[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶]
التجارة فی الجملة من المستحبّات الأکیدة فی نفسها، وقد تستحبّ لغیرها، وقد تجب کذلک إذا کانت مقدّمة لواجب أو مستحبّ، وقد تکره لنفسها أو لغیرها، وقد تحرم کذلک، والمحرّم منها أصناف، وهنا مسائل:
ج۲ مسئله ۱: لا یجوز التکسّب بالخمر وباقی المسکرات المائعة والخنزیر والکلب غیر الصیود، وکذا المیتة النجسة – علی الأحوط لزوماً – عدا ما یقطع من بدن الحی لیلحق ببدن غیره.
ولا فرق بین أنواع التکسّب من البیع والشراء وجعلها ثمناً فی البیع وأجرة فی الإجارة وعوضاً عن العمل فی الجعالة وغیر ذلک من أنحاء المعاوضة علیها، وفی حکم ذلک جعلها مهراً فی النکاح وعوضاً فی الطلاق الخلعی، بل وکذا هبتها والصلح علیها بلا عوض.
نعم ما یکون منها ذو منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء فلا بأس بإعارته وإجارته لمنافعه المحلّلة ککلب الماشیة والزرع والبستان والدور وکشف الجرائم ونحو ذلک.
وأمّا سائر الأعیان النجسة غیر ما ذکر فیجوز بیعها إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها کبیع العذرة للتسمید والدم للتزریق ونحو ذلک، وکذلک تجوز هبتها والمعاوضة علیها بسائر أنحاء المعاوضات.
ج۲ مسئله ۲: الأعیان المتقدّمة التی مرّ أنّه لا یجوز بیعها ولا سائر أنحاء المعاوضة علیها یثبت حقّ الاختصاص لصاحبها فیها، فلو صار خلّه خمراً أو ماتت دابّته أو استولی علی کلب غیر کلب الصید لا یجوز أخذ شـیء من ذلک قهراً علیه، وکذا الحکم فی سائر الموارد، ویجوز له أن یأخذ مبلغاً من المال لیرفع یده عنه ویخلّی بینه وبین الباذل فیصیر هو صاحب الحقّ باستیلائه علیه، کما یجوز له نقل حقّه إلی غیره بلا عوض کالصلح مجّاناً، وأمّا نقله مع العوض فلا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترکه.
ج۲ مسئله ۳: المیتة الطاهرة – کالسمک الطافی – یجوز بیعها والمعاوضة علیها فیما إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف بحیث یصحّ عندهم بذل المال بإزائها، وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عن بیعها وبذل المال بإزاء رفع الید عنها لا بإزاء العین نفسها کما مرّ فی المیتة النجسة.
ج۲ مسئله ۴: یجوز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة النجسة إذا کانت له منفعة محلّلة معتدّ بها کشعرها وصوفها ونحوهما.
ج۲ مسئله ۵: یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة فی غیر الجهة المحرّمة مثل التسمید بالعذرات والإشعال بها، والطَّلْی بدهن المیتة النجسة، والصبغ بالدم وغیر ذلک.
ج۲ مسئله ۶: یجوز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها – کما هی کذلک الیوم – وکذلک الأبوال الطاهرة.
ج۲ مسئله ۷: یجوز بیع المتنجّس القابل للتطهیر کالفراش، وکذا غیر القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة علی الطهارة – کبعض الأدهان والصابون المتنجّس – بل حتّی مع توقّفها علیها کالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأکل والسکنجبین فیما إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم تکن لها منفعة محلّلة لا یجوز بیعها ولا المعاوضة علیها علی الأحوط لزوماً، ولکن تبقی علی ملکیة مالکها، ویجوز أخذ شـیء بإزاء رفع الید عنها.
ج۲ مسئله ۸: یجب علی البائع إعلام المشتری بنجاسة المتنجّس فیما إذا کان مع عدم الإعلام فی معرض مخالفة تکلیف إلزامی تحریمی کاستعماله فی الأکل أو الشرب، أو وجوبی کاستعمال الماء المتنجّس فی الوضوء أو الغسل وإتیان الفریضة بهما، هذا مع احتمال تأثیر الإعلام فی حقّه بأن لم یحرز کونه غیر مبالٍ بالدین مثلاً وإلّا لم یجب الإعلام.
