مستحدثات المسائل (۸-۱۴)

[۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱]

مستحدثات المسائل » (۸) الحوالات الداخلیة والخارجیة

ج۱ مسئله ۲۰ : الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها – هنا – تستعمل فی الأعمّ من ذلک، وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیة:

الأوّل: أن یصدر البنک صَکاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة إزاء قیامه بهذا الدور، والظاهر جواز أخذه هذه العمولة، لأنّ للبـنک حـقّ الامتـناع عن قبـول وفـاء دینـه فی غـیر مـکان القـرض، فیجوز له أخــذ عـمـولة إزاء تنــازلـه عــن هــذا الحــقّ وقــبـول وفــاء دیــنه فی ذلـک المکـان.

الثانی: أن یصدر البنک صکاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رَصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معینة إزاء قیامه بهذا العمل، والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکاً من هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصک المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجعل علی الإِقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجعل علی التوکیل فی الإِقراض فلا یکون الإِلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملیة الإِقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.

ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصک إذا کان من العملة الأجنبیة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفـس العملة، فلو تنـازل عن حقّـه هذا وقَبِلَ الوفـاء بالعملة المحـلّیة جـاز له أخـذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلک الزیادة.

الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الأشـرف مثــلاً، ویأخُذُ تحـویلاً بالمـبلغ أو بـما یعـادله علی بنـک آخـر فی الــداخل کبـغداد، أو الخــارج کلـبنان أو دمشـق مثــلاً، ویأخـذ البنــک إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:

أ. أن یبیع الشخص مبلغاً معیناً من العملة المحلّیة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیة تعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.

ب. أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً، لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفع الملحوظ فیه المال المحرّم شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر، جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل، فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معینة بطریق أولی.

الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، وهذا یقع علی نحوین:

أ. أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.

ب. أن یقرضه البنک مبلغاً معیناً، ویشترط علیه دفع عمولة معینة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أُخری وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً، لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیة التحویل، نعم إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً، ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز، لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أُخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.

ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أُخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.

ج۱ مسئله ۲۱ : قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصک علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:

إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.

ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأُولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها، وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته، لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی، إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أُخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان، وعلی أی حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولة علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالة من له رصید فی البنک دائنه علیه، لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.

ج۱ مسئله ۲۲ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معینة.

ج۱ مسئله ۲۳ : لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمحیل رصید مالی علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم یکن کذلک.

مستحدثات المسائل » (۹) جوائز البنک

قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للإِیداع فیه.

ج۱ مسئله ۲۴ : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:

فإنّه إن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم فی البنک، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک، کما یجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرّف فیها بَعد الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی، وإذا کان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی، وأمّا إذا کان قیام البنک بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عُمَلاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط، ویجوز بدونه.

مستحدثات المسائل » (۱۰) تحصیل الکمْبِیالات

من الخدمات التی یقوم بها البنک: تحصیل قیمة الکمْبیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمبیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عُمُولة إزاء هذه الخدمة، ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم ‏یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.

ج۱ مسئله ۲۵ : تحصیل قیمة الکمبیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:

۱. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معینة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمبیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.

۲. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أُخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة – بالشرط المتقدّم فی سابقه – لأنّ القبول غیر واجب علی البریء وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.

۳. أن یقدّم المستفید کمبیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق، لیقوم البنک بخَصْم قیمتها من حسابه الجاری ویقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها – کما تقدّم – اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا) فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.

مستحدثات المسائل » (۱۱) بیع العملات الأجنبیة وشراؤها

من أعمال البنوک: القیام بشراء العُمَلات الأجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.

ج۱ مسئله ۲۶ : یصحّ بیع العملات الأجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.

مستحدثات المسائل » (۱۲) السحب علی المکشوف

کلُّ من لدیه رصید لدی البنک فی الحساب الجاری یحقّ له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده، نعم قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین من دون رصید، نظراً لثقته به، ویسمّی ذلک بـ (السَّحب علی المکشوف) ویحتسب البنک فائدة علی هذا المبلغ.

