دَین و طلب ۲

[۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] [۹۱۴] [۹۱۵] [۹۱۶] [۹۱۷] [۹۱۸] [۹۱۹] [۹۲۰] [۹۲۱] [۹۲۲] [۹۲۳] [۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱] [۹۴۲]

مستثنیات دین و مسائل مربوط به آن

ج۳، مسئله ۹۰۰ . طلبکار نمی‌تواند «مستثنیات دین» را به جهت بدهی بدهکار توقیف کند و از او بگیرد یا او را مجبور به فروش آنها نماید و اگر توقیف نماید، تصرّف در آن بدون رضایت بدهکار غاصبانه است و فروش آن بیع فضولی محسوب می‌گردد. بنابراین، چنانچه بدهکار آن معامله را اجازه ندهد، باطل است.

ج۳، مسئله ۹۰۱ . «مستثنیات دین» عبارتند از خانۀ محلّ سکونت، لباس مورد احتیاج – هرچند لباس‌های زینتی باشد – سایر کالاهای مورد نیاز مانند لوازم و اثاث منزل، کتاب، وسیلۀ نقلیه و غیر آن، با توضیحی که در ادامه ذکر می‌شود؛

به‌طور کلّی، ملاک مستثنیات دین – چه در موارد فوق و چه در غیر آن – اموالی است که فرد بر حسب حال و شأنش به آن احتیاج دارد، طوری که اگر آنها را بفروشد یا به طلبکار بدهد، در زحمت و مضیقۀ زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) قرار می‌گیرد، یا نداشتن آنها عرفاً کسر شأن وی محسوب شده و موجب صدمۀ آبرویی او می‌گردد؛

البتّه، موردی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، بنابر احتیاط از مستثنیات دین به حساب نمی‌آید.

ج۳، مسئله ۹۰۲ . اگر فرد مال شخص دیگر (مثلاً پولش) را غصب کرده و به این سبب به او بدهکار شود، سپس با آن پول، ثمن (قیمت) کالای مورد نیاز خود را بپردازد، طوری که مالک آن کالا شود، مثل اینکه خانه‌ای را در مقابل مبلغی به‌طور کلّی در ذمّه خریداری نموده و پولش را از مال غصبی بپردازد، در اینکه خانۀ مذکور جزء مستثنیات دین محسوب شود، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

ج۳، مسئله ۹۰۳ . فردی که مبلغی پول و وجه نقد برای تهیۀ اموالی که از «مستثنیات دین» محسوب می‌شود در نظر گرفته،^[۳۰] طوری که اگر آن را صرف ادای بدهی خویش نماید، تهیّۀ اموال مذکور برایش مقدور نباشد، بر وی واجب نیست آن پول را صرف پرداخت بدهکاری خود نماید.

ج۳، مسئله ۹۰۴ . اگر بدهکار برای سکونت خود و خانواده‌اش به حسب حال و شأن و آبروی خویش، احتیاج به دو منزل مسکونی داشته باشد، طوری که با فروش آن به سختی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست مبتلا می‌شود (حَرَج) یا عرفاً کسر شأن او تلقّی می‌گردد، هر دوی آنها از «مستثنیات دین» محسوب می‌شود.

این حکم، در مورد وسیلۀ نقلیه، لباس‌، اثاث منزل و اشیای دیگر نیز جاری است.

ج۳، مسئله ۹۰۵ . اگر بدهکار بتواند منزل مسکونی خویش یا مغازه، وسیلۀ نقلیّه‌ یا اشیای دیگر را به موارد کم ارزش‌تر – که عرفاً مناسب حال و شأن وی و به مقدار حاجت او باشد – تبدیل نموده و مقدار اضافۀ آن را صرف ادای بدهیش^[۳۱] نماید، انجام این کار بر او واجب است.

