[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳]
الحیض
الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.
مسئله ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار – ولو فی فضاء الفرج – فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.
مسئله ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض – أی ما یلزمها ترکه – فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة – أی ما یجب علیها فعله – فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.
مسئله ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.
وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة – أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً – محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده – لکبر السنّ لا لعارض – تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).
مسئله ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.
مسئله ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.
مسئله ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.
اقسام الحائض
الحائض قسمان: ذات عادة، وغیر ذات عادة.
وذات العادة ثلاثة أقسام:
- ۱- وقتیة وعددیة.
- ۲- عددیة فقط.
- ۳- وقتیة فقط.
وغیر ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسیة العدد.
ذات العادة الوقتیة والعددیة هی: المرأة التی تری الدم مرّتین متماثلتین من حیث الوقت والعدد من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع وتری فی الشهر الثانی مثل الأوّل.
ذات العادة الوقتیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث الوقت دون العدد، کأن تری الدم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السادس، أو من ثانیه إلی الیوم السابع، أو تری الدم فی الشهر الأوّل من الیوم الثانی إلی الیوم السادس، وفی الشهر الثانی من أوّله إلی الیوم السابع.
ذات العادة العددیة فقط هی: التی تری الدم مرّتین متوالیتین متماثلتین من حیث العدد دون الوقت، کأن تری الدم فی شهر من أوّله إلی الیوم السابع، وفی الشهر الثانی من الحادی عشر إلی السابع عشر مثلاً.
المبتدئة هی: التی تری الدم لأوّل مرّة.
المضطربة هی: التی تکرّرت رؤیتها للدم ولکن لیس لها فعلاً عادة مستقرّة لا من حیث الوقت ولا من حیث العدد.
الناسیة هی: التی کانت لها عادة ونسیتها.
أحکام ذات العادة
مسئله ۵۴ : ذات العادة الوقتیة – سواء کانت عددیة أیضاً أم لا – تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها فتترک العبادة، سواء کان الدم بصفة الحیض أم لا، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء. وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أکثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها – ولو قلیلاً – فحکمها حکم غیرها الآتی فی المسألة التالیة.
ثُمَّ إنه فی الفرض المتقدّم إن انقطع الدم قبل أن تمضی علیه ثلاثة أیام کان علیها قضاء ما فات عنها فی أیام الدم من الصلاة.
مسئله ۵۵ : ذات العادة العددیة فقط تتحیض بمجرّد رؤیة الدم إذا کان بصفات الحیض، وأمّا مع عدمها فلا تتحیض إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام – وإن کان ذلک قبل إکمال الثلاثة -، وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
ثُمَّ إنه إن زاد الدم علی الثلاثة ولم یتجاوز العشرة جعلت الزائد حیضاً أیضاً وإن کان أزید من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعلیها أن ترجع فی العدد إلی عادتها، وأمّا بحسب الوقت فإن کان لها تمییز یوافق عدد العادة رجعت إلیه، وإن کان مخالفاً له رجعت إلیه أیضاً لکن تزید علیه مع نقصانه عن عدد العادة حتّی تبلغ العدد وتنقص عنه مع زیادته علی عدد العادة حتّی تبلغه.
فالنتیجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمییز تجعل العدد فی أوّل أیام الدم.
مسئله ۵۶ : المقصود بالتمییز أن یکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، کما لو کان فی خمسة أیام أسود أو أحمر وفی سبعة مثلاً أصفر، بشرط أن یکون ما بصفة الحیض ثلاثة أیام متوالیات، وهکذا فی سائر الصفات.
والمقصود بکون التمییز موافقاً للعدد أن یکون الدم فی أیام بعدد أیام العادة بصفات الحیض.
مسئله ۵۷ : من کانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم أیامها فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حکم بکونه حیضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب علیها بعد مضی أیام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شیئاً من الأمرین – بأن احتملت الانقطاع فی الیوم العاشر أو قبله – فالأحوط الأولی أن تستظهر بیوم ثُمَّ تغتسل من الحیض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزید منه إلی تمام العشرة من أوّل رؤیة الدم، والاستظهار هو: الاحتیاط بترک العبادة.
وجواز الاستظهار إنّما ثبت فی الحائض التی تمادی بها الدم – کما هو محلّ الکلام – ولا یشمل من استحاضت قبل أیام عادتها واستمرّ بها الدم حتّی تجاوز العادة، فإنّه لا یشرع لها الاستظهار، بل إنّ علیها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أیام العادة.
مسئله ۵۸ : إذا انقطع دم الحیض قبل انقضاء أیام العادة وجب علیها الغسل والصلاة حتّی إذا ظنّت عود الدم بعد ذلک، فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده ثُمَّ انقطع فی الیوم العاشر أو دونه من أوّل زمان رؤیة الدم فهو حیض، وإذا تجاوز العشرة فما رأته فی أیام العادة – ولو بعد النقاء المذکور – حیض والباقی استحاضة. وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین من حیض واحد فالأحوط وجوباً فیه الجمع بین أحکام الطاهرة والحائض.
مسئله ۵۹ : ذات العادة الوقتیة والعددیة إذا رأت قبل العادة وفیها وبعدها دماً مستمراً فإن لم یکن المجموع أزید من العشرة فالکل حیض، وإن کان أزید منها فما کان فی أیام العادة فهو حیض، وما کان فی طرفیها فهو استحاضة مطلقاً، حتّی فیما إذا رأت الدم السابق قبل العادة بیوم أو یومین من دون أن یکون الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض، وکذا عکسه بأن رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أیام أو أکثر وکان الدم اللاحق واجداً لصفة الحیض.
