سایر اوراق (اجاره و مرابحه و سلف)

[۱۵۹۵] [۱۵۹۶] [۱۵۹۷] [۱۵۹۸] [۱۵۹۹] [۱۶۰۰] [۱۶۰۱] [۱۶۰۲] [۱۶۰۳] [۱۶۰۴] [۱۶۰۵] [۱۶۰۶] [۱۶۰۷] [۱۶۰۸]

بورس (سایر اوراق)

۲. سایر اوراق بهادار

توضیحات کلّی و اصطلاحات مربوط به اوراق بهادار

٭ امروزه اندیشمندان مالی اسلامی، با استفاده از عقود و ایقاعات شرعی متناسب با نیازهای مالی جوامع اسلامی، گونه‌ های مختلفی از «اوراق بهادار اسلامی» را طرّاحی کرده‌اند و معتقدند جایگزین مناسبی برای اوراق قرضۀ ربوی است که می‌تواند در بورس^[۱] عرضه شده و مورد مبادله قرار گیرند؛

اسامی برخی از این اوراق – غیر از اوراق سهام – عبارت هستند از:

• ۱. اوراق اجاره؛
• ۲. اوراق مرابحه؛
• ۳. اوراق سلف؛
• ۴. اوراق مشارکت؛
• ۵. اوراق مضاربه؛
• ۶. اوراق مزارعه؛
• ۷. اوراق مساقات؛
• ۸. اوراق جُعاله؛
• ۹. اوراق استصناع؛
• ۱۰. اوراق منفعت؛
• ۱۱. اوراق خرید دین؛^[۲]
• ۱۲. اوراق رهنی؛
• ۱۳. اوراق قرض‌الحسنه.

٭ اوراق بهادار، معمولاً دارای تمام یا برخی از ارکان قانونی ذیل می‌باشند:

۱. بانی: شخص حقوقی^[۳] متقاضی انتشار اوراق اجاره است که اوراق با هدف تأمین مالی وی منتشر می‌شود.

۲. صاحبان اوراق: افراد حقیقی یا حقوقی هستند که با هدف سرمایه‌گذاری، اقدام به تهیّۀ این اوراق می‌کنند.

۳. شرکت واسط یا نهاد واسط (ناشر اوراق): شخص حقوقی است که نقش «واسطه و وکیل» بین بانی و دارندگان اوراق را ایفاء می‌کند.

۴. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب مقرّرات، مسؤولیّت نظارت بر کلّ فرایند عملیّاتی اوراق را عهده‌دار است.

۵. مؤسّسۀ رتبه‌بندی: شخصیّت حقوقی است که درخصوص توانایی یک شرکت در ایفای کامل و به موقع تعهّداتش ناشی از انتشار اوراق بهادار و غیر آن، اظهار‌نظر می‌نماید. همچنین، ریسک شرکت‌ها و بازدهی آنها را مشخّص می‌کند و بر این اساس اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی و اختصاص رتبۀ اعتباری معیّن و از پیش تعریف شده به آنان می‌نماید.

۶. ضامن: شخص حقوقی است که پرداخت سود و باز‌پرداخت اصل سرمایه را ضمانت می‌کند، پس در صورتی که شرکت منتشر کنندۀ اوراق نتواند به تعهّدات خود عمل کند، لازم است ضامن اوراق اقدام نماید؛ معمولاً بانک‌ها، مؤسّسات مالی و اعتباری و شرکت‌های بیمه به عنوان ضامن اوراق انتخاب می‌شوند.

۷. عامل فروش: شخص حقوقی است که وظیفۀ عرضۀ اولیّۀ اوراق را بر عهده دارد؛ معمولاً شرکت‌های کارگزاری رسمی بورس یا بانک‌ها، مؤسّسات مالی و اعتباری به عنوان عامل فروش انتخاب می‌شوند.

۸. عامل پرداخت: کلّیّه پرداخت‌ها (سود اوراق و اصل سرمایه در پایان دوره) که به دارندگان اوراق داده می‌شود توسط عامل پرداخت انجام می‌گردد، به این صورت که وجوه مربوطه را از شرکت منتشر کننده اوراق (بانی) دریافت نموده و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند.