ج۳، مسئله ۹۰۶ . اگر بدهکار اموالی اضافه بر «مستثنیات دین» داشته باشد، ولی چنانچه بخواهد با فروختن آنها بدهیش^[۳۲] را بپردازد، ناچار باشد آنها را ارزان‌تر از قیمت معمول آن بفروشد، واجب است به این امر اقدام نماید و تأخیر در فروش اموال به جهت انتظار مشتری دیگری که به قیمت عادلانه آنها را بخرد، جایز نیست؛

البتّه، اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد که عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام می‌نمایند، فروش آن واجب نیست.

ج۳، مسئله ۹۰۷ . هر گاه بدهکار با رضایت خود و بدون اکراه، خانۀ محلّ سکونت خود یا مال دیگری که از «مستثنیات دین» محسوب می‌شود را بفروشد و بخواهد با آن بدهی خویش را بپردازد، گرفتن آن برای طلبکار جایز است، هرچند سزاوار است طلبکار راضی به فروش آن نشود.^[۳۳]

مطالبۀ هزینۀ‌ دادرسی و مانند آن از بدهکار

ج۳، مسئله ۹۰۸ . اگر بدهکار با وجود اینکه قدرت پرداخت بدهی خود را دارد، بدون عذر شرعی از پرداخت آن خودداری ‌کند و طلبکار برای وصول طلبش به دادگاه و مانند‌ آن مراجعه کرده و متحمّل مخارجی از قبیل ابطال تمبر، پوشه، هزینۀ دادرسی، حقّ کارشناسی و حقّ ‌الوکاله گردد، بدهکار شرعاً ضامن این هزینه‌ها نیست؛

ولی از آنجا که بدهکار به جهت تأخیر در پرداخت بدهی معصیت نموده و حقّ وی را ضایع نموده است، می‌تواند با جبران هزینه‌های مذکور از طلبکار حلالیّت بطلبد؛

البتّه، می‌توانند پرداخت هزینه‌های فوق را با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، بر بدهکار واجب کنند.

ج۳، مسئله ۹۰۹ . اگر در ضمن عقدی (غیر از قرض) مانند معامله نسیه شرط شود چنانچه بدهکار از پرداخت بدهی با وجود توانایی مالی امتناع ورزد و طلبکار برای وصول اصل طلب، هزینه‌های دادرسی و مانند آن را متحمّل شود، باید بدهکار آن را جبران نماید و معادل هزینه مذکور را به‌طور مجّانی به وی بپردازد، عمل به شرط واجب است؛^[۳۴] ولی شرط دریافت وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در ادای دین (دیرکرد) در هر حال ربا محسوب شده و جایز نیست.

افزایش یا کاهش ارزش مال در زمان پرداخت بدهی^[۳۵]

ج۳، مسئله ۹۱۰ . اگر دینی که بر ذمّۀ بدهکار است از اموال مثلی^[۳۶] (غیر از پول) باشد، بدهکار ضامن مثل آن است و در صورت افزایش یا کاهش ارزش، پرداخت مثل همان کافی است؛

پس چنانچه مثلاً مهریّۀ زوجه یا مالی که فرد آن را به دیگری قرض داده، چند سکّۀ طلا باشد، بدهکاری وی همان تعداد سکّه است؛ چه اینکه قیمت سکّه افزوده شده یا کاهش یافته باشد؛

امّا اگر بدهکاری (دین)‌، پول باشد و کاهش ارزش پیدا کرده یا به کلّی از اعتبار ساقط شده باشد، حکم آن در ضمن سه مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ج۳، مسئله ۹۱۱ . اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ ‌

مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند^[۳۷] .^[۳۸]

ج۳، مسئله ۹۱۲ . اگر بدهکار در زمانی که شرعاً‌ حقّ ادای بدهی خود را دارد، درصدد ادای دین برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول رخ داده باشد، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.

همین طور، چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می‌داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است.

