الفصل التاسع فی الترتیب
یجب الترتیب بین أفعال الصلاة علی نحو ما عرفت، فإذا عکس الترتیب فقدّم مؤخّراً، فإن کان عمداً بطلت الصلاة، وإن کان سهواً أو عن جهل بالحکم من غیر تقصیر، فإن قدّم رکناً علی رکن کما إذا قدّم السجدتین علی الرکوع بطلت ولا یمکنه التدارک علی الأحوط لزوماً، وإن قدّم رکناً علی غیره – کما إذا رکع قبل القراءة – مضی وفات محلّ ما ترک، ولو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل الترتیب، وکذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.
الفصل العاشر فی الموالاة
وهی واجبة فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه لا ینطبق علی مجموعها عنوان (الصلاة)، وهی بهذا المعنی ممّا تبطل الصلاة بفواتها ولو کان عن سهو، ولا یضرّ بها تطویل الرکوع والسجود والإکثار من الأذکار وقراءة السور الطوال.
وأمّا الموالاة بمعنی توالی الأجزاء وتتابعها عرفاً وإن لم یکن معتبراً فی صدق مفهوم الصلاة فهی غیر واجبة وإن کان الأحوط استحباباً رعایتها.