[۱۴۶۸] [۱۴۶۹] [۱۴۷۰] [۱۴۷۱] [۱۴۷۲] [۱۴۷۳] [۱۴۷۴] [۱۴۷۵] [۱۴۷۶] [۱۴۷۷] [۱۴۷۸] [۱۴۷۹] [۱۴۸۰] [۱۴۸۱] [۱۴۸۲] [۱۴۸۳] [۱۴۸۴] [۱۴۸۵] [۱۴۸۶] [۱۴۸۷] [۱۴۸۸] [۱۴۸۹]
انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژۀ مربوط به هر یک از آنها
۱. تسهیلات فروش اقساطی
معنای تسهیلات فروش اقساطی
٭ در «تسهیلات فروش اقساطی»، بانک جهت خریداری و تهیّۀ کالاهای مورد نیاز افراد،[۱] از طریق فروش اقساطی اقدام به اعطای تسهیلات می‌نماید؛
به این صورت که ابتدا فرد به وکالت از بانک، کالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری می‌نماید؛
سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهرۀ معیّن و مدّت مشخّص قسطی یا رأسی به‌طور نسیه به متقاضی تسهیلات می‌فروشد و این فروش می‌تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.
حکم تسهیلات فروش اقساطی
ج۴، مسئله ۱۴۶۸ . نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی لازم است رعایت شود به این شرح است:
۱. از آنجا که فرد به وکالت از بانک[۲] کالای مورد توافق را برای بانک نقدی خریداری می‌نماید،[۳] لازم است خرید حقیقی بوده و صوری نباشد.
۲. معاملۀ فروش اقساطی مذکور، نباید شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
۳. اگر بانک در ضمن وکالت، خرید کالای معیّنی را شرط نموده، متقاضی تسهیلات باید همان کالا را خریداری نماید.
۴. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود، از جمله اینکه اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه‌ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در جلد سوّم، مسألۀ «۲۱۲» ذکر شده مراعات گردد؛ همین طور در معاملۀ نسیه، ثمن و زمان پرداخت آن همان طور که در جلد سوّم، مسائل «۲۲۰ و ۲۲۱» ذکر شد، معلوم باشد.
۲. تسهیلات مرابحه
معنای تسهیلات مرابحه
٭ «تسهیلات مرابحه» شامل قراردادی است که بر اساس آن، فرد کالای مورد نظر خویش را[۴] به وکالت از طرف بانک به‌طور نقد خریداری می‌کند؛[۵]
سپس بانک کالای خریداری شده را با مبلغ و بهرۀ معیّن به صورت نقد یا نسیۀ دفعی یا اقساطی به متقاضی تسهیلات می‌فروشد و این فروش می‌تواند با وکیل شدن متقاضی تسهیلات از طرف بانک صورت گیرد.[۶]
٭ تسهیلات مذکور در برخی از موارد با اعطای کارت اعتباری جهت خرید کالا به متقاضی صورت می‌پذیرد.[۷]
حکم کلّی تسهیلات مرابحه
ج۴، مسئله ۱۴۶۹ . تمام شرایط و نکاتی که در دریافت تسهیلات «فروش اقساطی» باید رعایت شود و توضیح آن در مسألۀ «۱۴۶۸» ذکر شد، لازم است در تسهیلات «مرابحه» نیز مراعات گردد.
خرید و فروش خدمات با کارت تسهیلات مرابحه
ج۴، مسئله ۱۴۷۰ . اگر بانک تسهیلات مرابحه را برای خرید و فروش کالا ارائه نکند، بلکه مثلاً کارت اعتباری تسهیلات مرابحه را جهت استفادۀ متقاضی تسهیلات، از خدمات مراکز و مؤسّساتی همچون بیمارستان‌ها و هتل‌ها،[۸] در اختیار آنان قرار دهد، از آنجا که یکی از شرایط صحّت خرید و فروش «عین» بودن کالا است، فروش خدمات (منفعت یا عمل) در قالب این تسهیلات صحیح نیست.
۳. تسهیلات سلف
معنای تسهیلات سلف
٭ منظور از «تسهیلات سلف» در عملیّات بانکی، پیش خرید محصولات تولیدی افراد[۹] توسط بانک به صورت کلّی در ذمّه، به قیمت معیّن نقدی است.
٭ معمولاً تولید کننده زمانی از این تسهیلات استفاده می‌کند که در جریان تولید کالا یا فرآورده، دچار کمبود سرمایه در گردش گردیده و برای تأمین کمبود سرمایه‌اش، اقدام به پیش فروش قسمتی از تولیدات آیندۀ خود، به صورت کلّی در ذمّه می‌نماید.
حکم تسهیلات سلف
ج۴، مسئله ۱۴۷۱ . در قرارداد تسهیلات سلف، باید شرایط صحّت معاملۀ «سلف» که در جلد سوّم، فصل مربوط به آن بیان شد، رعایت گردد؛
از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، ثمن معاملۀ سلف قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت شود.[۱۰]
همین طور، لازم است معاملۀ مذکور شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام به جهت تأخیر در تحویل دین (کالایی که در ذمّه فروخته شده) نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.