ج۳، مسئله ۹۱۳ . اگر دولت پول خاصّی را از درجۀ اعتبار ساقط نماید، یا واحد پول کشور تغییر کند، بدهکار باید ارزش پول قبلی در آخرین زمان اعتبار آن را لحاظ کرده و معادل آن را در زمان تغییر، از پولی که جایگزین شده بپردازد؛

البتّه، چنانچه کاهش ارزش پول و قدرت خرید به مرور زمان، چه قبل از تغییر واحد پول و چه بعد از آن، فوق‌العاده زیاد باشد، حکم آن در مسألۀ «۹۱۱»بیان شد.

تقسیم طلب و بدهی

ج۳، مسئله ۹۱۴ . تقسیم کردن طلب (دین) مشترک قبل از وصول، بین دو یا چند شریک با توضیحاتی که در فصل «شرکت»، مسائل «۷۸۶، ۷۸۷» ذکر شد‌، بنابر فتوی یا احتیاط واجب صحیح نیست.

همین طور، تقسیم کردن بدهی‌هایی که دو یا چند شریک به‌طور مشترک به دیگران دارند، بین خودشان صحیح نیست و توضیح آن در همان فصل مسألۀ «۷۸۹» ذکر شد.^[۳۹]

بخشش دین و بریء الذمّه کردن بدهکار

ج۳، مسئله ۹۱۵ . اگر طلبکار، طلب خویش^[۴۰] از بدهکار را اسقاط کرده و وی را ابراء ذمّه نماید، صحیح است و قبول بدهکار لازم نیست^[۴۱] و در این صورت، بدهکار بریء الذمّه شده و طلبکار دیگر حقّ رجوع و پشیمانی ندارد؛^[۴۲]

به عنوان مثال، زنی که ۵۰ سکّه بهار آزادی در ذمّۀ شوهرش بابت مهریّه طلبکار است، چنانچه بدون اکراه و اجبار مهریّه را اسقاط کرده و به شوهرش ببخشد (وی را بریء الذمّه نماید)، صحیح است و دیگر حقّ پشیمانی و رجوع ندارد، هرچند شوهر از خویشاوندان نسبی وی نباشد.^[۴۳]

البتّه در مورد مسألۀ بعد، بدهی که فرد نسبت به آن بریء الذمّه شده، ‌دوباره به ذمّۀ وی برمی‌گردد.

ج۳، مسئله ۹۱۶ . اگر در معاوضه، مثل خرید و فروش یا آنچه شبیه معاوضه است – مانند طلاق خُلع یا مبارات – شخص مالی را که در ذمّۀ بدهکار از او طلب دارد، عوض قرار دهد، سپس آن معاوضه فسخ شود یا آنچه شبیه معاوضه است ملغی گردد، دینی که ساقط شده بود، دوباره به ذمّه بر می‌گردد؛

مثلاً چنانچه طلبکار کالایی را از بدهکار خریداری نماید و عوض آن را طلبی که در ذمّۀ او دارد قرار دهد، سپس به جهتی معاملۀ مذکور فسخ شود، دوباره طلب به ذمّۀ بدهکار بر می‌گردد.

همین طور، اگر زن مهریّه یا شیء دیگری را که در ذمّۀ شوهرش از او طلبکار است به عنوان «عوض طلاق خُلع یا مبارات» بذل نماید و طلاق بگیرد، از آنجا که می‌تواند تا قبل از تمام شدن عدّۀ طلاق خلع یا مبارات از بذل خویش برگردد، چنانچه این کار (رجوع به بذل) را انجام دهد، مرد مجدّداً به مهر یا شیء مذکور بدهکار می‌شود و نیز حقّ رجوع به زن را در ایّام عدّه خواهد داشت.