ج۱ مسئله ۲۷ : السحب علی المکشوف مردّه إلی الاقتراض من البنک بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوی محرّم، وما یتقاضاه البنک من الفوائد علی المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربویة المحرّمة، نعم إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض والرجوع إلی الحاکم الشرعی لتصحیح التصرّف فی المال علی نحو ما تقدّم فی المسألة الثانیة.

مستحدثات المسائل » (۱۳) خَصْم الکمبیالات

تمهیدات:

الأوّل: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیک عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا کان مثلیاً وبالقیمة إذا کان قیمیاً^[۱] .

کما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.

ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ کلّ زیادة فی القرض إذا اشترطت تکون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المکیل والموزون من العوضین المتّحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا فی الجنس، أو لم ‏یکونا من المکیل والموزون، فإن کانت المعاملة نقدیة، فلا تکون الزیادة رباً، وأمّا لو کانت المعاملة مؤجّلة کما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلی شهر، أو باع عشرین کیلواً من الأرز بأربعین کیلواً من الحنطة إلی شهر، ففی عدم کون ذلک من الربا إشکال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثانی: الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة، وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال کما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلی ذلک فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها کتسعة دنانیر نقداً، کما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أُخری کتسعة دنانیر أُردنیة نقداً، ولا یجوز ذلک نسیئة لأنّه لا یجوز بیع ما یکون دیناً قبل العقد بما یکون دیناً بالعقد مؤجّلاً.

الثالث: الکمبیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم ‏تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرّد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّة موقّعها لمن کتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری علی أنفسها، بل علی النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری کمبیالة للبائع لا یدفع بذلک ثمن البضاعة إلیه ولا تفرغ ذمّته منه، ولذا لو ضاعت الکمبیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.

ج۱ مسئله ۲۸ : الکمبیالات علی نوعین:

أ. ما یعبّر عن وجود قرض واقعی، بأن یکون موقّع الکمبیالة مدیناً لمن کتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.

ب. ما یعبّر عن وجود قرض صوری لا واقع له.

أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقلّ منه حالّاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمبیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.

وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوری بیع ما تتضمّنه الکمبیالة، لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفید) بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب ولذا سمّیت (کمبیالة مجاملة).

ومع ذلک یمکن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یوکل موقّع الکمبیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته علی البنک – مثلاً – بأقلّ منها نقداً، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الکمبیالة مشغولة للبنک بخمسین دیناراً عراقیاً إزاء ألف تومان إیرانی، ویوکل الموقّع أیضاً المستفید فی بیع الثمن – وهو ألف تومان – علی نفسه بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلک تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما کانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنک.

ولکن هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیة، وأمّا إذا کان بعملة محلّیة فلا أثر له، إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ علی ما عرفت من الإشکال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئة، وأمّا خصم قیمة الکمبیالة الصوریة لدی البنک علی نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنک مبلغاً أقلّ من قیمة الکمبیالة الاسمیة، ثُمَّ یحوّل البنک الدائن علی موقّعها بتمام قیمتها، لیکون من الحوالة علی البریء، فهذا رباً محرّم، لأنّ اشتراط البنک فی عملیة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الکمبیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم‏ تکن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنک ببعض الأعمال کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما، لأنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط علی المقترض أی نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.

هذا إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا لو کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فیمکن التخلّص من ذلک بأن لا یقصد المستفید فی عملیة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد الحصول علی ذلک المال فیقبضه ویتصرّف فیه بإذن الحاکم الشرعی، فإذا رجع البنک فی نهایة المدّة إلی موقّع الکمبیالة وألزمه بدفع قیمتها، جاز له الرجوع علی المستفید ببدل ما دفع إذا کان قد وقّع الکمبیالة بأمر وطلب منه.

مستحدثات المسائل » (۱۴) العمل لدی البنوک

تصنّف أعمال البنوک صنفین:

أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.

وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أُجرة إزاء تلک الأعمال.

ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.

ج۱ مسئله ۲۹ : إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم – سواء کان هو البنک الأجنبی أو غیره – فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوک وخارجها.

ج۱ مسئله ۳۰ : الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلاد الإسلامیة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه – الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعی – لم ‏یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعی، نعم إذا أذِنَ الحاکم الشرعی العمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز .

ج۱ مسئله ۳۱ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته، وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.