[۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸]
مستحدثات المسائل » (۲۰) أحکام التلقیح الصناعی
ج۱ مسئله ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.
ج۱ مسئله ۶۶ : لو تمَّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً – کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره – فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.
وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث، لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.
وهکذا الحال فی انتسابه إلی أُمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً، ومن قبیل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة منی زوجها فی فرج امرأة أُخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.
ج۱ مسئله ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث، نعم لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.
ج۱ مسئله ۶۸ : لو نقلت بویضة المرأة الملقّحة بحویمن الرجل إلی رحم امرأة أُخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة، نعم لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم یحکم بانتسابه إلیها.
ج۱ مسئله ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً ولا یجوز ذلک بعد وفاته – علی الأحوط لزوماً – وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه، ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة – مثلاً – لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل، نعم إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.
مستحدثات المسائل » (۲۱) أحکام تحدید النسل
ج۱ مسئله ۷۰ : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المُعدّة لذلک بشرط أن لا یلحِق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه ما لم ینافِ شیئاً من حقوقه الشرعیة.
ج۱ مسئله ۷۱ : یجوز للمرأة استعمال اللَّوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولکن إذا توقّف وضعه فی الرحم علی أن یباشر ذلک غیر الزوج کالطبیبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما یحرم کشفه لها اختیاراً کالعورة لزم الاقتصار فی ذلک علی مورد الضرورة کما إذا کان الحمل مضرّاً بالمرأة أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة ولم یکن یتیسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأُخری أو کانت ضرریة أو حرجیة علیها کذلک.
هذا إذا لم یثبت لها أنّ استعمال اللَّوْلَب یستتبع تلف البُوَیضَة بعد تخصیبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
ج۱ مسئله ۷۲ : یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لغلق القناة التناسلیة (النفیر) وإن کان یؤدّی إلی قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولکن إذا توقّف ذلک علی کشف ما یحرم کشفه من بدنها للنظر إلیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الکشف إلّا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة، ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لقطع الرحم أو نزع المَبیضین ونحو ذلک ممّا یؤدّی إلی قطع نسلها ولکن یستلزم ضرراً بلیغاً بها إلّا إذا اقتضته ضرورة مرضیة، ونظیر هذا الکلام کلّه یجری فی الرجل أیضاً.
ج۱ مسئله ۷۳ : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بُوَیضَة مخصّبة بالحُوَیمِن إلّا فیما إذا خافت الأمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتّی فی حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً.
وإذا أسقطت الأُمّ حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأُمّه، وإن أسقطه غیرهما – کالطبیبة – لزمته الدیة لهما وإن کان الإسقاط بطلبهما، هذا إذا کان الحمل من حلال، وإن کان من الزنا من الطرفین فتکون الدیة للإمام (علیه السلام).
ویکفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع (خمسة آلاف ومائتین وخمسین) مثقالاً من الفضّة إن کان ذکراً ونصف ذلک إن کان أُنثی سواء أکان موته بعد خروجه حیاً أم فی بطن أُمّه – علی الأحوط لزوماً -.
ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة إن کان نطفة، ومائتین وعشرة مثاقیل إن کان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن کان مضغة، وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن کان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجــوارح، ولا فــرق فی ذلــک بین الذکــر والأُنثی – علی الأحوط لزوماً -.
وکذلک یجب علی مباشر الإسقاط الکفّارة وهی فی الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة علی الأحوط وجوباً وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ من الطعام، وفی الإسقاط خطأً صوم شهرین متتابعین فإن لم یتمکن فإطعام ستّین مسکیناً کذلک، ولا فرق فی وجوب الکفّارة بالإسقاط بین ولوج الروح وعدمه علی الأحوط لزوماً.
ج۱ مسئله ۷۴ : یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل الدورة الشهریة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات – کالصیام ومناسک الحجّ أو لغیر ذلک – بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً، وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم یکن لها أحکام الحیض وإن رأته فی أیام العادة.
مستحدثات المسائل » (۲۲) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
ج۱ مسئله ۷۵ : یجوز استطراق الشوارع والأَرْصِفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.
نعم من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه، جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیه – من الأب أو الجدّ أو القیم المنصوب من قبل أحدهما – فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعی، ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.
ج۱ مسئله ۷۶ : یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة، وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.
ج۱ مسئله ۷۷ : المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه، ووجوب إزالة النجاسة عنه، وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.
وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه – کما إذا جعلها الظالم دکاناً أو محلّاً أو داراً – فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب، فإنّه غیر جائز .
ج۱ مسئله ۷۸ : الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها – کأحجارها وأخشابها – وآلاتها – کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها – إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم یمکن ذلک جعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر .
وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له، کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد، فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر، وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.
ج۱ مسئله ۷۹ : مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین وإلّا فلا یجوز، وأمّا إذا لم تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أُخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.
مستحدثات المسائل » (۲۳) المسائل المستحدثة فی الصلاة والصیام
ج۱ مسئله ۸۰ : لو سافر الصائم فی شهر رمضان جوّاً بعد الغروب – ولم یفطر فی بلده – إلی جهة الغرب، فوصل إلی مکان لم تغرب الشمس فیه بعد، لم یجب علیه الإمساک إلی الغروب وإن کان ذلک أحوط استحباباً.
