[۳۸۹] [۳۹۰] [۳۹۱] [۳۹۲] [۳۹۳] [۳۹۴] [۳۹۵] [۳۹۶] [۳۹۷] [۳۹۸] [۳۹۹] [۴۰۰] [۴۰۱] [۴۰۲] [۴۰۳] [۴۰۴] [۴۰۵] [۴۰۶] [۴۰۷] [۴۰۸] [۴۰۹] [۴۱۰] [۴۱۱] [۴۱۲] [۴۱۳] [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱]
آداب و احکام شیردادن
ج۴، مسئله ۳۸۹ . شایسته است تغذیۀ نوزاد تا حدّ امکان با شیر مادرش صورت گیرد؛[۱] مگر آنکه شیر دادن غیر مادر از جهتی مزیّت و رجحان داشته باشد؛ مثل آنکه دایه، زن با شرافت و دارای صفات پسندیده از نظر جسمی، روانی و اخلاقی بوده و شیر پاکی داشته باشد و مادر طفل این طور نباشد.
ج۴، مسئله ۳۹۰ . بهتر است مدّت شیر دادن نوزاد – توسط مادر یا دایۀ دیگر – بیست و یک ماه قمری باشــد و شایستــه نیســت طفل بیــش از دو سال قمری شیــر داده شود؛
البتّه، اگر حفظ سلامتی بچّه منحصر باشد به اینکه مادرش یا دایۀ دیگری او را شیر دهد، نباید نوزاد را از شیر گرفت.
ج۴، مسئله ۳۹۱ . بر مادر واجب نیست نوزاد خود را شیر دهد، مگر آنکه حفظ بچّه از ضرر متوقّف و وابسته به شیر دادن او باشد و در هر صورت میتواند برای شیر دادن بچّه در مدّت دو سال – نه بیشتر – اجرت دریافت کند.
ج۴، مسئله ۳۹۲ . در مواردی که مادر، فرزند خود را مجّانی شیر نمیدهد، چنانچه بچّه مالی داشته باشد، اجرت شیر دادن وی تا دو سالگی – نه بیشتر – از مال بچّه برداشته میشود و اگر طفل مالی نداشته باشد، پدر وی در صورت توانایی مالی باید اجرت او را بدهد؛
البتّه، اگر بچّه مالی نداشته باشد و پدر بچّه نیز توانایی مالی نداشته یا فوت کرده باشد (و همین طور پدربزرگ پدری وی هر چه بالا روند)، بنابر احتیاط واجب بر مادر لازم است بهطور مجّانی بچّه را شیر دهد یا اینکه زن دیگری را اجیر کند تا بچّه را شیر دهد و اجرتش را بپردازد.
ج۴، مسئله ۳۹۳ . مادر برای شیر دادن به فرزندش نسبت به زنان دیگر حقّ اولویّت دارد و پدر نوزاد نمیتواند بدون رضایتِ مادرش، دایۀ دیگری انتخاب نماید؛
مگر آنکه مادر مطالبۀ اجرتی کند و دایۀ دیگر حاضر باشد با اجرت کمتر یا بدون اجرت نوزاد را شیر دهد و در این فرض اگر مادر راضی به شیر دادن زن دیگر نشده و خودش عهدهدار شیر دادن نوزاد گردد، استحقاق اجرت ندارد.
ج۴، مسئله ۳۹۴ . شایسته است دایهاى که براى نوزاد انتخاب میشود، مسلمان و مؤمنه (شیعه دوازده امامی) و عاقل و داراى صفات پسندیده از نظر جسمى، روانى و اخلاقى باشد؛ در روایتی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمودند: «بنگرید چه کسی فرزندان شما را شیر میدهد؛ چراکه فرزند با آن شیر رشد میکند».[۲]
سزاوار نیست دایهاى انتخاب گردد که کافر یا کمعقل یا زشترو یا مبتلا به ضعف بینایی همراه با ریزش اشک (عَمْشاء) باشد؛
نیز مکروه است دایهاى گرفته شود که زنازاده است، یا شیرش بر اثر ارتکاب زنا و تولّد فرزند زنا حاصل شده باشد.
ج۴، مسئله ۳۹۵ . بهتر است بانوان در شیر دادن به افراد مختلف آزاد گذاشته نشوند؛ زیرا ممکن است بر اثر فراموشی، افرادی که با شیر خوردن به یکدیگر محرم رضاعی شدهاند، اقدام به ازدواج با یکدیگر نمایند.