ج۲ مسئله ۹: لا تجوز التجارة بما یکون آلة للحرام بأن یکون بما له من الصورة الصناعیة – التی بها قوام مالیته عند العرف ولأجلها یقتنیه الناس غالباً – لا یناسب أن یستعمل إلّا فی عمل محرّم، وله أنواع:
منها: الأصنام وشعائر الکفر کالصلبان.
ومنها: آلات القمار کالنرد والشطرنج.
ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلی غیر ذلک من الأنواع التی سیأتی ذکر بعضها الآخر إن شاء الله تعالی.
ج۲ مسئله ۱۰: الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجیلها أو إذاعتها ونشرها هی – فی الغالب – من الآلات المشترکة بین الحلال والحرام، فیجوز بیعها والمعاوضة علیها واقتناؤها واستعمالها فی منافعها المحلّلة، کإسماع القرآن المجید واستماعه ونشر الأحکام الشرعیة والمواعظ الدینیة والتعزیة والأخبار وتعلیم العلوم والصنائع المحلّلة والتعریف بالأمتعة والبضائع التجاریة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلک.
ویحرم استعمالها فی الأُمور المحرّمة کالأمر بالمنکر والنهی عن المعروف ونشر الأفکار الهدّامة والصور الخلاعیة المثیرة للشهوات الشیطانیة وکلّ ما یوجب الانحطاط الفکری والخُلْقی للمسلمین، وإذا صار بعض ما ذکر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنی المتقدّم لم یجز بیعه والمعاوضة علیه.
ج۲ مسئله ۱۱: کما یحرم بیع آلة الحرام یحرم عملها وأخذ الأجرة علیها، بل یجب إعدامها – ولو بتغییر هیئتها – فیما إذا توقّف علی ذلک النهی عن المنکر المترتّب علیه وإلّا لم یجب وإن کان أحوط استحباباً، ویجوز بیع مادّتها من الخشب والنحاس والحدید بعد تغییر هیئتها، بل قبله أیضاً ولکن لا یجوز دفعها إلی المشتری إلّا مع الوثوق بأنّه سیغیرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلک فیجوز البیع وإن أثم بترک التغییر مع انحصار الفائدة فی الحرام، وأمّا إذا کانت لها فائدة محلّلة ولو قلیلة فلا یجب تغییرها.
ج۲ مسئله ۱۲: تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلّسة التی یغش بها الناس، فلا یجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها فی المعاملة مع جهل من تدفع إلیه، وأمّا مع علمه فلا بأس به إذا کان لها مالیة معتدّ بها کما لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشة.
ج۲ مسئله ۱۳: یجوز بیع السباع کالهِرّ والأسد والذئب ونحوها إذا کانت لها منفعة محلّلة، وکذا یجوز بیع الحشرات وغیرها ممّا یحرم أکله – إلّا الکلب والخنزیر – فیما إذا کانت کذلک کالعَلَق الذی یمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفیل، أمّا إذا لم تکن لها منفعة محلّلة فلا یصحّ بیعها علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۱۴: المراد بالمنفعة المحلّلة فی المسألة السابقة هو الفائدة المحلّلة التی بلحاظها تکون للشیء قیمة سوقیة معتدّ بها وإن اختصّ العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أکانت مرغوباً فیها لعامّة الناس أم لصنف خاصّ منهم، فی مطلق الحالات أم فی الحالات الطارئة، کما فی الأدویة والعقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
ج۲ مسئله ۱۵: یجوز بیع أوانی الذهب والفضّة للتزیین أو لمجرّد الاقتناء، وإنّما یحرم استعمالها فی الأکل والشرب بل وفی غیرهما أیضاً علی الأحوط لزوماً کما مرّ فی کتاب الطهارة.
