مسائل متفرقه وقف (۳)

[۹۲۴] [۹۲۵] [۹۲۶] [۹۲۷] [۹۲۸] [۹۲۹] [۹۳۰] [۹۳۱] [۹۳۲] [۹۳۳] [۹۳۴] [۹۳۵] [۹۳۶] [۹۳۷] [۹۳۸] [۹۳۹] [۹۴۰] [۹۴۱]

فروش و تبدیل موقوفه

ج۴، مسئله ۹۲۴ . فروش مال وقفی جایز نیست؛ مگر در موارد خاصّی که در مسائل گذشته به آن اشاره شد.^[۱]

بنابراین، در غیر آن موارد، حتّی در صورتی که بتوان موقوفه را تبدیل به احسن نمود، فروش آن جایز نیست.

ج۴، مسئله ۹۲۵ . در مواردی که فروش مال وقفی جایز است، چنانچه واقف متولّی خاصّی برای وقف تعیین کرده باشد که تمام امور وقف را به او واگذار کرده، لازم نیست متولّی برای فروش آن از حاکم شرع یا فرد دیگری اجازه بگیرد؛^[۲]

در غیر این صورت، برای فروش – بنابر احتیاط واجب – مطلقاً اجازه از حاکم شرع لازم است.

ج۴، مسئله ۹۲۶ . اگر متولّی بخواهد مال موقوفه را بفروشد و ادّعا کند مجوّزی برای فروش آن مال وقفی وجود دارد، مشتری تنها در صورتی که وجود مجوّز برایش ثابت شود می‌تواند آن را خریداری نماید.

البتّه، اگر بعد از انجام معامله، مشتری یا فرد دیگری نسبت به وجود مجوّز شک کند، معامله صحیح به حساب می‌آید.^[۳]

واگذاری حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ موقوفه

ج۴، مسئله ۹۲۷ . متولّی موقوفه لازم است غبطه و صلاح وقف را لحاظ نموده و نباید در واگذاری حقوق موقوفه – مانند حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی^[۴] – به دیگران، به گونه‌ای عمل نماید که مالیّت موقوفه یا منافع آن برای همیشه کاهش یافته یا اصل عین موقوفه به خطر افتد؛^[۵]

البتّه، ممکن است گاه مثلاً به دلیل اینکه مستأجری برای زمین پیدا نمی‌شود، مصلحت موقوفه اقتضا کند حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره واگذار شود، که در این مورد^[۶] می‌توان حقّ تقدیمی یا پذیرۀ موقوفه را به مقداری که خلاف مصلحت وقف نباشد واگذار نمود.^[۷]

بنابراین، تا حدّ امکان نباید حقّ تقدیمی یا پذیره به‌طور دائم واگذار شود،^[۸] ولی چنانچه واگذاری آن به‌طور موقّت – هرچند نسبتاً طولانی – ممکن نباشد، مثل اینکه کسی حاضر نباشد اقدام به پرداخت وجه مناسبی در قبال در اختیار گرفتن موقّت آن نماید، با رعایت توضیحاتی که در مسألۀ «۹۱۳» ذکر شد، حقّ تقدیمی یا پذیره به‌طور دائم واگذار می‌گردد و با پول آن،^[۹] محلّ دیگری خریداری شده^[۱۰] و در جهت وقف بکار گرفته می‌شود.

انتقال یا تصرّف در اموال مربوط به موقوفه

ج۴، مسئله ۹۲۸ . لوازم و وسایلی – مانند فرش، چراغ، ظرف، قرآن، کتاب، مُهر نماز و… – که به موقوفاتی از قبیل مسجد، حسینیّه، مدرسه یا غیر اینها واگذار می‌شود معمولاً دو نوع است:

۱. این اموال، «وقف» مسجد یا غیر آن شده باشد؛

۲. اموال مذکور، «ملک» مسجد یا غیر آن شده؛ مثلاً فردی آن را به مسجد اهدا نموده باشد؛

در صورت اوّل، اگر وقف از نوع وقف انتفاع^[۱۱] باشد، انتقال آن اموال و استفاده در محلّ دیگر جایز نیست؛ پس اگر این اموال وقف مسجد شده باشد، بردنش به حسینیّه یا بر عکس مجاز نمی‌باشد و اگر وقف مسجد یا حسینیّۀ خاصّی شده، نباید به مسجد یا حسینیّۀ دیگر برده شود.