پرداخت بدهی فرد دیگر

ج۳، مسئله ۹۱۷ . انسان می‌تواند بدهی فرد دیگری را مجّاناً بپردازد، خواه آن شخص زنده باشد یا مرده و با این پرداخت، بدهکاری مدیون به همان مقدار ادا می‌شود و در این مورد، فرقی نیست بین اینکه پرداخت مجّانی دین، با اذن و اجازۀ بدهکار یا بدون اذن او باشد؛ چه اینکه بدهکار، وی را از این پرداخت منع کرده باشد یا نه.

شکّ مربوط به بدهی

ج۳، مسئله ۹۱۸ . اگر بدهکار شک داشته باشد که بدهی خویش را ادا نموده یا نه، همچنان بدهکار محسوب می‌شود؛ مگر آنکه پرداخت بدهی، به دلیل معتبری^[۴۴] ثابت شود یا معلوم شود که طلبکار وی را بریء الذمّه کرده است؛

امّا اگر فرد شک داشته باشد که حقّ النّاس مالی بر عهده‌اش آمده یا نه و دلیل معتبری هم بر آن وجود نداشته باشد، بدهکار محسوب نمی‌شود؛

البتّه، اگر تحقیق در این مورد سهل و آسان باشد، احتیاط واجب آن است که فحص نماید؛

پس اگر فرد به آسانی بتواند با مراجعه به دفتر حسابرسی اموالش، از وجود یا عدم بدهی اطلاع پیدا کند، یا مثلاً در هنگامی که وسیلۀ نقلیّه‌اش با وسیلۀ نقلیّۀ دیگری برخورد کرده، بتواند به آسانی با نگاه کردن بفهمد آسیبی به آن وارد کرده یا نه،^[۴۵] احتیاط واجب است فحص نماید.

ج۳، مسئله ۹۱۹ . اگر فرد بداند حقّ النّاس مالی به عهده‌اش آمده است، ولی نسبت به مقدار آن شک داشته باشد و به دلیل معتبری مقدار آن ثابت نشود، پرداخت مقدار حداقل که اطمینان به وجود آن دارد کافی می‌باشد؛

البتّه، چنانچه فرد در این امر مقصّر باشد، مثل اینکه قبلاً مقدار آن را می‌دانسته یا امکان اطلاع از آن به آسانی فراهم بوده، ولی به جهت سهل‌انگاری در پی‌گیری یا ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار آن را فراموش نموده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به پرداخت مبلغ حداقل اکتفا کند و لازم است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد بپردازد یا با مصالحه و مانند آن، اقدام به بریء الذمّه شدن خویش نماید.^[۴۶]

ج۳، مسئله ۹۲۰ . اگر بدهکار قبلاً ‌مبلغی را بابت ادای بدهیش پرداخته، امّا از آنجا که نمی‌‌داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی باقیمانده ‌برایش نا‌مشخّص باشد، در این صورت ‌باید به مقداری که اطمینان کند تمام بدهیش را ادا نموده به طلبکار بپردازد؛

مثلاً اگر می‌‌داند ۱۰‌ میلیون تومان به کسی ‌بدهکار بوده، امّا نمی‌داند قبلاً ۶ میلیون تومان از آن را داده یا بیشتر، باید ۴‌ میلیون تومان دیگر بپردازد.

کیفیّت پرداخت بدهی و ادای آن

تحویل بدهی و کیفیّت آن

ج۳، مسئله ۹۲۱ . اگر بدهکار مقدار معیّنی از بدهی خویش را به قصد ادای دین از مالش جدا کرده و کنار بگذارد یا به حساب بانکی مشخّصی از خود منتقل نماید، تا زمانی که آن مقدار توسط طلبکار‌ یا کسی که در حکم طلبکار است مانند وکیل یا ولیّ شرعی او تحویل و دریافت نشده، مال مذکور همچنان از اموال بدهکار محسوب شده و در صورتی که از بین برود، فرد همچنان بدهکار باقی می‌ماند.^[۴۷]

ج۳، مسئله ۹۲۲ . برای اینکه بدهی بدهکار ادا شود، لازم است بدهکار قصد پرداخت بدهی خود و طلبکار نیز قصد دریافت طلبش را داشته باشد. بنابراین، بدهکار باید بدهی خود را در صورت امکان با هماهنگی و اطلاع طلبکار بپردازد.