ج۲ مسئله ۱۶: لا یصحّ علی الأحوط لزوماً بیع المصحف الشریف علی الکافر، ویحرم تمکینه منه فیما إذا کان فی معرض الإهانة والهتک وأمّا إذا کان تمکینه لإرشاده وهدایته مثلاً فلا بأس به، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بیعه علی المسلم، فإذا أریدت المعاوضة علیه فلتجعل المعاوضة علی الغلاف ونحوه، أو تکون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الکتب المشتملة علی الآیات والأدعیة وأسماء الله تعالی فیجوز بیعها علی الکافر فضلاً عن المسلم، وکذا کتب أحادیث المعصومین (علیهم السلام) کما یجوز تمکینه منها.
ج۲ مسئله ۱۷: یحرم ولا یصحّ بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً، أو الخشب – مثلاً – لیعمل صنماً أو آلة لهوٍ أو نحو ذلک، سواء أکان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه مع وقوع العقد مبنیاً علیه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البیع وفسد الشرط، وکذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساکن لتُباع فیها الخمر أو تُحرز فیها أو یعمل فیها شـیء من المحرّمات، وکذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غیرها لحمل الخمر، والأجرة فی ذلک محرّمة، نعم إذا کان ذلک علی سبیل الشرط صحّت الإجارة وبطل الشرط.
وأمّا بیع العنب ممّن یعلم أنّه یعمله خمراً، أو إجارة المسکن ممّن یعلم أنّه یحرز فیه الخمر، أو یعمل به شیئاً من المحرّمات من دون تواطؤهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله، فهو جائز وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، نعم لا یجوز بیع الخشب ونحوه لمن یصنع منه شعائر الکفر کالصلبان والأصنام ولو من غیر تواطؤ علی ذلک.
ج۲ مسئله ۱۸: التصویر علی ثلاثة أقسام:
الأوّل: تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان وغیرهما تصویراً مجسّماً کالتماثیل المعمولة من الخشب والشمع والحجر والفلزّات، وهذا محرّم مطلقاً علی الأحوط لزوماً، سواء کان التصویر تامّاً أو ما بحکمه کتصویر الشخص جالساً أو واضعاً یدیه خلفه أم کان ناقصاً، من غیر فرق بین أن یکون النقص لفقد ما هو دخیل فی الحیاة کتصویر شخص مقطوع الرأس أو لفقد ما لیس دخیلاً فیها کتصویر شخص مقطوع الرجل أو الید.
وأمّا تصویر بعض بدن ذی الروح کرأسه أو رجله ونحوهما ممّا لا یعدّ تصویراً ناقصاً لذی الروح فلا بأس به، کما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبیعها وشرائها وإن کان یکره ذلک.
الثانی: تصویر ذوات الأرواح من غیر تجسیم سواء کان بالرسم أم بالحفر أم بغیرهما، وهذا جائز، ومنه التصویر الفوتغرافی والتلفزیونی المتعارف فی عصرنا.
الثالث: تصویر غیر ذوات الأرواح کالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن کان مجسّماً.
ج۲ مسئله ۱۹: یحرم تصویر ما یکون وسیلة عادیة لعمل محرّم کالأصنام ونحوها سواء أکان لإنسان أو حیوان أو غیرهما، وکذا یحرم تصویر شخص تخلیداً لذکراه وتعظیماً له إذا کان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذکره، وکذا یحرم تصویر الصور الخلاعیة التی تعتبر وسیلة لترویج الفساد وإشاعة الفاحشة بین المسلمین.
وکذا یحرم تصویر المقدّسات علی نحو یستلزم هتکها وإهانتها ولعلّ منه تصویر أهل الجاهلیة إبراهیم وإسماعیل (علیهما السلام) وفی أیدیهما الأزلام – کما قیل – ولا فرق فی حرمة ما ذکر کلّه بین أن تکون الصورة مجسّمة أو لا، ولا بین کونها تامّة أو ناقصة، ولا بین أن تکون معمولة بالید أو بالمکائن والآلات الحدیثة، وکما یحرم عملها لا یصحّ بیعها ویحرم أخذ الأجرة علیها والتزیین بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التی علیها التماثیل التی تعظّمها الکفّار – ممّا تستحقّ الإهانة – إذا افترشت علی الأرض ووطأت بالمشی علیها.
