[۱۴۹۰] [۱۴۹۱] [۱۴۹۲] [۱۴۹۳] [۱۴۹۴] [۱۴۹۵] [۱۴۹۶] [۱۴۹۷] [۱۴۹۸] [۱۴۹۹] [۱۵۰۰] [۱۵۰۱] [۱۵۰۲] [۱۵۰۳] [۱۵۰۴] [۱۵۰۵] [۱۵۰۶] [۱۵۰۷] [۱۵۰۸] [۱۵۰۹] [۱۵۱۰] [۱۵۱۱] [۱۵۱۲] [۱۵۱۳] [۱۵۱۴] [۱۵۱۵] [۱۵۱۶] [۱۵۱۷] [۱۵۱۸] [۱۵۱۹] [۱۵۲۰] [۱۵۲۱]
خدمات بانکی
٭ برخی از «خدمات بانکی» و حکم آن در بین مسائل قبل ذکر شد؛ در این قسمت، به توضیح برخی دیگر از خدمات بانکی که بانک‌ها یا مؤسّسات مالی اعتباری آنها را به درخواست مشتریان به صورت مجّانی یا در قبال دریافت کارمزد انجام میدهند، پرداخته میشود.
٭ این خدمات عبارتند از:
- (۱) حواله‌هاى بانکی (داخلى و خارجى).
- (۲) ضمانت بانکى.
- (۳) افتتاح اعتبارات اسنادی.
- (۴) وصول اسناد تجاری (مثل چک یا سفته).
- (۵) تنزیل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته).
- (۶) واگذاری اوراق بهادار (اوراق قرضه، اوراق سهام، اوراق مشارکت و …).
- (۷) خرید و فروش ارز.
- (۸) اضافه برداشت.
- (۹) نگهدارى کالا و فروش کالاهاى متروکه.
- (۱۰) صندوق امانات.
- (۱۱) وکالت و وصایت.
توضیحات مربوط به موارد فوق، در مسائل بعد ذکر میشود.
۱. حواله هاى بانکی (داخلى و خارجى)
توضیح حواله‌های بانکی
«حواله» در نظام بانکی به معنایی گسترده‌تر از «حوالۀ فقهی»[۱] بکار می‌رود، به گونه‌ای که برخی از اقسام حواله‌های بانکی، حوالۀ فقهی محسوب نمی‌شود؛ نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی و حکم شرعی آن، به شرح ذیل است:
نمونۀ اوّل حوالۀ بانکی و حکم آن
ج۴، مسئله ۱۴۹۰ . اگر فرد مبلغ معیّنی را به بانک (مثلاً بانک ملّی در تهران) قرض دهد[۲] و از بانک بخواهد که برای وی حواله‌اى صادر نماید که طبق آن، همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را از بانک دیگرى در داخل یا خارج کشور دریافت کند، این نوع حواله و دریافت و پرداخت کارمزد در قبال آن اشکال ندارد.[۳]
نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
ج۴، مسئله ۱۴۹۱ . اگر فرد در بانک موجودی نداشته باشد و از بانک بخواهد برای وی حواله‌اى صادر کند که طبق آن، بتواند مبلغ معیّنى را از شعب بانک دیگر در داخل یا خارج کشور، از موجودی حسابی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، به عنوان قرض‌الحسنه بگیرد و بانک اوّل بابت این کار، کارمزدى دریافت کند اشکال ندارد؛
زیرا در این فرض، حقّ الزّحمه و کارمزد در قبال این است که بانک اوّل، بانک دوّم را وکیل کند تا از اموالی که این بانک (بانک اوّل) در نزد شعب بانک دوّم دارد، به متقاضی، قرض دهد. بنابراین، حقّ الزّحمه در قبال خودِ قرض دادن نیست، بلکه در ازای وکیل کردن بانک دیگر است و وکالت دادن به دیگری، عملی است که شرعاً دریافت اجرت در قبال آن اشکال ندارد.[۴]
نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
ج۴، مسئله ۱۴۹۲ . اگر فرد از بانک بخواهد که مبلغی را از وی دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور بپردازد، دریافت کارمزد در قبال این حوالۀ بانکی دو صورت دارد:
صورّت الف. فرد متقاضی، بانک را وکیل در انتقال مبلغ مذکور به شخص ثالث نماید؛ در این صورت، دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.[۵]
صورت ب. فرد متقاضی، مبلغ مذکور را به بانک قرض دهد و از بانک بخواهد طلب مذکور را به شخص ثالث که به بانک حواله میشود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.
شایان ذکر است، شرط پرداخت طلب به شخصی که به بانک حواله داده میشود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذکور نمی‌شود.[۶]
۲. ضمانت بانکى
معنای ضمانت نامۀ بانکی و برخی از اقسام آن
٭ امروزه به دلیل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر و عدم امکان ارزیابی دقیق از توانایی حرفه‌ای، وضعیّت مالی و حُسن شهرت طرفین در اجرای تعهّدات خود، صدور «ضمانت‌نامه» از یک مؤسّسۀ معتبر مالی نظیر بانک، موجب فراهم شدن زمینۀ اطمینان برای طرفین معامله و تسهیل و تسریع در انجام تعهّدات و حُسن اجرای آن میشود.
