[۱۴۹۵] [۱۴۹۶] [۱۴۹۷] [۱۴۹۸] [۱۴۹۹] [۱۵۰۰] [۱۵۰۱] [۱۵۰۲] [۱۵۰۳] [۱۵۰۴] [۱۵۰۵] [۱۵۰۶] [۱۵۰۷] [۱۵۰۸] [۱۵۰۹] [۱۵۱۰] [۱۵۱۱] [۱۵۱۲] [۱۵۱۳] [۱۵۱۴] [۱۵۱۵] [۱۵۱۶] [۱۵۱۷] [۱۵۱۸] [۱۵۱۹] [۱۵۲۰] [۱۵۲۱] [۱۵۲۲] [۱۵۲۳] [۱۵۲۴] [۱۵۲۵] [۱۵۲۶]
وظایف غاصب (و توضیحات بیشتر در ضمان غاصب)
وظیفۀ غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده
لزوم برگرداندن خود مال
ج۳، مسئله ۱۴۹۵ . بر غاصب واجب است مال غصب شده را به مالک آن یا وکیل وی و در صورتی که مالک محجور است، به ولیّ شرعی او برگرداند،[۱۹] هرچند برگرداندن آن، هزینه داشته یا موجب ضرر بر غاصب باشد؛ برای نمونه چند مثال ذکر می‌شود:
– اگر غاصب ستونی را غصب نموده و در خانۀ خود به کار ببرد، لازم است (در صورت درخواست مالک) آن را بیرون آورد، هرچند به خراب شدن ساختمان منتهى شود.
– اگر فرد تخته چوب غصب شده‌ای را در کشتی خود بکار گیرد، واجب است آن تخته چوب را فوراً بکند، مگر اینکه بترسد کندن آن موجب غرق شدن شخصی که جانش محترم است (همچون فرد مسلمان) یا از بین رفتن مال وی شود.
– اگر با نخ غصبی لباسی بدوزد، مالک حقّ دارد او را ملزم کند نخ‌ها را در آورده و به او پس بدهد، هرچند باعث خراب شدن لباس شود.
شایان ذکر است، اگر به ستون چوبی یا تختۀ چوب یا نخ در مثال‌های فوق – به سبب خارج کردن و کندن آن – نقص و عیبی وارد شود، بر غاصب جبران این نقص و عیب واجب است؛[۲۰]
البتّه، اگر اشیای غصب شده پس از خارج کردن، عرفاً بی‌ارزش به حساب آید، غاصب باید بدل آنها را به مالک بدهد و در این صورت مال غصب شده متعلّق به غاصب است، هرچند مالک می‌تواند عوض را دریافت نکرده و غاصب را به برگرداندن خود مال، ملزم نماید.
برگرداندن مال فرد محجور
ج۳، مسئله ۱۴۹۶ . اگر غاصب از فرد محجور – مثل نابالغ یا دیوانه یا سفیه – شیئی را که مال اوست غصب کند، باید آن شیء را – و در صورتی که از بین رفته عوض آن را – به ولیّ شرعی او بدهد و چنانچه مال را به خود آنان بدهد، کافی نیست و همچنان ضامن آن مال به حساب می‌آید.
پرداخت عوض منافع مال غصب شده
ج۳، مسئله ۱۴۹۷ . اگر انسان مثلاً خانهای را غصب کند، باید اجرت المثل آن را در مدّت غصب به مالک بدهد، هرچند در آن ساکن نشده یا از آن استفاده ننماید.
همین طور، نسبت به وسایلی همچون ظرف یا کتاب یا سایر لوازمی که قبل از غصب در معرض کرایه دادن و دریافت عوض و اجرت در ازای استفاده از آن بوده، مثل آنکه مالک موارد فوق را به دیگران کرایه می‌داده، بر غاصب لازم است اجرت استفاده از آن را بپردازد؛ چه اینکه از آن استفاده کرده باشد یا نه.
امّا پرداخت اجرت لوازمی مثل ظروف و وسایلی که مورد استفادۀ شخصی مالک بوده و در معرض کرایه دادن و مانند آن نبوده، چنانچه در مدّت غصب مورد استفادۀ غاصب قرار نگرفته، لازم نیست و اگر غاصب از آن استفاده کرده، باید اجرت المثل آن را بپردازد.
شایان ذکر است، منافعی که عرفاً در مقابل آن مالی پرداخته نمی‌شود، همچون تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانۀ غصب شده یا استفاده از سایۀ آن، مورد ضمان نیست و غاصب بر فرض از آن استفاده کرده باشد، نیز لازم نیست چیزی بپردازد.[۲۱]
ج۳، مسئله ۱۴۹۸ . اگر مالی که غاصب غصب کرده، منافع متعدّدی داشته باشد که ارزش آنها با یکدیگر فرق دارد، وی ضامن منفعت متعارف آن است؛
مثلاً اگر خانهای را به مدّت یک هفته غصب کرده، اجاره‌بهای سکونت یک هفته در آن را ضامن است، هرچند این امکان وجود داشته باشد که از آن خانه به عنوان محلّ تجاری استفاده شود و اجاره‌بهای خانه برای استفادۀ تجاری بیشتر باشد؛
امّا اگر دو یا چند منفعت همگی جزء منافع معمول و متعارف آن مال باشد، مثل آنکه ماشینی را به مدّت یک هفته غصب کند که به‌طور معمول هم برای حمل مسافر و هم برای حمل بار از آن استفاده می‌شود، غاصب ضامن منفعتی است که ارزش آن بیشتر است، هرچند وی در آن زمان منفعتی را بکار گرفته باشد که اجرت استفاده از آن، کمتر است.[۲۲]
ج۳، مسئله ۱۴۹۹ . اگر از چیزی که فرد آن را غصب کرده منفعتی به دست آید، مثلاً از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای متولّد شود یا شیر یا پشم تولید شود و یا درختی که غصب کرده میوه دهد، متعلّق به صاحب مال است و غاصب باید آن را به وی تحویل دهد.
نوع اوّل: منافعی که غاصب آنها را استیفاء نموده (منافع مُستوفاة)؛ غاصب نسبت به این گونه منافع، ضامن است؛ البتّه، این حکم شامل استفاده‌هایی که عرفاً در مقابل آن عوضی پرداخت نمی‌شود – مانند تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانه – نمی‌گردد.