۹. بازار گردان: مهم‌ترین وظیفۀ بازارگردان تضمین نقد‌شوندگی اوراق است؛ در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد پیش از موعد سررسید ، اوراق خود را به فروش برساند می‌تواند از طریق معاملات ثانویه در بورس اوراق بهادار اقدام کند و اگر کسی به عنوان خریدار اوراق وجود نداشته باشد، بازارگردان موظّف است اوراق را به همان قیمت اصلی از سرمایه‌گذار خریداری نماید.

حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق بهادار

ج۴، مسئله ۱۵۹۵ . اوراق مذکور – چه به صورت برگۀ کاغذی و چه به صورت الکترونیکی و دیجیتال – هرچند در بازار بورس به نام «اوراق بهادار» معروف شده‌اند ولی خود، دارای مالیّت نمی‌باشند و معامله بر خود آنها صحیح نیست، بلکه این اوراق نوعی نشانه و سند برای تحقّق قرارداد «خاصّی» بین طرفین می‌باشد.

توضیحات تفصیلی هر یک از اوراق بهادار

در ادامه به توضیح هر یک از اوراق بهادار – غیر اوراق سهام – و سپس حکم آن پرداخته می‌شود.

۱. اوراق اجاره

توضیح اوراق اجاره و اقسام آن

٭ «اوراق اجاره» اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدّت معیّن به بانی واگذار می‌شود؛

به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام می‌نماید؛

شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره می‌کند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت می‌دهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره^[۴] به صورت مشاع برای سرمایه‌گذاران نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار می‌دهد^[۵] و اجاره‌بهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت می‌شود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها، بین صاحبان اوراق توزیع می‌گردد.

٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم می‌شوند:

۱. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌‌های مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره می‌دهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین می‌نماید.

۲. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده^[۶] و در ضمن معامله شرط می‌شود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره می‌دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می‌کند.

۳. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می‌کند.

در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکت‌های سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد که دارایی‌های غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به دارایی‌های قابل اجاره (دارایی‌های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد^[۷] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن می‌شود که از مبلغ دارایی‌های قابل اجاره^[۸] بیشتر نباشد.

۴. اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های لیزینگ:

هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه برای فعّالیّت تجاری به‌طور مستمرّ می‌باشد. بانی (شرکت لیزینگ)^[۹] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معیّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره می‌دهد.

۵. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛

بانک یا شرکت لیزینگ دارایی‌های زیادی^[۱۰] را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اجاره‌بهای آنها را دریافت می‌کند؛

با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، می‌توان این دارایی‌های با بازده را نقد کرده و دوباره در طرح‌های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، دارایی‌های مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری می‌نماید^[۱۱] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط می‌نماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را به‌طور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.

در اوراق رهنی مذکور، دارایی‌ در مالکیّت صاحب اوراق باقی می‌ماند و نوعی وثیقه محسوب می‌شود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق می‌تواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.

شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب می‌شود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است: ‌

الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط می‌نماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف می‌شود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.

ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید دارایی‌ها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار می‌شوند.

٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره می‌دهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجاره‌بها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره می‌باشد.

حکم اوراق اجاره

ج۴، مسئله ۱۵۹۶ . رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:

۱. صاحب اوراق، وکالت^[۱۲] – با توضیحی که در فوق بیان شد – به شرکت واسط بدهد.^[۱۳]

۲. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بیع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.

۳. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود.^[۱۴]

۴. دارایی که اجاره داده می‌شود، باید قابلیّت باقی ماندن داشته باشد.

بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر دارایی‌های ثابتی – مانند زمین، ساختمان – باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدّت اجاره تبدیل نمی‌شوند؛

البتّه، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد دارایی‌های ثابت و با داوام شرعاً شرط نیست که دارایی‌های غیر قابل اجارۀ شرکت سهامی، نسبت به دارایی‌های قابل اجاره (دارایی‌های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد.

امّا از آنجا که سهام معمولاً مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت – اعم از وجوه نقدی، مواد اولیّه، محصولات تولید شدۀ آمادۀ عرضه به بازار و مطالبات – می‌باشد که قابلیّت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است، این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن بِرَند و نشان تجاری شرکت‌های سهامی باطل است.

بر این اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی می‌ تواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذکور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نماید.^[۱۵]

۵. نوع و خصوصیّات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجارۀ مبتنی بر سهام که دارایی‌های شرکت سهامی که قابلیّت اجاره دارند متنوّع و متعدّد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیّات هر دارایی مشخّص باشد.