امّا اگر این اموال، وقف منفعت یا اعم از انتفاع و منفعت^[۱۲] باشد، متولّی وقف می‌تواند با رعایت مصلحت اموال مذکور را اجاره دهد.^[۱۳]

حکم صورت دوّم، در مسألۀ «۹۳۰» ذکر می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۲۹ . اگر فرد مالی را برای استفاده در مساجد یا حسینیّه‌ها و مانند آن، (نه مسجد یا حسینیّۀ معیّن) به صورت عام وقف نماید^[۱۴] – مانند مجلّدات قرآن به صورت ۳۰ ‌جزئی، ۶۰‌ پاره، ۱۲۰‌ حزبی که در مجالس ترحیم یا مراسم شب‌های احیاء در ماه مبارک رمضان یا مجالس ختم قرآن استفاده می‌شود – وقف مذکور صحیح است و انتقال آن از یک مکان به مکان دیگر بستگی به کیفیّــت وقف دارد؛

پس چنانچه وقف شده که فقط در مساجد مورد استفاده قرار گیرد، انتقال آن به مسجد دیگر اشکال ندارد، ولی نباید به حسینیّه یا منزل منتقل شود؛ امّا اگر وقف شده در اماکن مذهبی یا مجالس ترحیم استفاده شود، انتقال آن از مسجد – مثلاً – به حسینیّه یا مجلس ترحیم اشکال ندارد؛ البتّه، این نقل و انتقال لازم است با اجازۀ متولّی وقف باشد.

شایان ذکر است، این حکم اختصاص به وقف قرآن کریم ندارد و شامل سایر اشیاء نیز می‌شود.^[۱۵]

ج۴، مسئله ۹۳۰ . اموالی که ملک مسجد یا حسینیّه و مانند آن است، ولی وقف نشده – مانند مجلّدات قرآن به صورت ۳۰ ‌جزئی، ۶۰‌ پاره، ۱۲۰‌ حزبی، مهر، تسبیح، انواع مختلف ظروف، صندلی، فرش یا موکت که به مسجد یا حسینیّه اهدا شده یا با درآمد حاصل از موقوفات مربوط به مسجد یا حسینیّه تهیه شده است – با اجازۀ متولّی و رعایت مصلحت مسجد، حسینیّه و مانند آن، می‌توان آنها را اجاره داده یا فروخته و پولش را صرف هزینه‌های مکان مذکور نمود؛^[۱۶] چه این اموال قابل استفاده در آن مسجد یا حسینیّه و مانند آن باشد و چه قابل استفاده نبوده یا خراب شده باشد؛

البتّه، اگر در ضمن عقد هبه و مانند آن شرط شده^[۱۷] که اموال مذکور فقط در همان محل استفاده شود، یا تا وقتی قابل استفاده است یا خراب نشده فروخته نشود، یا در صورت فروش تبدیل به مثل آن یا تبدیل احسن گردد، باید مطابق شرط عمل شود.^[۱۸]

خراب یا بلااستفاده شدن اموالی که بر موقوفه‌ای وقف شده^[۱۹]

ج۴، مسئله ۹۳۱ . وسایل و لوازمی که بر مکانی وقف شده – مانند فرش، پرده، کتاب، لوازم روشنایی، گرمایشی، سرمایشی، ظرف که بر مسجد یا حسینیّه‌ای وقف شده – تا وقتی که امکان استفاده از آن در همان محل وجود داشته باشد، فروش یا انتقال آن جایز نیست، هرچند امکان استفادۀ اولیّه‌ای که برای آن وسیله یا شیء وجود داشته، از بین برود، امّا بتوان به گونۀ دیگری آن را در محلّ مذکور بکار گرفت؛

پس اگر مثلاً مسجد به فرش قدیمی که بر آن وقف شده احتیاج نداشته یا نیازش برطرف شده باشد، ولی بتوان از آن فرش به عنوان پرده – برای جلوگیری از سرما و گرما – در همان مسجد استفاده نمود، لازم است این کار انجام شود.

ج۴، مسئله ۹۳۲ . اگر نیاز مکان به‌طور کلّی از وسیله‌ای که برایش وقف شده برطرف گردد – طوری که نگه‌ داشتن و باقی‌ گذاردن آن وسیله، تضییع و هدر دادن آن به حساب می‌آید – باید از آن، در محلّ دیگری که مثل مکان اولیّه است، استفاده کنند؛ مثلاً اگر آن وسیله وقف مسجد بوده، آن را به مسجد دیگر ببرند و اگر وقف امام‌زاده بوده، به امام‌زادۀ دیگر انتقال دهند.