پس کسی که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دیگری قرض‌الحسنه گرفته، در صورتی که مبلغ مذکور را به قصد پرداخت بدهی، بدون هماهنگی با طلبکار به حساب وی واریز نموده و وی را برای دریافت طلبش به بانک حواله داده،^[۴۸] یا در دَخل و صندوقش که در اختیار وی (طلبکار) است قرار داده، ادای دین محسوب نمی‌شود؛

البتّه، چنانچه بعداً طلبکار مطلع شده و حوالۀ مذکور را قبول کرده یا مبلغی را که در دَخل و صندوقش گذاشته‌اند، بابت ادای دین پذیرفته یا به مبلغ دریافتی رضایت داده و بدهکار را بریء الذمّه کرده، کافی است.

ج۳، مسئله ۹۲۳ . برای ادا شدن بدهی لازم نیست نام بدهکار یا علّت بدهی معیّن باشد. بنابراین، اگر بدهکار بترسد برای پرداخت بدهی، معرّفی خودش یا بیان علّت بدهکاریش مفسده‌ای داشته باشد،^[۴۹] می‌تواند مال را به واسطۀ امینی بدهد تا آن را به عنوان ادا‌ء بدهی – بدون معرّفی بدهکار و علّت بدهی – به طلبکار بدهد^[۵۰] و با قبول طلبکار، بدهی فرد ادا می‌گردد؛^[۵۱]

امّا اگر به هیچ وجه نتواند مال را به عنوان ادای بدهی – بدون مفسده – به طلبکار برساند، می‌تواند آن را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد؛ که در این صورت، با قبول و دریافت او بدهکار بریء الذمّه می‌ شود و حاکم شرع به کیفیّتی که صلاح می‌داند آن را به طلبکار می‌رساند.

تصرّف غیر مجاز در مالی که بدهکاربابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده

ج۳، مسئله ۹۲۴ . اگر بدهکار مالی را به شخصی بدهد تا آن را بابت ادای دین به طلبکار برساند، ولی شخص مذکور عمداً یا از روی غفلت تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته نماید و مال را تلف کند، ضامن است، مانند اینکه مال را برای خود هزینه کند که در این صورت^[۵۲] برای بدهکار – نه طلبکار – ضامن می‌شود و حلالیّت گرفتن از طلبکار نسبت به تصرّف غیر مأذون یا ادای دین بدهکار از مال دیگر، موجب بریء الذمّه شدن وی نمی‌شود، بلکه باید بدهیش را به بدهکار بپردازد؛ مگر به گونه‌ای از وی حلالیّت گرفته و بدهکار او را ابراء ذمّه نماید؛

البتّه، اگر شخص مذکور وکیل از طرف طلبکار بوده و به و کالت، مال را بابت ادای دین قبول و قبض کرده^[۵۳] است، مال مذکور ملک طلبکار محسوب می‌شود و چنانچه تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته، نماید و مال را تلف کند، برای طلبکار – نه بدهکار – ضامن است.

این حکم، در موردی که فرد مالی را در اختیار شخصی قرار می‌دهد تا آن را به دیگری هدیه دهد یا بابت نفقه به همسر یا فرزند وی بپردازد یا طعامی را بابت کفّاره به مستحقّ بدهد و مانند آن نیز جاری است.

کیفیّت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست

ج۳، مسئله ۹۲۵ . اگر دسترسی به طلبکار^[۵۴] به علّت غایب بودن وی یا حبس و مانند آن وجود نداشته یا دسترسی به وی مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، دو صورت دارد:

الف. بدهکار با وجود فحص و جستجو، از دسترسی به طلبکار (و وارثش در صورت فوت وی)، مأیوس باشد؛

در این صورت، بدهکار باید بدهی خویش را به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق^[۵۵] بپردازد و بنابر احتیاط واجب این کار را با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی انجام دهد یا آن را به نیّت ردّ مظالم به حاکم شرع یا نماینده وی به عنوان ولیّ فقرا تحویل دهد.