ج۴، مسئله ۳۹۶ . زنی که میخواهد بچّۀ شخص دیگری را شیر دهد، در صورتی که به سبب شیر دادن حقّ واجب شوهرش از بین برود،[۳] باید برای شیر دادن از او اجازه بگیرد.
حقّ حضانت و نگهداری فرزند
ج۴، مسئله ۳۹۷ . «حقّ حضانت» و نگهدارى و مراقبت از کودک و اموری که مربوط به تربیت و پرورش او است، تا سنّ دو سال قمرى بهطور مشترک با پدر و مادرش میباشد و فرقی نیست بین اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛
بنابراین، هیچ یک از آن دو نمیتواند در این مدّت فرزند را از دیگری جدا نماید.
ج۴، مسئله ۳۹۸ . حقّ حضانت و نگهداری فرزند بعد از دو سال تا سنّ بلوغ و رشد، مخصوص پدر است، هرچند احتیاط مستحب است که وی کودک را – چه پسر چه دختر – تا هفت سالگی[۳] از مادرش جدا نکند؛ بلکه در صورت ضرر و مفسده برای کودک، پدر نمیتواند او را از مادرش جدا نماید.
ج۴، مسئله ۳۹۹ . اگر پدر و مادر کودک بر اثر طلاق یا غیر آن، قبل از دو سالگی او از یکدیگر جدا شوند، حقّ حضانت مادر ساقط نمىشود و هر دو نفر در حقّ حضانت مشترک هستند و باید به صورت نوبتی یا هر شیوۀ دیگر با توافق هم، عهدهدار حضانت فرزند شوند؛
البتّه، اگر مادر با شخص دیگری ازدواج نماید، حقّ حضانت وی نسبت به کودک ساقط مىشود و در صورتی که از شوهر دوّم جدا شود، حقّ حضانت وی بر نمیگردد.
ج۴، مسئله ۴۰۰ . اگر پدر کودک بمیرد، حقّ حضانت اختصاص به مادر کودک دارد، هرچند با فرد دیگری ازدواج نماید.
بنابراین، پدربزرگ پدری و سایر خویشاوندان و نیز وصیّ پدر، نسبت به حضانت کودک حقّی ندارند.[۵]
ج۴، مسئله ۴۰۱ . اگر مادر کودک فوت شود، حضانت اختصاص به پدر کودک دارد و والدین مادر و سایر بستگان وی و نیز وصیّ مادر حقّی ندارند.
ج۴، مسئله ۴۰۲ . اگر پدر و مادر کودک فوت شوند، حقّ حضانت اختصاص به پدربزرگ پدری وی دارد و اگر او هم فوت شده، حقّ حضانت مربوط به فردی است که از طرف پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان «قیّم» کودک معیّن شده است و چنانچه قیّم نیز تعیین نشده، احتیاط لازم آن است که سایر خویشاوندان نسبی کودک، با توافق هم و اجازه از حاکم شرع، حضانت کودک را عهدهدار شوند.
ج۴، مسئله ۴۰۳ . پدر و مادر یا فرد دیگری که حضانت کودک را عهدهدار میشود باید عاقل و نیز نسبت به نگهداری و مراقبت از کودک، امین و مورد اعتماد باشند و اگر فرزند مسلمان است، لازم است وی نیز مسلمان باشد.[۶]
در غیر این صورت، سرپرستی و حضانت فرزند با رعایت ترتیب و اولویّتهای مذکور در مسائل قبل به عهدۀ دیگران میباشد.
ج۴، مسئله ۴۰۴ . کسی که حقّ حضانت با اوست، میتواند کودک را در اختیار فرد دیگری که نسبت به انجام وظایف شرعی مربوط به حضانت مورد اطمینان و وثوق باشد قرار دهد تا وی تحت نظارت و اشراف وی عهدهدار نگهداری و مراقبت از کودک شود؛
البتّه، حقّ حضانت فرد اول همچنان باقی است و وی هر زمان بخواهد میتواند کودک را در اختیار بگیرد.
ج۴، مسئله ۴۰۵ . کسی که حقّ حضانت با او است، نمیتواند این حقّ را از خود سلب نموده و شخص دیگری را صاحب این حقّ قرار دهد؛ مگر پدر یا مادر کودک که هر کدام میتوانند حقّ حضانت خویش را در تمام یا بخشی از مدّت آن، به طرف مقابل واگذار نماید؛ ولی نمیتوانند این حقّ را از خود سلب نموده و برای شخص ثالثی قرار دهند.
