[۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴]
مستحدثات المسائل » (۱۵) عقد التأمین
التأمین عقد یلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیناً – شهریاً، أو سنویاً، أو دفعة واحدة – إلی المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلی المؤمَّن له أو إلی المستفید الذی اشترط التأمین لصالحه مبلغاً من المال، أو إیراداً مرتّباً، أو أی عوض مالی آخر، فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبین فی العقد.
ج۱ مسئله ۳۲ : التأمین علی أقسام:
منها: التأمین علی الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخری کالمرض ونحوه.
ومنها: التأمین علی الأموال کالسیارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاکلها.
وهناک تقسیمات أُخری للتأمین لا یختلف الحکم الشرعی بالنظر إلیها فلا داعی لذکرها.
ج۱ مسئله ۳۳ : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:
۱ و۲. الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو کتابة أو غیرهما.
۳. تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً کان أو مالاً.
۴. تعیین مدّة عقد التأمین بدایة ونهایة.
ج۱ مسئله ۳۴ : یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویة أو الشهریة لو کان الدفع أقساطاً.
ج۱ مسئله ۳۵ : یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لِسَفَه أو فَلَس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمکره والمحجور علیه.
ج۱ مسئله ۳۶ : عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین، نعم إذا اشترط فی ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
ج۱ مسئله ۳۷ : إذا تخلّف المؤمِّــن عن العمــل بتعهّده، کـــان للمؤمَّن له إلزامــه بذلک – ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعی أو غیره – وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.
ج۱ مسئله ۳۸ : إذا تقرّر فی عقد التأمین قیام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلّف عن تسدید قسط – کمّاً أو کیفاً – لم یجب علی المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعین، کما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمین.
ج۱ مسئله ۳۹ : لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة، بل هی تابعة لِما یتّفق علیه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.
ج۱ مسئله ۴۰ : إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من الأموال المشترکة بینهم، واشترط کلّ منهم علی الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنّه علی تقدیر حدوث حادثة – حُدّد نوعها فی ضمن الشرط – علی نفسه أو ماله – من داره أو سیارته أو نحو ذلک – أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من رأس مال الشرکة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.
مستحدثات المسائل » (۱۶) السرقفلیة – الخُلُوّ
من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی بـ (السرقفلیة) ویراد بها تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان، وتطلق أیضاً علی تنازل المالک للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.
ج۱ مسئله ۴۱ : استئجار الأعیان المستأجرة کمحلّات الکسب والتجارة لا یحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمکنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وکذا طول إقامة المستأجر فی المحلّ، ووجاهته فی مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاری للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلک حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحکومی الذی یقضی بمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار، فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویکون تصرّفه فی المحلّ بدون رضا المالک غصباً، وکذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حراماً.
ج۱ مسئله ۴۲ : إذا آجر المالک محلّه من شخص سنة بمائة دینار مثلاً، وقبض إضافة علی ذلک مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه علی نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر – أو لمن یتنازل له – بدون زیادة أو بزیادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلک وهکذا، صحّ هذا الاشتراط وحینئذٍ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.
ج۱ مسئله ۴۳ : إذا آجر المالک محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط علی نفسه – إزاء مبلغ من المال أو بدونه – فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأُولی أو علی النحو المتعارف فی کلّ سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط – حیث لا یکون له إلّا حقّ البقاء وللمالک الحرّیة فی إیجار المحلّ بعد خروجه کیف ما شاء – فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتکون السرقفلیة بإزاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلی دافعها.
ج۱ مسئله ۴۴ : یجب علی المالک الوفاء بما اشترطه علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة (۴۲) أن یؤجر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما اشترط علی نفسه کما یجب علیه فی مفروض المسألة (۴۳) أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسبما هو مقرّر فی الشرط.
وإذا تخلّف المالک عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره علی ذلک ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی أو غیره، ولکن إذا لم یتیسّر إجباره – لأی سبب کان – فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالک.
ج۱ مسئله ۴۵ : إذا جعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (۴۲ – ۴۳) علی نحو شرط النتیجة – لا علی نحو شرط الفعل، أی اشتراط تجدید الإجارة کما فرضناه – بأن اشترط المستأجر علی المؤجر أن یکون له أو لمن یعینه مباشرة أو بواسطة حقّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغ معین سنویاً، أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة، فحینئذٍ یکون للمستأجر – أو لمن یعینه – حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک أن یطالب بشیء سوی المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور .
مستحدثات المسائل » (۱۷) مسائل فی قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیة
هناک مسائل تتعلّق بأحکام العقود والإیقاعات والحقوق تختلف فیها آراء علماء الإمامیة عن آراء غیرهم من أرباب المذاهب الإسلامیة – کلّاً أو بعضاً – فیسأل عن کیفیة تعامل الإمامی مع غیره فی موارد تلک المسائل.
