[۱۰۹۵] [۱۰۹۶] [۱۰۹۷] [۱۰۹۸] [۱۰۹۹] [۱۱۰۰] [۱۱۰۱] [۱۱۰۲] [۱۱۰۳] [۱۱۰۴] [۱۱۰۵] [۱۱۰۶] [۱۱۰۷] [۱۱۰۸] [۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] [۱۱۲۲] [۱۱۲۳] [۱۱۲۴] [۱۱۲۵] [۱۱۲۶] [۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳]
المقصد الثانی ما تجب فیه الزکاة
تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلّات الأربع: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب، وفی النقدین: الذهب والفضّة، وفی مال التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا تجب فیما عدا ذلک، نعم تستحبّ فی الحبوب التی تنبت فی الأرض غیر ما ذکر کالسِّمْسِم والأرز والدخن والحُمّص والعدس والماش والذّرة وغیرها، ولا تستحبّ فی الخضروات مثل البقل والقثّاء والبطّیخ ونحوها.
والکلام فی العشرة الأُول یقع فی مباحث:
المبحث الأوّل الأنعام الثلاثة
ویعتبر فی وجوب الزکاة فیها – مضافاً إلی الشروط العامّة المتقدّمة – أربعة شروط أُخری:
الشرط الأوّل: النصاب.
ج۱ مسئله ۱۰۹۵ : فی الإبل اثناعشر نصاباً: الأوّل: خمس وفیها: شاة، ثُمَّ عشر وفیها: شاتان، ثُمَّ خمس عشرة وفیها ثلاث شیاه، ثُمَّ عشرون وفیها أربع شیاه، ثُمَّ خمس وعشرون وفیها: خمس شیاه، ثُمَّ ستّ وعشرون وفیها: بنت مَخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة – وإذا لم تکن عنده أجزأ عنها ابن لَبُون، وإذا لم یکن عنده تخیر فی شراء أیهما شاء – ثُمَّ ستّ وثلاثون وفیها: بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة، ثُمَّ ستّ وأربعون وفیها: حُقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة، ثُمَّ إحدی وستّون وفیها: جَذَعة، وهی الداخلة فی السنة الخامسة، ثُمَّ ستّ وسبعون وفیها: بنتا لبون، ثُمَّ إحدی وتسعون وفیها: حقّتان، ثُمَّ مائة وإحدی وعشرون فصاعداً وفیها: فی کلّ خمسین حُقّة، وفی کلّ أربعین: بنت لبون، فإن کان العدد مطابقاً للأربعین – بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة ولا نقیصة – عمل علی الأربعین کالمائة والستّین، وإذا کان مطابقاً للخمسین – بالمعنی المتقدّم – عمل علی الخمسین، کالمائة والخمسین، وإن کان مطابقاً لکلٍّ منهما – کالمائتین – تخیر المالک بین العدّ بالأربعین والخمسین، وإن کان مطابقاً لهما معاً کالمائتین والستّین عمل علیهما معاً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.
ج۱ مسئله ۱۰۹۶ : فی البقر نصابان: الأوّل ثلاثون وفیها تَبیع – ولاتجزئ التبیعة علی الأحوط وجوباً – وهو ما دخل فی السنة الثانیة، ثُمَّ أربعون وفیها: مُسِنّة وهی الداخلة فی السنة الثالثة، وفیما زاد علی هذا الحساب یتعین العدّ بالمطابق الذی لا عفو فیه، فإن طابق الثلاثین لا غیر کالستّین عدّ بها، وإن طابق الأربعین لا غیر کالثمانین عدّ بها، وإن طابقهما کالسبعین عدّ بهما معاً، وإن طابق کلّاً منهما کالمائة والعشرین یتخیر بین العدّ بالثلاثین والأربعین، ولا شیء فیما دون الثلاثین، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.
ج۱ مسئله ۱۰۹۷ : فی الغنم خمسة نصب: أربعون وفیها: شاة، ثُمَّ مائة وإحدی وعشرون وفیها: شاتان، ثُمَّ مائتان وواحدة وفیها: ثلاث شیاه، ثُمَّ ثلاثمائة وواحدة وفیها: أربع شیاه، ثُمَّ أربعمائة فصاعداً ففی کلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ، ولا شیء فیما نقص عن النصاب الأوّل، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.
ج۱ مسئله ۱۰۹۸ : الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق فی الإبل بین العِراب والبَخاتی، ولا فی الغنم بین المَعْز والضَّأْن، ولا بین الذکر والأُنثی فی الجمیع.
