راه‌های فرار از ربای قرضی

[۱۵۴۴] [۱۵۴۵] [۱۵۴۶] [۱۵۴۷] [۱۵۴۸] [۱۵۴۹] [۱۵۵۰] [۱۵۵۱] [۱۵۵۲] [۱۵۵۳] [۱۵۵۴] [۱۵۵۵] [۱۵۵۶] [۱۵۵۷]

شیوه‌های رهایی از ربای قرضی

راهکار اوّل: «هبۀ مشروط به هبه»

ج۴، مسئله ۱۵۴۴ . اگر فرد مبلغ معیّنی را به شخصی ببخشد، به شرط آنکه آن شخص در تاریخ معلوم، مبلغ معیّن بیشتری را به وی هبه نماید و ببخشد و آن شخص هبۀ مشروط را قبول و مبلغ مذکور را قبض نماید، اشکال ندارد.^[۱]

راهکار دوّم: «صلح مشروط به صلح»

ج۴، مسئله ۱۵۴۵ . اگر فرد مبلغ معیّنی^[۲] را به دیگری به‌طور مجّانی مصالحه نماید، به شرط آنکه طرف مقابل، مبلغ معیّن بیشتری را با تعیین مدّت در ذمّۀ خویش به او به‌طور مجّانی صلح نماید، اشکال ندارد.

راهکار سوّم: «بیع عِیْنَه»

«بیع عینه» قراردادی است مرکّب از دو معاملۀ «نقد و نسیه» که در آن، عین کالا به فروشنده برگشت می‌کند.

مثلاً شخص حقیقی یا حقوقی – مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری – کالای مشخّصى را به مبلغى مثلاً ۱۲‌ میلیون تومان، به صورت نسیه با مدّت معیّن به متقاضی وام بفروشد؛ سپس همان را نقداً به مبلغى کمتر از آن مثلاً ۱۰‌ میلیون تومان بخرد.

یا آنکه کالایى را به مبلغى مثلاً ۱۰‌ میلیون تومان، به صورت نقد از متقاضی وام بخرد؛ سپس همان کالا را نسیه به مبلغ بیشتر از آن مثلاً ۱۲‌ میلیون تومان به متقاضی وام بفروشد.^[۳]

ج۴، مسئله ۱۵۴۶ . معاملۀ مذکور (بیع عینه)، همان طور که در جلد سوّم مسألۀ «۲۳۰» بیان شد چنانچه در بیع اوّل، انجام بیع دوّم شرط شده باشد، صحیح نیست و هر دو معامله باطل است، هرچند شرط به صورت شرط بنایی باشد، مثل آنکه در پیش‌گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن انجام گردد؛^[۴] ولی اگر چنین شرطى در میان نباشد، اشکال ندارد.

بنابراین، اگر مثلاً بانک کالایی را نسیه به مدّت معیّن بفروشد و خریدار را آزاد بگذارد و شرط نکند که دوباره آن را به‌طور نقدی به قیمت کمتر از خرید، به بانک بفروشد، طورى که خریدار کاملاً مختار باشد که ‌کالایش را به هر کس خواست بفروشد و همین طور خریدار با بانک شرط نکند که بانک دوباره آن را به‌طور نقدی به کمتر از قیمت خرید، از او بخرد، طوری که بانک کاملاً مختار باشد که کالای فروخته شده را بخرد یا نخرد و در این حالت، خریدار با توافق دوستانه بین طرفین و رضایت، همان کالا را به‌طور نقد به بانک بفروشد، این معامله اشکال ندارد،^[۵] هرچند انجام این کار براى رهایی از ربا باشد.

ج۴، مسئله ۱۵۴۷ . «بیع عینۀ غیر مشروط» راهکاری برای تصحیح چک‌های صوری نیز محسوب می‌شود؛

مثلاً فردی که چک صوری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان به تاریخ ۶‌ ماه آینده دارد و شخصی حاضر است آن را به مبلغ ۱۸ میلیون‌ تومان نقد بخرد، برای رهایی از ربا می‌تواند به یکی از دو شیوه ذیل عمل نماید:

الف. «انعقاد معاملۀ اول نقد و معاملۀ دوم نسیه بدون شرط»:

فروشندۀ چک می‌تواند کالایی (مثل وسیلۀ نقلیه اش یا قسمتی از خانه‌اش مثلاً یک دهم مشاع آن که ۱۸ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود) را به مبلغ ۱۸ میلیون تومــان به‌طور نقــد به شخــص مذکور بفروشــد، سپــس همان کالا را از وی به مبلــغ ۲۰ میلیون تومان نسیۀ شش ماهه بخرد و چک را تحویل شخص مذکور دهد؛

البتّه، در ضمن معاملۀ نقد اول نباید انجام معاملۀ نسیه دوم شرط شود، که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان گردید.

