ج۴، مسئله ۱۴۲۸ . از بین بردن بخشی از معده یا روده موجب ثابت شدن ارش می‌شود و اگر به یک پنجم دیۀ کامل مصالحه گردد، مناسب است.
ج۴، مسئله ۱۴۲۹ . اگر ضربه ای منجر به خونریزی از بینی یا گوش یا دهان گردد یا باعث قطع لوزه‌ها (لوزه‌های کامی)[۲] یا قطع غدد داخلی بدن مانند غدّۀ پروستات شود، ارش ثابت می‌گردد.
آسیب‌های متعدّد (حکم تداخل یا عدم تداخل آسیب‌ها)
ج۴، مسئله ۱۴۳۰ . اگر فرد دو یا چند «عضو مختلف» یک شخص (مانند دست و سر و پایش) را مجروح نماید یا بشکند، برای جراحت یا شکستگی هر عضو دیۀ جداگانه ثابت می‌شود و در این حکم، فرقی بین اینکه جراحت‌ها یا شکستگی‌ها به یک ضربه یا چند ضربه ایجاد شده باشد، نیست.
ج۴، مسئله ۱۴۳۱ . اگر جراحت یا شکستگى در دو یا چند موضع از «یک عضو» باشد، مثل اینکه فرد چند جای سر شخصی را بشکند یا چند جای صورت وی را مجروح نماید، چنانچه آسیب‌های مذکور با «یک ضربه» پدید آمده باشد،[۳] پرداخت یک دیه کافی است و از میان آسیب‌ها، هر کدام دیه‌اش بیشتر است لحاظ می‌گردد.
به عنوان مثال، اگر با یک ضربه شکافی در سر پدید آید که قسمتی از همان شکاف از نوع «خارِصه» و قسمتی از نوع «دامیه» و قسمتی از نوع «باضِعه» باشد،[۴] باید دیۀ «باضعه» را که مقدار آن بیشتر است، بپردازد.
امّا چنانچه آسیب‌ها با «چند ضربه» حاصل شده، دیۀ هر یک جداگانه حساب مى‌شود و مجموع آنها ثابت می‌گردد.
ج۴، مسئله ۱۴۳۲ . اگر در حادثه ای بر اثر یک ضربه به سر مثلاً، سر شکسته شده و به سبب آن، شخص فوت نماید، پرداخت دیۀ قتل کافی است و شکستگی، دیۀ جداگانه‌ای ندارد.[۵]
همین طور، اگر آن شخص فوت ننماید و بر اثر ضربۀ مذکور، سرش شکسته و عقلش کلّاً زائل شود و برنگردد، پرداخت دیۀ قتل برای زوال عقل[۶] کافی است و شکستگی، دیۀ جداگانه‌ای ندارد.[۷]
بیشتر بودن هزینۀ معالجه و درمان از مقدار دیه
ج۴، مسئله ۱۴۳۳ . اگر معالجه و درمان صدمات و آسیب‌هایی که بر فرد وارد شده هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد که از مقدار دیه یا ارش بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که بین طرفین نسبت به مقدار اضافه، مصالحه صورت گیرد.
آسیب و صدمه بر جسد میّت
ج۴، مسئله ۱۴۳۴ . اگر آسیب یا صدمه بر جسد میّت مسلمان – مذکّر یا مؤنّث – بعد از فوت واقع شود، مثلاً فردی سر میّت را از بدنش جدا نماید یا کارى انجام دهد که اگر زنده بود موجب قتل او مى‌شد، دیۀ آن یک دهم دیۀ کامل برای فرد مذکّر می‌باشد. بنابراین، پرداخت «۱۰۰» دینار یا «۱۰۰۰» درهم[۸] کافی است.[۹]
ج۴، مسئله ۱۴۳۵ . اگر عضوی از اعضای میّت مسلمان – مذکّر یا مؤنّث – قطع شود، برای محاسبۀ دیۀ آن ابتداءً باید نسبت دیۀ آن عضو در مقایسه با دیۀ کامل را در مورد فرد زنده حساب کرده، سپس همان نسبت را از دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت[۱۰] به دست آورد.
بنابراین، اگر فردی یک دست میّت مسلمان را از مچ جدا نماید، دیۀ آن یک بیستم دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً ۵۰ دینار یا ۵۰۰ درهم) می‌باشد و چنانچه دو دست وی را از مچ جدا کند، دیۀ آن یک دهم
دیۀ کامل برای فرد مذکّر (مثلاً ۱۰۰ دینار یا ۱۰۰۰ درهم) می‌باشد.[۱۱]
شایان ذکر است، در حکم مذکور فرقی بین آسیب عمدی و شبه عمد و خطا نیست.