٭ ضمانت‌نامه‌های بانکی، انواع مختلفی دارد که در این قسمت به دو مورد آن اشاره میشود.
الف. «ضمانتنامۀ جبران خسارت ناشی از عدم اجرای طرح یا حُسن انجام آن»:
ضمانت نامۀ مذکور معمولاً زمانی صورت میگیرد که شخص یا اشخاصى به عنوان پیمانکار بر اساس عقدی مانند اجاره، متعهّد شده باشند پروژه‌اى را همچون ساخت مدرسه یا درمانگاه یا پل در مدّت معیّنی اجرا کنند و در ضمن آن شرط شود «در صورت عدم اجرای اصل پروژه یا تأخیر در اتمام آن از موعد مقرّر یا عدم حُسن انجام کار و وجود نواقص فنّی در پروژه، مبالغ معیّنی را در ازای خسارت‌های ناشی از عدم وفای به تعهّد بپردازد»؛
در چنین مواردى، کارفرما از پیمانکار درخواست صدور ضمانتنامۀ بانکی می‌نماید تا در صورت عدم پرداخت مبالغ معیّن شده از سوی پیمانکار، بانک آن مبالغ را به وی بپردازد.
ب. «ضمانت‌نامه؛ پیش پرداخت»:
این ضمانت‌نامه معمولاً زمانی صورت میگیرد که شخص یا اشخاصى به عنوان پیمانکار بر اساس عقد شرعی متعهّد شده باشند پروژه‌اى را در مدّت معیّن اجرا کنند و در ضمن آن بر عهدۀ کارفرما شرط شود «بخشی از مبلغ قرارداد را به منظور تأمین مالی جهت فراهم سازی مقدّمات اجرای پروژه، به پیمانکار بپردازد».
برای حصول اطمینان از این امر که وجوه پرداختی به پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهّدات موضوع قرارداد نرسد، کارفرما مطالبۀ ضمانتنامۀ پیش پرداخت میکند تا در صورت تخلّف و صرف وجوه در غیر موضوع قرارداد، وجه آن را از بانک وصول کند.
حکم اقسام مذکور از ضمانت‌نامه‌های بانکی
ج۴، مسئله ۱۴۹۳ . در موارد مذکور از ضمانت‌نامه‌های بانکی، تعهّد و التزام بانک نسبت به مورد ضمانت، از نوع «ضمان ادای دین یا تعهّد» محسوب میشود که به موجب آن بر بانک[۷] لازم است[۸] در صورت تخلّف پیمانکار از عمل به تعهّد خویش و عدم ادای دین یا وفای به تعهّد از طرف وی، مبلغ مورد ضمانت را ادا کند.[۹]
ج۴، مسئله ۱۴۹۴ . بانک میتواند در مقابل ضمانت از پیمانکار، کارمزد معیّنى از وی دریافت کند؛
چنین قراردادی را میتوان بر نوعی جُعاله تطبیق نمود، به این صورت که پیمانکار، حقّ الزحمه‌ای (جُعْلی) را براى بانک در قبال ضامن شدنش تعیین میکند.
ج۴، مسئله ۱۴۹۵ . اگر بانک بر حسب ضمانتی که برای کارفرما قبول کرده، مبالغ مورد ضمان را به وی پرداخت نماید، میتواند معادل آن را از شخص پیمانکار مطالبه کند و او نسبت به این مبالغ مدیون محسوب میشود.
شایان ذکر است، بانک نمی‌تواند در ضمن قرارداد ضمانت شرط نماید در صورت تأخیر پیمانکار در پرداخت دین مذکور، مبلغی را بابت «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بپردازد و چنین شرطی ربا و حرام می‌باشد.
۳. افتتاح اعتبارات اسنادی
معنای افتتاح اعتبارات اسنادی و اقسام آن
«اعتبارات اسنادی» دو قسم است:
۱. اعتبار جهت واردات؛ در این مورد، فردی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع کرده و خواستار افتتاح اعتبار می‌گردد؛ بانک متعهّد میشود اسناد کالاهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای صادر کنندۀ کالا در خارج کشور، واریز کند.
پس از تمام شدن معامله با صادر کنندۀ کالا از طریق مکاتبه یا اینترنت یا مراجعه به وکیل وی در کشور و دریافت لیستی که کیفیّت و کمیّت کالاها را مشخّص میکند و پرداخت بخشی از قیمت کالا به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته و مبلغ کالا را برای فروشنده ارسال می‌نماید.
۲. اعتبار برای صادرات؛ در این مورد کسی که خواهان صدور کالایی به خارج کشور است، معمولاً جهت دریافت وجوه مربوط به فروش کالاى خود و تسویه حساب با خریدار، این امر را موکول به افتتاح اعتبار اسنادى بانکى مى‌کند.
بر این اساس، خریدار در کشور خود جهت ارتباط با صادر کننده، نزد بانک، اعتباری افتتاح میکند و این اعتبار از طریق سیستم بانکى به صادر کننده (یا فروشنده) ابلاغ می‌گردد و بر اساس آن در نهایت بانک اسناد کالا را تحویل خریدار و مبلغ آن را پس از طیّ مراحل فوق، به صادر کننده تحویل میدهد.
این دو قسم اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار – چه برای واردات و چه برای صادرات – عبارت است از «تعهّد بانک به پرداخت بدهی مشتری (یعنی قیمت کالای خریداری‌شده) به فروشنده، و تسلیم اسناد آن به خریدار».