ج۲ مسئله ۲۰: الغناء حرام فعله واستماعه والتکسّب به، وهو الکلام اللهوی – شعراً کان أو نثراً – الذی یؤتی به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب، وفی مقوّمیة الترجیع والمدّ له إشکال، والعبرة بالصدق العرفی، ولا یجوز أن یقرأ بتلک الألحان القرآن المجید والأدعیة والأذکار ونحوها، بل ولا ما سواها من الکلام غیر اللهوی علی الأحوط وجوباً.
وقد یستثنی من الغناء المحرّم: غناء النساء فی الأعراس إذا لم یضمّ إلیه محرّم آخر من الضرب بالطبل والتکلّم بالباطل ودخول الرجال علی النساء وسماع أصواتهنّ علی نحو یوجب تهیج الشهوة، ولکن هذا الاستثناء لا یخلو عن إشکال والأحوط لزوماً ترک الغناء المذکور مطلقاً.
وأمّا الحداء المتعارف فلیس بغناء ولا بأس به، کما لا بأس بما یشک – من جهة الشبهة المصداقیة – فی کونه غناء أو ما بحکمه.
وأمّا الموسیقی فما کان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب – کما هو الحال فیما یعزف بآلات الطرب کالعود والطنبور والقانون والقیثارة ونحوها – فهی محرّمة کالغناء، وأمّا غیرها کالموسیقی العسکریة والجنائزیة فلا بأس بها وإن کان الأحوط الأولی الاجتناب عنها أیضاً.
ج۲ مسئله ۲۱: معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی کلّ محرّم حرام، أمّا معونتهم فی غیر المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن یعدّ الشخص بها من أعوانهم والمنسوبین إلیهم فتحرم، وسیأتی ما یسوّغها فی المسألة (۳۹) إن شاء الله تعالی.
ج۲ مسئله ۲۲: اللعب بآلات القمار کالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولی) وغیرها ممّا أُعدّ لذلک حرام مع الرهن، ویحرم أخذ الرهن أیضاً ولا یملکه الغالب.
وأمّا اللعب بها إذا لم یکن رهن فیحرم فی النرد والشطرنج ولا یترک الاحتیاط فی غیرهما أیضاً، ویحرم اللعب بغیر الآلات المعدّة للقمار إذا کان مع الرهن، کالمراهنة علی حمل الوزن الثقیل أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک، ویحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم یکن رهن فلا بأس به.
ج۲ مسئله ۲۳: عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام مطلقاً وإن کان لدفع السحر علی الأحوط لزوماً، نعم یجوز بل یجب إذا توقّفت علیه مصلحة أهمّ کحفظ النفس المحترمة المسحورة.
والمراد بالسحر ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما، وأمّا ما یسمّی بتسخیر الجنّ أو الملائکة أو الإنسان فیحرم منه ما کان مضرّاً بمن یحرم الإضرار به دون غیره.
ج۲ مسئله ۲۴: القیافة حرام، وهی إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفی بعضهم عن بعض استناداً إلی علامات خاصّة علی خلاف الموازین الشرعیة فی الإلحاق وعدمه، وأمّا استکشاف صحّة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمیة الحدیثة فی تحلیل الجینات الوراثیة فلیس من القیافة ولا یکون محرّماً.
ج۲ مسئله ۲۵: الشعبذة – وهی: إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة – حرام، إذا ترتّب علیها عنوان محرّم کالإضرار بمؤمن ونحوه.
ج۲ مسئله ۲۶: الکهانة حرام، وهی: الإخبار عن المغیبات بزعم أنّه یخبره بها بعض الجانّ، أمّا إذا کان اعتماداً علی بعض الأمارات الخفیة فلا بأس به إذا علم صحّته أو اطمأنّ به، وکما تحرم الکهانة یحرم التکسّب بها والرجوع إلی الکاهن وتصدیقه فیما یقوله.
ج۲ مسئله ۲۷: النجش – وهو : أن یزید الرجل فی ثمن السلعة وهو لا یرید شراءها، بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته – حرام مطلقاً وإن خلا عن تغریر الغیر وغشّه علی الأحوط لزوماً، ولا فرق فی ذلک بین ما إذا کان عن مواطاة مع البائع وغیره.
