التلقیح الصناعی
مسئله ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج، سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.
مسئله ۶۶ : لو تمّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً – کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره – فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.
وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث؛ لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.
وهکذا الحال فی انتسابه إلی أمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة، ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً.
ومن قبیل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة منی زوجها إلی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت، فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.
مسئله ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث. نعم، لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.
مسئله ۶۸ : لو نُقلت بُوَیضَة المرأة الملقّحة بحُوَیمِن الرجل إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم یحکم بانتسابه إلیها.
مسئله ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً، ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط لزوماً. وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه.
ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة – مثلاً – لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل.
نعم، إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.