ج۴، مسئله ۱۴۷۲ . از آنجا که در قرارداد سلف، خریدار نمی‌تواند جنسی را که به صورت سلف خریده، پیش از فرا رسیدن سررسید قرارداد، به شخص ثالث بفروشد، بانک حق ندارد به جهت اینکه مثلاً امکان تحویل، حفظ و نگهداری و نقل و انتقال کالاها و محصولات را در سررسید معاملۀ سلف ندارد، بخواهد قبل از سررسید معاملۀ سلف، اقدام به فروش محصولات پیش خریده شده به شخص ثالث نماید؛[۱۱]
البتّه، بانک می‌تواند در ضمن معاملۀ سلف با متقاضی تسهیلات شرط نماید که وی محصولات تولید شده در سررسید را به وکالت از بانک قبض و تملّک نموده و آن را به شخص ثالثی بفروشد و بها و قیمت آن را به بانک تحویل دهد.
همین طور، چنانچه کالای خریداری شده توسط بانک از اشیای وزنی یا پیمانه‌ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن که در جلد سوّم، مسائل «۲۱۲ و ۲۵۰» ذکر شده مراعات گردد؛
۴. تسهیلات اجاره به شرط تملیک
معنای تسهیلات اجاره به شرط تملیک
٭ «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» به این صورت است که متقاضی تسهیلات با مراجعه به بانک، نوع کالایی را که نیاز دارد تعیین نموده[۱۲] و بانک وی را وکیل می‌کند تا با استفاده از تسهیلات اعطایی، کالای مذکور را برای بانک خریداری کرده و آن را از طرف بانک به خود اجاره دهد[۱۳] و در ضمن قرارداد اجاره شرط می‌شود در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش در قرارداد عمل نماید، بانک کالای مذکور را در پایان مدّت اجاره، به مالکیّت متقاضی تسهیلات (مستأجر) در آورد.
حکم تسهیلات اجاره به شرط تملیک
ج۴، مسئله ۱۴۷۳ . در قرارداد اجاره به شرط تملیک، رعایت چند نکته لازم است:
۱. مقدار اجاره بها (اقساط ماهانه)[۱۴] و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود.
۲. بانک بر اساس شرطی که پذیرفته، در پایان مدّت اجاره و عمل مستأجر به تعهّدات خویش، کالای مذکور را به مستأجر هبه کند یا به‌طور مجّانی صلح نماید یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر فروخته یا طور دیگری به وی انتقال دهد.
بنابراین، پس از پایان مدّت اجاره، کالا خود به خود به ملکیّت مستأجر در نمی‌آید و نیاز به تملیک از طرف بانک دارد.
شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت شرط نتیجه[۱۵] باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، کالا خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد.[۱۶]
۳. شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین (اقساط اجاره بها) وجود نداشته باشد، وگرنه قرارداد اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
۵. تسهیلات خرید دین
معنای تسهیلات خرید دین
٭ در «تسهیلات خرید دین»، فردی که چک یا سفته یا برات یا سند مالی مدّتدار دیگری باب طلبش از شخصی در اختیار دارد به بانک مراجعه کرده و بانک، طلب مذکور را که خصوصیّاتش در سند مالی ذکر شده از او خریداری می‌کند؛
مثلاً تولید کننده‌ای که محصولات خود را به صورت نسیه فروخته و از خریدار چک یا سفته‌ای معادل قیمت نسیه دریافت کرده با مراجعه به بانک، چک را تنزیل کرده و طلب خود را به بانک می‌فروشد.
٭ تسهیلات خرید دین از ابزارهایی است که معمولاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حکم تسهیلات خرید دین
ج۴، مسئله ۱۴۷۴ . در قرارداد خرید دین، باید نکات ذیل رعایت شود:
۱. چک یا سفته یا برات حاکی از طلب واقعی و شرعی باشد و بانک بنابر احتیاط لازم از حقیقی بودن طلب – هرچند با تحقیق و فحص و لحاظ قرائن و نشانه‌ها – اطمینان پیدا کند و تنها به اخبار متقاضی تسهیلات اکتفا نکند.
۲. ثمن خریدِ دین، نسیه نباشد، بلکه به صورت حالّ (بدون مدّت) قرار داده شود.
۳. ثمن معامله، دینی که خریدار، آن را از دیگری طلب دارد، نباشد.[۱۷]
ج۴، مسئله ۱۴۷۵ . اگر بانک در ضمن خرید دین، با فروشنده (طلبکار) شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را بپردازد، (به صورت شرط فعل)[۱۸] اشکال ندارد؛[۱۹]
ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) و تحویلش به بانک در زمان سررسید آن، طلبکار مبلغ معیّنی را مدیون باشد (به صورت شرط نتیجه) صحیح نیست.
۶. تسهیلات جُعاله[۲۰]
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات جُعاله
٭ درخواست «تسهیلات جُعاله» معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که متقاضی برای اموری مانند تعمیرات یا ساخت و ساز مسکن یا سفارش ساخت کالای مورد نیاز و گسترش و توسعۀ تولیدات صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، خدماتی احتیاج به تسهیلات داشته باشد.