نوع دوّم: منافعی که غاصب آنها را استیفاء ننموده (منافع غیر مُستوفاة)؛ این منافع خود بر دو قسم است:
الف. منافع مُفوَّته مانند سکونت در خانه که غاصب نسبت به این نوع منافع ضامن است، هرچند از آن منافع استفاده نکرده و مثلاً در خانه ساکن نشده باشد؛
ب. منافع فائته؛ مانند منافع کتاب‌های شخصی مالک که وی (مالک) آنها را برای کرایه دادن و دریافت عوض در قبال استفاده از آن مهیّا ننموده است؛ غاصب در این گونه موارد – با فرض اینکه استفاده‌ای از آن صورت نگرفته – ضامن منافع نیست.
وظیفۀ غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده
ج۳، مسئله ۱۵۰۰ . اگر غاصب مالی را که غصب کرده با مال دیگری مخلوط کند، مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها – هرچند با مشقّت – ممکن باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
ج۳، مسئله ۱۵۰۱ . اگر بدون آنکه غاصب در مال غصبی کاری انجام دهد، تغییری در آن پدید آید که باعث افزایش قیمت مال شود، سپس تغییر مذکور از بین رفته و قیمت مال غصبی به سبب از بین رفتن آن تغییر کاهش یابد، غاصب ضامن آن است، هرچند مال را همان طور که قبل از غصب بوده، به مالک آن تحویل دهد.
ج۳، مسئله ۱۵۰۲ . اگر در مال غصب شده، نقص یا عیبی پدید آید، بر غاصب واجب است اصل مال را به همراه تفاوت قیمت بین سالم و معیوب آن مال (أرش) به مالک آن بدهد و مالک حقّ ندارد غاصب را الزام کند تا مال معیوب را برای خویش برداشته و تمام قیمت مال سالم را به او بپردازد یا مانند آن را از بازار تهیه کرده و به وی بدهد.
ج۳، مسئله ۱۵۰۳ . اگر مالی که غصب شده، بدون اینکه عیب و نقصی پیدا کند موجود باشد، ولی قیمت بازاری آن کاهش پیدا کرده، غاصب باید همان را به مالکش برگرداند و ضامن کاهش قیمت آن نیست.[۲۳]
وظیفۀ غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته
اگر مال غصب شده از بین برود یا دسترسی به آن غیر ممکن شود، وظیفۀ غاصب در مورد برگرداندن اصل مال با توجّه به «مثلی» یا «قیمی» بودن آن متفاوت است که توضیح آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.
تعریف مثلی و قیمی
ج۳، مسئله ۱۵۰۴ . شیء یا مال «مِثلی»، مالی است که اجزاء یا افراد آن، با توجّه به ویژگی‌های یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند اجزاء یا افراد آن – از جهت خصوصیّاتی که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد – فراوان است؛[۲۴]
مانند گندم، برنج، حبوبات، بسیاری از فرش‌ها، پارچه‌ها، ظروف و وسائلی که با دستگاه به صورت یکنواخت و همانند تولید می‌گردد.
ج۳، مسئله ۱۵۰۵ . شیء یا مال «قیمی»، مالی است که به سبب اختلاف در ویژگی‌ها و خصوصیّات افراد آن (منظور خصوصیّاتی است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد)، معمولاً قیمت آن با سایر اشیاء و موارد مشابه، متفاوت می‌باشد؛
مانند بسیاری از حیوانات، همچون اسب و غالب سنگ‌های معدنی قیمتی (گوهر سنگ‌ها) مانند عقیق، فیروزه و یاقوت و نیز بسیاری از اشیاء مستعمل (دست دوم و کار کرده)، هرچند تولید اولیّۀ آن با دستگاه و به‌طور یکنواخت و همانند بوده است.[۲۵]
از بین رفتن مال غصب شدۀ مثلی
ج۳، مسئله ۱۵۰۶ . اگر مالی را که فرد غصب کرده از بین برود، چنانچه از «اموال مثلی» باشد، باید مثل همان مال را به مالکش بدهد.[۲۶]
بنابراین، اگر مثلاً نوع اعلای برنج را غصب کرده، پرداخت نوع غیر اعلی کافی نیست.
ج۳، مسئله ۱۵۰۷ . اگر مال غصب شده‌ای که از بین رفته از «اموال مثلی» باشد، ولی پس از مدّتی مثل آن شیء کمیاب گردد، طوری که تهیّۀ آن ممکن نباشد، غاصب ضامن قیمت آن می‌باشد.
شایان ذکر است، چنانچه قیمت مال در زمان‌های مختلف تغییر نموده و زیاد یا کم شده، غاصب، قیمت روزی که آن را به مالک ادا می‌کند، ضامن است؛[۲۷]
بنابراین اگر شیء مثلی را غصب کرده که در روز غصب قیمت آن ۲۰ هزار تومان بوده و آن شیء در دست غاصب از بین برود و قیمت آن در زمانی که از بین رفته ۳۰ هزار تومان بوده است؛
شیء مذکور پس از گذشت مدّتی در بازار نایاب شده و تهیّۀ آن غیر ممکن گردد و قیمت آن تا روز نایاب شدن به ۵۰ هزار تومان برسد و غاصب بخواهد بعد از گذشت زمانی از نایاب شدن آن، قیمت مال را به صاحبش بدهد، در حالی که در آن زمان قیمت مال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده باشد، لازم است ۱۰۰ هزار تومان به مالک بپردازد.
ج۳، مسئله ۱۵۰۸ . معیار در کمیاب شدن مال که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، یافت نشدن آن مال در آن شهر و شهرهای مجاور که معمولاً آن شیء مثلی را از آنجا به شهر مذکور انتقال می‌دهند، می باشد.
ج۳، مسئله ۱۵۰۹ . اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی به قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی آن[۲۸] فروخته می‌شود، تهیّه و برگرداندن آن به صاحب مال لازم است؛
ولی اگر تفاوت قیمت، نسبت به قیمت واقعی آن مال، فوق‌العاده زیاد باشد، طوری که تهیّۀ مثل آن مال عرفاً غیر مقدور و متعذّر محسوب شود، این کار واجب نیست و حکم مسألۀ «۱۵۰۷» در مورد آن جاری می‌گردد.
ج۳، مسئله ۱۵۱۰ . اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد، تحویل دادن مثل مال (در مورد غصب غیر از پول)[۲۹] کافی است و مالک نمی‌تواند مبلغی را بابت کاهش ارزش آن، از غاصب مطالبه نماید.
مثلاً اگر یک تن برنج را در زمانی که قیمت هر کیلوگرم آن ۲۰ هزار تومان است غصب کرده و آن را از بین ببرد و مثل مال را به مالک ندهد تا اینکه ارزش مال کاهش پیدا کند و قیمت آن ۱۵ هزار تومان شود، پرداخت یک تن از همان برنج کافی است و مالک حقّ ندارد قیمت اولیّه را از غاصب مطالبه کند، یا علاوه بر دریافت یک تن برنج، مبلغی را جهت کاهش قیمت آن از وی مطالبه نماید، هرچند غاصب در این تأخیر مقصّر باشد.