وقد تعارف لدی فقهائنا المتأخّرین (رضوان الله تعالی علیهم) تخریج هذه المسائل علی قاعدة الإلزام، أی إلزام غیر الإمامی بأحکام نحلته.
ولکن حیث إنّ هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطریق معتبر، فلا بُدَّ من تطبیق تلک المسائل علی القواعد البدیلة لقاعدة الإلزام، کقاعدة المقاصّة النوعیة (خُذُوا منهم کما یأخُذُون منکم فی سُنَنِهم وقضایاهم) وقاعدة الإقرار (أی إقرار غیر الإمامی علی مذهبه ومعاملته بموجب أحکامه).
ج۱ مسئله ۴۶ : یصحّ لدی الإمامیة النکاح من غیر إشهاد، ولکنّ العامّة اختلفوا فی ذلک، فمنهم من وافق الإمامیة فی ذلک، ومنهم من ذهب إلی فساد النکاح بدون الإشهاد، وهم الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلی فساده بدون الإعلان وهم المالکیة، ولکنّ القائلین بفساده علی طائفتین:
فمنهم: من یری فی الأنکحة التی اختلف الفقهاء فی صحّتها وفسادها – کالعقد المذکور – أنّه لیس لأحد أن یتزوّج المرأة قبل أن یطلّقها المعقود له أو یفسخ نکاحها، وهؤلاء هم المالکیة وأکثر الحنابلة، فإذا کان الزوج من هؤلاء لم یمکن الزواج بالمرأة قبل أن یطلّقها أو یفسخ نکاحها.
ومنهم: من یری فی الأنکحة المختلف فیها أنّه یجوز الزواج من المرأة من غیر حاجة إلی فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعیة والحنفیة.
فمتی کان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها – إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة عندهم – إقراراً للزوج علی مذهبه، وکذا یجوز للمرأة إذا کانت إمامیة أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها علی تقدیر وجوب الــعدّة علیها عندهــم، ولکــنّ الأولی – فی الصورتین – خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتیاط التوصّل إلی طلاقها ولو من قبل الحاکم الشرعی إذا کان الزوج ممتنعاً منه.
ج۱ مسئله ۴۷ : لا یجوز عند العامّة الجمع بین العمّة وبنت أخیها، أو بین الخالة وبنت أُختها، بمعنی أنّه یبطل کلا العقدین إذا تقارنا فی الوقوع، کما یبطل المتأخّر منهما متی سبق أحدهما الآخر .
وأمّا عند الإمامیة فیجوز عقد العمّة علی بنت أخیها والخالة علی بنت أُختها مطلقاً، کما یجوز عقد بنت الأخ علی العمّة وبنت الأُخت علی الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة، وعلیه فإذا جمع العامّی بین العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت أُختها فی النکاح جاز للإمامی أن یعقد علی أی منهما مع تقارن العقدین، بل علی کلیهما مع رضا العمّة أو الخالة، کما یجوز له مع عدم التقارن أن یعقد علی المعقودة بالعقد المتأخّر ولو کانت هی بنت الأخ أو الأخت وکان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة، وهکذا الحال بالنسبة إلی کلّ واحدة منهما إذا کانت إمامیة.
ج۱ مسئله ۴۸ : لا تجب العدّة علی المطلّقة الیائسة والصغیرة علی مذهب الإمامیة ولو مع الدخول بهما، ولکن تجب علی مذهب العامّة علی خلاف بینهم فی شروط ثبوتها علی الصغیرة، فإذا کان الزوج عامّیاً فطلّق زوجته الصغیرة أو الیائسة وکان مذهبه ثبوت العدّة علیها أُقرّ علی ما یراه فی مذهبه من أحکامها کفساد العقد علی أُختها خلال فترة العدّة، وکذا سائر من یحرم عندهم نکاحها جمعاً، والأحوط لزوماً للإمامی أن لا یتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا تتزوّج هی قبل ذلک إن کانت إمامیة أو صارت کذلک، کما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أیام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها علی مذهبه إلّا تطبیقاً لقاعدة المقاصّة النوعیة مع توفّر شروطها.
ج۱ مسئله ۴۹ : تشترط فی صحّة الطلاق عند الإمامیة جملة من الشروط التی لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامیة – کلّاً أو بعضاً – فإذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، جاز للإمامی – إقراراً له علی مذهبه – أن یتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلّقة إذا کانت من الإمامیة أن تتزوّج من غیره کذلک.
وفیما یلی بعض الشروط التی تعتبر فی صحّة الطلاق عند الإمامیة ولا تعتبر عند غیرهم – کلّاً أو بعضاً -.
- ۱. أن یکون الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة.
- ۲. أن یکون منجّزاً غیر معلّق علی شیء.
- ۳. أن یکون باللفظ دون الکتابة.
- ۴. أن یکون عن اختیار لا عن إکراه.
- ۵. أن یکون بحضور شاهدین عدلین.