ب. بدهکار امید داشته باشد (احتمال عقلایی دهد) که طلبکار (و در صورت فوت وی وارثش) را پیدا کند؛

در این صورت، باید منتظر بماند و از او جستجو کند و چنانچه او را پیدا نکند و همچنان امیدوار به پیدا شدنش باشد، وصیّت کند که اگر بعد از فوتش طلبکار (و در صورت فوت طلبکار، وارثش) پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند و به هر حال تا بدهیش به طلبکار پرداخته نشده، بریء الذمّه نمی‌شود.

شایان ذکر است، در صورت (ب) چنانچه بدهکار بخواهد خود را نسبت به بدهی که بر عهده دارد بریء الذمّه کند، می‌تواند بدهی خویش را به حاکم شرع یا نمایندۀ وی تحویل نماید و با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ غائب (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه می‌شود؛ سپس حاکم شرع حسب صلاحدید خویش عمل می‌نماید.

ج۳، مسئله ۹۲۶ . اگر طلبکار مفقود الاثر بوده و هیچ خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، ولی ورثۀ او موجود باشند، بدهکار بعد از گذشت «ده سال قمری» از مفقود الاثر شدن طلبکار،^[۵۶] واجب است بدهیش را به ورثۀ وی تحویل بدهد؛

شایان ذکر است، بدهکار بعد از گذشت «چهار سال قمری» از مفقود الاثر شدن وی نیز می‌تواند بدهی را به ورثۀ طلبکار بدهد، به شرط آنکه در این مدّت برای یافتن طلبکار فحص و جستجوی لازم را^[۵۷] با اذن حاکم شرع انجام داده باشد.

ج۳، مسئله ۹۲۷ . فردی که به جهت تضییع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، می‌تواند بدهی خویش را با اذن حاکم شرع به همان نهاد پرداخت کند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضییع شدۀ بیت‌المال به خزانۀ عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی که بابت این امر معرّفی شده کافی است.

شایان ذکر است، اگر چنین امری مقرّر نشده یا پرداخت از آن طریق ممکن نباشد، در صورتی که دین مذکور به فقیر دارای شرایط استحقاق^[۵۸] پرداخت شود، کافی می‌باشد.

امتناع طلبکار از دریافت طلب

ج۳، مسئله ۹۲۸ . اگر بدهکار، در مواردی که حقّ ادای بدهی را دارد که توضیح آن در مسألۀ «۸۹۱» ذکر شد، بدهی خود را بپردازد، ‌بر طلبکار قبول آن لازم است و چنانچه طلبکار از قبول آن امتناع ورزد، در صورت درخواست بدهکار، حاکم شرع او را مجبور به دریافت آن مى‌نماید.

البتّه، اگر اجبار او غیر ممکن یا مشقّت خیلی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، بدهکار می‌تواند آن را به حاکم شرع یا وکیل وی تحویل دهد که در این صورت، با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ فرد ممتنع (طلبکار)، بدهکار بریء الذمّه می‌شود؛

سپس حاکم شرع یا نمایندۀ وی برای رساندن مال مذکور به صاحب آن حسب صلاحدید عمل می‌نماید.^[۵۹]

نامعلوم بودن طلبکار

ج۳، مسئله ۹۲۹ . اگر فردی که حقّ مالی به عهدۀ او ثابت است و مدیون می‌باشد، طلبکار را نشناسد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که با فحص و تحقیق بتواند وی را شناسایی نماید، لازم است برای شناسایی طلبکار (یا ورثۀ وی در صورت فوت) جستجو و تحقیق نموده و بدهی خویش را مطابق دستور شرع به طلبکار ادا نماید.^[۶۰]