همچنین، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه یا جریمۀ دیرکرد و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین مذکور جایز نیست.
شایان ذکر است، در فرض فوق چنانچه غاصب قصد ادای بدهی را داشته باشد، مالک نمی‌تواند از گرفتن آن تا زمانی که قیمت برنج به حالت اولیّه برگردد، امتناع ورزد.
ج۳، مسئله ۱۵۱۱ . اگر مالی که غصب شده و از بین رفته «پول» باشد و در زمانی که غاصب قصد دارد مثل آن را به مالک بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛
مگر آنکه کاهش مذکور، فوق‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود که در این صورت، بنابر احتیاط واجب پرداخت آن مبلغ کافی نبوده و بنابر احتیاط، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با مالک مصالحه کند.[۳۰]
ج۳، مسئله ۱۵۱۲ . اگر مالی که از اموال مثلی محسوب می‌شود – به جهت گذشت زمان یا تغییر مکان – به کلّی از ارزش بیفتد، غاصب حقّ ندارد که مالک را به گرفتن مثل آن الزام کند.
به عنوان مثال، اگر قطعه یخی را در تابستان غصب کند و آن را مصرف کند، برگرداندن مثل آن در زمستان کافی نیست و مالک حق دارد از گرفتن آن امتناع ورزد. همین طور است حکم، اگر فرد مقداری آب را در بیابان از فردی غصب کرده و بیاشامد و بخواهد آن را در کنار نهر آب به مالک تحویل دهد.
شایان ذکر است، در فرض فوق، مالک و غاصب می‌توانند راضی شوند و منتظر بمانند تا زمان یا مکانی که مثل مال غصب شده قیمتی داشته باشد فرا رسد؛
در غیر این صورت، بر غاصب لازم است قیمت مال را به مالک بپردازد و مالک، حقّ امتناع از قبول ندارد و در مورد قیمت‌گذاری آن، نسبت به قیمت زمان یا مکانی که غصب اتّفاق افتاده و زمان یا مکان از بین رفتن آن و پایین‌ترین قیمتی که مال غصب شده در آن مدّت داشته،[۳۱] احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند.
از بین رفتن مال غصب شدۀ قیمی
ج۳، مسئله ۱۵۱۳ . اگر شیئی که فرد آن را غصب کرده و از بین رفته، از «اموال قیمی»[۳۲] باشد، باید قیمت آن را بدهد.
البتّه چنانچه قیمت بازاری مال به جهت اختلاف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، مثلاً قیمت زمان غصب، قیمت زمان ازبین رفتن، قیمت زمان ادا و قیمت ما بین اینها تفاوت داشته باشد، غاصب باید قیمت وقتی را که شیء غصب شده از بین رفته، بپردازد، هرچند احتیاط مستحب است در مقدار تفاوت قیمت‌ها، با مالک مصالحه نماید.
ج۳، مسئله ۱۵۱۴ . قیمتی را که غاصب در «اشیای قیمی» ضامن است، باید به صورت «پول رایج» بپردازد.
شایان ذکر است، اگر پول رایج در مکان‌های مختلف متفاوت باشد، مثل اینکه پول رایج در شهری که آن شیء، غصب شده و شهری که مال در آن شهر از بین رفته و شهری که غاصب در آن، قصد پرداخت بدهیش را دارد فرق کند، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رایج در شهری است که مال در آنجا از بین رفته است.
به عنوان مثال، اگر غاصب سنگ عقیقی را در هندوستان غصب نماید و آن را به عراق منتقل نماید و در آنجا عقیق مذکور از بین برود و غاصب بخواهد بدهیش را در ایران بپردازد، باید بدهیش را بر اساس دینار عراق بپردازد.
ج۳، مسئله ۱۵۱۵ . اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و قیمت آن در مکان‌های مختلف فرق داشته باشد، مثل اینکه قیمت جنس در مکان غصب ۲۰۰ هزار تومان و در مکانی که از بین رفته ۱۵۰ هزار تومان و در مکان پرداخت قیمت به مالک، ۱۰۰ هزار تومان باشد، ملاک قیمت آن جنس در مکانی است که کالا تلف شده است، هرچند احتیاط مستحب است که غاصب و مالک در مقدار تفاوت قیمت ها با هم مصالحه نمایند.
ج۳، مسئله ۱۵۱۶ . اگر در مسألۀ «۱۵۱۳»، پول رایج با گذشت زمان تغییر کرده باشد، دو صورت دارد:
الف. تغییری که پدید آمده، در نوع پول باشد؛
ب. تغییر در ارزش مالی پول باشد؛ حکم هر یک از این دو صورت، در دو مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۵۱۷ . اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزد وی موظّف به پرداخت آن است، با گذشت زمان تغییر کرده و این امر به سبب تغییر در نوع پول باشد، مثلاً بعد از اینکه مال قیمی از بین رفته و غاصب ضامن قیمت آن از پول رایج شده، چنانچه پول رایج کلّاً از اعتبار ساقط شده و به جای آن پول جدید دیگری جانشین شده باشد، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رایج در زمان اداء آن به مالک می‌باشد.
پس اگر زمانی که مال قیمی در دست غاصب از بین رفته، مثلاً ۱۰ هزار افغانی (واحد پول کشور افغانستان) ارزش داشته و پس از آن پول جدیدی (افغانی جدید) رایج گردد که برابر ۱۰۰۰ افغانی قدیم باشد، غاصب باید بابت آن مال، ۱۰ افغانی جدید به مالک بدهد؛ چه اینکه ارزش آن مال در هنگام ادا، ۱۰ افغانی باشد یا بیشتر یا کمتر.
البتّه، اگر هنگام پرداخت مبلغ، ارزش پول نیز مثلاً بر اثر تورّم کاهش پیدا کرده باشد، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۵۱۸ . اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورّم و کاهش قدرت خرید»، ارزش مالی پول در روز پرداخت، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد.