ج۴، مسئله ۴۰۶ . کسی که حقّ حضانت کودک با اوست، نمیتواند از این امر امتناع ورزد و اگر امتناع کند، حاکم شرع میتواند او را وادار به عهدهدار شدن حضانت کودک نماید.
ج۴، مسئله ۴۰۷ . هر یک از مادر یا پدر تا قبل از دو سال قمری – که حقّ حضانت در این مدّت با توجّه به مسائل قبل، مشترک بین آن دو میباشد-[۷] نسبت به این حق مستقل از دیگری میباشند.
بنابراین، هر یک از مادر یا پدر اگر بخواهند نسبت به امور مربوط به حضانت فرزندشان مانند استحمام، نظافت، شستشوی لباسها، اصلاح موی سر، چیدن ناخن یا همراه بردن وی در صورت نیاز به خارج از منزل اقدام کنند، لازم نیست از دیگری اجازه بگیرند، هرچند احتیاط مستحب آن است که اقدامات هر یک با هماهنگی و توافق دیگری باشد.
شایان ذکر است، ولایت و تصمیمگیری در امور مالی فرزند نابالغ – چه قبل از دو سال قمری و چه بعد از آن – با پدر و جدّ پدری[۸] اوست و حقّ حضانت شامل آن نمیشود.
ج۴، مسئله ۴۰۸ . اگر کسی که حضانت و سرپرستی بچّه به عهدۀ اوست، فردی غیر از پدر و پدربزرگ پدری فرزند باشد، در مواردی که اذن ولیّ در آنها شرط است، باید این امور را با هماهنگی و اذن ولیّ شرعی انجام دهد.
مثال اول: اگر پدر شرایط حضانت و ولایت طفل، هیچ کدام را – به جهت جنون و مانند آن – دارا نباشد یا آنکه فوت شده باشد و حضانت با مادر و ولایت با پدربزرگ پدری طفل باشد، امور مالی طفل باید با هماهنگی جدّ پدری وی انجام گیرد.
بنابراین، مادر برای تصرّف در اموال طفل و هزینۀ آن در شؤون وی باید از ولیّ شرعی طفل اجازه بگیرد، که توضیح آن در جلد سوّم فصل «حَجْر» ذکر شد.
مثال دوّم: اگر پدر، مادر و پدربزرگ پدری طفل هیچ کدام شرایط حضانت را دارا نباشند و حضانت وی به شخص دیگری واگذار شده باشد، ولی پدر یا پدربزرگ پدری شرایط ولایت در امر ازدواج طفل را دارا باشند، چنانچه آن شخص بخواهد به جهت محرمیّت با بچّه او را عقد کند، باید برای این کار از پدر یا پدربزرگ پدری بچّه اجازه بگیرد.
همچنین، اگر مثلاً پدربزرگ پدری طفل زنده نباشد[۹] و پدر وی نیز به جهت جنون و مانند آن، اهلیّت اجازه دادن نداشته باشد، همان طور که در مسألۀ «۱۶۹» ذکر شد، چنین عقدی باید با اجازۀ حاکم شرع باشد و حاکم شرع فقط در صورتی که ازدواج طفل ضرورت داشته، طوری که ترک آن موجب مفسده باشد، میتواند اجازه دهد.
ج۴، مسئله ۴۰۹ . اگر فرزند به سنّ «بلوغ» رسیده و «رشید» محسوب گردد، دوران حضانتش تمام میشود و کسی – حتّى پدر و مادر – حقّ حضانت بر او ندارند؛ بلکه اختیار تصمیمگیری نسبت به زندگی با پدر یا مادر با اوست؛
البتّه، اگر جدایی او از پدر یا مادر موجب ناراحتی و اذیّت ایشان میشود و این ناراحتی از سر دلسوزی و شفقت به حال فرزند باشد، مخالفت با آنان در این امر جایز نیست؛ علاوه بر آن فرزند نباید طوری رفتار نماید که خلاف وظیفۀ معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد.[۱۰]
در اختیار گرفتن «بچّۀ پیدا شده بیسرپرست»
ج۴، مسئله ۴۱۰ . طفلی که پیدا شده و بیسرپرست است و توانایی انجام کارهای خود و دفع خطرات از خویش را ندارد، اصطلاحاً «لقیط» نام دارد.