ب. «انعقاد معاملۀ اول نسیه و معاملۀ دوم نقد بدون شرط»:

شخص مذکور می‌تواند کالایی را (مثل وسیلۀ نقلیه‌ای که ۱۸ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شود) را به مبلغ ۲۰ میلیون تومان نسیۀ شش ماهه به صاحب چک بفروشد و چک را از وی دریافت کند، سپس همان کالا را از وی به مبلغ ۱۸ میلیون تومان نقد بخرد؛ البتّه در ضمن معاملۀ نسیۀ اول، نباید انجام معاملۀ نقد دوم شرط شود که توضیح آن در مسأله قبل بیان گردید.

راهکار چهارم: «معاملۀ مرکّب نقد و نسیه»

ج۴، مسئله ۱۵۴۸ . با توجّه به اینکه سود و بهرۀ معاملات نسیه‌ای که مبلغ و مدّت آن معیّن است حلال می‌باشد، می‌توان برای دریافت و پرداخت سود از این شیوه بهره برد؛

به این صورت که سرمایه‌گذار پول خویش را در اختیار سرمایه‌پذیر (عامل) قرار دهد و وی را در خرید و فروش و معاملۀ کالاهای تجاری وکیل نماید؛ عامل حسب وکالت، کالای مورد نظر را برای صاحب سرمایه به صورت نقد خریداری نموده، سپس آن را به خود یا شخص ثالث به صورت نسیه با احتساب سود معیّن بفروشد؛ نمونه‌ای از این نوع قرارداد در ادامه ذکر می‌شود:^[۶]

وکالت‌نامه نقد و نسیه

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، صاحب سرمایه «موکّل» و سرمایه‌پذیر «وکیل» محسوب می‌شود.

مفاد وکالت:

صاحب سرمایه، عامل را وکیل در موارد ذیل قرار داد و وی قبول وکالت نمود:

عامل، وکیل از طرف صاحب سرمایه در انجام معاملۀ نقد و نسیه است، بدین صورت که کالای مورد احتیاج خویش را برای صاحب سرمایه به‌طور نقد خریداری نماید، سپس آن را با احتساب سود معیّن و مدّت مشخّص – مثلاً یک ساله – نسیۀ اقساطی به خویشتن بفروشد، طوری که سود معاملۀ نسیه – مثلاً – به صورت ۱۲‌ قسط در اوّل هرماه به خریدار (صاحب سرمایه) پرداخت شود و باقیماندۀ ثمن معامله که معادل اصل رأس المال و سرمایه اولیّه است به ضمیمۀ قسط آخر، به صاحب سرمایه پرداخت شود.

شرایط ضمن عقد وکالت:

۱. عامل متعهّد می‌شود اقدام به انجام معاملۀ نقد و نسیه به صورت مذکور نماید.

۲. اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد ‌می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.^[۷]

تذکّرات

۱. در صورت تأخیر در پرداخت سود معاملۀ نسیه، دریافت دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه جایز نبوده و مشروع نیست.

۲. این وکالت به صورت مجّانی و تبرّعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او، مستحقّ دریافت حقّ الوکاله نیست.

۳. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت در معاملۀ نقد و نسیه بکار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

۴. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است معاملات را بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام دهد.