۶. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجاره‌بها را پرداخت نموده و به تعهّدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی که در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذکور را به مستأجر هبه کند، یا مجّاناً صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونۀ دیگری به وی انتقال دهد.^[۱۶]

شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره‌ در صورتی که مستأجر اقساط اجاره‌بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد.^[۱۷]

۷. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.

ج۴، مسئله ۱۵۹۷ . مؤسّسۀ مالی (شرکت واسط) می‌تواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائۀ خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجاره‌بها را به عنوان حقّ الوکالۀ خویش و نیز کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه ها بردارد.

حکم بازار ثانوی اوراق اجاره

ج۴، مسئله ۱۵۹۸ . بعد از تبدیل وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری، به دارایی‌هایی که قابلیّت اجاره دارند، صاحبان اوراق اجاره، به صورت مشاع مالک دارایی‌ها و به تبع، مالک اجاره‌بهای حاصل از اجاره دادن آنها می

‌شوند؛

فروش «مال مورد اجاره» با رعایت سایر شرایط صحیح بودن معامله^[۱۸] اشکال ندارد و در اوراق اجاره مبتنی بر سهام نیز لازم است شرایط و احکام فقهی فروش سهام رعایت گردد.

امّا نسبت به «اجاره‌بها» که دین محسوب می‌شود، واگذاری آن به عنوان فروش دین – با رعایت شرایط صحّت آن^[۱۹] – جایز است. همین طور، خریدار می‌تواند در ضمن فروش مال مورد اجاره با فروشنده شرط نماید که اجاره بهای مدّت باقیمانده را به وی بپردازد.

ج۴، مسئله ۱۵۹۹ . در مواردی که اجاره به شرط تملیک صورت می‌گیرد، چنانچه بانی در ضمن فروش دارایی، با صاحب اوراق (خریدار) شرط ‌کند که مورد معامله را نباید با فروش و مانند آن به شخص ثالث منتقل نماید، شرط مذکور صحیح است و خریدار تکلیفاً جایز نیست آن را به دیگری منتقل نماید^[۲۰] و در این صورت، اوراق اجارۀ مذکور قابل عرضه در بازار ثانوی بورس نمی‌باشد.

امّا اگر چنین شرطی نشده و واگذاری آن با فروش و مانند آن حسب مقرّرات در بورس به شخص ثالث مجاز باشد، صاحب اوراق می‌تواند مورد معامله (مال مورد اجاره) را به دیگری منتقل نماید و در ضمن عقد با شخص ثالث شرط می‌کند در صورتی که مستأجر تمام مبلغ اجاره‌بها را پرداخت نماید و به تعهّدات عقد اجاره عمل کند، وی باید مورد معامله (مال مورد اجاره) را به مستأجر تملیک نماید.

۲. اوراق مرابحه

توضیحات اوراق مرابحه و اقسام آن

٭ «اوراق مرابحه»، اوراق بهاداری است که مشتمل بر معاملۀ مرکّب خرید نقد دارایی و فروش نسیۀ آن به قیمت بیشتر است؛

٭ اوراق مرابحه انواع مختلفی دارد که مهم‌‌ترین آنها عبارتند از:

۱. اوراق مرابحۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که بانی به منظور تأمین دارایی‌ها و کالاهای مورد نیاز خویش، با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط (مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق)، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد مرابحه را اعلام می‌نماید؛

شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحه، سرمایۀ صاحبان اوراق را جمع‌آوری کرده و به وکالت از آنان اقدام به خرید کالای مورد نیاز بانی (دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی)^[۲۱] به‌طور مشاع می‌نماید؛

سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت نسیه به متقاضی (بانی) می‌فروشد و با این عمل دارندگان اوراق بابت ثمن معامله نسیه از بانی طلبکار می‌شوند؛ بانی متعهّد می‌شود که در سررسید مشخّص، قیمت کالا را بپردازد؛

سود حاصل، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود.

۲. اوراق مرابحۀ تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکت‌های تجاری: هدف از انتشار این اوراق، تشکیل یا تکمیل سرمایۀ شرکت‌های تجاری و رونق بخشیدن به فعالیّت اقتصادی آنها است؛

بانی (شرکت تجاری) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق مرابحه، وجوه نقدی دارندگان اوراق را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را به صورت نقد خریده و با افزودن سود معیّنی به صورت نسیه می‌فروشد؛

در این قسم، خرید نقدی دارایی و فروش نسیۀ آن با رعایت سررسید اوراق مرابحه چند مرتبه و به‌طور مستمرّ تکرار می‌گردد؛

سود حاصل از خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها – به صورت ماهانه، فصلی، سالانه – بین صاحبان اوراق توزیع می‌شود؛ در هر مقطع زمانی، دارایی صاحبان اوراق، ممکن است ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات باشد که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند.