٭ تسهیلات جعالۀ بانکی معمولاً ترکیبی از دو قرارداد «جعالۀ نسیه و جعالۀ نقد» است که این دو قرارداد را «جعالۀ اولیّه و جعالۀ ثانویّه» نیز می‌نامند که شرح آن از قرار ذیل است:
جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)
ابتدا متقاضی تسهیلات، جعاله‌ای با بانک به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد می‌کند تا اینکه بانک کار خاصّی – مانند تعمیرات مسکن – را برای او انجام دهد و جُعْل (حقّ الزّحمۀ) آن را به صورت نسیه از او دریافت کند. بنابراین، متقاضی تسهیلات، «جاعل» و بانک «عامل» محسوب می‌شود.
جعالۀ ثانویّه (جعالۀ نقد)
پس از انجام جعالۀ اولیّه، بانک برای انجام اموری که مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تعمیرات مسکن)، اقدام به انعقاد قرارداد جعالۀ دوّم به صورت نقد می‌نماید[۲۱] و انجام کار را به عامل دیگری (شخص ثالث) می‌سپارد. بنابراین، بانک «جاعل» و شخص ثالث «عامل» محسوب می‌شود.
شایان ذکر است، در بیشتر موارد، بانک، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد جعاله دوّم وکیل می‌کند و در بعضی از موارد نیز، خود اقدام به این امر می‌نماید.[۲۲]
حکم تسهیلات جعاله
ج۴، مسئله ۱۴۷۶ . در قرارداد تسهیلات جعاله، باید نکات ذیل رعایت شود:
۱. بانک بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند در جعالۀ دوّم، انجام عملی را که مورد جعالۀ اوّل بوده (مانند تعمیرات مسکن) با حقّ الزحمۀ (جُعْل) کمتر از آنچه در جعالۀ اوّل تعیین شده، به شخص ثالث واگذار نماید و ما به التفاوت را برای خود بردارد؛ مگر آنکه خود عهده‌دار انجام بخشی از عمل گردد.[۲۳]
بنابراین، اگر موضوع جعالۀ اولیّه، «تعمیر مسکن و نظارت بر حُسْن اجرای آن» باشد، چنانچه بانک با فرستادن ناظر یا ناظرانی، نظارت بر حسن اجرای کار را (که بخشی از موضوع جعالۀ اوّل است) عهده‌دار شود، می‌تواند تعمیر مسکن را در جعالۀ دوّم به شخص ثالث با حقّ الزحمۀ کمتری واگذار نماید.
۲. جعاله «ایقاع» است و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست؛[۲۴]
بنابراین، چنانچه قرارداد شامل شرایطی باشد، برای لازم الوفاء بودن آنها می‌توان از عقودی مانند عقد صلح استفاده نمود.
۳. در ضمن قرارداد جعالۀ اولیّه (جعالۀ نسیه)، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه، ربا و حرام محسوب می‌شود.[۲۵]
۴. بانک می‌تواند در ضمن عقدی مانند صلح[۲۶] با عامل در جعالۀ دوم (شخص ثالث) شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر، مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل می‌نامند).[۲۷]
امّا اگر برای تأخیر عمل وی در ضمن جعالۀ ثانویّه یا عقد دیگری مانند صلح بدهکار شدن او (عامل دوّم) را به صورت شرط نتیجه، شرط نماید، صحیح نیست.
۵. جاعل می‌تواند قبل از اینکه عامل شروع به کار کند، جعاله را به هم بزند؛ امّا پس از شروع کار توسط عامل، اگر بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال دارد؛ مگر اینکه با عامل به توافق برسند.
همین طور، عامل می‌تواند کار مورد جعاله را ناتمام بگذارد؛ ولی اگر تمام نکردن آن کار، باعث ضرر جاعل یا ضرر کسی شود که کار برای او انجام می‌گیرد، باید آن را تمام نماید.[۲۸]
ج۴، مسئله ۱۴۷۷ . اگر موضوع جعاله در تسهیلات بانکی، نیازمند مَصالح و موادّ اولیّه باشد (مانند بنایی، لوله‌کشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام)، که معمولاً حسب قرارداد توسط عامل در جعالۀ ثانویّه تهیه می‌گردد، باید قرارداد تسهیلات جعاله طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز انجام شود.
این تملیک، در قالـب یکــی از عقود اسلامــی مانند هبــه یا مصالحــه – با رعایت شرایط صحّت آن – قابل انجام است و می‌توان آن را پس از اتمام کار انجام داد.
ج۴، مسئله ۱۴۷۸ . با توجّه به آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد، در مواردی که موضوع جعاله در تسهیلات بانکی، نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، می‌توان موضوع جعالۀ اوّل را که بین متقاضی تسهیلات و بانک منعقد می‌شود، مرکّب از امور ذیل قرار داد:
۱. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه‌های آن (مانند تعمیرات مسکن)؛
۲. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اوّل به صورت مجّانی؛
۳. نظارت بر حُسْن اجرای کار.
بنابراین، مبالغی که بابت باز پرداخت تسهیلات اعطایی (به صورت اقساط یا رأسی) به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ بانک (عامل اول) تعیین می‌شود، در ازای امور فوق با احتساب سود بانکی می‌باشد.