ج۴، مسئله ۱۵۴۹ . معاملۀ مرکّب نقد و نسیه، راهکاری برای تصحیح چک‌های صوری محسوب می‌شود؛

مثلاً فردی قصد دارد چک یا سفتۀ صوری (مثلاً به مبلغ ۱۲‌ میلیون تومان به تاریخ ۶‌ ماه آینده) را به مبلغ کمتر (مثلاً ۱۰ میلیون تومان نقد) نزد شخص حقیقی یا حقوقی – مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری – تنزیل نماید، برای انجام معاملۀ مرکّب نقد و نسیه جهت تصحیح تنزیل چک مذکور، دو صورت فرض می‌شود:

صورت الف: فرد احتیاج به خرید کالا به همین قیمت (۱۰ میلیون تومان) داشته باشد؛

در این صورت، می‌تواند از آن شخص یا بانک که حاضر است چک مذکور را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک، به وی وکالت در انجام معاملۀ نقد و نسیه دهد، تا وی به عنوان وکیل، کالای مورد نظرش را به مبلغ (۱۰ میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن را به خودش نسیه (به مبلغ ۱۲‌ میلیون تومان ۶ ماهه) بفروشد و خریدار، چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد، در این صورت چک صوری، به چک حقیقی ضمن معاملۀ نسیه تبدیل می‌شود.

شایان ذکر است، در صورت فوق چنانچه شخص مذکور یا بانک قسمتی از ثمن (قیمــت) خریــد کالا را مــی‌پــردازد، نه تمــام آن را، مثلاً برای خریــد کالایی که ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد فقط ۱۰‌ میلیون تومان در اختیار وی (صاحب چک) قرار می‌دهد و ۱۰ میلیون تومان دیگر را خود صاحب چک تأمین می‌نماید، صاحب چک می‌تواند کالای مورد نظر را به صورت شراکتی خریداری نماید، طوری که نصف مشاع آن را به وکالت برای شخص مذکور یا بانک بخرد و نصف مشاع دیگر را برای خودش خریداری نماید؛

سپس به وکالت از آن شخص یا بانک، سهم الشرکۀ شریکش را به خودش نسیه (به مبلغ ۱۲‌ میلیون تومان‌ ۶ ماهه) بفروشد و چک مذکور را بابت قیمت خرید کالا به آن شخص یا بانک بدهد.

صورت ب. فرد احتیاج به خرید کالا نداشته و مثلاً قصد ادای بدهی خویش را داشته باشد؛

در این صورت، می‌تواند از شخص مذکور یا بانک که حاضر است چک را نقد خریداری کند تقاضا نماید به جای خرید چک مذکور، به وی وکالت دهد تا او به عنوان وکیل، طلا (مانند سکّه یا طلای مستعمل یا شِمش) یا ارز خارجی (مثل یورو یا دینار) را به مبلغ معیّن (مثلاً ۱۰ میلیون تومان نقد) برای موکّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وکالت از وی آن طلا یا ارز خارجی را به خودش نسیه به مبلغ بیشتر (مثلاً ۱۲ میلیون تومان پول ایران ۶ ماهه) بفروشد و خریدار، چک را بابت قیمت خرید کالا به شخص مذکور یا بانک بدهد؛

از آنجا که طلا یا ارز دریافتی حکم پول نقد را دارد و خریدار می‌تواند با تبدیل آن به پول رایج، بدهیش را ادا نماید یا تراضی به غیر دین نموده و همان طلا یا ارز را بابت ادای بدهیش به طلبکار بپردازد، مقصود وی با چنین قراردادی، ‌حاصل می‌شود.

شایان توجّه است، در این شیوه (الف و ب) لازم است:

اولاً: خرید کالا یا طلا یا ارز، حقیقی باشد و خرید و فروش صوری کافی نیست؛

ثانیاً: احکام مربوط به قبض در کالاهای وزنی (مثل برنج، طلای مستعمل) یا پیمانه‌ای – که در جلد سوم مسألۀ«۲۱۲» بیان شد – رعایت گردد.

راهکار پنجم: «قرار‌داد بیع و شرط اجاره»

ج۴، مسئله ۱۵۵۰ . در این راهکار، فردی که نیاز مالی دارد تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل، مغازه، ابزار کار، وسیلۀ نقلیه و…) را به کسی که حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به ثمن (قیمت) معیّن می‌فروشد؛

وی (فروشنده) در ضمن معامله شرط می‌کند چنانچه در تاریخ مقرّر یا فلان مدّت معیّن، قیمت (ثمن) آنچه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معاملۀ مذکور را قبول می‌کند؛^[۸]

سپس خریدار، شیء مذکور را به فروشنده با مبلغ و مدّت مورد توافق اجاره می‌دهد تا از این طریق سود ببرد؛^[۹]

چنین قراردادی، بی‌اشکال و صحیح است.