برداشتن «لقیط» مستحب است؛ بلکه اگر حفظ وی بستگی به برداشتن او داشته باشد، اقدام به این امر واجب کفایی است؛ چه اینکه خانوادۀ وی او را رها کرده و به جهت فقر و ناتوانی از تأمین نفقه یا ترس از اتّهام و مانند آن، وی را کنار راه یا مسجد یا جای دیگر قرار داده باشند یا این طور نباشد و مثلاً بچّه گم شده باشد یا سرقت شده و بعد در مکانی رها شده باشد.[۱۱]
شایان ذکر است، اگر بچّهای که پیدا شده، از طرف خانوادهاش رها نشده و احتمال داده شود با فحص و جستجو به آنان دسترسی پیدا شود، کسی که آن را یافته و برداشته، باید اقدام به اعلان و فحص نماید تا آن را به ولیّش تحویل دهد.
ج۴، مسئله ۴۱۱ . فردی که «لقیط» را بر میدارد، نسبت به «حضانت» و محافظت و اقدام به امور وی تا زمان بلوغ و رشدش نسبت به سایرین اولویّت دارد و غیر از افرادی که شرعاً حقّ حضانت دارند – مانند پدر و مادر و اجداد وی با توضیحاتی که در مبحث قبل ذکر شد – کسی حقّ ندارد بچّه را از او بگیرد؛
البتّه، فرد مذکور باید بالغ و عاقل باشد و در صورتی که لقیط در حکم مسلمان است باید مسلمان باشد.
ج۴، مسئله ۴۱۲ . اگر همراه «لقیط» مالی باشد، شرعاً مال وی محسوب میشود، مگر آنکه نشانه و قرینۀ اطمینانآوری برخلاف آن باشد.
بنابراین، طفلی که پیدا شده و معلوم است که پدر و مادرش قصد رها کردنش را نداشته و او را در بین راه گم کردهاند، چنانچه مال زیادی همراه طفل باشد که مشخّص است مال وی نیست، حکم مال مجهول المالک را دارد.[۱۲]
همین طور، اگر معلوم باشد مالی که همراه «لقیط» است مربوط به شخصی است[۱۳] که وی را در کنار راه رها کرده، تا هر کس طفل را پیدا کرد و برداشت، مأذون باشد مال مذکور را صرف نفقات طفل کند، فرد یابنده – که طفل و مال همراهش را اخذ کرده – باید مال را حفظ کند تا آن را صرف تأمین نفقات وی نماید.
ج۴، مسئله ۴۱۳ . اگر کسی باشد که نفقات «لقیط» را بهطور مجّانی تأمین نماید، مانند نهادهای دولتی همچون بهزیستی، اشخاص نیکوکار،[۱۴] موقوفات، نذورات یا وصایایی که برای مساعدت مالی ایتام بیسرپرست است، نفقات طفل از همین راه تأمین میشود. همچنین، تأمین نفقات طفل لقیط از حقوق شرعی مانند زکات مال در صورتی که طفل استحقاق دریافت آن را داشته باشد با رعایت شرایط آن اشکال ندارد و اگر موارد مذکور فراهم نیست و «لقیط» مال اضافهای دارد که از خود اوست، فرد یابنده میتواند مال مذکور را با اجازه از حاکم شرع یا وکیل وی صرف نفقات طفل نماید.
شایان ذکر است، اگر فرد یابنده از مال خودش بر طفل انفاق کند در حالی که تأمین نفقات طفل به صورتهایی که ذکر شد ممکن بوده، نمیتواند آنچه را خرج کرده، از طفل بعد از بلوغ و رشدش مطالبه نماید، هرچند در هنگام انفاق قصد مجانیّت نداشته باشد؛ امّا اگر تأمین نفقات طفل به صورتهای مذکور ممکن نبوده و از مال خودش بدون قصد مجانیّت هزینه کرده، میتواند آن را پس از بلوغ و رشد طفل، حسب توانایی مالیش از وی مطالبه نماید.
ج۴، مسئله ۴۱۴ . اگر «لقیط» بمیرد در حالی که مالی از خودش داشته باشد، «فرد یابنده» آن را ارث نمیبرد[۱۵] و چنانچه وارثی برای وی حسب طبقات ارث نباشد، ارث وی مربوط به امام(علیه السلام) است، که توضیح آن در فصل «ارث» مسائل«۱۲۸۵ و ۱۲۸۷» بیان میشود.