ج۴، مسئله ۱۴۳۶ . فردی که به جسد میّت آسیبی وارد کرده که موجب دیه است – چه به صورت عمدی و چه شبه عمد یا از روی خطا – دیه بر ذمّۀ خودش ثابت می‌باشد.
شایان ذکر است، اگر آسیب وارد شده عمدی یا شبه عمد بوده بر «عاقلۀ» وی تکلیفی نیست، ولی چنانچه آسیب به صورت خطای محض باشد، واجب بودن پرداخت دیه[۱۲] بر «عاقلۀ» وی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
ج۴، مسئله ۱۴۳۷ . دیۀ آسیب یا صدمۀ وارد شده بر جسد میّت مسلمان به ورثه‌اش ارث نمی‌رسد، بلکه باید از طرف میّت در امور خیر مصرف شود و اگر میّت بدهکار باشد و مالی غیر از آن نداشته باشد یا سایر اموالش برای ادای بدهیش کافی نباشد، واجب است دیۀ مذکور صرف ادای دیون متوفّی شود.
همین طور، اگر فرد وصیت به بیشتر از ثلث کرده و ورثه مقدار مازاد بر ثلث را اجازه ندهند، باید دیۀ مذکور صــرف عمــــل به این مقدار از وصیــــت متوفّــــی گــردد؛
امّا اگر در زمان حیات فرد بر بدن وی آسیب یا جراحاتی وارد گردد، دیۀ مربوط به آن، حکم سایر اموال او را دارد.
معلوم نبودن مقدار دیه در شبهۀ موضوعی
ج۴، مسئله ۱۴۳۸ . اگر انسان بر اثر آسیب زدن بر شخص دیگر، برایش یقین یا اطمینان حاصل شود که دیه یا ارش بر عهده‌اش ثابت گردیده، ولی به جهت گذشت زمان و مانند آن، نوع آسیب یا مقدار آن را به فراموش کرده و مقدار دیۀ آن برایش معلوم نباشد و نیز از راه‌های شرعی معتبر، مقدار دیه ثابت نشود، می‌تواند به پرداخت مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نماید و ادای مقدار بیشتر که مشکوک است لازم نیست؛
مگر آنکه فرد مکلّف در موضوع مذکور مقصّر باشد[۱۳] که در این صورت، بنابر احتیاط واجب به پرداخت مبلغ اقل اکتفا ننماید و نسبت به مقدار بیشتر با شخص آسیب دیده یا ورثۀ وی یا ولیّ شرعی او – حسب موارد مختلف – مصالحه نماید.[۱۴]
بخشش دیۀ مربوط به بچّه نابالغ
ج۴، مسئله ۱۴۳۹ . اگر فردی بچّۀ نابالغ را بزند طوری که موجب دیه شود، باید دیۀ آن را به ولیّ شرعی بچّه بپردازد، هرچند جهت تأدیب بچّه از ولیّ شرعی او اجازه گرفته باشد.
دیۀ مذکور مال خود بچّه است و ولیّ بچّه مانند پدر یا پدربزرگ پدری حقّ عفو و بخشش دیه را ندارد؛ مگر با رعایت آنچه در جلد سوّم، فصل «حَجْر»، مسائل «۱۶۱۴ و ۱۶۲۷ و ۱۶۲۹» بیان شد.[۱۵]
مواردی که آسیب رساندن به دیگری موجب دیه نمی‌شود
ج۴، مسئله ۱۴۴۰ . آسیبی که انسان به دیگری وارد می‌کند، در برخی از موارد دیه ندارد؛
مثل آنکه فرد به جهت دفاع از خود در برابر کسی که به او تعدّی نموده – مانند اینکه به او هجوم آورده و قصد کشتن، مجروح کردن، زدن یا تجاوز به عِرْض او را دارد – به وی صدمه و آسیبی بزند تا ضرر وی را از خود دفع نماید؛ البتّه لازم است در مقام دفاع به مقدار آسیب خفیف‌تری که بازدارنده است بسنده نماید، مثلاً اگر سیلی زدن کافی است از اقدام به وارد کردن آسیبی که موجب شکستگی عضو می‌شود، پرهیز نماید.[۱۶]
همین طور، مواردی که فرد شرعاً مجاز است خود را در معرض آسیب بدنی قرار دهد؛ مانند اینکه برای معالجه بیماری که درمان آن ضروری است نیاز به عمل جرّاحی پیدا کند، که اقدام پزشک یا فرد دیگر به آسیب مذکور به مقدار مجاز دیه ندارد.
