[۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱]
البیع هو : نقل المال إلی الغیر بعوض، والمقصود بالعوض هو المال الذی یجعل بدلاً وخَلَفاً عن الآخر، والغالب فیه فی هذه الأزمنة أن یکون من النقود، فالبیع متقوّم بقصد العوضیة والمعوّضیة، وباذل المعوَّض هوالبائع وباذل العوض هوالمشتری، ومن ذلک یتّضح معنی الشراء، وأمّا المعاوضة بین المالین من دون قصد العوضیة والمعوَّضیة فهی معاملة مستقلّة صحیحة ولازمة سواء أکانا من الأمتعة أم من النقود، ولا تترتّب علیها الأحکام المختصّة بالبیع کخیاری المجلس والحیوان دون ما یشمل مطلق المعاوضات کحرمة الربا.
ج۲ مسئله ۵۱ : یعتبر فی البیع الإیجاب والقبول، ویقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود، وإن لم یکن صریحاً فیه مثل: (بعت) و(ملّکت) و(بادلت) ونحوها فی الإیجاب، ومثل: (قبلت) و(رضیت) و(تملّکت) و(اشتریت) ونحوها فی القبول، ولا تشترط فیه العربیة، کما لا یقدح فیه اللحن فی المادّة أو الهیئة إذا لم یمنع من ظهوره فی المعنی المقصود عند أبناء المحاورة، ویجوز إنشاء الإیجاب بمثل: (اشتریت) و(ابتعت) و(تملّکت)، وإنشاء القبول بمثل: (شریت) و(بعت) و(ملّکت).
ج۲ مسئله ۵۲ : إذا قال: (بعنی فرسک بهذا الدینار) فقال المخاطب: (بعتک فرسی بهذا الدینار) صحّ وترتّب الأثر علیه بلا حاجة إلی ضمّ القبول من الآمر إذا کان المتفاهم منه عرفاً إعطاء السلطنة للمخاطب فی نقل الدینار إلی نفسه ونقل فرسه إلیه، والظاهر أنّ الأمر کذلک، ومثله ما إذا کان لشخص واحد حقّ التصرّف فی المالین بأن کان – مثلاً – ولیاً علی المالکین أو وکیلاً عنهما.
ج۲ مسئله ۵۳ : یعتبر فی تحقّق العقد الموالاة بین الإیجاب والقبول فلو قال البائع: (بعت) فلم یبادر المشتری إلی القبول حتّی انصرف البائع عن البیع لم یتحقّق العقد، ولم یترتّب علیه الأثر .
أمّا إذا لم ینصرف وکان ینتظر القبول حتّی قَبِلَ صحّ، کما أنّه لا تعتبر وحدة المجلس فلو تعاقدا بالتلیفون فأوقع أحدهما الإیجاب وقبل الآخر صحّ.
وهکذا فی المعاملة بالمکاتبة (المراسلة)، فإنّها تصحّ إن لم ینصرف البائع عن بیعه حتّی قَبِلَ المشتری.
ج۲ مسئله ۵۴ : یعتبر التطابق بین الإیجاب والقبول فی الثمن والمثمن، وفی سائر حدود البیع والعوضین – ولو بلحاظ من تضاف إلیه الذمّة فیما إذا کان أحد العوضین ذمّیا – فلو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن تخیط قمیصی) فقال المشتری: (اشتریت هذا الدفتر بدینار أو هذا الکتاب بدرهم أو بشرط أن أخیط عباءتک أو بلا شرط شـیء أو بشرط أن تخیط ثوبی) أو (اشتریت نصفه بنصف درهم) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار فی ذمّتک) فقال: (اشتریته بدینار لی فی ذمّة زید) لم یصحّ العقد، وکذا فی نحو ذلک من أنحاء الاختلاف، ولو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریت کلّ نصف منه بنصف دینار) ففی الصحّة إشکال، لا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
وکذا إذا کان إنشاء أحد الطرفین مشروطاً بشیء علی نفسه وإنشاء الآخر مطلقاً کما إذا قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار ) فقال: (اشتریته بشرط أن أخیط لک ثوباً) أو قال: (بعتک هذا الکتاب بدینار بشرط أن أخیط ثوبک) فقال: (قبلت بلا شرط) فإنّه لا ینعقد مشروطاً بلا إشکال وفی انعقاده مطلقاً وبلا شرط إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۵۵ : إذا تعذّر اللفظ لخَرَس ونحوه قامت الإشارة أو الکتابة مقامه وإن تمکن من التوکیل، بل یجوز العقد بکلٍّ منهما حتّی مع التمکن من اللفظ.
ج۲ مسئله ۵۶ : یقع البیع بالمعاطاة، بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری، وینشئ المشتری القبول بإعطاء الثمن إلی البائع، ولا فرق فی صحّتها بین المال الخطیر والحقیر، وقد تحصل بإعطاء البائع المبیع وأخذ المشتری بلا إعطاء منه، کما لو کان الثمن کلّیاً فی الذمّة أو بإعطاء المشتری الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، کما لو کان المثمن کلّیاً فی الذمّة.
ج۲ مسئله ۵۷ : یعتبر فی صحّة البیع المعاطاتی جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من شرائط العقد والعوضین والمتعاقدین، کما یثبت فیها جمیع الخیارات – الآتیة إن شاء الله تعالی – علی نحو ثبوتها فی البیع بالصیغة حتّی ما یتوقّف منها علی اشتراطه فی العقد کما سیأتی فی المسألة (۵۹).
ج۲ مسئله ۵۸ : تجــری المعاطــاة فی غیر البیــع مــن سائــر المعاملات بـــل الإیقاعــات – حتّی الرهن والوقف – نعم لا تجری فی موارد خاصّة، کالنکاح والطلاق والنذر والیمین والعهد.
ج۲ مسئله ۵۹ : البیع المعاطاتی قابل للشرط سواء أکان شرط خیار فی مدّة معینة أم شرط فعل أم غیرهما، فلو أعطی کلّ منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع، وقال أحدهما فی حال التعاطی: جعلت لنفسی الخیار إلی سنة – مثلاً – وقبل الآخر صحّ شرط الخیار، وکان البیع خیاریاً، وکذا إذا ذکر الشرط فی المقاولة ووقع التعاطی مبنیاً علیه.
ج۲ مسئله ۶۰ : لا یجوز تعلیق البیع علی أمر غیر حاصل حین العقد سواء أعَلِمَ حصوله بعد ذلک، کما إذا قال: (بعتک إذا هلّ الهلال) أم جهل حصوله کما لو قال: (بعتک إذا ولد لی ولد ذکر ) ولا علی أمر مجهول الحصول حال العقد کما إذا قال: (بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة) مع جهله بذلک، أمّا مع علمه به فجائز .
ج۲ مسئله ۶۱ : إذا قبض المشتری ما اشتراه بالعقد الفاسد، فإن علم برضا البائع بالتصرّف فیه حتّی مع فساد العقد جاز له التصرّف فیه وإلّا وجب علیه ردّه إلی البائع، وإذا تلف – ولو من دون تفریط – وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیاً وقیمته إن کان قیمیاً، وکذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد، وإذا کان المالک مجهولاً جری علیه حکم المال المجهول مالکه، ولا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم والجهل به، ولو باع أحدهما ما قبضه کان البیع فضولیاً وتوقّفت صحّته علی إجازة المالک، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.