مثلاً فرض کنید «علی» ۱۰۰ میلیون تومان پول اضافی داشته و می‌خواهد آن را به دیگری داده و سود بگیرد، از طرفی مغازه‌داری هم (حسین) نیاز به پول دارد؛

حسین می‌تواند مثلاً یک‌ دانگ مشاع از‌ مغازه‌اش را به ۱۰۰ میلیون تومان به علی فروخته و شرط کند در مدّت یک سال اگر ثمن معامله (۱۰۰ میلیون تومان) را پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد؛

سپس خریدار (علی) همان یک دانگ مشاع را که شرعاً ملک اوست، به عنوان موجر به حسین به مبلغ ۳ میلیون تومان ماهانه به مدّت یک سال اجاره دهد؛

در این شیوه، علی ۱۰۰ میلیون تومان داده و به تدریج ۱۳۶ میلیون تومان پس می‌گیرد.

راهکار ششم: «تبدیل قرض به فروش ارز»

ج۴، مسئله ۱۵۵۱ . یکی از راه‌های رهایی از ربای قرضی، تبدیل قرض به بیع (فروش) است؛

به این صورت که فرد به جای قرض دادن مال خویش، اقدام به فروش نسیۀ ارز نماید؛ مانند اینکه ۵۰۰‌ هزار دینار عراقی را به صورت نسیۀ «۴» ماهه، به ۱۲ میلیون تومان پول ایران بفروشد و یا اینکه ۱۰‌ میلیون تومان پول ایران را به صورت نسیه «۴» ماهه به ۶۰۰ هزار دینار عراقی بفروشد و در وقت پرداخت جایز است به جاى ارز مذکور، ریال نقداً پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جنس دیگر خواهد بود و با رضایت طرفین اشکالى ندارد.^[۱۰]

امّا اگر فرد بخواهد اقدام به فروش نسیۀ پول‌های همجنس نماید، مثلاً ۱۰ میلیون تومان را به ۱۲‌ میلیون تومان به صورت نسیۀ «۴» ماهه بفروشد، هرچند این معامله قرض ربوى نیست، ولی صحّت بیع مذکور محلّ اشکال است و بنابر احتیاط لازم ربای معاملی نسیه محسوب می‌شود.^[۱۱]

راهکار هفتم: «قرارداد وکالت، جعاله در فعالیّت اقتصادی»

ج۴، مسئله ۱۵۵۲ . یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وکالت، جُعاله» است؛ در ادامه دو نمونه از این نوع قرارداد ذکر می‌شود:

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت‌های اقتصادی (۱)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و همین طور «جاعل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب می‌شود.

مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

۱. صاحب سرمایه، عامل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.

۲. سرمایه‌گذار به عنوان جاعل متعهّد شد اگر سرمایه‌پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت یا سایر فعالیّت‌های اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدّت قرارداد حاصل شود، مبلغ ….. (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعْل و حقّ الزحمۀ» وی باشد.^[۱۲]

۳. عامل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

شرایط ضمن عقد وکالت:

۱. عامل متعهّد می‌شود در صورت حصول «سود» در هر ماه،^[۱۳] سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه‌گذار – مثلاً – واریز نماید.

در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ مذکور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.

(یا اینکه عامل متعهّد می‌شود که مبلغ معیّن – مثلاً یک ‌میلیون تومان – را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه‌گذار بپردازد و در پایان در وقت حسابرسی، مبلغ «سود علی الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفین مصالحه‌ کنند، یا در صورت بیشتر بودن سود سهم سرمایه‌گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید).^[۱۴]

۲. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد ‌می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.^[۱۵]

تذکّرات:

۱. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّت‌های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

۲. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و عامل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّت‌های اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلّیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.

قرارداد وکالت، جعاله در فعالیت‌های اقتصادی (۲)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» می‌باشد؛

همین طور سرمایه‌پذیر، «جاعل» و سرمایه‌گذار، «عامل» محسوب می‌شود.