۳. اوراق مرابحه تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن مؤسّسۀ ناشر اوراق، با انتشار آنها، وجوه نقدی سرمایه‌‌گذاران را جمع‌آوری می‌نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دارایی‌های بانی (دولت یا سازمان‌ها یا بنگاه‌‌های اقتصادی) را به صورت نقد خریداری کرده، سپس همان دارایی‌ها را به وکالت از صاحبان اوراق با قیمتی بیشتر به صورت نسیه به خود آنها (دولت یا سازمان‌ها یا بنگاه‌‌های اقتصادی) می‌فروشد.

حکم اوراق مرابحه

ج۴، مسئله ۱۶۰۰ . برخی از نکاتی که در واگذاری اوراق مرابحه لازم است به آن توجّه شود به این شرح است:

۱. صاحب اوراق، وکالت^[۲۲] – با توضیحی که در فوق بیان شد – به شرکت واسط بدهد.

۲. احکام مربوط به خرید و فروش در معاملات ذکر شده رعایت شود. بنابراین، باید در معاملۀ نسیه قیمت و مدّت آن و نیز چنانچه اقساطی است زمان پرداخت هر قسط و مبلغ هر قسط معلوم باشد. همچنین، اگر کالای مذکور از اشیای وزنی یا پیمانه‌ای است، احکام مربوط به قبض و تحویل کالا قبل از فروش آن – که در جلد سوّم، مسائل «۲۱۱ و ۲۱۲» ذکر شده – مراعات شود.

۳. نوع سوّم از اوراق مرابحه از مصادیق «بیع عینه» محسوب می‌شود و اگر در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیه دوّم شرط شده باشد، هر دو معامله باطل است و اوراق مرابحه صورت شرعی ندارد و چنانچه شرط نشده باشد هر دو معامله صحیح است.^[۲۳]

۴. معاملۀ نسیه مذکور، شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد، وگرنه ربوی و حرام خواهد بود.

اوراق مرابحه رهنی

توضیح اوراق مرابحۀ رهنی

٭ نوع دیگری از اوراق به عنوان «اوراق مرابحۀ رهنی» رایج است که هدف از انتشار آن تبدیل کردن تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی بانی (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به اوراق بهادار است؛

بانک یا شرکت لیزینگ، دارایی‌های متنوّعی^[۲۴] را طبق قرارداد شرعی مرابحه یا فروش اقساطی با احتساب سود معیّن به اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولت، بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها) واگذار کرده و در قبال تسهیلات اعطایی رهن یا وثیقه گرفته و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اقساط آنها را دریافت می‌کند؛

با استفاده از اوراق مرابحۀ رهنی می‌توان این مطالبات را نقد کرده و دوباره در طرح‌های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛

به این صورت که شرکت واسط با انتشار اوراق مرابحۀ رهنی، وجوه نقدی سرمایه‌گذاران را جمع‌‌آوری می‌نماید و به وکالت از صاحبان اوراق، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی^[۲۵] را به قیمت کمتر از بانی (بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) به صورت نقد خریداری می‌کند و بانی متعهّد می‌شود در سررسیدهای مشخّص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و در اختیار شرکت واسط قرار دهد تا طلب مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه‌ها، بین صاحبان اوراق توزیع ‌شود.

بنابراین، در این شیوه علاوه بر نقد شدن مطالبات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ، سود‌آوری برای صاحبان اوراق به همراه دارد.

حکم اوراق مرابحۀ رهنی

ج۴، مسئله ۱۶۰۱ . ماهیّت فقهی این قسم از اوراق، «خرید دین» می‌باشد.^[۲۶] بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین در مورد آن رعایت گردد.^[۲۷]

ج۴، مسئله ۱۶۰۲ . اگر مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ در ضمن قرارداد اوّلیّۀ تسهیلات مرابحه یا فروش اقساطی با دریافت کنندگان تسهیلات (مانند دولت، بنگاه‌های اقتصادی، خانوارها)، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین شرط نماید، شرط مذکور ربوی و حرام محسوب می‌شود؛

پس از تبدیل شدن تسهیلات مذکور به اوراق مرابحۀ رهنی، بانی نمی‌تواند مقدار بدهی ناشی از دیر کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام را جزء دینی قرار دهد که آن را^[۲۸] به صاحبان اوراق می ‌فروشد.