ج۲ مسئله ۲۸: التنجیم حرام، وهو : الإخبار عن الحوادث – مثل الرخص والغلاء والحرّ والبرد ونحوها – استناداً إلی الحرکات الفلکیة والطوارئ الطارئة علی الکواکب من الاتّصال بینها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلک، باعتقاد تأثیرها فی الحادث علی وجه الاستقلال أو الاشتراک مع الله تعالی دون مطلق التأثیر .
نعم یحرم الإخبار بغیر علم عن هذه الأُمور وغیرها مطلقاً.
ولیس من التنجیم المحرّم الإخبار عن الخسوف والکسوف والأهلّة واقتران الکواکب وانفصالها بعد کونه ناشئاً عن أصول وقواعد سدیدة وکون الخطأ الواقع فیه أحیاناً ناشئاً من الخطأ فی الحساب وإعمال القواعد کسائر العلوم.
ج۲ مسئله ۲۹: الغِشّ حرام، فعن رسول الله (صلّی الله علیه وآله) أنّه قال: (من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه، وسدّ علیه معیشته ووکله إلی نفسه) ویکون الغِشّ بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجید بالردیء، وبإخفاء غیر المراد فی المراد کمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجیدة مع أنّها مفقودة واقعاً مثل رشّ الماء علی بعض الخضروات لیتوهّم أنّها جدیدة، وبإظهار الشیء علی خلاف جنسه مثل طلی الحدید بماء الفضّة أوالذهب لیتوهّم أنّه فضّة أو ذهب، وقد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب وعدم خفائه، کما إذا أحرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب فاعتقد أنّه صحیح ولم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعیب – مع اعتماد المشتری علیه – غِشّ له.
ج۲ مسئله ۳۰: الغِشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لکن یثبت الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، إلّا فی إظهار الشیء علی خلاف جنسه کبیع المَطْلِی بماء الذهب أو الفضّة علی أنّه منهما، فإنّه یبطل فیه البیع ویحرم الثمن علی البائع، هذا إذا وقعت المعاملة علی شخصِ ما فیه الغِشّ، وأمّا إذا وقعت علی الکلّی فی الذمّة وحصل الغِشّ فی مرحلة الوفاء فللمغشوش أن یطلب تبدیله بفرد آخر لا غِشّ فیه.
ج۲ مسئله ۳۱: لا تصحّ الإجارة علی ما علم من الشرع لزوم الإتیان به مجّاناً، واجباً کان أو مستحبّاً، عینیاً کان أو کفائیاً، عبادیاً کان أو توصّلیاً، ومن هذا القبیل فعل الفرائض الیومیة ونوافلها وصوم شهر رمضان وحجّة الإسلام إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه، ومنه أیضاً القضاء بین الناس والأذان للصلاة وتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم – علی الأحوط لزوماً فی الأمثلة الأربعة الأخیرة -.
وأمّا ما لا یعتبر فیه المجّانیة شرعاً فیجوز الاستئجار له، سواء أکان مستحبّاً من نفسه کما لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت ممّا تشرع فیه النیابة، أم کان واجباً کما لو استأجر الطبیب لیصف الدواء للمریض أو یعالجه من مرضه ونحو ذلک، وکذا لو استأجر من یقوم بفعل الواجبات التی یتوقّف علیها النظام کتعلیم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ، ولو استأجره لتعلیم الأحکام الشرعیة فیما هو محلّ الابتلاء فالأحوط لزوماً البطلان وحرمة الأجرة، وأمّا الاستئجار لتعلیم ما لا یکون محلّاً للابتلاء فصحیح وتجوز أجرته.
ج۲ مسئله ۳۲: یحرم النوح بالباطل – أی بما یکون کذباً – ولا بأس بالنوح بالحقّ.
ج۲ مسئله ۳۳: یحرم هجاء المؤمن، وهو ذکر نواقصه ومثالبه – شعراً کان أو نثراً – ولا یستحسن هجاء مطلق الناس إلّا إذا اقتضته المصلحة العامّة، وربّما یصیر واجباً حینئذٍ کهجاء الفاسق المبتدع لئلّا یؤخذ ببدعته.
ج۲ مسئله ۳۴: یحرم الفحش من القول، وهو ما یستقبح التصریح به إمّا مع کلّ أحد أو مع غیر الزوجة، فیحرم الأوّل مطلقاً ویجوز الثانی مع الزوجة دون غیرها.