در این صورت، موضوع جعالۀ دوّم که بین بانک و شخص ثالث منعقد می‌شود، مرکّب از امور ذیل می‌باشد:
۱. انجام کار مورد نظر و تأمین هزینه‌های آن (مثل تعمیرات مسکن)؛
۲. تملیک مواد و مصالح به کار رفته در انجام کار به جاعل اول به صورت مجّانی.
با این توضیح، تسهیلات اعطایی به عنوان جُعْل و حقّ الزحمۀ شخص ثالث (عامل دوّم) در ازای موارد فوق می‌باشد.
۷. تسهیلات سفارش ساخت (استصناع)
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات سفارش ساخت
٭ تسهیلات «سفارش ساخت یا استصناع» معمولاً جهت تأمین اعتبار لازم برای تهیّه و تولید انواع مختلف کالاهای مورد نیاز مانند پوشاک، کفش، مبل، ابزار آلات صنعتی، قطعات و لوازم یدکی خودرو، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
٭ تسهیلات سفارش ساخت (استصناع) در بانک‌ها به صورت‌های مختلفی اجرا می‌شود که از جملۀ آنها، دو مورد ذیل (الف و ب) می‌باشد:
الف. تسهیلات مذکور، ترکیبی از دو قرارداد «استصناع نسیه و استصناع نقد» (استصناع اوّلی و استصناع ثانوی) باشد به صورت ذیل:
استصناع اوّلی (استصناع نسیه)
ابتدا متقاضی تسهیلات با بانک، قرارداد استصناع به صورت نسیه (اقساطی یا رأسی) منعقد کند تا اینکه بانک سفارش خاصّی – مانند تولید لوازم یدکی معیّن – را برای او انجام دهد و حقّ الزحمۀ آن را به صورت نسیه از او دریافت نماید.
استصناع ثانوی (استصناع نقد)
بانک پس از انعقاد استصناع اوّلی، برای انجام اموری که مقصود متقاضی تسهیلات است (مانند تولید لوازم یدکی معیّن) اقدام به انعقاد قرارداد استصناع دوّم به صورت نقد[۲۹] نماید و سفارش تولید را به شخص ثالثی واگذار کند.
بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد استصناع دوّم وکیل می‌کند و در بعضی از موارد نیز خود اقدام به این امر می‌نماید.
ب. تسهیلات مذکور، ترکیبی از قرارداد سفارش ساخت «استصناع» و «فروش اقساطی» به صورت ذیل منعقد گردد:
سفارش ساخت (استصناع)
ابتدا بانک بنا به درخواست متقاضی تسهیلات، کالایی را با اوصاف خاص در قالب قرارداد استصناع به تولید کننده یا پیمان‌کار برای خود (بانک) سفارش دهد و مبلغ تسهیلات را به صورت نقد[۳۰] پرداخت نماید.
(بانک در بیشتر موارد، متقاضی تسهیلات را برای انعقاد این قرارداد استصناع وکیل می‌کند و گاه نیز خود اقدام به این امر می‌نماید).
فروش اقساطی
بانک پس از آنکه کالای خاص تولید شده و به ملکیّت بانک درآمد، آن را به صورت فروش نسیۀ اقساطی به متقاضی کالا واگذار کند.[۳۱]
حکم تسهیلات سفارش ساخت
ج۴، مسئله ۱۴۷۹ . قرارداد سفارش ساخت (استصناع) عقد مستقل محسوب نمی‌شود،[۳۲] بلکه نوعی عقد یا ایقاع تبعی است.
بنابراین، بانک می‌تواند اعطای تسهیلات فوق را به صورت اجاره یا جعاله یا صلح و یا عقود مرکّب از چند عقد یا ایقاع منعقد نماید و برای صحیح بودن آن لازم است احکام و شرایط عقد یا ایقاعی را که بر آن منطبق می‌شود دارا باشد.
ج۴، مسئله ۱۴۸۰ . اگر در قرارداد سفارش ساخت، کالایی که سفارش داده می‌شود و بهای آن، هر دو مدّتدار و بر ذمّۀ طرفین قرارداد باشد، اعطای تسهیلات مذکور به صورت خرید و فروش (بیع سلف) صحیح نمی‌باشد.[۳۳]
ج۴، مسئله ۱۴۸۱ . در قرارداد تسهیلات استصناع، باید نکات ذیل رعایت شود:
۱. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اوّلی و ثانوی باشد و از نظر فقهی منطبق بر نوعی از «جُعاله» گردد، باید نکاتی که در مسألۀ «۱۴۷۶» ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، در صورتی که قرارداد مذکور منطبق بر معاملات شرعی دیگر مانند اجاره باشد، لازم است احکام و شرایط آن معاملات رعایت شود.
۲. از آنجا که ساخت و تولید کالایی که سفارش داده می‌شود نیازمند مصالح و مواد اولیّه است، باید قرارداد استصناع طوری تنظیم شود که در آن نوعی تملیک نیز صورت گیرد.
این تملیک، در قالب یکی از عقود اسلامی مانند هبه یا مصالحه – با رعایت شرایط صحّت آن – قابل انجام است و می‌توان آن را پس از تحویل کالای مورد سفارش، انجام داد.