ج۱ مسئله ۱۰۹۹ : المال المشترک بین شخصین فما زاد إذا بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کلٍّ منهم، وإن بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه، وإن لم یبلغ نصیب أحد منهم النصاب لم تجب الزکاة وإن بلغ المجموع النصاب.
ج۱ مسئله ۱۱۰۰ : إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض فإن کان المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة، ولا یلاحظ کلّ واحد منفرداً.
ج۱ مسئله ۱۱۰۱ : الأحوط وجوباً فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل والغنم أن تکمل لها سنة وتدخل فی الثانیة إن کانت من الضأن، وتکمل لها سنتان وتدخل فی الثالثة إن کانت من المعز، ویتخیر المالک بین دفعها من النصاب وغیره ولو کانت من بلد آخر، وکذا الحال فی الإبل والبقر .
بل یجوز له إخراج الزکاة من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة – من النقود دون غیرها علی الأحوط لزوماً – وإن کان إخراجها من عین ما تعلّقت به أفضل وأحوط استحباباً.
ج۱ مسئله ۱۱۰۲ : المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب، کما أنّ المدار علی قیمة بلد الدفع لا بلد النصاب، والأحوط استحباباً دفع أعلی القیمتین.
ج۱ مسئله ۱۱۰۳ : إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید – کأربعین شاة مثلاً – فحال علیه أحوال فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم یخرج أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة، ولو کان عنده أزید من النصاب – کأن کان عنده خمسون شاة – وحال علیه أحوال لم یؤدِّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.
ج۱ مسئله ۱۱۰۴ : إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزئ دفع الذکر عن الأنثی وبالعکس، وإذا کان کلّه من الضأن یجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعکس، وکذا الحال فی البقر والجاموس والإبل العِراب والبَخاتی.
ج۱ مسئله ۱۱۰۵ : لا فرق بین الصحیح والمریض، والسلیم والمعیب، والشابّ والهرم فی العدّ من النصاب، وإذا تولّی المالک إخراج زکاته وکانت الأنعام کلّها صحیحة لا یجوز له دفع المریض، وکذا إذا کانت کلّها سلیمة لا یجوز له دفع المعیب، وإذا کانت کلّها شابّة لا یجوز له دفع الهرم، وکذا إذا کان النصاب ملفّقاً من الصنفین علی الأحوط لزوماً، نعم إذا کانت کلّها مریضة أو هرمة أو معیبة جاز له الإخراج منها.
الشرط الثانی: السَّوْم طول الحول.
فإذا کانت معلوفة، ولو فی بعض الحول لم تجب الزکاة فیها، نعم لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفی، وسیأتی المراد بالحول.
ج۱ مسئله ۱۱۰۶ : لا فرق فی منع العلف من وجوب الزکاة بین أن یکون بالاختیار والاضطرار، وأن تکون من مال المالک وغیره، بإذنه أو لا، کما لا فرق فی السوم بین أن یکون من نبت مملوک أو مباح، فإن رعاها فی الحشیش والدَّغَل الذی ینبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو عند نُضُوب الماء وجبت فیها الزکاة، نعم إذا کان المرعی مزروعاً لم یصدق السوم، وکذا إذا جَزّ العلف المباح فأطعمها إیاه، وأمّا إذا رعت فی الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی ففی صدق السوم إشکال وثبوت الزکاة علیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.
الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل ولو فی بعض الحول.
علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) ولکنّه محلّ إشکال، فلو استعملت الإبل والبقر فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، ولو کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال.
الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط.
ویکـفی فــیه الـدخول فی الشــهر الـثـانی عشــر، ویستـقرّ الوجـوب بـذلک، فلا یـضـرّ فَـقْـدُ بـعـض الشـــرائط قـبـل تـمـامـه، نعـم الشــهـر الـثـانی عشــر محـســوب مــن الحــول الأوّل، ویـکـون ابــتـداء الحــول الثــانی بعــد إتـمـامـه.
ج۱ مسئله ۱۱۰۷ : إذا اخـتلّ بعــض الشـروط فی أثنــاء الأحـد عـشـر شـهراً بـطل الحـول، کمـا إذا نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرّف فیها، وکذا إذا بـدّلها بجنـسها أو بغیر جنسـها ولو کـان زکـویاً، هذا إذا لم یکن التـبدیل بـقـصد الـفـرار مـن الــزکـاة وإلّا فـالأحــوط لــزومـاً إخــراجـهـا إذا کــان التـبدیل بـما یشـارکها فی القیــمة الاسـتعمالیة کتـبدیل الشاة الحَلُوب بمثلها.