ج۲ مسئله ۳۵: تحرم الرشوة علی القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوة علی استنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة، وإن حرم علی الظالم أخذها.
ج۲ مسئله ۳۶: یحرم حفظ کتب الضلال ونشرها وقراءتها وبیعها وشراؤها مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغیره، فلو أمن من ذلک جاز، کما یجوز إذا کانت هناک مصلحة أهمّ، والمقصود بکتب الضلال ما یشتمل علی العقائد والآراء الباطلة سواء ما کانت مخالفة للدین أو المذهب.
ج۲ مسئله ۳۷: یحرم علی الرجل لبس الذهب کالتختّم به ونحوه بل الأحوط لزوماً ترک التزین به من غیر لبس أیضاً کتلبیس مقدّم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه.
ج۲ مسئله ۳۸: یحرم الکذب، وهو : الإخبار بما لیس بواقع، ولا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجدّ وما یکون فی مقام الهزل ما لم ینصب قرینة حالیة أو مقالیة علی کونه فی مقام الهزل وإلّا ففی حرمته إشکال والأحوط لزوماً ترکه.
ولو تکلّم بصورة الخبر هزلاً بلا قصد الحکایة والإخبار فلا بأس به، ومثله التوریة بأن یقصد من الکلام معنی من معانیه ممّا له واقع ولکنّه خلاف الظاهر، کما أنّه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل یجوز الحلف کاذباً حینئذٍ، ویجوز الکذب أیضاً للإصلاح بین المؤمنین، والأحوط وجوباً الاقتصار فیهما علی صورة عدم تیسّر التوریة.
وأمّا الکذب فی الوعد، بأن یخلف فی وعده فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مهما أمکن ولو بتعلیق الوعد علی مشیئة الله تعالی أو نحوها، وأمّا لو کان حال الوعد بانیاً علی الخلف فهو حرام، حتّی فی الوعد مع الأهل علی الأحوط لزوماً.
ج۲ مسئله ۳۹: یحرم الدخول فی الولایات والمناصب من قِبَل السلطة الجائرة وهو علی قسمین:
الأوّل: فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً فی نفسه مع قطع النظر عن تولّیه من قبل الجائر، کجبایة الحقوق الشرعیة من الخراج والمقاسمة والزکاة بشرائطها المقرّرة شرعاً، وکتعلیم العلوم المحلّلة وکإدارة المصانع والدوائر ونحو ذلک.
وهذا یسوّغه أمران:
أ. أن یکون للقیام بمصالح المسلمین وإخوانه فی الدین، فإنّه لا بأس به حینئذٍ، بل لو کان بقصد الإحسان إلی المؤمنین ودفع الضرر عنهم کان راجحاً بل ربّما صار واجباً فی بعض أنواعه بالنسبة إلی بعض الأشخاص.
ب. الإکراه، بأن یوعده الجائر علی الترک بما یوجب الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به أو علی بعض من یتعلّق به بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضراراً بالمُکره عرفاً، کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممّن یهمّه أمره، ومثل الإکراه الاضطرار لتقیة ونحوها.
الثانی: فیما إذا کان العمل محرّماً فی نفسه، وهذا یسوّغه الأمر الثانی المتقدّم إذا کان عدم مشروعیة العمل من حقوق الله تعالی ولم یکن یترتّب علی الإتیان به فساد الدین واضمحلال حوزة المؤمنین ونحو ذلک من المهمّات، وأمّا إذا کان عدم مشروعیته من حقوق الناس فإن کان فیه إتلاف النفس المحترمة لم یجز ارتکابه لأجل الإکراه ونحوه مطلقاً، وإلّا فإن وجب علیه التحفّظ علی نفسه من الضرر المتوعّد به فاللازم الموازنة بین الأمرین وتقدیم ما هو الأکثر أهمّیة منهما فی نظر الشارع، وهنا صور کثیرة لا یسع المقام بیانها.