۳. حکم دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد یا ایقاعی که بر آن منطبق می‌شود می‌باشد. بنابراین، اگر – مثلاً – نوعی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهیلات سلف» بیان شد؛
البتّه، به‌طور کلّی در مواردی که دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین است ربا و حرام می‌باشد.
۸. تسهیلات مضاربه[۳۴]
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مضاربه
٭ درخواست «تسهیلات مضاربه»، معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که متقاضی برای فعالیّت تجاری خویش احتیاج به تأمین یا افزایش سرمایه دارد.
٭ در تسهیلات مضاربه، بانک به عنوان «مالک» در قرارداد مضاربه، سرمایه را در اختیار متقاضی تسهیلات که «عامل» مضاربه می‌باشد، برای انجام فعالیّت اقتصادی قرار می‌دهد و در پایان کار، سود حاصل از فعالیّت اقتصادی بین بانک و عامل تقسیم می‌شود.
٭ انعقاد قرارداد تسهیلات مضاربه معمولاً پس از تعیین موضوع آن، مقدار سرمایۀ لازم برای تجارت مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‌های مربوطه، حداکثر زمان لازم برای دورۀ مضاربه، پیش‌بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مضاربه به صورت کسری یا درصدی از منافع، صورت می‌گیرد.
حکم تسهیلات مضاربه
ج۴، مسئله ۱۴۸۲ . در قرارداد تسهیلات مضاربه، باید شرایط مربوط به قرارداد مضاربه که توضیح و تفصیل آن در جلد سوّم، فصل «مضاربه» ذکر شد، رعایت گردد؛ برخی از آن شرایط عبارت است از:
۱. سرمایۀ مضاربه باید پول نقد باشد و قرار دادن کالا و همین طور مبلغی به صورت کلّی در ذمّۀ سرمایه گذار به عنوان سرمایۀ مضاربه صحیح نیست و نیز قرار دادن دین (مانند طلبی که بانک از دیگری دارد) به عنوان سرمایه محلّ اشکال می‌باشد.[۳۵]
۲. سرمایۀ مضاربه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و مضاربه در کارهای تولیدی، خدماتی، زراعت، باغبانی، دامداری و مانند آن صحیح نیست.[۳۶]
۳. در مضاربه باید سهم سود هر یک از عامل و بانک به صورت کسر یا درصدی از منافع حاصل شده، تعیین گردد و نمی‌توان آن را بر حسب اصل سرمایه تعیین کرد؛[۳۷]
البتّه، بانک و عامل می‌توانند بعد از تخمین زدن و پیش‌بینی سودِ مورد انتظارِ قرارداد در مدّت مضاربه،[۳۸] سهم هر یک از طرفین را در ضمن عقد مضاربه به صورت کسر یا درصدی از منافع معیّن نمایند.
۴. چنانچه در ضمن مضاربه شرط شود عامل – همچنان که با بانک در سود شریک است – در خسارت نیز شریک باشد، شرط مذکور باطل است، ولی اصل قرارداد مضاربه صحیح می‌باشد.[۳۹]
اما اگر در ضمن مضاربه شرط شود همۀ تلف یا خسارت بر عهدۀ عامل باشد، چنین شرطی صحیح است؛ ولی همۀ سود نیز برای عامل خواهد بود و بانک سهمی از سود نخواهد داشت.[۴۰]
شایان ذکر است، به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است، و اگر بدون افراط و تفریط او، مال التّجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهدۀ مالک بوده و عامل ضامن نیست.[۴۱]
ج۴، مسئله ۱۴۸۳ . اگر قرارداد مضاربۀ بانک با متقاضی تسهیلات (عامل) در دورۀ مضاربه به مرحلۀ بازدهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده، کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مضاربه دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «۱۵۱۱» ذکر می‌شود.
۹. تسهیلات مشارکت
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مشارکت
٭ در «تسهیلات مشارکت»، بانک با اعطای تسهیلات به فرد متقاضی جهت تأسیس یا توسعه یا ادامۀ فعالیّت تولیدی یا تجاری یا صنعتی یا غیر آن، به صورت مشاع با وی شریک می‌شود و سود حاصل از انجام فعالیّت اقتصادی مورد نظر، در پایان کار بین بانک و طرف مقابل تقسیم می‌شود.
٭ معمولاً انعقاد قرارداد تسهیلات مشارکت پس از تعیین موضوع آن، مقدار سرمایۀ لازم برای فعالیّت، پیش‌بینی هزینه‌ها، حداکثر زمان لازم برای دورۀ مشارکت، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصل از مشارکت صورت می‌گیرد.[۴۲]
مشارکت حقوقی، مربوط به «شرکت‌های سهامی عام» است که تفاوت اصلی آنها با «شرکت‌های سهامی خاص» (مشارکت مدنی) در شخصیّت حقوقی شرکت‌های سهامی عام (با توضیحی که در فصل بورس ذکر می‌شود)، مسؤولیّت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرّراتی است که در ادارۀ شرکت‌های سهامی عام در نظر گرفته می‌شود؛
در خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی، مراعات احکام و شرایطی که در خرید «اوراق سهام» در فصل «بورس» ذکر می‌شود، لازم است.