شایان ذکر است، اگر مکان مشابهی نباشد که به آن شیء نیاز داشته باشد، آن را در هر موردی که مصلحت عمومی داشته باشد (مصالح عامّه)^[۲۰] استفاده نمایند.

ج۴، مسئله ۹۳۳ . اگر امکان هیچ‌ نوع استفاده‌ای از آنچه برای موقوفه‌ای وقف شده – حتّی در مکان دیگر- وجود نداشته باشد و شیء مذکور طوری شده که جز با فروش نمی‌توان منفعتی از آن به دست آورد، به‌گونه‌ای که اگر باقی بماند، هدر رفته و از بین می‌رود، باید آن را فروخته و پول فروشش را صرف همان محل کنند و بنابر احتیاط واجب در صورت امکان با پول فروش آن، مالی مشابه آنچه وقف بوده خریداری و وقف شود؛

مثلاً فرش‌های فرسوده و نخ‌نمای مسجد را که اگر مدّت کم دیگری بماند از بین می‌رود – با توضیحات فوق – بفروشند و با پول آن فرش مناسبی برای آن مسجد بخرند و وقف کنند؛

البتّه، اگر آن محلّ هیچ‌ گونه نیازی نداشته باشد، در محلّی مانند آن و چنانچه محّل مشابهی نباشد، در موارد مصلحت عمومی (مصالح عامّه)^[۲۱] استفاده کنند.^[۲۲]

حکم اموالی که مشکوک است وقف بر موقوفه‌ای شده یا ملک آن است

ج۴، مسئله ۹۳۴ . اگر اموالی که در مسجد یا حسینیّه و مانند آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، معلوم نباشد «وقف بر آن» شده یا «تملیک و اهدا به آن» گردیده، چنانچه نشانه و قرینه‌ای باشد که متولّی شؤون موقوفه (که اموال مذکور در اختیار اوست)، آنها را به عنوان «وقف» تلقّی می‌کند یا به عنوان «ملک»، مطابق همان قرینه عمل می‌شود؛

در غیر این صورت، مراعات مقتضای احتیاط نسبت به آنها ترک نشود. بنابراین، تا زمانی که اموال مذکور قابلیت بهره‌برداری و استفاده در آن مکان را دارد، بنابر احتیاط واجب متولّی شؤرن موقوفه نباید آنها را بفروشد یا تعویض نماید؛

البتّه، چنانچه موقوفه به آنها نیاز نداشته، طوری که نگهداریشان موجب معیوب شدن یا تضییع و از بین رفتن اموال مذکور می‌شود و این اموال در موقوفات عامّ دیگر نیز اصلاً قابل استفاده نیستند، فروختن آنها جایز است؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید پول فروش آنها صرف خریداری مشابه آن اموال برای موقوفۀ مذکور گردد؛

امّا اگر اموال مذکور در موقوفات عامّ دیگر قابل استفاده باشد، احتیاط واجب آن است که عوض آن را هرچند از تبرّعات و کمک‌های مردمی و مانند آن، به موقوفه بپردازند، سپس آن را در اختیار موقوفۀ مشابه آن جهت استفاده قرار دهند و اگر موقوفات مشابه به آن نیاز ندارند، در موارد مصلحت عمومی (مصالح عامّه)^[۲۳] استفاده کنند.

راه‌های ثابت شدن وقف

ج۴، مسئله ۹۳۵ . وقف بودن مال با هر یک از موارد ذیل ثابت می‌شود:

الف. یقین به وقف بودن مال یا اطمینان به آن از راه‌های عقلائی؛ مثل اینکه وقف بودن مکانی معروف و مشهور باشد و این امر باعث یقین یا اطمنیان گردد.

ب. شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن مال (بیّنه)؛

ج. خبر دادن یا اقرار «ذو الید» بر وقف بودن مال؛ منظور از «ذوالید» فرد یا افرادی است که مال در اختیار آنهاست، طوری که اگر اخبار یا اقرار آنان بر وقف بودن مال نباشد، حکم به مالکیّت آنان می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۳۶ . اگر مالی – مانند خانه – به‌طور مشترک در اختیار سه نفر باشد و یکی از آنان بگوید: «خانه وقفی است» – با توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد – حکم به وقف بودن سهم وی از خانه می‌شود، هرچند دو نفر دیگر وقفیّت خانه را منکر شوند.

