شروط المتعاقدین
[۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]
ج۲ مسئله ۶۲ : یشترط فی کلّ من المتعاقدین أُمور :
الأوّل: البلوغ، فلا یصحّ عقد الصبی فی ماله وإن کان ممیزاً، إذا لم یکن بإذن الولی، بل وإن کان بإذنه إذا کان الصبی مستقلّاً فی التصرّف، إلّا فی الأشیاء الیسیرة التی جرت العادة بتصدّی الصبی الممیز لمعاملتها فإنّها تصحّ منه بإذن ولیه، کما تصحّ فیما إذا کانت المعاملة من الولی وکان الصبی وکیلاً عنه فی إنشاء الصیغة، وهکذا إذا کانت معاملة الصبی فی مال الغیر بإذن مالکه وإن لم یکن بإذن الولی، فإنّها تقع صحیحة.
الثانی: العقل، فلا یصحّ عقد المجنون وإن کان قاصداً إنشاء البیع.
الثالث: الاختیار – بمعنی الاستقلال فی الإرادة – فلا یصحّ بیع المکره وشراؤه، وهو من یأمره غیره بالبیع أو الشراء علی نحو یخاف من الإضرار به لو خالفه، بحیث یکون لخوف الضرر من الغیر دخلٌ فی صدور البیع أو الشراء منه، وأمّا لو لم یکن له دخل فیه وإن حصل له الخوف من ترکه کما لو لم یکن مبالیاً بالضرر المحتمل أو المعلوم فلا یضرّ بالصحّة.
وکذا إذا اضطرّ إلی البیع أو الشراء فإنّه یصحّ وإن اضطرّه الغیر إلیه، کما لو أمره بدفع مقدار من المال ولم یمکنه إلّا ببیع داره فباعها فإنّه یصحّ بیعها، نعم إذا حصل الاضطرار بمواطأة الغیر مع ثالث، کما لو تواطئا علی أن یحبسه أحدهما فی مکان لیضطرّ إلی بیع خاتمه – مثلاً – علی الثانی إزاء ما یسدّ به رمقه حکم بفساد المعاملة وضمانه لما اضطرّ إلی التصرّف فیه بقیمته السوقیة.
ج۲ مسئله ۶۳ : لو رضی المکره بالبیع بعد زوال الإکراه صحّ وإن کان الأحوط استحباباً حینئذٍ تجدید العقد.
ج۲ مسئله ۶۴ : إذا أُکره أحد الشخصین علی بیع داره، کما لو قال الظالم: (فلیبع زید أو عمرو داره) فباع أحدهما داره خوفاً منه بطل البیع، وأمّا إذا علم إقدام الآخر علی البیع وباعها صحّ البیع.
ج۲ مسئله ۶۵ : لو أُکره علی بیع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع الآخر بعد ذلک صحّ، ولو باعهما جمیعاً دفعةً بطل فیهما جمیعاً إذا کان للإکراه دخل فی بیعهما مجتمعین کما فی بیع أحدهما منفرداً، وإلّا صحّ البیع بالنسبة إلی کلیهما.
ج۲ مسئله ۶۶ : لو أکرهه علی بیع دابّته فباعها مع ولدها بطل بیع الدابّة، وصحّ بیع الولد إلّا إذا کان للإکراه دخل فی بیعه معها، کما لو لم یمکن حفظه مع بیع أُمّه.
ج۲ مسئله ۶۷ : یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عنه بغیر التوریة، بل یعتبر فیه أیضاً عدم إمکان التفصّی بالتوریة ولو من جهة الغفلة عنها أو الجهل بها أو حصول الاضطراب المانع عن استعمالها أو نحو ذلک.
ج۲ مسئله ۶۸ : المراد من الضرر الذی یخافه علی تقدیر عدم الإتیان بما أُکره علیه هو ما یعمّ الضرر الواقع علی نفسه أو ماله أو شأنه، أو علی بعض من یتعلّق به ممّن یهمّه أمره، فلو لم یکن کذلک فلا إکراه، فلو باع حینئذٍ صحّ البیع.