حکم تسهیلات مشارکت
ج۴، مسئله ۱۴۸۴ . در قرارداد تسهیلات مشارکت باید احکام و شرایط صحیح بودن قرارداد «شرکت» که توضیح و تفصیل احکام آن در جلد سوّم فصل «شرکت» ذکر شد، رعایت گردد؛ از جمله اینکه:
اگر قرارداد مشارکت بانک با متقاضی تسهیلات در دورۀ مشارکت به مرحلۀ سوددهی نرسد، بانک حقّ مطالبۀ سود از طرف قرارداد ندارد.
همین طور، چنانچه سود حاصل شده کمتر از مقدار پیش‌بینی شده در قرارداد باشد، بانک حقّ مطالبۀ مقدار اضافه از سود را ندارد.
شایان ذکر است، اگر تسهیلات مشارکت دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «۱۵۱۱» ذکر می‌شود.
۱۰. تسهیلات مزارعه[۴۳]
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مزارعه
٭ با استفاده از «تسهیلات مزارعه»، نیاز مالی کشاورزان در بخش کشاورزی تأمین می‌شود.
٭ در تسهیلات مزارعه، بانک به عنوان «مزارِع» زمین کشاورزی که مالک عین یا منفعت آن بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشد یا تلفیقی از زمین و سایر لوازم کشاورزی را در اختیار متقاضی تسهیلات (زارع) قرار می‌دهد؛
٭ این قرارداد با تقسیم محصول بین متقاضی تسهیلات (زارع) و بانک و تحویل سهم بانک خاتمه می‌یابد.
حکم تسهیلات مزارعه
ج۴، مسئله ۱۴۸۵ . در قرارداد تسهیلات مزارعه، باید شرایط صحّت مزارعه که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مزارعه» ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مزارعه دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «۱۵۱۱» ذکر می‌شود.
ج۴، مسئله ۱۴۸۶ . اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط زارع به فروش برساند، می‌تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.
۱۱. تسهیلات مساقات[۴۴]
کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات
٭ در «تسهیلات مساقات»، برخی از بانک‌ها که در حوزۀ فعالیّت شعَب خود، دارای درختان مثمِر یا قابل ثمر‌دهی می‌باشند[۴۵] به عنوان «مالک» با فرد متقاضی تسهیلات (عامل)، قرارداد مساقات منعقد می‌نمایند و در پایان قرارداد، محصول به دست آمده به صورت کسر یا درصد مشاع بین آنان تقسیم می‌شود.
حکم تسهیلات مساقات
ج۴، مسئله ۱۴۸۷ . در قرارداد تسهیلات مساقات، باید شرایط صحّت مساقات که توضیح آن در جلد سوّم فصل مربوط به آن ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مساقات دارای شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «۱۵۱۱» ذکر می‌شود.
ج۴، مسئله ۱۴۸۸ . اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، می‌تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر شود.
واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران
ج۴، مسئله ۱۴۸۹ . واگذاری «امتیاز وام یا تسهیلات بانکی» به شخص دیگر، در ازای دریافت مبلغ معیّنی با رعایت نکات ذیل اشکال ندارد:
۱. وام یا تسهیلات ربوی نباشد[۴۶] یا چنانچه ربوی است به شیوۀ مشروع[۴۷] از بانک برداشت گردد؛
۲. این واگذاری خلاف مقرّرات بانک نباشد؛[۴۸]
۳. چنانچه امتیاز تسهیلات به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار می‌شود، جایز نیست شخص مذکور عوض را از تسهیلات دریافتی بپردازد؛
زیرا معمولاً از نظر مقرّرات بانکی مسیر مصرف تسهیلات مانند فروش اقساطی جهات معیّنی است که شامل مورد واگذاری تسهیلات نمی‌گردد، بلکه در این صورت باید عوض را از پول دیگری بپردازد؛
البتّه، اگر امتیاز وام قرض‌الحسنه به شخص ثالث در ازای دریافت عوض واگذار می‌شود، چنانچه جهت معیّنی برای مصرف وام مشخّص نشده، جایز است شخص مذکور عوض را از وام دریافتی بپردازد.
با رعایت نکات فوق، چنانچه متقاضی امتیاز وام یا تسهیلات اعلام نماید: «اگر صاحب امتیاز وام یا تسهیلات، آن را حسب مقرّرات بانک به و ی انتقال دهد، مبلغ معیّنی را به او بابت حقّ الزحمه (جُعْل) می پردازد»، اشکال ندارد و قرارداد مذکور تطبیق بر جُعاله می‌شود؛
همچنان که اگر متقاضی وام یا تسهیلات به عنوان «مُصالِح»[۴۹] مبلغ معیّنی را در ذمّۀ خویش به نفع صاحب امتیاز مصالحه نماید، در عوض آنکه وی اقدام به عمل واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات حسب مقرّرات بانکی به او نماید و صاحب امتیاز به عنوان «مُتصالح»[۵۰] صلح مذکور را بپذیرد، بر وی واجب می‌شود به تعهّد خویش عمل نماید.
[۲] . بنابراین، متقاضی تسهیلات نباید کالای مذکور را برای خود خریداری نماید.
[۳] . شایان ذکر است، در بعضی از موارد خودِ بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات، اقدام به خریداری نقدی کالا می‌نماید.