البتّه، یک نوع اعتبار دیگر نیز وجود دارد، به این شرح که «صادر کننده لیستی شامل کیفیّت و کمیّت کالاهای صادراتی را بی‌آنکه معامله‌ای با وارد کننده صورت گرفته باشد، به بانک یا شعبۀ آن در کشور ارسال می‌نماید و بانک نیز به نوبۀ خود، آن لیست را برای خریدار یا خریداران احتمالی می‌فرستد؛ در صورتی که آن شخص یا اشخاص خواهان خرید کالای موصوف در لیست باشند، از بانک خواهان افتتاح اعتبار می‌شوند و بانک نیز پس از انعقاد قرارداد بین طرفین، به تحویل اسناد کالا و دریافت قیمت اقدام میکند.
حکم افتتاح اعتبارات اسنادی
ج۴، مسئله ۱۴۹۶ . اقدام به فعالیّت فوق از سوی بانک‌ها و نیز افتتاح اعتبارات یاد شده در بانک‌ها از سوی متقاضیان – با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر میشود – جایز است.[۱۰]
ج۴، مسئله ۱۴۹۷ . بانک از صاحب اعتبار، دو گونه سود می‌برد که حکم آن به شرح ذیل است:
الف. سودی که از خدمات بانکی مانند تعهّد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کنندۀ کالا و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و امور مانند آن می‌برد.
دریافت این نوع سود جایز است؛ زیرا میتوان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، یعنی صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در صورت ارائه این خدمات معیّن میکند. همچنین، اگر بر عقد اجاره تطبیق شود، در صورتی که شرایط صحّت آن را داشته باشد، اشکال ندارد.
ب. بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب خریدار، پرداخته و در قبال عدم مطالبۀ آن از مشتری تا مدّت معیّن، سودی به صورت کسر یا درصدی از کلّ مبلغ پرداختی دریافت می‌نماید.
در این مورد صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است و دریافت سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است؛
البتّه، اگر صاحب اعتبار اقدام به انعقاد نوعی جُعاله نماید، به این صورت که «در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک به‌طور مجّانی، اصل مبلغ پرداختی و سود بانکی مدّت‌دار آن – مثلاً دو ماهه – را به عنوان جُعل قرار دهد»، اشکال ندارد.
همچنین، میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، از عقد «بیع» استفاده کرد؛
مثلاً از آنجا که بانک قیمت کالا را به صادر کنندۀ آن به ارز خارجی می‌پردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را، به مبلغی از پول رایج کشور در ذمّۀ مشتری بفروشد که معادل آن ارز و سود مورد نظر بانک باشد و چون دو طرف معامله (ثمن و مثمن) جنسشان متفاوت است، اشکال ندارد.[۱۱]
۴. وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) و حکم آن
٭ یکى از خدمات بانکى، وصول اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به وکالت از افرادی است که اسناد مذکور را به بانک ارائه میدهند؛ به این صورت که بانک نسبت به وصول وجه اسناد مذکور در موعد مقرّر اقدام نموده و در ازای این خدمت، کارمزدى دریافت میکند.
ج۴، مسئله ۱۴۹۸ . اگر امضا کنندۀ سند تجاری (مانند چک) بابت بدهی خویش به طلبکار، آن سند را در اختیارش گذاشته و وی را به بانکی که در آن حساب داشته و از آن طلب دارد حواله دهد،[۱۲] تا در سررسید آن، بانک مبلغ چک مورد نظر را از حساب وی کسر نموده و آن را به حساب حامل سند[۱۳] و۱۳۱اریز کرده، یا نقداً به او پرداخت کند، از آنجا که قبول حواله در موارد مذکور بر بانک (مُحال علیه) واجب نیست و شرعاً حقّ دارد این حواله را قبول نکند، دریافت کارمزد از حامل سند تجاری (مانند چک) در ازای قبول حواله و ارائه خدمت مذکور به وی اشکال ندارد و میتوان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، بدین صورت که حامل سند به عنوان «جاعل» به بانکی که به آن حواله شده به عنوان «عامل» اعلام می‌نماید اگر حواله را قبول کرده و خدمت مذکور را انجام دهد، مبلغی را بابت «جُعْل» (کارمزد) به بانک بپردازد.
این حکم در موردی که فرد بدهکار، حامل سند را به بانکی حواله دهد که از آن طلبکار نیست یا ارز دیگری غیر از آنچه به آن حواله شده، از آن بانک طلبکار باشد، نیز جاری است.
ج۴، مسئله ۱۴۹۹ . اگر استفاده کننده از سند تجاری (مانند چک) آن را به بانکى که «مُحال علیه» نیست، بدهد و در قبال پرداخت کارمزد معیّنی، خواهان وصول مبلغ آن گردد، این خدمت و دریافت کارمزد در ازای آن جایز است و میتوان این عمل را نیز – همانند صورت‌های مذکور در مسألۀ قبل – بر جُعاله تطبیق نمود که طىّ آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک در ازای پرداخت «جُعْل» (حقّ الزحمه) میشود.
ج۴، مسئله ۱۵۰۰ . اگر سند تجاری (مانند چک) در مسائل قبل مشتمل بر «سود ربوی» باشد، مثل دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین، وصول «سود مذکور» و دریافت اجرت در ازای وصول آن جایز نیست.