مسئله ۶۰ : إذا لم ترَ الدم فی أیام العادة أصلاً ورأت الدم قبلها ثلاثة أیام أو أکثر وانقطع یحکم بکونه حیضاً، وکذا إذا رأت بعدها ثلاثة أیام أو أزید. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فکلّ من الدمین حیض إذا کان النقاء بینهما لا یقلّ عن عشرة أیام.
مسئله ۶۱ : إذا رأت الدم قبل أیام العادة واستمرّ إلیها وزاد المجموع علی العشرة فما کان فی أیام العادة فهو حیض وإن کان بصفات الاستحاضة، وما کان قبلها استحاضة وإن کان بصفة الحیض.
وإذا رأته أیام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة کان ما بعد العادة استحاضة حتّی فیما کان منه فی العشرة بصفة الحیض ولم یتجاوزها بهذه الصفة.
وإذا استمرّ الدم بعد أیام العادة ثلاثة عشر یوماً أو أکثر فإنّ ما زاد علی العشرة استحاضة کما قبلها، إلا إذا اختلفت صفات الدم بعد عشرة الطهر فإنّها تعتبر حیضة أخری، ولکن لا بُدَّ من ملاحظة فصل عشرة أیام بین ما یعدّ حیضاً منه وبین العادة الآتیة.
مسئله ۶۲ : إذا شکت المرأة فی انقطاع دم الحیض وجب علیها الفحص ولم یجز لها ترک العبادة بدونه.
وکیفیة الفحص: أن تدخل قطنة وتترکها فی موضع الدم وتصبر أزید من الفترة الیسیرة التی یتعارف انقطاع الدم فیها مع بقاء الحیض – کما تقدّم – ثُمَّ تخرجها، فإن کانت نقیة فقد انقطع حیضها فیجب علیها الاغتسال والإتیان بالعبادة، وإلّا فلا.
مسئله ۶۳ : المرأة التی یجب علیها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حکم ببطلان غسلها، إلّا إذا انکشف أن الغسل کان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تکون نقیة.
احکام المبتدئة والمضطربة
مسئله ۶۴ : حکم المبتدئة والمضطربة فی التحیض برؤیة الدم هو ما تقدّم فی المسألة (۵۵) فی ذات العادة العددیة، کما أنهما تشترکان معها فیما تقدّم فی تلک المسألة من جعل مجموع الدم حیضاً إذا لم یتجاوز العشرة.
مسئله ۶۵ : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة فإما أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمر بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة، وإمّا أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، کما إذا کان الکل بصفة دم الحیض وإن کان بعضه أسود وبعضه أحمر، أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة – أی أصفر – وإن کان مع اختلاف درجات الصفرة.
ففی القسم الأوّل تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة، کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر – أی عشرة أیام – بین حیضتین مستقلتین، وإلّا فعلیها جعل الثانی استحاضة أیضاً.
هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی القسم الثانی بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.
وأمّا فی القسم الثانی فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد.
ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:
الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سن الیأس مثلاً.
الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبعة إذا لم یکن غیر مناسب لها.
وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع أوّلاً إلی بعض نسائها، فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم فیهما.
هذا کلّه فیما إذا لم تکن المضطربة ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.
احکام الناسیة للعادة
مسئله ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:
۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.
۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.
وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
مسئله ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:
الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً – أقلّ من الثلاثة – تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.
الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.
هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.
مسئله ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:
الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.
الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد – بصفة الحیض أو بدونها – حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).
الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:
۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.
۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).
۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).
أحکام الحائض
لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبّة، ولا قضاء لما یفوتها من الصلوات حال الحیض حتّی الآیات والمنذورة فی وقت معین، ولا یصحّ منها الصوم أیضاً، لکن یجب علیها أن تقضی ما یفوتها من الصوم فی شهر رمضان، والأحوط وجوباً قضاء المنذور فی وقت معین، ولا یصحّ منها أیضاً الاعتکاف ولا الطواف الواجب، وهکذا الطواف المندوب علی الأحوط لزوماً.
مسئله ۶۹ : یحرم علی الحائض کلّ ما کان یحرم علی الجنب، وقد تقدّم ذلک فی المسألة (۴۱).
مسئله ۷۰ : یحرم وطء الحائض فی قبلها أیام الدم، ویجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط وجوباً أن یکون ذلک بعد غسل الفرج. وأمّا الوطء فی الدبر فیکره کراهة شدیدة فی الحائض وغیرها مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط وجوباً ترکه.
مسئله ۷۱ : الأحوط الأولی للزوج أن یکفِّر عن وطء زوجته حال الحیض مع علمه بذلک، والکفّارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإنّ أیام الدم تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فإذا کان الوطء فی القسم الأوّل فکفارته ثمانی عشرة حبّة من الذهب المسکوک، وإذا کان فی القسم الثانی فهی تسع حبّات منه، وإذا کان فی القسم الثالث فأربع حبّات ونصف. وتجزئ قیمة الذهب عنه.
مسئله ۷۲ : لا یصحّ طلاق الحائض، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه.
مسئله ۷۳ : غسل الحیض کغسل الجنابة من حیث الترتیب والارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء کما تقدّم، وإن کان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.