مفاد قرارداد وکالت، جعاله:

۱. سرمایه‌پذیر به عنوان «جاعل» متعهّد می‌شود اگر سرمایه‌گذار به عنوان «عامل» در مورد امور مذکور در مادۀ «۲ و ۳ و ۴» به جاعل وکالت دهد و از وکالت خویش در مدّت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه‌گذار) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ جاعل باشد.

۲. صاحب سرمایه جاعل را وکیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سود‌آور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.

۳. صاحب سرمایه وکالت می‌دهد تا جاعل تمام سود حاصل شده^[۱۶] در مدّت قرارداد را به خودش به‌طور مجّانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود.^[۱۷]

۴. جاعل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ….. در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود.

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

شرایط ضمن عقد وکالت:

۱. جاعل متعهّد می‌شود جُعْل (حقّ الزحمه) مربوط به جُعاله را – مثلاً – اوّل هر‌ماه به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.

۲. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهّد ‌می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.^[۱۸]

تذکّرات:

۱. جاعل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّت‌های اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.

۲. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ جاعل با توجّه به رضایت طرفین اشکال ندارد و جاعل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّت‌های اقتصادی سود‌آور مصرف نماید و کلّیۀ معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.

ج۴، مسئله ۱۵۵۳ . بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحۀ» جداگانه نیز به صورت ذیل امکان پذیر است:

الف. صلح مشروط:

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مبلغ مثلاً ده هزار تومان را به عامل به‌طور مجّانی صلح نماید به شرط آنکه اگر اصل پول یا کالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند و عامل به عنوان «مُتصالح» مصالحۀ‌ مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.

ب. صلح در ذمّه:

عامل به عنوان «مُصالِح» مبلغی معادل ارزش کلّ سرمایه را به صورت کلّی در ذمّۀ خویش به صاحب سرمایه به‌طور مجّانی و بدون عوض یا در ازای کالایی – هرچند کم ارزش – مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وکالت در ابراء ذمّۀ خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر یا خسارتی حادث نشود، ذمّۀ خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛

امّا در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وکالت در ابراء ذمّه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «مُتصالح»، مصالحۀ مذکور را بپذیرد.

راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی»

ج۴، مسئله ۱۵۵۴ . یکی از قراردادهای ساده و کاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی» نام دارد؛ در این قسمت، سه نمونه از این نوع قرارداد ذکر می‌شود:

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (۱)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می‌باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مصالحه می‌کند بر اینکه:

۱. عامل، وکیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.

۲. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.^[۱۹]

در ازای اینکه مبلغ معیّن ….. (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار پرداخت شود) بر ذمّۀ سرمایه‌پذیر (به عنوان عوض مصالحه) باشد.

سرمایه‌پذیر به عنوان «مُتصالِح» مصالحه مذکور را قبول می‌نماید و حسب مفاد صلح وکیل سرمایه‌گذار می‌باشد.

مدّت قرارداد: مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

شرایط ضمن مصالحه

۱. سرمایه‌پذیر (مُتصالح) موظّف است مبلغ مورد مصالحه را در طیّ ۱۲ قسط به‌طور ماهانه – مثلاً – در اوّل هر ماه، به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.

۲. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، سرمایه‌پذیر متعهّد ‌می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.^[۲۰]

شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جُعاله» در ذیل مسألۀ «۱۵۵۲» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

این قرارداد می‌تواند با جا به جایی عنوان «مُصالِح» و «مُتصالِح» نیز انشاء شود که در ادامه ذکر می‌شود.

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (۲)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌گذار به عنوان «مُتصالِح» می‌باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

سرمایه‌پذیر به عنوان «مُصالِح» بر ذمّۀ خویش مبلغ معیّنی را (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار بپردازد) به نفع سرمایه‌گذار مصالحه می‌کند در ازای آنکه از طرف سرمایه‌گذار:

۱. وکیل تبرّعی (مجّانی) با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر‌ ربوی در مدّت قرارداد باشد.

۲. وکیل باشد تا تمام سود حاصل (محقّق شده) را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.^[۲۱]

سرمایه‌گذار به عنوان «متصالِح»، مصالحه مذکور را قبول می‌نماید.

شایان ذکر است، مدّت قرارداد و شرایط ضمن مصالحه و سایر خصوصیّات همانند نمونۀ ارائه شده در قرارداد قبل است.