۵. تنزیل اسناد تجاری (فروش چک یا سفته) و حکم آن
٭ یکى از خدمات بانکى، تنزیل اسناد تجاری (مانند چک یا سفته) به مبلغ کمتر نزد بانک می‌باشد که احکام آن در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته» مسائل «۹۶۰ تا ۹۶۳» بیان گردید.
۶. واگذاری اوراق بهادار و حکم دریافت کارمزد در قبال آن
٭ یکی از خدمات بانک‌ها عرضۀ اوراق بهادار مانند «اوراق قرضه» و «اوراق سهام» و «اوراق مشارکت» و «اوراق اجاره» و غیر آن، در ازای دریافت کارمزد معیّن می‌باشد.
توضیح خدمات بانکی در اوراق قرضه
٭ «اوراق قرضه»، اوراقى هستند که نهادهای قانونى به قیمت اسمى معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) و مدّت مشخّص (مثلاً یک ساله) صادر میکنند و آنها را به قیمتى کمتر از قیمت اسمى (مثلاً ۹۰۰ هزار تومان) واگذار می‌نمایند و اوراق مذکور را در سررسید آن (مثلاً سال بعد) با پرداخت همان قیمت اسمی (یک میلیون تومان) به صاحبان اوراق تحویل میدهند.
٭ گاه واگذاری این اوراق توسط بانک و با دریافت کارمزد معیّنی از ناشر اوراق، انجام می‌پذیرد.
حکم کارمزد عرضۀ اوراق قرضه
ج۴، مسئله ۱۵۰۱ . واگذاری اوراق قرضه از آنجا که بر اساس آن، فرد متقاضی، مبلغ مورد توافق (مثلاً ۹۰۰ هزار تومان) را به ناشر اوراق قرض میدهد، مشروط به اینکه در سررسید آن، مبلغ اسمی معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) دریافت نماید، قرارداد مذکور قرض ربوی و حرام محسوب میشود.
بنابراین، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در قبال واگذاری و نشر این اوراق، حرام می‌باشد.[۱۴]
توضیح خدمات بانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)
٭ گاه ناشر اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار – مانند اوراق مشارکت یا اوراق اجاره – بانک‌ها[۱۵] را واسطه و عامل واگذاری و فروش آنها قرار میدهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معیّنى به نمایندگى از ناشر، به فروش سهام یا عرضۀ سایر اوراق مبادرت میورزند.[۱۶]
حکم کارمزد عرضۀ اوراق سهام یا سایر اوراق بهادار(غیر اوراق قرضه)
ج۴، مسئله ۱۵۰۲ . فروش و واگذاری سهام یا عرضۀ سایر اوراق بهادار (غیر ارواق قرضه) اقسام و احکام مفصّلی دارد که در فصل «بورس» ذکر میشود.
در مواردی که اوراق مذکور «مشروع» می‌باشد، دریافت کارمزد توسط بانک از ناشر اوراق در ازای فروش یا واگذاری آنها جایز است و میتوان آن را بر نوعی جُعاله یا اجاره تطبیق نمود که با رعایت شرایط آنها صحیح می‌باشد.[۱۷]
ج۴، مسئله ۱۵۰۳ . سرمایه‌گذاری بر اوراق قرضه یا هر ابزار مالی دیگری که ماهیّت قرض با بهره دارند، صحیح نیست و تغییر صوری اسم این اوراق، به اوراق اسلامی آن را حلال نمی‌کند.
۷. خرید و فروش ارز
توضیح خدمات بانکی در خرید و فروش ارز
٭ یکی از کارهای بانک‌ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه وارد کنندگان کالاهای خارجی و به دست آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست.
حکم مبادلات ارزی
ج۴، مسئله ۱۵۰۴ . خرید و فروش ارزهای ناهمجنس – مانند ریال به یورو یا دینار به دلار – به قیمت بازار یا کمتر یا بیشتر از آن، چه به صورت معاملۀ نقد و چه به صورت معاملۀ نسیه، صحیح است و توضیح بیشتر در مورد مبادلات پولی و ارزی در جلد سوّم، فصل «خرید و فروش پول و ارز»، مسائل «۲۶۶ تا ۲۷۵» بیان شد.
۸. اضافه‌برداشت
معنای اضافه‌برداشت در فعالیّت بانکی
٭ فردی که در بانک، دارای حساب جاری باشد، میتواند هر مبلغى (که از سپرده‌اش بیشتر نباشد) از آن برداشت کند؛ ولی گاهى بانک به برخى از صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه میدهد تا بیش از آنچه سپرده دارند، از حساب خود برداشت کنند؛
به این عمل «اضافه برداشت» گفته میشود و بانک از این مبلغ، سودى براى خود در نظر میگیرد.
حکم اضافه‌برداشت و دریافت سود در قبال آن
ج۴، مسئله ۱۵۰۵ . اضافه برداشت در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط پرداخت سود است و ربا محسوب میشود؛
البتّه، اگر بانک دولتى یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مالی که در حکم مجهول المالک است با اجازۀ حاکم شرع به یکی از شیوه‌هایی که در مسألۀ «۱۴۶۶» ذکر شد، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، اگر بانک (خصوصی یا دولتی یا مشترک) مبلغ اضافه برداشت را در قالب تسهیلات بانکی مطابق با عقود و معاملات اسلامی غیر ربوی پرداخت نماید، اشکال برطرف میشود، که توضیح موارد آن در فصل «تسهیلات بانکی» گذشت.