همین طور، اگر «لقیط» بالغ شده و ازدواج دائم نماید، چنانچه وارثی برای وی حسب طبقات ارث غیر از همسرش نباشد، حکم ارث وی در صورت وفات در فصل «ارث»، مسألۀ «۱۲۸۸» ذکر میشود.
بعضی از حقوق فرزندان
ج۴، مسئله ۴۱۵ . کسی که تربیت و سرپرستی فرزند شرعاً بر عهدۀ اوست، واجب است نسبت به آشنایی فرزند خویش با معارف دین و عقائد حقّۀ شیعۀ اثناعشری از توحید، نبوت، ولایت، معاد و قیامت و… اهتمام ورزد و با در نظر گرفتن سن و استعداد و ظرفیتش، وی را به تدریج با معارف اصلی دین آشنا نماید.
همین طور، باید به تربیت دینی فرزند خویش اهمیّت دهد و به تدریج زمینه را برای یادگیری مسائل شرعی و انجام واجبات دینی همچون نماز،[۱۶] روزه،[۱۷] حجاب و ترک محرّمات فراهم سازد.
شایان ذکر است، اگر نسبت به امور دینی فرزند خویش، کوتاهی کند و بر اثر آن، فرزندش نسبت به دین، عقاید اسلامی، مسائل شرعی بیتفاوت شود، در پیشگاه الهی شرعاً مسؤول میباشد.
ج۴، مسئله ۴۱۶ . کسی که تربیت و سرپرستی فرزند بر عهدۀ اوست، باید فرزند خویش را از آنچه موجب فساد عقیده و نقص در ایمان یا فساد اخلاق و رفتارش میشود و نیز اعمالی که شرع مقدّس به هیچ عنوان راضی به واقع شدن آنها – حتّی از افراد غیر مکلّف – نمیباشد باز دارد؛
اعمالی مانند ارتکاب فحشا، آشامیدن مسکرات، سخنچینی و همین طور بنابر احتیاط واجب، غیبت و غنا و موسیقی لهوی[۱۸] از این قبیل محسوب میشود.[۱۹]
ج۴، مسئله ۴۱۷ . کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهدۀ اوست، باید وی را از انجام هر کار که موجب هلاکت او شده یا باعث وارد آمدن ضرر و زیان فوقالعاده و مهمّی – همچون نقص یا از بین رفتن عضو یا برخی از حواس – نسبت به وی میگردد، باز دارد؛
بلکه بنابر احتیاط واجب، این حکم شامل هر گونه ضرر عقلایی میشود، هرچند به حدّ هلاکت یا نقص عضو و قطع عضو نرسد.
ج۴، مسئله ۴۱۸ . کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهدۀ اوست، میتواند وی را به فرد مورد اعتماد و امینی بسپارد تا به وی کار و صنعت، خواندن و نوشتن و ریاضی یا علوم دیگری بیاموزد که برای دین و دنیای او سودمند است و باید نسبت به هرآنچه موجب فساد عقائد یا اخلاق وی میشود، از او مراقبت نماید.[۲۰]
ج۴، مسئله ۴۱۹ . کسی که سرپرستی و تربیت فرزند به عهدۀ اوست، باید وی را از آزار و اذیّت دیگران و آنچه موجب ضرر رساندن به آنان میشود منع نماید.
ج۴، مسئله ۴۲۰ . حبس و ضرب و شتم و آزار و اذیّت و ترساندن فرزند بدون مجوّز شرعی حرام است و حکم زدن آهسته و خفیف بچّه در موارد ارتکاب گناه یا آزار به دیگران یا ضرر رساندن به آنها در جلد دوّم، مسألۀ «۳۸۹» ذکر شد.
ج۴، مسئله ۴۲۱ . در روایات به بوسیدن فرزند، کودکانه رفتار کردن با وی و بازی کردن با او در دوران کودکی و اظهار محبّت به او و نگاه محبّتآمیز به وی و وفای به وعدهای که به او داده شده،[۲۱] سفارش شده است.