مثلاً اگر فرد وسیلۀ نقلیه‌ای را که از «اشیای قیمی» محسوب می‌شود غصب نماید و وسیلۀ مذکور بر اثر حادثه‌ای از بین برود، در حالی که قیمت آن در روز از بین رفتن، ۵۰ میلیون تومان بوده، ولی پس از گذشت چند سال ارزش پول رایج به اندازۀ نصف ارزش اولیّۀ آن گردد، در این صورت غاصب باید ۱۰۰ میلیون تومان به مالک بپردازد و چنانچه قیمت وسیلۀ نقلیه مذکور در روز پرداخت بدهی، بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، غاصب نسبت به پرداخت مبلغ اضافه ضامن نیست؛
امّا اگر ارزش مالی پول در روز پرداخت، بیشتر از ارزش آن در روزی که مال قیمی غصب شده از بین رفته، گردد، مثل آنکه ارزش پول در زمان پرداخت به اندازۀ دو برابر ارزش آن در روز از بین رفتن مال گردد، احتیاط واجب آن است که غاصب با مالک نسبت به تفاوت مذکور مصالحه نمایند.
ج۳، مسئله ۱۵۱۹ . اگر «مال قیمی» غصب شده از بین برود، چنانچه در مدّتی که نزد غاصب بوده، بعضی از صفات و ویژگی‌های مال تغییر کرده و بعد از آن، مال از بین رفته و این تغییر ویژگی، باعث اختلاف قیمت مال – از زمان غصب تا زمان تلف – گردد، غاصب بالاترین قیمت را (از زمان غصب تا زمان از بین رفتن مال) ضامن است.
بنابراین، اگر مثلاً غاصب، حیوان چاقی را غصب نماید، سپس آن حیوان نزد غاصب لاغر شده و قیمتش به سبب آن کاهش یابد و بعد بمیرد، قیمت زمان چاق بودن را ضامن است؛
همچنین، اگر غاصب حیوان لاغری را غصب کند، سپس آن حیوان نزد غاصب چاق شود و قیمتش به سبب آن افزایش یابد و با همین حال بمیرد، غاصب قیمت زمان چاق بودن را ضامن است.[۳۳]
ج۳، مسئله ۱۵۲۰ . اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و در مدّتی که نزد غاصب بوده، ویژگی و صفتی پیدا کند که باعث افزایش قیمت آن گردد، سپس آن ویژگی از بین رفته و قیمتش به حالت اولیّه برگردد[۳۴] و بعد مال غصب شده، از بین برود، چنانچه غاصب نسبت به ویژگی ایجاد شده نقشی نداشته باشد، قیمت زمانی را ضامن است که مال، دارای ویژگی مذکور بوده است.
مثلاً اگر حیوانی که غصب شده مریض بوده، سپس نزد غاصب، بهبود یابد و بعد مجدّداً بیمار شده و بمیرد، وی قیمت هنگام سلامت آن را ضامن می‌باشد؛
امّا اگر پیدایش صفت در اثر رسیدگی غاصب حاصل شده، مثل اینکه حیوانی را که غصب کرده با تغذیۀ مناسب چاق شود و سپس بمیرد، لازم نیست این افزایش قیمت را بدهد، هرچند احتیاط مستحب آن است که قیمت زمان چاقی آن را بپردازد.
خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب
ج۳، مسئله ۱۵۲۱ . اگر بازگرداندن مالی که غصب شده به مالکش به حسب معمول ممکن نباشد، در صورتی که عرفاً از بین رفته و تلف شده محسوب شود – یعنی «مال بدون مالک» شمرده شود – مثل آنکه پرندۀ وحشی از قفس فرار کند یا ماهی به دریا بیفتد، احکام از بین رفتن مال در مورد آن جاری می‌شود.
بنابراین، لازم است غاصب بدل آن – اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن – را به مالک بپردازد.[۳۵]
ج۳، مسئله ۱۵۲۲ . اگر برگرداندن مالی که غصب شده به حسب معمول ممکن نباشد، ولی عرفاً تلف شده به حساب نیاید (مثل اینکه مال غصب شده، از غاصب دزدیده شده یا گمشده و از محلّ آن اطلاع نداشته باشد یا فروخته شده و امکان بازگرداندن آن و پس گرفتن از مشتری، وجود نداشته باشد)، در این صورت، اگر از به دست آوردن آن یأس و ناامیدی حاصل شود، غاصب باید تا زمانی که این چنین است بدل آن – اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن – را به مالک بدهد؛[۳۶]
شایان ذکر است، تا زمانی که دسترسی به مال غصب شده مقدور نباشد، صاحب مال موقّتاً مالک بدل مذکور می‌شود و مال غصب شده نیز موقّتاً مال غاصب محسوب می‌گردد.
بنابراین، اگر در مدّتی که بدل دست مالک است، نماء یا منافعی داشته باشد، متعلّق به مالک است، همچنین اگر در این مدّت برای اصل مال غصب شده نماء یا منافعی باشد، متعلّق به غاصب است.
البتّه اگر نمای مذکور، متّصل به اصل مال باشد (مثل چاقی حیوان)، چنانچه غاصب به مال دست یابد، باید آن را به صاحبش تحویل دهد و نمی‌تواند برای رشد مذکور عوضی از مالک مطالبه نماید.
سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده
ج۳، مسئله ۱۵۲۳ . «مثلی» یا «قیمی» بودن اشیای ساخته شده از فلزّات و معادن چند صورت دارد:
الف. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها در درجه‌ای از ارزش و اهمیّت است که همان، مدّ نظر عقلا و مورد رغبت آنان است (مانند اشیای عتیقه و قدیمی که جزء آثار باستانی هستند یا اختراعات تازه یا کارهای هنری بدیع که کمیاب یا بی‌نظیر می‌باشند)، در چنین مواردی، احکام «مال قیمی» در مورد آن جاری می‌شود.
ب. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها به گونه‌ای که در مورد «الف» گفته شد، نباشد؛ در این صورت، چنانچه مثل و مانند آن فراوان باشد – به توضیحی که در مسألۀ «۱۵۰۴» گذشت – مانند ظروف و اجناس تولید شده در کارخانه‌ها، در چنین مواردی احکام «مال مثلی» در مورد آن جاری می‌شود.
ج. ارزش مال غصب شده، فقط به سبب مادّۀ به کار رفته در آن باشد و هیأت و شکل آن، اصلاً ارزش مالی نداشته باشد؛ در این مورد، غاصب فقط ضامن «مثل» مادّۀ به کار رفته در آن می‌باشد.
د. مال غصب شده جزء هیچ یک از موارد قبل نباشد؛ در این صورت، مال غصب شده به لحاظ مادّه‌اش، «مثلی» و به لحاظ شکل و هیأتش «قیمی» محسوب می‌شود، مانند بسیاری از انواع زیور‌آلات طلا و نقرۀ نو (دست اوّل و غیر مستعمل یا شکسته).
به عنوان مثال، اگر فردی گردنبند طلایی که وزن آن دو مثقال است – و از قسم «د» به حساب می‌آید – را غصب کند، در صورتی که از بین برود، ضامن دو مثقال طلا و علاوه بر آن قیمت هیأت و شکل آن – یعنی ما به التفاوت بین قیمت گردنبند مذکور و طلای بکار رفته در آن – می‌باشد.