ج۴، مسئله ۱۶۰۳ . از آنجا که در قرارداد خرید دین توسط شرکت واسط برای صاحبان اوراق مرابحۀ رهنی، بانی متعهّد می‌شود دیون مذکور^[۲۹] را وصول و در اختیار شرکت واسط قرار دهد، چنانچه شرکت واسط در ضمن قرار‌داد خرید دین، از طرف صاحبان اوراق، با «بانی» شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از دریافت کنندگان تسهیلات (بدهکاران) در زمان سررسید آن و تحویل‌ آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد، (که آن را شرط فعل می‌نامند) اشکال ندارد؛

ولی چنانچه شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از آنان (بدهکاران) در زمان سررسید و تحویل‌ آن، بانی مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه می‌نامند) صحیح نیست.^[۳۰]

بازار ثانوی اوراق مرابحه و حکم آن

٭ دارندگان اوراق مرابحه می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.

ج۴، مسئله ۱۶۰۴ . واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین دارایی» و نیز «اوراق مرابحۀ رهنی» در بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّت‌دار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است که با رعایت شرایط صحیح بودن آن اشکال ندارد^[۳۱] و واگذاری «اوراق مرابحۀ تأمین نقدینگی» نیز در صورتی که در ضمن معاملۀ نقد اول، انجام معاملۀ نسیۀ دوم شرط نشده باشد همین حکم را دارد.^[۳۲]

۳. اوراق سلف

٭ «اوراق سلف» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد فروش سلف طرّاحی شده است؛

به این صورت که عرضه ‌کنندۀ کالا یا محصول (بانی) با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق سلف از طریق شرکت مذکور، مقدار مشخّصی از کالا یا محصول را مطابق مشخّصات قرارداد سلف در ازای مبلغ معیّن پیش فروش کرده تا در سررسید مشخّص به خریدار (صاحب اوراق) تحویل دهد؛

شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق سلف اقدام به پیش‌خرید کالاها و محصولات مورد نظر می‌نماید، کالاها و محصولات در معاملۀ سلف، کلّی در ذمّه و مدّت‌دار می‌باشد.

دارندۀ اوراق سلف اولیه می‌تواند در سررسید اقدام به دریافت فیزیکی کالا یا محصول نماید^[۳۳] یا با شرایط از پیش تعیین شده تسویۀ نقدی کند یا قبل از سررسید‌، معادل کالا یا محصول پیش‌خرید کرده را طیّ قرارداد سلف ثانوی (سلف موازی) – با توضیحی که ذکر خواهد شد – پیش فروش نماید.

بدین وسیله، بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر فراهم نمودن بستری جهت تأمین مالی خویش، اقدام به پوشش ریسک مربوط به قیمت عرضۀ کالاهای تولیدی خویش در آینده می‌نمایند.

حکم اوراق سلف

ج۴، مسئله ۱۶۰۵ . در قرارداد فوق لازم است شرایط صحّت معاملۀ سلف که در جلد سوّم فصل مربوط به آن بیان شد رعایت گردد؛ از جمله شرایط معاملۀ سلف آن است که در هنگام انعقاد قرارداد، قیمت معامله قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، به صورت نقد به فروشنده پرداخت ‌شود.^[۳۴]

امّا اگر کلّ ثمن در مجلس معامله پرداخت نمی‌شود و موکول به آینده می‌گردد، برای حلّ این مشکل دو شیوه پیشنهاد می‌شود:

الف. صلح سلف: از آنجا که لزوم پرداخت تمام ثمن قبل از جدایی فروشنده و خریدار از احکام «بیع سلف» است و در عقد صلح جاری نمی‌شود، بنابراین فروشنده می‌تواند به عنوان «مُصالِح» مقدار معیّنی از کالا را به صورت کلّی در ذمّه با زمان تحویل مشخّص در مقابل مبلغ معیّنی در ذمّۀ خریدار که طبق زمان‌بندی مشخّص پرداخت شود مصالحه نماید و خریدار نیز به عنوان «مُتصالِح» صلح مذکور را قبول نماید.