از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «هر که فرزند خود را ببوسد، خداوند عزّ و جلّ براى او ثواب (حسنه) مىنویسد و هر که فرزندش را شاد کند، خداوند در روز قیامت او را شاد مىسازد و هر که به او قرآن بیاموزد (در روز قیامت) پدر و مادرش فرا خوانده مىشوند و دو جامه بر آنان پوشانده مىشود که از درخشش آنها صورتهای بهشتیان مىدرخشد».[۲۲]
در حدیث است که امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمودند: «هر کس کودکى دارد، با او کودکانه رفتار کند».[۲۳]
از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «کودکان را دوست بدارید و به آنان رحم کنید و هنگامی که به آنان وعدۀ چیزی را میدهید به وعدۀ خویش وفا کنید…».[۲۴]
از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمودند: «همانا خداوند عزّ و جلّ به بنده، به سبب شدّت محبّت او به فرزندش رحم مىکند».[۲۵]
از امام صادق(علیه السلام) از پدران بزرگوارش (علیهم السلام) از امیر المؤمنین(علیه السلام) روایت شده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «نگاه محبّتآمیز پدر به فرزندش عبادت است».[۲۶]
از امام کاظم(علیه السلام) از پدران بزرگوارش (علیهم السلام) نقل شده که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: «هر گاه پدری با نگاه محبّتآمیز فرزند خویش را خوشحال نماید، خداوند به او پاداش آزاد کردن یک بنده را عطا میکند. گفته شد: ای رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) اگر سیصد و شصت بار به فرزندش با محبّت بنگرد آیا همین ثواب را میبرد؟حضرت (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمودند: خداوند بزرگتر از این عددهاست».[۲۷]
تذکّر:
برخی از مسائل مربوط به فرزند مانند احکام نفقۀ اولاد در فصل «نفقات»، مبحث نفقۀ «خویشاوندان» ذکر میشود و نیز احکام «پیشگیری از بارداری» و «احکام سقط جنین» و «احکام تلقیح مصنوعی» در فصل «پزشکی» خواهد آمد.
همین طور، برخی دیگر از احکام ویژۀ فرزندان در لابلای مسائل مختلف رساله و در فصلهای مرتبط با هر یک از موضوعات فقهی ذکر شده است؛ همچون احکام مربوط به خمس اموال نابالغ که در جلد دوّم مسألۀ «۵۶۰ و ۵۶۱» و نیز مسائل مربوط به خرید و فروش فرد نابالغ که در جلد سوّم مسائل«۱۲۹ تا ۱۳۸» ذکر شد و احکام برخی تصرّفات در اموال و نفس نابالغ که در جلد سوّم فصل «حَجْر» و نیز مسائل مربوط به تخلّی و هبه و وصیّت، که هر کدام در فصل مربوط به آن بیان گردیده است.
[۲] . فروع کافی، ج۶، باب من یکره لبنه و من لایکره، ص۴۴، ح۱۰.
[۳] . در مورد حقوق واجب شوهر به مبحث «وظایف زن و شوهر در زندگی مشترک»، بخش «حقوق شوهر بر زن»رجوع شود.
[۴] . هفت سال قمری.
[۵] . البتّه، حقّ ولایت نسبت به کودک و اموال وی با ولیّ شرعی اوست و با حقّ حضانت مادرش تعارضی ندارد. بنابراین – همان طور که در مسألۀ «۴۰۷» ذکر میشود – در صورتی که پدربزرگ پدری در قید حیات است، ولایت بچّۀ نابالغ با اوست و حضانت وی با مادرش میباشد. توضیح اولیای شرعی در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.
[۶] . بنابراین، اگر پدر مجنون باشد یا مرتد شود و مادر بچّۀ نابالغ مسلمان و عاقل باشد، حضانت اختصاص به مادر دارد و بر عکس.
[۷] . با رعایت شرایطی که در مسائل قبل گفته شد.
[۸] . در صورتی که بچّه، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته باشد، ولایت وی با وصیّ آنها و حاکم شرع با توضیحی که در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد میباشد.
[۹] . علاوه بر آن قیّمی نیز از طرف پدربزرگ پدری وی تعیین نشده باشد و اگر قیّم معیّن شده، حکم آن در مسألۀ «۱۶۸» بیان شد.
شایان ذکر است، توضیحات بیشتر در مورد این مسأله در فصل «ازدواج»، مبحث «افرادی که در امر ازدواج ولیّ شرعی محسوب میشوند»، قسمت «ولایت بر فرد نابالغ و مجنون» ذکر شد.
[۱۰] . پیرامون احکام والدین به جلد دوّم، مبحث اطاعت از والدین، مسائل «۵۱۹ تا ۵۲۲» رجوع شود.