ج۱ مسئله ۱۱۰۸ : إذا حصل لمالک النصاب فی أثناء الحول ملک جدید بنتاج أو شراء أو نحوهما:
فإمّا أن لا یکون الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده أربعون من الغنم وفی أثناء الحول ولدت أربعین فلا شیء علیه إلّا ما وجب فی الأوّل، وهو شاة فی المثال.
وإمّا أن یکون نصاباً مستقلّاً، کما إذا کان عنده خمس من الإبل فولدت فی أثناء الحول خمساً أُخری، فیکون لکلٍّ منهما حول بانفراده، ووجب علیه فریضة کلٍّ منهما عند انتهاء حوله.
وکذلک الحکم – علی الأحوط لزوماً – فیما إذا کان نصاباً مستقلّاً، ومکمّلاً للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل وفی أثناء حولها ولدت ستّة.
وأمّـا إذا لم یکن نـصـاباً مستـقلّاً ولکـن کـان مکمـّلاً للنصـاب اللاحـق، کـما إذا کـان عـنده ثلاثـون من الـبقر وفی أثـناء الحـول ولـدت إحـدی عـشــرة وجـب عـند انتـهـاء حـول الأوّل إخـراج زکـاتـه واسـتئـناف حـول جـدیـد لـهمـا مـعاً.
ج۱ مسئله ۱۱۰۹ : ابتداء حول النتاج من حین ولادتها، وتحتسب مدّة رضاعها من الحول وإن لم تکن أمّهاتها سائمة.
المبحث الثانی زکاة النقدین
ج۱ مسئله ۱۱۱۰ : یشترط فی وجوب الزکاة فی النقدین – مضافاً إلی الشروط العامّة المتقدّمة – أُمور :
الأوّل: النصاب، ولکلٍّ منهما نصابان، ولا زکاة فیما لم یبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بین النصابین بحکم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صیرفیاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقیل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهکذا، والمقدار الواجب إخراجه فی کلّ منهما ربع العشر (۵و۲%).
الثانی: أن یکونا من المسکوکات النقدیة التی یتداول التعامل بها سواء فی ذلک السکة الإسلامیة وغیرها، وسواء أکانت السکة بکتابة أو بغیرها، بقیت السکة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزکاة فیه إذا عومل به، وأمّا المسکوک الذی جرت المعاملة به ثُمَّ هجرت فلا تجب الزکاة فیه، وإذا اتّخذ المسکوک للزینة فإن کانت المعاملة به باقیة فالأحوط لزوماً وجوب الزکاة فیه وإلّا لم تجب، ولا تجب الزکاة فی سبائک الذهب والفضّة والحُلِی المتّخذة منهما وغیر ذلک ممّا لا یکون من المسکوکات النقدیة.
وبذلک یعلم أنّه لا موضوع لزکاة الذهب والفضّة فی العصر الحاضر الذی لا یتداول فیه التعامل بالعملات النقدیة الذهبیة والفضیة.
الثالث: الحول، بأن یبقی فی ملک مالکه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملکه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغیت سکته ولو بجعله سبیکة لم تجب الزکاة فیه، نعم إذا أبدل الذهب المسکوک بمثله أو بالفضّة المسکوکة أو أبدل الفضّة المسکوکة بمثلها أو بالذهب المسکوک کلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزکاة وبقی واجداً لسائر الشرائط إلی تمام الحول فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاته حینئذٍ، ویتمّ الحول بمُضِی أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثانی عشر .
ج۱ مسئله ۱۱۱۱ : لا فرق فی الذهب والفضّة بین الجید والردیء، ولا یجوز إخراج الزکاة من الردیء إذا کان تمام النصاب من الجید.
ج۱ مسئله ۱۱۱۲ : تجب الزکاة فی النقدین المغشوشین وإن لم یبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا کان الغش کثیراً بحیث لم یصدق الذهب أو الفضّة علی المغشوش لم تجب الزکاة فیه وإن بلغ خالصه النصاب.
ج۱ مسئله ۱۱۱۳ : إذا شک فی بلوغ النصاب وعدمه فلا یترک الاحتیاط بالفحص.
ج۱ مسئله ۱۱۱۴ : إذا کان عنده أموال زکویة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب فی کلّ واحد منها، ولا یضمّ بعضها إلی بعض، فإذا کان عنده تسعة عشر دیناراً ومائة وتسعون درهماً لم تجب الزکاة فی أی منهما، وإذا کانت من جنس واحد – کالعملات الذهبیة من أنواع مختلفة – ضمّ بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب.