ج۳، مسئله ۱۵۲۴ . اگر فرد شیئی مانند قطعه طلای ساخته شده – همچون گوشواره یا النگو – را غصب کند و در نزدش هیأت و صنعت به کار رفته در آن از بین برود، ولی اصل آن شیء باقی باشد، مثلاً گوشواره یا النگو را شکسته یا ذوب کند، باید آن را به صاحبش بدهد و چنانچه هیأت و صنعت به کار رفته در آن، ارزش مالی داشته، ضامن آن است و باید مقدار کاهش قیمت آن را به مالک بپردازد.
شایان ذکر است، مالک نمی‌تواند غاصب را ملزم کند تا آن را مثل صورت اولیّه بسازد و اگر غاصب برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد حاضر شود آن را مثل اوّل بسازد، مالک مجبور نیست قبول کند.
ج۳، مسئله ۱۵۲۵ ۱۵۲۵. اگر مال غصب شده از «اشیای مثلی» بوده و هیأت و صنعت به کار رفته در آن حرام باشد (مانند صلیب نماد معروف مسیحیّت) و حالت اولیّۀ مال در نزد غاصب از بین برود و فقط مادّه به کار رفته در آن باقی بماند، بر وی لازم است همان مادّۀ باقیمانده را به صاحب مال برگرداند و نسبت به از بین رفتن هیأت یا صنعت آن ضامن نیست.
بنابراین، اگر صلیب مذکور از جنس طلا باشد و در نزد غاصب شکسته و خرد شود، کافی است همان طلای شکسته را پس دهد.
شایان ذکر است، اگر آن شیء کلّاً در نزد غاصب از بین برود و تلف شود، بر وی لازم است مثل مادّه به کار رفته در آن را به مالک بپردازد و ضامن هیأت یا صنعت آن نمی‌باشد.
ج۳، مسئله ۱۵۲۶ . اگر انسان چیزی را غصب کرده که مثلاً از دو قسمت تشکیل شده و قیمت هر یک از آنها به‌طور جداگانه کمتر از قیمت آنها در صورت با هم بودن باشد، (مانند دو لنگۀ در) و در نزد غاصب یکى از آنها از بین برود، چنانچه آن شیء مثلی است، باید مثل آن را به مالک برگرداند؛
امّا اگر مال مذکور قیمی باشد،[۳۷] مثل آنکه دری را غصب نماید که اشیای قیمی محسوب شده و قیمت دو لنگۀ آنها با هم یک میلیون تومان، و قیمت هر لنگه – به تنهایی – ۳۰۰ هزار تومان باشد و یکى از آنها نزد او از بین برود، بر غاصب لازم است لنگۀ باقیماندۀ در را به انضمام مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به مالک بپردازد.
حکم ذکر شده، در موردی که فقط یکى از دو لنگۀ در را غصب نماید و نزد او تلف شود نیز جاری می‌شود.
زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب
ج۳، مسئله ۱۵۲۷ . اگر ارزش مالی که غصب شده، بر اثر کاری که غاصب نسبت به آن انجام داده، بیشتر شود، سه صورت دارد:
الف. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر تغییری باشد که غاصب در آن ایجاد کرده، بدون آنکه شیء دیگری را در آن به کار برده باشد، مثل اینکه گندم غصبی را آرد کند یا با کاموای غصبی لباس ببافد، یا با طلای غصبی گوشواره بسازد.
ب. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد که غاصب در آن به کار برده است، مثل اینکه در زمین غصبی، نهالی بکارد یا ساختمانی بنا کند.
ج. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد که غاصب آن را با مال غصب شده آمیخته است، مثل اینکه لباس یا وسیلۀ غصبی را رنگ نماید؛
احکام مربوط به هر یک از این اقسام، در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۵۲۸ . اگر مال غصب شده از مورد اوّل در مسألۀ قبل باشد، مثلاً فرد با طلایی که غصب کرده، گوشواره بسازد، دو صورت دارد:
الف. صاحب مال بگوید: «مال را به همین صورت پس بده»؛ در این صورت، باید مال را به همان صورت بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده، اجرت بگیرد و نیز حقّ ندارد بدون اجازۀ مالک آن را به صورت اوّلش در آورد؛
ولی اگر غاصب بدون اجازۀ مالک آن را مانند صورت اولیّه یا به شکل دیگری در آورد، ضامن بودن وی نسبت به تفاوت قیمت بین دو حالت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
ب. صاحب مال بگوید: «باید آن را به صورت اوّل در آوری»؛ در این صورت، چنانچه وی از این درخواست هدفی داشته باشد، لازم است غاصب آن را به صورت اوّلش در آورد و در این فرض، وی ضامن قیمت هیأت یا صنعتی که در آن بکار برده، نیست؛
ولی چنانچه قیمت آن شیء به واسطۀ تبدیل آن به حالت اوّل، از قیمت اوّلیّه‌اش کمتر شود، غاصب باید تفاوت آن را به صاحبش بپردازد.
ج۳، مسئله ۱۵۲۹ . اگر مال غصب شده از مورد «ب» در مسألۀ «۱۵۲۷» باشد، مثلاً غاصب در زمینی که غصب کرده درخت بکارد، درخت و میوۀ آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که درخت در زمین او بماند – چه مجّانی و چه با پرداخت اجرت آن – کسی که غصب کرده باید فوراً درخت خود را هرچند ضرر نماید از زمین بکند.
علاوه بر آن، باید اجارۀ زمین را[۳۸] در مدّت غصب به صاحب زمین بپردازد و خرابی‌هایی که در زمین پدید آمده را درست کند، مثلاً جای درخت‌ها را پر نماید و اگر به سبب اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم به مالکش بپردازد.
شایان ذکر است، غاصب نمی‌تواند صاحب زمین را ملزم کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره بدهد، همچنان که صاحب زمین نیز نمی‌تواند غاصب را به فروش درخت به وی ملزم نماید.
ج۳، مسئله ۱۵۳۰ . اگر در مسأله قبل صاحب زمین راضی شود که مثلاً درخت در زمین او بماند، بر غاصب لازم نیست درخت را بکند؛ ولی باید اجارۀ آن زمین را[۳۹] از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده به وی بپردازد.
شایان ذکر است، اگر صاحب زمین نسبت به ادامۀ بقای درخت در زمین، به‌طور مجّانی راضی باشد، بر غاصب پرداخت اجاره‌بها لازم نیست و اگر رضایت مالک منوط به انعقاد قرارداد اجاره یا پرداخت اجرت المثل بابت بقای درخت در زمین باشد، غاصب باید حسب توافق با مالک عمل نماید.