البیع الفضولی
الرابع: – من شروط المتعاقدین – أن یکون مالکاً للتصرّف الناقل، کأن یکون مالکاً للشیء من غیر أن یکون محجوراً عن التصرّف فیه لسفه أو فَلَس أو غیرهما من أسباب الحجر، أو یکون وکیلاً عن المالک أو مأذوناً من قبله أو ولیاً علیه، فلو لم یکن العاقد مالکاً للتصرّف لم یصحّ البیع بل توقّفت صحّته علی إجازة المالک للتصرّف، فإن أجاز صحّ وإلّا بطل، فصحّة العقد الصادر من غیر مالک العین تتوقّف علی إجازة المالک، وصحّة عقد السفیه علی إجازة الولی، وصحّة عقد المُفَلَّس علی إجازة الغرماء فإن أجازوا صحّ وإلّا بطل، وهذا هو المسمّی بـ (عقد الفضولی).
والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولکنّه لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وأمّا الردّ بعد الإجازة فلا أثر له بلا إشکال.
ج۲ مسئله ۶۹ : لو منع المالک من بیع ماله فباعه الفضولی، فإن أجازه المالک صحّ، ولا أثر للمنع السابق فی البطلان.
ج۲ مسئله ۷۰ : إذا علم من حال المالک أنّه یرضی بالبیع فباعه لم یصحّ وتوقّفت صحّته علی الإجازة.
ج۲ مسئله ۷۱ : إذا باع الفضولی مال غیره عن نفسه لاعتقاده أنّه مالک، أو لبنائه علی ذلک – کما فی الغاصب – فأجازه المالک لنفسه صحّ البیع ویکون الثمن له.
ج۲ مسئله ۷۲ : لا یکفی فی تحقّق الإجازة الرضا الباطنی، بل لا بُدَّ فی تحقّقها من قول مثل: (رضیت) و(أجزت) ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن أو بیعه أو الإذن فی بیعه، أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.
ج۲ مسئله ۷۳ : الإجازة کاشفة عن صحّة العقد من حین وقوعه کشفاً انقلابیاً، بمعنی اعتبار الملکیة من حین تحقّق العقد فی زمن حدوث الإجازة، فنماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک لمالک المبیع ونماء المبیع ملک للمشتری.
ج۲ مسئله ۷۴ : لو باع باعتقاد کونه ولیاً أو وکیلاً فتبین خلافه، فإن أجازه المالک صحّ وإن ردّ بطل، ولو باع باعتقاد کونه أجنبیاً فتبین کونه ولیاً أو وکیلاً صحّ ولم یحتج إلی الإجازة ولو تبین کونه مالکاً صحّ البیع – من دون حاجة إلی إجازته – فیما لو کان البیع لنفسه، وإلّا ففی الصحّة إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۷۵ : لو باع مال غیره فضولاً ثُمَّ ملکه قبل إجازة المالک – إمّا باختیاره کالشراء أو بغیر اختیاره کالإرث – بطل البیع ولا یمکن تصحیحه بإجازة نفسه.
ج۲ مسئله ۷۶ : لو باع مال غیره فضولاً فباعه المالک من شخص آخر صحّ بیع المالک وبطل بیع الفضولی، ولا تنفع فی صحّته إجازة المالک ولا المشتری.
ج۲ مسئله ۷۷ : إذا باع الفضولی مال غیره ولم تتحقّق الإجازة من المالک، فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال، وإن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه، وإن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کلٍّ من البائع والمشتری، وإن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری، أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها إن کانت مثلیة، وبقیمتها إن کان قیمیة.
ج۲ مسئله ۷۸ : المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالک الرجوع بها علی من استوفاها، وکذا الزیادات العینیة مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها ممّا کانت له مالیة، فإنّها مضمونة علی من استولی علیها کالعین، أمّا المنافع غیر المستوفاة ففی ضمانها إشکال، ولا یبعد التفصیل فیها بین المنافع المفوّتة والفائتة، بثبوت الضمان فی الأوّل دون الثانیة، والمقصود بالمنافع المفوّتة ما تکون مقدّرة الوجود عرفاً کسکنی الدار، وبالفائتة ما لا تکون کذلک کمنفعة الکتب الشخصیة غیر المعدّة للإیجار .
ج۲ مسئله ۷۹ : المثلی هو : ما یکثر وجود مثله فی الصفات التی تختلف باختلافها الرغبات، والقیمی هو : ما لا یکون کذلک، فالآلات والأوانی والأقمشة المعمولة فی المعامل فی هذا الزمان من المثلی، والجواهر الأصلیة من الیاقوت والزمرّد والألماس والفیروزج ونحوها من القیمی.