المبحث الثالث زکاة الغلّات الأربع
ج۱ مسئله ۱۱۱۵ : یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلّات الأربع أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا یقارب – فیما قیل – ثمانمائة وسبعة وأربعین کیلو غراماً[۱] ، ولا تجب الزکاة فیما لم یبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فیه وفیما یزید علیه وإن کان الزائد قلیلاً.
الثانی: الملک فی وقت تعلّق الوجوب، سواء أکان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.
فصل أحکام زکاة الغلّات
ج۱ مسئله ۱۱۱۶ : المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ وقت تعلّق الزکاة هو عند اشتداد الحبّ فی الحنطة والشعیر، وعند الاحمرار والاصفرار فی ثمر النخیل، وعند انعقاده حِصْرِماً فی ثمر الکرْم، ولکن المختار أنّ وقته هو ما إذا صدق أنّه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.
وعلی ذلک لا تتعلّق الزکاة بما یؤکل ویصرف من ثمر النخل حال کونه خلالاً أو رطباً وإن کان یبلغ النصاب لو بقی وصار تمراً، وأمّا ما یؤکل ویصرف من ثمر الکرْم عنباً فیجب إخراج زکاته لو کان بحیث لو بقی وصار زبیباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا یصیر زبیباً بل إن جفّ أصبح غیر قابل للانتفاع عرفاً فلا زکاة فیه.
ج۱ مسئله ۱۱۱۷ : المدار فی قدر النصاب بلوغ المذکورات حدّه بعد جفافها فی وقت وجوب الإخراج – الآتی فی المسألة اللاحقة – فإذا کانت الغلّة حینما یصدق علیها أحد العناوین المذکورة بحدّ النصاب ولکنّها لا تبلغه حینذاک لجفافها لم تجب الزکاة فیها.
ج۱ مسئله ۱۱۱۸ : وقت وجوب الإخراج هو حین تصفیة الحنطة والشعیر من التبن واجتذاذ التمر واقتطاف الزبیب علی النحو المتعــــارف، فإذا أخّـــر المالک الدفــع عنــه – بغیر عذر – ضمن مع وجود المستحقّ، ولا یجوز لعامل الزکاة المطالبة بها قبله، نعم یجوز للمالک إخراجها قبل ذلک بعد تعلّقها بالغلّة، ویجب علی العامل القبول علی إشکال فی بعض الموارد.
ج۱ مسئله ۱۱۱۹ : لا تتکرّر الزکاة فی الغلات بتکرّر السنین، فإذا أعطی زکاة الحنطة ثُمَّ بقیت العین عنده سنین لم یجب فیها شیء وهکذا غیرها.
ج۱ مسئله ۱۱۲۰ : المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلّات العُشر (۱۰%) إذا سقی بماء النهر أو بالمطر أو بمصّ العروق الماء من الأرض ونحو ذلک ممّا لا یحتاج السقی فیه إلی علاج، ونصف العُشر (۵%) إذا سقی بالدِّلاء والمِضَخَّة والدوالی ونحو ذلک من العلاجات، وإذا سقی بالأمرین فإن کان أحدهما الغالب بحیث ینسب السقی إلیه ولا یعتدّ بالآخر فالعمل علی الغالب، وإن کانا بحیث یصدق الاشتراک عرفاً – حتّی لو کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر – یوزّع الواجب فیخرج ثلاثة أرباع العُشر (۵/۷%)، وإذا شک فی صدق الاشتراک والغلبة کفی الأقلّ، والأحوط استحباباً الأکثر .
ج۱ مسئله ۱۱۲۱ : المدار فی التفصیل المتقدّم فی التمر والعنب علی الثمر لا علی الشجر، فإذا کان الشجر حین غرسه یسقی بالدلاء، فلمّا أثمر صار یمُصُّ ماء النزیز بعروقه أو یسقی السَّیح عند زیادة الماء وجب فیه العُشر، ولو کان بالعکس وجب فیه نصف العُشر .
ج۱ مسئله ۱۱۲۲ : الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بعلاج عن حکمه، إلّا إذا کثرت بحیث یستغنی عن السقی بعلاج فیجب حینئذٍ العشر، أو کانت بحیث توجب صدق الاشتراک فی السقی فیجب التوزیع کما تقدّم.
ج۱ مسئله ۱۱۲۳ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالی – مثلاً – عبثاً أو لغرض فسقی به آخر زرعه ففی وجوب العشر إشکال وإن کان أحوط وجوباً، وکذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثُمَّ بدا له فسقی به زرعه، وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقی به زرعاً آخر أو زاد فسقی به غیره فالواجب هو نصف العُشر .