همین طور، اگر برخی از افرادی که مالی مشترکاً در اختیار آنهاست، خبر از وقف بودن مال مذکور دهند – با توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد – به همان نسبت حکم به وقف بودن مال می‌شود.

ج۴، مسئله ۹۳۷ . اگر فرد بعد از اینکه به وقف بودن مالی که در اختیارش قرار دارد اقرار کرد، ادّعا کند این امر به صورت جدّی از وی صادر نشده، بلکه به علّت وجود مصلحتی خبر از وقف بودن مال داده است، چنانچه بتواند این ادّعا را از طریق شرعی ثابت کند، پذیرفته می‌شود.

شایان ذکر است، همان‌طور که از مسألۀ «۹۹ و ۱۳۹» جلد سوّم فهمیده می‌شود، اگر فرد مالی را وقف نماید و پس از تحقّق وقف، ادّعا کند قصد جدّی نداشته و وقفش صوری بوده، ادّعایش پذیرفته نمی‌شود.

ج۴، مسئله ۹۳۸ . اگر بر روی قرآن یا کتاب یا شیء دیگر نوشته شده باشد «این… وقف است»، در هر یک از دو صورت زیر حکم به وقف بودن آن می‌شود:

الف. نوشتۀ مذکور همراه با شواهد و قرائنی باشد که موجب اطمینان به صحّت آن گردد؛ مانند اینکه مُهر کتابخانۀ معروف یا عالم مشهوری بر آن وجود داشته باشد؛

ب. از طریق شرعی ثابت شود کسی که آن عبارت را نوشته یا از دیگری خواسته آن را برایش بنویسد، هنگام نوشتن، مال در اختیارش (ذو الید)^[۲۴] بوده است.^[۲۵]

ج۴، مسئله ۹۳۹ . اگر کسی که مال وقفی در اختیارش می‌باشد (ذوالید)،^[۲۶] از کیفیّت وقف خبر دهد – مثلاً بگوید: «وقف ترتیبی است، نه تشریکی» یا بر عکس، یا خبر دهد که «وقف مخصوص فرزندان پسر است» یا «مشترک بین پسر و دختر می‌باشد» یا اطلاع دهد که «سهم پسران دو برابر دختران است» یا «مساوی با پسران می‌باشد» یا «متولّی بعد از وی فلان شخص است» – حرفش پذیرفته می‌شود و خبر وی حجّت می‌باشد.

ج۴، مسئله ۹۴۰ . خبر دادن از اصل وقف یا کیفیّت آن توسط ذو الید^[۲۷] – که در مسائل قبل ذکر شد – لازم نیست با گفتار صورت گیرد؛ بلکه اگر به صورت عملی باشد، مثلاً فرد به‌گونه‌ای در مال تصرّف کند که معمولاً در مال وقفی تصرّف می‌شود یا طوری که در وقف ترتیبی رفتار می‌شود در مال تصرّف نماید، باز هم عملش حجّت شرعی است؛

البتّه، باید عملش ظاهر در این باشد که وی از وقف بودن یا کیفیّت آن خبر می‌دهد.^[۲۸]

ج۴، مسئله ۹۴۱ . اگر معلوم باشد مالی که در اختیار فردی است و وی به عنوان مالک در آن تصرّف می‌کند، قبلاً وقف بوده – امّا وقف بودن فعلی آن مشکوک بوده و ثابت نشده باشد – نمی‌توان به صِرف یقین یا اطمینان به وقف بودن آن در گذشته، مال را از او گرفت.

همین طور، اگر کسی ثابت کند که مالی نسلاً بعد نسل بر اجداد و پدران وی وقف بوده – امّا نتواند ثابت کند که آن مال فعلاً هم وقف می‌باشد – نمی‌تواند آن را از کسی که مال در اختیارش (ذو الید) می‌باشد و به عنوان مالک در آن تصرّف می‌کند، بگیرد.

البتّه، چنانچه کسی که مال در اختیارش می‌باشد (ذوالید) معترف باشد که آن مال قبلاً وقف بوده و مدّعی شود یکی از مُجوّزات فروش مال وقفی در مورد آن پیش آمده و بر این اساس، آن را خریداری کرده، مال از او گرفته می‌شود، مگر اینکه هم وجود مُجوّز را و هم خرید خود را ثابت کند.^[۲۹]