ج۲ مسئله ۴۰: ما تأخذه الحکومة من الضرائب الشرعیة المجعولة بشرائط خاصّة علی الأراضی والأشجار والنخیل یجوز أخذه منها بعوض أو مجّاناً، بلا فرق بین الخراج وهو ضریبة النقد، والمقاسمة وهی ضریبة السهم من النصف أو العُشر ونحوهما، وکذا المأخوذ بعنوان الزکاة، وتبرأ ذمّة المالک بالدفع إلیها إذا لم یجد بُدّاً من ذلک.
بل لو لم تباشر الحکومة أخذه وحوّلت شخصاً علی المالک فی أخذه منه جاز للمحوَّل أخذه وبرئت ذمّة المحوَّل علیه إذا کان مجبوراً علی دفعه إلی من تحوّله علیه.
ولا فرق فیما ذکر بین الحاکم المخالف المدّعی للخلافة العامّة وغیره حتّی الحاکم المؤالف، نعم فی عموم الحکم للحاکم الکافر ومَنْ تسلّط علی بلدة خروجاً علی حکومة الوقت إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۴۱: إذا دفع إنسان مالاً إلی آخر ووکله فی توزیعه علی طائفة من الناس وکان المدفوع إلیه منهم، فإن لم یفهم من الدافع الإذن له فی الأخذ من ذلک المال لم یجز له الأخذ منه أصلاً، وإن فهم الإذن جاز له أن یأخذ منه مثل أحدهم أو أقلّ أو أکثر علی حسب ما فهم من الإذن، وإن فهم الإذن فی أصل الأخذ دون مقداره جاز له أن یأخذ بمقدار ما یعطیه لغیره.
ج۲ مسئله ۴۲: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالاً أنّ فی ماله حراماً، وکذا کلّ ما کان فی یده یجوز أخذه منه وتملّکه والتصرّف فیه بإذنه، إلّا أن یعلم أنّه غصب، فلو أخذ منه – حینئذٍ – وجب ردّه إلی مالکه إن عرف بعینه، فإن جهل وتردّد بین جماعة محصورة أعلمهم بالحال، فإن ادّعاه أحدهم وأقرّه علیه الباقی أو اعترفوا أنّه لیس لهم سلّمه إلیه، وإن ادّعاه أزید من واحد فإن تراضوا بصلح أو نحوه فهو، وإلّا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی، وإن أظهر الجمیع جهلهم بالحال وامتنعوا عن التراضی بینهم تعین العمل بالقرعة، والأحوط لزوماً تصدّی الحاکم الشرعی أو وکیله لإجرائها.
وإن تردّد المالک بین جماعة غیر محصورة تصدّق به عنه – مع الإذن من الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً – إن کان یائساً عن معرفته، وإلّا وجب الفحص عنه لإیصاله إلیه.
ج۲ مسئله ۴۳: یکره احتراف بعض المعاملات کبیع الصرف وبیع الأکفان وبیع الطعام، کما یکره أن یکون الإنسان جزّاراً أو حجّاماً ولا سیما مع اشتراط الأجرة، ویکره أیضاً التکسّب بضراب الفحل بأن یؤجره لذلک أو بغیر إجارة بقصد العوض، أمّا لو کان بقصد المجّانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.
ج۲ مسئله ۴۴: لا یجوز بیع أوراق الیانَصیب، فإذا کان الإعطاء بقصد البدلیة عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، وأمّا إذا کان الإعطاء مجّاناً کما إذا کان بقصد الاشتراک فی مشروع خیری فلا بأس به، وعلی کلا التقدیرین فالمال المعطی لمن أصابت القرعة باسمه لا بُدَّ من مراجعة الحاکم الشرعی بشأنه إذا کان من أموال الحکومة فی الدول الإسلامیة.
ج۲ مسئله ۴۵: یجوز إعطاء الدم إلی المرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدّم.
ج۲ مسئله ۴۶: یحرم حلق اللحیة وأخذ الأجرة علیه علی الأحوط لزوماً إلّا إذا أُکره علی الحلق أو اضطرّ إلیه لعلاج أو نحوه، أو خاف الضرر علی تقدیر ترکه، أو کان ترکه حرجیاً بالنسبة إلیه کما إذا کان یوجب سخریة ومهانة شدیدة لا یتحمّلها، ففی هذه الموارد یجوز الحلق وتحلّ الأجرة علیه.