ج۱ مسئله ۵۰ : یثبت خیار الرؤیة – علی مذهب الشافعی – لمن اشتری شیئاً بالوصف ثُمَّ رآه وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، ولا یثبت الخیار علی مذهب الإمامیة فی هذا المورد، فإذا کان المذهب الشافعی نافذاً علی الإمامیة، بحیث کان المشتری الشافعی یأخذ البائع الإمامی بالخیار فی هذه الحالة، فللمشتری الإمامی أن یقابل بالمثل فیأخذ البائع الشافعی بالخیار فی هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعیة.
ج۱ مسئله ۵۱ : ذهب أبوحنیفة والشافعی إلی عدم ثبوت الخیار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له، والظاهر أنّ محلّ الکلام فی الثبوت وعدمه لا یشمل ما إذا کان بناء المغبون علی عدم الاکتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بأی ثمن کان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخیار له حینئذٍ، وکذا لا یشمل ما إذا کان بناء المتعاملین علی حصول النقل والانتقال بالقیمة السوقیة لا أزید، واعتمد المغبون علی قول الغابن فی عدم الزیادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخیار له هنا عند الجمیع من جهة الغرور، وکذا لا یشمل ما إذا کان الثابت بحسب الشرط الارتکازی فی العرف الخاصّ حقّاً آخر غیر حقّ الفسخ کحقّ المطالبة بما به التفاوت.
وعلی أی حال، ففی کلّ مورد کان المذهب الإمامی ثبوت خیار الغبن ومذهب العامّی عدم ثبوته، یجوز للإمامی – أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعیة – أن یلزم العامّی بعدم ثبوت الخیار له، وذلک حیث یکون المذهب العامّی هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یلزم به الإمامی أیضاً.
ج۱ مسئله ۵۲ : یشترط عند الحنفیة فی صحّة عقد السَّلَم أن یکون المُسْلَم فیه موجوداً حال العقد، ولا یشترط ذلک لدی الإمامیة، فإذا کان المذهب الحنفی نافذاً علی الإمامیة بحیث کان المشتری الحنفی یلزم البائع الإمامی ببطلان هذا العقد، جاز للمشتری الإمامی أن یلزم البائع الحنفی بالبطلان فی مثله بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة، وهکذا الحال لو صار المشتری إمامیاً بعد ذلک.
ج۱ مسئله ۵۳ : ذهب العامّة إلی أنّ ما فضل عن السهام المفروضة یرثه عصبة المیت – کالأخ – وعدم ردّه علی ذوی السهام أنفسهم، وذهب الإمامیة إلی خلاف ذلک، فمثلاً لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامیة إلی إعطاء البنت نصف ترکته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شیئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلی إعطاء النصف الثانی للأخ، لأنّه من عصبة المیت.
فإذا کان المذهب العامّی نافذاً علی الوارث الإمامی بحیث لا یردّ إلیه الفاضل علی سهمه، فللعصبة إذا کانوا من الإمامیة أخذ الفاضل علی سهم الوارث العامّی منه بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة.
ج۱ مسئله ۵۴ : ترث الزوجة علی مذهب العامّة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها، ولا ترث علی المذهب الإمامی من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً.
وعلی ذلک فلو کان المذهب العامّی نافذاً علی الشیعة بحیث تورّث الزوجة العامّیة من الأرض ومن عین الأبنیة والأشجار إذا کان بقیة الورثة من الإمامیة، فللزوجة الإمامیة أیضاً أن تأخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار حیث یکون سائر الورثة من العامّة.
مستحدثات المسائل » (۱۸) أحکام التشریح
ج۱ مسئله ۵۵ : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.
ج۱ مسئله ۵۶ : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه إذا لم یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا – کما لو کان ذمّیاً – فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه، نعم إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته – مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة، أو إذن ولیه بعد الوفاة – فلا بأس به حینئذٍ، وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم تکن أمارة علی کونه کذلک.
ج۱ مسئله ۵۷ : لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم، ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم یتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.
مستحدثات المسائل » (۱۹) أحکام الترقیع
ج۱ مسئله ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم – کالقلب والکلْیة – لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً، وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.
ج۱ مسئله ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة، ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم یجب قطعه بعد ذلک.
ج۱ مسئله ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتــوقّـــف حیــاة الحــی علی ذلــک، ففی نفــوذ وصیتــه وجواز القطــع حینئــذٍ إشکال – وإن لم تجب الدیة علی القاطع – فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
ج۱ مسئله ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة فلا یعدُّ میتاً، ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.
ج۱ مسئله ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم یلحِق به الضرر البلیغ – کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلْیتین لمن لدیه کلیة أُخری سلیمة – فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم یکن قاصراً لصغر أو جنون وإلّا لم یجز مطلقاً، وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بازاء الجزء المقطوع.
ج۱ مسئله ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه کما یجوز أخذ العوض علیه.
ج۱ مسئله ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه، ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان – کقلبه – ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر ویصبحُ بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.