ج۲ مسئله ۸۰ : إذا تفاوتت قیمة القیمی من زمان القبض إلی زمان الأداء – بسبب کثرة الرغبات وقلّتها – فالمدار فی القیمة المضمون بها قیمة زمان التلف، وإن کان الأحوط الأولی التراضی والتصالح فیما به التفاوت بین قیمة زمان القبض والتلف والأداء.
ج۲ مسئله ۸۱ : إذا لم یمضِ المالک المعاملة الفضولیة فعلی البائع الفضولی أن یردّ الثمن المسمّی إلی المشتری، فإذا رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة، فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی مقدار الثمن المسمّی، ویرجع فی الزائد علیه إذا کان مغروراً.
وإذا رجع المالک علی البائع رجع البائع علی المشتری بمقدار الثمن المسمّی إذا لم یکن قد قبض الثمن، ولا یرجع فی الزائد علیه إذا کان غارّاً، وإذا رجع المالک علی المشتری ببدل نماء العین من الصوف واللبن ونحوهما أو بدل المنافع المستوفاة أو غیر ذلک.
فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع – بأن کان جاهلاً بأنّ البائع فضولی وکان البائع عالماً فأخبره البائع بأنّه مالک، أو ظهر له منه أنّه مالک – رجع المشتری علی البائع بجمیع الخسارات التی خسرها للمالک، وإن لم یکن مغروراً من البائع – کما إذا کان عالماً بالحال أو کان البائع أیضاً جاهلاً – لم یرجع علیه بشیء من الخسارات المذکورة.
وإذا رجع المالک علی البائع ببدل النماءات، فإن کان المشتری مغروراً من قبل البائع لم یرجع البائع علی المشتری، وإن لم یکن مغروراً من قبل البائع رجع البائع علیه فی الخسارة التی خسرها للمالک، وکذا الحال فی جمیع الموارد التی تعاقبت فیها الأیدی العادیة علی مال المالک، فإنّه إن رجع المالک علی السابق رجع السابق علی اللاحق إن لم یکن مغروراً منه، وإلّا لم یرجع علی اللاحق، وإن رجع المالک علی اللاحق لم یرجع إلی السابق، إلّا مع کونه مغروراً منه.
وکذا الحکم فی المال غیر المملوک لشخص خاصّ – کالزکاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفاً فی جهة معینة أو غیر معینة أو فی مصلحة شخص أو أشخاص – فإنّ الولی یرجع علی ذی الید علیه مع وجوده، وکذا مع تلفه علی النهج المذکور .
ج۲ مسئله ۸۲ : لو باع إنسان ملکه وملک غیره صفقة واحدة صحّ البیع فیما یملک، وتوقّفت صحّة بیع غیره علی إجازة المالک، فإن أجازه صحّ وإلّا فلا، وحینئذٍ یکون للمشتری خیار تبعّض الصفقة، فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.
ج۲ مسئله ۸۳ : طریق معرفة حصّة کلّ واحد منهما من الثمن: أن یقوّم کلّ من المالین بقیمته السوقیة، فیرجع المشتری بحصّة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین، فإذا کانت قیمة ماله عشرة وقیمة مال غیره خمسة والثمن ثلاثة یرجع المشتری بواحد وهو ثلث الثمن ویبقی للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن، هذا إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة ونقصها.
أمّا لو کان الأمر کذلک وجب تقویم کلٍّ منهما فی حال الانضمام إلی الآخر ثُمَّ تنسب قیمة کلّ واحد منهما إلی مجموع القیمتین، فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة، مثلاً إذا باع الفرس ومهرها بخمسة، وکانت قیمة الفرس فی حال الانفراد ستّة، وفی حال الانضمام أربعة، وقیمة المهر بالعکس فمجموع القیمتین عشرة، فإن کانت الفرس لغیر البائع رجع المشتری بخمسین – وهما اثنان من الثمن – وبقی للبائع ثلاثة أخماس، وإن کان المهر لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة، وبقی للبائع اثنان.
ج۲ مسئله ۸۴ : إذا کانت الدار مشترکة بین شخصین علی السویة فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرینة علی أنّ المراد نصف نفسه أو نصف غیره أو نصف فی النصفین عمل علی القرینة، وإن لم تقم القرینة علی شـیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر .