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت‌های اقتصادی (۳)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می‌باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح»، مصالحه می‌کند بر اینکه:

۱. عامل، وکیل تبرّعی‌ (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.

۲. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.^[۲۲]

سرمایه‌پذیر به عنوان «متصالِح» مصالحۀ مذکور را قبول می‌نماید و حسب مفاد صلح، وکیل سرمایه‌گذار می‌باشد.

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ….. تا تاریخ ….. می‌باشد.

شرایط ضمن مصالحه

۱. سرمایه‌پذیر (عامل) متعهّد می‌شود ماهانه در مدّت قرارداد مبلغ معیّن ….. را به سرمایه‌گذار هبه کند (اهدا کند) یا به صورت مجّانی صلح نماید.

۲. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد ‌می‌شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.^[۲۳]

شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسألۀ «۱۵۵۲» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی

الف. «عقد محاباتی به شرط قرض»

ج۴، مسئله ۱۵۵۵ . برخی از فقهای عظام فرموده‌اند: «اگر قرض گیرنده، کالایى را از شخص حقیقی یا حقوقی – مانند بانک – مثلاً ۱۰ درصد یا ۲۰درصد گران‌تر از قیمت واقعى آن خریداری نماید^[۲۴] به گونه ‌ای که زیادی قیمت برابر با مبلغ سودی که در قرض ربوی لحاظ می‌شود باشد^[۲۵] و ضمن معامله شرط نماید آن شخص یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، این نوع قرض گرفتن جایز است و ربا نیست».

ولی این مسأله محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب از این شیوه استفاده نشود.

همین حکم، در مورد هبه و نیز صلح و اجارۀ محاباتی به شرط قرض دادن جارى است.

بنابراین، اگر فرد مالی را به شخص حقیقی یا حقوقی – مانند بانک – ببخشد یا به‌طور مجّانی صلح نماید و در ضمن آن شرط ‌کند که شخص مذکور یا بانک مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به وی قرض دهد، محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب ربا است.

همین طور، اگر موجر (صاحب‌خانه) جهت رهن و اجاره، منزلش را به بهای کمتر از کرایۀ معمول آن به مستأجر اجاره دهد، به شرط آنکه مستأجر مبلغى را که مورد توافق طرفین است براى مدّت معیّنى به او قرض دهد،^[۲۶] همین اشکال جاری است و احتیاط واجب در اجتناب از آن است.^[۲۷]

ج۴، مسئله ۱۵۵۶ . اگر فرض شود موارد مذکور در مسألۀ قبل بدون هیچ شرط – هرچند به صورت شرط ضمنی یا بنایی^[۲۸] – با توافق و تراضی طرفین انجام گردد، اشکال ندارد؛

مثلاً اگر در رهن و اجاره منزل، موجر (صاحب‌خانه) منزلش را به مبلغ کمتر از کرایۀ معمول بدون هیچ شرطی بابت دریافت قرض اجاره دهد و مستأجر نیز پاسخ احسان را با احسان داده و با رضایت خود و بدون هیچ الزامی، مبلغی را به موجر قرض‌الحسنه بدهد اشکال ندارد.

ب. «قبول نکردن شرط زیاده از طرف قرض گیرنده»

ج۴، مسئله ۱۵۵۷ . برخی از فقهای عظام فرموده‌اند: «اگر وام (قرض) بانک یا غیر آن شامل شرط زیادی ربوی باشد، فرد می‌تواند اصل عقد قرض را قبول نماید، ولی شرط زیاده که حرام و باطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطایی صحیح واقع شده و فرد مرتکب حرام نشده است؛ البتّه برای قرض دهنده (بانک یا غیر آن) دریافت زیادی نامشروع می‌باشد، ولی پرداخت آن برای متقاضی که چاره‌ای از آن ندارد جایز است»؛

ولی این شیوه به علّت «عدم مطابقت بین ایجاب و قبول»^[۲۹] صحیح نیست.

شایان ذکر است، اگر بانک مذکور دولتی یا مشترک محسوب می‌شود، فرد می‌تواند برای دریافت وام مشتمل بر زیادی ربوی، مطابق با مسألۀ «۱۴۵۳» عمل نماید.