ب. شرط ضمن عقد: فروشنده بخشی از کالای مورد نظر را به صورت سلف بفروشد و تمام ثمن آن را نقد دریافت نماید و در ضمن قرارداد شرط شود معاملۀ بخش دیگر کالا در زمان تحویل ثمن انجام گردد؛ به این صورت که فروشنده متعهّد شود باقیماندۀ کالا را در هنگام تحویل ثمن آن به مبلغ معیّنی به خریدار بفروشد و خریدار نیز متعهّد می‌شود کالای مذکور را با پرداخت ثمن آن در زمان معیّن از فروشنده خریداری نماید.

ج۴، مسئله ۱۶۰۶ . در معاملۀ سلف کالا به صورت کلّی در ذمّه فروشنده است و دین محسوب می‌شود و اگر در ضمن معاملۀ سلف دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام جهت تأخیر در تحویل کالا (دین) شرط شود، شرط مذکور ربا و حرام می‌باشد.

حکم بازار ثانوی اوراق سلف

ج۴، مسئله ۱۶۰۷ . خریدار در معاملۀ سلف نمی‌تواند کالای پیش خرید شده را قبل از سررسید به غیر فروشنده بفروشد و در این مورد، صلح در مقابل عوض که نتیجه‌اش مانند فروش است نیز بنابر احتیاط واجب صحیح نیست؛^[۳۵]

ولی خریدار می‌تواند از قرارداد سلف ثانوی (اوراق سلف موازی) استفاده نماید، به این صورت که در طول دورۀ اوراق سلف اولیه، خریدار سلف اول می‌تواند معادل کالایی که در قرارداد اوّل خریده است^[۳۶] را به شخص دیگری در قالب یک قرارداد سلف ثانوی (موازی) پیش فروش نماید.

شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) در عرضۀ اولیّه با اعطای «گواهی سلف»، به خریدار (صاحب اوراق) اجازه می‌دهد در صورتی که قبل از سررسید، اقدام به فروش سلف موازی کالا یا محصول کرد، بتواند با تحویل گواهی سلف، خریدار جدید را جهت تحویل کالا یا تسویۀ نقدی به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد و با تحقّق حواله، خریدار (صاحب جدید اوراق) حقّ رجوع به صاحب قبلی اوراق را در معاملۀ سلف ثانویه ندارد.

این فرایند به همین صورت ادامه می‌یابد و خریدار سلف دوم نیز می‌تواند در قالب یک معاملۀ سلف دیگر، اقدام به پیش فروش معادل کالا یا محصول به شخص دیگری نماید و وی را به فروشندۀ سلف اولیه (بانی) حواله دهد.

قراردادهای سلف مذکور باید از هم مستقل باشند و کالای فروخته شده در آنها باید کلّی در ذمّه و مدّت‌دار باشند و احکام قراردادهای سلف موازی همانند قرارداد سلف اولیّه است.

شایان ذکر است، اگر معاملۀ سلف اوّل به شیوۀ مذکور در بند (ب) از مسألۀ «۱۶۰۵» منعقد شده است، خریدار سلف اوّل در سلف مستقل دوّم مشابه سلف اوّل، در ضمن قرارداد متعهّد می‌شود که بخش دیگری از کالا را به قیمت معیّنی در زمان تحویل قیمت، به خریدار سلف دوّم خواهد فروخت.

ج۴، مسئله ۱۶۰۸ . خریدار در معاملۀ سلف نمی‌تواند اجناسی را که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود – غیر از میوه‌ها – به غیر فروشنده‌اش، پیش از قبض و تحویل گرفتن آن، به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، هرچند سررسید معامله سلف فرا رسیده باشد؛^[۳۷]

راهکار تصحیح معاملۀ مذکور آن است که خریدار، «معادل» کالایی که در قرارداد اوّل خریده و هنوز تحویل نگرفته (نه همان کالا) را در ذمّۀ خویش به ثمن نقدی به شخص ثالث بفروشد، سپس آن شخص را برای دریافت آن – با رعایت شرایط صحّت حواله، مشابه توضیحی که مسألۀ قبل بیان شد – به شرکت عرضه کنندۀ اوراق سلف (بانی) حواله دهد؛ البتّه همان طور که ذکر شد، لازم است ثمن معامله نقد باشد و چنانچه ثمن در ذمّه و مدّت‌دار باشد، معامله صحیح نیست.