ولایة التصرّف فی أموال الصغار وشؤونهم
ج۲ مسئله ۸۵ : یجوز للأب والجدّ للأب وإن علا التصرّف فی مال الصغیر بالبیع والشراء والإجارة وغیرها، وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة فلا یعتبر الإذن من الآخر، کما لا تُعتبر العدالة فی ولایتهما، ولا أن تکون مصلحة فی تصرّفهما، بل یکفی عدم المفسدة فیه.
نعم إذا دار الأمر بین الصالح والأصلح لزم اختیار الثانی إذا عُدّ اختیار الأوّل – فی النظر العقلائی – تفریطاً من الولی فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطرّ إلی بیع مال الصغیر وأمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل فلا یجوز له البیع بقیمة المثل، وکذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل وزیادة درهمین – لاختلاف الأماکن أو الدلّالین أو نحو ذلک – لم یجز البیع بالأقلّ وإن کانت فیه مصلحة إذا عُدّ ذلک تساهلاً عرفاً فی مال الصغیر .
والمدار فی کون التصرّف مشتملاً علی المصلحة أو عدم المفسدة علی کونه کذلک فی نظر العقلاء لا بالنظر إلی علم الغیب، فلو تصرّف الولی باعتقاد المصلحة فتبین أنّه لیس کذلک فی نظر العقلاء بطل التصرّف، ولو تبین أنّه لیس کذلک بالنظر إلی علم الغیب صحّ إذا کانت فیه مصلحة بنظر العقلاء.
ج۲ مسئله ۸۶ : یجوز للأب والجدّ التصرّف فی نفس الصغیر بإجارته لعملٍ ما أو جَعْلِه عاملاً فی المعامل، وکذلک فی سائر شؤونه مثل تزویجه، نعم لیس لهما طلاق زوجته، ولکن لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوّغ للفسخ، وهبة المدّة فی عقد المتعة.
ویشترط فی نفوذ تصرّفهما فی نفس الصغیر خلوّه عن المفسدة، وتقدیم الأصلح عند دوران الأمر بینه وبین الصالح علی نحو ما تقدّم فی تصرّفهما فی ماله.
ج۲ مسئله ۸۷ : إذا أوصی الأب أو الجدّ إلی شخص بالولایة بعد موته علی القاصرین نفذت الوصیة، وصار الموصی إلیه ولیاً علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرّفاته مع الغبطة والمصلحة فی جمیع ما یتعلّق بهم ممّا کان للموصی الولایة فیه – علی کلام فی تزویجهم یأتی فی محلّه – إلّا أن یعین تولّی جهة خاصّة وتصرّفاً مخصوصاً فیقتصر علیه، ویشترط فی الوصی الرشد والوثاقة، ولا تُشترط فیه العدالة.
کما یشترط فی صحّة الوصیة فقد الآخر، فلا تصحّ وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجدّ، ولا وصیة الجدّ بالولایة علی حفیده مع وجود الأب، ولو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده ففی صحّتها إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
ج۲ مسئله ۸۸ : لیس لغیر الأب والجدّ للأب والوصی لأحدهما ولایة علی الصغیر، ولو کان عمّاً أو أُمّاً أو جدّاً للأُمّ أو أخاً کبیراً، فلو تصرّف أحد هؤلاء فی مال الصغیر أو فی نفسه أو فی سائر شؤونه لم یصحّ وتوقّف علی إجازة الولی.
ج۲ مسئله ۸۹ : إذا فقد الأب والجدّ والوصی لأحدهما تکون للحاکم الشرعی – وهو المجتهد العادل – ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطة بالغبطة والصلاح، بل الأحوط استحباباً له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر والفساد، کما لو خیف علی ماله التلف – مثلاً – فیبیعه لئلا یتلف، ومع فقد الحاکم أو تعذّر الرجوع إلیه فالولایة لعدول المؤمنین مشروطة بما تقدّم، ولو تعذّر الوصول إلی العادل تکون الولایة لسائر المؤمنین.
وإذا اتّفق احتیاج المکلّف إلی دخول دار الأیتام والجلوس علی فراشهم والأکل من طعامهم وتعذّر الاستئذان من ولیهم جاز له ذلک إذا لم یکن فیه ضرر علیهم وبشرط أن یعوِّضهم عمّا یتصرّف فیه بالقیمة، إلّا إذا کان التصرّف مصلحة لهم فإنّه یجوز عندئذٍ من دون حاجة إلی عوض، والله سبحانه العالم.