۹. نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه
توضیح خدمات بانک در نگهداری کالا و فروش کالاهای متروکه
٭ در برخی از موارد، بانک واسطۀ رساندن کالا از صادر کننده به وارد کننده میشود و آن را به حساب وارد کننده، نگهداری میکند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادر کننده و وارد کننده و پرداخت قیمت کالا و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای وارد کننده می‌فرستد و او را از رسیدن کالا باخبر میکند، و در صورت تأخیر وارد کننده در دریافت کالا، آن را به حساب او نگهداری میکند و در قبال آن اجرت معیّنی میگیرد؛
همچنین گاهی صادر کننده بدون آنکه قراردادی با وارد کننده بسته باشد، کالایی را برای بانک می‌فرستد، بانک نسبت به ارسال لیست کالا برای خریداران احتمالی اقدام میکند و اگر آنان کالا را خریداری نکردند یا کالا با تأخیر به فروش رسید، در قبال نگهداری آن، اجرتی از صادر کننده دریافت میکند.
اگر صاحبان کالا پس از آنکه بانک آنان را از وجود کالا و آمادگی برای تحویل آن باخبر کرد، از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک در زمان مقرّر خودداری کنند، بانک کالا را می‌فروشد و از قیمت آنها حقّ الزحمۀ خویش را برداشت میکند.
حکم ارائۀ خدمات نگهداری کالا
ج۴، مسئله ۱۵۰۶ . در موارد فوق، اگر نگهداری کالا از سوی بانک به درخواست صادر کننده یا وارد کننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد – هرچند به صورت شرط ضمنی یا ارتکازی[۱۸] – بانک میتواند جهت نگهداری کالا اجرت دریافت کند، وگرنه استحقاق چیزی را ندارد؛
البتّه، فعالیّت بانک در زمینۀ واسطه‌گری در معاملات نامشروعی همچون فروش و نگهداری شراب و مسکرات و شعائر کفر جایز نیست.
حکم فروش کالاهای متروکه
ج۴، مسئله ۱۵۰۷ . اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک میتواند کالا[۱۹] را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز خرید آن جایز است؛
زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.
۱۰. صندوق امانات
توضیح خدمت بانکی صندوق امانات
٭ بانک‌ها محلّ امنی برای حفظ و نگهداری اشیای قیمتی – مانند سکّه یا زیور‌آلات طلا، ارز – و اسناد بهادار هستند. بانک معمولاً به روش‌های ذیل، اقدام به نگهداری اشیاء و اسناد میکند.
۱. اجاره: در این روش، بانک صندوق خاصّی را به مشتری اجاره میدهد تا مشتری (مستأجر) اشیاء و اسناد خود را در آن بگذارد، بانک در قبال آن به تناسبِ نوع صندوق و مدّت اجاره، اجاره بها دریافت میکند؛
البتّه چون صندوق نزد بانک می‌ماند، بانک به عنوان امانت‌دار مشتری نیز خواهد بود.
۲. امانت (ودیعه): در این روش بانک اشیای قیمتی و اسناد بهادار مشتری را تحویل گرفته به عنوان ودیعه برای او حفظ میکند و در مقابل ارائۀ این خدمت، کارمزد میگیرد.
حکم خدمات صندوق امانات
ج۴، مسئله ۱۵۰۸ . انجام خدمت امانت‌داری به شیوۀ اول (اجاره) در صورتی که شرایط صحیح بودن عقد اجاره – از جمله مشخّص بودن مبلغ و مدّت اجاره – معلوم باشد صحیح است؛
البتّه، اگر پرداخت اجاره بها، مدّت‌دار – رأسی یا اقساطی – باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجاره‌بها) نماید.
ج۴، مسئله ۱۵۰۹ . انجام خدمات امانت‌داری به شیوۀ دوم میتواند تطبیق بر جُعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام می‌نماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدّت مشخّصی نگهدارد، مبلغ معیّنی را بابت جُعْل (حقّ الزحمه) بپردازد، یا تطبیق بر اجاره شود، که در هر دو صورت، با رعایت شرایط صحیح بودن جُعاله یا اجاره اشکال ندارد؛
البتّه، اگر پرداخت «جُعْل» یا «اجاره‌بها» مدّت‌دار – رأسی یا اقساطی – باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.
۱۱. وکالت و وصایت
توضیح خدمت بانکی وکالت و وصایت
٭ یکی از خدمات بانکی، قبول وکالت یا وصایت از طرف اشخاص است به این صورت که شخص انجام کارهایی را که وکالت یا وصایت در مورد آنها صحیح است در زمان حیات به صورت «وکالت» و یا برای پس از مرگ خود به صورت «وصایت»، به بانک واگذار می‌نماید؛
مثلاً شخصی سپردۀ سرمایه‌گذاری مدّت‌داری را به بانک سپرده و بانک را وکیل میکند مبلغ مذکور را مطابق عقود اسلامی بدون ربا در فعالیّت‌های اقتصادی بکار گیرد و سود حاصل از آن را صرف هزینه‌های احداث یا ادارۀ بیمارستان یا مدرسه نماید و یا وصیّت میکند که بعد از وفات او بانک اصل سپرده را نگه داشته و سود شرعی متعلّق به سپرده را صرف فقرا و نیازمندان نماید.