ج۳، مسئله ۱۵۳۱ . اگر مال غصب شده از مورد «ج» در مسألۀ «۱۵۲۷» باشد، مثلاً پارچه‌ای را که غصب کرده رنگ کند، چنانچه رنگ به کار رفته در آن جِرم نداشته باشد – همان طور که غالباً در رنگ کردن لباس و پارچه این چنین است – باید پارچه را به همان صورت باز گرداند و حقّ دریافت اجرت رنگرزی یا هزینۀ خودِ رنگ را ندارد.
شایان ذکر است، در این صورت غاصب بدون رضایت مالک، حقّ از بین بردن رنگ پارچه را ندارد، ولی مالک می‌تواند به جهت هدفی که در نظر دارد وی را به پاک کردن رنگ ملزم نماید و اگر بر اثر آن، آسیبی به پارچه وارد شود، باید خسارت آن را به مالک بپردازد و چنانچه بر اثر رنگ کردن، قیمت پارچه کاهش یافته باشد، غاصب باید افت قیمت آن (أرش) را به مالک بپردازد.
رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن
ج۳، مسئله ۱۵۳۲ . اگر انسان بذری را که غصب کرده، بکارد و محصولی به دست آید، صاحب بذر حق دارد زراعت را از غاصب بگیرد یا عوض بذر را از وی مطالبه نماید و چنانچه عوض بذر را بگیرد، زراعت مال غاصب می‌باشد.
همین طور، اگر انسان تخم مرغی را غصب کند و از آن، جوجه‌ای متولّد شود، صاحب تخم مرغ می‌تواند جوجه را بگیرد یا عوض تخم مرغ را از غاصب مطالبه نماید و چنانچه عوض تخم مرغ را بگیرد، جوجه مال غاصب می‌باشد.
همچنین، اگر آب انگوری را غصب کند و آب انگور مذکور تبدیل به شراب گردد، سپس به سرکه مبدّل شود، صاحب مال، بین گرفتن سرکه یا مطالبۀ عوض آب انگور حقّ انتخاب دارد.
ج۳، مسئله ۱۵۳۳ . اگر فرد حیوان نری را غصب کند و از آن برای تلقیح حیوان مادّه‌ای استفاده نماید و با این کار بچّه‌ای متولّد شود، بچّه مذکور متعلّق به صاحب حیوان مادّه بوده و بر غاصب لازم است اجرت المثل استفاده از حیوان نر برای تلقیح را به صاحبش بپردازد.
غصب مال از غاصب
ج۳، مسئله ۱۵۳۴ . اگر مالی که غصب شده، توسط یک یا چند غاصب دیگر دست به دست شود،[۴۰] مثل آنکه فردی مالی را غصب کند و فرد دیگری آن را از غاصب، غصب نماید، سپس شخص سوّمى آن مال را از غاصب دوّم غصب کند و بعد فرد دیگری آن را از غاصب سوّم غصب کرده و مال مذکور در نزد نفر چهارم تلف شود،[۴۱] همه ضامن مى‌باشند و مالک حقّ دارد به هر کدام از آنان براى گرفتن بدل (مثل یا قیمت آن با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد) رجوع نماید.
همچنان که مى‌تواند به هر چهار نفر یا سه یا دو نفر از آنان رجوع کرده و با تقسیم مساوى یا با تفاوت، بدل مال غصب شده را مطالبه نماید.
ج۳، مسئله ۱۵۳۵ . حکم رجوع مالک به غاصبین در مسألۀ قبل ذکر شد؛ امّا حکم غاصبین نسبت به یکدیگر، چند صورت دارد:
الف. مالک عوض مال خود را از فرد چهارم (در مثال مسألۀ قبل) که مال در نزد او تلف شده مطالبه نماید؛ در این صورت وی حقّ رجوع به سایر غاصبین را ندارد.
ب. مالک عوض مالش را از غیر فردی که مال در نزد او تلف شده دریافت نماید، وی می‌تواند برای دریافت غرامت به فرد بعد از خودش، یا فرد چهارم – که مال در نزد او تلف شده – رجوع کند.
البتّه در صورتی که به فرد بعد از خودش رجوع کند، آن فرد نیز در صورت پرداخت غرامت، می‌تواند به نفر بعد از خودش، یا نفر چهارم – که مال در نزد او تلف شده – رجوع نماید.[۴۲]
خرید مال غصبی
ج۳، مسئله ۱۵۳۶ . اگر انسان بدون اطلاع از غصبی بودن مالی، آن را بخرد و تحویل بگیرد، مالک می‌تواند برای دریافت مال خود و همین طور منافع آن با توضیحی که در مسألۀ «۱۴۹۷» ذکر شد، به خریدار مراجعه نماید و خریدار نیز در صورت پرداخت غرامت، می‌تواند به غاصب رجوع نماید؛
ولی اگر خریدار می‌دانسته که مال غصبی است، برای دریافت غرامتی که به مالک پرداخته، نمی‌تواند به غاصب رجوع نماید؛
البتّه، در هر صورت خریدار نیز می‌تواند پولی را که به فروشنده (غاصب) داده، از وی مطالبه نماید.
مثال: فردی ماشین غصبی را بدون اطلاع از غصب بودن آن، در مقابل ۱۰۰ میلیون تومان خریده و تحویل گرفته، چنانچه پس از یک ماه ماشین مذکور سرقت شود، به گونه‌ای که امکان دست‌یابی به آن وجود نداشته باشد (در حکم تلف) و این در حالی باشد که ماشین مذکور – که شــیء قیمی محســوب می‌شــود – در هنگــام سرقــت، ۱۲۰ میلیون تومان ارزش داشتــه و اجرت المثــل استفــادۀ یــک ماه از آن، یــک میلیون تومان باشد، در این صورت چنانچه مالک به خریــدار مراجعــه کرده و ۱۲۱ میلیون تومان غرامــت بگیــرد، خریــدار می‌توانــد علاوه بر پس گرفتــن ۱۰۰ میلیــون تومانی که به غاصــب داده، عوض ۱۲۱ میلیون تومان غرامتی که به مالک داده را نیز از وی دریافت نماید؛
امّا اگر از غصبی بودن ماشین اطلاع داشته، نمی‌تواند ۱۲۱ میلیون تومان غرامتی را که به مالک داده از وی بگیرد و فقط می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومانی را که به فروشنده (غاصب) داده از وی مطالبه نماید.