[۴] . مانند مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، زمین، مسکن، اثاث منزل و…
[۵] . شایان ذکر است، در برخی از موارد خود بانک بدون وکیل کردن متقاضی تسهیلات به سفارش وی، اقدام به خریداری نقدی کالا می‌نماید و پس از اعلام قیمت تمام شده، آن را به وی می‌فروشد.
[۶] . با توضیح فوق معلوم می‌شود که این تسهیلات از جهات مختلفی با تسهیلات فروش اقساطی شباهت دارد.
[۷] . شایان ذکر است، کارت خرید اعتباری تنها در پایانه‌های فروش (اعم از فیزیکی و مجازی) و جهت پرداخت وجه کالای خریداری شده قابل استفاده بوده و از نظر قانونی نباید برای دریافت وجه نقد و هزینۀ آن در مصارف دیگر غیر خرید کالا استفاده شود.
[۸] . همین طور، مراکز و مؤسّساتی مانند شرکت‌های هواپیمایی، راه آهن، اتوبوسرانی، جهانگردی، مراکز تعمیر مسکن یا تعمیر خودرو و مانند آنها.
[۹] . صنعتی، کشاورزی، معدنی.
[۱۰] . توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسائل «۲۳۷ تا ۲۴۰» ذکر شد.
[۱۱] . توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، مسألۀ «۲۴۹» ذکر شد.
[۱۲] . مانند منزل مسکونی، مغازه، ابراز آلات کشاورزی یا صنعتی.
[۱۳] . در بعضی از موارد، تهیۀ کالا توسط بانک و بدون وکالت دادن به متقاضی تسهیلات صورت می‌پذیرد و پس از تهیّۀ کالا، بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با متقاضی تسهیلات می‌نماید.
[۱۴] . مقدار اجاره بها با در نظر گرفتن قیمت تمام شدۀ کالا و سود بانک، تعیین می‌گردد.
[۱۵] . بنابراین در فرض مسأله، شرط تملیک کالا در پایان مدّت اجاره به صورت «شرط فعل» لحاظ شده، نه «شرط نتیجه» و توضیحات بیشتر در فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه، از آنچه در جلد سوّم، مسائل«۲۹۹ و ۳۰۰» ذکر شد، معلوم می‌شود.
[۱۶] . همان طور که در جلد سوّم، صفحۀ «۱۷۲»، پاورقی «۲» نیز ذکر شد.
[۱۷] . فروش «دین به دین» صحیح نیست؛ تفصیل احکام خرید و فروش دین در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «۹۶۱» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «۹۵۲ و بعد از آن» ذکر شد.
[۱۸] . فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه که در قسمت بعد می‌آید، از توضیحات جلد سوّم، مسائل«۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم می‌شود.
[۱۹] . در توضیح جایز بودن شرط مذکور، شایان توجّه است از آنجایی که آنچه در این مورد فروخته می‌شود، «دین بر ذمّۀ فرد ثالث» است و با فروش آن، دینی بر ذمّۀ فروشنده ثابت نمی‌شود؛ بلکه خریدار از شخص ثالث طلبکار می‌گردد و وظیفۀ فروشنده (بایع) فقط تحویل دین (آنچه فروخته شده) می‌باشد و از طرفی تحویل از سنخ «عمل» محسوب می‌شود. بنابراین، همان طور که در مسألۀ «۱۵۱۱» ذکر می‌گردد، دریافت دیر کرد در ازای تأخیر عمل ربا محسوب نمی‌شود.
[۲۰] .جُعاله همان طور که در فصل مربوط به آن در جلد سوّم گذشت، آن است که انسان متعهّد وملتزم شود که اگر شخصی«کار معیّنی»را انجام دهد در مقابل عمل مذکور«عوضی»به وی بپردازد؛فرد اول«جاعل» وکسی که کار انجام می دهد،«عامل» و عوضی که قرار داده شده ،«جُعْل» نام دارد؛برای اطلاع از جزئیّات احکام جُعاله به جلد سوّم، فصل مربوط به آن مراجعه شود.
[۲۱] . در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش، تدریجاً پرداخت می‌شود و به صورت جعالۀ نقد و نسیه است.
[۲۲] . البتّه می‌توان به جای جُعاله، از عقد اجاره با رعایت شرایط شرعی آن استفاده نمود.
[۲۳] . به جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «۶۴۴» مراجعه شود.
[۲۴] . به جلد سوّم، مبحث «بعضی از احکام مربوط به شرط»، مسألۀ «۳۰۳» مراجعه شود.
[۲۵] . زیرا بانک پس از انجام عمل، مبلغ جُعْل (دستمزد) قرارداد را در ذمّۀ جاعلِ اولیّه، طلبکار می‌شود و شرط دیر کرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور ربا محسوب می‌گردد.
[۲۶] . از آنجا که جعاله از ایقاعات محسوب می‌شود و شرط ضمن آن لازم الوفاء نیست، شرط مذکور در ضمن خودِ جعالۀ ثانویه وجوب وفا ندارد.
[۲۷] . زیرا شرط نتیجۀ دین‌آور در این مورد صورت شرعی ندارد؛ فرق بین «شرط فعل» و «شرط نتیجه» از توضیحات جلد سوّم، مسائل«۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم می‌شود.