حکم ارائۀ خدمات وکالتی یا وصایتی
ج۴، مسئله ۱۵۱۰ . اگر کارهای واگذار شده به بانک، شرایط شرعی وکالت و وصیّت[۲۰] را داشته باشد، اشکال ندارد و انجام آنها در ازای دریافت کارمزد یا بدون آن برای بانک جایز است.
دیرکرد درمعاملات بانکی
ج۴، مسئله ۱۵۱۱ . قراردادن شرط دیرکرد در معاملات بانکی مانند اعطای وام یا تسهیلات بانکی که به صورت عقود اسلامی پرداخت میشود، چند فرض دارد:
الف. در آن دسته از عقود اسلامی که دین‌آور می‌باشد در ازای تأخیر در پرداخت دین، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام قرار داده شود؛
مثل اینکه در ضمن قرض یا معاملۀ نسیه، شرط شود قرض گیرنده یا خریدار چنانچه در ادای بدهیش تأخیر کند، باید فلان مبلغ بپردازد یا فلان مبلغ مدیون باشد؛
در این صورت، شرط مذکور ربا و حرام است.
ب. شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در تحویل اموالی که به صورت عین شخصی بوده و موجود می‌باشد، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت، با عامل شرط شود اگر سرمایه یا سهم سود طرف مقابل را بعد از تحقّق آن – در حالی که عین شخصی و موجود می‌باشد – با تأخیر از زمان تعیین شده تحویل دهد، باید فلان مبلغ بپردازد؛[۲۱]
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.
ج. شرط دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر نسبت به عملی که در ضمن عقد بر عهدۀ طرف مقابل قرار داده شده، صورت گیرد؛
مثل اینکه در ضمن عقد مضاربه یا مشارکت با عامل شرط شود بدهی‌های حاصل شده بر ذمّۀ دیگران را در پایان مدّت مضاربه یا مشارکت، وصول و به صاحب سرمایه تحویل دهد و در صورت تأخیر در این امر، باید فلان مبلغ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بپردازد؛
شرط مذکور در چنین صورتی، اشکال ندارد.[۲۲]
شایان ذکر است، با توجّه به توضیحات فوق، در قرارداد مضاربه یا مشارکت، چنانچه سرمایه یا سود حاصل از آن بر اثر تقصیر عامل تلف شود یا آنکه عامل در آن تصرّفی نماید که موجب ضمان باشد، مثلاً آن را در هزینه‌های جاری زندگیش صرف کند، این امر موجب مدیون شدن عامل می‌گردد و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت آن، حکم صورت «الف» را دارد.[۲۳]
اشتغال دربانک
فعالیّت‌های بانکى دو قسم است؛ فعالیّت‌های حرام و فعالیّت‌های مجاز؛
الف. فعالیّت بانکی حرام
ج۴، مسئله ۱۵۱۲ . فعالیّت‌هایی که مربوط به قرض یا معاملات ربوى می‌باشد، مانند وکالت در اجرای آن یا نوشتن و ثبت آن یا ضمانت[۲۴] یا شهادت و گواهی بر آن و همین طور دریافت سود ربوى، از اقدامات حرام می‌باشد.
دریافت کارمزد قرض[۲۵] یا اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین نیز، از همین قبیل (فعالیّت‌های حرام) است.[۲۶]
ج۴، مسئله ۱۵۱۳ . فعالیّت‌های مرتبط با معاملات شرکت‌هایى که به صورت ربوی معامله میکنند یا به تجارت خمر، گوشت خوک و مثل آن می‌پردازند – مانند فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها – جایز نیست و حرام می‌باشد.
ج۴، مسئله ۱۵۱۴ . از آنجایی که فعالیّت و اشتغال در امور ذکر شده در مسائل«۱۵۱۲ و ۱۵۱۳» قبل جایز نیست، دریافت اجرت در قبال آنها نیز حرام می‌باشد.
ب. فعالیّت بانکی مجاز
ج۴، مسئله ۱۵۱۵ . فعالیّت‌هایی که مرتبط با ربا و معاملات نامشروع نیست مانعی ندارد و دریافت اجرت در قبال آنها جایز است.
حکم حقوق کارمند بانک
ج۴، مسئله ۱۵۱۶ . حکم حقوق کارمند بانک، بستگی به نوع عملی دارد که جهت انجام آن در بانک استخدام شده است. بنابراین، در صورتی که کار حلال باشد، حقوق دریافتی در قبال آن نیز حلال است و اگر کار حرام باشد، حکم به ملکیّت حقوقی که دریافت میکند، نمی‌شود.
ج۴، مسئله ۱۵۱۷ . اگر بخشی از فعالیّت‌های کارمند بانک از موارد حرام و بخش دیگر از موارد حلال آن باشد، آن مقدار از حقوق که در مقابل کارهای مربوط به فعالیّت‌های حرام می‌باشد، با محاسبۀ نسبت آن به مجموع کار، ملک فرد محسوب نمی‌شود.