ج۳، مسئله ۹۳۰ . اگر بدهکار بداند یکی از افراد محصور^[۶۱] – مثلاً یکی از پنج نفر معیّن – از وی طلبکار است، ولی نداند کدام یک‌ از آنهاست، احتیاط واجب است به هر صورت که برایش مقدور است – هرچند با پرداخت مبلغی از مال خویش به آنها – از همۀ آنان رضایت بطلبد^[۶۲] و اگر رضایت گرفتن از آنها برایش ممکن نباشد، باید قرعه^[۶۳] بیندازد؛^[۶۴]

امّا اگر طلبکار نامشخّص و مردّد بین تعداد غیر محصوری (مثلاً صد نفر) بوده و بدهکار از پیدا کردن آن شخص (یا ورثۀ وی در صورت فوت) هرچند در آینده، مأیوس و ناامید باشد، باید بدهی مذکور را هر چه زودتر^[۶۵] از طرف طلبکار واقعی به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق^[۶۶] صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب این کار با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی باشد.^[۶۷]

شرایط مستحقین ردّ مظالم

ج۳، مسئله ۹۳۱ . منظور از فقیر – که مستحقّ دریافت «ردّ مظالم» می‌باشد – فقیرى است که توضیح آن در جلد دوّم مسألۀ «۸۰۷» و مسائل پس از آن بیان شد و نیز لازم است فقیری که به وی ردّ مظالم داده می‌شود، مسلمان، بلکه شیعۀ دوازده امامى باشد.

ج۳، مسئله ۹۳۲ . ردّ مظالم را به کسی که نفقۀ او بر فرد ردّ مظالم دهنده واجب است (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجۀ دائمی) – با توضیحاتی که در جلد دوّم، فصل «زکات»، مسألۀ «۹۹۴» و مسائل بعد از آن ذکر شد – نمی‌توان پرداخت نمود.

ج۳، مسئله ۹۳۳ . اگر فرد بمیرد و ردّ مظالم بدهکار باشد، چنانچه کسانی که واجب النّفقۀ او در زمان حیاتش بودند، فقیرند، می‌توان ردّ مظالم مذکور را – با رعایت سایر شرایط استحقاق – به آنان پرداخت نمود.

ج۳، مسئله ۹۳۴ . فقیرى که مستحقّ ردّ مظالم می‌باشد، لازم نیست عادل باشد؛ ولى بنابر احتیاط واجب ردّ مظالم به فقیرى که تارک الصّلاة یا شارب الخمر یا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مى‌کند داده نشود.

ج۳، مسئله ۹۳۵ . کسی که ردّ مظالم را در معصیت مصرف می‌کند، نباید ردّ مظالم به او بدهند، همچنین بنابر احتیاط واجب نباید پرداخت ردّ مظالم به وی کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند محسوب شود.

ج۳، مسئله ۹۳۶ . فردی که سیّد نیست مى‌تواند ردّ مظالمش را به فقیر سیّد بپردازد؛ ولی احتیاط مستحب است که آن را به فقیر غیر سیّد بدهد.

ج۳، مسئله ۹۳۷ . دادن ردّ مظالم به غیر فقیر، مانند صرف مال در مشاهد مشرّفه، مساجد و حسینیه‌ها یا هیئات مذهبی و مراسم عزاداری کافی نیست و موجب بریء الذمّه شدن فرد نمی‌شود.

ج۳، مسئله ۹۳۸ . در مواردی که وظیفۀ بدهکار، صدقه دادن به فقرا به عنوان ردّ مظالم است، چنانچه بعد از پرداخت صدقه، طلبکار پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بدهکار بنابر احتیاط واجب ضامن می‌باشد.^[۶۸]

ج۳، مسئله ۹۳۹ . اگر فردی که باید ردّ مظالم بپردازد خود، فقیر باشد، نمی‌تواند ردّ مظالم را برای خویش هزینه نماید، بلکه باید آن را به فقیر دیگر که شرایط استحقاق را دارا است بدهد.