[۲۸] . توضیح بیشتر در این مورد در جلد سوّم، فصل «جعاله»، مسألۀ «۶۴۱» ذکر شد.
[۲۹] . در بعضی موارد، تسهیلات به تناسب پیشرفت مراحل سفارش تدریجاً پرداخت می‌شود و به صورت استصناع نقد و نسیه است.
[۳۰] . همان.
[۳۱] . واگذاری کالای ساخته شده می‌تواند به صورت قرارداد فروش نسیۀ رأسی یا اجاره به شرط تملیک نیز صورت بگیرد.
[۳۲] . بنابراین، این قرارداد جزء عقود مستحدثه محسوب نمی‌شود و از نظر فقهی، باید بر قراردادهای مشروع دیگر تطبیق گردد.
[۳۳] . شرایط صحیح بودن معاملۀ سلف در جلد سوّم، فصل مربوط به آن بیان شد.
[۳۴] . «مضاربه» عقدی است بین دو طرف، به این صورت که یکی از آنها سرمایه‌ای را به دیگری می‌دهد تا با آن تجارت کند و هر دو به صورت کسر یا درصد مشاع، در سودی که حاصل می‌شود با توافق هم شریک باشند.
کسی که سرمایه را می‌دهد «مالک یا مضارب» و دیگری که خرید و فروش و تجارت را انجام می‌دهد، «عامل» نام دارد؛ توضیحات بیشتر در مورد قرارداد مضاربه در جلد سوّم، فصل «مضاربه» ذکر شده است
[۳۵] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «۶۶۸ تا ۶۷۰» ذکر شد.
[۳۶] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۷۴» ذکر شد.
[۳۷] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۷۷» ذکر شد.
[۳۸] . سود تسهیلات مضاربه هرچند تا حدودی قابل پیش‌بینی است، امّا در عمل تابع عوامل مختلفی است و احتمال دارد مغایر با پیش‌بینی در آید. بنابراین، در پایان دورۀ مالی قطعی می‌شود.
[۳۹] . البتّه اگر در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع تلف یا خسارت، عامل تمام یا بخشی از آن را از مال خودش مجاناً جبران کند، چنین شرطی صحیح است.
[۴۰] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۸۲» ذکر شد.
[۴۱] . توضیح بیشتر در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسألۀ «۶۸۱» ذکر شد.
[۴۲] . تسهیلات مذکور معمولاً در نظام بانکی به دو صورت مشارکت «مدنی» و «حقوقی» واگذار می‌شود، که در هر صورت باید احکام و شرایط شرعی آن رعایت گردد.
[۴۳] . «مزارعه» یکی از عقود شرعی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، زمینی را برای مدّت معیّن به طرف دیگر واگذار می‌کند تا در آن زراعت کرده و محصول را به صورت کسر یا درصد مشاع از آن با توافق هم بین خود تقسیم کنند، طرف اول را «مُزارع» و طرف دوم را «زارع یا عامل» میگویند؛ توضیح احکام آن در جلد سوّم، فصل «مزارعه» ذکر شد
[۴۴] .«مساقات» یکی از عقود اسلامی است که بر اساس آن فردی که صاحب درختان میوه و مانند آن است، آنها را برای مدّت معیّنی در اختیار دیگری قرار می دهد تا به آنها رسیدگی کند(مثلاً آبیاری نموده و آن را پرورش دهد) و محصول به دست آمده را به صورت کسر یا درصد مشاع از آن با توافق هم بین خود تقسیم کنند، طرف اول را«مالک» و طرف دوم را«عامل» می گویند؛توضیح احکام در جلد سوّم، فصل« مساقات و مغارسه» ذکر شد.
[۴۵] . طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشند.
[۴۶] . توضیح موارد «ربا» در مسائل «۱۴۵۰ و ۱۴۶۴» و نیز در جلد سوّم ذکر شد.
[۴۷] . منظور از شیوۀ مشروع، راهکارهایی است که برای دریافت وام یا تسهیلات ربوی از بانک‌های دولتی یا مشترک ارائه شده است، که توضیح آن در مسائل «۱۴۵۲ و ۱۴۵۳» و نیز مسائل «۱۴۶۵ و ۱۴۶۶»
[۴۸] . معمولاً بانک‌هایی که واگذاری «وام یا تسهیلات» را به شخص ثالث مجاز می‌دانند، خود، «سند تقاضای واگذاری وام یا تسهیلات» در اختیار صاحبان امتیاز وام یا تسهیلات قرار می‌دهند و با ثبت مراحل قانونی انتقال، تمامی اسناد و مدارک انتقال دهندۀ وام یا تسهیلات از درجۀ اعتبار ساقط شده و اسناد و مدارک جدید به نام انتقال گیرندۀ وام یا تسهیلات ثبت می‌گردد و بر این اساس از نظر مقرّرات بانکی، دریافت کنندۀ وام یا تسهیلات، شخصی است که وام یا تسهیلات از نظر قانونی به وی منتقل شده باشد و وی طرف قرارداد بانک محسوب شده، نه صاحب امتیاز اولیّه و ذی نفع اول.
[۴۹] . مصالحه کننده.
[۵۰] . پذیرندۀ مصالحه.