ج۴، مسئله ۱۵۱۸ . با توجّه به مسائل قبل، اشتغال در سِمَت ریاست شعبۀ بانک یا صندوق‌داری، دایرۀ اعتبارات، دایرۀ حساب‌داری بانک و… نسبت به بخشی از فعالیّت‌های فرد که در ارتباط با انعقاد و امضای عقود مشتمل بر ربا، ثبت و نوشتن و بایگانی آنها، دریافت و پرداخت (قبض و اقباض) ربا[۲۷] و سایر امور حرام باشد، جایز نیست.
شایان ذکر است، مقدّمات دریافت وام یا تسهیلات ربوی و اموری که در خودِ انعقاد قرارداد ربا و مراحل بعد از آن نقش ندارد، حرام محسوب نمی‌شود، هرچند احتیاط مستحب در ترک آن است.[۲۸]
ج۴، مسئله ۱۵۱۹ . اگر کارمند بانک در بخش‌های مرتبط با ربا یا سایر امور حرام فعالیّت دارد، لازم است از ادامۀ فعالیّت در این قسمت‌ها، اجتناب نماید.
بدیهی است امر رزق و روزی با خداوند متعال است و کسی که به خداوند متعال توکّل کند و ملتزم به رعایت وظیفه شرعی‌اش باشد و اسباب را ترک نکند و دنبال تحصیل روزی و لقمۀ حلال باشد، خداوند راه‌های دیگری را در صورتی که به مصلحت فرد باشد به رویش باز میکند و این وعدۀ الهی است که:
«وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ».[۲۹]
«هر کس تقوی پیشه کند، خداوند برای او راه نجاتی قرار میدهد و او را از جایی که گمان ندارد روزی میدهد و کسی که به خداوند توکّل نماید، خدا او را کافی است».
ج۴، مسئله ۱۵۲۰ . اگر پرداخت کنندۀ سود ربوی در قرض یا معامله ربوى، «مسلمان» نباشد، خواه بانک خارجی باشد و خواه غیر آن، گرفتن این سود براى مسلمان جایز است.[۳۰] بنابراین، اشتغال در بخش‌های مرتبط با مورد مذکور جایز می‌باشد؛
امّا گرفتن قرض ربوی از غیر مسلمانان – مانند بانک‌های مربوط به کفّار[۳۱] – جایز نیست؛ البتّه در این مورد میتوان برای رهایی از حرمت ربا، مال را «بدون نیّت قرض گرفتن» از بانک گرفت و در این صورت تصرّف در آن جایز است و نیاز به اجازه از حاکم شرع نمی‌باشد، هرچند بداند که بانک مذکور اصل مال و سود را از او خواهد گرفت.
ج۴، مسئله ۱۵۲۱ . اموال موجود در بانک‌هاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى همان طور که قبلاً ذکر شد، در حکم اموال مجهول المالک است که تصرّف در آنها برای شاغلین در بانک و غیر آنان، بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست.
شایان ذکر است، معظّم‌له آن را براى همۀ مؤمنین به شرط آنکه تصرّفات مطابق با موازین شرعی مقرّر در فتاوى ایشان باشد، اجازه داده‌اند.
[۲] . با رعایت شرایط صحّت قرض.
[۳] . ممکن است تصوّر شود قرض مذکور به جهت اینکه در ضمن آن، عملی که دارای ارزش مالی است (حواله) بر عهدۀ قرض گیرنده شرط شده، قرض ربوی باشد؛ امّا از روایات استفاده میشود قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جاى دیگرى بپردازد؛ با این توضیح، حواله دادن نیز جایز است و از آنجا که چنین شرطی به صورت مجّانى و بلا‌عوض جایز است، پرداخت کارمزد معیّنی در قبال آن نیز، به طریق اولى جایز خواهد بود.
[۴] . امّا اگر فرض شود بانک اوّل و دوّم شعبه های یک بانک با مالکیّت واحد باشند، طوری که قرض گرفتن از هر شعبه به منزله قرض گرفتن از بانک اصلی باشد، چنانچه در ضمن قرض کارمزد شرط شود، قرض مذکور ربوی محسوب میشود.
[۵] . چنین عملی میتواند بر جُعاله تطبیق شود.
[۶] . عملیّات بانکی دیگری نیز وجود دارد که به اسم «حوالۀ بانکی» معروف می‌باشد به این شرح: «فردی که برای پرداخت بدهی یا انجام معامله‌ای باید به طرف معامله یا طلبکار خود اثبات کند مبالغ لازم را در اختیار دارد و به این جهت که قصد حمل پول نقد ندارد، مبالغ خود را به بانک داده تا بانک چکی در وجه وی یا در وجه شخص مورد نظر صادر کند و در صورت صدور چک در وجه متقاضی، نامبرده با ظهرنویسی، آن را به شخص مورد نظر واگذار میکند».
حکم این عملیّات، نظیر نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی است.
[۷] . متولّی بانک.
[۸] . این وجوب تکلیفی است.
[۹] . تفصیل احکام این نوع ضمانت در جلد سوّم، فصل «ضمانت» بیان گردید.
[۱۰] . البتّه، اگرماهیّت افتتاح حساب اعتباری در بانک نوعی «قرض دادن به بانک» باشد تا خدمات فوق را ارائه نماید، نباید قرض مشروط به ارائۀ خدمات مذکور گردد.