[۱۱] . بنابراین، حکم مذکور مربوط به بچّۀ نابالغ بیسرپرستی است که بر او «ضایع» و «گمشده» صدق کند؛ امّا اگر فرد بالغی پیدا شود که دچار جنون، از دست دادن حافظه و مانند آن است و از خود استقلال نداشته و رها شده باشد و سرپرستی برای وی شناسایی نشود، چنین فردی حکم لقیط را ندارد، بلکه احکام مجنون و مانند آنکه ولیّ خاصّی ندارد در مورد وی جاری میشود و حاکم شرع از باب امور حسبی، در این زمینه ولایت دارد.
[۱۲] . احکام مال مجهول المالک در جلد سوّم، مسائل «۱۴۵۴ و بعد از آن» ذکر شد.
[۱۳] . منظور، شخص بالغ و رشیدی است که حقّ تصرّف در اموالش را دارا است و محجور نیست.
[۱۴] . از همین قبیل است، آنچه در مثال آخر مسألۀ قبل ذکر شد.
[۱۵] . بنابراین، برداشتن طفل سر راهی و بزرگ کردن او حقّی را برای یابنده در ارث بردن از او ثابت نمیکند، همان طور که اگر یابنده بمیرد، ارث وی به لقیط نمیرسد.
[۱۶] . در بعضی از روایات، تمرین دادن فرزندان نسبت به انجام نماز، از سنّ هفت سالگی (هفت سال قمری) توصیه شده است؛ به جلد اوّل، فصل «کلّیات نماز»، مبحث «آماده سازی کودکان برای نماز قبل از بلوغ» رجوع شود.
[۱۷] . در مورد استحباب تمرین دادن فرزندان نابالغ به روزه به جلد دوّم، مسألۀ «۴» رجوع شود.
[۱۸] . این حکم، شامل آواز خواندن غنایی و نیز نواختن موسیقی لهوی و همین طور گوش دادن به آن دو میشود.
[۱۹] . شایان ذکر است، این موارد و همین طور کارهای حرام دیگری که در این قسمت نام آنها ذکر نشده، مانند نگاه به تصاویر حرام یا سایر موارد ارتباط با نامحرم، چنانچه موجب فساد اخلاق یا اعتقادات فرد شود، بازداشتن فرزند از آنها همان طور که در ابتدای مسأله ذکر شد، بنابر فتوی واجب است.
[۲۰] . با توجّه به این مسأله و مسائل قبل در مورد تعلیم و آموزش علوم به فرزندان، باید در انتخاب مدرسه و معلّم و افرادی که با آنها مرتبط هستند دقّت شود و اگر اعتقادات و اخلاق معلّم و نیز محیط مدرسه و اموری از این قبیل موجب فساد اعتقادی و اخلاقی فرزند میشود یا احتمال قابل توجّه و خوف این امر وجود داشته باشد، فرستادن بچّه به چنین مدرسهای جایز نیست.
امر مذکور (توجّه به فاسد نشدن اعتقادات و اخلاق و تربیت) با همین توضیحات، باید در مورد استفادۀ فرزندان از امکاناتی مانند تلفن همراه و شبکۀ اینترنت، تماشای فیلم و سریال… نیز مراعات گردد؛ برخی توضیحات دیگر در مورد استفادۀ افراد از امکاناتی همچون فضای مجازی در جلد دوّم، فصل «امر به معروف و نهی از منکر» ذکر شد.
[۲۱] . احکام خلف وعد و بدقولی در جلد دوّم، مسائل «۴۷۲ تا ۴۷۵» ذکر شد.
[۲۲] . فروع کافی، ج۶، باب برّ الأولاد، ص۴۹، ح۱.
[۲۳] . همان، ص۴۹ و ۵۰، ح۴؛ نیز همین مضمون در حدیثی از پیامبر خدا نقل شده است. وسائل الشیعه، ج۲۱، ابواب احکام الأولاد، باب۹۰، ص۴۸۶، ح۲.
[۲۴] . فروع کافی، ج۶، باب برّ الأولاد، ص۴۹، ح۳.
[۲۵] . همان، ص۵۰، ح۵.
[۲۶] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ابواب احکام الأولاد، باب۶۴، ص۱۷۰، ح۲.
[۲۷] . همان، باب۶۳، ص۱۶۹، ح۶