در سایر فصل‌های رساله به موارد دیگری در این زمینه ذیل مباحثی همچون «برائت ضمان توسط پزشک»،[۱۷] «وصیّت به اهدای عضو بعد از وفات»،[۱۸] «نهی از منکر»،[۱۹] به برخی از موارد اشاره گردیده است.
مقدار شرعی درهم و دینار
ج۴، مسئله ۱۴۴۱ . «دینار» سکّۀ طلایی است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و وزن آن یک «مثقال شرعی» است؛ بنا بر نظر مشهور یک مثقال شرعی معادل سه چهارم مثقال بازاری می‌باشد.[۲۰]
مثقال بازاری (صیرفی) معادل «۲۴» نخود می‌باشد[۲۱] و بنا بر نظر مشهور در عرف رایج، تقریباً معادل «۴/۶۰۸» گرم است. بنابراین، وزن مثقال شرعی بنا بر نظر مشهور تقریباً معادل «۳/۴۵۶» گرم می باشد.[۲۲]
شایان ذکر است، در صورتی که وزن مثقال شرعی رایج در آن عصر معلوم نشود و تحقیق در این زمینه ممکن نباشد، می‌توان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود.[۲۳]
ج۴، مسئله ۱۴۴۲ . مقصود از «دینار»، سکّۀ طلای خالص نیست، زیرا بدیهی است طلا غالباً با مقداری از مادۀ معدنی دیگر مخلوط می‌شود تا استحکام و انعطاف‌پذیری آن افزایش یابد؛
ولی نباید درصد ناخالصی آن به اندازۀ غیر معمول باشد که عرفاً در عصر معصومین(علیهم السلام) طلای مغشوش محسوب می‌شده[۲۴] و لازم است احراز گردد که عرفاً طلا به (طور مطلق) به آن گفته می‌شده و به مورد مشکوک نمی‌توان اکتفا نمود.
ج۴، مسئله ۱۴۴۳ . «درهم» سکّۀ نقره‌ای است که در عصر معصومین(علیهم السلام) رایج بوده و بنابر نظر مشهور، وزن آن معادل «۱۲/۶» نخود نقرۀ سکّه‌دار (مسکوک) است که این مقدار تقریباً برابر با «۲/۴۱۹» گرم می باشد[۲۵] و حکمی که در مورد معلوم نبودن مقدار «دینار» در آن عصر و مقدار ناخالصی آن در مسائل «۱۴۴۱ و ۱۴۴۲» بیان شد در مورد «درهم» نیز جاری می‌باشد.
ج۴، مسئله ۱۴۴۴ . با توجّه به اینکه «درهم» و «دینار» در عصر معصومین(علیهم السلام) «طلا یا نقرۀ مسکوک» (سکّۀ طلا یا نقره) بوده، طوری که استفاده از آن به عنوان پول در معاملات، رواج داشته، ولی در زمان حاضر منقرض شده، در باب دیات و سایر ابواب فقهی غیر از باب زکات می‌توان طلا و نقره را بدون لحاظ سکّه (مسکوک) بودن در نظر گرفت و قید مسکوک بودن ساقط است.[۲۶]
[۲] . لوزه ها بخشی از بافت لنفاوی بدن هستند که در دو طرف حلق و انتهای زبان قرار دارند.
[۳] . مثل اینکه در اثر تصادف با اتومبیل چند جای سر مجروح شود.
[۴] . توضیح موارد فوق، در مسائل «۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳» بیان شد.
[۵] . بنابراین، دو دیه یکی برای «شکستگی» و دیگری برای «قتل» لحاظ نمی‌شود و دیۀ عضو در دیۀ «نَفْس» داخل مى‌شود.
[۶] . به مسألۀ «۱۳۸۹»رجوع شود.
[۷] . بنابراین، دو دیه یکی برای «شکستگی» و دیگری برای «زوال عقل» لحاظ نمی‌شود و دیۀ عضو در دیۀ «زوال عقل» داخل مى‌شود.
[۸] . توضیحات مربوط به «درهم» و «دینار» و کیفیّت تبدیل آن به مثقال و گرم، در مسائل «۱۴۴۱ تا ۱۴۴۴» ذکر می‌شود.
[۹] . شایان ذکر است، اگر فرد مسلمان وصیّت کند بعضی از اعضای بدنش را پس از وفات وی برای پیوند زدن به فرد مسلمان زنده، قطع کنند، حکم آن در مسألۀ «۶۹۱» بیان شد و چنانچه وصیّتی نکرده، ولی حفظ جان مسلمانى وابسته بر قطع عضوى از اعضاى بدن میّت مسلمان باشد، حکم آن در مسألۀ «۶۹۰» ذکر شد.