غصب مال وقفی
ج۳، مسئله ۱۵۳۷ . اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد،[۴۳] مانند مالی که بر فقرا یا اطعام آنان وقف شده، غاصب باید آن را به متولّی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولّی خاصّی ندارد به حاکم شرع بدهد.
بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، کافی نیست و همچنان ضامن می‌باشد.
البتّه اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفادۀ عموم باقی گذارد کافی است.
امّا چنانچه مدرسۀ وقفی که مثلاً وقف طلّاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولّی خاص یا وکیل وی و در صورتی که متولّی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیۀ مکان برای طلّاب یا دانشجویانی که هنگام غصب در آن ساکن بوده‌اند و جزء موقوف علیهم محسوب می‌شدند و هم اکنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مکان مذکور را دارند، محلّ اشکال است.
ج۳، مسئله ۱۵۳۸ . اگر آنچه غصب شده از موقوفات خاص یا عام – غیر مسجد – باشد، تمام احکام غصب غیر موقوفات در مورد آن نیز جاری می‌شود.
امّا اگر شخص مسجدی را غصب کند، هرچند گناه بزرگی مرتکب شده است و باید توبه کرده و دست از غصب بردارد، ولی نسبت به خصوص زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد»[۴۴] ضامن نمی‌باشد؛
بنابراین، ضررهایی که در مدّت غصب بر آن (محدودۀ اصلی مسجد) وارد شده را ضامن نیست، همچنین ضامن اجرت المثل زمین مذکور در آن مدّت نمی‌باشد؛
امّا نسبت به زمینِ غیر «محدودۀ اصلی مسجد» و نیز بنای مسجد و سایر قسمت‌ها، تمام احکام غصب موقوفات ثابت می‌باشد.
شایان ذکر است، مساجدی که با اذن متولّی در زمین‌های موقوفه (مثل وقف آستان قدس رضوی) احداث می‌شود، حکم مسجد شرعی را ندارد و در صورت غصب، احکام غصب سایر موقوفات در مورد آن جاری می‌شود.
ج۳، مسئله ۱۵۳۹ . اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد، چنانچه دیگری او را از آن محلّ بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، هرچند حقّ وی را غصب نموده و گناه کار محسوب می‌شود، ولی نسبت به آن ضامن نمی‌باشد و نمازش در آن مکان صحیح می‌باشد.[۴۵]
غصب مالی که گرو گذاشته شده
ج۳، مسئله ۱۵۴۰ . اگر رهن دهنده و رهن گیرنده، قرار بگذارند مال گرویی، در نزد رهن گیرنده، یا در نزد شخص سوّمی باشد، رهن دهنده نمی‌تواند آن شیء را قبل از آنکه طلب او را بدهد، بدون رضایت وی پس بگیرد و چنانچه پس بگیرد باید فوراً برگرداند.
همچنین، مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌‌اند، اگر دیگری غصب کند، هر یک از صاحب مال و رهن گیرنده می‌توانند آن مال را از او مطالبه نمایند و چنانچه آن مال را از او بگیرند، باز هم در گرو است.
حکم زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن
تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته
ج۳، مسئله ۱۵۴۱ . کشاورزان و سایر اقشاری که زمین‌ها و املاکی – همچون زمین‌های مربوط به اصلاحات اراضی – بدون رضایت مالکین مسلمان آن املاک، مستقیماً در اختیار آنان قرار گرفته، برای استفاده یا فروش و سایر تصرّفات مالکانه نسبت به زمین، باید با مصالحه و مانند آن رضایت مالک – و در صورت فوت مالک، رضایت وارثین وی – را کسب کنند.[۴۶]
شایان ذکر است، چنانچه امکان دسترسی به مالک شرعی زمین – هرچند با جستجو و تفحّص – وجود نداشته و فرد از یافتن مالک آن مأیوس باشد، زمین مذکور حکم مال مجهول المالک را دارد و می‌توان برای اصلاح امر آن به حاکم شرع مراجعه نمود.[۴۷]
خرید بدون واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی
ج۳، مسئله ۱۵۴۲ . خریدن[۴۸] ملک‌هایی همچون زمین‌های اصلاحات اراضی (که بدون رضایت مالک مسلمان آن در اختیار فرد قرار گرفته)، از کسی که زمین‌های مذکور مستقیماً در اختیارش قرار گرفته، در صورتی جایز است که خریدار یقین یا اطمینان داشته باشد فروشنده رضایت مالک اصلی زمین را در تملّک زمین جلب کرده است یا بیّنه (دو مرد عادل) بر این امر شهادت دهند؛[۴۹]
امّا اگر در این امر شک داشته باشد، خرید و تملّک آن جایز نیست[۵۰] و اگر بدون احراز رضایت مالک اصلی، آن را خریده، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.
خرید با واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی
ج۳، مسئله ۱۵۴۳ . حکم خریدن با واسطۀ زمین‌هایی همچون زمین‌های اصلاحات اراضی که بدون جلب رضایت مالک مسلمان آن در اختیار افراد قرار گرفته، در قالب یک مثال توضیح داده می‌شود:
فرض کنید زمین در اختیار «محمّد» قرار گرفته و «علی» آن را از «محمّد» خریده است، چنانچه «حسین» بخواهد زمین را از «علی» بخرد، در صورتی که «حسین» احتمال معقول بدهد «علی» قبل از خرید زمین جستجو کرده و رضایت مالک را نسبت به تملّک خود بر زمین جلب کرده است،[۵۱] می‌تواند خریدار اوّل (علی) را مالک دانسته و زمین را از او بخرد و سؤال و تحقیق در این باره هم لازم نیست و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، برای او آثار ملکیّت جاری می‌شود؛
امّا اگر «حسین» در مثال بالا یقین یا اطمینان داشته باشد رضایت مالک به صورتی که توضیح داده شد، جلب نشده، حقّ ندارد زمین مذکور را بخرد؛ مگر در مورد مسألۀ بعد.
خرید از کسی که بر اساس تقلید صحیح، خود را مالک زمین های اصلاحات اراضی می داند
ج۳، مسئله ۱۵۴۴ . اگر فقیهی که تقلید از وی شرعاً جایز است( فقیه و مجتهد جامع الشرایط )، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموالی همچون زمین های مربوط به اصلاحات اراضی برای کشاورزان یا سایر اقشار باشرایط خاصی داده و فروشنده، مقلّد آن مجتهد بوده وبر اساس آن حکم و با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه، زمین را تملّک نموده است، خریدارـ که مقلّد آن مجتهد نیست ـ هم می تواند وی را مالک شناخته و زمین را از او خریداری کند؛
البتّه این حکم در صورتی است که خریدار احتمال عقلایی دهد مجتهد مذکور، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموال مذکور نموده است.