ج۱ مسئله ۱۱۲۴ : ما تأخذه الحکومة من أعیان الغلّات لا تجب زکاته علی المالک.
ج۱ مسئله ۱۱۲۵ : لا یعتبر فی بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالک من المؤن قبل تعلّق الزکاة أو بعده، من أجرة الفلّاح والحارث والساقی والآلات وثمن الأَسْمِدَة والمُبِیدات والضریبة المستوفاة من قبل الحکومة وغیر ذلک ممّا یحتاج إلیه الزرع أو الثمر، فلو کان الحاصل یبلغ حدّ النصاب ولکنّه إذا وضعت المؤن لم یبلغه وجبت الزکاة فیه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزکاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن، نعم المؤن التی تتعلّق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزکاة یمکن احتسابها علی الزکاة بالنسبة، بأن یسلّمه إلی مستحقّه أو إلی الحاکم الشرعی وهو علی الساق أو علی الشجر ثُمَّ یشترک معه فی المؤن.
ج۱ مسئله ۱۱۲۶ : یضمّ النخل بعض إلی بعض وإن کانت فی أمکنة متباعدة وتفاوتت فی الإدراک، بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد وإن کان بینهما شهر أو أکثر، وکذا الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة وإن لم یبلغه کلّ واحد منها، وأما إذا کان نخل یثمر فی العام مرّتین وکان المجموع یبلغ النصاب دون کلّ واحد منهما فثبوت الزکاة فیه مبنی علی الاحتیاط اللزومی.
ج۱ مسئله ۱۱۲۷ : لا یجب إخراج زکاة الغلّاة من عینها، بل یجوز دفع قیمتها أیضاً، ولکن الأحوط وجوباً أن یکون ذلک بالنقود دون غیرها من الأموال.
ج۱ مسئله ۱۱۲۸ : إذا مات المالک بعد تعلّق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة، أمّا لو مات قبله وانتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کلّ واحد النصاب وجبت علی کلّ واحد منهم زکاة نصیبه، وإن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر، وإن لم یبلغ نصیب أحد منهم لم تجب علی أحد منهم، وکذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.
ج۱ مسئله ۱۱۲۹ : إذا اشترک اثنان أو أکثر فی غلّة – کما فی المزارعة وغیرها – لم یکفِ فی وجوب الزکاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب، بل یختصّ الوجوب بمن بلغ نصیبه حدّه.
ج۱ مسئله ۱۱۳۰ : إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة یجوز دفع الجید عن الأجود والردیء عن الردیء، ولا یجوز دفع الردیء عن الجید علی الأحوط لزوماً.
ج۱ مسئله ۱۱۳۱ : إذا باع الزرع أو الثمر وشک فی أنّ البیع کان بعد تعلّق الزکاة حتّی تکون علیه، أو قبله حتّی تکون علی المشتری لم یجب علیه شیء، حتّی إذا علم زمان التعلّق وشک فی زمان البیع.
وإذا کان الشاک هو المشتری، فإن علم بأداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلّق لم یجب علیه إخراجها، وإلّا وجب علیه حتّی إذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البیع.
ج۱ مسئله ۱۱۳۲ : یجوز للحاکم الشرعی ووکیله خَرْص ثمر النخل والکرْم بمعنی تخمین کمیة الحاصل، بل یجوز ذلک للمالک نفسه، إمّا لکونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إلیهم، وفائدة الخَرص جواز الاعتماد علیه بلا حاجة إلی الکیل والوزن ما لم ینکشف الخلاف، وإن انکشف لم یجب دفع زکاة الزائد إن کان الخَرص زائداً ویجب دفع الباقی إن کان ناقصاً.
المبحث الرابع زکاة مال التجارة
وهو المال الذی یتملّکه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاکتساب والاسترباح، فیجب علی الأحوط أداء زکاته، وهی ربع العُشر (۵/۲%).
ج۱ مسئله ۱۱۳۳ : یشترط فی وجوب الزکاة فی مال التجارة – مضافاً إلی الشرائط العامّة المتقدّمة – أُمور :
- ۱. النصاب، وهو نصاب أحد النقدین المتقدّم.
- ۲. مضی الحول علیه بعینه من حین قصد الاسترباح.
- ۳. بقاء قصد الاسترباح طول الحول، فلو عدل عنه ونوی به القُنْیة أو الصرف فی المؤونة مثلاً فی الأثناء لم تجب فیه الزکاة.
- ۴. أن یطلب برأس المال أو بزیادة علیه طول الحول، فلو طُلب بنقیصة أثناء السنة لم تجب فیه الزکاة.