[۱۱] . توضیحات بیشتر در این مورد در جلد اول منهاج الصالحین، فصل مستحدثات المسائل، مسألۀ ۱۰ ذکر شده است.
[۱۲] . در این صورت بدهکار، حواله دهنده (مُحیل) و طلبکار، حواله داده شده (مُحال) و بانک «مُحال علیه» محسوب میشود.
[۱۳] . فرد استفاده کننده از سند تجاری مانند چک.
[۱۴] . البتّه، اگر مقصود طرفین (متقاضی و ناشر اوراق) انعقاد معاملۀ پیش‌فروش (سلف) باشد، بدین صورت که ناشر اوراق، مبلغ اسمی معیّن با مدّت مشخّص (مثلاً یک میلیون تومان به مدّت یک سال) را به صورت کلّی در ذمّه به مبلغ کمتر مورد توافق (مثلاً ۹۰۰ هزار تومان)نقداً بفروشد، چنین معامله‌ای با توجّه به توضیحاتی که در جلد سوّم مسائل «۴۴ و ۲۴۷» ذکر شد بر فرض رعایت سایر شرایط معامله سلف، از جمله تحویل بهای معامله قبل از جدایی طرفین، بنابر احتیاط واجب رباست و دریافت کارمزد در قبال نشر این اوراق نیز بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[۱۵] . غالباً «بانک‌ها» یا «بورس اوراق بهادار» یا «فرابورس» عامل عرضۀ این اوراق هستند.
[۱۶] . گاهی نیز بانک متناسب با پیش‌بینی بازار و برنامه‌ریزی تخصیص منابع مالی، با استفاده از منابع بانک، اقدام به تهیّۀ اوراق سهام یا اوراق مشارکت و غیر آن برای خویش از ناشر میکند، سپس متناسب با برنامۀ مالی، به یک باره یا تدریجی آن را به متقاضیان عرضه میکند و از تفاوت قیمت بین تهیّۀ اوراق مذکور و عرضۀ آن، سود به دست می‌آورد، همچنان که اگر اوراقی مانند اوراق سهام برای مدّت زمانی دست بانک باقی بماند، به عنوان صاحب اوراق از سود مربوط به آنها استفاده میکند؛ احکام خرید و فروش سهام و عرضۀ سایر اوراق بهادار، در فصل«بورس» بیان میشود.
[۱۷] . تفصیل احکام اوراق مذکور، در فصل «بورس» ذکر میشود.
[۱۸] . توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «۳۰۲» ذکر شده است.
[۱۹] . غیر از شراب و مسکرات و مانند آنکه در مسألۀ قبل ذکر شد.
[۲۰] . از جمله شرایط صحیح بودن وصیّت آن است که مجموع وصایای متوفّی، بیشتر از ثلث اموالش در هنگام وفاتش نباشد و اگر بیشتر باشد صحیح بودن مقدار مازاد وصیّت نیازمند اجازۀ ورثۀ بالغ و رشید است؛ توضیح بیشتر در این مورد، در فصل «وصیت» ذکر شد.
[۲۱] . فرض مسأله در جایی است که شرط دیرکرد به صورت «شرط فعل» باشد؛ امّا اگر به صورت «شرط نتیجه» باشد، بنابر فتوی صحیح نیست؛ فرق بین «شرط نتیجه» و «شرط فعل» از توضیحات مذکور در جلد سوّم، مسائل «۲۹۹ و ۳۰۰» معلوم میشود.
[۲۲] . همان.
[۲۳] . تفصیل احکام دیرکرد در جلد سوّم، فصل مربوط به آن، مسائل «۱۰۴۰ تا ۱۰۴۸» ذکر شد.
[۲۴] . ضمانت اصل وام بدون لحاظ سود ربوی آن اشکال ندارد، ولی ضمانت فوائد ربوی آن باطل و حرام می‌باشد.
[۲۵] . منظور، کارمزدی است که در ضمن اعطای قرض توسط قرض دهنده (بانک) شرط شده است.
[۲۶] . توضیح بیشتر درمورد کارمزد قرض در جلد سوّم، مسألۀ «۱۰۳۹» و در مورد دیرکرد در همان جلد، مسائل «۱۰۴۰ تا ۱۰۴۸» بیان شد.
[۲۷] . مانند کارمزد قرض، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین.
[۲۸] . منظور از این گونه مقدّمات، اموری مانند معرّفی وام و تسهیلات ربوی بانکی و شرایط قانونی دریافت آن و مدارک لازمه مورد نیاز و شمول یا عدم شمول وام یا تسهیلات برای متقاضی، بدون ورود به مرحلۀ انعقاد قرارداد می‌باشد؛
البتّه، ترغیب و ایجاد انگیزه برای دریافت وام ربوی جایز نیست؛ بلکه چنانچه شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد، باید فرد متقاضی را نسبت به دریافت آن نهی از منکر نماید.
[۲۹] . سورۀ طلاق، آیات ۲ و ۳.
[۳۰] . البتّه، منظور ربا گرفتن از کفّار غیر ذمّی است؛ توضیح بیشتر در جلد سوّم، مبحث «مواردی که ربا حرام نیست»، مسألۀ «۶۵» ذکر شده است.
[۳۱] . چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی در کشورهای غیر اسلامی.