کیفیّت رهایی از بدهی به بچّۀ نابالغ

ج۳، مسئله ۹۴۰ . اگر انسان مال بچۀ نابالغ را از بین برده یا به وی بابت دیه و مانند آن بدهکار شده و بخواهد از حقّ الناس مذکور رهایی یابد (خصوصاً در وقتی که توانایی پرداخت آن را ندارد)، می‌تواند با مراجعه به ولیّ نابالغ و موافقت وی به صورت ذیل عمل کند:

ولیّ شرعی طفل، بدهی مذکور را «ضمانت نقل دین»^[۶۹] نموده و خود شخصاً‌ به عهده گیرد و به عنوان ولیّ از طرف بچّه نابالغ (طلبکار) ضمانت را قبول نماید؛ با انجام این کار، ‌بدهی مذکور به ذمّۀ ضامن (ولیّ طفل) منتقل می‌شود و شخص ولیّ چنانچه ضمانتش به صورت تبرّعی و مجّانی بوده، از فرد مذکور طلبی ندارد و در غیر این صورت، از وی طلبکار می‌شود.^[۷۰]

آنگاه از آنجا که تأمین نفقات بچّۀ نابالغی که خودش مال^[۷۱] دارد، بر ولیّ وی واجب نیست، وی (ولیّ) می‌تواند در هنگام تأمین نفقات طفل، آن را به حساب طلب فرزند از خود گذاشته و از مقدار بدهی خویش کسر نماید، مثلاً لباس، کفش، لوازم التّحریر، اسباب بازی،… را به‌طور مجّانی از مال خویش خریداری نکند، بلکه به حساب بدهی خود به فرزندش منظور نماید.

پرداخت بدهی از جنس دیگر

ج۳، مسئله ۹۴۱ . بدهکار می‌تواند با رضایت طلبکار، بدهی خویش را از غیر جنسی که به آن مدیون است بپردازد، مثلاً زنی که از شوهرش بابت مهریّه، سکّۀ طلا طلبکار است، چنانچه شوهر برای ادای دین، پول سکّه‌ ها را به همسرش بدهد و او قبول نماید، اشکال ندارد.

ج۳، مسئله ۹۴۲ . طلبکار می‌تواند با رضایت بدهکار، طلبی را که بر ذمّۀ وی دارد، تبدیل به جنس دیگر در ذمّۀ او نماید؛ مثلاً فردی که ۱۰ میلیون تومان از دیگری طلب دارد و سررسید آن فرا رسیده و می‌خواهد آن را به دینار عراقی در ذمّۀ بدهکار به صورت حالّ تبدیل نماید، چنانچه به بدهکار بگوید: «طلبم را تبدیل به دینار عراقی در ذمّه‌ات کن» و او هم قبول کند صحیح است؛ چه اینکه بخواهد آن را پس از تبدیل دریافت کند یا آن را همچنان در ذمّۀ ‌وی باقی گذارد؛

شایان ذکر است، از آنجا که تبدیل فوق، نوعی «معاوضه» است، باید شرایط صحّت معاوضه از جمله معلوم بودن مقدار در آن رعایت شود.

بنابراین، در مثال فوق لازم است در هنگام تبدیل معلوم باشد ۱۰‌ میلیون تومان چند دینار است‌؛ پس اگر ۱۰‌ میلیون تومان در آن زمان ۵۰۰‌ هزار دینار باشد، طلب فرد تبدیل به ۵۰۰‌ هزار دینار می‌شود، هرچند آن را زمانی دریافت کند که ۱۰‌ میلیون تومان، مثلاً‌ ۲۵۰‌ هزار دینار شده باشد.