[۱۰] . مقدار دیۀ جدا کردن سر از بدن میّت، در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۱۱] . زیرا نسبت دیۀ قطع یک دست از فرد زنده در مقایسه با دیۀ کامل همان فرد یک دوم است و اگر این کسر در کسر یک دهم دیۀ کامل مذکّر (که دیۀ جدا کردن سر میّت چه مذکّر و چه مؤنّث از بدنش است) ضرب شود، مقدار دیۀ قطع یک دست میّت یک بیستم دیۀ کامل مذکّر به دست می‌آید و مقدار دیۀ قطع هر دو دست، دو برابر آن، یعنی یک دهم دیۀ کامل مذکّر می‌باشد.
[۱۲] . منظور، وجوب تکلیفی پرداخت دیه است.
[۱۳] . مثل اینکه فرد مقدار دیه را می‌دانسته یا امکان دانستن آن برایش فراهم بوده، ولی به جهت سهل‌انگاری در پی‌گیری یا یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده است.
[۱۴] . اگر فرد بر اثر وقوع تصادف یا وارد کردن لطمه یا ضربه و مانند آن به شخص دیگری احتمال معقول دهد که آسیب و صدمه‌ای به وی وارد شده که موجب دیه یا ارش می‌شود، چنانچه بررسی و تحقیق برایش سهل و آسان است، بنابر احتیاط واجب باید فحص و تحقیق نماید.
[۱۵] . به عنوان مثال، اگر معلّم به بچّۀ نابالغ دیه بدهکار باشد و مثلاً پدر یا پدربزرگ پدری تشخیص دهد ابراء ذمّۀ معلّم از دیه، مفسده‌ای ندارد یا مصلحت دارد، مانند اینکه در عوض آن، معلّم به او قرآن می‌آموزد یا در پرورش و تربیت وی بیشتر دقّت می‌نماید، اشکال ندارد.
[۱۶] . همین طور، اگر تهدید یا ترساندن وی بازدارنده است، اقدام به وارد کردن ضربات بدنی نکند.
[۱۷] . به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «ضمان پزشک در صورت آسیب به بیمار»، مسألۀ «۶۸۳» مراجعه شود.
[۱۸] . به فصل «احکام پزشکی»، مبحث «کالبد شکافی و پیوند اعضاء»، مسألۀ «۶۹۱» مراجعه شود.
[۱۹] . به جلد دوّم، فصل«امر به معروف و نهی از منکر» مسألۀ «۳۸۲» مراجعه شود.
[۲۰] . به عبارتی، بنابر نظر مشهور هر مثقال شرعی برابر با «۷۵» درصد مثقال بازاری است.
[۲۱] . هر نخود، «۱۹۲» سوت یا میلی گرم محاسبه شده است.
[۲۲] . ولی برخی، مثقال شرعی را تقریباً «۹۲%» مثقال بازاری لحاظ نموده‌اند؛ که این مقدار تقریباً معادل با «۴/۲۵ گرم» می‌باشد.
[۲۳] . بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهده‌اش ثابت شده می‌تواند در مورد «دینار»، مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[۲۴] . مقدار عیار «دینار» و «درهم» (سکّه‌های طلا و نقره) که در عصر معصومین(علیهم‌السلام) رایج بوده، مورد اختلاف می‌باشد؛ ولی ظاهراً اگر طلا یا نقره با عیار تقریباً «۲۱» (حدود ۸۷/۵ درصد) لحاظ گردد کافی است، هرچند برخی، عیار مذکور را تقریباً «۲۲» (حدود ۹۲ درصد) ذکر کرده‌اند که رعایت آن مطابق با احتیاط مستحب می‌باشد.
[۲۵] . بعضی «درهم» را «۱۵/۵۲» نخود نقرۀ سکّه‌دار (مسکوک) می‌دانند که تقریباً «۲/۹۸ گرم» می‌باشد (هر نخود، «۱۹۲» سوت یا میلی‌گرم محاسبه شده است) و همان طور که بیان شد، در صورت معلوم نشدن وزن «درهم» رایج در آن عصر و عدم امکان تحقیق، می‌توان به مقدار حدّاقل یقینی یا مورد اطمینان اکتفا نمود. بنابراین، در فرض مذکور فردی که دیه بر عهده‌اش ثابت شده، می‌تواند در مورد «درهم» مطابق با نظر مشهور عمل نماید.
[۲۶] . هرچند فردی که می‌خواهد دیه را بر اساس «درهم» یا «دینار» پرداخت نماید، احتیاط مستحب است مقدار «حقّ الضرب» سکّه را نیز در پرداخت بدهی خویش لحاظ نماید؛ مقدار «حقّ الضرب» مورد اختلاف است و بعضی آن را حدود یک درصد ارزش «درهم» یا «دینار» ذکر کرده‌اند.