[۲۰] . یعنی لازم است کاهش قیمت شیء بر اثر نقص (أرش) را بپردازد.
[۲۱] . به عبارت دیگر، منافع مال غصب شده دو نوع است:
[۲۲] . شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ قبل ذکر شد، اگر غاصب از منافع مال غصبی استفاده نکرده، چنانچه آن منافع از نوع «الف» که در پاورقی مسألۀ قبل ذکر شد (منافع مُفوَّته) باشد، باز هم ضامن است.
[۲۳] .البته،اگر شیء مذکور پول باشد (که شی ء«مثلی اعتباری»است)، حکمی که در مسألهٔ «۱۵۱۱» ذکر می شود در مورد آن جاری می گردد.
[۲۴] . مثلاً از آنجا که هر دانه گندم از یک نوع با توضیحات مذکور در متن، مثل سایر دانه‌های گندم از همان نوع است، بنابراین یک کیلو گندم از یک نوع، اشباه و نظایر فراوانی دارد و زیاد یافت می‌شود. همین طور، بسیاری از فرش‌های ماشینی طوری هستند که به لحاظ نقشه و نخ و رنگ و اندازه و خصوصیّات مذکور در متن، مثل و همانند آن فراوان است. بنابراین، آن نوع گندم یا آن فرش و مثال‌های دیگر که در ادامه ذکر می‌شود، مثلی محسوب می‌شوند.
[۲۵] . مثلاً از آنجا که هر قطعه سنگ عقیق از نظر خصوصیّاتی که در متن ذکر شد (مانند رنگ، شفافیّت، رگه‌های موجود در سنگ) با قطعات دیگر سنگ‌های عقیق متفاوت است، پس هر قطعه سنگ عقیق شیء قیمی به شمار می‌رود، مگر آنکه ویژگی‌ها و خصوصیّات این سنگ‌ها مثلاً به جهت آنکه با شیوه‌های صنعتی بهسازی و مشابه‌سازی شده و با دستگاه به صورت یکنواخت و همسان درآمده، طوری باشد که تعریف مسألۀ قبل (مثلی) شاملش شود.
[۲۶] . البتّه، اگر شیء مذکور پول باشد (که شیء «مثلی اعتباری» است)، حکمی که در مسألۀ «۱۵۱۱» آمده در مورد آن جاری می‌شود و توضیحات بیشتر در این باره در فصل «دین»، مسائل «۹۱۱ تا ۹۱۳» ذکر شده است.
[۲۷] . چه قیمت مذکور کم شده و چه زیاد شده باشد.
[۲۸] . ثمن المثل.
[۲۹] . حکم پول که مثل اعتباری محسوب می‌شود، در مسأله بعد ذکر می‌شود.
[۳۰] . توضیحات بیشتر در مورد این مسأله در فصل «دین»، مسائل «۹۱۱ تا ۹۱۳» ذکر شده است.
[۳۱] . معمولاً پایین‌ترین قیمت – در مثال فوق – آخرین زمانی است که مال غصبی بعد از آن، از مالیّت و ارزش ساقط می‌شود.
[۳۲] . منظور از شیء یا مال قیمی، در مسألۀ «۱۵۰۵» ذکر شد.
[۳۳] . بنابراین، ملاک در قیمت‌گذاری «أعلی القیم و أحسن الأحوال» است.
[۳۴] . در این مسأله، قیمت مال در زمان غصب با قیمت مال در زمان تلف برابر بوده و تفاوت ندارد، به خلاف مسألۀ قبل که قیمت مال در زمان غصب و تلف با هم متفاوت است.
[۳۵] .همین طور، سایر احکام مربوط به زمین مال مِثلی یا قیمتی غصبی که در مسائل گذشته بیان شد، در این مورد نیز جاری است. بنابراین، اگر مال غصب شده قیمتی باشد، حکم کاهش و افزایش ارزش پول از روز از بین رفتن مال تا روز پرداخت آن، که در مسأله«۱۵۱۸» ذکر شد، درمورد آن جاری می شود.
[۳۶] . این بدل،اصطلاحاً«حَیْلوله» نام دارد.
[۳۷] . یا شیء مثلی که نایاب شده و تهیۀ مثل آن ممکن نیست، باشد.
[۳۸] . اجرت المثل.
[۳۹] . همان.
[۴۰] . این امر اصطلاحاً «تَعاقُب أیادیٖ» بر مال غصب شده نام دارد.
[۴۱] . شایان ذکر است، در صورت عدم تلف و امکان دسترسی به مال غصب شده، مالک می‌تواند به هر یک از افراد غصب کننده رجوع کند و وی را ملزم به برگرداندن مالش نماید.
[۴۲] . حکم مذکور در این مسأله و مسألۀ قبل، در صورتی که افراد غاصب بیشتر یا کمتر باشند نیز جاری می‌شود.
[۴۳] . توضیح اقسام وقف به اعتبار موقوف علیه در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل«۷۶۴ تا ۷۶۸» ذکر می‌شود.
[۴۴] . توضیح بیشتر در مورد «محدودۀ اصلی مسجد» در جلد چهارم، فصل «وقف»، صفحۀ «۳۵۱»، پاورقی «۲» ذکر می‌شود.
[۴۵] . همان طور که در جلد اوّل مسألۀ «۱۱۰۸» ذکر شد. تفصیل احکام جا گرفتن در مساجد در همان جلد، مسائل «۱۱۷۷ و بعد از آن» آمده است.
[۴۶] . در این مورد، تمامی احکام غصب جاری می‌شود.
[۴۷] . در این باره، به توضیحی که در صفحۀ «۶۱۷»، پاورقی «۲» ذکر شده، مراجعه شود.
[۴۸] . این حکم در مورد تملّک ملک‌های مذکور در این مسأله و دو مسألۀ بعد از طریق قراردادهای دیگر (غیر از خرید و فروش)، مانند صلح و هبه – با رعایت شرایط صحّت آن – نیز جاری است.
[۴۹] . قاعدۀ «ید» در این مورد جاری نمی‌گردد و ادّعای غاصب بر جلب رضایت مالک زمین و تبدیل «ید غاصبانۀ وی» به «ید مالکانه» پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه از طریق معتبری این ادّعا ثابت شود.
[۵۰] . مگر در مورد مسألۀ «۱۵۴۴».
[۵۱] . به‌طور کلّی ملاک آن است که «حسین» احتمال عقلایی بدهد تسلّط «علی» بر زمین از ابتدا، مالکانه (غیر غاصبانه) و صحیح بوده است و در این صورت، قاعدۀ «ید» جاری می‌شود.