ج۱ مسئله ۸۱ : لو صلّی المکلّف صلاة الصبح فی بلده، ثُمَّ سافر إلی جهة الغرب فوصل إلی بلد لم یطلع فیه الفجر بعدُ، ثُمَّ طلع، أو صلّی صلاة الظهر فی بلده، ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلی بلد لم تزل الشمس فیه بعدُ، ثُمَّ زالت أو صلّی صلاة المغرب فیه، ثُمَّ سافر فوصل إلی بلد لم تغرب الشمس فیه، ثُمَّ غربت لم تجب علیه إعادة الصلاة فی شیء من هذه الفروض وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.
ج۱ مسئله ۸۲ : لو خرج وقت الصلاة فی بلده – کأن طلعت الشمس أو غربت ولم یصلِّ الصبح أو الظهرین – ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلی بلد لم تطلع الشمس فیه أو لم تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن یؤدّی الصلاة بقصد ما فی الذمّة ولا ینوی خصوص الأداء أو القضاء.
ج۱ مسئله ۸۳ : إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فیها، فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجداً لشرطی الاستقبال والاستقرار ولغیرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم تصحّ – علی الأحوط لزوماً – إذا کان فی سعة الوقت، بحیث یتمکن من الإتیان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة، وأمّا إذا ضاق الوقت، وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذٍ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصّة صلّی إلیها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الطائرة ویسکت عن القراءة والذکر فی حال الانحراف.
وإن لم یتمکن من استقبال عین القبلة فعلیه مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یعلم بالجهة التی توجد فیها القبلة بذل جُهْدَه فی معرفتها ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره یکتفی بالصلاة إلی أی جهة یحتمل وجود القبلة فیها، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بها إلی أربع جهات، هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال، وإن لم یتمکن منه إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، ثُمَّ إنّه یجوز رکوب الطائرة ونحوها اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .
ج۱ مسئله ۸۴ : لو رکب طائرة سرعتها سرعة حرکة الأرض، وکانت متّجهة من الشرق إلی الغرب، ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتیان بالصلوات الخمس بنیة القربة المطلقة فی کلّ أربع وعشرین ساعة، وأمّا الصیام فیجب علیه قضاؤه.
وأمّا إذا کانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض – حیث تتمّ الدورة عندئذٍ فی کلّ اثنتی عشرة ساعة – فالأحوط لزوماً أن یأتی بصلاة الصبح عند کلّ فجر، وبالظهرین عند کلّ زوال، وبالعشاءین عند کلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتمّ کلّ دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علیه عند کلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن یأتی بها فی کلّ أربع وعشرین ساعة بنیة القربة المطلقة، مراعیاً وقوع صلاة الصبح بین طلوعین، والظهرین بین زوال وغروب بعدها، والعشاءین بین غروب ونصف لیل بعد ذلک.
ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکة الطائرة من الغرب إلی الشرق، وکانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض، فإنّه یجب علیه الإتیان بالصلوات فی أوقاتها، وکذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض، وأمّا إذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر، بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فیظهر حکمه ممّا تقدّم.
ج۱ مسئله ۸۵ : من کانت وظیفته الصیام فی السفر، وطلع علیه الفجر فی بلده، ثُمَّ سافر جوّاً ناویاً للصوم، ووصل إلی بلد آخر لم یطلع الفجر فیه بعد، جاز له الأکل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلی حین طلوع الفجر فی البلد الثانی.
ج۱ مسئله ۸۶ : من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلی بلد لم تَزُلْ فیه الشمس بعد فالأحوط لزوماً أن یتمّ صیام ذلک الیوم ولا یجب علیه قضاؤه حینئذٍ.
ج۱ مسئله ۸۷ : من کان وظیفته الصیام فی السفر، إذا سافر من بلده الذی رئی فیه هلال شهر رمضان إلی بلد لم یرَ فیه الهلال بعدُ، لاختلافهما فی الأفق، لم یجب علیه صیام ذلک الیوم، ولو عید فی بلد رئی فیه هلال شوّال، ثُمَّ سافر إلی بلد لم یرَ فیه الهلال، لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساک بقیة ذلک الیوم وقضاؤه.
ج۱ مسئله ۸۸ : إذا فرض کون المکلّف فی مکان نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کلّ أربع وعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة، وأمّا فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام إمّا فی شهر رمضان أو من بعده، وإن لم یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة بدل الصوم.
وأمّا إذا کان فی بلد له فی کلّ أربع وعشرین ساعة لیل ونهار – وإن کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس – فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه، وأمّا صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه، وأمّا مع عدمه فإن کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش – مثلاً – فالأحوط لزوماً أن یمسک من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا یفطر فی أثناء النهار إلّا عند ما یصبح الاستمرار علی الامساک حرجیاً علیه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن یقتصر فی الأکل أو الشرب علی مقدار الضرورة ویمسک بقیة النهار .
وأمّا إن کان الصوم ضرریاً علیه فحکمه حکم المریض فیسقط عنه الصوم، فإن تمکن من قضائه وجب، وإلّا فعلیه الفدیة بدله وهی التصدّق بمدّ من الطعام علی الفقیر عن کلّ یوم.
مستحدثات المسائل » (۲۴) أوراق الیانَصیب
وهی أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البِطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:
الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.
الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جِسْر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.
الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة، بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکن الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنّها من القرض الربوی. والحَمْدُ لِلِه رَبِّ العالمیٖنَ وصلّی اللهُ علیٰ مُحمّدٍ و آلِه الطیبیٖنَ الطاهِریٖن.